ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۶۶۱ تا ۳٬۶۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۳۶۶۲.

الگویی‌ برای‌ بازار زمین‌

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۳
در فعالیتهای‌ اقتصادی‌، زمین‌ گاهی‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ و گاهی‌ به‌ شکل‌ کالا و در برخی‌ ازموارد، به‌ عنوان‌ دارایی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. به‌ همین‌ جهت‌، بازار زمین‌، مجموعه‌ای‌ ازاطلاعاتی‌ را که‌ هر یک‌ از بازارهای‌ نهاده‌، کالا، و دارایی‌ ارائه‌ می‌کنند، به‌ تنهایی‌ عرضه‌ می‌کند.این‌ قابلیت‌ ویژه‌ سبب‌ شده‌ که‌ از آغاز دوره‌ تدوین‌ نظریات‌ تحلیلی‌ اقتصادی‌، بازار زمین‌ موردتوجه‌ اقتصاددانان‌ قرار گیرد و اطلاعاتی‌ که‌ در این‌ بازار برای‌ هدایت‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ پدیدمی‌آید، مورد بحث‌ و تفسیر قرار گیرد. به‌ رغم‌ مشارکت‌ شگرفی‌ که‌ کلاسیکها و نئوکلاسیکها درتدوین‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌ داشته‌اند، و نیز تلاشهای‌ فراوانی‌ که‌ اقتصاددانان‌ متأخر درتوضیح‌ نقش‌ ویژگیهای‌ زمین‌ در تعیین‌ قیمت‌ تعادلی‌ و مقدار بهینه‌ آن‌ ویژگیها داشته‌اند، هنوزابهامهایی‌ در تفسیر و شناسایی‌ توابع‌ تقاضا و عرضه‌ زمین‌ باقی‌ مانده‌ است‌. هدف‌ این‌ مقاله‌،پس‌ از تشریح‌ ابهامهای‌ یادشده‌، ارائه‌ الگویی‌ است‌ برای‌ استخراج‌ توابع‌ عرضه‌ و تقاضای‌ زمین‌تا هم‌ بتوان‌ آنها را در کوتاه‌ و بلندمدت‌ شناسایی‌ کرد و هم‌ اثر ویژگیهای‌ زمین‌ و عوامل‌ درونزا وبرونزا در بازار آن‌ را تبیین‌ کرد. اطلاعاتی‌ که‌ از این‌ طریق‌ برای‌ دست‌اندرکاران‌ بازار زمین‌ حاصل‌می‌شود، اعم‌ از آنکه‌ زمین‌ به‌ صورت‌ نهاده‌ یا کالا مورد تقاضا یا عرضه‌ باشد، به‌ تفصیل‌ ارائه‌ وتفسیر خواهد شد.
۳۶۶۳.

تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۲۴۹۱
ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS)) این تأثیر اندازه گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد در این گروه از کشورها، بهره وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد تأیید گردید.
۳۶۶۴.

رابطه علی شاخص مقاومتی و سرمایه گذاری در ایران: تحلیلی تجربی از اقتصاد مبتنی بر رویکرد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۱۲
در این تحقیق رویکرد مقاومتی اقتصاد ایران به عنوان مدل دفاعی در برابر تحریم های اقتصادی و در جهت تقویت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی می شود. اساس تحلیل ما با استفاده از رهیافت سری زمانی طی سال های(1390- 1359) شناسایی مهم ترین متغیرهای اثرگذار و چگونگی عملکرد آنها در این الگوست. بر اساس نتایج به دست آمده با توجه به اینکه واریانس شاخص مقاومتی ثابت نبود مدل با روش GARCH برآورد گردید و مشخص شد یک رابطه تعادلی و بلندمدت بین بیشتر متغیرها وجود دارد. نامانایی متغیرها نیز بجز اندازه بازار (که در سطح ساکن مانا بود) در تفاضل نخست رفع گردید. در برآورد مدل علامت متغیرهای اندازه بازار، سرمایه انسانی، زیرساخت های اجتماعی و نهادها سازگار با انتظارات مطالعه تجربی می باشد که از لحاظ آماری اثر معناداری بر شاخص رویکرد مقاومتی دارند. علاوه بر این، اثر تکنولوژی نیز معنادار است در حالی که علامت آن مغایر با انتظارات است، اما اثر متغیرهای منابع طبیعی و زیرساخت ها بر کاهش ضریب پراکندگی نرخ رشد اقتصادی معنادار نمی باشد. در معادله واریانس شرطی نیز ضرایب اثر معناداری دارند. مطابق نتایج به دست آمده، نوسان پذیری برای تکانه های مثبت و منفی یکسان است. از سویی نیز هر تغییری که ایجاد می گردد یا هر تکانه ای که به متغیر واکنشی از طریق متغیرهای کنشی وارد شود پس از مدتی اثر آن از بین می رود و واریانس را به سطح متوسط رشد اقتصادی برمی گرداند، اما با این وجود رویکرد مزبور ضعف های اساسی جذب سرمایه گذاری در کشور را تأیید می کند.
۳۶۶۵.

تحلیل و مدل سازی ساختار تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی ساختار بازار،عرضه و تقاضا
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی انرژی برق پیش بینی تقاضا،مدیریت تقاضا
تعداد بازدید : ۲۰۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۳۰
در این مقاله با استفاده از یک چارچوب تحلیلی فراگیر، ساختار مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران تحلیل و مدل سازی شده است. بخش کشاورزی بر اساس طبقه بندی آیسیک1 به 10 زیربخش اصلی شامل زراعت و باغداری، پمپاژ آب، پرورش ماکیان، پرورش دام، گل، گیاه و محصولات گلخانه ای، پرورش قارچ، شیلات و آبزیان، جنگلداری و مراتع و سایر تقسیم بندی شده است. به دلیل ناهمسان بودن زیربخش ها و تفاوت در فرمولاسیون و تحلیل ساختار مصارف انرژی، مدل سازگاری طراحی و در چارچوب نرم افزار لیپ(LEAP) ساخته شد. نتایج نشان می دهد که میزان کل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران از 45 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1389 افزایش یافته و در افق 1420 تحت سناریوهای مختلف در محدود 44 تا 61 میلیون بشکه معادل نفت خام قرار خواهد گرفت. متوسط رشد تقاضای انرژی در بخش کشاورزی تحت هر کدام از سناریوهای مرجع، رشد اقتصادی بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی مرجع، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی پایین و سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی بالا به ترتیب به 0.65، 0.56، 0.83، 0.19- ، 0.22- و 0.09- درصد در سال خواهد رسید.
۳۶۶۶.

آزمون برابری ریکاردوئی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
برابری ریکاردوئی ، بیان می‎کند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آن‎ها می‎توان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرف‎کنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیات‎ها و درامد‎های آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا به‎طور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته می‎شود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان می‎دهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی خواهد شد.
۳۶۶۷.

بهره برداری چند هدفه از ریزشبکه ها در حضور سیستم-های تولید همزمان مقیاس کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۳
بهره برداری از ریزشبکه ها ی شامل منابع تولید همزمان برق و گرما به دلیل وابستگی درونی دو نوع انرژی الکتریکی و حرارتی نیاز به روش های مدل سازی و بهینه سازی خاصی دارد. در این مقاله پس از معرفی یک ریز شبکه نمونه ومدل-های مختلف منابع تولید پراکنده موجود در آن به بررسی مساله بهره برداری چند هدفه از این ریز شبکه خواهیم پرداخت. در این راستا، مدلی بر اساس بهینه سازی با سه هدف هزینه تولید منابع، آلودگی زیست محیطی و تلفات ریز شبکه معرفی و با توجه به ماهیت مساله از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبه بندی نامغلوب استفاده می شود. رویکرد مساله تأمین بارهای الکتریکی و حرارتی مشترکین در طول شبانه روز با در نظر گرفتن امکان تبادل انرژی با شبکه بالادستی و رعایت قیود ترمودینامیکی محرک های اولیه سیستم های تولید همزمان می باشد. بر این اساس، سه سناریوی عملی استفاده از بویلر کمکی، تولید موتور گازسوز و تولید میکرو توربین برای پاسخگویی به نیازهای حرارتی و الکتریکی مشتریان ارایه گردیده و از این بین، اقتصادی ترین سناریو پیشنهاد می گردد.
۳۶۶۹.

پذیرش رایانه ، اینترنت و نرم افزار حسابداری در گلخانه های کوچک FAND بلژیکی

۳۶۷۲.

محاسبه شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۶
یکی از اهداف مهمی که دولت‎ها باید در نظر داشته باشند، اتخاذ سیاست مالی به گونه‎ای است که به کاهش فقر منجر شود. یک نظام مالی را به شرطی می‎توان فقیرگرا تلقی کرد، که عملکرد آن به نفع فقرا باشد. در بسیاری از کشورها، دولت‎ها دانسته یا ندانسته، سیاست‎هایی را اتخاذ می‎کنند که به نفع ثروتمندان است. در نتیجه، کاهش فقر به کندی انجام می‎گیرد، درحالی‎که امحائ فقر یک هدف ملی و بین‎المللی است. با توجه به اهمیت موضوع و در راستای هدف کاهش فقر، در این مقاله، به ارزیابی یکی از سیاست‎های مالی دولت برای کاهش فقر پرداخته شده است. از این رو، ابتدا با توجه به روش کاکوانی و سان، کشش قیمتی فقر برای کالاهای خوراکی مشمول یارانه و مالیات برای دو منطقه شهری و روستایی در سال 1383 محاسبه شده است. این کشش، اثر کل تغییرات قیمت بر فقر را نشان می‎دهد. اثر کل، مجموع آثار درامدی و توزیع مجدد است. در حقیقت، اثر توزیع مجدد تعیین می‎کند که آیا تغییرات قیمتی به نفع فقراست یا به ضرر آن‎ها. سپس با محاسبه شاخص اصلاح قیمتی فقر، در مورد این که چه کالاهایی باید مشمول مالیات یا یارانه باشند، قضاوت شده است. این شاخص برای نسبت‎های شکاف فقر و شدت فقر محاسبه شد. نتیجه عمده به‎دست آمده، حاکی از آن است که افزایش قیمت همه گروه‎های کالایی، بیشتر به ضرر فقراست تا ثروتمندان و لذا باید کالا‎های مشمول مالیات از مالیات معاف شوند و کالا‎های یارانه‎ای باید همچنان مشمول یارانه باشند. ضمناً باید توجه داشت که تحلیل‎ها و نتایج این تحقیق بدون توجه به مقوله کارایی است و صرفاً توزیع مجدد مورد توجه بوده است
۳۶۷۴.

بررسی فقهی قرض اسکناس و تاثیر تورم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره تقاضای پول
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۰۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۰۹
از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان