حمایت از تولید ملی

این تحقیق به روش اسنادی به بررسی سیاست ها، اهداف، ظرفیت ها و شاخص های مرتبط با برنامه پنجم توسعه جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بسترسازی برای عملیاتی کردن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به تأمین اهداف حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد شد چراکه اهداف و سیاست های رویکرد حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی همچون تأمین نقدینگی، حل مشکل مواد اولیه و تجهیزات و توزیع و تولید محصولات، حذف دلالان و واسطه ها، تسهیلات مالیاتی، گمرکی و حمل و نقل، چگونگی کاهش هزینه تأمین اجتماعی، رفع کسادی بازار، ساز و کارهای افزایش نرخ بهره وری، نحوه ارتقاء ارزش امورتولیدی، استفاده ازپتانسیل های کامل صادراتی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و... نیز تحقق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در تمام بخش های اقتصادی به ویژه بهره وری و تجارت را امکان پذیر خواهد نمود، بنابراین رابطه تنگاتنگ این دو نقشه راهی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در نهایت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران در این زمینه است.

اصلاح مالیه عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجه ای، یکی از محورهای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجه های یک دهه اخیر نشان می دهد که بودجه های سنواتی، هنوز از کاستی های جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهه اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوه های ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، به طور مشخص در بودجه سال 1400، روش های ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیش برآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکت ها در قالب سهام صندوق های مبادله پذیر ( ETF )، واگذاری دارایی های دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسی ها نشان می دهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه ، دور باطلی را شکل داده که نتیجه آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاست های کلی تولید بوده است. از این رو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجه ریزی برنامه ای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاش های دولت جدید، در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز لایحه بودجه 1401 صورت گیرد.

در مقاله حاضر، سعی بر این است که با بکارگیری یک مطالعه ی کیفی، به واکاوی مولفه های جذب سرمایه گذاری و حمایت از تولید ملی در تبلیغات بازرگانی تلویزیونی پرداخته شود. این پدیده را می توان از دو منظر کلی مصرف کننده و تولیدکننده مورد مطالعه و تحلیل قرار داد. از این جهت، 20 مورد آگهی بازرگانی از 1844 مورد (132 نوع آگهی) که در سه ماه اول سال 1391 در شبکه های اول، دوم و سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش شده بودند، به شیوه نمونه گیری هدفمند گزینش شدند. سپس آنها را با رویکرد نشانه شناختی و از منظر تولیدکننده و سرمایه گذار، مورد مطالعه قرار دادیم. ارزیابی های ما نشان می دهد میزان درصد پخش آگهی های مصرفی در مقایسه با آگهی های تولیدی و جذب سرمایه گذاری کاهش یافته است. همچنین به وضوح دیده می شود تبلیغات بازرگانی با بازنمائی سبک زندگی مدرن، آینده نگری، تضمین آسایش حال و آینده، به ترسیم آرزوهایی از جنس توان اقتصادی و استفاده از بهترین خدمات در ذهن می پردازد. در این راستا این آگهی ها از مولفه های مهم جذب سرمایه استفاده کرده تا تا بیننده را مجاب کرده تا در سرمایه گذاری و دریافت خدمات بیشتر در بهبود زندگی نمایند مشارکت کنند. از این مشاهدات این می توان چنین نتیجه گیری کرد که: مولفه های مالی (سود و زیان، برتری کیفیت و ... )، بیش از مولفه های روانی و فکری (بیمه و تخفیفات) مورد استفاده قرار گرفته؛ در حالی که توان نفوذ مولفه های روانی و انگیزشی بیش از مولفه های مالی است.