درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان­گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ های سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.

عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی، این فرصت را برای شرکت ها فراهم می نماید که به طور هم زمان سود دفتری شان را به سمت بالا و سود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند. رسوایی هایی اخیر حسابداری و فعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند در گزارشگری متهورانه ای وارد شوند که هردوی سود دفتری و سود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در این تحقیق بررسی می شود که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، دارای گزارشگری مالیاتی متهورانه نیز می باشند یا خیر؟ جامعه آماری مورد مطالعه 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1388-1383) می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه از باقیمانده های مدل تعدیل شده جونز استفاده است و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه تفاوت های مالیات دفتری محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews7 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنا داری بین گزارشگری مالی متهورانه و گزارشگری مالیاتی متهورانه وجود دارد.

هدف از این مقاله بررسی تاثیر رابطه انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادرات و تراز تجاری ایران است . در این مقاله قیمت صادرات بر خلاف مطالعات پیشین درون زا در نظر گرفته شده است . نتایج نشان می دهد که رابطه انتقالی نرخ ارز در اقتصاد ایران ناقص است و کاهش ارزش پول ملی قیمت صادرات بر حسب پول داخلی را افزایش داده و درصدی از تاثیر اولیه نرخ ارز بر قیمت صادرات را خنثی می کند . همچنین کاهش ارزش پولی ملی دارای دو اثر متفاوت بر صادرات است . نخست این که قیمت صادرات بر حسب پول خارجی را کاهش می دهد و نبابر این صادرات افزایش می یابد ...

در این مقاله مفاهیم سرمایه اجتماعی، سرمایه معنوی و مذهبی، اجزا و نوع رابطه بین آنها تبیین و سپس تأثیر سرمایه اجتماعی (و معنوی و مذهبی) بر رشد و توسعه اقتصادی بررسی و مهمترین سازوکارهای این اثربخشی توضیح داده شده است. از جمله این سازوکارها کاهش نابرابری و فقر، افزایش کارآیی بازار، ایجاد رشد اقتصادی، کاهش هزینه ها، افزایش کارآیی سایر سرمایه ها، ایجاد نهادها و سازمانهای اقتصادی و بهبود عملکرد آنها، توسعه بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش معاملات، افزایش نوآوری و فنآوری می باشند.

این تحقیق به روش اسنادی به بررسی سیاست ها، اهداف، ظرفیت ها و شاخص های مرتبط با برنامه پنجم توسعه جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بسترسازی برای عملیاتی کردن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به تأمین اهداف حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد شد چراکه اهداف و سیاست های رویکرد حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی همچون تأمین نقدینگی، حل مشکل مواد اولیه و تجهیزات و توزیع و تولید محصولات، حذف دلالان و واسطه ها، تسهیلات مالیاتی، گمرکی و حمل و نقل، چگونگی کاهش هزینه تأمین اجتماعی، رفع کسادی بازار، ساز و کارهای افزایش نرخ بهره وری، نحوه ارتقاء ارزش امورتولیدی، استفاده ازپتانسیل های کامل صادراتی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و... نیز تحقق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در تمام بخش های اقتصادی به ویژه بهره وری و تجارت را امکان پذیر خواهد نمود، بنابراین رابطه تنگاتنگ این دو نقشه راهی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در نهایت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران در این زمینه است.

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری و با استفاده از روش انرژی دریافتی مواد غذایی، خط فقر غذایی محاسبه گردید و سپس خط فقر غیرغذایی و خط فقر کل، سرانه، شکاف و شدت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد حدود 32 درصد از نمونه مورد مطالعه زیر خط فقر قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه فقیر و غیر فقیر در تعیین کننده های سن سرپرست، استفاده کنندگان از خدمات درمانی و تسهیلات، مالکین تراکتور، خانه، آب لوله کشی، گاز لوله کشی، حمام و آشپزخانه، نسبت افراد دارای درآمد و باسواد به بعد خانوار، رفاه و سرمایه اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، پیشنهاد می گردد در مناطق روستایی زمینه اشتغال فراهم گردد، بگونه ای که باعث افزایش تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها و کاهش فقر گردد. .

روش های موجود دربرآورد میزان تاثیرشوک های وارده براقتصاد غالبا قادربه بیان این اثرات درطی زمانی هستند که منحصرا توسط مدل تعیین می گردد، درصورتی که تغییربعضی ازاین متغییرها می تواند برای مدت زمان طولانی ترازآنچه که مدل تعیین نموده است، تاثیرخود را برجای گذارد. روش نوین هم تجمعی درتحلیل سری های زمانی این امکان را می دهد تا بتوان روشی برای برآورد تاثیر با وقفه زمانی تغییرات متغیرهای توضیحی بر متغیروابسته ارائه نمود. ازاین رو، دراین مقاله پس از تدوین یک مدل هم تجمعی فرضی وتشکیل مدل تصحیح خطای مربوط به آن، روشی برای برآورد تاثیربا وقفه زمانی تغییرات موقت و دایمی متغیر توضیحی برمتغیروابسته ارایه شده است.

در این مطالعه شاخص‌های بهره‌وری نیروی ‌کار، سرمایه و کل عوامل (TFP) به تفکیک بخش‌های معرفی شده در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برای دوره 1370-1382 اندازه‌گیری و روند آن تحلیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره‌وری نیروی کار در سطح کل کشور در دوره مذکور به طور متوسط سالانه 9/0 درصد افزایش یافته و بالاترین رشد مربوط به بخش ارتباطات و بیشترین کاهش به بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اختصاص داشته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز در این دوره در سطح کل اقتصاد به طور متوسط سالانه حدود 5/0 درصد کاهش یافته و بالاترین رشد در بخش ارتباطات و بیشترین کاهش در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری اتفاق افتاده است. به‌رغم بهبود در شاخص‌های مربوط به سرمایه انسانی و فناوری، شاخص بهره‌وری کل عوامل در این دوره به طور متوسط سالانه 04/0 درصد افزایش یافته است که حاکی از عملکرد مطلوب اقتصاد در زمینة استفادة بهینه از منابع نیست. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بهترین بخش از نظر استفاده بهینه از منابع بخش ارتباطات و ضعیف‌ترین بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری بوده است. سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید در بخش‌های صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه‌ای و تخصصی و حمل و نقل و انبارداری در محدوده 4/10 درصد تا 7/84 درصد بوده که کمترین به بخش صنعت و بیشترین مقدار به بخش ارتباطات تعلق داشته و در سایر بخش‌ها رشد بهره‌وری کل عوامل منفی بوده است که حاکی از عملکرد ضعیف این بخش‌ها‌ در استفادة بهینه از منابع است. بنابراین، براساس نتایج این مطالعه می‌توان به میزان ضرورت تصحیح سیاست‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌های جدید برای تحقق هدف ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی پی‌ برد.

توجه به موقعیت و مکان استقرار فعالیت های مالی و تجاری، یکی از مهمترین پارامترهای سودآوری و موفقیت برای این مراکز محسوب میشود و دستیابی به این هدف، با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق مکانی، امکان پذیر می گردد؛ در حالی که در بسیاری از موارد، جمع آوری و دستیابی به این اطلاعات، هزینه و زمان بسیاری را می طلبد. از این رو رتبه بندی اقتصادی مناطق کلان شهرها در گام نخست، برای مدیران و برنامه ریزان اقتصادی، دید کلی نسبت به وضعیت اقتصادی مناطق شهری ایجاد می کند تا پس از شناسایی مناطق مستعد اقتصادی، نسبت به جایابی دقیق مکان استقرار مراکز مالی و تجاری، بر حسب اولویت، اقدام نمایند. در این تحقیق، از تکنیک های تصمیم گیری و رتبه بندی چند شاخصه برای رتبه بندی اقتصادی مناطق شهری پس از شناسایی شاخص ها و پارامترهای مؤثر اقتصادی در شهر تهران و از تکنیک بردار ویژه برای وزن دهی به این شاخص ها استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تکنیک های چند شاخصه، با استفاده از ضریب گاما، با نتایج به دست آمده از پهنه بندی اقتصادی مناطق 22گانه شهر تهران در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مقایسه شدند

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است یکی از مولفه های تاثیرگذار بر عدالت اجتماعی محسوب می شود. عوامل زیادی از جمله بهره وری نیروی کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزیع درآمد موثر می باشد و هدف این تحقیق شناسایی تاثیر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد است. در این مقاله ابتدا مبانی نظری اثر بهره وری نیروی کار بر توزیع درآمد بررسی شده است. سپس بر اساس هفت ویژگی یک شاخص نابرابری مطلوب معرفی شده توسط دالتون (1920)، شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد بهینه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مبانی تئوریک و مطالعات تجربی قبلی طراحی شده است و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی برای 32 کشور در حال توسعه طی دوره (2005-1998) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از تخمین الگوی تحقیق نشان می-دهد افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد می شود. همچنین رشد بهره وری نیروی کار و درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را برابرتر می-کنند.