درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست¬یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش ها 02/0 درصد می شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

این مطالعه با هدف بررسی آثار احتمالی کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های مختلف اقتصاد ایران بر متغیرهای بخش کشاورزی و رفاه روستایی صورت گرفت. برای دست یابی به هدف یاد شده از چارچوب تعادل عمومی مبتنی بر داده های ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1378 استفاده گردید. نخست معادل تعرفه ی موانع غیرتعرفهیی بر اساس روش شکاف قیمتی و با به کارگیری داده های سال 1388 محاسبه شد، و سپس در الگوی تعادل عمومی به کار رفت. تغییرات رفاهی به صورت تغییرات معادل، و خانوارها به تفکیک دهک های درآمدی به کار رفت. یافته های مطالعه نشان داد که کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی موجب کاهش تولید خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش موانع غیرتعرفهیی در بخش های غیرکشاورزی افزون بر افزایش رفاه خانوارها، بر تولید بخش کشاورزی نیز اثر مثبت نشان داد. هر چند پی آمد کاهش موانع غیرتعرفهیی در کل اقتصاد ایران بر تولید و قیمت های کشاورزی منفی ارزیابی شد، افزایش رفاه به دست آمده در این سناریو فراتر از تغییرات متناظر در تولید و قیمت های کشاورزی بود. هم چونین مشخص گردید که برداشته شدن موانع غیرتعرفهیی رفاه دهک های درآمدی بالا را بیش از دهک های درآمدی پایین افزایش می دهد. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد گردید که موانع غیرتعرفهیی بخش های کشاورزی به طور تدریجی، همراه با سیاست های حمایتی موقت و پس از کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های غیرکشاورزی، کاهش یابد.

دراین مقاله به ارائه مدلی برای سرمایه گذاری بهینه در ماشین آلات پیشرفته تولیدی بااستفاده از برنامه ریزی خطی فازی پرداخته می شود. در مرحله اول، اهداف استراتژیک و بلندمدت شرکت و حداقل سطوح دستیابی به آنها در قالب مقادیر فازی، توسط تصمیم گیرندگان مشخص می شود. در مرحله بعد، گزینه های امکان پذیر برای دستیابی به این اهداف و تأثیر این گزینه ها در دستیابی به هر کدام از اهداف در قالب متغیرهای کلامی بیان می شود. تأثیر هر گزینه در دستیابی به اهداف استراتژیک به عنوان ضرایب تکنولوژیکی وحداقل سطوح دستیابی به اهداف به عنوان مقادیر سمت راست در محدودیت مربوط به حداقل سطوح دستیابی به اهداف لحاظ می شوند. علاوه بر این، محدودیت های مربوط به روابط متقابل بین ماشین آلات، گزینه های ناسازگار و محدودیت بودجه سرمایه گذاری در مدل لحاظ شده است. هدف از مدل حاضر، تعیین تعداد خرید از هر نوع ماشین است به طوریکه ارزش فعلی سرمایه گذاری شرکت، تحت محدودیت های ذکر شده حداکثر شود. محاسبه ارزش فعلی براساس جریان نقدی تنزیل شده فازی انجام گرفته که در آن نرخ تورم، نرخ بهره، درآمد و هزینه های ماشین آلات به صورت فازی در نظر گرفته شده اند. نهایتاً با ارائه یک مثال، نحوه کاربرد این مدل تشریح شده است.

از اوایل دهه 70 توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر شده است. عدالت و فقر در مکاتب و رویکردهای اقتصادی مبتنی بر نظام بازار از جمله مسائل فرعی و تبعی محسوب میشود. در این مقاله مسئله فقر در جریان متعارف نئوکلاسیک یا ناشی از دخالت نابجای دولت در سازوکار بازار است و یا به دلیل عدم دخالت دولت در موارد شکست بازار بوده است. همچنین، در این مقاله علل ساختاری و سیاسی فقر به طور خاص از منظر ساخت گرایان، مارکسیست ها و اقتصادهای رقیب مورد توجه قرار گرفته است که از جمله موارد غفلت تحلیل های رایج اقتصاد به شمار می رود.

اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ابتدا موفق به ادغام مالی و اقتصادی قدرتمندی میان اعضایش شد. کشورهای ضعیف تر در حاشیه جغرافیایی اروپا از طریق انتقال سرمایه از سوی کشورهای ثروتمند اروپایی حمایت شدند. موفقیت حوزه یورو در ابتدا بسیاری از سوءظن ها را از میان برد. اما عدم تعادل خارجی در کشورها به شدت افزایش پیدا کرد و دولت ها بدون توجه به تعهدات خود در پیمان ماستریخت شروع به استقراض کردند. کسری در حساب جاری کشورهای عضو موضوع مهمی بود که مورد غفلت مقامات اقتصادی قرار گرفت. بحران آغاز شد و تلاش سیاستمداران برای رسیدگی به مشکلات کمتر جواب داد. در حال حاضر، براساس پیمان مالی بین الدولی اروپا که در دوم مارس سال 2012 در بروکسل به امضا رسید، مقررات سختگیرانه ای برای عملکرد کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. اما اروپا به یک تحول اساسی در سیاستگذاری نیاز دارد.

با توجه به بحران های اقتصادی موجود در جهان، اقتصاد جهانی با دو خواسته ظاهراً متضاد مواجه است. یک سو، دستیابی به ثبات اقتصاد جهانی و جلوگیری از بازگشت سیاست حمایت گرایی نیاز به اجتناب از عدم تعادل های بزرگ حساب جاری ( از نوعی که اقتصاد جهانی از ایجاد آن تا بحران ها را تجربه کرده) دارد. از سوی دیگر، ملت های در حال توسعه برای بازگشت به رشد اقتصادی سریع نیاز به تسخیر بازارهای جهانی با کالاهای قابل مبادله دارند. چالش برخورد با هر دو خواسته، مظهر روابط بحث برانگیز دو جانبه آمریکا – چین شده است. سیاستگذاران آمریکا (و اروپا) چین را برای ارزش گذاری پایین پول رایج خود سرزنش میکنند، زیرا استدلال آنها این است که علت ریشه ای مازاد تجاری عظیم چین همین ارزش گذاری پایین است. رهبران چین در برابر این فشار مقاومت میکنند با ترس از اینکه افزایش ارزش پول رقابت پذیری کالاهای چینی در بازارهای جهانی را پایین آورده و صادرات لطمه خورده و رشد اقتصادی آسیب میبیند. پاسخ غربیها به این نگرانی این است که چین نیاز به جایگزینی تقاضای خارجی با تقاضای داخلی به عنوان موتور رشد اقتصادی دارد.

بازار اعتبار به عنوان یکی از اجزاء اصلی بازار مالی نقش مهمی در تجهیز پس اندازها و تأمین مالی بنگاه ها دارد. شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر گسترش این بازار ضمن اینکه قدرت تحلیل پژوهشگران را افزایش می دهد می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری که توسط بانک جهانی تهیه می شود و داده های 42 کشور درحال توسعه در دوره (2008- 2005) به بررسی تجربی این فرضیه ها اقدام شده است که آیا افزایش حمایت از حقوق اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای و همچنین کیفیت اطلاعات اعتباری تشریک شده و گستردگی حوزه جمع آوری آنها تأثیر معناداری در گسترش بازار اعتبار دارد یا خیر؟ نتایج تخمین مدل اقتصادسنجی ما دلالت بر عدم رد این فرضیه ها دارد، به این معنا که کشورهایی که حمایت قانونی بالاتری از اعتباردهندگان در قوانین ورشکستگی و وثیقه ای و حقوق اعتبارگیرندگان در قوانین وثیقه ای به عمل می آورند بازارهای اعتبار گسترشیافته تری دارند. همچنین، بازار اعتبار در کشورهایی که در آنها اطلاعات اعتباری تشریک شده از منبع گسترده ای جمع آوری می شوند و از کیفیت بالایی برخوردارند نیز گسترده تر است. با توجه به مشکلات فراوان بنگاه های کشور در راه دسترسی به اعتبار، انجام اصلاحاتی در راستای بهبود وضعیت شاخص های قدرت حقوق قانونی و عمق اطلاعات اعتباری ضمن اینکه می تواند منجر به بهبود وضعیت ایران در این شاخص ها شود می تواند اقدامی مثبت در راستای گسترش بازار اعتبار نیز باشد.

در عصر حاضر، کشاورزان برای همراهی با تغییرات مستمر نیازمند ساختاردهی به برنامه ریزی خود هستند؛ چنین ساختاردهی بر اهمّیت تصمیم گیریهای مدبّرانه کشاورزان تأکید دارد. از جمله مهم ترین تحوّلات، تغییرات اقلیمی است. درک این که چه تدابیری برای رویارویی با این تغییرات اتخّاذ گردد، ، به شناخت رفتارهای کشاورزان در شرایط تصمیم گیری برای واحد تولیدی و موانع و عوامل مؤثر در این نوع شناخت نیاز دارد. سرمازدگی یکی از تغییرات اقلیمی است که مساحت و میزان خسارت آن در باغات استان فارس و شهرستان سپیدان طی سال های اخیر افزایش یافته است که به دلیل آسیب دیدگی اندام های حسّاس گیاه در اثر کاهش ناگهانی دما در فصل رویش است. این پدیده تا کنون خسارات زیادی به محصولات باغی شهرستان سپیدان وارد ساخته است. شهرستان سپیدان (از جمله بخش همایجان) از نقاط سردسیری استان فارس می باشد که رتبه اول سرمازدگی شهرستان های سردسیری استان را به خود اختصاص داده است. در این زمینه، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش کیفی و مطالعه موردی اکتشافی به بررسی نوع تصمیمات باغداران و عوامل مؤثر بر آن ها پرداخته است. برای گردآوری اطّلاعات از مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و مصاحبه گروه متمرکز استفاده شد. روایی پژوهش مورد تأیید اساتید صاحب نظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که تصمیمات باغداران در شرایط سرمازدگی تحت تأثیر ساختارهای پنجگانه ""جمعیّت شناسی""، ""شناختی""، ""شبکه ای و گروهی""، ""آگاهی- آموزش- یادگیری"" و ""ارزیابی اطّلاعات و پیامدهای تصمیم"" می باشد. در پایان بر مبنای الگوی مهیّا سازی، پیشنهاداتی برای حفاظت در برابر سرمازدگی ارائه می گردد.

به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

چکیده بررسی کارآیی محصولات کشاورزی و تعیین اندازه ی بهینه ی مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در شناخت نقاط قوت برای افزایش تولید و عمل کرد آن ها، بی نیاز به هزینه ی افزوده است. در این مطالعه، انواع کارآیی فنی، اقتصادی، تخصیصی، مدیریتی و مقیاس و اندازه ی بهینه ی نهاده های تولید برنج، با تاکید بر نهاده ی آب، برای تولیدکنندگان برنج بخش کامفیروز محاسبه شد. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بود و آمار و داده ها از راه تکمیل 211 پرسش نامه در سال کشاورزی 89-1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس شالی کاران منطقه ی مورد بررسی به ترتیب 72، 40، 29، 79، 91% است. بیش ترین اندازه ی استفاده ی ناکارآ از نهاده ها مربوط به آب آبیاری با 40% ناکارآیی در استفاده از این نهاده است. مصرف بهینه ی آب آبیاری برنج منطقه حدود 11420 متر مکعب در هکتار بود. طبقه بندی JEL: E23, H21, N5

جهانی شدن فرایندی است با مشخصة کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، که خواسته یا ناخواسته در حال¬ وقوع است. پژوهش حاضر به نحوة اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده می پردازد و راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات کارآ از سوی سیاست گذاران تلقی می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به دورة 1350-1386 در اقتصاد ایران، پس از مقایسة کارآیی مدل خودرگرسیو¬ن برداری و مدل ¬تصحیح خطای برداری و شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی، از شبکة¬ عصبی طراحی¬شده به¬منظور پیش بینی ضریب جینی روستایی ایران برای سال های 1387 و 1388 در سه¬ سناریو استفاده می شود. سپس، به¬منظور بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در جامعة روستایی ایران، با اجرای سناریوی چهارم برای دورة زمانی 1387 تا 1395، پیش بینی برون نمونه¬ای انجام می¬پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان آتی نابرابری درآمد در جامعة روستایی ایران عملکردی بهتر دارد؛ هم چنین، با گسترش جهانی شدن، نابرابری درآمد روستایی در ایران تمایل به کاهش دارد.

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده اند، این در حالی است که نیمه دوم، تصویری ازصعودیبودن شاخص های فقر را ارایه می کند. از این رو، توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر، پایش مستمر آن، و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.