درخت حوزه‌های تخصصی

تا حدودی بر سر این موضوع که سهام ارزشی بازده بالاتری از سهام رشدی به دست می آورد، توافق نظر وجود دارد اما تفسیر علت این امر موضوعی بحث بر انگیز است و توضیح روشنی برای این ویژگی سهام وجود ندارد. براساس تئوری قیمت گذاری دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری، عدم انعطاف پذیری مالی دلیل هم حرکتی بازده مورد انتظار شرکت های ارزشی با رکود اقتصادی نسبت به بازده مورد انتظار شرکت های رشدی است. پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از عدم انعطاف پذیری مالی با توجه به چرخه تجاری است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک، از داده های ماهانه 450 سال – شرکت طی دوره زمانی 1387 الی 1396 استفاده گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون با استفاده از داده های سری زمانی و ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می-دهد که عدم انعطاف پذیری مالی، منجر به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی سرمایه-گذاری می شود و شرکت های ارزشی، بازده آتی بالاتری نسبت به شرکت های رشدی به دلیل جبران ریسک عدم انعطاف پذیری مالی به دست می آورند، و نهایتا تاثیر عدم انعطاف پذیری مالی بر صرف ریسک سهام در طول چرخه تجاری ثابت نیست و در دوره رکود اقتصادی، شرکت های ارزشی بیشتر از شرکت های رشدی در معرض ریسک عدم انعطاف پذیری مالی قرار می گیرند.

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

در سال های اخیر به دلیل درک این حقیقت که نفت خام محدود است و با انتشار گازهای گلخانه ای و گازهای خطرناک سلامتی انسان به خطر می افتد، مجدداً استفاده از روغن گیاهی به عنوان سوخت در موتور اشتعال تراکمی مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این پژوهش، مروری بر ساخت و مطالعه واکنش نانوکاتالیست های ناهمگن اصلاح شده برای تولید بیودیزل به روش تبادل استری شدن با استفاده از روغن های دورریز به عنوان سوخت جایگزین گازوییل فسیلی می باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا تاریخچه تولید بیودیزل بیان می شود و در ادامه فرایندها و روش های تولید بیودیزل معرفی خواهند شد. در انتها کاتالیست های همگن و ناهمگن مورد استفاده در تولید بیودیزل بررسی می شوند و مزایا و معایب هر یک برشمرده خواهند شد.  

یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.

بانکداری سایه از زمان بحران مالی در سال 2007 به عنوان عامل بحران در جهان شناخته شد. این مقاله به طور تجربی رابطه بین بانکداری سایه و اجرای سیاست پولی در ایران را با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل می کند. مطالعه ما نشان می دهد که بانکداری سایه در ایران به سرعت در حال رشد است و به دلیل عدم فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی می تواند از کارآیی سیاست های پولی بکاهد. به منظور بررسی نقش بانکداری سایه، اثرات شوک سیاست پولی در دو سناریوی مختلف بررسی شده است. در هر دو حالت سیاست انبساطی پولی و یا سیاست انقباضی پولی، با سناریوی در نظر گرفتن بانکداری سایه در اقتصاد، اثرات اخلالی در متغیرهای رشد و تورم مشاهده گردید، به طوری که با اعمال سیاست پولی انبساطی تغییرات در تولید پس از یک دوره منفی شده و با اعمال سیاست انقباضی پولی نیز با در نظر گرفتن بانکداری سایه، میزان کاهش در تولید و سطح عمومی قیمت ها به مقدار کمتری رخ می دهد و در واقع از اثرات سیاست انقباضی کاسته شده است. در مدل پس از تشدید سیاست های پولی، بانک های عادی میزان وام های موجود در ترازنامه خود را کاهش می دهند در حالی که بانک های سایه وام دهی را افزایش می دهند. این امر اثرات واقعی شوک را کاهش می دهد، اما در عین حال بانک های سایه واکنش متغیرهای کلیدی به شوک های واقعی را تشدید می کنند و می توانند بخش مالی و کل اقتصاد را بی ثبات تر کنند و اقتصاد را از مسیر ثبات و توسعه خارج نمایند.

توسعه صنایع دانش بنیان یکی از مسیرهای رسیدن به توسعه اقتصادی است که امروزه اغلب کشورها با افزایش سرمایه گذار های مادی و معنوی و حمایت های دولتی و خصوصی در پی بسط و گسترش آن در کشور خود هستند. این صنایع به دلیل کاربردی کردن دانش در روند تولید موجب کاهش هزینه های تولید و درنهایت، بهبود بهره وری می شوند و از مجرای کاهش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابت پذیری کشورها در عرصه مبادلات بین المللی را افزایش می دهند. بنابراین، اهمیت رشد و توسعه این صنایع بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به روند تشکیل و عملکرد شرکت های دانش بنیان در کشور به رغم افزایش تعداد آن ها در چند سال اخیر متأسفانه بیان کننده نتایج مثبت عمده ای نیست. برخی فرصت ها ازجمله نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حساسیت سیاست گذاران نسبت به تشکیل این شرکت ها و نیز قابلیت های بالقوه در بخش صنعت و معدن و... در این مسیر می توانست به بهبود نتایج کمک کند، اما چالش هایی مانند فقدان نگاه استراتژیک، ناکارآمدی نظام آموزشی، نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ ارز، صیانت نکردن از بازار داخلی، کافی نبودن تأمین مالی دولت، ناکارآمدی در ثبت و صدور مجوزهای کسب وکار، به رسمیت نشناختن حقوق مالکیت و... مانع از کارکرد درست این شرکت ها در اقتصاد کشور شده است. ازاین رو برخی راهکارها مانند ایجاد زیرساخت های رصد، پایش و ارزیابی عملکرد شرکت های دانش بنیان، ایجاد بازار و تقاضا برای محصولات دانش بنیان، تسریع در تدوین قوانین حمایتی با ضمانت اجرای مؤثر و... برای روند مطلوب این صنایع ارائه می شود.

گستردهمعرفی:گرچه رفتار توده وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می شود، ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. متدولوژی:در تحقیق حاضر تلاش می شود، با استفاده از روش مونت کارلو و داده های قیمت سهام شرکت های بورس و فرابورس تهران، طی سال های 1390 تا 1398، رفتار توده وار در بین شرکت های نمونه بررسی شود. نظر به این که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می تواند مقادیر رفتار توده وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج با بازار سهام نیویورک به عنوان یک بازار توسعه یافته از حیث رفتار توده وار قیمت، مقایسه شده اند. یافته اول بیانگر وجود رفتار توده وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونه تحقیق است. یافته دوم از وجود رفتار توده وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافته سوم، منعکس کننده افزایش مقدار رفتار توده وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت ها، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. یافته ها:نتایج برآوردها همچنین نشان می دهد رفتار توده وار تقریباً به صورت متقارن رفتار می کند و با افزایش مقدار مطلق بازده سهام، مقدار رفتار توده وار ابتدا کاهشی و سپس افزایشی است. بر این اساس، در روزهایی که تغییرات قیمت چندانی رخ نمی دهد، مقدار رفتار توده وار اندک است؛ اما با افزایش مقدار بازدهی، میانگین رفتار توده وار نیز مثبت و صعودی می شوند و بالغ بر 16 درصد می شود. این موضوع بیان می کند که در هنگام افزایش قیمت یک سهم، قیمت سهم های دیگر نیز تمایل به افزایش پیدا می کنند و هرقدر افزایش قیمت شدیدتر باشد، مقدار تقلید رفتار قیمت ها نیز بیشتر می شود. در هنگام کاهش قیمت ها، روندی مشابه ملاحظه می شود. با کاهش قیمت ها و شدت گرفتن بازدهی منفی، میانگین نرخ رفتار توده وار نیز افزایش می یابد و هرقدر کاهش قیمت ها بیشتر شود، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. درنتیجه هرقدر مقدار مطلق بازده قیمت افزوده شده)، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش یافته است. یافته چهارم تحقیق بیانگر احتمال وجود ارتباط بین مقدار رفتار توده وار حجم معاملات است. برای بررسی این ارتباط در شرایط افزایش شدید حجم و تعداد معاملات،  داده های قیمت بر اساس تعداد و حجم معاملات در 20 گروه طبقه بندی شده اند. سپس مقدار رفتار توده وار هر گروه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد ارتباط بین رفتار توده وار با هر دو شاخص مقدار معاملات مثبت و معنی دار است و با افزایش شدید تعداد یا حجم معاملات، رفتار توده وار به حداکثر مقدار خود نزدیک می شود. کسب نتایج مشابه در بورس نیویورک در ادامه توصیف می شوند. نتیجه:شواهد رفتار توده وار در بورس نیویورک نیز نشان می دهد، این پدیده در بورس نیویورک تقریبا دوبرابر بازار سرمایه ایران رخ می دهد. انتشار سریع تر و هماهنگ اخبار بنیادی و عکس العمل سریع تر به آن ها در بازار می تواند دلایل اصلی بروز این امر باشد. این نتایج با مطالعه وانگ و سالمون (2004) مطابقت دارد که در آن مقدار رفتار توده وار بازار امریکا بیشتر از مقدار مشابه در بورس کره جنوبی به دست آمده است. به نظر می رسد باتوجه به مقدار اندک بسته بودن سهام در بورس نیویورک، معنادار بودن مقادیر رفتار توده وار قیمت در آن بازار به معنی آن است که، مقادیر به دست آمده برای بازار تهران نیز احتمالاً چندان تحت تأثیر بسته بودن نمادها نیست و می توان به رفتار توده وار شناسایی شده در بازار اتکا کرد.

طی دو دهه گذشته، سیستم مالی در سراسر دنیا، تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیر گذار بوده است. با وجود این، بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها است و بنابراین، ارزیابی عملکرد نظام بانکی، حائز اهمیت است. سودآوری از جمله عوامل تأثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل داخلی و خارجی است، ضروری می باشد. هدف محوری این مقاله، ارزیابی تأثیر شاخص تمرکز بر سودآوری صنعت بانکداری به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. در این مقاله، وضعیت بازار متشکل پولی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که شامل 52 کشور در بازه زمانی 2019-2005 می باشد، مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور، از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت اندازه گیری تمرکز و از بازده کل دارایی ها و شاخص ثبات بانکی، به عنوان معیارهای سودآوری و ریسک بانک ها استفاده شد. نتیجه برازش الگوی تحقیق، نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص تمرکز بر بازده کل دارایی ها است؛ بدین معنا که افزایش تمرکز بازاری، باعث افزایش سودآوری شده است. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، ﺷﺪت ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﮐﺎرآیﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. علاوه برآن، متغیر های مستقل با وقفه (شاخص ثبات بانکی، کفایت سرمایه و بازده دارایی ها) و همچنین متغیرهای نسبت وام به سپرده و نسبت دارایی های بانک مرکزی، دارای تأثیر مثبت و معناداری با ریسک هستند.

واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.

اصلاحات ارضی را باید یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران قلمداد کرد. درجه اهمیت اصلاحات ارضی تا به آنجا بود که در حین اجرا و یا پس از خاتمه آن، محققان متعدد داخلی و خارجی آن را دستمایه فعالیت پژوهشی خود قرار دادند. اما، کمتر پژوهشی است که به زمینه یابی موضوع اصلاحات ارضی قبل از آغاز آن پرداخته باشد، چراکه غالب مطالعات در مورد موضوع اصلاحات ارضی در ایران پس از شروع این برنامه انجام شد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر تحلیل مقالات روزنامه اطلاعات طی ماه های آبان تا اسفند سال 1338 بود که زیر عنوان «درباره تحدید مالکیت نظر شما چیست؟» منتشر می شد. بدین منظور، مقالات منتشره از سوی نوزده تن از افراد متعلق به پنج گروه شاخص روحانی، مدیر دولتی، استاد دانشگاه، نمایندگان مجلس شورا و سنا، و مدیران سابق دولتی و نمایندگان سابق مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که توافق کامل در افراد این پنج گروه نسبت به اصلاحات ارضی وجود نداشت. برخی از مهم ترین دلایل موافقت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: گسترش عدالت اجتماعی، پیش قدم بودن شاه در تقسیم اراضی کشور و انگیزه بیشتر زارعان برای تولید. همچنین، برخی از مهم ترین علل مخالفت با اصلاحات ارضی عبارت بودند از: کاهش تولید به دلیل عدم حمایت فنی و مالی مالکان از زارعان، مغایرت تقسیم اراضی با شرع اسلام، و ویرانی قنوات. اگرچه اصلاحات ارضی خواست دستگاه حاکمه بود، ولی مخالفت صریح برخی از افراد مورد مطالعه را می توان آشکارا نشانگر فراهم بودن زمینه برای ابراز مخالفت با اراده حاکمیت دانست، موضوعی که در دو دهه بعدی، به تدریج از بین رفت.

سطح آبخوان ها، در نتیجه کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، کاهش یافته و از سوی دیگر، نفوذ آب شور و نفوذ املاح مازاد به ویژه نیترات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی موجب کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در دشت ارومیه شده است. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی زراعی- اقتصادی تغییرات کمی و کیفی آب آبیاری، به شبیه سازی عملکرد محصولات گندم آبی، ذرت علوفه ای، آفتابگردان و گوجه فرنگی با استفاده از مدل آکواکراپ (AquaCrop) در سال زراعی 1401-1400 پرداخته و سپس، گزینه های کم آبیاری، کاهش کوددهی و افزایش شوری آب زیرزمینی در تمامی مراحل رشد محصولات اعمال شد؛ همچنین، از چهار گروه داد ه های اقلیمی، گیاهی، خاک شناسی و مدیریتی برای انجام شبیه سازی استفاده شد. نتایج نشان داد که کاهش کوددهی بیشترین درصد تغییرات و افزایش شوری آب های آبیاری و زیرزمینی کمترین درصد تأثیر را روی عملکرد محصولات دارند. از آنجا که کاهش عملکرد محصولات با اثرات اقتصادی نیز همراه است، این اثرات با محاسبه شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و کود نیتروژن بررسی شدند که از آن میان، شاخص بهره وری اقتصادی آب و کود انتخاب شد و بر اساس آن، مقادیر حداکثر شاخص بهره وری اقتصادی آب (بر حسب ریال بر مترمکعب) و شاخص بهره وری اقتصادی کود (بر حسب ریال بر کیلوگرم)، به ترتیب، برای گوجه فرنگی 209580 و 3005000 ریال و آفتابگردان 177630 و 2115720 ریال در منطقه پنج و ذرت علوفه ای 94900 و 1323500 ریال و گندم آبی 56620 و 454570 ریال در مناطق سه و شش بود. با توجه به تأثیر زیاد گزینه کاهش کوددهی و شاخص بهره وری اقتصادی کود، باید امکان جایگزینی کودهای ارگانیک با کودهای نیتراته از نظر فنی و اقتصادی بررسی و قیمت بالا برای مصارف بیش از مقدار توصیه شده کودهای نیتراته تعیین شود. این سیاست ها برای کاهش شوری نیز موثرند، زیرا منبع اصلی شوری آب زیرزمینی کوددهی بی رویه است. همچنین، پیشنهاد می شود که فناوری های مناسب آبیاری به کشاورزان شناسانده و الگوی کشت صحیح در منطقه ارائه شود. در نهایت، باید اقدامات سخت گیرانه مدیریتی صورت گیرد تا هم زمان، از اثرات مخرب کوددهی زیاد و برداشت بی رویه آب های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.

هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزش بازپرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت(نظریه عدم قطعیت و مقایسه) است که با استفاده از رویکرد کمّی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است جامعه آماری پژوهش در این بخش خبرگان سرمایه گذاری متشکل از حسابداران خبره و مدیران مالی و حسابداران شرکت های فعال در بازار سرمایه بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 62 نفر به عنوان نمونه جهت تحلیل پرسشنامه محقق ساخته انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مسیرشرایط علّی از قبیل روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی با مقوله محوری تاثیر دارد و تایید می شود و مسیر مقوله محوری بر راهبرد ناشی از اصول حسابداری مدیریت تاثیر دارد، تایید می شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیر شرایط مداخله گر با راهبردها از طریق عامل مهارت ها تاثیر دارد، تایید می شود ولی فرض مبنی بر مسیرهای شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر دارد، تایید نمی شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیرهای راهبردها بر پیامدها تاثیر دارد، تایید می شود.

مقدمه و هدف: یکی از بحران های مهمی که امروزه بشر را تهدید می کند مسئله بحران کمبود آب است و بخش کشاورزی به عنوان عمده ترین مصرف کننده آب باید در فکر ایجاد راهکاری جدید برای جبران کمبودها و اتخاذ راهکارهای مدیریتی ویژه در راستای تولید محصول بیشتر به ازای هر واحد حجمی آب باشد. در این راستا این تحقیق با هدف کلی راهکارهای مدیریت منابع آب کشاورزی در شرایط خشکسالی انجام شد.مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشاورزان کوچک مقیاس در استان آذربایجان غربی بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 430 نفر از سرپرستان خانوارهای روستایی کوچک مقیاس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند.یافته ها: نتایج نشان داد مهمترین راهکار در بخش فنی و تکنیکی شامل «استفاده از آبیاری قطره ای جهت جلوگیری از تبخیر خاک»، در راهکار مدیریت خاک «تسطیح اراضی جهت آبیاری یکنواخت»، در راهکار مدیریتی «نگهداری بهتر از کانال ها و تجهیزات آبیاری»، در راهکار حقوقی - اقتصادی «کاهش یارانه های بخش آب و قیمت گذاری آن» و در راهکار زراعی «انتخاب ارقامی که با مصرف آب کمتر» بود. همچنین نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که ترتیب اهمیت راهکارها شامل زراعی، فنی و تکنیکی، مدیریت خاک، حقوقی و مدیریتی می باشد.بحث و نتیجه گیری: در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای راهکارهای مدیریت منابع آب، علاوه بر سازمان های محلی و مردمی، نقش دولت نیز بسیار مهم است زیرا مدیریت پایدار آب نیازمند راهکارهایی است که فراتر از توان اقتصادی جوامع محلی است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) است.  روش: در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2020-1990 به بررسی اثرگذاری متغیرهای شامل رشد اقتصادی، نرخ ارز، مصرف انرژی، هزینه های دولت، درجه باز بودن اقتصاد، تورم و درآمد سرانه بر توسعه مالی بازارمحور و بانک محور در 40 کشور در دو گروه درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های تابلویی (Panel Data Method) پرداخته شده است.  یافته ها: نتایج نشان داد در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی بانک محور و بازار محور دارد که بیانگر رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای در حال توسعه است. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته بیانگر آن بود که رشد اقتصادی بر شاخص توسعه مالی بانک محور اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که بر شاخص توسعه مالی بازار محور اثر معناداری ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد در کشورهای در حال توسعه رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه مالی بانک محور برقرار است. نتایج این آزمون در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی بانک محور رابطه علت و معلولی و دوطرفه برقرار است، در حالی که بین رشد اقتصادی و توسعه مالی بازار محور رابطه یک طرفه از توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار است.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی بر توسعه مالی اثر می گذارد. لذا می توان گفت بخش مالی یک کشور تنها در مرحله میانی مسیر رشد اقتصادی حرکت می کند و با رشد کامل اقتصاد توسعه می یابد. همچنین می توان اظهار کرد شاخص توسعه مالی بانک محور نتایج بهتری را نسبت به شاخص بازار محور نشان داده است.