درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۰۱ تا ۵٬۳۲۰ مورد از کل ۳۷٬۵۷۹ مورد.
۵۳۰۱.

وضعیت سرمایه گذاری و استفاده از انرژی های نو در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷) 45 - 52

کلیدواژه‌ها: انرژی های نو سوخت های فسیلی امنیت انرژی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
وابستگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تأمین پایدار انرژی در کنار مسئله پایان پذیری و آلودگی سوخت های فسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاری در این حوزه شده است. در سال های اخیر وجود برخی مشکلات و چالش ها از جمله: فقدان برنامه جامع و مدون علمی، وجود مشکلات ساختاری مبنی بر حضور چند نهاد دولتی در موضوع انرژی های تجدیدپذیر و کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها و عدم تخصیص کامل و به موقع آن ها باعث شده که استفاده و سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. لذا به منظور برطرف شدن موانع موجود و بهبود وضعیت سرمایه گذاری در انرژی های نو: 1) تخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه گذاری در انرژی های نو، 2) برطرف نمودن مشکلات ورود بخش خصوصی در سرمایه گذاری در انرژی های نو، 3) تأسیس صندوق های ویژه انرژی های تجدیدپذیر، 4) تضمین خرید برق از تولیدکنندگان و 5) تخفیف های مالیاتی و کاهش هزینه های گمرکی پیشنهاد می شود.
۵۳۰۲.

بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 93 - 124

کلیدواژه‌ها: صادرات غیرنفتی نرخ ارز مدل مارکوف- سوئیچینگ مدل رگرسیون انتقال ملایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۴
هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی قابل توجه می باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می شود. نتایج تغییر رژیم یک باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به نحوی که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی معنی بر صادرات غیر نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به سرعت انتقال رژیم دارد به نحوی که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.
۵۳۰۳.

دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران برای مقابله و کاهش اثرات تحریم های اقتصادی

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 47 - 69

کلیدواژه‌ها: تحریم دیپلماسی جنگ اقتصادی سیاست های مناسب دیپلماسی دفاع اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.
۵۳۰۴.

یارانه ارز ترجیحی و تأثیر آن بر کنترل قیمت کالاهای اساسی (مطالعه موردی: بازار گوشت مرغ ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 281 - 311

کلیدواژه‌ها: تخصیص ارز 4200 تومانی مداخلات دولت تنظیم بازار مرغ گوشتی عبور یارانه پرداختی واردات نهاده های دام و طیور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۲
با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.
۵۳۰۵.

اندازه گیری ضرایب فزاینده تولید و بررسی چرخه کالاها و خدمات در بخش عرضه و تقاضا اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از الگوی جدول داده – ستانده منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲) 135 - 165

کلیدواژه‌ها: محصول ناخالص داخلی بخش های پیشرو ارزش افزوده و بخش های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
محصول ناخالص داخلی،مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی است که میزان تولید را نشان می دهدکه به اختصاربه آن GDP نامیده می-شود.سهم تولید استان نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور1/4 درصد ودررتبه نوزدهمین استان کشورقراردارد درحالیکه این استان سهم 3/5درصدی جمعیتی برخورداراست.همچنین تولید سرانه استان164 میلیون ریال درمقایسه با تولید سرانه 419 میلیون ریال کشوربه میزان 255 میلیون ریال معدل 155 درصداختلاف دارد. در مقاله حاضر برای اندازه گیری ضریب فزاینده تولید در بخش های اقتصادی با رویکرد جدول داده – ستانده منطقه ای به روش سهم مکانی فلگ با تلفیق FLQ-RAS استفاده شده است.جدول فوق رابطه تراز تولیدی بین بخشی اقتصاد وچرخه کالاهای واسطه ای و نهایی بین عرضه و تقاضا اقتصاد استان رانشان می دهد.نتایج این تحقیق ضریب فزاینده تولید، بیانگر تغییرات یک واحدتقاضای نهایی نسبت به افزایش تولید آن بخش درکل اقتصاداستان رانشان می دهد.همچنین دراین پژوهش12رشته فعالیت اقتصادی ضریب قدرت انتشاروحساسیت پراکندگی بالایی هستند.بررسی طرف تقاضای اقتصاد نشان می دهد،خانوارهای استان بطور متوسط65 درصدازمیانگین هزینه خانوارهای کشور برخوردار می باشند و نشان از کاهش رفاه خانوارهای منطقه نسبت به جامعه است.
۵۳۰۶.

مقاوم سازی مسکن شهری و تحلیل اثر بازار تأمین مالی، یک مدل نظری برای هماهنگی سیاست گذاری مالی و شهری تحت تنزیل هایپربولیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 149 - 162

کلیدواژه‌ها: بازار مسکن شهری مقاوم سازی شهری سیاست گذاری مالی تنزیل هایپربولیک ریسک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
پژوهش ها نشان می دهند در صنعت مسکن و ساختمان شهری در ایران، سطح مقاوم سازی به عنوان جزء کلیدی کیفیت ساختمان ها و عامل پیشگیری از مخاطره شدید در سوانح طبیعی به صورت بهینه نیست؛ این واقعیت، در آمار تلفات و خسارات سوانح منعکس می شود. این مقاله برای نخستینبار تلاش می کند این امر را در چارچوب مفهوم تنزیل هایپربولیک در اقتصاد رفتاری و نیز عدمتقارن اطلاعات بین توسعه گر شهری و شهروند مصرف کننده مسکن توضیح دهد؛ برای این منظور، یک مدل نظری رفتاری با استفاده از تابع تنزیل بتا - دلتای لیبسن توسعه داده می شود تا رفتار شهروندان در بازار مسکن با تنزیل هایپربولیک، با رفتار بهینه مقایسه شود. نتایج مدل، تورش روبهپایین تقاضا برای مقاوم سازی ساختمان بهمنظور پیشگیری از سوانح شهری را نشان می دهند. در این مطالعه نظری، برای تصحیح و بهینگی تقاضا بهمنظور مقاوم سازی در صنعت مسکن و ساختمان شهری، دو سازوکار پرداخت یارانه و تأمین مالی مقاوم سازی، به سیاست گذار شهری پیشنهاد و مقایسه شده اند. شبیهسازی مدل نظری نشان می دهد راهبرد تأمین مالی برای بهینه شدن سطح تقاضای شهروندان با تنزیل هایپربولیک، در صنعت مسکن و ساختمان، با تقریب خوبی کارا و تصحیح کننده است؛ از این منظر، مکانیسم تأمین مالی در خصوص تدارک سطح بهینه مقاوم سازی و تاب آوری شهری متناسب با ریسک سوانح در شهرها کارآمد است. سیاست گذار شهری در هماهنگی با سیاست گذار مالی می تواند امکان اصلاح و بهینگی رفتار و انتخاب های شهروندان تنزیل گر را با ایجاد نظام تأمین مالی تکامل یافته در حوزه مقاوم سازی فراهم کند؛ درنهایت، با شبیه سازی، نرخ بهینه برای این نوع تأمین مالی مقاوم سازی تخمین زده شده است. نتایج این شبیه سازی نشان می دهند این نرخ در طیف گسترده ای از داده های شبیه سازی، به نرخ های متعارف بسیار نزدیک است و بنابراین، لازم نیست یارانه ای باشد. طبقه بندی JEL : R21، R31، D11 و  .D03
۵۳۰۷.

عدالت و کارایی اقتصادی مالیات ها در تمدن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 379 - 397

کلیدواژه‌ها: مالیات تمدن اسلامی کارایی اقتصادی عدالت مالیاتی مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۰
مالیات در طول تاریخ مهم ترین منبع درآمد دولت ها بوده و موارد مصرف آن تأمین هزینه جنگ ها، پرداخت حقوق کارمندان کشوری و لشکری، انجام امور زیربنایی، تأمین اجتماعی، آموزش و سایر خدمات عمومی بوده است امروزه مالیات علاوه بر منبع درآمد دولت ها، وسیله ای برای اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی مالی از یک طرف و ابزار تحقق عدالت اقتصادی از طرف دیگر است. معیارهای زیادی در اقتصاد بخش عمومی برای ارزیابی ویژگی مالیات ها مطرح شده ولی دو تا از این معیارها بیش از بقیه دارای ارزش و اهمیت است، یکی عدالت و دیگری کارایی. در این مقاله مالیات هایی که در اسلام آمده و یا در حوزه تمدن اسلامی بکار گرفته شده با تحلیل نصوص دینی و شواهد تاریخی از لحاظ تأثیری که بر کارایی و یا عدالت دارند بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالیات های مذکور؛ تأمین اجتماعی، رفع فقر و تعدیل ثروت و تأمین بودجه دولت مهم ترین دلایل وضع آن بوده است که برای تأمین کالاهای اساسی یا تأمین خدمات عمومی بوده است، به جز خمس که در دیدگاه شیعه با درآمد رابطه دارد و می تواند نسبت به درآمد تصاعدی باشد سایر مالیات های اسلامی دارای نرخ ثابت هستند و بنابراین اختلال اقتصادی ایجاد نمی کنند و کارایی را از بین نمی برند. مالیات های اسلامی از گستردگی بالایی برخوردار بوده و همه بخش های اقتصاد آن موقع را پوشش می داده و این نشان می دهد که نباید استثنا داشته باشد. در شرایط امروز ما. نکته دیگر این که مالیات های اسلامی، مالیات های مستقیم بوده که بر اصل عدالت و کارایی استوار بوده و مقدار مصرف اغلب آنها بصورت روشن بیان شده است. در جمع بندی این نکته مهم است که نهایتا سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی در دولت اسلامی باید هماهنگ با یک دیگر باشند. نکته دیگر این که مبانی مالیات های اسلامی ایجاب می کند که بر درآمدهای بادآورده باید بصورت تصاعدی باشد و بالاخره مالیات های اسلامی نباید ضد تولید باشد اخر اینکه معافیت های مالیاتی گسترده فعلی پذیرفته نیست.
۵۳۰۸.

نقد و ارزیابی کتاب پول، ارز و بانکداری

نویسنده:
منبع: نقدنامه اقتصاد سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 89-93

کلیدواژه‌ها: پول نقدینگی ترازپرداخت ها بازار ارز سیاست های پولی و مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۰
کتاب پول و ارز و بانکداری توسط تیمور رحمانی و میر رستم اسداله زاده بالی تألیف شده است. با توجه به این موضوع که در دنیای امروز و به دنبال شکل گیری و تکامل علم اقتصاد هم از نظر تحلیلی و هم از نظر تولید داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل، زبان تخصصی ویژه ای شکل گرفته است و از آنجا که بدون آشنایی با این زبان تخصصی امکان تحلیل یا استفاده از تحلیل دیگران، امکان استفاده از داده ها و اطلاعات تولید و منتشر شده و همچنین امکان به روز کردن حوزه پول و بانکداری وجود ندارد و همچنین در نظر داشتن این نکته که، تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در تحلیل های اقتصادی برای یک کارشناس اقتصادی به طور عام و یک کارشناس مالیاتی به طور خاص ضروری می باشد، از این رو این کتاب به ترتیبی آماده شده است که به نیاز کارشناسان مالیاتی در حوزه های مربوط به پول و ارز و بانکداری می پردازد._x000D_ The book has written by Teymour Rahmani and Mir Rostam Asadollahzadeh Bali. Due to the fact that in today's world, following the formation and development of economics, both analytically and in terms of producing data and information needed for analysis, a specialized language has been formed, and because without familiarity with this language It is not possible to analyze or use the analysis of others, it is not possible to use the data and information produced and published, nor is it possible to update the field of money and banking, and also to keep in mind that the definitions and concepts used in economic analysis for an economic expert in general and a tax expert in particular are essential, so this book is prepared in a way that addresses the needs of tax experts in the areas of money, foreign exchange and banking.
۵۳۰۹.

Outperformance Testing of a Dynamic Assets Portfolio Selection Supplemented with a Continuous Paths Levy Process(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۶, No. ۲, Spring ۲۰۲۱ 253-282

کلیدواژه‌ها: Portfolio Multidimensional Geometric Brownian Motion Sharpe ratio Mean-Variance Stochastic Dominance

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۸۵
This study aims at getting a better performance for optimal stock portfolios by modeling stocks prices dynamics through a continuous paths Levy process. To this end, the share prices are simulated using a multi-dimensional geometric Brownian motion model. Then, we use the results to form the optimal portfolio by maximizing the Sharpe ratio and comparing the findings with the outputs of the conventional model. To examine the robustness of the results, we have evaluated its performance for different investment horizons and various volumes of price information over a long period (approximately twenty years) in the Tehran Stock Exchange (TSE). Findings indicate that within the trading dates spanning the interval 24-Mar-2001 to 19-Sep-2020, the return of the portfolios obtained from applying this simulation scheme for maximization of Sharpe ratio is (244% on average) higher and their risk (standard deviation) are lower (1227% on average) than those realized by the conventional methods. Additionally, a comparison of the simulation approach with a performance of the actual market portfolios indicates that the Sharpe ratios of the simulation method are higher (0.055% on average) than those resulting from the total market performances. The results of the stochastic dominance test show that our proposed strategy has a first-order stochastic dominance (FSD) over the conventional one and market portfolios, that means at each level of cumulative distribution, the Sharpe ratio of our method is higher, and as FSD test makes no assumptions about the curvature of investors' utility functions, these results do not depend on the degree of risk aversion of investors, and as long as investors prefer a higher Sharpe ratio, they would be better off if they follow our proposed strategy.
۵۳۱۰.

راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ خرداد ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۸۶) 4 - 16

کلیدواژه‌ها: تحریم درآمد ارزی کالاهای اساسی واردات و صادرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۸۴
وجود تحریم های اقتصادی و غیراقتصادی و شیوع ویروس کرونا از یک سو و از سوی دیگر، تحریم مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران به عنوان بزرگ ترین منبع درآمد ارزی کشور، سبب کاهش ارز و محدودیت عرضه ارز در کشور گردیده است. بنابراین تأمین کالاهای اساسی از طریق تجارت خارجی با مشکل بزرگی روبرو شده است. همچنین از دیگر آثار کمبود ارز که بر تأمین کالاهای اساسی مؤثر است را می توان چند نرخی بودن ارز، کاهش تنوع و دسترسی کشور به تمام کالاهای موجود در دنیا نیز نام برد. مواردی دیگری مانند عدم وجود مدیریت کارآمد در تقاضای داخلی کالاهای اساسی، عدم توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری توسط سازمان های دولتی و عدم وجود شبکه توزیع و فروش به صورت کارآمد، از دلایل عدم موفقیت در واردات کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی می باشد. در این راستا، بهتر آن است که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی در جهت تجارت کارآمدتر و مؤثرتر در تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی اقدام های ذیل را در دستور کار خود قرار دهند: «تعیین مقدار سالانه صادرات و واردات هر کالا، بر اساس تولید و مصرف کشور و مدیریت تقاضای داخلی؛ پیگیری و مجازات فسادهای صورت گرفته ناشی از تخصیص و تأمین ارز دولتی؛ توانمندسنجی و اعتبارسنجی شرکت های تجاری در راستای میزان وفاداری آنان به تعهدات در خصوص تجارت با ارز دولتی و در نهایت استفاده از سایر معادله ها مانند معادلات تهاتری، موازی، جبرانی، انتقالی جبرانی سه جانبه و قراردهای تسویه ای در تجارت کالاهای اساسی».
۵۳۱۱.

بررسی اثرات فضایی اندازه شهر و ساختار صنعتی بر بهره وری نیروی کار در راستای تحقق توسعه اقتصاد شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ ۵۶-۳۹

کلیدواژه‌ها: اندازه شهر ساختار صنعتی بهره وری نیروی کار پانل فضایی استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
در ادبیات اقتصادی، بهره وری نیروی کار بیشتر از آنکه یک زیرساخت فیزیکی تلقی شود، زیرساخت اجتماعی برای ترکیب بهینه عوامل تولید است که در کنار متغیری همچون توزیع اندازه شهرها می تواند اثرات متفاوتی برجای بگذارد. این پژوهش بر آن است که تأثیرات اندازه شهر و ساختار صنعتی شهرها را به عنوان دو ستون برای حفظ و تداوم رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اثرات آن را بر یک متغیر اقتصادی- اجتماعی همچون بهره وری نیروی کار مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. براین اساس از مدل های پانل فضایی جهت برآورد اثرات اندازه شهر و صنعتی شدن بر بهره وری نیروی کار برای ۳۰ استان کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۸۴ استفاده شد. به دلیل وجود اثرات تجمیعی و ازدحامی در شهرها، از توان دوم متغیرهای اندازه شهر و صنعتی شدن در برآوردها استفاده شد. نتایج نشان دادند رابطه U شکل معکوس بین اندازه شهر و صنعتی شدن با بهره وری نیروی کار وجود دارد. می توان استدلال نمود که در مرحله ابتدایی به دلیل بزرگتر بودن اثر تجمیعی از اثر ازدحام، اندازه شهر دارای اثر مثبتی بر بهره وری بوده (به اندازه ۰/۴۹ واحد افزایش)، ولی به مرور زمان اثر ازدحامی دارای نیروی قوی تر نسبت به اثر تجمیعی در شهرها شده و بهره وری نیروی کار را کاهش داده است (به اندازه ۰/۳۱ واحد کاهش). از سوی دیگر، ساختار صنعتی نیز به دلیل افزایش تولید، بهره وری را افزایش می دهد (به اندازه ۱۴/۷۱ واحد افزایش) ولی بعد از رسیدن به نقطه بهینه به دلیل وابستگی بیش از حد به صنایع تولیدی، مزایای نهایی اثر مقیاس بر بهره وری نیروی کار را کاهش می دهد (به اندازه ۰/۰۲ واحد کاهش).
۵۳۱۲.

زیرساختارهای بازار هنر، چندشغلگی، و درآمد هنری: مورد مطالعه بازار خوش نویسی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 1-36

کلیدواژه‌ها: زیرساختارها اقتصاد فرهنگ بازار کالاها و خدمات درآمد چندشغلگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
چرا درآمد هنرمندان نسبت به همتایان شان پایین تر است؟ این مسأله از مباحث محوری در ادبیات علم اقتصاد فرهنگ است. زیرساختارها که روابط میان نیروهای بازار را شکل می دهند، نقشی کلیدی در تعیین سطح توسعه یافتگی بازار، و در نتیجه، میزان درآمد شاغلان دارند. این پژوهش، با هدف بررسی اثر این زیرساختارها بر درآمد خوش نویسان شهر مشهد، چارچوبی سبک وار برای زیرساختارهای بازار هنر در قالب شش ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار، پیشنهاد می دهد. با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، شاخص چندبُعدی وضعیت هر ستون استخراج شده است. نتایج برازش های روش حداقل مربعات معمولی، نشان می دهد در کنار «نزدیکی به مراکز تصمیم گیری» و «اکسپوها»، همان گونه که ادبیات علم اقتصاد فرهنگ تأکید زیادی بر آن دارد؛ «چندشغلگی» اثر مثبت معنی داری بر درآمد هنری دارد. با این حال، یافته های عمیق تر این پژوهش نشان می دهد در صورت رعایت کامل قوانین «کپی رایت»، کاهش «بی ثباتی قوانین و مقررات» در بخش فرهنگ، برخورداری از یک «نظام توزیع» متشکل، کاهش «هزینه های تأسیس کسب و کار»، افزایش «سهم سفارش های دولتی» برای خرید محصولات هنری، موجب می شود که تخصیص نسبی زمان کار هنرمندان خوش نویس، بین فعالیت هنری و غیر هنری، به نفع فعالیت تخصصی هنری تغییر کند. به علاوه، هر چه هنرمندان درآمد روانی بالاتری از هنر کسب می کنند، تمایل بیش تری به چندشغلگی و انتقال بخشی از درآمدهای مشاغل دیگر به حرفه اصلی خود دارند.
۵۳۱۳.

تأثیر کارآفرینی بر توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 62 - 87

کلیدواژه‌ها: توسعه بخش بانکی کارآفرینی حاکمیت قانون تورم اندازه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.
۵۳۱۴.

عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۹ ۴۱۷-۳۸۵

کلیدواژه‌ها: نابرابری سلامت هزینه های سلامت ضریب جینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
نابرابری سلامت را می توان به صورت تفاوت ها و اختلافات در دستیابی به سلامت بین گروهی از افراد و همچنین تفاوت در فرصت های داشتن زندگی سالم تعریف کرد. این تفاوت ها به یک نگرانی عمده در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است و بیشتر کشورها با برقراری سیاست هایی درصدد کاهش آنها هستند. سیاست ها و دخالت هایی که مستقیماً به عوامل اجتماعی و اقتصادی ایجادکننده نابرابری سلامت می پردازند، در کاهش این نابرابری بسیار مؤثر هستند. در اینجاست که شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری سلامت اهمیت می یابد. هدف این مطالعه تعیین عواملی است که با نابرابری سلامت در ارتباطند. برای دستیابی به این هدف، از روش داده های ترکیبی برای 31 استان ایران طی سال های 1397_1388 استفاده و شاخص نابرابری سلامت با استفاده از ضریب جینی محاسبه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ضریب تورم در بخش سلامت، نابرابری درآمد، آموزش و بیکاری مثبت و از نظر آماری معنادار است. همچنین، در این مدل درآمد، بیمه و مخارج عمرانی دولت به کاهش نابرابری سلامت کمک می کند.
۵۳۱۵.

مدل سازی تأثیر شوک های اقتصادی بر بازده سهام صنعت قند و شکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 151 - 179

کلیدواژه‌ها: بازار سرمایه صنعت قند و شکر الگوریتم تقریب تابع ژنتیک خودرگرسیون برداری پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
یکی از مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی نبود یا کمبود فرآوری محصولات کشاورزی است؛ اما در فرآوری دو محصول چغندرقند و نیشکر، ایران با جایگاهی مناسب در جهان توانسته است با ایجاد زیرساخت های لازم و جذب سرمایه گذاری های خصوصی و عمومی و از طریق بازار سرمایه، این فعالیت را گسترش دهد و زمینه خودکفایی نسبی در صنایع قندی را فراهم سازد. در پژوهش حاضر، با بررسی و شناسایی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام صنعت شکر و قند در بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی 1389 تا 1398 با استفاده از الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، تأثیر شوک های این متغیرها بر بازده این گونه سهام با بهره یری از روش خودرگرسیون برداری پانل بررسی شد. نتایج نشان داد که از میان شش متغیر کلان اقتصادی، متغیرهای نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی اثر مثبت و معنی دار بر بازده سهام صنعت قند و شکر دارد، به گونه ای که با افزایش این متغیرها، انگیزه سرمایه گذاری در صنعت قند و شکر افزایش می یابد؛ اما، قیمت زمین بر بازده سهام صنعت قند و شکر اثر منفی و معنی دار دارد، زیرا با افزایش قیمت در بازار زمین، انگیزه برای سرمایه گذاری در این بازار افزایش و به تبع آن، سرمایه گذاری برای خرید سهام صنعت قند و شکر کاهش می یابد. با توجه به توابع واکنش آنی، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به نرخ ارز دولتی در ابتدا منفی بوده و سپس، از دوره دوم به بعد، صعودی شده است و واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک قیمت نفت اوپک تا پنج دوره، مؤثر و صعودی بوده است و همچنین، واکنش بازده سهام صنعت قند و شکر نسبت به شوک متغیرهای حجم نقدینگی و قیمت زمین در ابتدای دوره، صعودی بوده و سپس، از دوره سوم تا پنجم، نزولی بوده است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که با افزایش نرخ ارز دولتی، قیمت نفت اوپک و حجم نقدینگی، مدیریت صنعت قند و شکر سعی در جذب منابع مالی بیشتر از بازار سرمایه داشته باشند تا با سرمایه گذاری بیشتر، زمینه توسعه این صنعت و خودکفایی فرآوری این محصول راهبردی را فراهم سازد. همچنین، به سیاست گذاران توصیه می شود که با مهار نوسان های قیمت در بازارهای موازی، از خروج سرمایه از بازار سرمایه جلوگیری کنند.
۵۳۱۶.

بررسی تاثیر رشد اقتصادی و مخارج دولت بر نرخ تورم با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 130 - 115

کلیدواژه‌ها: تورم رشد اقتصادی مخارج دولت مدل STR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
هدف این مقاله، بررسی اثرات غیرخطی و آستانه ای متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1370 تا 1397 مبتنی بر رگرسیون انتقال ملایم (STR) بود. در مدل برآورد شده، رشد نقدینگی به عنوان متغیر آستانه با مقدار تقریبی 4.5 درصد (18 درصد سالانه) به عنوان حد آستانه انتخاب شد. بر اساس نتایج به دست آمده، تقریب خطی نمی تواند اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی و دیگر متغیرها را به صورت رضایت بخشی در رژیم های مختلف توضیح دهد. بر اساس نتایج به دست آمده، بسته به وضعیت رژیمی سایر متغیرهای کلان مانند مخارج جاری و مخارج عمرانی و رشد اقتصادی، تورم را تشدید می کنند. به علاوه در رژیم بالا انحراف سطح قیمت ها از رابطه ی تعادلی بلندمدت، عامل بسیار با اهمیتی در شتاب تورمی بوده، به طوری که تورم به این شکاف بیش از حد واکنش نشان می دهد. تولید ناخالص داخلی و وقفه ی آن در اکثر رژیم ها اثرات ضد تورمی دارد. براساس نتایج حاصله، به نظر می رسد که رشد نقدینگی مهم ترین عامل تغییر رژیم در رابطه ی میان تورم و متغیرهای کلان در اقتصاد ایران به حساب آید. سیاست گذار قادر است با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم رشد پایین، اثر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله مخارج جاری و عمرانی را بر تورم عقیم کرده یا کاهش دهد.
۵۳۱۷.

اثرات سرریز شوک های تجارت و نرخ ارز شرکای تجاری بر اقتصاد ایران: رویکرد GVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 21 - 46

کلیدواژه‌ها: اثرات سرریز تجارت نرخ ارز شرکای عمده تجاری مدل GVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
در این مقاله اثرات سرریز شوک های تجارت و نرخ ارز شرکای عمده تجاری (برزیل، چین، آلمان، هند، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، امارات و سوئیس) بر اقتصاد ایران به روش خودرگرسیون برداری جهانی طی دوره زمانی 1996 - 2019 بررسی شده است. نتایج نشان داد افزایش مبادلات تجاری در کشورهای برزیل و چین، سطح مبادلات تجاری ایران را به ترتیب، کاهش و افزایش می دهد. هم چنین افزایش نرخ ارز واقعی در چین در ابتدا نرخ ارز واقعی در ایران را کاهش و سپس، افزایش می دهد. با توجه به نتایج و مقدار بیش تر واردات ایران از کشور چین، تاثیر نرخ ارز واقعی ایران از شوک های نرخ ارز واقعی چین بیش تر است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری را بر اقتصاد ایران مدنظر قرار دهند.
۵۳۱۸.

الگوی حاکمیت شرکتی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۴ 75 - 107

کلیدواژه‌ها: ابعاد حاکمیت شرکتی اقتصاد اسلامی حاکمیت شرکتی اسلامی فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۴۹
حاکمیت شرکتی تقریباً توسط همه جوامع تجاری و شرکت ها به عنوان یکی از عوامل اصلی بهبود عملکرد مالی شرکت مورد تأیید قرار گرفته است. از طرفی، رسوایی شرکت ها در سراسر جهان منجر به تأکید بیشتر بر ضرورت ارتق ا و اصلاح سیستم حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده و اهمیت موضوع از آنجاست که می توان گفت حاکمیت شرکتی در هر کشوری تابعی از متغیرهای مخصوص آن جامعه است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اقتصاد اسلامی باشد؛ ازاین رو کلیه منابع موجود فارسی و انگلیسی مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال 1399 (2021) مطالعه شده است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مؤلفه ها استفاده شده است؛ بنابراین پس از بررسی نظام مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص ( CAPA )، در نظر قراردادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آنها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی و مؤلفه های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت و تصمیم گیری است که در صورت رعایت اصول اخلاقی مورد نظر با استفاده از نظارت اسلامی، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می کند.
۵۳۱۹.

تضاد منافع عامل اصلی مشکلات و چالش های اقتصادی دولت و بخش های حاکمیتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵) 49 - 62

کلیدواژه‌ها: تضاد منافع بخش های حاکمیتی درهای چرخان حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۴۵۴
در حال حاضر تضاد منافع که یکی از دلایل اصلی بروز فساد به شمار می رود به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و ناکارآمدی، هدر رفت منابع و خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام از آثار زیانبار آن بوده است. تضاد منافع در بخش های مختلف حاکمیتی کشور از جمله مجلس، بدنه دولت و بانک مرکزی دیده می شود و با اینکه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سوی دولت به مجلس برای حل این معضل ارایه شده است، اما وضعیت این لایحه همچنان نامشخص و مبهم است. هرچند باید به این مهم توجه داشت که حتی با تبدیل این لایحه به قانون، انبوه قوانین و مقررات، نیز برای مقابله با مشکلاتی از قبیل تضاد منافع کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بیطرفانه این قوانین را نیز در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و دست یافت. برهمین اساس راهکارهایی مانند تلاش برای حاکمیت قانون به منظور کنترل قدرت سیاسی افراد، محدودیت فعالیت در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی، منفک شدن فعالیت های اقتصادی از فعالیت های سیاسی، محدودیت های شخصی و خانوادگی مالکیت شرکت های خصوصی و تقویت نظام اطلاع رسانی و پاسخگویی برای حل این معضل پیشنهاد می شود.
۵۳۲۰.

بازطراحی چارچوب معیشت پایدار (SLA) با رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تعاون و کشاورزی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 181 - 210

کلیدواژه‌ها: سرمایه های معیشتی پایداری معیشت اعضای تعاونی روستا تعاون تحلیل بیزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲ تعداد دانلود : ۸۶۹
معیشت پایدار در دﻫﻪ ی 1980ﺑﻪ ،ﻋﻨﻮان یکرویکرد جدید در ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ روستائی وﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ و ریشه ﮐﻨﯽ ﻓﻘﺮروستائی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ دستیابی به معیشت پایدار روستائی، ﺑﺪونﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪدارائی ﻫﺎ وسرمایه ﻫﺎی معیشت درروﺳﺘﺎﻫﺎ اﻣﮑﺎن پذیرﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. پژوهش حاضر جزو تحقیقات کمی از نوع روش همبستگی است وازنظر هدف کاربردی و از ﻟﺤﺎظ گردآوری داده ﻫﺎ از ﻧﻮع پیمایشی محسوب می شود . هدف اصلی آن طراحی الگوی معیشت پایدار(تاثیر سرمایه های معیشتی) با رویکرد روستا تعاون انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران تعاونی های طرح روستا تعاون تشکیل می دهند(405(N= که با استفاده از روش نمونه گیری انتساب متناسب و فرمول کوکران 198 نفر در پژوهش مشارکت داشتند.از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ بعنوان اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ دراین تحقیق بهره گرفته شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه بوسیله پانل متخصصان تایید شد. با استفاده از پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از پایایی آن اطمینان حاصل گردید. یافته ها نشان داد، متغیرهای سرمایه مالی (419/.)، سرمایه فیزیکی (402/.)، سرمایه اجتماعی(314/.)، سرمایه انسانی(256/.) و سرمایه طبیعی (222/.)، بترتیب موثرترین متغیرها بر معیشت پایدار اعضای تعاونی های تحت پوشش طرح روستا تعاون می باشند. نتایج بدست آمده از تحلیل یافته با استفاده از روش بیزی (Baysian SEM)  نشان داد که میزان پایداری و استمرار در کسب وکار در سرمایه مالی، دسترسی به وسائل ارتباطی، در سرمایه فیزیکی، مشارکت در فعالیت های مرتبط با بحران های اجتماعی در سرمایه اجتماعی، علاقه به کار ی جدید و نوآوری در سرمایه انسانی و امکانات بالقوه طبیعی روستا برای گردشگری درسرمایه طبیعی بیشترین تاثیر را روی معیشت پایدار داشته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان