ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۶۱ تا ۳٬۵۸۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
۳۵۶۱.

مقایسه تطبیقی اهداف دولت در اقتصاد متعارف و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی دولت اسلامی نظریه دولت اقتصاد متعارف اهداف دولت اسلامی اهداف دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۴
تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.
۳۵۶۳.

مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: رویکرد بهینه سازی استوار (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بهینه سازی استوار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بودجه دانشگاه GP DEA

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. ازاین رو، هدف این پژوهش ارایه مدل PBB است به طوری که تخصیص بودجه به برنامه ها، براساس اهمیت هر برنامه و تخصیص بودجه به دانشکده ها، براساس سرانه دانشجویی مصوب توجه شود. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت تصادفی موجود درتعیین پارامترهای حدود بالای بودجه درتمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه ریزی آرمانی استوار، در دانشگاه طراحی شد. نکته مهم در طراحی مدل، استفاده از ضریب کارایی برای تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی به منظور تخصیص بودجه به آن است. هم چنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسه های زوجی توسط خبرگان تعیین شد. این مدل استوار دارای پنج آرمان، 1627محدودیت و 1236 متغیر تصمیم است نتایج ارایه شده در دو سطح کلان و عملیاتی، و هم چنین شبیه سازی مدل ها، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی، در پاسخ گویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله و هم چنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد. هم چنین با تحقق نسبی بودجه مصوب برای هر دانشگاه، تصمیم گیرندگان می توانند با بهره گیری از نتایج حاصل از حل مدل و شبیه سازی مدل استوار، متناسب با بودجه تحقق یافته، نسبت به تخصیص آن اقدام کنند.
۳۵۶۵.

مفاهیم و الگوهای خرید سازمانی با رویکرد خرید در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳۵۶۶.

تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویای کینزی جدید 1391-1340(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: متغیرهای کلان اقتصادی اقتصاد باز تعادل عمومی پویای تصادفی چسبندگی قیمت تکانه مالی تکانه پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۹۱۴
پژوهش حاضر تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می کند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمت ها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن آوری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از این رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش می دهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش می دهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد. بنابراین، در کوتاه مدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش می دهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش می دهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده می شود. بنابراین، در کوتاه مدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمی شود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.
۳۵۶۷.

واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا و تأثیر آن بر اشتغال نیرویکار (مطالعه موردی بخش صنعت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران صنایع بزرگ تقاضای سرمایه گرایش نسبت به ریسک تقاضای نیرویکار نااطمینانی تقاضا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تولید و سازمان رفتار بنگاه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان ضوابط تصمیم گیری تحت ریسک و نااطمینانی
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۹۶۷
نحوهی واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده های تولید توسط آن ها تأثیر میگذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسکپذیری و ریسگ گریزی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و چگونگی تأثیر آن بر ترکیب دو نهادهی کار و سرمایه( با تأکید خاص براشتغال نیرویکار) آزمون و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که بنگاه های صنعتی فعال در زیربخش های صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32)، صنایع چوبی و محصولات چوبی (کد33) در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنیداری از خود نشان نمیدهند و بروز نااطمینانی تقاضا تأثیر معنیداری بر نسبت بهکارگیری سرمایه به نیرویکار ندارد. در زیربخش صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34) به دلیل ریسک گریز بودن بنگاه ها، افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تقویت شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه افزایش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. اما در زیربخش های صنایع شیمیایی (کد35) صنایع محصولات کانی غیرفلزی (کد36)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37) و صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی (کد38) بنگاه های صنعتی ریسکپذیرتر هستند و افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تضعیف شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه کاهش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. طبقه بندی JEL: D81, J 21
۳۵۶۹.

بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی، با لحاظ فرصت های رشد و مالکیت نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هزینه سرمایه سهام عادی مالکیت نهادی نرخ موثر مالیاتی فرصت های رشد اجتناب از پرداخت مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 75 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 است. معیار مورد استفاده جهت سنجش اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. برای آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات معمولی و دادهای پانل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اجتناب از پرداخت مالیات باعث کاهش هزینه سرمایه می شود. به عبارت دیگر، شرکت ها با سرمایه گذاری وجوه حاصل از اجتناب مالیاتی، جریانات نقدی آینده خود را افزایش می دهند، و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کاهش می یابد. انتظار بر این بود که این رابطه منفی در شرکت های با نظارت خارجی قوی تر و فرصت های رشد بیشتر، قوی تر باشد. اما نتایج تحقیق نشان داد که فرصت رشد و مالکیت نهادی تاثیر معناداری بر رابطه بین اجتناب از پرداخت مالیات و هزینه سرمایه ندارد.
۳۵۷۰.

شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازمانهای دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان های دولتی قوانین و مقررات بودجه ریزی عملیاتی خط مشی اجرای خط مشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
پژوهش حاضر، با هدف ارتقای نظام بودجهریزی کشور، بر اساس ادبیات مربوط به تدوین خطمشی انجام شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در دستگاههای دولتی و پی بردن به نحوه اولویتبندی عوامل مذکور در دستگاههای دولتی است؟ این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت پژوهش، توصیفی و به لحاظ روش تحلیل آماری، از نوع اکتشافی است که به طور میدانی انجام شده است. جامعه آماری، کارشناسان مرتبط با بودجهریزی دستگاههای دولتی/ اجرایی هستند. با توجه به ادبیات پژوهش و آرای دانشمندان مختلف، عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در قالب 30 متغیر شناسایی شد. سپس برای هر متغیر، پرسشهایی مطرح گردید و پرسشنامه پژوهش، با 137 پرسش تهیه شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد 96330/0 به دست آمد. با اجرای آزمون تحلیل عاملی در خصوص متغیرهای پژوهش، عوامل زیر به ترتیب اولویت تعیین شدند: 1) توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2) تعهد به اجرا؛ 3) شرایط گروه هدف؛4) توجه به دانش و ساختار؛ 5) شرایط تدوین قانون؛ 6) توجه به گرایش مجریان و جو سازمان؛ 7) توجه به سادگی اجرای قانون و فناوری.
۳۵۷۸.

اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار ( طراحی و آزمون یک مدل تحلیلی با داده های جهانی )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن توسعه پایدار اقتصاد دانش بنیان توزیع درآمد و حفظ محیظ زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۷ تعداد دانلود : ۹۴۰
این مقاله مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن را در حصول و پایداری توسعه مورد بحث قرار می دهد . با توجه به این که توسعه پایدار بنا به تعریف بایدمتضمن دست یابی به تولید سرانه بالاتر، اصلاح الگوی توزیع در آمد و بهبود محیط زیست باشد،این مطالعه به طراحی و تنظیم یک مدل تحلیلی کلان برای بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مورد نظر با استفاده از داده های آماری جهانی موردآزمون وارزیابی قرار می گیرد یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سطح جهانی، رابطه معنی داری میان توسعه اقتصادی و درجه دانش پایگی اقتصاد وجود دارد. از نتایج دیگر تحقیق، قابل تائید بودن کلی منحنی زیست محیطی کوزنتس در مقیاس جهانی است. در مورد توزیع درآمد نیز الگوی نظری کوزنتس تا حدودی مشهود است. این بررسی همچنین به تحلیل این فکر می پردازد که گسترش آموزش و تحقیقات علمی محض، به تنهایی برای ارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده و پیشرفت علمی واقتصادی، مستلزم تحول محیط اقتصادی در طول زمان، وکاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی، بویژه در فرایند جهانی شدن، تولید و تجارت است.
۳۵۸۰.

اثرات افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت بر اقتصاد ایران: تحلیلی در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۷ تعداد دانلود : ۹۰۶
در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تاکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان