محمدامین صلواتیان

یکی از روش های دست یابی به ثبات مالی در نظام مالی بهره گیری از سازوکار ضمانت سپرده هاست. صندوق ضمانت سپرده ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره گیری از حق عضویت های پرداختی توسط نهادهای عضو و عایدی های حاصل از سرمایه گذاری ها تا سقف مشخصی به جبران خسارت سپرده گذاران اقدام می کند. طبق قانون توسعه پنجم، این نهاد در کشور تأسیس شده و در حال فعالیت است.  با توجه به رعایت اقتضائات شرعی فعالیت عناصر نظام مالی، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله ای به بررسی ابعاد شرعی سازوکار ضمانت سپرده ها می پردازد. مطابق این روش، محقق نظرات فقهی خود را در معرض نظر خبرگان فقهی  مالی قرار داده و سپس چالش های فقهی موضوع، از مراجع معظم تقلید استفتا شد که نتایج زیر به دست آمد: اکثر مراجع معظم تقلید سازوکار ضمانت سپرده ها را عقدی مستقل یا ذیل عقد بیمه می دانند. تمامی مراجع تقلید معتقدند که می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، سپرده های قرض الحسنه را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند می توان در زمان توقف بانک یا موسسه اعتباری، اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و سودهای محقق شده را برای سپرده گذاران تعهد کرد. تمامی مراجع تقلید معتقدند که حق عضویت های پرداختی به صندوق ضمانت سپرده ها می تواند ثابت یا متغیر باشد و هر دو نوع آن، شرعی و صحیح است.

بانکداری مشارکتی به عنوان یکی از انواع الگوهای بانکداری اسلامی مورد توجه نظریه پردازان مالی اسلامی بوده است. این نوع از بانکداری در حوزه عمل و نظر، با چالش هایی مواجه بوده است که برای رفع آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از چالش های نظری، عدم توانمندی در اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد. این در حالی است که اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز، یکی از کارکردهای مهم بانکداری متعارف است. در واقع، کارکرد مزبور با ماهیت بانکداری مشارکتی در تضاد است که می توان از آن به کژکارکرد تعبیر کرد. این پژوهش، بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان به اصلاح کژکارکرد مزبور در نظام مالی پرداخت به طوری که از مشارکت و ظرفیت مالی سرمایه گذاران ریسک گریز استفاده کرد. پژوهش حاضر، برای رفع کژکارکرد مزبور الگوی مشارکت مطمئن را پیشنهاد می کند. در الگوی مزبور کارکردهای اطمینان بخشی و مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از یکدیگر منفک می شوند، به طوری که نهادهایی مانند صندوق ها؛ کارکرد مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و ابزارهای پوشش ریسک مانند مشتقات مالی کارکرد اطمینان بخشی را انجام می دهند. این تحقیق، در نهایت به این مهم دست می یابد که ترکیب نهادهای مشارکتی و ابزارهای پوشش ریسک می تواند به ایجاد الگویی کمک کند که در آن مشارکت به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هم به نیازهای سرمایه گذاران ریسک گریز التفاتی شده باشد.

بانکداری مبادله ای یکی از انواع بانکداری اسلامی است که توسط نظریه پردازان بانکداری اسلامی طراحی و مطرح شده است. بانکداری مبادله ای علاوه بر این که توان اجرای کارکردهای بانکداری متعارف را دارد می تواند اقتضائات شرعی را هم لحاظ کند. با این وجود بانکداری مبادله ای در حوزه ی عمل دارای چالش هایی است که سبب می شود نتواند به درستی به اجرای عملیات متعارف بانکداری اقدام کند. علاوه بر آن، چالش های مزبور ظرفیت تحقق اقتضائات شرعی بانکداری مبادله ای را هم با مشکل مواجه کرده است. پژوهش حاضر در پی بررسی چالش های بانکداری مبادله ای است و سعی دارد تا سازوکاری نوین طراحی کند تا بتواند علاوه بر اجرای کارکردهای بانکداری به رفع چالش های آن بپردازد. پژوهش حاضر به روش اکتشافی در پی معرفی الگویی است که می توان با بهره گیری از نهادهای مکمل بانکداری مبادله ای، به کارکردهای اصلی بانکداری مبادله ای دست یافت و از چالش های آن مصون ماند. برای این منظور دو نهاد مالی صندوق های با درآمد ثابت برای تامین مالی کلان و شرکت های لیزینگ برای تامین مالی های خرد؛ به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش که به روشی تحلیلی- توصیفی صورت پذیرفته است؛ آن است که نهادهای مزبور دارای کارکردهای مشابهی با بانکداری متعارف و بانکداری مبادله ای است با این تفاوت که از کاستی های آن دو، به دور است. توسعه ی نهادهای مالی مانند دو نهاد مزبور، می تواند به افزایش کارآیی در مولفه های مالی و اقتصادی منجر شود و به افزایش رقابت میان نهادهای بازار پول و سرمایه برای تطبیق بیشتر با اقتضائات شرعی کمک کند.