درخت حوزه‌های تخصصی

لایحه بودجه 1404 به عنوان اولین برنامه یک ساله دولت چهاردهم به شمار می آید. براساس این برنامه دولت قرار است برخی اقدامات در سال آینده انجام دهد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد اقتصاد کشور با چالش هایی شامل مواردی مانند رشد اقتصادی پایین، تداوم تورم بالا، تداوم و تشدید کسری بودجه، افزایش شکاف طبقاتی و فقر و نرخ بالای بیکاری جوانان مواجه است. انتظار بر این است بودجه 1404 در راستای کاهش چالش های پیش روی اقتصاد کشور اقداماتی را مدنظر قرار دهد. بررسی بودجه 1404 نشان می دهد که حل چالش ها در بودجه در سطح اندکی مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنین دولت براساس بودجه 1404، با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این راستا، بهبود فضای کسب وکار، مدیریت ناترازی بخش انرژی، اصلاح توزیع یارانه ها، حمایت از اشتغال زایی، حمایت از تأمین مسکن، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه حمل ونقل عمومی، اصلاح ناترازی بانک ها، تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام برای بودجه 1404 توصیه می شود.

پس از جنگ روسیه-اوکراین، روند گذار به نظام بین الملل جدید شتاب بیشتری گرفته و کشورهای مدعی در تلاش برای بازتعریف موقعیت خود در این نظم نوین هستند. در این راستا، حضور مؤثر در مسیرهای ترانزیت کالا و نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی به عنوان ابزاری از قدرت مطرح شده است که تحت عنوان "جنگ کریدورها" شناخته می شود. عراق نیز با تعریف کریدور جاده توسعه، به دنبال فعال سازی مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود به عنوان یک بازیگر کلیدی در سطح جهانی است. این کریدور تهدیدی برای کریدورهای عبوری از ایران و بنادر کشورهای عربی منطقه محسوب می شود. در این پژوهش، ماهیت کریدور جاده توسعه عراق و اهمیت راهبردی آن برای کشورهای ایران، چین و ترکیه با رویکرد PEST بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کشورهایی مانند عراق به تناسب تحولات بین المللی، در تلاش برای بهره برداری حداکثری از مزیت های خود هستند. ایران نیز می تواند با استفاده از روش های نوآورانه، از دارایی های بلوکه شده در کشورهایی مانند عراق برای سرمایه گذاری خارجی و تقویت پیوندهای منطقه ای بهره برداری کند تا جریانات همسو با منافع ملی خود را تقویت نماید.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک می باشد، به عبارتی به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم، به مدیران بانک ها برای تخصیص بهینه منابع بانکی یاری رساند؟ روش شناسی: روش پژوهش از دیدگاه هدف، تحقیقی-کاربردی است و از دیدگاه نوع و روند انجام پژوهش یک پژوهش میدانی - پیمایشی می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش را بانک های خصوصی و دولتی سطح کشور شامل 20 بانک می شوند. جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم برای انجام پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه ای از طریق مصاحبه حضوری با نخبگان و همچنین توزیع پرسش نامه میان مدیران و کارشناسان بانکی انجام می پذیرد و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از برنامه متلب و از طریق وارد نمودن اطلاعات تخصیص منابع و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. همچنین در طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک از روش سنتژ پژوهی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده می کنیم. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که با ترکیب شبکه های عصبی مبتنی بر سری زمانی و الگوریتم ژنتیک شرکت های فعال عرصه تجارت الکترونیک می توانند مدلی با دقت بالا برای پیش بینی قصور مشتریان کارت های اعتباری بر اساس سوابق تراکنش های مالی مشتریان ارائه نمایند. همچنین استفاده از وابستگی های زمانی تراکنش های مشتریان در پروسه امتیازدهی اعتبار آنها می تواند دقت پیش بینی فرایند قصور در پرداخت را افزایش دهد. نوآوری: تخصیص بهینه منابع بانکی بر اساس ارزیابی ریسک اعتباری و احتمال قصور در پرداخت، موضوع مهمی برای تحقیق در زمینه مدیریت ریسک مالی به شمار می آید. بنابراین بهبود تصمیم گیری در خصوص اعطای وام به مشتریان یکی از مهم ترین مسائل امروزه سازمان های مالی کشور می باشد. باتوجه به اینکه اکثر بانک ها با مطالبات معوق روبه رو هستند با استفاده از یک مدل پیش بینی قصور پرداخت و ارزیابی ریسک اعتباری، می توانند مشتریانی را شناسایی کنند که در آینده می توانند به هر نحو با بانک تسویه کنند.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی کارایی نسبی بانک های تجاری در بازار سهام عراق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. طرح/روش/رویکرد: بانک های تجاری در بازار سهام عراق برای آزمون فرضیه ها استفاده شدند. نمونه نهایی 11 بانک بین سال های 2015 تا 2022 را پوشش می دهد. در این مدل از تحلیل پوششی داده ها، ما به دنبال حداکثر کردن کارایی واحد هدف هستیم. این رویه هنگامی که کارایی واحد هدف یا دست کم یکی دیگر از واحدها، معادل یک شود متوقف می گردد. بنابراین برای هر واحد ناکارآمد، حداقل یک واحد دیگر وجود دارد که با همان وزن های واحد هدف به دست آمده از حل مدل، دارای کارایی یک است. به این واحدهای کارا، گروه مرجع واحد ناکارا گفته می شود. همچنین به واحد فرضی که روی مرز کارایی است واحد مجازی گفته می شود. مقدار λ ترکیبی از واحدهای مرجع را نشان می دهد که برای ساخت واحد مجازیِ هر واحد به کار می رود. میزان مازاد ورودی در هر کدام از واحدهای ناکارا و نیز میزان کمبود خروجی در هر کدام از واحدهای ناکارا محاسبه گردید. مازاد ورودی بیانگر این نکته است که هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی چه میزان تغییر در متغیرهای ورودی خود باید اعمال نماید، تا به کارایی واحد مرجع خود دست پیدا کند. کمبود در خروجی بیان می کند هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی واحد مرجع خود، به چه میزان تغییر در خروجی های خود نیاز دارد. در نهایت مقادیر هدف محاسبه شد که این مقادیر هدف، همان مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها هستند. یافته ها: مدل پیشنهادی که در بازه زمانی مورد نظر برای بانک های تجاری در بازار سهام عراق اعمال شد، رویکرد محدودی را برای وزن های واحد هدف برای DEA اتخاذ می کند که منجر به مقادیر هدف می شود که مقادیر بهینه ورودی و خروجی است. اصالت/ارزش: در بخش بانکی، رابطه بین ورودی ها و خروجی ها پیچیده است. به ویژه در مواردی که وجود یک ورودی یا خروجی مشروط به وجود دیگری باشد. پویایی این رابطه، مستلزم توجه دقیق و ادغام راه حل های پیشرفته ای است که ذاتاً مزایای قابل توجهی را برای عملیات بانکی فراهم نماید. بنابراین با انتخاب استراتژیک وزن های بهینه ی ورودی و خروجی می توان کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) را بهینه کرد. این روش به طور موثر پیچیدگی های مربوط به ورودی ها و خروجی های واحدهای همگن را با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های مرسوم (DEA) برای ارزیابی کارایی این واحدها بررسی می کند.

بسیاری از کشورها برای رشد اقتصادی و ایجاد رفاه، به دنبال ایجاد محیطی جذاب برای سرمایهگذاران خارجی هستند. از سوی دیگر، گسترش مصرف انرژی و احتراق سوختهای فسیلی در جهت رشد اقتصادی، باعث افزایش انتشار گازهای گلخانهای در جهان شده است. لذا بسیاری از کشورها برای محافظت از محیط زیست خود اقدام به اعمال مالیات سبز نمودهاند. مطالعات زیادی در خصوص ارتباط بین مالیات و سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت پذیرفته است. هدف و نوآوری این پژوهش بررسی تأثیر مالیات سبز (بطور خاص)، بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) است. در این تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی برای سالهای 1382 الی 1401 برای بیست کشور عضو سازمان OECD که دارای مالیات بر تولید کربن میباشند، به بررسی اثر برخی متغیرهای اقتصادی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته خواهد شد. نتایج تخمین به روش ARDL پانل حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ ارز و مالیات سبز در بلندمدت اثر منفی روی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال بررسی دارند؛ لذا کشورهای دارای مالیات سبز پایینتر امکان جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی را بیشتر خواهند داشت. در نتیجه برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، ضروری است سیاستهایی طراحی و اجرا شوند که علاوه بر حفظ جذابیت سرمایهگذاریهای خارجی، از تخریب محیط زیست جلوگیری کرده و اهداف زیستمحیطی را نیز تحقق بخشند.

سیاست های مختلفی در ایران برای حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده است که ارزیابی آن ها پیامدهای سیاست گذاری مهمی دارد. این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرپذیری این سیاست ها از سیاست های کلان اقتصادی، به ویژه سیاست نرخ ارز پرداخته است. در ایران سیاست های ارزی مختلفی اعمال شده است که در نتیجه به انحراف نرخ واقعی ارز از ارزش تعادلی آن منجر شده است. در این راستا، در این پژوهش، به بررسی آثار انحراف نرخ ارز بر شاخص های براورد حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول گندم به منظور تحلیل برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای محاسبه انحراف نرخ ارز، نخست نرخ تعادلی ارز با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) براورد و نرخ واقعی ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس آثار انحراف نرخ ارز بر مقادیر حمایت محصول گندم بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در هیچ سالی نرخ واقعی ارز در مسیر تعادل قرار نگرفته است و اعمال سیاست های مختلف ارزی موجب بیش براورد آن در برخی از سال ها و کم براورد شدن آن در دیگر سال ها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد سیاست های بخش کشاورزی ایران مبنی بر نرخ واقعی ارز و ارزش تعادلی آن در حمایت از تولیدکنندگان از راه قیمت گذاری نهاده ها و ستانده های کشاورزی و تنظیم سیاست های ارزی ناموفق بوده است. منافع مصرف کنندگان مواد غذایی به جای منافع تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که منجر به سرکوب قیمت ها و دریافت مالیات های پنهان از تولیدکنندگان شده است. با این حال، در دوره مورد بررسی، با فشار از سوی فعالان بخش کشاورزی، سیاست های بخشی و ارزی در این بخش با کاهش مالیات های پنهان از کشاورزان گندم کار همراه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که در نحوه اعمال سیاست های خاص بخش کشاورزی بازنگری شود و برای بهبود حمایت از ذینفعان این بخش، در براورد چگونگی حمایت از بخش کشاورزی، دولت می بایست نرخ تعادلی ارز را که نشان دهنده تعادل های بلندمدت و رقابت پذیری ایران است، در نظر گیرد و در دستور کار سیاست گذارای قرار دهد.

کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی از اهداف مهم توسعه پایداراست. با وجود اهمیت این مسئله، نبود امنیت غذایی در طی دو دهه گذشته، به عنوان جدی ترین مشکل بهداشت عمومی جهان شناخته شده است. از این رو در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در ایران با کاربرد شاخص FGT برای سال های 1401-1391 پرداخته شد. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز فرد نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. شیوع ناامنی غذایی از نظر دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در سال 1391، در خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب 45/30 درصد و 71/23 درصد است. این اعداد برای دسترسی به میزان پروتئین مورد نیاز بدن، 58/27 درصد درخانوارهای شهری و 18/23 درصد در خانوارهای روستایی می باشد. نتایج نشان داد درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتراز خانوارهایی است که به حداقل کالری موردنیاز بدن دسترسی ندارند. در نهایت در یک دهه، ناامنی غذایی در دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در خانوارهای شهری و روستایی ایران به 06/48 درصد و 35/44 درصد افزایش یافته است. همچنین ناامنی غذایی در دسترسی به پروتئین مورد نیاز بدن نیز در خانوارهای شهری و روستایی به 38/42 درصد و 68/40 درصد افزایش یافته است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر در برابر ناامنی غذایی، سیاستگذاری برای حفظ وضعیت اقتصادی و امنیت غذایی از قبیل تثبیت قیمت موادغذایی، جهت گیری یارانه ها در راستای حمایت از مصرف موادغذایی و تعدیل آثار منفی سو ء تغذیه، نظارت بر ناامنی غذایی خانوارها در مناطق شهری و روستایی و در نهایت رفرم های ساختاری عمدتا با هدفگذاری رشد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مفاهیم مهم اقتصادی که مرتبط با ادبیات دینی است، مفهوم برکت است. مفهوم برکت در حوزه اقتصاد و در بین صاحبان کسب وکارها، مفهوم اراده الهی و مسائل متافیزیکی را در فزونی روزی و نعمت ها به ویژه در کسب وکار متجلی می کند؛ لذا تبیین نقش این مفهوم در اقتصاد اسلامی دارای اهمیت است؛ ازاین رو این مطالعه به دنبال ارائه مدل مفهومی جامع از نقش باور به برکت و رفتارهای برخاسته از آن در اقتصاد از طریق بهبود عملکرد کسب وکارهای ایرانی است. رویکرد پژوهش حاضر نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از داده ها ( GT ) بوده است. برای جمع آوری داده ها با صاحبان کسب وکارهای بازار بزرگ تهران و بازار سنتی اردبیل مصاحبه اکتشافی تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که با استفاده از نرم افزار اطلس تی انجام شد. در مرحله اول کدگذاری نهایتاً 133 گزاره باز و در مرحله کدگذاری محوری 6 طبقه کد مبتنی بر عوامل علّی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، استراتژی های عمل، پیامدها و پدیده محوری برکت به دست آمد. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیم یافته مقولات را منعکس می کنند، وضوح بیشتری پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگوی تحقیق، مهم ترین تأثیری که باور به برکت بر کسب وکارها می گذارد مربوط به چرخه عمر کسب وکارها، رشد کسب وکار از منظر مالی و خوش نامی آن از منظر اجتماعی می باشد.

در این مقاله، به بررسی استفاده از روش های فرا ابتکاری برای انتخاب سبد بهینه دارایی پرداخته شده است. پس از محاسبه مرز کارای سرمایه گذاری، نقطه پرتفوی حداقل ریسک و نقطه با پذیرش ریسک بیشتر که به نسبت شارپی معروف است، ضرایب سبدهای بهینه ارزی به دست آمده و به عنوان سیگنال به معاملات الگوریتمی ارسال می شود. این کار با هدف افزایش بازدهی در بازارهای پرنوسان، مخصوصاً بازار ارز، انجام می شود. روش کار شامل چینش پی درپی سبدهای بهینه با استفاده از داده کاوی و روش های فرا ابتکاری برای به دست آوردن بهترین سبد در معرض ریسک در قالب زمانی کوتاه مدت است. مقاله از چهار مبحث اساسی بهره می برد: الگوهای غیرخطی پیش بینی نرخ ارز، محاسبه شدت در معرض ریسک با الگوی EGARCH، احصاء سبد بهینه سرمایه گذاری به صورت فرا ابتکاری، و طراحی سیستم معاملات الگوریتمی.برای حل مشکل الگوی مارکویتز، از پیش بینی آتی بازده لگاریتمی نرخ های ارز با الگوی RNN و بهینه سازی تصادفی برای محاسبه اوزان هر دارایی استفاده شده است. این اوزان به عنوان سیگنال برای اقدامات خرید، نگهداری و فروش به سیستم معاملات الگوریتمی ارسال می شود. ۹ نرخ ارز با حداقل همبستگی و استقلال بیشتر در بازار ارز برای کاهش ریسک سیستماتیک انتخاب شده اند. با آزمایش سیستم بر روی ۱۲۳ داده روزانه در بازه زمانی ۱ مارس ۲۰۲۳ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳، بازده کل ۲۷ درصدی (تقریباً ماهانه ۴.۵ درصد) برای سیستم معاملات الگوریتمی محقق شد. بیشترین زیان سیستم ۶ درصد و بیشترین سود ۵.۷ درصد بود که کارمزد هرکدام از نرخ های ارز نیز در محاسبه درنظر گرفته شده است.

هدف:  امروزه در صنعت بانکداری با ظهور پلتفرم دیجیتال و تغییرات پویا، شرایط رقابتی بسیار گسترده شده است. بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان صنعت مالی در معرض این تغییرات اکوسیستمی قرار دارند و در صورت بی توجهی ممکن است نقش آن ها را تضعیف کرده یا از اکوسیستم دیجیتال حذف کنند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اکوسیستم بانکداری دیجیتال می باشد.روش شناسی پژوهش:  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ است. با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه بهترین-بدترین، عوامل موثر بر اکوسیستم بانکداری دیجیتال شناسایی و رتبه بندی شدند. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ عوامل از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﭘرسش نامه درﻣﯿﺎن  ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ بانکداری استان لرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ به کار گرفته شد. از نرم افزار 2019 Excel هم جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان می دهد که اکوسیستم بانکداری دیجیتال از چهار بعد (فعالیت های اصلی و کلیدی بانکداری دیجیتال، توانمندسازها در بانکداری دیجیتال، زیرساخت های بانکداری دیجیتال و ابزارها، خدمات و محصولات بانکداری دیجیتال) و 16 معیار تشکیل شده است، به طوری که زیرساخت بانکداری دیجیتال بهترین عامل و ابزارها، خدمات و محصولات بانکداری دیجیتال به عنوان بدترین مشارکت کنندگان شناسایی شده اند.اصالت/ارزش افزوده علمی:  این چارچوب به بانک ها کمک می کند تا منابع خود را به شکل بهینه تخصیص دهند و به اولویت های اصلی برای بهبود زیرساخت ها، توسعه خدمات و محصولات دیجیتال و ارتقای سطح همکاری و مشارکت در این اکوسیستم توجه بیشتری داشته باشند.

امروزه تولید، اشتغال، رشد و پیشرفت در گرو بهبود فضای کسب وکار در یک کشور است. اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال  تسهیل در تولید و اشتغال و تقویت صنایع مختلف است و دلالت هایی برای بهبود فضای کسب و کار دارد. بررسی میزان مشابهت مفهومی مولفه های اقتصاد مقاومتی و شاخص های فضای کسب وکار می تواند میزان قابلیت استفاده از این شاخص ها را در اقتصاد مقاومتی نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف یافتن مؤلفه های بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی سعی دارد تا از طریق مشابهت سنجی مفهومی مؤلفه های نهادهای خارجی و داخلی فضای کسب وکار با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به مؤلفه هایی در زمینه بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی دست یابد. از این رو نخست با استفاده از روش مشابهت سنجی میزان مشابهت مفهومی شاخص های هر گروه در قالب ماتریس مشابهت به دست آمده و سپس از طریق نرم افزار VOS Viewer گراف این مشابهت ها رسم و تحلیل می شود. بررسی گراف مشابهت نشان می دهد که میان مولفه های اقتصاد مقاومتی و  شاخص های کسب وکار متعارف تفاوت مفهومی معناداری وجود دارد و این شاخص ها نمی تواند الگوی مناسبی برای مقاوم سازی صنایع و بنگاه های داخلی براساس اقتصاد مقاومتی باشد. مؤلفه هایی همچون فرآیند اخذ مجوزهای کار، میزان دسترسی به انرژی، هزینه های زمین و ساختمان، نسبت هزینه مالیات در نظام تولید، میزان سرمایه گذاری خردبنیاد و مردمی، اولویت بندی اعتباردهی ، میزان برون گرایی شاخص عدالت محوری در قراردادها، شاخص تاب آوری و حمایت گری از تولید و کار، شاخص کیفیت زیرساخت های تولید، شاخص نظام مشارکتی، نظام قیمت گذاری منصفانه و شاخص تولید دانش بنیانی به عنوان مهمترین شاخص های فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی به دست آمد.

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نخست سکه طلا و بیت کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می شوند. دوم، نتایج نشان می دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت کوین می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.

امروزه هدف هر کشوری، ایجاد اشتغال مناسب برای شهروندان خویش است. زیرا اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر یکی از مهم ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. درواقع نقش اشتغال در پویایی زندگی و رفاه بشر انکارناپذیر است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. ازاین رو هدف این مقاله، بررسی تاثیر توسعه بخش مالی و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران، طی دوره ی زمانی 1401-1368 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر توسعه بخش مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نرخ اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت، مثبت و معنی دار است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ اشتغال، اثر منفی و معنی دار دارد؛ اما تاثیر رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر نرخ اشتغال در کوتاه مدت و بلندمدت، مثبت و معنی دار است. کلید واژه ها: نرخ اشتغال، توسعه بخش مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL).

هند با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی، تعریف مشخصی در منافع ملی ایران و جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران دارد. در مقابل، ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نقطه اتصال خلیج فارس به آسیای مرکزی،  واجد ارزش راهبردی  در سیاست خارجی هند است. این گزارش به مطالعه در خصوص مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و هند می پردازد و با بررسی تحولات و شرایط اقتصادی هند و نیز چالش ها و مزیت های هر دو کشور در مسیر مناسبات طرفین، توصیه های راهبردی را برای ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و هند ارائه می دهد. در این راستا، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با هند، استفاده از ظرفیت اتحادیه هایی مانند بریکس، پرهیز از واگذاری جایگاه ایران به رقبا در سبد انرژی هند، ضرورت شتاب بخشی به اجرای توافق نامه های تجاری ایران و هند، تقویت هماهنگی بین نهادها در راستای تعاملات اقتصادی با هند، توجه فعالان اقتصادی به پیش شرط های ورود به بازار هند، فروش به هایپرمارکت ها و افزایش تنوع محصولات در سبد تجاری توصیه می شود.

زمینه: اجرای حکمرانی ارتباطی مبتنی برزیست بوم نوآوری در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه وبویراحمد می باشد که درواقع نیازمند بستر سازی وانجام اصلاحات لازم داردهدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری درشرکتهای کوچک ومتوسط کهگیلویه وبویراحمد است. در این راستا، پژوهشگر تلاش کرده است ضمن شناسایی ابعاد,ومولفه های حکمرانی ارتباطی، پیشنهادهایی را برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ارائه دهد. درضمن به محدودیت ها وموانع پژوهش انجام شده دراین زمینه اشاره نموده است روش تحقیق: توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. دراین تحقیق در سه سطح به بررسی وتحلیل داده ها پرداخته شد. درسطح اول تحلیل توصیفی داده ها انجام شد. درسطح دوم به بررسی وتحلیل استنباطی داده ها پرداخته شدودرنهایت به استخراج مدل اصلی پژوهش با نرم افزار smartpls مبادرت گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ومدیران شرکت های مستقر در کهگیلویه بویراحمد و با استفاده از فرمول حجم نمونه آماری 200 نفر انتخاب شد که به لحاظ شیوه نمونه گیری، نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است. ابزار اندازه گیری پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد حکمرانی ارتباطی در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه بویراحمد بود که روایی و پایایی آن انجام شده بود، استفاده گردید. یافته ها: ارائه حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری هم در ارتقااعتماد بین بازیگران وهم در پایبندی به هنجارها وعمل متقابل، رفتارهای فرصت طلبانه واطمینان بخشی به روابط بین بازیگران اثرگذاراست. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری وابعاد آن (اعتماد، تعامل بین بازیگران، رفتارهای فرصت طلبانه، هنجار وعمل متقابل، اهداف ومنافع مشترک) در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه بویراحمد کاربرددارد. همچنین حکمرانی ارتباطی می تواند به انسجام بخشی روابط بین بازیگران، تقویت اعتماد متقابل وعمل متقابل وتوزیع منصفانه سود بین بازیگران کمک شایانی کند.

خلق پول بانک تجاری یکی از موضوعاتی است که اقتصاددانان و دانشمندان مالی از زوایای متعددی به آن پرداخته اند. برخی مخالف و قائل به پیامدهای منفی آن برای اقتصاد و برخی موافق خلق پول و قائل به منافع متعدد آن هستند. دانشمندان مالی اسلامی نیز با تأکید بر معیارهای شرعی این پدیده را بررسی کرده اند. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ذات خلق پول بانک تجاری می تواند شرعی باشد؟ و در چه شرایطی خلق پول ممکن است مغایر با شرع و ممنوع باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مصاحبه با خبرگان مالی اسلامی اقدام به ارزیابی نظرات دانشمندان حوزه مالی و بانکداری در زمینه خلق پول می کند. بر اساس یافته های پژوهش، نظر مخالفان خلق پول به دو دلیلِ «عدم شناخت کافی فرایند خلق پول بانک تجاری» و «در نظر گرفتن حالت خاصی از خلق پول» مانند خلق پول بدون ضابطه نمی تواند مبنای رد اصل خلق پول از منظر شرعی باشد؛ لذا باید قائل به تفصیل بود. پژوهش حاضر هفت معیار را برای خلق پول صحیح توسط بانک تجاری معرفی می کند.

این تحقیق با هدف ارائه مدلی ترکیبی از ذینفعان اکوسیستم نوآوری و ارتباطات بین آنها انجام شده است. پس از بررسی مقالات و متون مربوطه در ابتدا پنج ذینفع در این حوزه شناسایی شد که شامل کارآفرینان، دولت ها، سرمایه گذاران، دانشگاهها و شرکتها می باشند. مدل ارائه شده، ذینفعان یک اکوسیستم را نشان می دهد که با یکدیگر در تعامل می باشند. این مدل جهت توسعه نوآوری که نتیجه آن می تواند سبب خلق ارزش برای مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی کسب و کارهای نوپا باشد، طراحی شده است. سپس ارتباط بین این ذینفعان از لحاظ منابع مالی ( M ) و دانش ( K ) مشخص شد. منابع مالی از طرف کمیته مالی به دانشگاهها و کسب و کارها و کارآفرینان و از طرف دولتها به کسب و کار ها انتقال می یابد و همچنین انتقال دانش از دانشگاه به کارآفرینان و دولتها انجام می شود. با توجه به اینکه اکوسیستم نوآوری بعنوان یک سیستم باز عمل می نماید، از عوامل محیطی چون عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر می پذیرد. انتظار می رود این اکوسیستم با خلق ارزش بتواند رضایت مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی این کسب و کار را جلب نماید و این کسب و کار بتواند برای بلند مدت به فعالیت خود ادامه دهد. در این مرحله از چرخه عمر شرکت، بطور معمول کارآفرین این کسب و کار را واگذار می نماید و سراغ ایده ایی جدید می رود و اکوسیستم نوآوری جدیدی شکل می گیرد.

ایجاد تعادل های منطقه ای و بخشی یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و توزیع و تخصیص متعادل اعتبارات به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای نیل به این اهداف می باشد. بودجه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزاری است که می تواند برای تعیین سیاست ها و اولویت ها، برنامه ریزی، اصلاح و تعدیل فعالیت ها و کنترل استفاده شود. بنابراین، شناخت صحیح این ابزار و به کارگیری اصولی و مناسب آن و جهت دهی آن در قالب برنامه های توسعه ای، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از برنامه سوم توسعه به بعد، به دنبال توجه به ظرفیت های استانی و رفع عدم تعادل های منطقه ای از طرق مختلف اعم از طراحی نظام درآمد - هزینه، استانی نمودن اعتبارات، تأسیس نهادهای تصمیم گیر استانی بوده است. اما جمع بندی گزارش عملکرد برنامه های استانی و منطقه ای نشان دهنده وجود شکاف در توزیع عادلانه امکانات بین مناطق و استان ها است. این عدم تعادل ها، ضرورت تجدیدنظر در روش های متداول توزیع اعتبارات که عمدتاً بر اساس برداشت های غیر کارشناسی و اعمال نظرات خاص (عمدتاً سیاسی) بوده را اجتناب ناپذیر می سازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ظرفیت های قانونی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، مروری بر مدل های متداول و ارائه مدلی بهینه و شاخص محور است که درآن توزیع اعتبارات دارای بیشترین کارایی باشد به گونه ای که شاخص های توسعه ای مناطق پس از اجرای آن به سطح استاندارد تدوین شده، نزدیک گردد.