درخت حوزه‌های تخصصی

کشش قیمتی تقاضای برق درصد تغییر مصرف به ازای یک درصد تغییر قیمت برق را نشان می دهد. مشابه سایر کشش های قیمتی عوامل متعددی همزمان بر کشش مؤثرند و لذا معمولاً برآورد این پارامتر می تواند اریب و تورش دار باشد. با عنایت به اهمیت کشش قیمتی برق در سیاست گذاری و ادبیات اقتصادی، تخمین نااریب آن می تواند استفاده قرارگیرد. شرکت توانیر تعرفه های قیمتی برق را بر اساس ماه های مختلف و مناطق گرمسیری به صورت سالانه تعیین می کند. این تعرفه های قیمتی برای شهرستان های مختلف و ماه های مختلف سال وضع می شود. در موارد متعددی شهرستان های همسایه و از نظر شرایط جغرافیایی مشابه در ماه هایی از سال تعرفه های قیمتی متفاوت را داشته اند. در این پژوهش با استفاده از داده مصرف قبوض خانوارهای شهرستان های استان فارس، با علم به تغییرات برون زای قیمت و عدم امکان ذخیره سازی برق، شناسایی علی کشش قیمتی برق خانگی با روش ناپیوستگی رگرسیون انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش قیمت برق، به طور متوسط منجر به کاهش مصرف برق به میزان حدود ۰٫۴ تا ۰٫۷ درصد می شود.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

شرکت های تعاونی روستایی چارچوب سازمانی برای افزایش توانایی اعضا در جامعه، تولید و فروش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و برطرف کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم مهیا می سازند. این پژوهش ازنظر روش پژوهش، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید روستایی استان تهران است که به روش تمام شماری انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار آن با پانل متخصصان و کارشناسان در زمینه مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری شد. برای پایایی و تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS تجزیه وتحلیل شد. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت جهادی، مدیریت دانش و مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت های تعاونی تولیدی روستایی تأثیر مثبت و معنا دار دارند و بین آن ها مدیریت دانش بیشترین تأثیر را دارد. یافت ه ه ای ای ن پ ژوهش م ی توان د در هدایت شرکت های تعاونی روستایی تولیدی به جهت توجه بیشتر به بهبود مدیریت آن ها مؤثر واقع شود.

تخصیص دارایی و انتخاب سبد سرمایه گذاری، یکی از مهم ترین و پر چالش ترین مباحث در مدیریت سرمایه گذاری و نیز یکی از دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران به شمار می رود. هنگامی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، انتظار دارند سبد منتخب آن ها از کارایی مناسبی برخوردار باشد. لذا هدف از این پژوهش، تعیین سبد بهینه سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور ابتدا 32 شرکت از کل شرکت های بخش کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران که داده های آن ها از سال ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۳ به صورت ماهانه وجود داشت از دو صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر انتخاب شدند. سپس دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر با دو هدف حداقل سازی واریانس پرتفویی و حداکثرسازی بازده پرتفویی با استفاده از مدل مارکوویتز با دو سناریوی متفاوت یک بار با اعمال دو محدودیت حداقل سرمایه گذاری به میزان 1 درصد و حداکثر سرمایه گذاری به میزان 20 درصد و یک بار بدون در نظر گرفتن این دو محدودیت بهینه سازی شدند و بازده، واریانس و نسبت های شارپ برای آن ها محاسبه شد. نتایج نشان داد هر دو پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی و صنعت قند و شکر زمانی که با هدف حداکثر سازی بازده پرتفویی بهینه سازی شدند، از کارایی بیشتری برخوردار شدند. هم چنین پرتفویی صنعت غذایی و آشامیدنی نسبت به پرتفویی صنعت قند و شکر از کارایی بیشتری برخوردار شد. در این پرتفویی میزان سرمایه گذاری برای سهام شرکت سالمین 7/86 درصد و برای شرکت مهرام 3/13 درصد به دست آمد.

کسب وکارهای نوپا نقشی کلید ی در اشتغال زایی و افزایش تولید در اقتصاد مقاومتی دارند. در محیط ناپایدار امروز، کسب و کارهای نوپا برای موفقیت در برابر چالش های محیطی و همنوایی با تغییرات و همچنین افزایش رقابت پذیری، چاره ای جز به کارگیری هوشمندی راهبردی به منظور بهره مندی از اطلاعات محیط پیرامونی ندارند. هدف این پژوهش، ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا در بستر اقتصاد مقاومتی است. پژوهش حاضر کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است. عوامل مؤثر بر هوشمندی راهبردی در دو بخش درون و برون سازمانی شناسایی و دسته بندی شده اند. الگوی تدوین شده، با روش دلفی فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی شده است. نتایج نشان داد که هوشمندی کسب وکار یا هوشمند درونی و هوشمندی رقابتی یا هوشمندی بیرونی دو بعد هوشمندی راهبردی کسب وکارهای نوپا هستند. پیشنهاد می شود مدیران از مفاهیم شناسایی شده برای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا و افزایش هوشمندی آن برای کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. 

نظر به اهمیت تعاونی های دانشجویی به عنوان رهیافتی مناسب برای پرورش صلاحیت های کارآفرینانه و کاهش بیکاری دانش-آموختگان نظام آموزش عالی کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام انجام شد. این پژوهش از لحاظ پارادایم در دسته پژوهش های کیفی و با توجه به هدف، کاربردی است که به روش دلفی انجام شد. اعضای پانل دلفی شامل 68 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام بودند. پس از انجام دو دور، تعداد 26 فرصت برای راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام شناسایی شد که در دو دسته «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی» و «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی» طبقه بندی شدند. براساس نتایج پژوهش مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی عبارت از «تولید، فرآوری، بسته بندی و فروش گیاهان دارویی و ادویه ای»، «پرورش میوه ها، سبزی و صیفی جات مزرعه ای و گلخانه ای»، «پرورش گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی» و «فرآوری، بسته بندی و توزیع صحیح لبنیات حاصل از گاوداری های دانشگاه» بودند. همچنین، مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی عبارت از «برگزاری رویدادهای استارت آپی، کنفرانس ها، جشن ها و مراسمات مختلف دانشگاه»، «ارائه تورهای گردشگری با هدف معرفی مکان های تفریحی، تاریخی و فرهنگی منطقه»، «ارائه خدمات ترجمه و ویرایش مقالات و پایان نامه های انگلیسی، عربی و فارسی» و «ارائه خدمات مربوط به نصب، راه اندازی و تعمیر برنامه ها و سیستم های رایانه ای» بودند. نتایج این پژوهش دستاوردهای مناسبی برای مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ایلام در جهت انجام کارها و پروژه های عملی و تجربی نظیر راه-اندازی تعاونی های دانشجویی دارد.

یکی از مواردی که در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای مالی، سیاست گذاران و پژوهش گران در سطح جهان قرار گرفته، موضوع شمول مالی می باشد. این امر ناشی از نقش و جایگاه مهمی است که شمول مالی می تواند در رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه جوامع ایفا کند. از این رو در این مطالعه رابطه علّیت میان دو متغیر رشد اقتصادی و شمول مالی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در گام نخست، شاخص مورد نیاز برای شمول مالی با استفاده از روش شاخص سازی چند بُعدی بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود طی دوره زمانی 2018-2004 و برای کشورهای عضو اکو محاسبه گردیده و سپس با استفاده آزمون علیت گرنجر بوت استرپ، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در ایران رابطه ای دو سویه میان رشد اقتصادی و شمول مالی برقرار است. در آذربایجان، جهت علّیت از سمت رشد اقتصادی به شمول مالی است در حالی که در کشورهای افغانستان، قزاقستان و ترکیه شمول مالی علت رشد اقتصادی است.

صکوک به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در شبکه بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود که در طراحی آن اهدافی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است؛ ولی آنچه مطلوب نهاد ناظر در رابطه با کارکرد این ابزار بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است.در این پژوهش در صدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص نقش بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی هستیم. در این مقاله پس از مطالعه پژوهش های پیشین و مرور منابع گوناگون، با خبرگان حوزه تأمین مالی مصاحبه های هدفمند انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش های صکوک استخراج شد. این چالش ها در شش دسته چالش های عملیاتی، قانونی، فرهنگی، رقابتی و اقتصادی در سطوح خرد و کلان دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد، لزوم وجود رکن ضامن در فرایند انتشار صکوک، طولانی بودن فرایند انتشار اوراق و زمان دستیابی به منابع، اختلاف دو نهاد ناظر انتشار صکوک بانکی و بالابودن هزینه انتشار اوراق از مهم ترین چالش های استفاده از این ابزار برای تجهیز منابع شبکه بانکی می باشند. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت بازار صکوک رقابتی به عنوان ابزاری به منظور تجهیز منابع نظام بانکی ارائه گردید. در بازار صکوک رقابتی مؤلفه هایی مانند اصلاح نقش رکن ضامن، رتبه بندی اعتباری اوراق و افزایش تعداد و تنوع صکوک منتشره وجود دارند که می توانند کارکرد این ابزار را بهبود بخشند.

مقدمه و هدف: منابع آب در حوضه ی آبریز رودخانه زاینده رود به دلیل خشکسالی و اثرات تغییر اقلیم در دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و معیشت کشاورزان در سطح حوضه را با چالش همراه ساخته است. از این رو ارائه یک الگوی کشت هدفمند در جهت افزایش رفاه کشاورزان با توجه به پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه می تواند نقش موثری در بهبود اوضاع هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه ایفا نماید. مواد و روش ها : در این مطالعه مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی (مدل WEAP) با مدل بهینه یابی اقتصادی با هدف بیشینه سازی بازده برنامه ای کشاورزان با یکدیگر تلفیق شده است. همچنین، جهت برآورد نیاز آبی و عملکرد محصولات تحت بررسی، از ماژول MABIA استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در با بکارگیری الگوی کشت بهینه اقتصادی نسبت به شرایط کنونی، بازده برنامه ای برای مناطق نجف آباد، مهیار شمالی، لنجانات، کوهپایه-سگزی، اصفهان-برخوار و بن-سامان به ترتیب 14، 5، 15، 18، 15 و 20 میلیون ریال در هکتار افزایش خواهد یافت. هم چنین، با افزایش سهم بکارگیری فناوری های نوین آبیاری در الگوی بهینه نسبت به الگوی کنونی، پارامترهای هیدرولوژیکی سطح حوضه از جمله مقدار تقاضای تأمین نشده آب حدود 14 درصد کاهش و درصد قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب حدود 2 درصد بهبود خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان با بکارگیری یک الگوی کشت بهینه، تضاد دو هدف اقتصادی و هیدرولوژیکی را مرتفع و بهبود شرایط اقتصادی و هیدرولوژیکی سطح حوضه را ممکن ساخت.

صیادی به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در زمینه تأمین امنیت غذایی و معیشت افراد در سطح محلی و جهانی مطرح است. صیادی در خلیج فارس نیز از توان تقویت جایگاه خود در تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران برخوردار است. مطالعه حاضر، با نگاه کلی به وضعیت صیادی در خلیج فارس، بر آن است که تصویری دقیق از این فعالیت در جنوب ایران و مشکلات و خلأهای آن ارائه دهد تا بتوان از آن در راستایی بهره گیری از توان های موجود و بهبود شرایط کنونی سود جست. اهداف مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبی سوات- تاپسیس فازی با تکیه بر نظرات متخصصان در حوزه شیلات جنوب ایران در سال 1397 پیگیری شد. نتایج مطالعه حاضر در قالب راهبرد (استراتژی) های مدیریتی در راستای تقویت صیادی و بهره گیری از فرصت های صیادی در خلیج فارس قابل استناد است، به گونه ای که با وجود بهره گیری از توان های آن، فشار بر ذخایر ماهی نیز کاهش یابد. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد شد که راهبرد های تقویت زیرساخت های صیادی در جنوب، تقویت فناوری های صیادی به صورت ابزار پیشرفته صید با بهره وری بالا، احداث شهرک های پیشرفته صیادی، ارزیابی ذخایر و تدوین قوانین بر اساس شرایط آن، بازسازی ذخایر با احداث زیستگاه های صیادی، بهبود ارزش افزوده صید با بازاریابی پیشرفته و بهره گیری از شیوه های پیشرفته فرآوری در اولویت قرار گیرد.

تعهد پذیره نویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا می کند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیره نویسی مراجعه می کنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیره نویسی به گونه ای نقش واسطه ی ناشر و سرمایه گذار را نیز ایفا می کند. این کارکرد دوگانه ی تعهد پذیره نویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار می کند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان می دهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیره نویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حق العمل کاری و به طور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیره نویسی ضروری است. همین طور قرارداد موجد تعهد پذیره نویسی عقد است، اما در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیره نویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیره نویسی را نمی توان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.

هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و صکوک بر سودآوری بانک ها است. برای سودآوری از دو تعریف استفاده شده است؛ یکی نسبت سود بانکی به کل دارایی های بانک و دیگری نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل سپرده های هر بانک است. قلمروی زمانی پژوهش، دوره زمانی 1391 تا 1398 بوده و نمونه پژوهش شامل شانزده بانک از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین تورم تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری داشته، ولی رشد نرخ ارز و نیز کل صکوک مبادله شده تأثیر منفی و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد. اهرم عملیاتی تأثیر منفی و معنادار و اندازه بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر هر دو شاخص سودآوری دارد.

دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می شود. گسترش و عمیق تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می شود و می تواند تأثیرات عمده ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.

سنجش سهم صادرات و واردات هریک از عوامل تولیدی به موازات صادرات و واردات کالاها و خدمات در جریان تجارت خارجی به عنوان قضیه هکچر-اوهلین-ونک در ادبیات اقتصادی، حائز اهمیت است و امکان سنجش این مفهوم در سطحی خرد و به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی از منظر شناسایی الگوی تجاری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی قضیه هکچر-اوهلین-ونک با بررسی فهرست عوامل تجاری برای شش عامل تولیدی نیروی کار (غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر)، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه و انرژی در اقتصاد ایران انجام شده است. این مطالعه، قضیه مزبور را با توسل به ابزار داده-ستانده، فراوانی و کمیابی نسبی عوامل تولیدی به فهرست عوامل تجارت خالص مرتبط می سازد و آزمون اعتبارسنجی را با استفاده از داده های خرد 78 رشته فعالیت اقتصاد ایران در زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، برای جدول های داده-ستانده ۱39۰ و ۱395 اقتصاد ایران انجام می دهد. نتایج اقتصاد ایران برای سال های ۱39۰ و ۱395 نشان می دهد فهرست عوامل تجاری در 6۱/34 درصد از رشته فعالیت ها (27 بخش) منفی است و این بخش ها واردکننده اند؛ بنابراین دارای کمیابی نسبی عوامل هستند. همچنین این فهرست در 25/6۰ درصد رشته فعالیت ها (47 بخش) مثبت و دارای وفور نسبی عوامل است و بنابراین صادرکننده عوامل بوده است. در هرکدام از سال های مورد بررسی در چهار زیربخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. علاوه بر این، نتایج در رابطه با تغییر ساختار شدت عوامل بری نشان می دهد در سال ۱39۰ بالاترین اثرگذاری در فرایند تولید مربوط به نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی و در سال ۱395 مربوط به سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه بوده است. طبقه بندی JEL : F0، F14، F20.

در این تحقیق به بررسی سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مبتنی بر اطلاعات تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای این منظور دو وضعیت بازار شامل عبور از حمایت و نزدیکی به مقاومت و ریزش از مقاومت و نزدیکی به حمایت به عنوان سطوح تکنیکال در تصمیمات سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر 15 تورش رفتاری سرمایه گذاران در دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر روی تصمیمات مالی مبتنی بر خرید، فروش یا عدم اقدام برای معامله مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران بودند که تعداد 385 سرمایه گذار حقیقی و 100 سرمایه گذار حقوقی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع پرسشنامه، از برازش مدل های رگرسیون لجستیک چندجمله ای بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اثرات متفاوتی بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها در سطوح مقاومت و حمایت داشته اند و همچنین تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران حقیقی، قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری از تصمیمات سرمایه گذاری آنها داشته است. نتایج همچنین نشان داد که تورش های رفتاری کوته نگری،  خوش بینی مفرط و تحلیل تک بعدی بین این دو گروه از سرمایه گذاران یکسان بوده است. In this study, the behavioral biases and decisions of individual and institutional investors based on technical information in the Tehran Stock Exchange were investigated. For this purpose, two market situations, including the passage of support and proximity to resistance, and the decline of resistance and proximity to support as technical levels in investment decisions have been studied and the effect of 15 behavioral biases of investors in both groups of individual and institutional investors on financial decisions based on buying, selling or not taking action for the transaction were tested. The statistical population of the study included individual and institutional investors in the Tehran Stock Exchange, which 385 individual investors and 100 institutional investors were selected by available sampling method, and the questionnaires were provided to them. In order to analyze the data obtained from the questionnaire, polynomial logistic regression models was used and the results showed that the behavioral biases of individual and institutional investors had different effects on their investment decisions at the levels of resistance and support, and behavioral bias among individual investors has also been more predictive of their investment decisions. The results also showed that the behavioral biases of short-sightedness, excessive optimism and one-dimensional analysis were the same between the two groups of investors.  

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است. با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سال های 1381-96 و از طریق تابع ترانسلوگ هزینه، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی از هزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاه های مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد و نسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان میدهد که به استثناء صنایع پتروشیمی، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند. بطور متوسط صنایع کشور کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند. این نسبت در برخی صنایع مانند  فلزات اساسی (7/28  درصد)، کاغذ (6/29 درصد) و چوب و محصولات چوبی (1/24  درصد کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد) بین ۴۱ تا ۵1 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the use of production capacity in Iran's manufacturing industries. Using the statistical information of Iran's manufacturing industries with international two-digit ISIC codes during the years 1381-96 and through the cost-transfer function, the minimum cost point as a level of cost corresponding to the optimal production or nominal capacity of different manufacturing companies Iran was estimated and the average ratio of real production to production with nominal capacity was calculated as a percentage of production capacity utilization for different industries. The results of the study show that with the exception of the petrochemical industry, other industries face little use of production capacity. On average, the country's industries use less than 50% of their capacity. This ratio is lower in some industries such as base metals (28.7%), paper (29.6%) and wood and wood products (24.1%) and in other industries except non-metallic mineral products (2 / 84%) is between 41% and 51%, which is very small in total.

The purpose of this paper is to investigate the interrelationships between transportation (rail and air), economic growth and carbon dioxide emissions in Iran during the period 1362-1397 using time series data and the system of simultaneous equation approach. The findings show a positive correlation between transportation (rail and air) and economic growth, as well as between transportation (rail and air) and carbon dioxide emissions. Another finding of this study is that economic growth has a significant effect on increasing carbon dioxide emissions, but increasing carbon dioxide emissions has no effect on economic growth. Based on the results, the creation and development of infrastructure related to the type of transportation in order to improve the country's economic growth is proposed.