درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر تأثیر برقراری مالیات بر سود سپرده های غیردیداری بانکی بر بخش واقعی اقتصاد، باتوجه به رضایت خاطر خانوارها و با تأکید بر بخش ساختمان و مستغلات، بررسی شده است. در این مطالعه از روش تعادل عمومی قابل محاسبه مالی و از داده های ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال 1378 منتشرشده توسط بانک مرکزی استفاده شده است. براساس داده های ماتریس مذکور، فعالیت های تولیدی و کالاها در هشت گروه، عوامل تولید در سه گروه (نیروی کار، سرمایه و نهاده مختلط) و کارگزاران اقتصادی در شش گروه (خانوار، دولت، نفت و گاز، مؤسسات مالی، مؤسسات غیرمالی و دنیای خارج) و بخش سرمایه گذاری در دو گروه ساختمان و مستغلات و غیرساختمان و مستغلات طبقه بندی شده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد با اعمال مالیات ده درصدی بر سود سپرده های غیردیداری، پس انداز کل جامعه 1/24% کاهش و مصرف کل جامعه 2/62% افزایش می یابد. تقاضای ساختمان و مستغلات نیز 0/22% افزایش می یابد، نرخ ارز 1/4% کاهش و رضایت خاطر خانوارها براساس تابع مطلوبیت شان، علی رغم افزایش 0/92% درآمد آن ها، به جهت افزایش حدوداٌ 2% شاخص قیمت کالاها، 0/35% کاهش می یابد.

در این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای پیچیدگی صادرات  بر توزیع درآمد درکشور، با استفاده از دو مدل غیرخطی طی دوره 1371 تا 1402 پرداخته شده است. تخمین در دو مدل، که  هر مدل  شامل دو رژیم آستانه ای هست، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد متغیر پیچیدگی صادرات دارای یک رابطه U شکل با توزیع درآمد است. هم چنین متغیر پیچیدگی صادرات دارای دو مقدار آستانه ای است. در مدل اول رژیم اول، میزان پیچیدگی صادرات (Kd)، 14658/35 برآورد گردید که تاثیر آن بر توزیع درآمد، منفی و معادل 20/0 درصد است. در مدل اول رژیم دوم، میزان پیچیدگی صادرات Kd > 14658/35 بدست آمد و تاثیر آن بر توزیع درآمد، مثبت و معادل 99/0 درصد است. هم چنین، متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی در مدل دوم رژیم اول (Kr)، معادل 98/17 برآورد شد و تاثیر آن بر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی منفی و معادل 08/0 درصد است. در مدل دوم رژیم دوم، میزان متغیر پیچیدگی تنوع مقصد صادراتی Kr> 98/17 برآورد گردید و تاثیر آن بر توزیع درآمد مثبت و معادل 62/0 درصد است و انتظار می رود توزیع درآمد به همین میزان بهبود یابد.

هدف: اینگونه استدلال می شود که ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری مهم است زیرا ارائه دهندگان سرمایه به طور مشترک سطح و عدم اطمینان اجتناب مالیاتی را در تصمیمات خود در نظر می گیرند. این موضوع برای اعتبار بانکی نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس ادبیات موجود بانک ها اجتناب مالیاتی را به عنوان یک ریسک در عدم بازپرداخت وام اعطایی در نظر می گیرند و با اعمال شرایط سختگیرانه، شرکت ها را ترغیب به استفاده از اعتبار تجاری به جای اعتبار بانکی تشویق می نمایند. این موضوع ممکن است اعبار تجاری را جایگزین اعتبار بانکی نماید. با این وجود دلایلی نیز وجود دارد، که می تواند با تاثیرپذیری از اجتناب مالیاتی، اعتبار بانکی را جایگزین اعتبار تجاری نماید. پشتوانه اتکای شرکت ها به اعتبار تجاری نظریه های هزینه معامله، علامت دهی و نظریه مبتنی بر سرمایه گذاری است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر جایگزین شدن اعتبار تجاری و اعتبار بانکی با استفاده از رویکرد معادلات همزمان است. روش: به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی بوده و از آنجایی که داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. در این گونه پژوهش ها هدف، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می باشد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از نرم افزار استیتا و ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد با افزایش سطح اجتناب مالیاتی، اعتبار تجاری اعطایی از طریق تامین کنندگان منابع مالی کاهش می یابد. همچنین نتایج گواه آن است که اعتبار بانکی جایگزین اعتبار تجاری در محیط اقتصادی ایران شده، اما فرضیه تاثیر اجتناب مالیاتی بر اتکای شرکت ها به اعتباری تجاری و در نتیجه کاهش اعتبار بانکی مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مشخص گردید که اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری بر اعتبار بانکی ندارد. نتیجه گیری: دلایل مختلفی برای توجیه تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری وجود دارد. نخست، این امکان وجود دارد که تامین کنندگان منابع مالی به دلیل ماهیت ریسک گریزیشان اعتبار تجاری کمتری را به اجتناب کنندگان مالیات ارائه دهند (ادواردز، اسچوآب و شولین، 2016). همچنین اجتناب مالیاتی ممکن است به عنوان یک منبع تامین مالی موقت عمل کرده و بر اعتبار تجاری تاثیر منفی داشته باشد (حسن و حبیب، 2023). علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی این مطالعه نشان می دهد، که بخش اعظمی از ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی را بدهی های بانکی پوشانده است. استدلال محققین پژوهش حاضر بر آن است که این مورد تحت تاثیر شرایط تورمی ایجاد می شود. افزایش مستمر قیمت ها، تمایل شرکت ها به تامین مالی از طریق بانک را افزایش می دهد و از طرفی نیز اعتبار دهنده تجاری در چنین شرایطی حاضر به اعطای اعتبار به دلیل زیان ناشی از جایگزینی اعتبار فعلی نیست. این موضوع نتایج فرضیه دوم از طریق رویکرد معادلات هم زمان را نیز تایید کرده و نتایج این فرضیه نشان می دهد که اجتناب مالیاتی با کاهش اتکای شرکت بر اعتبار بانکی موجب افزایش استفاده از اعتبار تجاری نمی شود. بارزترین دلیلی که می تواند این نتیجه را حاصل نماید، شرایط و محیط اقتصادی ایران است. تفاوت نتایج مطالعه حاضر با پژوهش های خارجی نشان می دهد که میانگین میزان استفاده بدهی بانکی در ساختار سرمایه شرکت های ایرانی بطور تقریبی سه برابر بیشتر از شرکت های خارجی است. نتایج نشان می دهد ارائه دهندگان اعتبار بانکی اهمیتی برای اجتناب مالیاتی قائل نیستند و یا این ریسک را از طریق اعمال شرایط سختگیرانه کاهش می دهند. بنابراین، به طور کلی می توان بیان نمود که فرضیه جایگزینی اعتبار تجاری و اعتبار بانکی مورد تایید قرار می گیرد، اما دلیل این جایگزینی اجتناب مالیاتی نمی باشد و در شرایط جامعه آماری پژوهش حاضر این اعتبار بانکی است که جایگزین اعتبار تجاری می شود.

هدف: امروزه برخی از محققان معتقدند که نوسانات نرخ ارز باعث کاهش ورود گردشگران می شود؛ بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری در اقتصاد ایران در دوره زمانی سه ماهه اول 1390 تا سه ماهه چهارم 1400 تبیین گردید.روش شناسی پژوهش: در اغلب تحقیقات گذشته از انحراف معیار میانگین متحرک لگاریتم نرخ ارز به عنوان معیاری جهت محاسبه نوسانات نرخ ارز استفاده شده است، اما در این تحقیق معیار جدیدی برای ارزیابی نوسانات نرخ ارز منظور گردید. روش تحقیق مورداستفاده مبتنی بر نظریه هم انباشتگی، جمله تصحیح خطای معیار نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون توزیع شده با وقفه (ARDL) برای هم انباشتگی می باشد.یافته ها: نتایج نشان داد: 1- علاوه بر جاذبه های بازدید از کشورها، همان طور که انتظار می رود نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت های نسبی، تاثیر مثبت و معناداری بر جریان گردشگری  دارد، 2- ضریب قیمت های نسبی در بیشتر موارد منفی و معنادار است، به این معنی که سطح قیمت نسبی بین کشور مبدا و مقصد اثر مهم و منفی دارد و 3- نوسانات نرخ ارز بر جریان گردشگری و ورود گردشگران تاثیر زیادی دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: نوسانات نرخ ارز بر ورود گردشگران خارجی به ایران اثر منفی و معنی داری دارد؛ بنابراین، لازم است که سیاست گذاران در طراحی تدابیر سیاستی خود این مقوله را درنظر بگیرند. اگرچه در سال های اخیر با افزایش نرخ ارز، انتظار افزایش ورود تعداد قابل توجهی گردشگر خارجی به ایران می رود، اما افزایش نرخ تورم در سال های اخیر، مزیت ارزان بودن مسافرت به ایران را به خاطر افزایش نرخ ارز از بین برده است.

هدف: این پژوهش به منظور تحلیل زیست بوم مالی غیرمتمرکز و تاثیر فناوری های زنجیره بلوکی بر آن انجام شده است. هدف اصلی مطالعه، شناسایی روندهای کلیدی، حوزه های پژوهشی نوظهور و ارایه بینش های استراتژیک در مورد آینده این صنعت نوظهور است. لزوم انجام این تحقیق ازآنجا ناشی می شود که سیستم مالی غیرمتمرکز به عنوان یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی و فناوری، همچنان در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و نیازمند بررسی دقیق علمی برای هدایت مسیرهای پژوهشی آینده است.روش شناسی پژوهش: این مطالعه با استفاده از رویکرد علم سنجی انجام شده است. داده های پژوهش از پایگاه های علمی برجسته استخراج شده و شامل 601 مقاله مرتبط با زیست بوم مالی غیرمتمرکز در بازه زمانی 1990 تا 2024 است. تحلیل داده ها بر اساس شاخص هایی نظیر منابع، نویسندگان، کشورها، موسسات، مقالات و کلمات کلیدی صورت گرفته است. همچنین از روش های تحلیل کمی برای بررسی روندهای انتشار و شناسایی شکاف های علمی استفاده شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که زیست بوم مالی غیرمتمرکز در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته و حوزه های پژوهشی متنوعی در این زمینه شکل گرفته اند. تحلیل داده های علم سنجی نشان داد که بیشتر مقالات مرتبط در چند سال اخیر منتشر شده اند و کشورها و موسسات پیشرو در این زمینه شناسایی شدند. این تحلیل ها نشان دهنده اهمیت بالای این موضوع در جامعه علمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در تحقیقات موجود است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش از منظر ارایه تحلیل جامع و دقیق از وضعیت کنونی زیست بوم مالی غیرمتمرکز و شناسایی مسیرهای پژوهشی آینده، دارای اصالت و ارزش افزوده علمی است. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان مرجعی کلیدی برای پژوهشگران و سیاست گذاران عمل کرده و به هدایت تحقیقات آتی در این حوزه کمک کند. همچنین، با شناسایی شکاف های علمی و ارایه پیشنهادهای مشخص، این پژوهش ارزش افزوده ای در راستای بهبود و تکمیل دانش موجود ارایه می دهد.

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.

تأمین بسترهای لازم برای رشد تولید مستلزم حیات کسب وکارها است؛ دراین بین یکی از عامل های اصلی بقاء کسب وکارها مسئله ی تأمین مالی آن ها محسوب می شود. روش عرضه اولیه بهامُهر روش نوین تأمین مالی کسب وکارها بر بستر فناوری بلاکچین است که امکان جذب سرمایه بالا از سراسر دنیا را طی مدت زمان کوتاه محقق می نماید. تبیین این روش و احصاء عوامل موفقیت آن ها ضروری به نظر میرسد. ازاین رو در این مقاله با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر میان 307 پروژه از سال 2016 تا انتهای 2018 پرداخته ایم. اثر خصیصه های پروژه، کمپین، شبکه های اجتماعی و تیم در روندی تجمعی بر روی دو متغیر هدف کل وجوه جمع آوری شده در فرآیند عرضه اولیه بهامُهر و درصد دستیابی به حداکثر سرمایه تعیین شده توسط مؤسسین پروژه(هاردکپ) به عنوان ملاک های موفقیت طی دو سری مدل مجزا در این مقاله موردبررسی قرار گرفته-است. با دستیابی به مدل های منتخب بر اساس عملکرد آن ها و اولویت بندی خصیصه ها با استفاده از تکنیک لاسو، مقاله حاضر نشان می دهد دو خصیصه ی «ثابت بودن عرضه توکن» و «در دسترس بودن کد قرارداد هوشمند» بنابر نتایج هر دو مدل منتخب، بالاترین سطح تأثیرگذاری را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفاء می نمایند. طبقه بندی JEL: G24، G32، G38، F34

واکنش ها به بحران مالی جهانی که در سال 2007 آغاز شد و در سال 2008 به اوج خود رسید، می تواند آغاز دیدگاه های جدید در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. این واکنش ها شامل کمک های نقدینگی اضطراری بانک مرکزی و تعداد بی شماری از برنامه های بازسازی و کمک به بانک های ورشکسته ای بود که شامل تضمین ها، افزایش سرمایه، سایر اشکال حمایت دولتی و... می شدند. استفاده گسترده و بیش از حد از مفهوم آخرین وام دهنده یکی از ویژگی های تعیین کننده و درحال تحول در پاسخ ها به بحران های مختلف بوده است. این مسأله با توجه به ابعاد چندگانه ای که در خود دارد بر سیاست گذاری های اقتصادی و پولی بانک مرکزی تأثیرگذار بوده و می تواند مشکلات عدیده ای را برای سیستم بانکی و مالی ایجاد نماید. هدف از مقاله لزوم بازنگری در پرداختهایی است که به صورت کمک نقدینگی به سیستم بانکی در کشور صورت می گیرد. چارچوب های متعددی در جهان در این زمینه وجود دارد که در این مقاله با بررسی تجارب کشورهای دیگر در زمینه کمک نقدینگی اضطراری و اهمیت تصمیم گیری و سیاستگذاری در آن پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تجزیه و تحلیل داده ای به بررسی رابطه متقابل میان ثبات بانکی و کمک های نقدینگی بانک مرکزی پرداخته شده است. در بررسی روند اضافه برداشت ها و تسهیلات قاعده مند در ایران در راستای کمک نقدینگی به سیستم بانکی می توان به این موضوع توجه نمود که بازنگری در نقش و عملکردهای بانک مرکزی در راستای آخرین وام دهنده باید صورت پذیرد. نتایج به دست آمده در تحقیق نشان می دهد که کمک های نقدینگی بانک مرکزی به بانک های دچار کمبود نقدینگی در کشور، تأثیرات منفی بر ثبات شبکه بانکی کشور داشته است. در این راستا دسترسی به استراتژی های لازم در مورد گزیر و بازیابی بانک های ضعیف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که اصلاحات نهادی مبتنی بر ادبیات «گذار» معمولاً حول دو رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می چرخد. روسیه و چین دو نمونه از کشورهایی هستند که به ترتیب این دو رویکرد را به کار گرفتند و شواهد نشان می دهد که فرجام روسیه شکست و چین موفقیت بوده است. آزادسازی قیمت ها از جمله اصلاحات نهادی ای است که می توان آن را مبتنی بر دو رویکرد یادشده اجرا کرد. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اصلاحات نهادی را به تمنای رسیدن به توسعه به کار گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع در ادبیات تحقیق چندان به مقایسه این دو رویکرد در ایران پرداخته نشده است. نهاد و سازمان، دو مؤلفه محوری در تحلیل رویکردهای شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با مطرح کردن اهمیت «تطبیق پذیری نهاد و سازمان» کارآمدی رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی را با توجه به دو تجربه هدفمندسازی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و با روش نظریه بازی مقایسه کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که احمدی نژاد بیشتر به رویکرد اصلاحات تدریجی توجه داشته است و با التزام به اهمیت تطبیق پذیری سازمان رسمی با نهاد غیررسمی تلاش کرده است تا با ایجاد تناسب و توازن سازمانی طرح را اجرا کند، در مقابل حسن روحانی بی توجه به اهمیت یادشده، طرح را اجرا کرده است که نتیجه عدم تطابق سازمان و نهاد می باشد. شواهد تجربی و یافته های پژوهش به خوبی نمایان گر کارآمدی اصلاحات تدریجی نسبت به رویکرد شوک درمانی است.

بورس انرژی با هدف فراهم آوردن بازاری متشکل، قانونمند و رقابتی جهت کشف منصفانه قیمت حامل های انرژی در سال 90 شروع به کار کرد و به دلیل اهمیت این بازار به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بازار انرژی و تحقق رشد اقتصادی، در بند ح ماده 4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به آن پرداخته شده و دولت مکلف به توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام در بورس انرژی شده است. با توجه به تمرکز سیاست های کلان بر افزایش صادرات و لزوم تنوع در روش های فروش جهت مقابله با تحریم ها و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران، لزوم ایجاد بازاری متمرکز برای کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای راهبردی در منطقه، بیش ازپیش احساس می شود. همین موضوع، زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شده است. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن شناسایی چالش های عرضه نفت در بورس انرژی از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه به ارزیابی موفقیت و کارایی بورس انرژی به عنوان بازاری شفاف و رقابتی در عرضه محصولات نفتی بپردازد و در آخر جهت بهبود عملکرد بورس انرژی پیشنهاداتی ارائه گردد که قابل استفاده برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی این حوزه باشد. این پژوهش ذیل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است.

توسعه کارآفرینی در هر جامعه با ارتقا کیفیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه همراه خواهد بود. کارآفرینان موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند. هدف از این مقاله شناسایی مؤلفه های کلیدی مؤثر بر انتخاب کارآفرین برتر مبتنی بر مطالعات تطبیقی و بررسی رویدادهای ملی و بین المللی مرتبط با این موضوع می باشد. روش شناسی تحقیق، تحلیل محتوا می باشد. با تحلیل محتوای 23 رویداد ملی و بین المللی انتخاب کارآفرین برتر از بیش از 20 کشور که برخی از این رویدادها مورد استقبال بیش از 60 کشور قرار گرفته است؛ فرایند 7 مرحله ای شامل تعیین شرایط ورود به رویداد، طراحی نحوه احصا داده های کارآفرینان، معیارهای شناسایی کارآفرینان، طراحی مدل ارزیابی کارآفرینان برتر، تعیین ترکیب هیئت داوران، ارزیابی کارآفرینان متقاضی بر اساس مدل طراحی شده و نحوه حمایت در نظر گرفته شده از کارآفرینان برتر تدوین گردید. در ادامه مؤلفه های کلیدی هرکدام از این مراحل نیز احصاء گردید. نتایج حاصله حاکی از وجود 89 مؤلفه در کل فرایند می باشد. نهادهای تصمیم گیر در حوزه کارآفرینی می توانند مبتنی بر این نتایج فرایند رشد و تعالی کارآفرینان و همچنین ارزیابی و انتخاب کارآفرین برتر را دنبال نمایند.

در این مطالعه عوامل بی ثباتی اقتصادی که منجر به نوسان نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی می گردد، مورد بررسی قرار گرفت. در این خصوص، از سری زمانی نرخ دلار بازار آزاد، تولید ناخالص داخلی، درآمدهای عمومی و مخارج دولت به همراه نقدینگی در سطح جامعه به عنوان متغیرهای سیاستی در طول سالهای 1397-1387 بصورت فصلی استفاده گردید. اطلاعات مربوط به نسبت سوددهی شرکتهای پتروشیمی به عنوان متغیر وابسته به صورت فصلی از صورتهای سود و زیان شرکتها استخراج شد. با توجه به نوع سری زمانی در دسترس و قابلیت های مدنظر، مدل ARIMA-GARCH به منظور ایجاد یک شاخص به عنوان شاخص نااطمینانی سیاستهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص حاصل از نااطمینانی برآورد شده، به همراه سایر عوامل موثر بر سوددهی شامل قیمت سبد نفت اوپک، صادرات محصولات پتروشیمی و مصرف داخلی محصولات پتروشیمی، توسط رگرسیون کوانتایل مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه حاصل نشان دهنده آن بود که نااطمینانی اگر در دوره جاری ایجاد شود، تنها چهار دهک اول از نسبت سود به فروش را حداکثر 5.7 درصد کاهش می دهد و نااطمینانی مانده از سال قبل مجدد باعث کاهش حداکثری 4.9 درصدی در نسبت سود به فروش می شود. اثر حاصل از نااطمینانی جاری در تمامی دهک ها اثر یکسانی ندارد، لذا شرکتها با توجه به نسبت سود به فروش خود اگر در چهار دهک اول قرار گیرند از نااطمینانی متضرر می شوند، در صورتی که در دهکهای بالاتر باشند اثر نااطمینانی بر آنها معنادار نیست و تاثیر تغییرات قیمت نفت، مصرف و صادرات برای آنها بسیار بیشتر است.

بر اساس تئوری نمایندگی، یک شرکت شبکه روابط قراردادی بین سهامداران مختلف با منافع متفاوت است. کمیته حسابرسی یک مکانیسم حاکمیتی است که برای حمایت از توزیع ارزش متعادل باید به طور مؤثر عمل کند. اثربخشی کمیته حسابرسی معمولاً به ترکیب و ویژگی های آن مرتبط است. هدف از این پژوهش مطالعه ی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کیفیت سیستم های مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش 485 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 7 ساله از 1392 تا 1398 می باشد که از این میان تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و بررسی گردیدند. از متغیرهای استقلال هیئت مدیره، سطح آموزش کمیته حسابرسی، تنوع آموزشی اعضای کمیته حسابرسی، تعداد جلسات کمیته حسابرسی و تعداد اعضای کمیته حسابرسی به عنوان شاخص های ویژگی های کمیته حسابرسی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیونی به روش ترکیبی نشان داد که تمامی ویژگی های کمیته حسابرسی بر سیستم های کیفیت مدیریت ریسک سازمانی در شرکت های موردمطالعه تأثیر معنی دار و مثبت دارند.

هدف مقاله تجزیه و تحلیل آثار شاخص حکمرانی و سیاست های پولی و مالی بر رفاه اقتصادی در رژیم های رکود و رونق ایران با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی بازه زمانی 1401 – 1375 بود. براساس نتایج، به ازای هر واحد افزایش در رفاه اقتصادی، کیفیت مقررات، تثبیت مالی، نرخ موثر مالیاتی و قیمت نفت به ترتیب، 04/0، 02/0، 03/0، 03/0 و 14/0 واحد شکاف تولید در دوران رونق کاهش می یابد. همچنین، نااطمینانی در مخارج جاری دولت، نااطمینانی در مخارج عمرانی دولت، نقدینگی در دوران رکود به افزایش 12/0، 13/0 و 14/0 واحدی شکاف تولید منجرمی شود. به زعم اقتصاددانان مکتب کینزی، تنظیم سیاست های مالی (مالیاتی و هزینه ای) باید موجب رونق اقتصادی شود؛ درحالی که مکتب کلاسیک، مالیات را اهرم مالی خنثایی تلقی می کند؛ اگر دولت به دلیل افزایش مخارج جاری خود (= مخارج عمومی) به کسری بودجه دچار شود، از آنجا که این نوع مخارج تنها باعث افزایش تقاضای کل می شود، موجد تورم خواهد بود؛ اما اگر کسری بودجه دولت به دلیل اجرای سیاست مالی فعال برای رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری بودجه به سیاست مالی انبساطی اقدام می کند که درنتیجه، آثار اقتصادی آن در بلندمدت موجب هدایت اقتصاد به سمت تولید می شود

هدف این مقاله بررسی اثر تکانه های پولی و اصلاحات سنجه ای با رویکرد قانون برنامه هفتم توسعه بر ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی در ایران است. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ در اثر تکانه های مثبت پولی ابتدا نسبت مصارف به منابع سازمان افزایش یافته و سپس با افزایش درآمدهای سازمان این نسبت کاهش و در نهایت به تعادل می رسد. همچنین نتایج حاکی از آنست که تکانه های پولی در بلندمدت کاهش رفاه بازنشستگان و شاغلان را به دنبال دارد. در گام بعدی در این پژوهش، اثر اصلاحات سنجه ای در سه سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . در سناریوی اول، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی به میزان 5 سال و عدم تغییر امید به زندگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی 4/0 درصد افزایش خواهد یافت. در سناریوی دوم، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 5 و 2 سال، نسبت مصارف به منابع تامین اجتماعی تغییر محسوسی نخواهد داشت. در نهایت در سناریوی سوم، با فرض افزایش متوسط سن بازنشستگی به میزان 5 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 2 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان تامین اجتماعی حدود 2 درصد افزایش خواهد یافت.

انتظار بر این بوده است که از سال 2014،  با تحریم های غرب علیه کشور روسیه و اقدام متقابل این کشور، الگوی ترجیحات مصرف کنندگان این کشور دچار تغییراتی شود. بررسی رفتار عقلایی و ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در قبال کالاهای داخلی یا خارجی، با توجه به دریافتن اثرگذاری تکانه ها و سیاست ها به صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان این کشور برای محصول خرما با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل ضعیف ترجیحات آشکارشده (WARP)، اصل قوی ترجیحات آشکارشده (SARP) و اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP) بررسی شد و آنگاه آزمون فرضیه یادشده انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خرما به روسیه از مبادی عمده وارداتی شامل کشورهای ایران، تونس و الجزایر با بیشترین میزان صادرات این محصول به روسیه در دوره زمانی 20-2002 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که اصل WARP بیانگر هفت جفت نقض در سال های 2007 و 2008 بوده و نتایج اصول SARP و GARP نیز بیانگر وجود 132 مورد نقض در داده هاست. همچنین، نتایج آماره کروسکال- والیس (K-W) نشان داد که مقدار محاسبه شده این آماره در دوره 19-2016 از مقدار بحرانی آماره کی دو ( 2 χ) بزرگ تر است و فرض صفر مبنی بر شکست ساختاری در سال مورد نظر پذیرفته می شود؛ و بر مبنای اصل WARP، شکستی در ترجیحات مصرف کنندگان خرما در روسیه رخ داده است. نتایج نهایی محاسبه آماره K-W بر مبنای اصول قوی و تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (SARP و GARP) نیز نشان داد که شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان برای سبد کالایی خرما بر اثر تکانه غیرخطی موقت نبوده، بلکه ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف کنندگان خرما در روسیه است.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تراکم صنعتی بر تاب آوری اقتصادی استان های ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته است. نتایج نشان می دهد که تراکم صنعتی به طور مثبت و معناداری بر افزایش تاب آوری اقتصادی تأثیر می گذارد. این تأثیر از طریق بهبود شرایط اشتغال، سودآوری و رقابت پذیری بنگاه ها و همچنین مکانیسم های تطبیق و یادگیری تحقق می یابد. علاوه بر این، خدمات اجتماعی نیز به کاهش هزینه های تولید و افزایش تاب آوری اقتصادی کمک می کند، هرچند تأثیر آن از نظر آماری در سطح 5 درصد معنی دار نبوده است. کارایی تولید صنعتی به عنوان یک عامل کلیدی در تقویت تاب آوری اقتصادی شناسایی شده است که می تواند از طریق زیرساخت های مشترک و سرریزهای فناوری، هزینه های مبادله را کاهش داده و نوآوری و تخصص را تقویت کند. همچنین، اندازه بازار، اثر مثبت و معناداری بر تاب آوری اقتصادی استان ها دارد و افزایش آن به کاهش هزینه های دسترسی به بازار و مواد اولیه کمک می کند. بر اساس یافته ها، توصیه های سیاستی شامل تقویت تراکم صنعتی، افزایش خدمات اجتماعی، بهبود کارایی تولید، گسترش اندازه بازار و توجه به تنوع صنعتی می باشد. اجرای این توصیه ها می تواند به تقویت تاب آوری اقتصادی مناطق و کاهش آسیب پذیری آن ها در برابر بحران ها کمک کند.        

سبک زندگی، الگوی مصرف، درآمد خانوار، قیمت مواد غذایی، دانش تغذیه، و ترجیحات و سلیقه مصرف کننده از مهمترین عوامل موثر بر سبد مصرفی خانوار هستند. در برخی موارد علی رغم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی، افراد با سوءتغذیه مواجه هستند. از سوی دیگر، کشور در تولید محصولات کشاورزی با محدودیت منابع پایه نظیر منابع آب و محدودیت های محیط زیستی مواجه است. لذا، تدوین یک سبد بهینه غذایی که از لحاظ اقتصادی، کم هزینه و قابل دستیابی و تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز بدن و از سوی دیگر متناسب با وضعیت منابع آب کشور باشد، ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی سبد بهینه غذایی برای خانوار ایرانی است که از یک سو هزینه کمتری نسبت به سبد مطلوب تدوین شده توسط وزارت بهداشت به خانوار تحمیل کند و از سوی دیگر میزان مصرف آب مجازی را به حداقل برساند. در این راستا، از مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزرات جهاد کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که سبد غذایی تدوین شده در مطالعه حاضر از نظر میزان مواد مغذی مورد نیاز خانوارها، هزینه دسترسی و محتوی آب مجازی، نسبت به سبد تدوین شده توسط وزارت بهداشت مناسب تر است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود جهت دسترسی اقتصادی دهک های درآمدیِ پایین به سبد مطلوب تدوین شده، سیاست های جبرانی درآمدی اعمال شود و برای دهک های درآمدیِ بالا دانش تغذیه و الگوی مصرف صحیح بین خانوارها ترویج یابد.  

بازاریابی انگیزشی نوعی بازاریابی است و واکسن از محصولاتی است که به خصوص در بزرگسالان و سالمندان نیازمند این نوع بازاریابی می باشد. اگر مدیران بازاریابی شرکت ها، توان پیش بینی آینده محتمل را داشته باشند، در برنامه ریزی های خود قوی تر خواهند بود. یکی از کاربردی ترین ابزارها، برای پیش بینی آینده، سناریوسازی است. هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای مناسب جهت بازاریابی واکسن با توجه به پیری جمعیت کشور ایران می باشد. پژوهش، مبتنی بر پارادایم ساخت گرا بوده که با جهت گیری عمل گرا و به شکل یک تحقیق توصیفی و به شیوه مقطعی مبتنی بر رویکرد پیمایشی(مصاحبه و پرسشنامه) و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی در پنج گام انجام یافت. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SSPS و Scenario Wizard انجام شد. یافته ها، سبد واکسن سال 1414 را واکسن های فعلی و شش واکسن دیگر می داند. همچنین، 29 متغیر موثر بر بازاریابی واکسن در قالب هفت عامل که بر بازاریابی واکسن ها موثرند شناسایی گردیدند. این هفت عامل در نهایت ایجاد کننده دو سناریوی سازگار بودند. پژوهش، به دلیل نو و کاربردی بودن آن، به توسعه دانش موجود در حوزه بازار واکسن و اقتصاد بهداشت کمک کرده و مسیری را نشان می دهد تا با ایجاد تقاضا و انگیزه مصرف واکسن در میان سالان و بزرگسالان، هم در رشد و شکوفایی بیشتر این صنعت کمک نماید و هم نسبت به افزایش کیفیت بهتر زندگی و نیز هزینه های کمتر درمان برای جامعه و دولت موفق عمل نمایند.