درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت غذایی از اصلی ترین شرایط تحقق امنیت ملی بوده و دستیابی بدان در گرو افزایش بهره وری و راندمان بخش کشاورزی کشور است. در این راستا، تعاونی های کشاورزی می توانند با برنامه ریزی اصولی و دقیق برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک، نقشی مؤثر در ارتقای بهره وری این بخش داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف اندازه گیری کارآیی فنی، مدیریتی و مقیاس شرکت های تعاونی و بررسی تأثیر شاخص های دانش بنیان بر میزان کارآیی آنها انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری به صورت تمام شمار در سال 1401، اطلاعات 29 شرکت تعاونی تولیدی روستایی استان مازندران جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، به اندازه گیری کارآیی فنی شرکت ها پرداخته شد؛ سپس، با استفاده از مدل اقتصادسنجی و رگرسیون توبیت، عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی استخراج شدند. نتایج مطالعه نشان داد که هفده درصد تعاونی ها کارآیی فنی کامل دارند و اختلاف 53/3 درصدی بین کارآیی تعاونی های مرجع با ناکارآترین تعاونی ها برقرار است؛ همچنین، برحی از متغیرهای دانش بنیان مانند به کارگیری مدیران عامل با تحصیلات بالا در رأس شرکت های تعاونی، افزایش ارتباط با مراکز علمی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، استفاده از اینترنت و شبکه های ارتباط جمعی و کاربرد فناوری نوین در تولید محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان کارآیی فنی تعاونی ها داشته اند. از این رو، توصیه می شود که توجه بیشتر به دانش منابع انسانی در راستای ایجاد روحیه کارآفرینی و ایده پردازی، تسهیل شرایط قانونی و تقویت تعاملات و ارتباطات شرکت های تعاونی با محیط های علمی و سایر کنشگران مد نظر قرار گیرد. همچنین، اگرچه راه اندازی شبکه های آبیاری قطره ای و تحت فشار هزینه زیادی بر تعاونی ها تحمیل می کند، اما از آنجا که بهبود شبکه های آبیاری می تواند در بلندمدت، اثر مثبت خود را بر درآمد و کارآیی شرکت های تعاونی نشان دهد، پیشنهاد می شود که حمایت های مالی دولتی در این زمینه افزایش یابد.

منطقه قفقاز به دلیل اهمیت استراتژیکی و وجود منابع غنی همواره از زمان های بسیار دور تاکنون به عنوان یک واحد ژئوپلیتیکی کم نظیر در دنیا مطرح است. به طور اعم حساسیت منطقه به عنوان کانون توجهات بین المللی همواره مطمع نظر قدرت های بیگانه در طول تاریخ قرار گرفته، به نحوی که این توجه طمعکارانه به همراه مسائل و چالش های قومیتی گوناگون سبب شده تا در منطقه نوعی تنش و عدم ثبات وجود داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی موضوع همگرایی منطقه ای در منطقه قفقاز جنوبی بر اساس رویکردها و نظرات خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای می پردازد. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که روابط میان کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بر اساس چه رویکردها و مدل هایی قابل تحلیل و ارزیابی است؟ به عبارت دیگر، کدام یک از آنها می توانند مبنای نظری مناسبی برای تجزیه و تحلیل مناسبات منطقه باشد؟ در پاسخ می توان گفت که هر یک از نظریه ها می توانند وضعیت منطقه قفاز جنوبی را تحلیل کنند، اما بهره گیری از مدل تلفیقی و ترکیبی نظریه خرده سیستم های منطقه ای، همگرایی های منطقه ای و نظم منطقه ای بهتر می تواند مناسبات و معادلات پیچیده حاضر را تجزیه و تحلیل نماید. در حقیقت مسأله اصلی پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی امکان همگرایی جمهوری های آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقاز جنوبی مبتنی بر مدل تلفیقی است که یافته های تحقیق نشان می دهد، چشم انداز آینده روابط و مناسبات این منطقه به سوی نوعی واگرایی سوق پیدا می کند. روش تحقیق مقاله از نوع مطالعات تحلیلی- توصیفی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها و از نوع کیفی می باشد.

در اسلام، عدالت اقتصادی برپایه دو بعد توازن اجتماعی و تکافل اجتماعی قابل بررسی است. از بعد توازن اجتماعی ریشه کن نمودن فقر از جامعه اسلامی مورد نظر است و از بعد تکافل اجتماعی که گاه از آن به عنوان همیاری عمومی نیز یاد کرده اند، در واقع به مسئولیت اجتماعی هر فرد در برخورد با مشکلات موجود در جامعه اشاره می شود. امروزه تکافل به عنوان یکی از الگوهای پرکاربرد در پوشش ریسک و بیمه مورد توجه اندیشمندان حوزه مالیه اسلامی و نیز فعالان بازارهای مالی در کشورهای مختلف جهان است. سازوکار کلی عملیات تکافل این گونه است که متکافلین تحت یک قرارداد شرعی، مبلغی را به عنوان هبه به صندوق تکافل پرداخت می کنند و در مقابل این مبلغ خدمات معینی (مانند پرداخت خسارت و ...) را دریافت می کنند. منابع صندوق تکافل نیز در طرح هایی که ماهیت شرعی دارند سرمایه گذاری گردیده و از محل سرمایه گذاری عوایدی حاصل می شود. شرکت تکافل از این عایدی مبلغی را به عنوان حق الزحمه (که قبلا بین اعضا و شرکت به توافق رسیده) دریافت می کند. اصل کفالت همگانی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اقتصادی اسلام بر این الگو حاکم است. براساس این اصل، افراد اجتماع نسبت به یکدیگر مسئولیت متقابل دارند و باید کفالت یکدیگر را بر عهده گیرند. بر این اساس، در این الگوی پوشش ریسک برخلاف بیمه رایج که فعالیتی سودمحور است عدالت اقتصادی به خوبی تحقق می یابد.

بیمارستان ها وظیفه حفظ سلامت افراد را بر عهده داشته و قسمت اعظم هزینه های سلامت را به خود اختصاص می دهند. شواهد حاکی از آن است که چشم انداز وسیعی برای ارتقاء و اعتلای منابع بیمارستان ها (مالی و انسانی) وجود دارد. آگاهی و اطلاع از مقدار تقاضای آینده، مدیریت بهینه این منابع و کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت را تا حد زیادی تضمین می نماید. هدف اصلی این مطالعه بررسی مدل های خطی (ARIMA) و غیرخطی (شبکه عصبیMLP) در پیش بینی تقاضای تعداد افراد بیمار جهت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، در بازه های زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و همچنین به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مدل غیرخطی شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم MLP، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی تقاضای درمان (در دوره نمونه) بوده و قادر است پیش بینی های دقیق تری نسبت به مدل ARIMA ارائه دهد. مدل شبکه عصبی MLP  با متوسط درصد خطای 96/24% نسبت به مدل ARIMA با متوسط درصد خطای کل 73/26% دارای قدرت پیش بینی بالایی می باشد. همچنین نتایج پیش بینی های بخش کودکان و نوزادان نشان می دهد که مدل خطی ARMA دارای قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل غیرخطی شبکه عصبی MLP می باشد که دلیل این ناسازگاری با فرضیه های تحقیق را می توان در واریانس پایین داده های این بخش جستجو کرد. 

مدل های آماری مختلفی برای پیش بینی و طبقه بندی در علوم وجود دارد.  روش های آماری و اقتصادسنجی نظیر رگرسیون، تحلیل تمایزی، سری های زمانی، رده بندی و دیگر  روش ها، بر اساس متغیرها و اطلاعات موجود برای پیش بینی و طبقه بندی یک موضوع خاص به کار می روند.  مدل های آماری متأثر از مفروضات و محدودیت های زیادی هستند، بدین لحاظ اخیرا شبکه های عصبی به عنوان شیوه ی نوین پیش بینی به دلیل عدم نیاز به فروض و محدودیت ها در توزیع داده ها و کارایی بالاتر آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است.  هدف از این مقاله مقایسه ی توانایی مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی برای پیش بینی ریسک نکول است.  با استفاده از اطلاعات 23801 قرارداد لیزینگ و انتخاب متغیرهای مدت قرارداد، مبلغ قرارداد، نوع صنعت، نوع قرارداد، نوع تضمین و خط مشی و سیاست اعتباری به عنوان متغیرهای پیش بین     مدل های رگرسیون لجستیک، تحلیل تمایزی و شبکه ی عصبی برازش شد.  از تحلیل راک و مقایسه ی صحت طبقه بندی برای مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها استفاده شد.  نتایج حاکی از معنی دار بودن متغیرهای فوق در پیش بینی نکول بوده و مقایسه ی قدرت پیش بینی مدل ها موید برتری شبکه های عصبی  نسبت به رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی  است.

بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی و بالتبع شاخص های بازارهای مالی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (MODWT-MRA) طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. مطابق با نتایج، اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چندک های ابتدایی دارای ضریب کوچک تری نسبت به چندک های انتهایی است لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه های اخیر بازه زمانی موردمطالعه بیشتر از ماه های اولیه است. همچنین مقدار ضریب در مقیاس جزء ۵ بسیار بیشتر از مقیاس جزء ۱ هست؛ لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت بسیار بیشتر از مقدار این اثر در بلندمدت است. علت این امر این است که در بلندمدت، سرمایه گذار خود را با نااطمینانی به وجود آمده تطبیق خواهد داد

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.

 هدف از انجام تحقیق حاضر، امکان سنجی پیاده سازی، توسعه و تقویت طبیعت گردی روستایی توسط تشکلهای تعاونی در استان مرکزی در سال 1388 است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا ، همبستگی- همخوانی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، ترکیبی از روش اسنادی و میدانی است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه است. روایی ابزار تحقیق با بهره گیری ازپانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  (8/0) برای بخشهای مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج تحقیق در قالب دو بخش توصیفی و استنباطی نشان داد که وضعیت امکان سنجی پیاده سازی، توسعه و تقویت طبیعت گردی روستایی با توجه به شاخصها یا ابعاد چهارگانه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و بومشناختی در حد متوسط به پایین است و  بعد اجتماعی - فرهنگی وضعیت نسبتاً بهتری (نزدیک به متوسط) نسبت به سه بعد دیگر دارد. از طرف دیگر، گویه های مربوط به بحث سرمایه در بعد اقتصادی، مشارکت مردم محلی در بعد مدیریتی ، آگاه سازی و مطلع کردن مردم محلی جهت تعامل با طبیعت گردها در بعد اجتماعی و فرهنگی و مؤلفه وقوف اعضای تعاونی به نقشهای دوگانه اقتصادی – اجتماعی  تعاونیها در فعالیتهای طبیعت گردی روستایی در بعد بومشناختی، دارای بیشترین اهمیت هستند. یافته ها همچنین نشان می دهد که بین ابعاد چهارگانه مؤثر بر امکان سنجی پیاده سازی، توسعه و تقویت طبیعت گردی روستایی توسط تشکلهای تعاونی در استان مرکزی رابطه وجود دارد و همچنین راهکارهای توسعه و تقویت طبیعت گردی روستایی به کمک تشکلهای تعاونی در سطح استان  را می توان در سه دسته عامل حمایتی – آموزشی- ارتباطی، رفاهی – اطلاعاتی و برنامه ریزی در تعاونیها  دسته بندی کرد که در مجموع حدود 88 درصد تغییرات مربوط به راهکارهای توسعه و تقویت گردشگری روستایی را تبیین می کنند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده هاى سالانه دوره زمانی 1393- 1353 در چهارچوب یک مدل غیرخطى است. برای بررسی تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی از مدل خود رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است، که توسط یک الگوریتم نیوتون- رافسون و حداکثر تابع درست نمایى شرطی برآورد می گردد. نتایج تحقیق بیان کننده رفتار نامتقارن رشد اقتصادی حول یک حد آستانه، در سطوح مختلف تضعیف ارزش پول ملی است؛ متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، اندازه دولت و سرمایه انسانی در رژیم اول (سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی)، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و در رژیم دوم (سطوح بالای تضعیف ارزش پول ملی)، متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند. تمامی نتایج حاصل از این تحقیق با نظریه های اقتصادی سازگاری دارند. بر اساس نتایج این تحقیق و جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و به منظور اجتناب از آثار سوء تضعیف ارزش پول ملی، پیشنهاد می شود که مقامات پولی کشور از پایین آوردن بیش از حد ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر خودداری نمایند.

 کشور ایران علیرغم توسعه نسبی مؤسسات و نهادهای مالی و همچنین فراوانی منابع طبیعی(درآمد حاصل از فروش نفت)، هنوز نتوانسته است نرخ رشد اقتصادی بالا و پایداری را تجربه کند و حتی با نرخ رشد منفی در سال های اخیر نیز رو به رو بوده است. لذا واکاوی عوامل تأثیرگذار بر این رابطه حائز اهمیت است. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نقش و اهمیت فراوانی منابع طبیعی(درآمدهای نفتی) بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری با استفاده از آزمون کرانه ای خودرگرسیون با وقفه های گسترده طی دوره زمانی 1359 تا 1399 پرداخته شده است. بر اساس نتایج تحقیق، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته است در حالی که فراوانی منابع نفتی باعث تضعیف این رابطه طی دوره مورد بررسی شده است و می تواند حاکی از تأثیر غیرمستقیم فراوانی منابع نفتی بر رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی از کانال سرمایه گذاری در ایران باشد. متغیر تعاملی(حاصلضرب) توسعه مالی و فراوانی منابع نفتی نیز تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری طی دوره مورد بررسی داشته که حاکی از عدم توانایی سیستم مالی در تخصیص مناسب و کارای منابع به سمت سرمایه گذاری های مولد می باشد. با توجه به این نتیجه می توان گفت وجود فراوانی منابع نفتی، کارکرد بخش مالی در اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است و با ناکارآمد کردن این بخش، تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داشته و در نتیجه موجب تضعیف رابطه رشد اقتصادی و توسعه مالی گردیده است.

طی دهه های اخیر، تغییرات تکنولوژی گسترده و قابل توجهی در کشورهای، جهان به وقوع پیوسته است. کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران نیز همگام با پیشرفت های تکنولوژیکی در جهان، البته با چند دوره تأخیر، شاهد گسترش تکنولوژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور بوده اند. با وجود مزایا و منافع مختلفی که پیشرفت تکنولوژی بر اقتصاد دارد، اثرات آن بر نرخ بیکاری، آشکار نیست. از یک طرف، پیشرفت تکنولوژی منجر به خلق و ایجاد مشاغل جدید شده و از طرف دیگر، برخی مشاغل قدیمی را از بین می برد. اختراع ماشین آلات و تجهیزات جدید، نیاز به نیروی کار در برخی از بخش ها را کاهش داد؛ چرا که این ابزارها و تجهیزات با سرعت و بازدهی بیشتری، کار و فعالیت مذبور را انجام می دهند. اگر پیشرفت های تکنولوژی با ساختار بازار کار متناسب باشد و مبتنی بر نیازهای فعالیت های اقتصادی کشور باشد، می تواند بیکاری در کشور را کاهش دهد. از طرف دیگر، درصورتی که گسترش تکنولوژی و فن آوری با نیازها و ساختار اقتصادی کشور متناسب نباشد، می تواند اثر منفی بر اشتغال داشته باشد. بر همین اساس، در این مطالعه اثرات پیشرفت تکنولوژی بر نرخ بیکاری در کشور ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره 1353- 1395 مورد ارزیابی و مطالعه قرا ر گرفته است. به منظور برآورد الگوهای پژوهش، از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. شواهد تجربی حاصل از برآورد مدل های پژوهش، نشان داد که پیشرفت های تکنولوژیکی در اقتصاد ایران، منجر به افزایش نرخ بیکاری شده است؛ چراکه ساختارهای اقتصادی کشور متناسب با پیشرفت های تکنولوژیکی، نبوده است.

بحران مالی 2008 آمریکا، در نیمه ی دوم سال 2008 موجب کاهش بازده و افزایش تلاطم های شاخص های بازارهای بین المللی سهام شده است، ولی اثر سرایت آن در بازار سهام ایران همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. تحریم ها و محدود بودن جریان گردش سرمایه ی بین المللی به بازار سهام ایران، شرایط منحصر به فردی را در این بازار به وجود آورده است. در این پژوهش اثر سرایت بحران جهانی از مسیر شاخص های بین المللی S&P500 و FTSE100 برشاخص کل قیمت بازار سهام تهران، شاخص های صنعت و واسطه گری مالی و شاخص بازار اول و دوم بازار سهام تهران، با استفاده از آزمون سرایت DFGM[1] بررسی می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بحران جهانی به شاخص کل قیمت بازار سهام تهران سرایت کرده است. هم چنین بحران شاخص های صنعت و  بازار اول را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب کاهش ارزش این شاخص ها شده، ولی بر شاخص های واسطه گری مالی و بازار دوم بی تأثیر بوده است. طبقه بندی JEL : C01, G01, G15

ارزیابی عملکرد بانک ها مبتنی بر معیاری چون کارآیی و اثرات واقعی سیاست های اقتصادی در این زمینه همیشه در کانون توجه تحقیقات علمی و کاربردی بوده است. هدف اصلی این تحقیق به کارگیری یک مدل چند دوره ای ارزیابی کارآیی مالی بر پایه تلفیق رویکرد تحلیل پوششی داده ها در مدل سازی ریاضی تابع تولید و رویکرد شبکه ای مبتنی بر مدل رهبر-پیرو، در راستای ارزیابی سطح کارآیی مالی شعب بانک ملت در راستای رسیدن به عملکرد پایدار در بانک مورد ارزیابی است. در بخش ابتدایی فصل به شناسایی نهاده های مورد استفاده و ستانده های تولیدی شعب بانکی شناسایی شد. بازه زمانی پژوهش سالهای 11392 الی 1401 بوده است. در مرحله بعدی، پس از طراحی مدل چند دوره ای ارزیابی کارایی مالی شعب بانک ملت مبتنی بر رویکرد رهبر-پیرو چند دوره ای ارزیابی کارآیی مالی 100 شعبه بانک ملت در سراسر استان اصفهان با تکیه بر تلفیقی از روی کردهای ریاضی تحلیل پوششی داده ها، تحلیل شبکه ای و تحلیل پویایی صورت گرفت.

بهزیستی و رفاه یکی از اهداف انسانی همه مکاتب اقتصادی است. از آنجایی که در اسلام تأکید بر فطرت انسانی است، کیفیت زندگی نمی تواند خارج از اهداف اقتصاد اسلامی تلقی شود. حیات، بزرگ تر ین موهبتی است که خداوند به انسان ها عطا کرده است. داشتن زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم رفاه در جامعه و انسان به عنوان زیربنای توسعه در نظر گرفته می شود. در این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی افراد دارد. جمعیت آماری این پژوهش را افراد 18سال به بالا که در سال1400در شهر تهران ایران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی تصادفی بلوک بندی شهری از بین پنج منطقه (شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز) انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با افزایش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی کاهش می یابد و بالعکس. با این بیان که با افزایش احساس محرومیت نسبی ابتدا کیفیت زندگی به شدت کاهش می یابد و سپس از شدت نزولی بودن آن کاسته می گردد. نکته حائز اهمیت در این پژوهش این است که واحدهای ابتدایی افزایش احساس محرومیت نسبی اثر بیشتری بر کاهش کیفیت زندگی دارد. که به احتمال زیاد دلیل آن پذیرش احساس نابرابری توسط مردم و درونی کردن آنها در گذر زمان باشد.

تصمیمات مصرفی خانوارها تأثیر قابل توجهی بر رفتار متغیرهای اقتصاد کلان در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. ازجمله عوامل مؤثر بر مصرف خانوارها در یک جامعه اسلامی، زکات می باشد که در اسلام برای مقابله با فقر وضع شده است و به عنوان ابزاری برای توزیع مجدد درآمد و ثروت از ثروتمندان به فقرا عمل کرده و نقش مهمی را در تأمین عدالت و رفاه اقتصادی جامعه ایفا می کند. در واقع، زکات آثار مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله مصرف داشته و می تواند نقش مهمی در تعدیل شوک های وارده بر اقتصاد و برقراری ثبات اقتصادی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات بر ثبات مصرف در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1379 تا 1396 بوده است. برای این منظور، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزی جدید در شرایط اقتصاد بسته برای اقتصاد ایران، به عنوان یک کشور اسلامی با تأکید بر پرداخت زکات (به معنای عام) تبیین و تصریح گردیده و آنگاه به مقایسه تأثیرات شوک های بهره وری و پولی وارد بر مصرف در دو سیستم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم اقتصاد اسلامی (با زکات) به خوبی قادر به جذب شوک های اقتصادی و هموارکردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران بوده است و زکات می تواند به عنوان یک ابزار تثبیت کننده خودکار اقتصادی عمل کند. همچنین، با کاهش مصرف زکات دهندگان و نیز افزایش مصرف زکات گیرندگان این نتیجه حاصل می شود که زکات باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در ایران می شود.

تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).

نابرابری درآمد نتیجه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و با تغییر الگوی رفتار طبقات اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. در این پژوهش، دو الگو برای بررسی اثر مقابل درآمد و نابرابری درآمد با آلودگی محیط زیست در استان های ایران در سال های 1399-1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تبیین شده است. در این الگوها، از انتشار دی اکسیدکربن برای آلودگی محیط زیست و از ضریب جینی برای نابرابری درآمد استفاده شده است. بنابر نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت یک طرفه میان نابرابری درآمد به آلودگی محیط زیست وجود دارد. در الگوی اول، نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر محصول ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارند. بدین ترتیب، در این دوره فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های ایران مورد تأیید نیست. علاوه بر این آموزش و شدت انرژی اثر منفی و معنی دار و ساختار صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی محیط زیست دارند. در الگوی دوم، میزان انتشار دی اکسیدکربن تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمد ندارد. تأثیر محصول ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد منفی و معنی دار است. اما، توان دوم آن تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد، یعنی، در استان های ایران یک رابطه U شکل بین محصول ناخالص داخلی سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. بنابراین، فرضیه کوزنتس در ایران در دوره مورد بررسی تأیید نمی گردد. همچنین آموزش و بودجه حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد دارند درحالی که ، بیکاری و مالیات بر نابرابری درآمد تأثیر معنی دار ندارند

یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر ازآن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می باشد؛ لذا مقاله حاض ر در جه ت بررس ی ای ن موض وع از یک ی از جدی دترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ط ی دوره زم انی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نت ایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . در م دل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 است مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. ل ذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی) از5986/10درص د تج اوز کن د، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه ای ف وق در رژی م اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد ها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اس ت

نظریات توزیع تحدیدکننده روابط اقتصادی کنشگران اقتصاد و مشخص کننده چگونگی توزیع ثروت و درآمد در میان آنهاست. این نظریات را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: نظریه توزیع قبل از تولید، نظریه توزیع کارکردی و نظریه توزیع مجدد. شهیدصدر مباحثی تفصیلی ناظر به هر سه ساحت توزیع مطرح کرده است. هرچند اقتصاددانان سرمایه داری نیز نظریات توزیعی متعددی را بیان کرده اند، اما این نظریات در ابتدا متمرکز بر توزیع کارکردی بوده و درادامه به بررسی ابعاد توزیع مقداری درآمد متمرکز شده است. تحلیل ساختار و مبانی قریب این نظریات و نسبت سنجی آن با نظریه توزیع شهیدصدر، مدل سازی رویکرد توزیعی شهیدصدر در بستر الگوی نسل های همپوشان و استخراج دلالت های راهبردی برای اقتصاد ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد اقتصاددانان سرمایه داری به دلیل التزام به اصول مکتبی اقتصاد سرمایه داری (آزادی تملک، آزادی بهره برداری و آزادی مصرف) امکان ارائه یک راهکار دائمی برای حل مسئله توزیع نابرابر را ندارند. پس از تعریف تابع مطلوبیت بین نسلی و قید بودجه الگوی نسل های همپوشان هم راستا با نظریه توزیع شهیدصدر اثبات می َشود که انباشت سرمایه در حالت پویا باوجود تغییرات اعمال شده برقرار است و دستیابی به یک تعادل پایدار توأم با توجه به عدالت نیز تضمین می شود.