درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله نشان می دهد، تابع تقاضای شبه پول و درپی آن تابع تقاضای حجم نقدینگی بی ثبات است و این بی ثباتی از تحولات نظام بانکی نشأت می گیرد. از نیمه دهه هفتاد، افزایش نرخ های سود و نوآوری ها در نظام بانکی سبب شده است تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به ابزاری برای جذب پس انداز سپرده گذاران تبدیل شود و ماهیت شبه پول تغییر یابد. در نتیجه، رابطه مستقیم میان شبه پول و نرخ سود (بازده) شکل گرفته و آن را از تقاضا برای پول (وسیله مبادله) متمایز کرده، این در حالی است که تقاضای حجم پول رابطه معکوس با نرخ سود دارد که بر ماهیت مبادلاتی این تقاضا تأکید می کند. نتایج آماری نشان می دهد تقاضای حجم پول همچنان باثبات می باشد و حجم پول ماهیت خود را به عنوان وسیله مبادله حفظ کرده است. این نتایج کاربردهای مهمی در طراحی چارچوب سیاست گذاری پولی و پیش شرط های لازم برای موفقیت آن دارد. طبقه بندی JET : E41، E52

This study investigates the effect of Exchange Rate Pass-Through (ERPT) on the price of imported medical goods in Iran by utilizing the nonlinear autoregressive distributed lag (NARDL) method. The obtained results showed that the coefficient of positive and negative exchange rate fluctuations, in the long term, is less than one unit. In the long term, the price of imported medical goods is also affected by the positive fluctuations of domestic production. With positive fluctuations in domestic production and rising incomes, the demand for imported medical goods tends to increase, leading to higher prices for imported medical goods. Negative fluctuations in the degree of economic openness have negative effects on the price of imported medical goods. Eventually, the effect of the positive and negative fluctuations of trading partners' final cost variables on the price index of imported medical goods is positive. Given the increase in the exchange rate and the subsequent devaluation of the national currency, the increase in the price of imports, and, consequently, the cost of imported inputs, the increase in import prices can be one of the causes of domestic inflation.

The purpose of this study is to plan new customer acquisition and keep customer loyalty to banks by identifying the factors that influence banking services marketing and growth and development of marketing systems. The purpose of this research is "Designing and testing a banking services marketing model based on a systematic fundamental data method in Bank Saderat Iran", which was prepared in order to provide a new paradigmatic model of banking services effective on customer preferences. This study used a mixed exploratory approach with qualitative techniques on systematic foundation data. The qualitative model of banking services was extracted and tested using survey methods and structural equations. The Foundation's data analytics division's work is a paradigmatic model in the field of banking services, consisting of 22 components. This model has undergone validation and testing on banking service customers and can be used for future research as a new model in the area of ​​marketing mix for banking services.

یکی از پدیده هایی که وقوع آن در نظام های سرمایه داری بسیار محتمل است، بحران های اقتصادی می باشد. متغیرهای توضیح دهنده بازیابی پس از بحران را می توان به دو دسته متغیرهای ساختاری و سیاستی تقسیم بندی کرد. بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست هایی خروج کشورها از بحران های اقتصادی را سرعت بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ گویی به این پرسش از داده های مربوط به 42 بحران در 26 کشور از جمله ایران استفاده می کند و با استفاده از روش داده های ترکیبی تلفیق شده به تجزیه وتحلیل داده ها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً، سیاست مالی انبساطی اثر منفی و معناداری بر خروج از بحران دارد؛ ثانیاً، اثر سیاست پولی بر خروج از بحران به صورت خطی نیست، بلکه در مواردی که بحران ناشی از بحران سیستماتیک بانکی باشد، سیاست پولی اثر منفی و معنادار دارد و در دیگر بحران ها این متغیر اثر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. در ضمن سیاست ارزی اثر مثبت و غیرمعناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. به علاوه، سیاست های طرف عرضه از طریق متغیرهای حداقل دستمزد قانونی و مالیات بر درآمد اثر منفی معناداری بر خروج از بحران های اقتصادی دارند. بدین ترتیب سیاست گذاران می توانند با ترکیب سیاست های تقاضا و عرضه برای تسریع خروج اقتصاد از بحران اقدام کنند.

مسئله تراژدی منابع همواره در منابع مشترک طبیعی که در معرض برداشت خودخواهانه ساکنان محلی قرار دارند، پدیده اجتناب ناپذیری است. بسیاری از محققان مطالعات تجربی معتقد هستند که نهادهای خودگردانی که از درون یک جامعه ظهور می یابند می توانند تراژدی منابع را حل کنند، اما آنچه در این بررسی ها مفقود مانده است، پشت پرده مکانیسم های ظهور نهادی در مدیریت موفق منابع مشترک می باشد. مدل های عامل محور به واسطه ظرفیت ویژه ای که در اتصال سطوح خرد و کلان دارند، ابزار مناسبی برای این کار فراهم می کنند. این مطالعه به دنبال آن است تا یک مدل ساده انتزاعی از الگوی ظهور نهادی را با وارد کردن امکان تقلّب و ضمانت اجرا بسط دهد  که در مسائل منابع مشترک تجدیدپذیر مشاهده شده است. در این مقاله از قواعد نهادی ADICO به عنوان ساختار مبنایی در جهت مدل سازی قواعد نهادی و تعریف استراتژی های بهره برداران استفاده شده است. بهره برداران از طریق یک فرآیند تحوّلی رفتارهایشان را اصلاح می کنند و یک نهاد مدیریتی برای مدیریت منابع مشترک تأسیس می کنند، که در نهایت منجر به منافع بسیاری برای بهره برداران و منابع مشترک می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که حتّی درون این محیط ساده شده نیز، نهادهای خودگردان، موجودی منبع را در سطح پایداری حفظ می کنند و متوسط عایدی بهره برداران را نسبت به حالت دسترسی آزاد در تمامی شبکه های اجتماعی، بهبود می بخشند. طبقه بندی JEL : C63, Q25, P28, O17

با توجه به روند فزاینده نگرانی های عمومی در ارتباط با افزایش ناپایداری زیست محیطی طرح های توسعه کشاورزی در مناطق مختلف روستایی، در حال حاضر، ارزیابی امنیت بوم شناختی و خدمات زیست بومی یک موضوع اصلی در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست به شمار می رود. دشت عباس یکی از مناطقی است که با ورود آب انتقالی دچار مشکلات زیست محیطی همانند شوری خاک و افزایش سطح نیزار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی آب از طریق تابع تولید و آزمون انتخاب بود و اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جداگانه با 108 بهره بردار از هر دو بخش زه دار و عادی دشت عباس در سال 1400 به دست آمد. نتایج بازاری بخش زه دار نشان داد که ارزش تولید نهایی نهاده آب برای محصول گندم 964- ریال بوده و به دیگر سخن، ارزش اقتصادی از دست رفته نهاده آب در این بخش حدود دویست میلیارد ریال است؛ در بخش عادی آبخوان نیز ارزش تولید نهایی نهاده آب برای این محصول 8584 ریال است. بدین ترتیب، ارزش بازاری آب در بخش عادی آبخوان حدود 370 میلیارد ریال به دست آمد. در ادامه پژوهش، برای محاسبه ارزش غیربازاری آب، از رهیافت آزمون انتخاب و مدل های «لاجیت مختلط» و «لاجیت مختلط با اثرات متقابل» استفاده شد؛ نتایج نشان داد که کشاورزان حاضرند برای بهبود محیط زیست سالانه 5/7 میلیون ریال به ازای هر هکتار پرداخت کنند. بنابراین، کشاورزان بخش زه دار حاضرند حدود 42 میلیارد ریال یعنی، 25 درصد درآمد از دست رفته را در ازای ارزش استفاده ای غیرمستقیم و ارزش غیراستفاده ای آب پرداخت کنند. از این مبلغ پرداختی می توان به عنوان تأمین مالی مشترک در ارتباط با ارتقای وضعیت آبیاری، زهکشی همراه با مشارکت دولت و ارتقای آموزش استفاده پایدار از زمین ه ای کشاورزی و شیوه های جلوگیری از شور شدن خاک بر اساس مشکلات مربوط به آبیاری با توجه به نیازهای کشاورزان استفاده کرد.

یکی از تاثیر گذارترین و با اهمیت ترین عواملی که بر رشداقتصادی تأثیر دارد، سرمایه انسانی است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه گذاری کشور، باعث بهره برداری بهتر از سرمایه فیزیکی می گردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. بنابراین مطالعه اثر هریک از این عوامل بر رشد اقتصادی می تواند اقتصاددانان را در سیاست گذاری مناسب یاری نماید. لذا این مطالعه با هدف بررسی بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی روابط بین تغییرات جمعیتی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداخت. دوره زمانی این مطالعه 1398-1369 (2019-1990) بوده و از تکنیک ARDL به منظور براورد مدل مطالعه استفاده گردید. بر طبق نتایج به دست آمده از مدل پویای بلند مدت مشاهده شد که بین تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارتی افزایش تغییرات جمعیتی از مسیر وابستگی افراد جوان و بزرگسال اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته ولی رشد جمعیت نیز اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال برآیند اثرگذاری تغییرات جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به ضرایب متغیرهای تغییرات جمعیتی اثر منفی آن را بر رشد اقتصادی در کشور ایران آشکار می سازد. همچنین مشخص نمود که شاخص امید به زندگی از شاخص های سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره مطالعه دارد. به عبارتی سرمایه گذاری در نیروی کار و افزایش رفاه و امنیت آنان در جهت بهبود شاخص امید به زندگی، منجر به رشد اقتصادی بهتر خواهد گردید.

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

شناسایی ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از موضوعات مهم در حسابداری مالی بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این پژوهش تببین ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی و شاخص عملکردی در146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398-1389 بوده است. برای این منظور، متغیر های سود عملیاتی، سرمایه در گردش، رشد فروش، بازده دارایی ها و دارایی، اندازه شرکت، اهرم مالی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد بین سرمایه در گردش دوره جاری و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به آزمون مدل دوم نشان داده شد، بین سود آوری و سرمایه در گردش شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . علاوه بر این، ضریب متغیر اندازه نشان دهنده آن است که شرکت های بزرگتر سرمایه در گردش و سودآوری بیشتری دارند و شرکت ها می توانند با استفاده بهینه از داریی ها، سودآوری را افزایش دهند. در این راستا نتایج حاصل از دوره های با وقفه سودآوری و سرمایه در گردش نشان می دهد، سرمایه در گردش دوره قبل رابطه منفی معنی داری با سودآوری دارد، هر چند این مقدار کم است و سودآوری دوره قبل رابطه مثبت معنی داری با سرمایه در گردش شرکت ها دارد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصاد در کشورهای جنوب شرقی آسیا با استفاده از داده های دوره زمانی 2019-1980 است. برای این منظور از یک الگوی رشد درون زای عرضه محور و به دلیل رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش از مدل PSTR استفاده شده است. در این مطالعه برای شاخص سازی بازارهای مالی از سه شاخص عمق مالی، دسترسی و کارایی و برای شاخص رشد اقتصادی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد تغییرات شاخص های توسعه بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی نشان می دهد که واکنش شاخص ها به شوک های مالیاتی، تقاضای کل و بازارهای کالایی به لحاظ جهت و شدت رابطه در کشورهای جنوب شرق آسیا مثبت و معنادار است. هم چنین نتایج آزمون فرضیه نشان داد رابطه معنی داری بین شاخص های بازارهای مالی و درآمدهای مالیاتی بر قرار است. به طوریکه با افزایش این شاخص ها در شرایط ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یافته و باعث افزایش امنیت، درآمد و کاهش فساد در هر کشور به ویژه در کشورهای مورد مطالعه می شود.

 در این مقاله سه نوع جدول داده- ستانده در کنار یک جدول تعدیل شده سال 1395 بانک مرکزی در شناخت از گذار نسل اول پایه های آماری به نسل دوم در تامین نیازهای آماری نظریه های جدید تجارت بین الملل معرفی می شود. جدول نوع سوم نقش کلیدی و در واقع نقطه عزیمت این گذار است که در ایران وجود ندارد. در چهارچوب آن سه مسئله و سه پرسش محوری در کانون توجه مقاله قرار می گیرند: نخست اگر نهادهای رسمی در آینده، محاسبه جدول نوع سوم داده- ستانده را در دستور کار خود قرار ندهند، چه راهکاری می توان پیشنهاد کرد؟ دوم، خطاهای آماری کدام یک از جدول های نوع دوم و نوع سوم نسبت به جدول تعدیل شده بیشتر است؟ و سوم، کدام یک از دو جدول داده- ستانده در سنجش محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص ارجحیت دارند؟ آخرین جدول های آماری عرضه و مصرف، جدول متقارن متعارف و جدول مستقل مصرف واردات واسطه ای با استفاده از فرض تناسب واردات مبنای واکاوی پرسش های مطرح شده قرار می گیرند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست محاسبه جدول نوع سوم می تواند این فقدان آماری را برطرف کند. دوم، خطاهای آماری جدول نوع سوم در هر پنج روش آماری در مقایسه با نوع دوم نسبت به جدول تعدیل شده کمتر است و سوم، محتوای ارزش افزوده در صادرات ناخالص مستخرج از جدول نوع سوم کمتر از جدول نوع دوم بوده و بنابراین قابلیت تبیین بخشی از نظریه های جدید تجارت بین الملل را دارد.   

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

با توجه به رشد و گسترش تکنولوژی در جنبه های مختلف زندگی، استفاده از آن در تمامی جنبه های زندگی بشر علاوه بر افزایش مطلوبیت و تسهیل امور به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. صنعت بانکداری نیز از این تحول بی نصیب نمانده و به نوبه خود دستخوش دگرگونی ناشی از ورود فناوری های مالی و تغییر در بازیگران شده است. در پژوهش پیش رو تلاش شده است علاوه بر مروری بر ادبیات موضوع، استفاده از فناوری های مالی و تأثیر آن در صنعت بانکداری و بررسی جایگاه ایران، با بررسی راهکارهای موجود و سنجش شرایط شبکه بانکی و چارچوب مقرراتی در ایران اقدام به اتخاذ سیاست های مناسب توسط نهاد ناظر، (بانک مرکزی) جهت حفظ جایگاه بانک به عنوان مهم ترین نهادهای بازار پول با عنایت به ورود رقبای جدید گردد.

امروزه مهاجران ایرانی بسیاری در کشورهای دیگر زندگی می کنند و مهاجرت بین المللی مورد توجه محققان و سیاست گذاران است. این مقاله با استفاده از اطلاعات منتشرشده رصدخانه مهاجرت (1401)، به بررسی مهاجرت سرمایه های انسانی و  مالی از ایران پرداخته است. برخی از نتایج این مطالعه شامل این موارد است. مهاجران ایرانی مؤسس 8 شرکت میلیارددلاری در کشور آمریکا هستند؛ بیشتر مهاجران ایرانی تحصیلات دانشگاهی دارند؛ سرمایه گذاری ایرانیان در بخش مسکن و تأسیس شرکت در ترکیه در سال 2018 و بعد از آن رشد زیادی داشته است؛ به دلیل تحریم های اقتصادی، ایران جزو کشورهایی در منطقه است که کمترین میزان وجوه دریافتی از مهاجران را دارد و... . در این پژوهش، پیشنهاداتی برای کاهش میزان مهاجرت سرمایه های انسانی و مالی ارائه شده است ازجمله گسترش امنیت اقتصادی برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه های انسانی و مالی، ایجاد مشوق های اقتصادی-اجتماعی برای بازگشت مهاجران ماهر و تحصیل کرده، مدیریت بهنگام در بحران های سیاسی برای جلوگیری از کاهش امنیت اقتصادی، مانع زدایی از کارآفرینی و اشتغال نیروی کار ماهر و تحصیل کرده و افزایش امید آفرینی در جامعه در راستای کاهش تمایل به مهاجرت از کشور. با توجه به نتایج افکار سنجی های انجام شده، مشکلات اقتصادی مهم ترین علت تمایل به مهاجرت از کشور است. در صورت افزایش امنیت اقتصادی از تمایل به مهاجرت از کشور کاسته و امکان استفاده از سرمایه های انسانی و مالی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می شود.

زمینه و هدف: نظام تعاونی نمونه بارزی از کسب وکارهایی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در کانون توجه قرار داده است. اهمیت ویژه و حیاتی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار و مهم تر از آن، پایداری کسب وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه ای همچون ایران امر مهم و ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان انجام شد. روش شناسی/ رهیافت: این تحقیق از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از لحاظ گردآوری داده ها، کیفی است. در این پژوهش، 12 تن از مدیران تعاونی های موفق استان همدان و اساتید خبره در زمینه بازرگانی با استفاده از روش گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش هزینه ها و تأمین مالی، تلاش برای بقاء، نوآوری در ارائه محصولات و خدمات، استراتژی های مناسب بازاریابی، استراتژی های مناسب تولید، تعامل با سازمان های دولتی و تعامل مناسب با نیروی انسانی به عنوان مفاهیم استراتژی ها و راهبردها، شناخته شدند. به همین ترتیب بقاء، ناامیدی، بازتولید فرهنگ معیوب و شکست تولید و بخش تعاونی به عنوان مفاهیم پیامدها، شناسایی شدند. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین بیشتر بر بر پایداری کسب وکار در تعاونی ها و یا استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار در سازمان ها متمرکز بوده اند؛ این در حالی است که مطالعه حاضر تمرکز ویژه ای بر استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان داشته است.

فقرچندبعدی براساس شاخص های آلکایر و فاستر به محرومیت در ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم بندی می شود و آموزش کودکان، آموزش بزرگسالان، سلامت کودکان، سلامت مردان، سلامت زنان، کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دارائی ها از شاخص های اندازه گیری آن است. ترجیحات دلایل تصمیم گیری افراد است و در ابعاد اجتماعی و شخصی به اعتماد، ریسک، نوع دوستی، عمل متقابل مثبت و منفی تقسیم می شود. این تحقیق به ترجیحات برتر زمانی به عنوان دلایل افراد در لحظه تصمیم گیری بدون داشتن سابقه ترجیحات قبلی اشاره می کند. با استفاده از روش پرسشنامه ای در دو مرحله، در مرحله اول فقرچند بعدی شناسایی و در مرحله دوم ترجیحات افراد مایل به کمک در ابعاد مختلف فقرچند بعدی شناسائی شده و با استفاده از مدل فازی-عصبی ANFIS در نرم افزار متلب به بررسی تاثیر ترجیحات برتر زمانی بر ابعاد فقر چندبعدی می پردازیم. نتایج تاثیر بیشتر نوع دوستی زمانی، عمل متقابل زمانی، اعتماد زمانی و ریسک زمانی را به ترتیب نشان داد و این ترتیب را می توان به عنوان ترجیحات افراد در لحظه تصمیم گیری یا ترجیحات برتر زمانی معرفی کرد.

یکی از حوزه های حساس و مهم گذار و تحول در هندسه جهانی قدرت، مقوله کریدورهای ترانزیتی است که تاثیر مستقیمی بر قدرت ملی دارد. ایران برای توسعه و تقویت جایگاه ترانزیتی خود و تضعیف کردن ساختار تحریم ها می بایست تمرکز برنامه استراتژیک خود را روی محورهای ترانزیتی متمرکز کند. یکی از این محورها، ایجاد کریدور ترانزیتی خلیج فارس مدیترانه و یکپارچه کردن شبکه مواصلاتی ایران، عراق و سوریه و کشورهای حاشیه خلیج فارس می تواند باشد. کریدوری که می تواند به استحکام اقتصاد ملی، همگرایی منطقه ای، بازآرایش قلمروها و مناسبات ژئوپلیتیکی ایران و ادغام بهینه ایران در نظام بین الملل منجر شود. لذا در این مقاله با استفاده از روشی توصیفی-اکتشافی به بررسی ایده چگونگی فعال کردن کریدور ترانزیتی خلیج فارس-مدیترانه و تاثیرات آن بر جایگاه ایران در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض ایجاد کریدور خلیج فارس-مدیترانه، امنیت محور مقاومت و همچنین غرب آسیا به امنیت ایران گره می خورد. ایجاد این کریدور موجب ارتقا قدرت اقتصادی و یکپارچه سازی محور مقاومت و همچنین خروج منطقه از انفعال ترانزیتی و اقتصادی است. در حال حاضر ماهیت منطقه بر مدار تنش ها و کنش های سیاسی غیراقتصادی استوار است و ناامنی نیز فزاینده است. در حالیکه یک زیرساخت اقتصادی در منطقه می تواند امنیت و ثروت را در منطقه فعال کند.