درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به‌ منظور بررسی رابطه‌ خدمات‌ برون ‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضای هیات‌ علمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 95 نفر از اعضای هیات‌ علمی پردیس کشاورزی و منابع‌ طبیعی دانشگاه تهران بود. داده‌ها‌ی مربوط به خدمات ‌برون ‌دانشگاهی از طریق پرسشنامه و اطلاعات مربوط به بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس از طریق اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین خدمات ‌برون‌دانشگاهی با بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس رابطه معنی‌داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاکی از عدم تفاوت معنی‌دار خدمات برون دانشگاهی، بهره‌وری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضاء هیات علمی از نظر جنسیت، سابقه اشتغال، وضعیت استخدام، سن و رشته‌ی تحصیلی می‌باشد. در این بررسی رابطه معنی داری در سطح یک درصد بین بهره‌وری پژوهشی و مرتبه علمی **602/0=t ، میزان تحصیلات **001/0 = z و دانشگاه محل تحصیل **000/0 = t مشاهده گردید ولی از نظر خدمات برون دانشگاهی و عملکرد تدریس تفاوت معنی داری بین این عوامل بدست نیامد.

این مقاله مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن را در حصول و پایداری توسعه مورد بحث قرار می دهد . با توجه به این که توسعه پایدار بنا به تعریف بایدمتضمن دست یابی به تولید سرانه بالاتر، اصلاح الگوی توزیع در آمد و بهبود محیط زیست باشد،این مطالعه به طراحی و تنظیم یک مدل تحلیلی کلان برای بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مورد نظر با استفاده از داده های آماری جهانی موردآزمون وارزیابی قرار می گیرد یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سطح جهانی، رابطه معنی داری میان توسعه اقتصادی و درجه دانش پایگی اقتصاد وجود دارد. از نتایج دیگر تحقیق، قابل تائید بودن کلی منحنی زیست محیطی کوزنتس در مقیاس جهانی است. در مورد توزیع درآمد نیز الگوی نظری کوزنتس تا حدودی مشهود است. این بررسی همچنین به تحلیل این فکر می پردازد که گسترش آموزش و تحقیقات علمی محض، به تنهایی برای ارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده و پیشرفت علمی واقتصادی، مستلزم تحول محیط اقتصادی در طول زمان، وکاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی، بویژه در فرایند جهانی شدن، تولید و تجارت است.

در این مطالعه، رابطهی هم انباشتگی و علیت بین مصرف هر یک از حامل ها و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت با تولید صنعتی در ایران، در یک چارچوب چند متغیره، با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده (ARDL) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دورهی 1386-1346 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که تولید صنعتی، اشتغال و موجودی سرمایه در صنعت، متغیر های مؤثر در بلندمدت برای کل مصرف نهایی در بخش صنعت و مصرف همهی حامل های انرژی به غیر از زغال سنگ میباشند. نتایج VEC، نشان دهندهی رابطهی علیت یک طرفهی قوی از تولید صنعتی به طرف مصرف فرآورده های نفتی، برق و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت است، در حالیکه در رابطه با گاز طبیعی رابطهی علیت قوی دو طرفه بین مصرف گاز طبیعی در صنعت و تولید صنعتی به دست میآید. بنابراین، برای مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق و مصرف نهایی انرژی در صنعت، شواهدی در حمایت از فرضیهی حفاظت از انرژی وجود دارد. از سوی دیگر فرضیهی اثر برگشتی در ارتباط با مصرف گاز طبیعی برقرار میباشد. راهکار سیاست گذاری این یافته ها برای تصمیم گیران در حوزهی برنامه ریزیهای کلان این است که میتوان سیاست های مربوط به حفاظت از انرژی را بدون نگرانی از آثار زیان بار روی رشد اقتصادی (صنعتی)، به کار گرفت.

مسئله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنجِ ایران همواره باعث شده تا دولت مداخلات زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. از بین تمامی سیاست های اعمال شده در مورد این محصول می توان از سیاست تعرفه ی واردات یاد کرد که در سال های اخیر کاربرد فراوان تری داشته است. با این وجود نتایج حاصل از این سیاست در بین اقشار تولیدی و مصرفی کاملاً بحث بر انگیز بوده و به صورت چالشی بزرگ در مقابل سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. به همین جهت، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مختلف و نیز توسعه یک مدل چند بازاره تعادل فضایی، آثار این سیاست را بر حجم تجارت و نیز تولید و مصرف داخلی این محصول به صورت کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تولید برنج داخل با ابزار موانع غیر تعرفه ای شدیداً حمایت می گردد و این امر باعث ناکارایی سیاست های تعرفه ای در بازار برنج شده است. همچنین اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به نوع شهری و روستایی بودن هر منطقه متفاوت است. ولی با این حال، افزایش تعرفه ی واردات توام با کاهش چشمگیر مصرف و واردات و تا حدودی افزایش قیمت خرده فروشی، قیمت سر مزرعه و نیز تولید داخلی برنج می باشد.

در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان میدهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه میتواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.

به علت اهمیت کارآفرینی در فرآیند توسعه اقتصادی کشورها، مطالعه گرایش های کارآفرینانه از دهه های گذشته تاکنون همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. هدف این تحقیق شناسایی سطح گرایش های کارآفرینانه در بین دانشجویان و تبیین عوامل موثر بر آن است که بر مبنای پاردایم تحقیقات کمی صورت گرفته، از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی، بر پایه راهبرد پیمایش است. جامعه آماری تحقیق حاضر، دانشجویان حضوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1389-1388 می باشد که بر پایه جدول مورگان نمونه ای با حجم 132 نفر انتخاب گردید که بر مبنای روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده های تحقیق استفاده شد. اعتبار محتوایی و ظاهری گویه های پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی متخصص و قابلیت اعتماد آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.86) تایید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که شش عامل: ترجیحات شغلی، مطلوبیت فردی و خانوادگی، کارآمدی اجتماعی، کسب موقعیت اجتماعی، انگیزه اقتصادی و روحیه کارفرمایی توانسته اند 68.33 درصد از تغییرات گرایش کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کنند

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.

این پژوهش با به کارگیری یک تابع هزینه انعطاف پذیر، به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی، بهره وری کل عوامل و تأثیر تکنولوژی بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید بخش صنعت ایران پرداخته است. با توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط داده ها، هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 49/0 درصدی طی سال های 1375 تا 1388 شده است. تمام 23 صنعت مورد مطالعه، دارای انحراف از تکنولوژی نهاده بوده و تغییرات تکنولوژی موجب ذخیره مهم ترین نهاده تولید، یعنی مواد اولیه شده و در سمتی دیگر، موجب افزایش به کارگیری از سه نهاده نیروی کار، سرمایه و انرژی شده است. تغییرات تکنولوژی علاوه بر اینکه غیرخنثی است، موجب تغییر در مقیاس تولید شده و براساس ضریب انحراف تکنولوژی مقیاس تولید، تغییر تکنولوژی موجب کاهش در مقیاس بهینه تولید شده است.

بر اساس روش هاس سنتی بهینه سازی پوشش ریسک در بازار کالاها در کارهای تجربی درجه پوشش ریسک در سطح ریسک حداقل ، با شیب رگرسیون قیمت نقد روی قیمت آتی برآورد می شود . مشکل اصلی این مدل ها ، در نظر نگرفتن تغییر زمانی توزیع مشترک قیمت های نقد و آتی بوده ؛ عتم همبستگی کامل قیمت های نقد و آتی در دنیای واقعی ، سبب تغییر نرخ بهینه پوشش ریسک در طول زمان و ظهور اطلاعات گذشته از طریق واریانس های شرطی می شود . اگر ریسک پایه تنها عامل عدم قطعیت باشد ، نرخ بهینه پوشش متغیر از نسبت کوواریانس شرطی قیمت های نقد و آتی به واریانس شرطی قیمت آتی ، در چارچوب مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود همبسته چند متغیره به دست آید .

دانشگاه آزاد اسلامی با ربع قرن فعالیت و نزدیک به 270 واحد مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور و با بیش از 50 درصد از کل دانشجویان کشور، همگام با برنامه های توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی در ارتقای سطح آموزش عالی و تولید علم داشته است. این مؤسسه علمی که مؤسسه ای غیرانتفاعی نوع دوم است با جذب منابع مالی از جمله شهریه دانشجویان، کمک های مردمی و سازمان ها و سایر منابع، بدون استفاده از بودجه های عمومی دولت، به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت رسانی می کند. از جمله تسهیلاتی که دانشگاه در اختیار دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی قرار داده، تسهیلات مالی و اعتباری کنار تسهیلات رفاهی است که برای دانشجویان می توان وام صندوق رفاه دانشجویان شامل قرض الحسنه، کمک هزینه ازدواج، ضرور، شهریه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، و برای کارکنان، وام های خرید مسکن، تعمیرات مسکن و برای اعضای هیات علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام های ودیعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس انداز از منابع مالی دانشگاه نام برد. استفاده از این تسهیلات به قراردادهای مناسب و منطبق با عقود اسلامی نیاز دارد. ماهیت عقود اسلامی در این است که ربوی نبوده و مصلحت طرفین مدنظر باشد. در این تحقیق، ضمن تعریف ربا و تورم و مشخص کردن حریم ربا به بررسی آرای گوناگون درباره موضوع «روش های جبران کاهش ارزش پول» و تفکیک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهای فقهی و کاربردی ارائه شده را بررسی کردیم؛ سپس دو الگوی کاربردی برای قراردادهای تسهیلات مالی اعتباری جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به این ترتیب در حریم شبهات ربوی وارد نباشد. در نهایت در جهت کاربردی کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوی دیگری منطبق با قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است.