فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۶۱ تا ۳٬۶۸۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
شهرهای کوچک مانند حلقه اتصال بین شهرهای بزرگ و میانی و روستاشهرها هستند که می توانند بر مراکز خدمات رسان در سلسله مراتب شهری و توسعه منطقه ای تأثیرگذار باشند؛ از این رو همواره مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان قرار گرفته اند. افزون بر این، ساختار شهری ایران گویای این نکته است که شهرهای کوچک، نقش تأثیرگذاری در ارائه خدمات به حوزه نفوذ خود ندارند. این مسأله در مورد استان اصفهان نیز صادق می باشد. استان اصفهان، در سال 1390، دارای 101 شهر بوده است که از این تعداد 85 شهر آن جزء شهرهای کوچک (زیر پنجاه هزار نفر) محسوب می شوند.
هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان اصفهان در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن از مدل های کمّی و روش های آماری استفاده شده است.
مطابق بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه - رتبه شهری، شیب خط از سال 1335 تا سال 1390 افزایش یافته و ضریب آنتروپی شهرهای استان اصفهان نیز گویای عدم تعادل فضایی می باشد. با بررسی از طریق ضریبL.Q ، بخش صنعت و خدمات در شهر نایین از نظر اقتصادی به عنوان بخش پایه ای مشخص شده و مطالعه حوزه نفوذ شهر نایین براساس روش توسعه یافتگی موریس نیز سطوح مختلف خدمات رسانی را تعیین می کند.
آنچه عملکرد این شهر و تمام شهرهای کوچک را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کمرنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی به تعداد کافی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات خدمات در شهر اصفهان بوده است؛ بنابراین تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضایی متعادل در سطح استان باشد.
اصطلاحات تجاری و اقتصادی (کارنه تیر/دفترچه تیر)
حوزههای تخصصی:
ثبات تابع تقاضاى پولى در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طى سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رابطه رشد نقدینگى و تورم دچار تحول شد و رابطه قوى و مستقیمى که تا قبل از برنامه سوم بین این دو متغیروجود داشت، در طول برنامه سوم مشاهده نگردید. هدف اصلى مقاله حاضر آزمون ثبات رفتار تابعى تقاضاى پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایى جوهانسن- جوسیلیوس (0 99 1) و داده هاى سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکى از آن است که حجم نقدینگى (M2) با تولید ناخالص داخلى. نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازى ارز، همگراست. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح- خطا (16%.) نشان مى دهد که على رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول. حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندى صورت مى گیرد. نتایج آزمون هاى CUSUM و CUSMSQ حاکى از آن است که فرضیه صفر مبنى بر باثبات بودن ضرایب را در سطح معنى دارى پنج درصد نمى شود رد کرد. به عبارت دیگر مى توان پذیرفت که تابع تقاضاى پول در ایران باثبات است. طبقه بندى JEL: 1 E4، ES1، 24 P.
استانداردهای کار و برابری زن و مرد
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به نابرابری بین زن و مرد در بازارهای کار و تمایلات آنان به انجام کارهای متفاوت ، پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان ، نرخ های پایین تر تشکل های اتحادیه های زنان ، پایین بودن سطوح آموزش و تحصیلی در بین زنان ، تخصیص نابرابر مسوولیت های خانوادگی و فقدان خدمات حمایتی و ... را تبیین کرده است .
بررسی رابطه ی عرضه ی سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله رابطه عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1368 تا 1380 مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که برآورد الگوی رگرسیون با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مستلزم پایداری متغیرهای به کار رفته در الگوهای مورد نظر می باشد، در مقاله حاضر از الگوهای اقتصاد سنجی مختلفی استفاده شده است که روش حداقل مربعات معمولی مهمترین ابزار برای بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنادار و مثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد. همچنین میزان تاثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در دوره جاری از عرضه سهام دوره قبل از بیشتر از عرضه سهام در دوره جاری می باشد. به عبارت دیگر افزایش عرضه سهام در زمان جاری و زمان های گذشته، با یک وقفه و همچنین سرمایه گذاری خصوصی دوره قبل موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی جاری در کشور شده است. علاوه بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که اهمیت عرضه سهام دوره قبل در مقایسه با سرمایه گذاری خصوصی دوره قبل تاثیر بیشتری بر سرمایه گذاری جاری دارد.
بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای 1349، 1352، 1375 و 1379) محاسبه می شوند. نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375 تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.
بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیّرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. امّا اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.
بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون−ساموئلسن از منظر اسلام و سکولاریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.
جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی
حوزههای تخصصی:
بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.
قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن
حوزههای تخصصی:
ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند.
داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهشهای انجام شده در این زمینه، کتابها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود.
در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است:
اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمیشود و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است.
البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.
بررسی رابطه میان مذهب و توسعه اقتصادی
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن ضد سلطه : شبکه های فراملی ، به مثابه ابزار سیاسی برای مبارزه
حوزههای تخصصی:
آیا ویژگی های غالب جهانی شدن ، یعنی سازماندهی مجدد تولید در سطح جهانی و رشد نامتناسب تجارت و مبادلات مالی که به تبع شکوفندگی دم افزون ارتباطات میسر شده است ، در عین حال ، امکاناتی تازه برای برنامه های جهانی با هدف ایجاد رفاه و برابری فراهم می آورد ؟ این مقاله ، تلاشی است برای پاسخگویی به این پرسش . نویسنده با بررسی شبکه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ای که به شکل فراملی و به موازات سازماندهی مجدد تولید و مبادلات مالی جهانی سازماندهی می شوند ، نشان داده که اعضای این شبکه ها هم با وارد کردن فشار برای تدوین قواعد متفاوت و هم با ایجاد درک ایدئولوژیک متفاوت ، قدرت نخبگان جهانی را محدود می کنند .
آزمون برابری ریکاردوئی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برابری ریکاردوئی ، بیان میکند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آنها میتوان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرفکنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیاتها و درامدهای آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا بهطور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته میشود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان میدهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد شد.
عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود.
هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است.
نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.