درخت حوزه‌های تخصصی

براساس الگوهای رشد انرژی - اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر - از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر به واسطه آلایندگی کمتر، به رشد و توسعه پایدار کمک می کند. بدین ترتیب، کشورها جهت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون برق، تلاش می کنند. با برقراری رقابت کامل در بازاری همچون بازار برق، از جنبه خرد، مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده، بدون دخالت دولت حداکثر می شود و انگیزه ورود بخش خصوصی به بازار افزایش می یابد. از جنبه کلان نیز با کاهش قیمت و افزایش تولید ناشی از ایجاد رقابت، مصرف برق به عنوان انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر، افزایش یافته و باعث کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش رشد و توسعه پایدار می شود. طی دهه های گذشته در صنعت برق، در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، شرایط انحصار طبیعی برقرار بوده و مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده حداکثر نمی شده است و بنابراین، دخالت دولت توجیه داشت. در سال های اخیر، به علت پیشرفت فناوری و حذف انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس، انگیزه ورود بخش خصوصی به تولید برق تقویت شده است. هدف از نگارش این مقاله، اندازه گیری درجه رقابت در 9 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1398-1390می باشد و بدین منظور، از دو رویکرد ساختاری ضریب آنتروپی و رویکرد غیرساختاری پانزار-راس استفاده شد. درجه رقابت به روش پانزار-راس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، مقدار عددی 0.253 و به روش ضریب آنتروپی، عدد 0.215 را به دست داد. بدین ترتیب، هر دو رویکرد ساختاری و غیرساختاری، مؤید یکدیگر و بیانگر غیر انحصاری بودن صنعت برق در ایران و نزدیک شدن به حالت رقابتی می باشند.

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

گیاه دارویی زیره سبز به اشکال مختلف از جمله میوه گیاه، پودر زیره، اسانس، عرق و روغن برای مصارف دارویی، خوراکی و زیبایی قابل استفاده میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین عواملی که بر گزینش فرآوردههای مصرفی گیاه دارویی زیره در شهر مشهد اثرگذارند، از اطلاعات حاصل از جمعآوری 270 پرسشنامه در سال 1397 و بکارگیری الگوی لاجیت چندگانه استفاده شد. بر طبق یافتهها مشخص شد که متغیرهای تحصیلات، اشتغال، درآمد، بیماری، تجربه مصرف، آگاهی از قیمت و خواص زیره، ترجیح مصرف داروهای گیاهی نسبت به شیمیایی، بستهبندی و قیمت، بر گزینش نوع فرآورده های مختلف زیره تأثیرگذارند. لذا پیشنهاد میشود که عملیات بازاریابی مربوط به فرآوردههای زیره، بر اساس ترجیحات مصرف و ویژگی های مصرف کنندگان هر بازار، انجام شود. ضمناً با افزایش آگاهی افراد و ارائهی خدمات مشاوره ای از طریق مراکز و پزشکان طب سنتی و همچنین گسترش استفاده از منابع اطلاعاتی در زمینهی گیاهان دارویی بالاخص زیره، به ترویج مصرف و افزایش کاربرد آن ها در جامعه اقدام نمود. همچنین با بهبود کیفیت بستهبندی، موجب افزایش تمایل افراد، جهت مصرف فرآورده های گیاهان دارویی گردید.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تفاوت های روستاهای گچساران از منظر توسعه پایدار با استفاده از مجموعه هایی از شاخص ها و همچنین مقایسه روش های مختلف اندازه گیری و سطح بندی با استفاده از شاخص های ترکیبی است. میزان پایایی مولفه های پرسشنامه بالای ۶/۰ به دست آمد تجزیه و تحلیل داده ها نیز با نرم افزار spss انجام شد. جامعه آماری شامل ۳۰۰ نفر از باغداران شهرستان گچساران می باشد که با توجه به جدول مورگان – جرسی حجم نمونه ۱۶۹ نفر برآورد شد، که بدین منظور از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. برای سطح بندی، ابتدا ۱۹ شاخص از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شناسایی و داده های متناظر با آن ها برای ۱۱ روستا در گچساران گردآوری شد. برای تهیه شاخص ترکیبی، از ۲ روش موریس و مک گراناهان بهره گرفته شد و شاخص های ترکیبی برای روستاها محاسبه و سطح-بندی شدند. براساس این سطح بندی روستاهای امام زاده جعفر و تلخاب شیرین در رتبه های اول و دوم پایداری قرار گرفتند.

بدون شک توجه روزافزون به تاثیرات سازمان بر محیط، مستلزم توجه به عملکرد پایدار و برآوردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. طی دهه گذشته محققان به چالش توسعه سیستم های منابع انسانی پایدار و زنجیره تامین در رسیدن به اهداف پایداری شرکت توجه زیادی کرده اند. ما دانش اندکی در این باره داریم که چگونه مدیریت منابع انسانی پایدار می تواند به طور موثری به اهداف عملکرد پایدار شرکت منجر شود. اگر طراحی و اجرای رویه های مدیریت منابع انسانی پایدار موثر نباشد، استفاده از منابع با ارزش مثل انسان ها، در سازمان ها پیچیده و بغرنج می شود. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رویه های منابع انسانی پایدار بر عملکرد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. همچنین نقش واسطه ای مدیریت زنجیره تأمین سبز در این رابطه بررسی می شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 5789 شرکت فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی پایدار به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایدار تأثیر دارد. اگرچه مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی به هر سه بعد عملکرد پایدار مرتبط بود، اما فرضیه مربوط به تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اجتماعی با نقش واسطه زنجیره تأمین سبز داخلی رد شده است. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی به مدیران جهت بهبود عملکرد پایدار و کسب همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شده است.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل، پدیده سرایت بحران است. با توجه به شکل گیری اقتصاد جهانی و گسترش روابط مالی و اقتصادی بین کشورها، اثبات وجود پدیده سرایت به سیاست گذاری در دوره های بحرانی کمک شایانی می کند. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا بازار ارز کشور از بحران های جهانی متاثر شده است. هرچند به نظر می رسد پاسخ به این سوال از قبل مشخص باشد، اما تا وجود این پدیده اثبات نشود، نمی توان گام های بعدی را که شامل بررسی کانال های این سرایت و یا سهم آن در تلاطمات ارزی است، مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه وجود پدیده سرایت بحران از بازار ارز کشورهای درگیر بحران و همچنین بازار نفت و طلا (به عنوان نمادی از بحران جهانی) به بازار ارز (بازار آزاد) در چهار بحران جهانی در فاصله سال های 2008-1987 (بازار سهام آمریکا، مکزیک، سارک و بازار مسکن آمریکا) آزمون شد. در هر بحران یک دوره ثبات و بحران تعیین و با استفاده از داده های روزانه و توابع گارچ-کاپولا وجود پدیده سرایت بررسی شد. نتایج حاکی از وجود پدیده سرایت بحران به بازار ارز کشور است. این موضوع به ویژه در بحران 2008 که گستره آن بیش از سایر بحران ها بود، علاوه بر شاخص  دلار از طریق بازار طلا و نفت نیز تایید می شود. بنابراین، بخشی از نوسانات بازار ارز ریشه در عوامل خارجی داشته و لازم است سیاست گذار ارزی در زمان بروز بحران های مالی در سطح جهان و یا نوسانات بازار جهانی طلا و نفت از اعمال سیاست های مداخله ای در بازار ارز اجتناب کند.

طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید فعالیت های اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر شده است. از این رو، اثر شیوع ویروس کرونا روی بخش مسکن نیز مورد آزمون قرار می گیرد. به منظور محاسبه نااطمینانی، الگو های تغییرپذیری و برای تخمین، روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شده است. براساس نتایج، اثر نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز بر قیمت مسکن به عنوان اهداف این مطالعه، مثبت و معنی دار است. بر این اساس، افزایش صددرصدی قیمت نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 14 و 6 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران خواهد شد. بنابراین، هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. همچنین نتایج برآورد الگو نشان می دهد شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.

اشتیاق کارآفرینانه، موجب حفظ تلاش بلند مدت کارآفرینان در پیگیری فرصت ها می شود. به رغم اهمیت اشتیاق به خصوص در شروع و رشد کسب وکار، پژوهش های اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند. ازاین رو، پژوهش حاضر، به سنجش تأثیر اشتیاق کارآفرینانه بر موفقیت تعاونی های کشاورزی استان همدان پرداخته است. پژوهش از لحاظ روش، جزو پژوهش های توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری، شامل 276 نفر از مدیران عامل تعاونی های کشاورزی استان همدان بوده، که با توجه به فرمول کوکران، 131 تعاونی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغییره استفاده شده است. مدل اشتیاق کارآفرینانه برگرفته از مدل کاردون که اشتیاق را به سه نوع ابداعی، تأسیسی و توسعه ای طبقه بندی نموده، مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد هر سه نوع اشتیاق بر موفقیت کارآفرینان مؤثر است و مؤلفه «اشتیاق تأسیسی» بیشترین میزان تأثیر را بر موفقیت تعاونی کشاورزی داشته است. به همین دلیل بنظر می رسد در آموزش، تاسیس و همچنین توسعه تعاونی های کشاورزی موضوع اشتیاق و شور کارآفرینی بخصوص اشتیاق تاسیسی باید به جد مد نظر قرار گیرد.

یکی از شیوه های پرکاربرد در امهال مطالبات غیرجاری در عقود مشارکتی، استفاده از روش تبدیل قرارداد به عقود تسهیلاتی دیگر است. یکی از مهم ترین چالش های فقهی در رابطه تبدیل قراردادهای مشارکتی به دیگر عقود تسهیلاتی، وجود شبهه جدی ربای جاهلی از منظر معیار مهمی همچون قصد جدی است و از نظر برخی صاحب نظران بانکدارای اسلامی، این ابزارها سرپوشی برای فرار از ربا و از مصادیق حیل غیر مجاز ربا به شمار می آید. مقاله حاضر که به روش تحلیل محتوا کارشده، ضمن بررسی دیدگاه های فقهی موجود در رابطه با مشروعیت حیل ربا با استناد به معیار قصد جدی، به آسیب شناسی شیوه ی امهال عقود مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، اشکال قصد جدی که در نهایت منجر به وقوع ربای جاهلی می شود، به صورت معتنا بهی در این راعکار وجود دارد. با توجه به پیچیدگی و اغماض روش های امهال و عدم اطلاع مشتریان از ماهیت و مفاد قراردادهای امهالی، اصلا نمی توان به صورت منطقی انعقاد قرارداد همراه با قصد جدی را از سوی بانک و مشتریان متصور شد. در مرحله انعقاد قراراداد، حتی اگر قصد را به معنای قصد انشاء نه علت غایی در نظر بگیریم، معامله از منظر قاعده تبعیت عقد از قصد دچار اشکال می شود. در نهایت، پیشنهاد می شود با توجه به ضرورت استفاده از راهکارهای امهالی در شرایط دشوار اقتصادی موجود، باید از طریق کاهش پیچیدگی و اغماض شیوه های مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجرای آن، به استفاده حداقلی از آن فقط در شرایط ضرورت و اضطرار اکتفا شود.

هدف این مقاله بررسی تأثیر هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی در فضای بازی همکارانه بر مؤلفه های اقتصاد کلان است که در آن دولت به صورت رهبر و بانک مرکزی به صورت پیرو عمل می کند و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و همچنین شاخص بازار بورس تهران بررسی و با وضعیتی که این دو نهاد به صورت غیرهمکارانه عمل نمایند، مقایسه شده است. این مقاله با استفاده از روش SVAR برای بررسی و آزمون هماهنگی سیاست های پولی و مالی در بازه زمانی 1357 تا 1395 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد سلطه بخش مالی به عنوان رهبر، بر بخش پولی به عنوان پیرو سبب شده است در زمان اعمال سیاست ها، نرخ تورم افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد که نشان از تسلط بخش مالی و همچنین تأثیر اهداف سیاسی دولت بر اهداف اقتصادی بانک مرکزی دارد و همین امر سبب افزایش شکاف تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه شده است.

نفرین منابع طبیعی همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. موضوعات این پژوهش ها، حول محورهایی از قبیل تأثیر بر رشد، بهره وری و انگیزه های تولید است. اما آن چه کمت ر مورد توجه قرارگرفته است تأثیرات جانبی وفور منابع بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. بررسی ارتباط بین گستردگی فساد اقتصادی و وفور منابع طبیعی را بررسی نموده است. برای انجام این تحقیق از آمار مربوط به کشورهای منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2000- 2021 استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شاخص های ادراک فساد، صادرات سوخت کشورها و آزادی اقتصادی در دوره زمانی تحقیق بوده که توسط سازمان ملل، سازمان بین المللی شفافیت و بنیاد هریتیج منتشر شده است. با استفاده ازروش رگرسیون چند متغیره پنل دیتایی با اثرات تصادفی برای تخمین پارامترهای مدل بدین نتایج رسیده شده است که ارتباط منفی و معنا داری بین شاخص ادراک فساد و شاخص صادرات سوخت کشورهای متخب وجود دارد به طوری که در فاصله اطمینان 95 درصدی، ضریب برآوردی متغیر مستقل منفی 01/0 است. برای آزادی اقتصادی 07/0 است که مطابق با نتایج سایر تحقیقات در این زمینه است. لذا می توان بیان نمود که وفور منابع طبیعی با گستردگی فساد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد.

ادبیات نظری مربوط به تمرکززدایی مالی، چندین کانال را برای اثرگذاری این سیاست بر رشد اقتصادی، شناسایی کرده است. در برخی از ادبیات بر تاثیر مثبت تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی تاکید شده است و در بعضی دیگر، کاهش رشد اقتصادی به دنبال اجرای تمرکززدایی مالی، مدنظر قرار گرفته است. با توجه به این ابهام نظری، مطالعات متعددی در چند دهه اخیر تلاش کرده اند تا اثر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی را به صورت تجربی بررسی کنند. نتایج این تحقیقات ناهماهنگ و حتی در برخی موارد متناقض است. برای بررسی و نتیجه گیری از این نتایج ناهمگن، این مطالعه از رویکرد متاآنالیز چند سطحی استفاده می کند. برای این منظور پس از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و غربالگری آن ها بر اساس پروتکل متاآنالیز، 23 مطالعه بین کشوری شامل 506 رگرسیون و 635 ضریب برای ورود به تحلیل انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف شدند. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات منفرد نشان می دهد که با کنترل کردن تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تمرکززدایی مالی تاثیر مثبت و کوچک بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه مشخص کرد که شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، دوره زمانی، نمونه کشورهای مورد بررسی و وجود یا عدم وجود متغیرهایی مانند سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، نرخ سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی، درآمد مالیاتی، آموزش، نرخ بیکاری، ثبات سیاسی، رشد جمعیت، نرخ شهرنشینی و اندازه بخش عمومی در مدل های رگرسیونی موجود در مطالعات منفرد، برای توضیح ناهمگنی در یافته های مطالعات منفرد موثر است.

در دو قرن اخیر در علوم انسانی، و به ویژه اقتصاد، موضوع چگونگی و چرایی انتخاب، دامنه رو به گسترشی داشته و حوزه های بیشتری از دانش اجتماعی را متأثر کرده است. چگونگی و چرایی تعریف انتخاب در دانش اقتصاد بیشترین تأثیر را بر شکل گیری مفهوم کمیابی داشته و بدین ترتیب شاکله کلی اقتصاد در منظومه فکری نوین خود مرهون تعریف انتخاب است. در شاخه های دیگر علوم انسانی نیز با عنایت به مفهوم انتخاب، مفاهیمی مانند کنترل انتخاب و تنظیم گری رفتار انسان بیش ازپیش موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است. این مقاله با روش بررسی اسنادی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، پس از بحث در مورد معنای انتخاب در اقتصاد متعارف و کمیابی مترتب بر آن، در جستجوی معنای انتخاب در اقتصاد اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم کمیابی و درنتیجه جایگاه آن در شکل گیری مباحث تولید و توزیع می باشد. این مقاله نتیجه می گیرد رفتار انسان ها در هر نظام فکری نمی تواند گسسته از غایت و هدف رفتار در آن نظام باشد. در نگرش اسلامی، انسان و جهان، غایتمند و درراستای کمال و قرب به خداوند آفریده شده است و تمامی مقدمات و لوازم و مواهب این حرکت در نظام خلقت تعبیه شده است و انتخاب و کمیابی، دراین چارچوب، معنایی متفاوت از معنای پذیرفته شده در اقتصاد رایج و متناسب با دیدگاه جانشینی انسان و مسئولیت پذیری او دارد.

یکی از تاثیر گذارترین و با اهمیت ترین عواملی که بر رشداقتصادی تأثیر دارد، سرمایه انسانی است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه گذاری کشور، باعث بهره برداری بهتر از سرمایه فیزیکی می گردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. بنابراین مطالعه اثر هریک از این عوامل بر رشد اقتصادی می تواند اقتصاددانان را در سیاست گذاری مناسب یاری نماید. لذا این مطالعه با هدف بررسی بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی روابط بین تغییرات جمعیتی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداخت. دوره زمانی این مطالعه 1398-1369 (2019-1990) بوده و از تکنیک ARDL به منظور براورد مدل مطالعه استفاده گردید. بر طبق نتایج به دست آمده از مدل پویای بلند مدت مشاهده شد که بین تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارتی افزایش تغییرات جمعیتی از مسیر وابستگی افراد جوان و بزرگسال اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته ولی رشد جمعیت نیز اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال برآیند اثرگذاری تغییرات جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به ضرایب متغیرهای تغییرات جمعیتی اثر منفی آن را بر رشد اقتصادی در کشور ایران آشکار می سازد. همچنین مشخص نمود که شاخص امید به زندگی از شاخص های سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره مطالعه دارد. به عبارتی سرمایه گذاری در نیروی کار و افزایش رفاه و امنیت آنان در جهت بهبود شاخص امید به زندگی، منجر به رشد اقتصادی بهتر خواهد گردید.

امروزه کاهش هزینه ها به همراه بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات، برای شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ابزارهای دستیابی به این امر، برون سپاری است. یکی از مشکلات عمده ای که در سازمان ها و بخش ها در سطوح گوناگون جامعه؛ به ویژه سازمان ها وجود دارد، نبود الگوی مناسب است. هدف اساسی پژوهش حاضر عبارت است از طراحی و برازش مدل برون سپاری فعالیت های منابع انسانی بانک پارسیان. قابل ذکر است که با استفاده از طرح متوالی اکتشافی (کیفی و کمی) این مطالعه به انجام رسید. داده های لازم در فاز کیفی با انجام مصاحبه عمقی با 24 نفر از خبرگان حوزۀ بانکداری اسلامی و مدیران بانک پارسیان که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، جمع آوری شدند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون از نوع شبکه مضامین تحلیل شده و مدل مفهومی برون سپاری فعالیت های منابع انسانی تهیه شدند. نتایج کیفی پژوهش نشان دادند که مدل مطلوب برون سپاری فعالیت های منابع انسانی بانک پارسیان با 9 تم اصلی شامل: عوامل مدیریتی، عوامل استراتژیکی، عوامل مربوط به کیفیت، عوامل ایمنی، عوامل مربوط به خدمت، عوامل تکنولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی مفهوم پردازی شد. در فاز کمی پژوهش به منظور ارزیابی و آزمون مدل از مطالعه پیمایشی استفاده گردید. با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مأخوذ از مضامین پایه ای مطالعه کیفی، داده های پژوهش از روی 397 نفر از مدیران و کارمندان بانک پارسیان شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، گردآوری شدند. نتایج کمی پژوهش نشان دادند که مدل تجربی اندازه گیری از برازش قوی برخوردار است. همچنین بُعد اقتصادی توانسته است در سنجش مدل تجربی، بیشترین سهم را دارا باشد.

امروزه شناسایی، تعیین ارزش وبخش بندی مشتریان برای بانک ها یک امر حیاتی است اما روش های ایستای بخش بندی مشتریان که برمبنای ثبات مشتریان درهریک از بخش های تعیین شده می باشد از کارایی لازم برخوردار نبوده و شناخت الگوهای جابجایی وپویایی مشتریان در این بخش ها ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد. این پژوهش اقدام به بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان بانک رفاه کارگران و شناسایی تحرک رفتاری آنان بین بخش های مختلف دربازه زمانی مشخص با بهره گیری از تکنیک های داده کاوه نموده است. از آنجا که داده کاوی درصدد توصیف حجم انبوه داده ها برای کشف الگوها و قواعد معنادار است لذا در این تحقیق از روش های معمول نمونه گیری جهت تعیین حجم نمونه استفاده نشده و تعداد 1123735مشتری حقیقی ارزشمند بانک که دارای حساب قرض الحسنه بودند عینا بعنوان جامعه آماری و تمامی تراکنش های مالی ایشان در بازه زمانی 6ماهه از اول مهر 1398 تا 29اسفند 1398 بعنوان نمونه انتخاب گردید سپس عملیات پیش پردازش و مدلسازی داده ها در شش بازه زمانی و به صورت ماهانه باهدف بخش بندی ورتبه بندی پویای مشتریان به وسیله الگوریتم های کای میانگین K MEAN و شبکه های عصبی خودسازمانده SOM انجام گردید. براساس نتایج حاصل از این پژوهش مشتریان به سه بخش اصلی تقسیم وپویایی ایشان مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهایی جهت بهبود و اثربخشی بیشتر فعالیت های بازاریابی ارایه شده است.

پیش بینی قیمت سهام امری پیچیده است؛ مؤلفه های گوناگونی از قبیل وضع عمومی اقتصاد، رخداد های سیاسی و انتظارات سرمایه گذاران، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. بازار سهام، در حقیقت یک سیستم غیرخطی و آشوبناک است که به عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و روانی وابسته است، برای غلبه بر محدودیت تکنیک های تحلیل سنتی در پیش بینی الگوهای غیرخطی، متخصصان طی دو دهه اخیر تکنیک های هوشمند و بخصوص شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک را برای بهبود پیش بینی قیمت سهام به کاربرده اند. این پژوهش، با توجه به گسترش روز افزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه گذاری است و پیش بینی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است. برای نمونه آماری، شرکت های برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انتخاب شده است. سپس برای هراین منظور، ۳۲ متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل هستند و به کمک الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی بهینه سازی شده اند. نتایج نشان می دهد، مدل در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل کرده و درمقایسه باروش های سنتی، از دقت بالاتری برخوردار است.

هدف از اجرای تحقیق طراحی الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی استان ایلام است. برای دستیابی به هدف بیان شده، از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات24 نفرازخبرگان مشاغل کشاورزی و تعاون از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه وتحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی ارائه شد. یافته های این تحقیق کیفی نشان می دهد که الگوی مذکور دارای شش مؤلفه وجود نارسایی های مبتلا به درابعاد اقتصادی، سیاستی، آموزشی، بین المللی، زیرساختی، اجتماعی – فرهنگی و مهارتی ، زیان دهی شرکت ها درکنارضعف حمایت دولتی ودخالت درامور تعاونی ها و تقویت فرهنگ آموزش محور فعالیت های تعاونی و جمعی، ساختارسازمانی بلند ناکارآمدشرکت ها و فقدان توان رقابتی با دلالان در بازار پرتلاطم و اعمال مدیریت سنتی غیر علمی شرکت ها، تقویت ارتباطات سازمانی دولتی مبتنی برآموزش اثربخش بازار محور و سرعت بخشی به روند توسعه روستایی و کشاورزی در سایه ارتقاء ارزش برند شرکت ها و درآمدزایی و رقابت پذیری آنها است که توسعه و پیاده سازی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید درگرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را می توان در100 مفهوم ذهنی، 65 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه بندی نمود. همچنین نتایج این پژوهش می تواند آگاهی فعالان و پژوهشگران عرصه فعالیت های تعاونی را درخصوص سازوکارها، زمینه ها، علل، مداخله گرها و پیامدهای طراحی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را افزایش دهد

مسئله تراژدی منابع همواره در منابع مشترک طبیعی که در معرض برداشت خودخواهانه ساکنان محلی قرار دارند، پدیده اجتناب ناپذیری است. بسیاری از محققان مطالعات تجربی معتقد هستند که نهادهای خودگردانی که از درون یک جامعه ظهور می یابند می توانند تراژدی منابع را حل کنند، اما آنچه در این بررسی ها مفقود مانده است، پشت پرده مکانیسم های ظهور نهادی در مدیریت موفق منابع مشترک می باشد. مدل های عامل محور به واسطه ظرفیت ویژه ای که در اتصال سطوح خرد و کلان دارند، ابزار مناسبی برای این کار فراهم می کنند. این مطالعه به دنبال آن است تا یک مدل ساده انتزاعی از الگوی ظهور نهادی را با وارد کردن امکان تقلّب و ضمانت اجرا بسط دهد  که در مسائل منابع مشترک تجدیدپذیر مشاهده شده است. در این مقاله از قواعد نهادی ADICO به عنوان ساختار مبنایی در جهت مدل سازی قواعد نهادی و تعریف استراتژی های بهره برداران استفاده شده است. بهره برداران از طریق یک فرآیند تحوّلی رفتارهایشان را اصلاح می کنند و یک نهاد مدیریتی برای مدیریت منابع مشترک تأسیس می کنند، که در نهایت منجر به منافع بسیاری برای بهره برداران و منابع مشترک می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که حتّی درون این محیط ساده شده نیز، نهادهای خودگردان، موجودی منبع را در سطح پایداری حفظ می کنند و متوسط عایدی بهره برداران را نسبت به حالت دسترسی آزاد در تمامی شبکه های اجتماعی، بهبود می بخشند. طبقه بندی JEL : C63, Q25, P28, O17

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.