درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی این تحقیق، بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان استان ایلام نسبت به تولید و توسعه کشت برنج میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزانی که در سال زراعی 87-1386 در شهرستان شیروان و چرداول به طور تخصصی به کاشت برنج مشغول بوده اند (2550N= ) است. از این میان تعداد 119 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه های آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامهی محقق ساخته، بود. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار مورد استفاده از 30 پرسشنامه اولیه استفاده شد. ضرایب به دست آمده برای روایی و پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه به ترتیب 729/0 و 96/0 محاسبه شد که در مجموع نشان دهنده مورد اعتماد و اطمینان بودن پرسشنامهی پژوهش است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، آزمون F و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان آب در دسترس، داشتن شغل فرعی، میزان دانش فنی و میزان درآمد بیشترین تاثیر را برنگرش برنجکاران منطقه مورد مطالعه نسبت به کاشت و توسعه سطح زیرکشت برنج دارد.

در این مقاله، با بهره گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ موثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است. نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل است. تجزیه و تحلیل رفتار پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العملی صورت گرفته و براین اساس تاثیر کاهش ارزش پول برتراز تجاری کل درکوتاه مدت، فرضیه منحنی J را مورد تایید قرار می دهد. دوره روند نزولی پدیده منحنی J در این تحقیق دو فصل برآورد شده که می توان چسبندگی اسمی مقادیر واردات در سطح تجارت بین الملل و یا به بیان دیگر وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم کشش پذیری بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز را از دلایل مهم این امر برشمرد.

به بررسی رابطهی بین صادرات نفتی و بخش کشاورزی به عنوان بخش قابل تجارت و بخش خدمات به عنوان بخش غیرقابل تجارت، میپردازد. اثر شوکهای نفتی به دو صورت متقارن و نامتقارن قابل تفکیک است. برای بررسی اثرات متقارن، از رگرسیون خطی غلتان استفاده شده و رهیافت اثرات نامتقارن از طریق تفکیک شوکهای مثبت و منفی صادرات نفت به سه روش خالص، مقیاس و نامتقارن، با به کارگیری یک الگوی خودبازگشت برداری (VAR)، انجام گرفته است. در نمودار، ضرایب رگرسیون غلتان، ضرایب خدمات و صادرات نفتی حرکات مشابهی را نشان میدهند. در حالی که ضریب متغیر کشاورزی تقریبا در طول دوره در خلاف جهت ضریب صادرات نفتی حرکت میکند. این حرکات میتواند نشان دهندهی وجود بیماری هلندی باشد. به منظور بررسی دقیق تر، با استفاده از روش غیرخطی، شوکهای مثبت و منفی تفکیک و به آزمون وجود بیماری هلندی پرداخته میشود. نتایج حاصل از تخمین الگوی VAR، باتوجه به واکنش های نامتقارن بخش های کشاورزی و خدمات نسبت به تغییرات صادرات نفتی، وجود بیماری هلندی در ایران را مورد تایید قرار میدهد.

در اقتصاد سکولار از عوامل رشد اقتصادی مانند آموزش نیروی انسانی و انباشت مهارت ها، ایجاد و توسعه سرمایه فیزیکی، استفاده از فناوری های پیشرفته و نرخ بالای بهره وری و نیز سرمایه اجتماعی یاد شده است. اما هنوز کشورهای زیادی هستند که با داشتن همین عوامل در دست یافتن به رشد همه جانبه با مشکلات اساسی دست به گریبان هستند و در تاریخ نیز ملت هایی بوده اند که با در اختیار داشتن همه عوامل مادی رشد و پیشرفت، دچار عقب گرد و شکست شده اند. از منظر قرآن کریم خداوند برای اداره جهان دو سازوکار در اختیار دارد، سازوکار جهان مادی و مشهود و سازوکار جهان غیب و غیر مادی و این دو سازوکار روی هم تاثیر می گذارند. آنچه بشر از راه کشف علمی بدان دست می یابد سازوکار جهان مادی و محسوس است، اما سازوکار جهان غیب از طریق وحی به انسان می رسد. مولفه های غیر مادی رشد اقتصادی از گروه دوم هستند که باید با استفاده از وحی الهی بدان دست یافت. در این مقاله در صدد طرح آثار مولفه هایی از قبیل ایمان و تقوا، شکر، اقامه حدود و احکام الهی، استغفار و توبه و استقامت در راه حق بر روی رشد اقتصادی هستیم.

از دهه 50 میلادی، تفکر توسعه اقتصادی سه دوره را پشت سر گذاشته است. تفکر استخدام (هدف گذاری) صنعتی و رقابت هزینه ای تا آغاز دهه 1990 در جهان حاکم بودند. در دهه 1990، با شتاب گرفتن جهانی شدن بازارها، مناطق مجبور شدند تا از صنایع کهنه خارج شده و از فرصت های بازاری جدید استفاده کنند. بنابراین، دوره فعلی مبتنی بر رقابت پذیری منطقه ای شکل گرفته است، که در آن ابداع و کارآفرینی، موتورهای اصلی توسعه به شمار می آیند. نگاهی به الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران به ما نشان می دهد که توسعه صنعتی کشور هنوز هم بر مبنای الگوی استخدام و هدف گذاری صنعتی و در چارچوب استراتژی جایگزینی واردات انجام می گیرد. این الگو یک بازی با جمع صفر است، که نتیجه آن برد مناطق مرکزی و باخت مناطق مرزی کشور بوده است. آن چه یک منطقه را در این بازی به عنوان برنده و یا بازنده می شناساند، قدرت چانه زنی مدیران، نمایندگان و یا حتی مردم منطقه در جذب اعتبارات به سوی منطقه خویش است. این امر در نهایت منجر به شکاف شدید توسعه ای میان مناطق مختلف کشور شده است. صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مورد توجه مدیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای نیز براساس الگوی استخدام صنعتی و با الگوی مکان یابی مبتنی بر فرآیند چانه زنی توسعه یافته است. در این مقاله، با استفاده از الگوهای تحلیلی متعدد نشان داده شده که استراتژی موجود، یک استراتژی ناکارآمد است که هیچ یک از آثار توسعه ای دلخواه برنامه ریزان اقتصادی را در پی ندارد. به نظر می رسد بهترین رهیافت در شرایط موجود، تغییر استراتژی توسعه صنعت پتروشیمی از توسعه صنایع پتروشیمی بالادستی به سوی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و با هدف تکمیل زنجیره تولید و ارزش در کشور باشد. این استراتژی در قالب رهیافت افزایش رقابت پذیری منطقه ای، ما را قادر می کند تا با توجه به مزیت های نسبی هر منطقه، قدرت تولید مناطق را برای حضور در بازارهای داخلی و یا خارجی بهبود بخشیم.

جانشینی پول به پدیده ای اطلاق می شود که مردم یک کشور در پرتفوی دارایی خود، ترجیح می دهند به جای پول داخلی، پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیرقانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دو طرفه است. ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و بر سیاست های پولی این کشورها تاثیر گذاشته و اثربخشی سیاست ها را کاهش داده است.این مقاله از طریق تخمین توابع تقاضای پول داخلی و خارجی به مقایسه درجه دلاری شدن ایران و کانادا می پردازد. برای مقایسه درجه دلاری شدن دو کشور، توابع تقاضای پول داخلی و تقاضای پول خارجی توسط ساکنین دو کشور برآورده شده است. در این تحقیق از روش اقتصادسنجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دلاری شدن اقتصاد ایران یک طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده ولی در خارج ایران تقاضایی برای پول داخلی (ریال ایران) وجود ندارد. در حالی که دلاری شدن اقتصاد کانادا دو طرفه است یعنی پول خارجی جانشین پول داخلی شده و در خارج کانادا هم تقاضا برای پول داخلی (دلار کانادا) وجود دارد.

مطالعات فراوانی در مورد هم‎گرایی کشورها و مناطق مختلف به‎یکدیگر صورت گرفته است. در این میان نمونه‎های محدودی نیز به وضعیت منطقه منا توجه داشته اند. در این مقاله روش به نسبت جدید معرفی شده توسط ناهار و ایندر (2002)، جهت آزمون هم‎گرایی فرایندهای غیرساکن، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 1975-2002، با هدف بررسی امکان هم‎گرا شدن این کشورها به کشور ژاپن، به‎عنوان کشور رهبر، و کاهش شکاف درامدی آن‎ها به این کشور استفاده شده است. ما در تجزیه و تحلیل‎های تجربی خود به‎صورت خاص به مسیر طی شده توسط ایران توجه داریم.

هدف این پژوهش بررسی شناخت، تجزیه و تحلیل موانع رشد و توسعه بیمه های مهندسی و ارائه راهکارهایی برای رشد و توسعه بیمه های مهندسی در کشور است. بر اساس مدل پژوهش که به روش تصادفی ساده است، برای تعیین حجم نمونه از 600 متخصص صنعت بیمه ایران مستقر در شهر تهران استفاده شد. مجموعاً 136 پاسخ دریافت شد که 26 نفر از پاسخ دهندگان، زن و 108 نفر، مرد بودند. روش تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی و کاربردی است. پرسشنامه های این تحقیق حاوی 26 سؤال با 5 گزینه بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم است. بر اساس عنوان تحقیق، 7 فرضیه مطرح شدند که فرضیه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و هفتم پذیرفته شده و فرضیه ششم رد شد. در نهایت پیشنهاداتی نیز در رابطه با هر فرضیه مطرح شد.

شناسایی بخش های کلیدی، موضوع مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی است به طوری که در ادبیات اقتصادی، روش های متفاوتی برای تعیین این بخش ها ارایه شده است. در مطالعه حاضر، بااستفاده از رویکرد تحلیل تصادفی به تعیین بخش های کلیدی اقتصاد ایران پرداخته می شود. به این منظور از جدول داده-ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و از روش برآوردهای فاصله ای و شبیه سازی مونت کارلو استفاده شده است. نتایج رویکرد غیرتصادفی بیانگر این است که در جدول 25 بخشی، شش گروه بخش تجمیع شده، به عنوان بخش های کلیدی قابل شناسایی هستند .همچنین در جدول 99 بخشی، سیزده گروه بخش به عنوان بخش های کلیدی رویکرد غیرتصادفی داده–ستانده بدست آمد. نتایج این مقاله پیشنهاد می کند که تحلیل گران و سیاست گذاران از جداول اصلی تجمیع نشده برای مقاصد تحلیلی خود استفاده کنند.

از حدود سه دهه پیش، گروهی از محققان اهل سنت به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: ربا، غرر، قمار و اکل مال به باطل در بیمه رایج، صنعت بیمه اسلامی (تکافل) را در مطرح کردند که به تدریج از رشد و رونق قابل توجهی برخوردار شد. آنها این ایرادها را درباره بیمه عمر رایج با تاکید بیشتری وارد کرده و بیمه عمر اسلامی (تکافل خانواده) به صورت جایگزینی عاری از آن ایرادها با سازوکارهای متفاوت پیشنهاد شد. محصول های تکافل خانواده توانایی رقابت موفق با محصول های بیمه عمر را دارند. مزیت های تکافل خانواده مانند: شفافیت فعالیت ها، محدودیت در سودجویی، وابستگی منافع مشتری و متصدی، سرمایه گذاری در راه های اخلاقی و ... باعث شده است که تکافل خانواده، گزینه و پیشنهاد جذابی، برای مسلمانان و غیر مسلمانان شمرده شود. این مقاله به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارایه محصول های تکافل خانواده در کنار محصول های بیمه عمر می تواند به افزایش نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور کمک کند؟برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق اکتشافی ـ کاربردی استفاده شده است و نتیجه گیری میشود که محصول های تکافل خانواده میتواند به صورت ابزاری کارامد برای مدیریت ثروت خانواده ها مکمل محصول های بیمه عمر بوده و با ارایه محصول های تکافل خانواده میتوان برای افزایش رشد نرخ نفوذ بیمه عمر در کشور برنامه ریزی کرد.

لابی گری فرایندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی ، به ویژه قانونگذاران برسانند . هرچند که این فرایند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده میشود ، اما می تواند زمینه را برای سیاستگذاری و قانونگذاری متوازن آماده کند . نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را ، به ویژه در کشورهایی که این مساله را به عنوان جزئی از فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پذیرفته اند ، ایجاب کرده است ...

سرمایه گذاری به دو دلیل عمده، اهمیت و نقش به‎سزایی در مباحث اقتصادی دارد: از یک سو، ترکیب تقاضای سرمایه گذاری بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوار ها نشان می دهد که چند درصد از تولید ناخالص اقتصاد صَرفِ سرمایه گذاری می شود در نتیجه، تقاضای سرمایه‎گذاری، نشان‎دهنده استانداردهای زندگی در بلند مدت است، و از سویی دیگر، به‎دلیل ماهیت فرار بودن سرمایه گذاری، می‎تواند نمایان‎گرِ تغییرات و نوسانات کوتاه مدت اقتصادیِ هر جامعه ای باشد. در این مقاله و با توجه به این ویژگیِ خاص و منحصر به فرد سرمایه گذاری، به بررسی نوع و ارتباط نرخ سود تسهیلات بانکی ( به‎عنوان جانشین و جایگزینی برای نرخ بهره ) و سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته شد، و صحتِ وجودِ رابطه بین این دو متغیر در کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه‎های گسترده، به تخمین مدل پرداخته شد و در پایان، رابطه ای منفی و معنی دار بین نرخ سود تسهیلات و سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه‎مدت و بلندمدت به‎دست آمد.

در این مطالعه، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم بااستفاده از داده های 56 کشور در حال توسعه طی دهه 90 بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که در این کشورها ارتباط معناداری بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، براساس شواهد موجود، تمام کشورهای در حال توسعه با درجه بالای استقلال بانک مرکزی دارای نرخ تورم پایین نیستند به عواملی از قبیل درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی، ساختار درآمدی کشور و نحوه تأمین مالی کسری بودجه آنها بستگی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و نیز با توجه به مجموعه شرایط حاکم برمنابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی در ایران، استقلال بانک مرکزی کشور به تعمق بیشتری نیاز دارد و لازم است قبل از هرچیز توسعه بازار مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد.

تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاست‎هایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعه‌ی اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار‎گیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیش‎تر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجه‌ی طبقه‌ی مرفه و ممتاز جامعه بازی می‌کنند، و نیز به دلیل استفاده بیش‎تر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعه‌ی حاضر که بر اساس داده‎های تلفیقی مربوط به استان های کشور در دوره‎ی زمانی 82-1380 به‎دست آمده‎اند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیش‎ترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود می‌ر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است

یکی از مهترین مباحثی که در سالهای اخیر در محافل حرفه ای و دانشگاهی مطرح بوده، بحث دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله ابتدا با انجام آزمون های تسلسل، خودهمبستگی و بررسی پسماند رگرسیون، وجود بازدهی غیر عادی (تفاوت معنی دار بین بازدهی واقعی و بازدهی انتظاری تعدیل شده برمبنای ریسک)، در سهام130 شرکت بورسی که طی سالهای 1381 تا انتهای 1385 در مقاطعی از نوسانات شدید قیمتی برخوردار بوده اند، مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق، شرکت های دستکاری شده مشخص گردند. شرکت هایی که روند نوسانات قیمت آنها تصادفی نبوده و قیمت سهم در هر مقطع دارای خودهمبستگی با قیمت های گذشته باشند، بیانگر بروز دستکاری قیمت در سهم مذکور خواهد بود. در بخش بعدی با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری مدلی برای پیش بینی دستکاری قیمت با استفاده از متغیرهای شفافیت اطلاعات، نقد شوندگی سهم، اندازه شرکت (سرمایه شرکت)، نسبتP/E طراحی گردید. در آخر با انجام آزمونهای والد، درستنمایی، لاندای ویلکس کارایی مدل در پیش بینی دستکاری قیمت در بورس تهران مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری (P-value <0.05 )، تابع درستنمایی آزمون-2Loglikelihood= 27.49)) و ضریب تعیین محاسبه شده (Cox & Snell R2=0.792 ,0.799) و همچنین ضریب لاندای ویلکس محاسبه شده (ilk's Lambda=0.205) ، مدل از کارآیی بالایی برای پیش بینی دستکاری قیمت برخوردار است.