درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: فنّاوری های مالی به عنوان پدیده های نوظهور جهانی، روابط مالی افراد را از محدوده مرزهای کشورها فراتر برده و بدون نیاز به زیرساخت های متمرکز، اکوسیستم مالی جدیدی فراروی انسان معاصر قرار داده اند. ازاین رو، بهره مندی از مزایای به کارگیری این دسته از فنّاوری ها و به حداقل رساندن ریسک های آن ها مستلزم پژوهش های بیشتری است. بنابراین، پژوهش حاضر در پی آن است که ابعاد مؤثر بر بیمه غیرمتمرکز کسب وکارهای حوزه فنّاوری مالی را مبتنی بر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی تبیین، شناسایی و ارزیابی کند. روش شناسی: رویکرد پژوهش حاضر، ترکیبی است، در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در مرحله کمّی از روش توصیفی– همبستگی استفاده شده است. برای تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها؛ از کدگذاری های باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل و در پایان، مدل مفهومی بیمه غیرمتمرکز کسب وکارهای حوزه فنّاوری مالی مبتنی بر زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی استخراج شد. در فاز کمّی نیز اعتباریابی مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. یافته ها: در مجموع 424 کد استخراج شده از 14 مصاحبه دقیق با خبرگان حوزه پژوهش به 47 مفهوم انتزاعی تر تبدیل و در نهایت 21 مقوله شناسایی شدند. یافته های کمّی نیز حاکی از تأیید تمامی فرضیات مدل پیشنهادی است.  نتیجه گیری: نتایج کلی پژوهش نشان می دهد که از جمله راه های بهره مندی از مزایای به کارگیری فنّاوری های مالی و به حداقل رساندن خطرات آن ها، بازنگری در صنعت بیمه است. بر این اساس تدوین قوانین و رگولاتوری بیمه غیرمتمرکز و فنّاوری های تحول آفرین، توسعه راهبردهای این تحقیق از مجرای فنّاوری های نوین همچون زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی به پیامدهای پژوهش و در نهایت تحول دیجیتال در صنعت بیمه منجر می شود. 

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه، به عنوان یکی از سازمان های مهم در اقتصاد جهانی، نقشی اساسی در رسیدگی به چالش های زیست محیطی از طریق طرح هایی مانند فنّاوری اطلاعات سبز دارد. فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به پذیرش شیوه ها و فنّاوری های سازگار با محیط زیست در صنعت بیمه برای کاهش ردپای کربن و کمک به توسعه پایدار اشاره دارد. هدف این پژوهش ارائه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به عنوان راهنمایی برای اجرای موفقیت آمیز فنّاوری اطلاعات سبز و تعیین اقدامات شرکت های بیمه در راستای اجرای فنّاوری اطلاعات سبز و ایجاد محیط پایدار است. روش شناسی: روش انجام پژوهش هیبریدی یا ترکیبی (مرور ادبیات، کار در عرصه و تحلیل نهایی) است. روش کیفی این پژوهش بر مبنای مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. ابتدا چهارچوب اولیه پیاده سازی فنّاوری اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوایی مقالات به دست آمد. سپس برای ارائه چهارچوب نهایی خاص صنعت بیمه، مصاحبه ای با خبرگان این صنعت انجام شد. پس از آن چهارچوب به دست آمده از خبرگان با ارسال پرسش نامه و محاسبه ضریب CVR لاوشه اعتبارسنجی شد. یافته ها: یافته ها ضرورت پایداری اکولوژیکی را به عنوان یک واقعیت آشکار می سازد. نتیجه این مطالعه 34 مقوله و 8 بعد عمده شامل محرک های پیاده سازی (سازمانی و محیطی)، منابع سازمانی برای اجرای IT سبز، قابلیت های سازمانی برای اجرای IT سبز، استانداردها و معیارها، استراتژی، راهکار سبز، اسقاط سبز و پیامدهای پیاده سازی IT سبز را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رایج ترین عامل اجرای فنّاوری اطلاعات سبز کاهش مصرف برق، مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال محیط زیست و وجود قوانین و مقررات سازمانی و دولتی در شرکت های بیمه است. یافته های این پژوهش با توسعه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در صنعت بیمه به مسئله پژوهش پرداخته است.

در دوران همه گیری کووید-19، در بسیاری از کشورها، بخش اشتغال بانوان اثر بیشتری نسبت به بخش اشتغال مردان پذیرفت. برخی از پژوهشگران این رخداد را به دلیل کاهش در بخش عرضه بانوان به دلیل تعطیلی مراکز نگهداری کودکان و غیرحضوری شدن مدارس می دانند و برخی این موضوع را به دلیل کاهش در بخش تقاضای نیروی کار بانوان به دلیل آسیب بخش خدمات می دانند. در این پژوهش با استفاده از ماتریس گذار نشان دادیم که خانوارهایی که بانوان در آن در دوره قبل از همه گیری شاغل بوده اند (گروه اول) کاهش جابجایی درآمدی بیشتری نسبت به خانوارهایی که فقط مردان در آن شاغل بوده اند (گروه دوم)، در دوره همه گیری داشته اند. سپس با استفاده از روش لاجیت رتبه بندی شده ناپیوستگی رگرسیون دریافتیم که در دوره همه گیری احتمال حضور گروه اول در پنجک های درآمدی پایین تر نسبت به گروه دوم بیشتر بوده است.

بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، اثر تکانه های مختلف داخلی و خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به دنبال آن بر متغیرهای بازار کار در رژیم های مختلف ارزی متفاوت از یکدیگر است. بر این اساس در این مطالعه اثر تکانه های خارجی شامل تکانه نفتی، تکانه قیمت خارجی و تکانه نرخ ارز بر متغیرهای بازار کار در سه نوع نظام ارزی شناور، ثابت و شناور مدیریت شده در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مدل مورد استفاده شامل خانوارها، بنگاه، دولت وسیاستگذار پولی و بخش خارجی بوده است. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای بازار کار نشان می دهد اثر این تکانه بر اشتغال مثبت و بر بیکاری منفی بوده است. این اثر مثبت در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده و در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بیشتر از نظام نرخ ارز شناور می باشد. اثر تکانه تورم خارجی بر اشتغال در دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور مدیریت شده مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال شده است. ولی در نظام نرخ ارز شناور منفی و موجب کاهش اشتغال شده است. همچنین اثر تکانه نرخ ارز بر اشتغال، مشارکت نیروی کار و ارایه فرصت های شغلی در نظام نرخ ارز ثابت مثبت بوده و موجب افزایش این متغیرها شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد بانک های بورسی در چهارچوب شاخص های بازل سلامت نظام بانکی با مبنا قرار دادن رویکرد کملز است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، عملکرد 18 بانک بورسی در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده به منظور ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشور حاکی است که بانک ها از نظر شاخص سلامت بانکی با وضعیت نامطلوبی مواجه اند و بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت بانک ها ندارد؛ به طوری که بر اساس مطالعات صورت گرفته، بانک ها تحت تأثیر عواملی مانند پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نامطلوب بودن شاخص کیفیت دارایی ها ( بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات) و نیز کاهش بازده دارایی و سرمایه به عنوان شاخص سودآوری و پایین بودن نسبت نقدینگی، رتبه پایینی را به خود اختصاص داده اند. ازاین رو بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در سیستم بانکی و نیز نظارت ضعیف بانک مرکزی بر سلامت بانک های پذیرفته شده در بازار بورس، به طورکلی تقویت نظارت بانکی، خروج بانک های بازار سرمایه از بنگاه داری، فراهم کردن زیرساخت ها و بسترهای لازم برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بال و اعتبارسنجی مدیران بانکی پیشنهاد می شود.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های منحصربه فرد اطلاعات مالی است که مفید بودن آن ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاران و سهامداران بدون وجود اطلاعات قابل مقایسه نمی توانند تصمیم مالی و سرمایه گذاری بهینه ای اتخاذ نمایند. به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی اثرگذار باشد مبحث عدم اطمینان از سیاست های مالی دولت ها باشد. شرایط عدم اطمینان سیاست های مالی دولت می تواند بر عملکرد و برآوردهای موجودی مواد و کالای شرکت ها تأثیر بگذارد و این به نوبه خود، کیفیت سود و قابلیت مقایسه صورت های مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به مطالب فوق، هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده برآوردهای موجودی مواد و کالا است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت در طی بازه زمانی 1390 تا 1399 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و با بهکارگیری نرمافزار ایویوز مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصل از فرضیه اول پژوهش نشان داد عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تأثیر منفی و معنادار دار است. همچنین نتیجه فرضیه دوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای موجودی کالا بیشتر است، قوی تر می باشد. در ادامه نتیجه فرضیه سوم پژوهش نشان داد اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای در جریان ساخت بیشتر است، قوی تر می باشد. همچنین، نتیجه فرضیه چهارم بیانگر این نکته است که اثر منفی عدم اطمینان سیاست های مالی دولت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی زمانی که تغییرپذیری مقطعی در برآوردهای کالای ساخته شده بیشتر است، قوی تر نمی باشد.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل غیرخطی NARDL به بررسی رابطه غیرخطی مابین جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی و رد پای اکولوژیکی در ایران طی دوره زمانی 1400-1360 می پردازد. مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ فرض صفر مبنی بر تساوی ضرایب شوک های مثبت و منفی نوسانات جهانی شدن و توسعه مالی را نمی توان رد کرد. بنابراین اثر این شوک های مثبت و منفی بر ردپای اکولوژیک در بلند مدت نامتقارن نیست. اما برای متغیر رشد اقتصادی این اثر نامتقارن بوده است، به این معنا که شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی اثرات یکسان و برابری حتی در جهت مخالف بر ردپای اکولوژیک ندارند و بنابراین این رابطه، یک رابطه غیرخطی است. افزایش رشد اقتصادی با افزایش سطح تولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش تولید و افزایش صادرات خواهد شد که ضمن نیاز به افزایش انرژی، بر ردپای اکولوژیک تاثیرگذار است. از سوی دیگر براساس نتایج روش NARDL تاثیر توسعه مالی بر روی ردپای اکولوژیک مثبت و معنی دار بوده است. افزایش شاخص توسعه مالی منجر به افزایش تولید کالا و همچنین ارائه خدمات و در نتیجه مصرف انرژی و مواد اولیه بیشتری است که تاثیرات مثبتی بر شاخص ردپای اکولوژیک خواهد داشت.

این مقاله سعی در پاسخگویی به این سوال دارد که کیفیت نهادی و تجارت به چه صورت می توانند بر توسعه گردشگری موثر باشند و کدام عامل نهادی در میان شاخص های حکمرانی خوب بیشترین تاثیر را بر گردشگری خواهد داشت. برای این منظور، میانگین وزنی برای دو شاخص کیفیت نهادی و توسعه گردشگری از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) محاسبه شد. سپس با در نظر گرفتن امکان تفاوت در کشورها و مناطق، از تجزیه و تحلیل چند سطحی (MRM) استفاده و برآوردها در سطح 5 منطقه آفریقا، کشورهای عربی، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و دریای کارائیب و در 119 کشور در بازه زمانی 2002 تا 2020 انجام شد. نتایج ضریب همبستگی بین طبقه ای نشان داد که بیشتر تفاوت ها بین کشوری می باشد و اینکه کشورها در چه منطقه ای قرار دارند ملاک تفاوتها در توسعه گردشگری نمی باشد. همچنین متغیر سال نیز با 048/0 تاثیرگذاری مثبت و معنی دار بر متغیر گردشگری در مدل ظاهر شده است. نتایج مرتبط با ضرایب متغیرها نشان داد که کیفیت نهادی، شاخص تجارت و درآمد سرانه به صورت مثبت و معنی دار و تورم به صورت منفی بر توسعه گردشگری اثر دارند. همچنین از میان شاخص های انفرادی، حکمرانی خوب، ثبات سیاسی و فقدان خشونت و کیفیت نظارتی با علامت مثبت و کنترل فساد با علامت منفی به صورت معنی داری بر شاخص کلی گردشگری تأثیرگذار بودند. طبقه بندیJEL: Z32, E02, F04, C23

رشد جهانی بازارها، تمایل شرکت ها به حضور در بازارهای جهانی را افزایش داده است و اغلب آن ها بر صادرات به بازارهای خارجی متمایل شده اند. این موضوع باعث شده است تا شرکت ها دریابند که صرف نظر از کشور، اندازه یا نوع صنعت، مشارکت کردن در بازارهای جهانی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد مخاطره آمیز صادراتی با نقش میانجی استراتژی رقابتی و ارتباطات بازاریابی می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت یا روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های صادراتی کوچک و متوسط استان تهران در نظر گرفته شده است. پژوهش بر اساس یک فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی شکل گرفته است که در نهایت فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تائید و سه فرضیه فرعی رد شد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استقلال کمیته حسابرسی بر رابطه بین افشای محیط زیست و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش باهدف کمک به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم مناسب برای تخصیص بهینه سرمایه در بازار سرمایه کمک کرده و موجب افزایش شفافیت محیط تصمیم گیری می شود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه ای متشکل از 114 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1395 لغایت 1401 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین استقلال کمیته حسابرسی، افشای محیط زیست و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هر اندازه استقلال کمیته حسابرسی بالاتر باشد، بهبود افشای محیط زیست و نهایتاً افزایش ارزش شرکت را به همراه دارد.

چکیده: در دنیای پیچیده و متغیر امروز، پایداری مالی، نه تنها به عنوان یکی از ارکان اساسی در جلوگیری از بحران های مالی شناخته می شود، بلکه بر نحوه تصمیم گیری های اقتصادی و توسعه پایدار جوامع تأثیرگذار است. همچنین، نااطمینانی سیاست پولی به وضعیت هایی اطلاق می شود که در آن، تغییرات و جهت گیری های سیاست های پولی بانک های مرکزی به ویژه در زمینه نرخ بهره، حجم پول و دیگر ابزارهای پولی، برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی نباشد. مقاله حاضر به بررسی تبیین رابطه بین پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی در کشورهای منتخب دارنده ذخایر نفتی برای دوره زمانی 2023 -2002 پرداخته است. نتایج تخمین مدل PSTR نشان می دهد که در کشورهای نفتی، نااطمینانی سیاست پولی اثر منفی بر فعالیت های اقتصادی دارد و یک واحد افزایش در نااطمینانی باعث کاهش 0.25 واحدی فعالیت های اقتصادی می شود. همچنین، درآمدهای نفتی و وفور منابع طبیعی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. مدل غیرخطی نشان می دهد هر واحد افزایش در درآمدهای نفتی موجب افزایش 0.18 واحدی در فعالیت های اقتصادی می شود. براساس نتایج بیانگر آن است که منافع حاصل از خلق پول می تواند نقش مهمی در بهبود ساختارهای اقتصادی کشورهای نفتی ایفا کند، اما در عین حال، ضعف های ساختاری و نهادینه این کشورها می تواند مانع بهره برداری بهینه از ظرفیت های اقتصادی شود. از این رو، سیاست های اقتصادی باید به طور تدریجی و هماهنگ با فرآیندهای آزادسازی مالی و اصلاحات ساختاری اجرا شوند تا از بروز بحران های مالی و اقتصادی جلوگیری شود .

استرس مالی شرایطی است که در آن بازارهای مالی و اقتصاد به احتمال زیاد با آشفتگی مالی مواجه می شوند. استرس مالی منجر به ناتوانی موسسات مالی در انجام تعهدات شان و از دست دادن توانایی تخصیص منابع مالی می شود. همچنین استرس مالی منجر به گسترش بی ثباتی مالی گردیده و با اختلال در عملکرد سیستم مالی بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار آسیب می رساند. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده فضای کسب و کار با تاکید بر استرس مالی در گروه کشورهای با درآمد متوسط می باشد. در این مطالعه، شاخص استرس مالی توسط مدل GARCH محاسبه شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در بازه زمانی 1383- 1400 نشان داد که استرس مالی تاثیر منفی و معنی دار و شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و بازار پول تاثیر مثبت و معنی دار بر فضای کسب و کار دارند. اما سرمایه انسانی تاثیر معنی داری بر فضای کسب و کار ندارد.

فقر همواره شرایطی ثابت که افراد در آن زیست می نمایند نیست، بلکه افراد در طول زندگی خود می توانند به تناوب وارد فقر شده یا از آن خارج شوند. با توجه به اطلاعات کمی که در خصوص استراتژی های خروج افراد از وضعیت فقر در کشور ما وجود دارد، این پژوهش با تمرکز بر شهر مشهد به عنوان کلانشهری در حال رشد و دارای جمعیت حاشیه شهر فراوان و در حال افزایش، صورت پذیرفته است. در این پژوهش، نظریه ها و رویکردهایی مانند چرخه زندگی نیازها و منابع، نظریه توانمندسازی، و رویکرد قابلیتی فقر، مورد مرور قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر نیز کیفی است و در آن از تکنیک جمع آوری داده مصاحبه استفاده شده است. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری نظری بوده است و مصاحبه شوندگان افراد (زن و مرد) کم برخوردار بالای 18 سال ساکن در مناطق حاشیه ای شهر مشهد بوده اند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل مضمون و چهارچوب مورد نظر براون و کلارک (2006) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد استراتژی های خروج از فقر به کار گرفته شده توسط افراد فقیر شامل استراتژی های دسترس پذیری حامیان رسمی و غیر رسمی پایدار و کارا (حمایت غیر رسمی اثربخش و پایدار و حمایت رسمی حداکثری)، کسب مشاغل پایدار و مهارت محور (اشتغال پایدار و مشاغل مهارت محور کم سرمایه)، تحصیل گرایی و کارورزی پیشرفته ی ارتقا دهنده (تحصیل گرایی ارتقا دهنده و مهارت آموزی پیشرفته)، مدیریت اثربخش اقلام پرهزینه (کاهش خفیف هزینه های تحصیل کودکان، کاهش خفیف رژیم غذایی پایه خانواده، کاهش خفیف تأمین پوشاک، و کاهش خفیف هزینه های سلامت و بهداشت) و ذخیره مؤثر اموال (پس انداز مداوم پولی و پس انداز اموال منقول) بوده است. ضمناً مضمون "گریز از فقر مبتنی بر استراتژی های چندگانه مستمر انعطاف پذیر"، به عنوان مضمون کلان پژوهش حاضر انتخاب گردید.

اقتصاد دانش بنیان، به عنوان یکی از مدل های نوین رشد اقتصادی، تحت تأثیر مستقیم ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی قرار دارد. این پژوهش تأثیر این ریسک ها را بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 42 کشور منتخب جهان طی سال های 2000 تا 2021 بررسی می کند. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نتایج نشان می دهد که هر سه نوع ریسک (اقتصادی، مالی و سیاسی) به طور منفی و معنادار بر این شاخص اثر می گذارند. ریسک اقتصادی منجر به افزایش هزینه ها و کاهش برنامه ریزی بلندمدت می شود. ریسک مالی، با محدود کردن دسترسی به سرمایه، رشد نوآوری را مختل می کند. ریسک سیاسی نیز با ایجاد بی ثباتی و تغییرات ناگهانی در قوانین، از ورود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جلوگیری می کند. یافته های این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های جامع برای کاهش ریسک ها و تقویت پایداری اقتصاد دانش بنیان تأکید دارد. پیشنهادهایی مانند تقویت تحقیق و توسعه، ایجاد محیط های نظارتی پایدار و حمایت از تأمین مالی نوآورانه ارائه شده است. این راهکارها می توانند بستر لازم برای توسعه اقتصادهای دانش بنیان و ارتقای رقابت پذیری جهانی را فراهم آورند. طبقه بندی JEL: O32 .G32, D81, C32,

مقدمه و هدف: حجم رو به رشد تجارت بین المللی محصولات کشاورزی باعث افزایش توجه به منابع پنهان محصولات کشاورزی به ویژه در مورد استفاده از زمین و آب و تأثیرات زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی شده است. با وجود اهمیت صادراتی محصول پسته ایران، در این مطالعه صادرات زمین مجازی پسته ایران محاسبه و عوامل مؤثر بر صادرات آن مشخص شد مواد و روش ها: در این مطالعه از الگوی جاذبه صادرات پسته ایران در بازه زمانی 2001-2019 استفاده شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که صادرات زمین مجازی پسته ایران با وجود نوسانات زیاد با روند کاهشی همراه بوده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه برآورد شده، نسبت زمین کشاورزی ایران به شرکای تجاری، درآمد سرانه شرکای تجاری، فاصله جغرافیایی شرکای تجاری با ایران، جمعیت شرکای تجاری، تحریم های اقتصادی بین المللی و بحران جهانی اقتصادی تاثیر معنی داری بر صادرات زمین مجازی ایران دارند

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی، توسعه و گسترش بخش مالی است. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب توسعه یافته و کمترتوسعه یافته از نظر مالی، طی دوره زمانی 1998 تا 2021 می باشد. ابتدا شاخص ترکیبی توسعه مالی به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی (PCA) مورد محاسبه قرار گرفته و سپس مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی بر ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) در کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری نداشته اما در کشورهای کمترتوسعه یافته، وجود رابطه U شکل معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی تأیید شده که مطابق با نظریه U معکوس گرینوود و جوانوویچ (1990) می باشد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معنی داری بر ضریب جینی داشته است (باعث کاهش نابرابری درآمدی شده است). همچنین تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار بوده (افزایش نابرابری درآمدی) درحالیکه در کشورهای کمترتوسعه یافته تأثیر منفی و معنی دار داشته است (کاهش نابرابری درآمدی). همچنین نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنی دار بر ضریب جینی داشته، درحالیکه در کشورهای کمترتوسعه یافته، تأثیر معنی داری نداشته است. طبقه بندی JEL: O16, O15, D33, C23.

هدف این مطالعه برآورد حد آستانه ای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی و صنعت بیمه کشور در بازه زمانی 1390 – 1399 بود. در این راستا به منظو برآورد ریسک سیستمیک از روش ارزش در معرض خطر شرطی تفاظی و زیان مورد انتظار استفاده شد. همچنین به منظور براورد اثرات حد آستانه ای ریسک سیستمیک از رگرسیون انتقال ملایم آستانه ای استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که ریسک سیستمیک در بخش بیمه به مراتب بالاتر از بخش بانکی است که این موضوع به دلیل تعهدات مالی پرداختی بالا در مقایسه با حق بیمه دریافتی است. علاوه بر این مشاهده گردید که در بخش ریسک سیستمیک یک نوع فرآیند غیرخطی و حد آستانه ای در ریسک سیستمیک وجود دارد که منجر به رفتار متفاوت این متغیر در شرایط متفاوت اقتصادی و مالی می شود. بر این اساس می توان گفت که گاه بحران مالی خیلی وسیع و عمیق است. در این موارد حمایت و ضمانت دولت می تواند بدهی زیادی برای دولت ایجاد کند. در چنین حالتی بحران مالی می تواند به بحران بدهی تبدیل شود.