درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه تمرکز بر بهبود عملکرد زنجیره های تأمین، تنها مسیر دستیابی به مزایای رقابتی در بازار جهانی کسب و کار است. روش تحلیل پوششی داده ها بعنوان یک روش برنامه ریزی ریاضی، یکی از روشهای مهم برای اندازه گیری و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری است. در این مقاله واحد تحت ارزیابی با بیشترین مقیاس بهره وری را در ساختار زنجیره تأمین سبز تعریف نموده و نحوه محاسبه آن را با استفاده از تحلیل پوششی داده ها بیان می کنیم. برای این منظور، با استفاده از مدل مضربی BCC زنجیره تأمین کامل، واحدی با بیشترین مقیاس بهره وری تعیین می گردد. پس از شناسایی واحدهای با بیشترین مقیاس بهره وری، جهت واحدهایی که در این شرایط صدق نمی کند نزدیکترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری به عنوان الگو معرفی می گردد. یافتن نزدیک ترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری از آن جهت دارای اهمیت است که واحدهای عادی می توانند با کمترین تغییرات به آنها برسند. جامعه آماری این تحقیق کاربردی از نظر هدف، 42 شرکت سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار می باشد. در گام اول تعریف و شناسایی واحدی با بیشترین مقیاس بهره وری این شرکتها که زنجیره متناظر هر یک از آنها دارای چهار مرحله تأمین کننده، تولیدکننده، توزیع کننده و مشتری می باشد، در اولویت قرار گرفت. درگام بعدی معرفی نزدیکترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری به عنوان الگو جهت واحدهای عادی ادامه یافت. در خاتمه، نتایج اجرای مدل و تحلیل های آن نشان داده خواهد شد.

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی قیمت مسکن در استان های ایران با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ در کنار آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته طی سال های 1372 الی 1400 است. نتایج آزمون دیکی- فولر نشان از عدم همگرایی قیمت مسکن دارد، این در حالی است که آزمون آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. طبق نتایج به دست آمده در رژیم رونق (شرایط افزایش قیمت مسکن) همگرایی در قیمت مسکن وجود دارد، ولی در رژیم رکود (شرایط کاهش قیمت مسکن) همگرایی وجود ندارد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد. چراکه به دلیل وجود شرایط تورمی و انتظارات تورمی بالا، کاهش قیمت مسکن موقتی تلقی می شود و انتظار افزایش قیمت مسکن در زمان کوتاهی وجود دارد و بنابراین، قیمت ها به سرعت کاهش نمی یابد. با توجه به نتایج تحقیق، استفاده از ابزارهای سیاستی مختص هر منطقه و استان، می تواند مدیریت بهتری در کنترل نوسانات بازار مسکن کشور انجام دهد. همچنین، اتخاذ سیاست های مکمل برای تثبیت قیمت مسکن نیز می تواند مناسب باشد. طبقه بندی JEL: .C41, O18, R32

در مقاله حاضر سعی شده تا میزان کامیابی شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی در استان های این کشور مورد سنجش قرار گیرد. در این خصوص از منابع اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام و عملکرد نظام بانکی در این نظام شناسایی و برای وزن دهی، اولویت بندی شاخص ها، نرمال سازی و تجزیه وتحلیل داده ها، روش ترکیبی تحلیل سلسه مراتبی- تاپسیس به کار گرفته شده است. براساس معیار های اصلی اهداف نظام اقتصادی اسلام، یافته های تحقیق نشان می دهد رعایت عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، استقلال اقتصادی و توسعه سرمایه اجتماعی از نگاه خبرگان از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام است که می بایست سیستم بانکی به آن توجه ویژه داشته باشند. استان تهران در سه عنصر اصلی، عدالت اقتصادی، استقلال اقتصادی و سرمایه اجتماعی در رتبه های اول و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب در رتبه های آخر و در عنصر اصلی رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی در رتبه اول و استان آذربایجان غربی در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج شاخص های کل ترکیبی در عملکرد شبکه بانکی جهت تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی استان های، تهران، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم و استان های کرمانشاه، همدان و گلستان به ترتیب در رتبه های بیست نهم، سی ام و سی و یکم قرار گرفته اند.

با توجه به اینکه یکی از راه های کوچک سازی حجم دولت، حضور پررنگ بخش خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و... است، گسترش سرمایه گذاری های مشترک دولت و بخش خصوصی یکی از راه های کاهش تصدیگری دولت و درنهایت، تقویت بُعد نظارتی دولت بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی خواهد بود. نگاه به سابقه عملکردی دولت در اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با بخش خصوصی نشان می دهد افزون بر کاهش تعداد طرح های قابل واگذاری، بخش خصوصی نیز در این عرصه نقش فعالی نداشته است تا جایی که می توان گفت تعداد طرح هایی که منجر به عقد قرارداد با بخش خصوصی شده، در سال 1403 در مقایسه با سال 1398، دارای رشد منفی 84 درصد بوده است. عواملی مانند مشکلات قانونی و مقرراتی، محدودیت های مالی و زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی، مسائل فرهنگی و نهادی، ریسک های مرتبط با فساد و شفافیت و... از موانع جدی روند جذب سرمایه بخش خصوصی در طرح های مشترک با بخش دولتی به شمار می آیند. لازم به توضیح است عدم ورود سرمایه گذاران در عرصه های مولد، وجود بازارهای موازی را گوشزد می کند که این گونه بازارها با جذب سرمایه، مانع گسیل منابع به سوی فعالیت های مولد اقتصادی خواهند شد که نتیجه آن، طولانی شدن زمان اجرای طرح های عمرانی در کشور به دلیل فقدان سرمایه کافی به منظور پیشبرد است که درنهایت، اتلاف منابع و تهدید امنیت اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت. ازاین رو برخی پیشنهادها ازجمله اصلاحات قانونی، توسعه مالی و بانکی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، گسترش آموزش و توسعه ظرفیت ها و... ارائه می شود.

کنفرانس آب و هوای پاریس، کشورها را متعهد میکند تا از طریق مشارکتهای تعیینشده ملی در کاهش گرمایش جهانی مشارکت کنند و از کشورها خواستار کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای بهبود کیفیت محیطی است. با درک اهمیت نوآوری و توسعه بخش مالی برای کیفیت محیط زیست، چندین کشور به شناسایی راه هایی برای بهبود کیفیت محیط زیست پرداخته اند با این حال، ارتباط نوآوری، توسعه مالی و آلودگی هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. نتایج گشتاورهای تعمیم یافته پانلی با تکیه بر داده های 31 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2021-1990 نشان داد که نوآوری آلودگی محیط زیست را افزایش میدهد. بنابراین، نوآوری افراطی و افسارگسیخته فراتر از یک نقطه خاص ممکن است برای محیط زیست ناسالم باشد و نشان می دهد که ممکن است سطح آستانه بالقوه نوآوری وجود داشته باشد که فراتر از آن تأثیر نوآوری تغییر می کند. برای این سطح آستانه احتمالی مربع نوآوری در معادله کیفیت محیطی گنجانده می شود. با این حال، ضریب مجذور نوآوری بی معنی است. در حالی که توسعه مالی آلودگی را کاهش می دهد. ضریب عبارت تعاملی ضربی نیز منفی است و نشان می دهد که در حالی که توسعه مالی تخریب محیط زیست را کاهش می دهد، سطح بالاتری از نوآوری ها تاثیر مخرب مالی بر انتشار کربن را کاهش می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، شهرنشینی و باز بودن تجاری نیز به طور منفی با انتشار CO2 مرتبط هستند. از سوی دیگر، سرمایه انسانی تأثیر معناداری بر انتشار CO2 ندارد. در همین راستا دولت ها باید با حمایت از تولید و مصرف، صرفه جویی در بخش انرژی با بکارگیری انرژی خورشیدی و توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از فناوری های دوستدار محیط زیست در راستای کاهش آلودگی گام بردارند. همچنین دولت ها باید مشوق های مالیاتی را برای شرکت های داخلی و خارجی در نظر بگیرند تا تحقیق و توسعه و بهره وری انرژی را به سمت تولیدات کم کربن هدایت کنند.

هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی براساس مدل های برنامه ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب منابع (سپرده ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در سال 1394 می باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. بانک ها در واقع مؤسسات مالی هستند که باید بین منابع و مصارف پولی حاصل از فعالیت های خود ترازی ایجاد نمایند که بتوانند در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف به حیات مالی خود ادامه دهند. انگیزه اصلی بانک ها در تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می باشد. در این مطالعه مدل با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی برآورد گردیده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار WinQSB صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود حاصل از روش برنامه ریزی آرمانی به میزان 87/10 درصد (288790 میلیون ریال) بیشتر از سود تخصیصی در شعب بانک کشاورزی استان کرمان است. لذا پیشنهاد می شود جهت حداکثر شدن سود بانکی از نتایج حاصل از روش نام برده استفاده گردد.

از دیدگاه محققان دانشگاهی و همچنین دست اندرکاران علوم مالی، پیش بینی نوسانات کسری بودجه، حائز اهمیت می باشد. در شرایط سخت اقتصادی ایران که با افزایش فشارهای محیطی و محدودیت منابع خارجی وکاهش قیمت نفت همراه تحریم ها است، افزایش کسری بودجه تبعات سنگینی بر اقتصاد دارد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله مدل سازی روند نوسانات کسری مالی و پیش بینی آن است. در این تحقیق، همزمان با استفاده از مدل های گارچ به محاسبه و مدلسازی نوسانات کسری بودجه پرداخته خواهد شد . مدلهای آرچ برای به تصویر کشیدن شاخه بندی نوسانات و همبستگی طراحی شده اند. بسیاری از مقالات که روی مدل سازی گارچ تمرکز داشتند پیشنهاد دادند که استفاده از تصریح p=q=1 ، در مدل سازی اکثر نوسانات بازدهی های مالی بسیار موفق تر است. هدف این مطالعه استفاده از مدل های گارچ یک متغیره می باشد . مشکل اصلی گارچ استاندارد این است که شوک های مثبت و منفی اثرات یکسانی بر روی نوسانات دارند .هرچند این اثرات این شوک های مثبت و منفی ممکن است متقارن باشد. نا متفارن بودن نوسانات به ان مفهوم است که اخبار بد ( تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و نوسانات کسری بودجه نسبت به اخبار خوب می شود . در این مقاله رابطه میان تکانه های کسری بودجه (اخبار ) و نوسانات شرطی را با استفاده از الگوهای گارچ نمایی و گارچ توانی و گارچ آستانه ای بررسی خواهد شد . نتایج نشان می دهد که طی دوره 1401-1351، شوکهای وارد شده بر اقتصاد در کوتاه مدت بر تلاطم کسری بودجه معنی دار نیست اما شوک های وارد شده بر اقتصاد در بلند مدت، بر کسری بودجه بر طبق مدلهای گارچ معنی دار می باشد.

با توجه به دو ویژگی املاک و مستغلات شامل ویژگی مصرفی و سرمایه ای، تقاضای کل بخش مسکن را می توان به تقاضای مصرف کننده و تقاضای سرمایه گذاری تقسیم کرد. سیاست های مختلف می توانند اثرات متفاوتی بر هر یک از اجزای تقاضای مسکن داشته باشند. در این مطالعه با استفاده از داده های فصلی 1400-1380 کشور و رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات سیاست پولی و مالی و نیز شوک قیمت نفت بر تقاضای مسکن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تقاضای سرمایه گذاری می تواند برای توضیح نوسانات قیمت مسکن بهتر از تقاضای مصرف کننده باشد. به عنوان نمونه در حالی که سیاست مالی انبساطی باعث افزایش هر دو نوع تقاضای مصرفی و سرمایه گذاری می شود؛ سیاست مالی انقباضی سبب کاهش تقاضای مصرفی و افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن می شود. زمانی که اقتصاد در حال رونق باشد بازار مسکن دچار نوسان می شود با افزایش نوسانات در بازار مسکن، سهم سرمایه گذاری در مسکن افزایش می یابد و این حاکی از آن است که متقاضیان مسکن تمایل دارند وزن بیشتری به ارزش سرمایه گذاری نسبت به ارزش مصرفی ارائه دهند که ممکن است باعث تشکیل حباب مسکن شود. در پایان، برخی پیشنهادات سیاستی منطقی در زمینه کنترل قیمت ارائه شده است. طبقه بندی JEL: ,R3 C6، E6

یکی از مهم ترین دغدغه های مربوط به صنعتی شدن، آثار و تبعات زیست محیطی فعالیت های صنعتی است. استخراج و فرآوری مواد معدنی، نقش مهمی در مشکلات زیست محیطی از قبیل فرسایش خاک، آلودگی هوا و آب ایفا می کند و از طرفی، این بخش، یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی است و باعث آلودگی محیط زیست می شود. در این مطالعه به بررسی آثار اقتصادی و زیست محیطی حاصل از فعالیت معدن گل گهر سیرجان در بازه زمانی 1401-1380 با استفاده از روش تابع مسافت نهاده پرداخته شده است. تولیدات مجموعه سنگ آهن گل گهر سیرجان شامل سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله سازی می باشد که در روند تولید، بیشترین گازهای گلخانه ای و آلاینده های هوا مربوط به گازهای دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و ذرات ریز معلق در هوا است. طبق نتایج به دست آمده، میانگین قیمت سایه ای برای آلاینده های هوا در مجموعه گل گهر برای CO2، Sox، Nox، و SPM به ترتیب، برابر با454، 5798، 2998 و 1355 ریال به ازای هر کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میانگین هزینه های کل اجتماعی حاصل از تولید مجموعه با توجه به میزان تولید آلاینده ها در دوره مورد نظر، مبلغ 5/11793 میلیارد ریال محاسبه شد. لذا به منظور درونی سازی هزینه های زیست محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار، قیمت های سایه ای محاسبه شده می تواند معیاری برای تعیین مالیات سبز برای مجموعه های سنگ آهن باشد و یافته های چنین مطالعاتی، می تواند زمینه ای برای برنامه ریزی مسئولان اقتصادی ایجاد کند.

توسعه و تنوع فعالیت های اقتصادی در کشور و کوشش در جهت خصوصی سازی شرکت های دولتی نیز به افزایش شمار و گسترش دامنه فعالیت های شرکت های سهامی عام و بسط فزاینده بازار سرمایه در طول دهه گذشته انجامید و نیاز به اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و سازمان ها را تشدید کرد. رفع این نیاز مستلزم فراهم سازی اطلاعات مالی قابل اعتماد، مربوط و قابل مقایسه توسط شرکت-ها و مؤسسات مختلف است. تهیه و ارائه این اطلاعات مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه ای است. حسابداران حرفه ای مستقل نیز بررسی این اطلاعات و حسابرسی صورت های مالی را انجام می دهند. تأیید شدن فعالیت شرکت ها و سازمان ها به وسیله حسابداران حرفه ای مستقل نیز نقش بسزایی در شفا ف شدن بازارهای سرمایه و مالی از طریق اعتماد سازی و پاسخگویی به نیازهای سرمایه گذاران دارد و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند. از طرف دیگر در آموزش دروس دانشگاهی حسابداران حرفه ای، می باید آیین رفتار حرفه ای و دروس مرتبط با اخلاق اسلامی در نظر گرفته شوند تا زمینه را برای پاسخگویی و حسابدهی بیشتر و ایجاد تعهد در فراهم ساختن محیط امن و آرام برای سر مایه گذاری سرمایه گذاران فراهم سازد.

جنگ تحمیلی 12روزه 1404 را نمی توان صرفاً یک اقدام محدود نظامی بر علیه ایران دانست بلکه باید آن را در بستر رقابت های ژئوپلیتیکی جهانی، منازعات انرژی و تلاش غرب برای بازتعریف نظم نوین در آسیای غربی تحلیل کرد. این پژوهش با رویکرد واقع گرایی ساختاری و ژئواکونومیک، تلاش دارد ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی این رخداد را واکاوی کرده و پیامدهای آن را برای امنیت ملی ایران توضیح دهد. بیان مسئله در این است که ایران در مواجهه با ترکیب فشارهای سخت نظامی و فشارهای نرم اقتصادی سیاسی نیازمند راهبردی چندلایه است. شکاف پژوهش در ادبیات موجود نیز به فقدان تحلیل یکپارچه امنیتی اقتصادی در بررسی چنین بحران هایی بازمی گردد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی منابع دست اول شامل اسناد بین المللی، گزارش های اندیشکده های غربی، و داده های ثانویه از خبرگزاری ها و مراکز پژوهشی معتبر است. مراحل تحلیل در چهار گام شامل تبیین زمینه های ژئوپلیتیکی حمله، بررسی مواضع قدرت های بزرگ و منطقه ای، تحلیل راهبردهای ایران، و ارائه پیشنهادهای سیاستی در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی تنظیم شده است. یافته ها نشان می دهد که بازدارندگی پایدار ایران مستلزم ترکیبی از اصلاحات اقتصادی داخلی، بازتعریف دیپلماسی منطقه ای و بهره گیری فعال از حقوق بین الملل است. در سطح داخلی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت، تقویت صندوق های معیشتی هوشمند، حمایت از زنجیره تولید کالاهای اساسی، و توسعه صنایع دفاعی و دانش بنیان ضروری است. همچنین، حرکت به سوی اقتصاد صادرات محور و متنوع سازی بازارهای هدف همراه با بازسازی سرمایه اجتماعی و حکمرانی مشارکتی، بستر اصلی بازدارندگی نرم و اعتماد ملی را فراهم می سازد. نتیجه گیری این است که امنیت ملی ایران صرفاً در میدان نظامی تعیین نمی شود بلکه به همان میزان در عرصه حکمرانی اقتصادی، دیپلماسی هوشمند و روایت سازی جهانی شکل می گیرد. پیشنهادهای سیاستی این پژوهش تأکید دارد که بدون پیوند میان بازدارندگی سخت و نرم، و بدون اصلاحات داخلی به ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، امکان عبور موفق از بحران های مشابه فراهم نخواهد شد.

بروز بحران در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه طبیعی است و ابزارهای مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. یکی از این ابزارها، استفاده از سازوکار صندوق های تثبیت است. یکی از وظایف این صندوق ها، این است که چه در طول بحران و چه پس از عبور بازار از بحران، سهام با ریسک پایین را خریداری کنند و سوددهی بالای این صندوق ها از همین کانال است. ازآنجاکه این صندوق ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و می توانند هزینه زیادی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخت کنند، دانش و توانایی انتخاب سهم های با ریسک پایین را دارند. درنتیجه، الگوبرداری سهام داران خرد از عملکرد این صندوق ها موجب می شود این سرمایه گذاران سهم های کم ریسک تری خریداری کنند و در زمان های بحران بازار سهام، میزان کمتری از سرمایه خود را از دست بدهند. عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که در جهت دهی به بازار سرمایه در سالیان اخیر چندان موفق نبوده است. یکی از مصداق های کارکرد این صندوق افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت است، اما شرایط موجود نشان دهنده ناکافی بودن حمایت های این صندوق در بازگرداندن اعتماد ازدست رفته است. براین اساس، پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر صندوق یادشده در راستای حمایت از بازار به صورت داشتن دارایی های با نقدشوندگی بالا در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه گذاری صندوق تثبیت در صندوق های با درآمد ثابت، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در زمان مناسب، استفاده از ابزار های مالی جدید در صندوق تثبیت بازار سرمایه و ایجاد پایگاه داده به عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در بازار سرمایه ارائه می شود.

هدف: هدف این پژوهش طراحی الگوی مناسب شرکت های دانش بنیان کشاورزی در راستای دستیابی به توسعه و پیشرفت با استفاده از روش تحقیق دلفی و نظریه های نظریه پردازان و محققان بوده است. روش پژوهش: برای انجام این پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. مطلعین پژوهش شامل تمام کسانی بودند که در حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه دارای اثر پژوهشی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور تعداد 22 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن بود که صاحبنظران مشارکت کننده در این تحقیق عوامل محیطی، سازمانی- حمایتی، مدیریتی، مشاوره-آموزش و تیم- مشارکتی را سبب توسعه شرکت های دانش بنیان کشاورزی مشخص کردند. با توجه به نتایج دلفی و لحاظ کردن شرایط و ویژگی های خاص بخش کشاورزی کشور، تدوین استراتژی مناسب برای ورود به بازار از طریق بخش بندی، شناسایی مخاطبان و مصرف کنندگان محصول، وجود معافیت های مالیاتی، سهولت در قوانین ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان، ایجاد و تقویت زیرساخت های تقاضامحوری تجاری-سازی، ارائه خدمات تخصصی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری، ارائه تسهیلاتی چون تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات قبل از تولید انبوه، سرمایه در گردش، ارائه مشاوره در زمینه ثبت طرح و ثبت نشان تجاری، ثبت اختراع داخلی و خارجی، هم سرمایه گذاری، ورود شرکت به بورس و فرابورس، حمایت از کار تیمی، تاکید بر انعطاف پذیری، کارآفرینی، نوآوری و توسعه مشارکت در مدیریت، بهره مندی شرکت از سبک رهبری مشارکتی استراتژیک، خوشه-سازی و شبکه سازی، ارتباطات بین المللی و ارتباط شرکت با صنعت و جامعه از مهم ترین اقدامات پیشنهادی تحقیق برای دستیابی به توسعه کسب و کارهای دانش بنیان در بخش کشاورزی می-باشد.

این پژوهش بدنبال طراحی و ارائه رویکردی جه بهبود نتایج پیش بینی بدست آمده از رویکردهای سنتی اقتصادسنجی با استفاده از روش های نوین مدل سازی است. مدل سازی خودرگرسیون هم انباشته میانگین متحرک (ARIMA، بعنوان یکی از گسترده ترین روش های پیش بینی سری های زمانی اقتصادی و مالی شناخته می شود، که رویکرد مناسبی بویژه برای پیش بینی های خطی کوتاه مدت سری های زمانی محسوب می شود. با این حال فرض وجود اثرات غیرخطی در سری های زمانی و ظهور الگوریتم های نوین مدل سازی بخصوص روش های یادگیری عمیق، که قابلیت استخراج ویژگی های پیچیده سری زمانی و مدل سازی آن را دارند، انگیزه ای برای محققین جهت بررسی و مقایسه قدرت پیش بینی رویکردهای سنتی و نوین مدل سازی گردیده است. در این پژوهش، دو روش برای پیش بینی قیمت چهار رمزارز، با بالاترین ارزش بازار مورد بررسی قرار می گیرد. روش مدل سازی (ARIMA) و سه رویکرد در حوزه یادگیری عمیق شامل (RNN، LSTMوGRU)، علاوه بر این یک رویکرد ترکیبی از مدل های یادگیری عمیق و ARIMA معرفی شده است که ترکیبی از نقاط قوت هر دو مدل برای افزایش دقت پیش بینی است. نتایج نشان می دهد مدل های ترکیبی ARIMA و یادگیری عمیق در پیش بینی مقادیر آتی سری زمانی نسبت به هر یک از مدل های ARIMA و یادگیری عمیق بصورت جداگانه، بهتر عمل می کنند. همچنین مدل ARIMA-GRU نسبت به تمام مدل های برآورد شده، مقادیر خطای پیش بینی کمتری دارد. طبقه بندی JEL : C22،C89،G17

اقتصاد سایه ای بخش مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد. تولید کالاها وخدمات در این بخش عموماً با فرار از قوانین و مقررّات مثل قوانین زیست محیطی همراه است که بر این اساس فعالیّت اکثر واحدهای اقتصادی در این بخش دارای اثرات جانبی منفی زیست محیطی هستند. با توجه به موضوع توسعه پایدار توجه به عواملی که سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیّت جدی برخوردار است که یکی از این عوامل رشد اقتصاد سایه است. اقتصاد سایه ای تابع عوامل مختلفی از جمله فساد اقتصادی است. در این پژوهش رابطه بین فساد اقتصادی، اقتصاد سایه ای و آلودگی محیط زیست با استفاده از الگوی ارتباطات خطی ساختاری (LISREL) برای کشورهای عضو اوپک از جمله ایران طی دوره (2012-2000 ) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد اولاً: رابطه مثبت و معنی داری بین فساد اقتصادی و اقتصاد سایه ای وجود دارد؛ به طوری که افزایش فساد اقتصادی به اندازه یک واحد، اقتصاد سایه ای به اندازه 73/0 واحد افزایش می یابد. ثانیاً: افزایش فعالیت های غیر قانونی در بخش اقتصاد سایه ای بر رشد شاخص های آلوده کننده محیط زیست اثر مثبت و معنی داری دارد؛ به طوی که با رشد اقتصاد سایه ای، متغیّرهای آلوده کننده محیط زیست مثل انتشار دی اکسید کربن، مصرف سوخت فسیلی و مساحت جنگل با ضرایب (0.91) ، (0.47) ، (0.53-) تحت تأثیر قرار می گیرند.

با توجه به اهمیت جهانی شدن و ارتباط آن با شدت انرژی، در این مطالعه نقش جهانی شدن با تاکید بر اثر آستانه ای آن بر همگرایی شدت انرژی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 2019-1980 مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی رابطه غیرخطی، مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) بکار گرفته شد. پس انجام آزمون وابستگی مقطعی و ایستایی متغیرهای مدل، با در نظر گرفتن جهانی شدن به عنوان متغیر انتقال، همزمان ویژگی ناهمگنی، غیرخطی بودن و همبستگی مقطعی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید نمود. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مدل تعیین شد. در نهایت، حد آستانه ای 697/1 و 874/1 و پارامتر شیب یا سرعت انتقال نیز برابر با 997/226 برآورد شد. همچنین نتایج حاکی از عدم همگرایی شدت انرژی بین کشورها منطقه خاورمیانه می باشد. بنابراین نمی توان یک سیاست مشترک و یکسان را برای تمام کشورهای منطقه خاورمیانه اجرا نمود

در تلاش برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری در ایران برای از بین بردن یا به حداقل رساندن موانع سنتی تجارت از سال 1372 و با تصویب قانون مربوطه شروع به فعالیت کردند. مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تأکید بر توسعه صادرات، مورد توجه واقع شده اند و این مناطق تأسیس می شوند تا منافعی از جنس افزایش سرمایه گذاری، بهبود تولید، ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل تأثیر اعمال معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب روش تعادل عمومی پویای تصادفی است که روشی مناسب برای تحلیل پویایی حاصل از اعمال تکانه های مدل در چهارچوب تعادل عمومی اقتصاد ایران به حساب می آید. شبیه سازی اعمال تکانه های معافیت تعرفه گمرکی در مناطق آزاد در این پژوهش، نشان می دهد که اعمال تکانه افزایش این معافیت به مناطق آزاد، منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش انباشت سرمایه و افزایش اشتغال می گردد و از سوی دیگر، صادرات مناطق آزاد، افزایش و صادرات سرزمین اصلی، کاهش می یابد.

تحقیقات متعددی برای ارزیابی رابطه بین استراتژی و عملکرد سازمانی و یا اینکه جهت گیری استراتژیک شرکت چگونه می تواند بر نتایج نهایی آن تأثیر بگذارد، انجام شده است (شیروکوا و شاتالو ، 2010 ؛ سلطانی زاده و همکاران، 2017). این تأثیر می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق سایر برنامه ها و شیوه های مدیریتی اعمال گردد. کروتیو و برگرون (2016)، در مطالعه خود روی 223 شرکت، استراتژی تجاری و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم و از طریق استفاده از فناوری بررسی کردند. بحران مالی ناشی از پاندمی کرونا، جلوه ی جدیدی برای اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های مالی و غیر مالی ایجاد کرده است و با توجه به اهمیت استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی این مطالعه به بررسی رابطه بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک سازمانی پرداخته است، جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال در شهرک های صنعتی در شرق استان گلستان است، نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی و مورگان برابر 104 شرکت تعیین شده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است و چون از ابزار پرسشنامه جهت تعین روابط بین متغیرها استفاده نموده است، از نوع همبستگی می باشد، جهت سنجش روایی پرسشنامه از روش محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس با روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که: 1) بین تجاری و مدیریت ریسک سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. 2) بین استراتژی تجاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد و 3) بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.