درخت حوزه‌های تخصصی

اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شاخص تمرکز بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. ضریب برآورد شده برابر با 24/0 است. بر این اساس با ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصدی در تمرکز بانکی منجر به افزایش در ثبات بانکی به میزان 24/0 درصدی می شود. متغیرهای شاخص نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و تعداد شعب بانکی تاثیر منفی و معنی داری بر ثبات بانکی داشته اما متغیرهای شاخص سودآوری ROA و ROE، نسبت دارایی های موزن شده به ریسک به کل دارایی بانک و نسبت تسهیلات و سپرده ها به کل دارایی بانک تاثیر مثبت و معنی داری بر ثبات بانکی داشته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر ثبات مالی در سیستم بانکی کشور بود. برای این منظور از اطلاعات آماری سیستم بانکی کشور در بازه زمانی 1388 - 1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید. در راستای برآورد این رابطه آزمون های تشخیصی بر روی متغیرهای تحقیق انجام گردید و در نهایت مدل تجربی با استفاده از روش داده های پنلی با اثرات ثابت برآورد گردید.

جهش تولید دانش بنیان مبتنی بر مشارکت مردم، نقش مهمی در عملیاتی کردن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تحقق شعار سال 1403 دارد. به رغم اهمیت موضوع، جهش تولید دانش بنیان در کشور با نقاط آسیب پذیر متعددی مانند نگاه کمی گرا و تمرکز بر افزایش کمی تعداد شرکت های دانش بنیان، عدم توجه به موضوع آمایش سرزمین در توسعه شرکت های دانش بنیان، سهم بالای شرکت های دانش بنیان نوپا و درآمدزایی پایین بسیاری از این شرکت ها، سهم پایین فعالیت های دانش بنیان از درآمد کل شرکت های دانش بنیان، تضعیف امنیت سرمایه گذاری و کاهش مشارکت کارآفرینان نوآور و... مواجه است. امید می رود راهکارهای پیشنهادی مانند نگاه جامع و دقیق سیاست گذاران در چگونگی اتخاذ سیاست های حمایتی برای شرکت های دانش بنیان، ارتقای عدالت استانی و برقراری توازن منطقه ای در توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان، رصد، پایش و ارزیابی مستمر عملکرد شرکت های دانش بنیان، تقویت دیپلماسی کشور به منظور افزایش صادرات محصولات دانش بنیان، جذب سرمایه و ورود فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان، عدم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و برقراری ثبات اقتصادی، مدیریت مهاجرت نخبگان و کارآفرینان نوآور به منظور افزایش مشارکت آن ها، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش سهم درآمد دانشگاه از صنعت و... به جهش تولیدات دانش بنیان و تحقق شعار سال 1403 بینجامد.

هدف: اول اینکه آیا قانون انگل برای دو استان کرمان و یزد تطبیق می کند؟ دوم اینکه آیا کرونا سطح رفاه خانوارهای این دو استان را تغییرداده است؟ روش: تخمین شاخص رفاه انگل با متغیروابسته سهم هزینه غذا و متغیرمستقل هزینه کل خانوار و یک متغیر مجازی با روش حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران برای سال های 1399-1397. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد قانون انگل برای دو استان در سال های تخمین صادق است و کرونا رفاه خانوارهای استان کرمان را کاهش داده ولی برای خانوارهای استان یزد سرعت کاهش رفاه نسبت به سال 1397 کمتر شده است. نتیجه گیری: رفاه خانوارهای استان یزد در تمام سال های تخمین کاهشی بوده اما برای خانوارهای استان کرمان از 1397 تا 1398 رفاه افزایش و برای سال 1399 کاهش داشته است.

بانک برای اجرای نقش تأمین مالی جهت فعالیت های اقتصادی مکلف به کاربرد قراردادهای معینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قرار گرفته است می باشد تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری از جامعه جذب نماید و سپس به عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطا نماید. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک مرکزی مکلف شد تا قراردادهای الحاقی بانکی یکنواخت را تنظیم نماید تا عدالت قراردادی حفظ شود زیرا یکی از اهداف بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور بوده است. بانک مرکزی به این تکلیف خود عمل کرده است. مطالعه این قراردادها در راستای سنجش میزان دستیابی به عدالت و پیشرفت اقتصاد ایران هدف این مقاله بوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که در این قراردادهای نمونه، عدالت قراردادی رعایت نشده است زیرا بانک موقعیت برتر خود را حفظ کرده است و شروط ضمن عقدی وجود دارد که با هدف کسب سود به هر طریقی به نفع بانک گنجانده شده است که در نتیجه حکمت تحریم ربا را خدشه دار می سازد. ربا هر سود ناشی از اجحاف و تعدی می باشد که شارع مقدس اسلام و قوانین ایران بر همین اساس آن را نهی کرده اند. لازم است تا در راستای دستیابی به پیشرفت اقتصادی قراردادهای الحاقی یکنواخت بانکی به طور واقعی عادلانه شوند.

در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

بر اساس قضیه کوز با فرض صفر بودن هزینه های مبادله، حقوق مالکیت تاثیری بر چگونگی تخصیص منابع و حداکثر کارایی قابل حصول نداشته و جامعه طی چانه زنی و توافق های خصوصی به حداکثر ثروت و بهینه اقتصادی دست خواهد یافت، حقوق فقط تعیین کننده نحوه توزیع عادلانه یا غیر عادلانه این ثروت است و بدون توجه به نحوه توزیع در هر حال مجموع ثروت جامعه حداکثر خواهد بود. بر همین اساس می توان گفت اگر هزینه های مبادله صفر باشند اخلاق نیز به عنوان یک دسته الزامات فاقد ضمانت اجرا به مانند حقوق تاثیری بر دستیابی جامعه به حداکثر کارایی نخواهد داشت و می توان جامعه ای را در نظر گرفت که بدون الزامات بیرونی و درونی یعنی بدون حقوق و اخلاق قادر خواهد بود تا به حداکثر کارایی اقتصادی برسد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در چارچوب قضیه کوز و همچنین بر اساس ادبیات مبتنی بر فایده گرایی، به صورت نوآورانه جامعه ای ساده فرض شده، در حالت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحث شده است که چگونه عدم التزام اخلاقی لزوماً موجب کاهش بازدهی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح ثروت قابل تقسیم جامعه خواهد بود. در عالم واقع، کارایی آن نقطه تعادلی که از طریق ساز و کار بازار و بر اساس نفع طلبی شخصی به دست می آید بدون وجود قواعد حقوقی مناسب، بهترین نقطه نخواهد بود، همچنین فرض صفر بودن هزینه مبادله ذاتاً وابسته به رعایت اخلاق بوده و حتی با وجود قواعد حقوقی مناسب رعایت اخلاق موجب بهبود کارایی در نقطه تعادل عملی می گردد.

زمینه: منظور از اصطلاح "اخلاق در اقتصاد"، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد. روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روشهای کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلند مدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلند مدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد. نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.

امروزه یکی از منابع مهم برای تأمین بودجه سالانه کشورها استقراض از بانک های خارجی است. گرچه براساس نظام های حقوق عرفی، استقراض ربوی ممنوعیتی ندارد، لیکن در کشورهای اسلامی که از نظام حقوقی اسلام تبعیت دارند، چنین استقراضی ممنوع است. با این وجود، با توجه به نقش مؤثر استقراض در تأمین منابع درآمدی دولت ها، یکی از راه کارها در این خصوص، استقراض به قصد عدم پرداخت سود است. به همین جهت مسئله مهمی که در اینجا مطرح می شود موضوع مشروعیت چنین استقراضی است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی با بررسی ادله ی شرعی و دیدگاه فقها بدین نتیجه دست یافته است که چنین استقراضی به حکم اولی فاقد اشکال است. با این حال حتی در فرض عدم پذیرش موضوع به حکم اولی، مشروعیت آن به حکم ثانوی به استناد عناوینی همچون اضطرار، عسر و حرج و مصلحت نظام قابل اثبات است.

یکی از روش های مرسوم برای بررسی رونق و رکود اقتصادی استفاده از ماتریس سرمایه بین بخشی است. این ماتریس یکی از اجزای مهم جدول داده ستانده پویای ملّی محسوب می شود، امّا به دلیل در دسترس نبودن ماتریس سرمایه در سطح ملّی، در عمل، امکان این دسته تحلیل ها وجود ندارد، لذا پژوهش حاضر به کمک داده های در دسترس و با ارائه برخی مفروضات ساده کننده ناشی از عدم وجود داده آماری، ماتریس سرمایه بین بخشی را استخراج کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی رونق و رکود اقتصادی به کمک ماتریس سرمایه بین بخشی می باشد، از این رو جداول داده ستانده پویای سال های 1390 و 1395 از درون جداول داده ستانده ایستای همین سال ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که در هر دو سال شاهد رونق اقتصادی بوده ایم.

توسعه ی اقتصادی ایران تاکنون براساس وابستگی به درآمدهای ارزی نفت و گاز بوده است.  این در حالی است که حجم صادرات غیر نفتی ایران در چند سال اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است.  توسعه ی صادرات غیر نفتی و کاهش اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت، همواره مورد تأکید برنامه ریزان کشور قرار داشته است.  با توجه به افزایش اهمیت صادرات غیرنفتی برای جبران کاهش صدور نفت در آینده، عدم ثبات درآمدهای ارزی حاصل از آن می تواند مشکلاتی در امر برنامه ریزی توسعه ی کشور ایجاد کند. بر همین اساس، در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات درآمدهای صادرات غیرنفتی ایران در طی دوره ی 86- 1350 با استفاده از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته شده است.  نتایج تحقیق نشان داد که در بلند مدت و کوتاه رابطه ی مثبتی بین تمرکز جغرافیایی، بی ثباتی نرخ ارز موثر واقعی و بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات نفت با بی ثباتی درآمدهای ارزی صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد.  کشش درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی نسبت به متغیرهای مذکور در بلندمدت به ترتیب، 99/7، 2/15 و 83/0 و در کوتاه مدت نیز به ترتیب 44/2، 64/4 و 25/0 است. طبقه بندی JEL: C13 ،C51 ،F14 ،F31 <br clear="all" /> [1] Auto regressive distribiuted lag

یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها، تعیین بهترین ترکیب منابع تأمین مالی یا همان ساختار سرمایه است. اغلب شرکت ها به نوعی از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده می کنند. ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده موفقیت شرکت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که درنهایت، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران، تأثیرگذار بوده و موجب افزایش سررسید بدهی شرکت های مورد بررسی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، افزایش سررسید بدهی های شرکت و به دنبال آن، هزینه تأمین مالی کاهش می یابد؛ اما درخصوص تأثیر محدودیت های مالی شرکت و اندازه شرکت رابطه معناداری یافت نشد.

هدف: اینگونه استدلال می شود که ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری مهم است زیرا ارائه دهندگان سرمایه به طور مشترک سطح و عدم اطمینان اجتناب مالیاتی را در تصمیمات خود در نظر می گیرند. این موضوع برای اعتبار بانکی نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس ادبیات موجود بانک ها اجتناب مالیاتی را به عنوان یک ریسک در عدم بازپرداخت وام اعطایی در نظر می گیرند و با اعمال شرایط سختگیرانه، شرکت ها را ترغیب به استفاده از اعتبار تجاری به جای اعتبار بانکی تشویق می نمایند. این موضوع ممکن است اعبار تجاری را جایگزین اعتبار بانکی نماید. با این وجود دلایلی نیز وجود دارد، که می تواند با تاثیرپذیری از اجتناب مالیاتی، اعتبار بانکی را جایگزین اعتبار تجاری نماید. پشتوانه اتکای شرکت ها به اعتبار تجاری نظریه های هزینه معامله، علامت دهی و نظریه مبتنی بر سرمایه گذاری است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر جایگزین شدن اعتبار تجاری و اعتبار بانکی با استفاده از رویکرد معادلات همزمان است. روش: به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی بوده و از آنجایی که داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. در این گونه پژوهش ها هدف، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می باشد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از نرم افزار استیتا و ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد با افزایش سطح اجتناب مالیاتی، اعتبار تجاری اعطایی از طریق تامین کنندگان منابع مالی کاهش می یابد. همچنین نتایج گواه آن است که اعتبار بانکی جایگزین اعتبار تجاری در محیط اقتصادی ایران شده، اما فرضیه تاثیر اجتناب مالیاتی بر اتکای شرکت ها به اعتباری تجاری و در نتیجه کاهش اعتبار بانکی مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مشخص گردید که اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری بر اعتبار بانکی ندارد. نتیجه گیری: دلایل مختلفی برای توجیه تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری وجود دارد. نخست، این امکان وجود دارد که تامین کنندگان منابع مالی به دلیل ماهیت ریسک گریزیشان اعتبار تجاری کمتری را به اجتناب کنندگان مالیات ارائه دهند (ادواردز، اسچوآب و شولین، 2016). همچنین اجتناب مالیاتی ممکن است به عنوان یک منبع تامین مالی موقت عمل کرده و بر اعتبار تجاری تاثیر منفی داشته باشد (حسن و حبیب، 2023). علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی این مطالعه نشان می دهد، که بخش اعظمی از ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی را بدهی های بانکی پوشانده است. استدلال محققین پژوهش حاضر بر آن است که این مورد تحت تاثیر شرایط تورمی ایجاد می شود. افزایش مستمر قیمت ها، تمایل شرکت ها به تامین مالی از طریق بانک را افزایش می دهد و از طرفی نیز اعتبار دهنده تجاری در چنین شرایطی حاضر به اعطای اعتبار به دلیل زیان ناشی از جایگزینی اعتبار فعلی نیست. این موضوع نتایج فرضیه دوم از طریق رویکرد معادلات هم زمان را نیز تایید کرده و نتایج این فرضیه نشان می دهد که اجتناب مالیاتی با کاهش اتکای شرکت بر اعتبار بانکی موجب افزایش استفاده از اعتبار تجاری نمی شود. بارزترین دلیلی که می تواند این نتیجه را حاصل نماید، شرایط و محیط اقتصادی ایران است. تفاوت نتایج مطالعه حاضر با پژوهش های خارجی نشان می دهد که میانگین میزان استفاده بدهی بانکی در ساختار سرمایه شرکت های ایرانی بطور تقریبی سه برابر بیشتر از شرکت های خارجی است. نتایج نشان می دهد ارائه دهندگان اعتبار بانکی اهمیتی برای اجتناب مالیاتی قائل نیستند و یا این ریسک را از طریق اعمال شرایط سختگیرانه کاهش می دهند. بنابراین، به طور کلی می توان بیان نمود که فرضیه جایگزینی اعتبار تجاری و اعتبار بانکی مورد تایید قرار می گیرد، اما دلیل این جایگزینی اجتناب مالیاتی نمی باشد و در شرایط جامعه آماری پژوهش حاضر این اعتبار بانکی است که جایگزین اعتبار تجاری می شود.

توسعه کارآفرینی در هر جامعه با ارتقا کیفیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه همراه خواهد بود. کارآفرینان موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند. هدف از این مقاله شناسایی مؤلفه های کلیدی مؤثر بر انتخاب کارآفرین برتر مبتنی بر مطالعات تطبیقی و بررسی رویدادهای ملی و بین المللی مرتبط با این موضوع می باشد. روش شناسی تحقیق، تحلیل محتوا می باشد. با تحلیل محتوای 23 رویداد ملی و بین المللی انتخاب کارآفرین برتر از بیش از 20 کشور که برخی از این رویدادها مورد استقبال بیش از 60 کشور قرار گرفته است؛ فرایند 7 مرحله ای شامل تعیین شرایط ورود به رویداد، طراحی نحوه احصا داده های کارآفرینان، معیارهای شناسایی کارآفرینان، طراحی مدل ارزیابی کارآفرینان برتر، تعیین ترکیب هیئت داوران، ارزیابی کارآفرینان متقاضی بر اساس مدل طراحی شده و نحوه حمایت در نظر گرفته شده از کارآفرینان برتر تدوین گردید. در ادامه مؤلفه های کلیدی هرکدام از این مراحل نیز احصاء گردید. نتایج حاصله حاکی از وجود 89 مؤلفه در کل فرایند می باشد. نهادهای تصمیم گیر در حوزه کارآفرینی می توانند مبتنی بر این نتایج فرایند رشد و تعالی کارآفرینان و همچنین ارزیابی و انتخاب کارآفرین برتر را دنبال نمایند.

تاکنون از روش های متعددی برای کشف حباب های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون های ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش های متعارف تشخیص حباب های قیمتی، این آزمون ها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حباب ها را فراهم می کنند. نتایج حاصل از اجرای آزمون ها، رفتار انفجاری و وجود حباب های چندگانه در بازار سهام ایران را تأیید می کند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص های کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازه های زمانی 1382:05-1382:03، 1388:08-1388:06 و 1389:12-1390:02 را نشان می دهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال 1394 حبابی نبوده است.

هدف: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد هم انباشتگی کسری، به مدل سازی سری های زمانی بیشترین و کمترین قیمت معامله شده سهام و سری بازه سهام می پردازد که مشخص کننده تفاضل بین بیشترین و کمترین قیمت است. همچنین، ویژگی تغییر رژیم در رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها نیز بررسی شده است.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از رویکرد خودرگرسیون برداری هم انباشته کسری (FCVAR) برای شش شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران، یعنی شاخص کل بورس، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص کل فرابورس، با فراوانی های زمانی مختلف، طی بازه 23/5/1386 تا 24/5/1401 استفاده شده است. برای آزمون ریشه واحد کسری در هر سری قیمت، از روش های GPH و ELW نیز استفاده شده است. همچنین، فرضیه وجود حافظه بلندمدت واقعی در مقابل حافظه بلندمدت کاذب، در سری های بازه با استفاده از رویکرد پیشنهادی کیو (2011) آزمون می شود. به منظور آزمون هم انباشتگی آستانه ای در سری بازه این شاخص ها، رویکرد خودرگرسیون آستانه ای خود موجود (SETAR) با تصریح دو رژیم، نیز برآورد شده است.یافته ها: در خصوص اکثر شاخص ها، مقدار برآورد شده از پارامتر کسری برای سری های بازه، در مقایسه با مقدار به دست آمده از این پارامتر برای سری های بیشترین و کمترین قیمت، کوچک تر است. همچنین، بیشترین و کمترین قیمت ها و سری بازه آن ها، از تغییرات رژیم یا روند به طور هموار متغیر، ﻣﺘﺄثر شده اند. بیشترین و کمترین قیمت اکثر شاخص ها، در هر دو منطقه مانایی و نامانایی از بازه بیشترین قیمت کمترین قیمت، هم انباشته کسری هستند. به علاوه، رویکرد هم انباشتگی کسری، معیار پایین تری را از ماندگاری درسری بازه قیمت در مقایسه با رویکرد انباشتگی کسری ارائه می دهد. این یافته نسبت به فراوانی های زمانی مختلف روزانه، هفتگی و ماهانه، به قوت خود باقی می ماند. به علاوه، نتایج بر زمان متغیر بودن رابطه هم انباشتگی میان سری بیشترین و کمترین قیمت سهام دلالت دارند. از این رو، در کاربردهای عملی برای بورس اوراق بهادار تهران، می بایست چارچوب FCVAR در جهت درنظر گرفتن این مشخصه ها تعمیم داده شود.نتیجه گیری: نتایج تجربی نشان می دهند که برخلاف بازده که مانا و پیش بینی ناپذیر است، بازه قیمت از ویژگی فرایندهای حافظه بلندمدت برخوردار است که در منطقه نامانایی، علاوه بر سطوح مانایی با رفتار برگشت به میانگین، قرار می گیرد. در نتیجه، می توان یک تخمین زن نوسان پذیری مبتنی بر بازه نامانا را نتیجه گرفت که نسبت به تخمین زن نوسان پذیری تحقق یافته مبتنی بر بازده مانا، کاراتر است. از این رو، از تخمین نوسان پذیری مبتنی بر بازه، می توان به عنوان جایگزینی برای تخمین نوسان پذیری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس و حتی، برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سایر دارایی ها نیز استفاده کرد. این یافته ها برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران دلالت بر این دارد که می توانند قیمت های حدی آینده شاخص های بازار را با استفاده از مقادیر گذشته آن ها پیش بینی کنند و از این پیش بینی ها برای طراحی استراتژی های سرمایه گذاری خود بهره گیرند. وجود هم انباشتگی میان بیشترین و کمترین قیمت های شاخص ها نیز بر وجود فرصت های محدود آربیتراژ برای سرمایه گذاران و معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دلالت دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کارایی در این بازارها برای همه شاخص ها به یک شکل نیست. با این حال، روابط بلندمدت استواری میان بیشترین و کمترین قیمت شاخص ها وجود دارد. از این رو، برای طراحی استراتژی های صندوق پوشش ریسک که دربرگیرنده ترکیبی از سهام این بازارهاست، رفتار و رابطه بلندمدت میان این شاخص ها می بایست مدنظر قرار گرفته شود. همچنین، تخصیص پرتفوی و استراتژی های متنوع سازی، نباید دربرگیرنده دارایی هایی باشد که رفتار کوتاه مدت با شاخص هایی دارند که رابطه بلندمدت نشان می دهند. این یافته برمبنای این عقیده قرار دارد که قیمت گذاری نادرست و بیش پوشش ریسک می تواند در شرایط عدم وجود رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها اتفاق بیفتد.

هدف: به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است کشاورزان با بکارگیری روش های مناسب مهار مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و کارآمد در مدیریت ریسک، استفاده از پوشش های بیمه ای است. بیمه محصولات کشاورزی می تواند نقشی مهم در بیشینه ساختن مطلوبیت و رفاه خانواده ها ایفا کند. این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف اولویت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات زراعی، تحت محیط فازی است. روش: مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتب AHP – Fuzzy برای این پژوهش پیشنهاد شده است. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده که عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات زراعی در استان گلستان با توجه به ادبیات پژوهش شناسایی شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد، عوامل حق بیمه، متغیرهای وجه بانک کشاورزی و کیفیت خدمات دریافتی بالاترین اولویت را داشته، در حالی که عوامل تعهد کشاورزان نسبت به بانک کشاورزی و مقدار غرامت دریافتی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. نتایج: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای از راه ایجاد اصلاحات و تنوع سازی بمنظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. هم چنین، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و درنظر گرفتن روش های نوین پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات ایفای نقش خواهند داشت.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در ایران طی سال های 1391-1358 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE) به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. با برآورد 16000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی در ایران به ترتیب عبارتند از: وقفه اندازه دولت، جمعیت (شاخص اندازه کشور)، نرخ رشد درآمدهای نفتی، نسبت مجموع جمعیت کمتر از 15 و بیش تر از 64 سال به کل جمعیت، تعداد کارکنان دولت (شاخص بروکراسی) و جهانی شدن اقتصادی.

مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه های آماری منطقه ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب های منطقه ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند.مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد. همچنین نتایج مقاله نشان می دهند که روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه ای منطقه می شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه ای استان در این روش را می توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه ای منطقه تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب تعریف می شود و هر دو مشکل پیشین را برطرف می کند. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می گردد.