درخت حوزه‌های تخصصی

بطور اصولی این سؤال به صورت جدی مطرح می باشد که قاعده رفتار سیاست پولی (برای مثال گسترش حجم پول و یا نرخ های بهره) بایستی چگونه تبیین گردد. بر این اساس استخراج یک مسیر بهینه سیاست پولی (در اینجا حجم پول) نیازمند بهره گیری از یک تابع زیان تعریف شده برای بانک مرکزی، و یک مدل ساختاری کلان می باشد. لازم به ذکر است قاعده بهینه سیاست پولی کاملاً به چگونگی تعریف اجزاء فوق الذکر حساس می باشد .هدف اساسی در این مقاله بررسی سیاست پولی بهینه (گسترش بهینه حجم پول) در شرایطی که سیاست گذار پولی از وجود یک رابطه معنی دار میان تورم و بیکاری(برقراری رابطه فیلیپس)اطمینان لازم را ندارد می باشد.بر این اساس یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا وجود رابطه میان تورم و بیکاری نه به شکل ساختاری و نه به شکل اتورگرسیو در ایران تایید نمی گردد وثانیا بر اساس بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی که بر اساس یافته فوق الذکر تنها در برگیرنده تورم می باشد مسیر گسترش حجم پول طی شده تا کنون از مسیر بهینه استخراج شده فاصله داشته و این موضوع به خصوص در دوره 1385-1360تشدید گردیده است.

این مقاله، تأثیر شوک های قیمت و تولید نفت خام را بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و در قالب یک مدل DSGE اقتصاد باز بررسی می نماید. برای این منظور، کانال انتقال شوک های نفتی متناسب با ساختار اقتصاد ایران تصریح گردیده است. نتایج شبیه سازی مدل نشان می دهد که، شوک های نفتی بر تولید، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اثر منفی دارد ولی تورم، مصرف و هزینه نهایی را افزایش می دهد. از طرفی، شوک های نفتی بر مخارج دولت و حجم پول اثر مثبت دارد. این نتایج ضمن تایید فرضیه نفرین منابع در اقتصاد ایران، نشان می دهد که شوک های نفتی نقش کلیدی در شکل گیری سیاست های پولی و مالی و تورم بازی می کند. از این رو، به منظور جلوگیری از پیامدهای سوء ناشی از شوک های نفتی پیشنهاد می گردد، ضمن انجام نظارت مستمر بر موجودی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، سازوکارهایی در جهت کاهش سلطه دولت بر بانک مرکزی و حفظ اصالت بانک مرکزی در انجام دو وظیفه عمده این نهاد یعنی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم صورت پذیرد.

ااین مطالعه می کوشد تا رابطه علّیت بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور از داده های تابلویی 86 کشور شامل ایران طی سال های 1980-2012 استفاده شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق مبتنی بر دو روش مقایسه ای همسان و ناهمسان است. نتیجه این بررسی در برآورد همسان، حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه علّی بین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. امّا نتیجه آزمون دمیترسکو و هرلین (2012) با در نظر گرفتن امکان وجود ناهمسانی نشان می دهد که نتیجه الگوی همسان قابل تعمیم به رفتار تک تک کشورها نیست به شکلی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در زیرمجموعه ای از کشورهای تحت بررسی، علّیت دو سویه دارد. بنابراین، رابطه علّی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف ناهمسان است. این نتیجه نشان می دهد که بهبود رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی مشروط به کانال های اثرگذاری است که در همه کشورها وجود ندارد.

در هر دوره ی زمانی و با توجه به شرایط اقتصادی از سیاست های پولی و مالی خاصی استفاده می شود. از این رو، میزان تاثیرگذاری سیاست های پولی با توجه به ابزارهای پولی اتخاذ شده متفاوت است. مسأله ی مهم، تاثیر سیاست های پولی بر سایر اجزای اقتصاد است. یکی از کانون های تاثیرگذاری سیاست های پولی در اقتصاد، نرخ ارز است.  در این تحقیق ارتباط و میزان تاثیرگذاری سیاست های پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از آمار سری زمانی دوره ی 86- 1338 و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق در بلندمدت متغیر سیاست پولی تاثیر مثبت و معنی دار و درآمد ملی تاثیری منفی و معنی دار بر نرخ ارز داشته است. تاثیر متغیرهای نوسانات ناپایدار نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده بر نرخ ارز، از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. در کوتاه مدت سیاست پولی با یک وقفه و جزء نوسانات ناپایدار نرخ ارز تاثیری مثبت و معنی دار بر نرخ ارز داشته اند. درآمد ملی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز داشته است. طبقه بندی JEL: F31 ،G14

این مقاله برای اولین بار در ایران به تحلیل سیاست های مداخله در بازار ارز ایران و سپس طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران و شبیه سازی مونت کارلویی الگو می پردازد. مقاله در بخش نخست با تحلیل مداخله ی ارزی در بازار ارز ایران به این نتیجه می رسد که تزریق بیش از حد درآمدهای نفتی و فقدان تکیه گاه های برازنده ی ساخت اقتصاد کشور موجب مداخله ی خرید ارز بانک مرکزی و بنابراین افزایش تورم و کاهش توان تولید اقتصاد می شود. پس از آن مقاله به طراحی الگوی مداخله در بازار ارز ایران می پردازد. از آن جا که حل دقیق عددی برای الگوی طراحی شده متصور نیست، برنامه ی شبیه سازی شده ی الگوی طراحی شده با استفاده از نرم افزار R ارائه می شود.?? طبقه بندی JEL: C15, C61, C63, E42, E44, E58, E61, G18

از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهری بحث تأثیر صرفه های تجمیع فعالیت های اقتصادی در یک منطقه است. اقتصاددانان تجمیع را از مهم ترین علت های رشد و توسعه ی مناطق می دانند. تجمیع به دو دسته ی تجمیع تخصصی شده و تجمیع متنوع شده تقسیم می شود. هر یک از این اشکال، منافعی را برای بنگاه های تجمیع شده ایجاد می کنند که سبب رشد کل منطقه می شود. در این مطالعه به بررسی اثرات تنوع و تخصص اقتصادی بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1375 تا 1385 پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از شاخص های معرفی شده، تنوع و تخصص اقتصادی در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی اثرات هر یک از این متغیرها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. نتایج اقتصادسنجی برای اثرات خارجی جکوبز رابطه ی مثبت معنی داری را نشان می دهد، که بیانگر اثر مثبت تنوع اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است. نتایج به دست آمده برای تأثیر تخصص در دوره ی مورد بررسی به صورت u می باشد که نشان می دهد تخصص تنها در سطوح بالای خود اثر مثبتی بر رشد اشتغال در استان های ایران داشته است. هم چنین نتایج تخمین نشان می دهد که اثر اندازه ی پایه ی استان بر رشد اشتغال آن منفی می باشد. طبقه بندی JEL: O18, R11, R12, R15

این مقاله تقاضای برق، گازطبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید، نفت گاز و گازمایع) در بخش خانگی ایران را با استفاده از فرم تابعی «سیستم تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS)» مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نظام مندی نئوکلاسیکی شامل «مثبت بودن»، «یکنواختی» و «انحناء» با استفاده از محدودیت های نظری که توابع تقاضای انعطاف پذیر می بایست از آن ها تبعیت نمایند، اعمال شده است. در این مطالعه محدودیت «انحناء» از ابتدا در ساختار نظری مدل تقاضای انعطاف پذیر تقریباً ایده آل (AIDS) اعمال می شود و پس از برآورد مدل دو محدودیت «مثبت بودن» و «یکنواختی» مورد آزمون قرار می گیرد. کشش های قیمتی و درآمدی تقاضا برای هریک از سال های مورد مطالعه (1350-1384) با استفاده از این برآورد محاسبه شده و ملاحظه می شود درسال هایی که محدودیت های نظام مندی نقض شده است، کشش ها نیز دستخوش تغییرات شدید غیرقابل توجیهی می شوند. طبقه بندی JEL: C3, C51, Q41, Q43

این مطالعه به بررسی رابطه ی اندازه با رشد بنگاه های حاضر در صنایع مواد غذائی و آشامیدنی ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنایع کارخانه ای مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار گفته است. اعتبار فرضیه ی گیبرات برای بنگاه های حاضر در این صنایع در دو زیر گروه بنگاه های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون اعتبار این فرضیه با استفاده از روش برآورد مدل به صورت پانل به شکل اثرات ثابت انجام شده است. و نیز برای بالا بردن اعتبار نتایج مطالعه از آزمون وجود توزیع نرمال لگاریتمی برای اندازه ی بنگاه های حاضر در این صنایع استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از رد این فرضیه در میان این بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد بنگاه های کوچک به طور متوسط دارای نرخ رشد بیش تری نسبت به بنگاه های بزرگ هستند. طبقه بندی JEL : L25, D92, C23, L11, L66

یکی از مهم ترین یافته های اقتصاددانان در طول دهه های اخیر، پی بردن به وجود ارتباط علی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی است. تا قبل از دهه ی 1970 بیش تر اقتصاددانان بر این باور بودند که برای دستیابی به سطوح بالاتر رشد اقتصادی، سیاست های بخش عمومی به طور عمده باید معطوف به انباشت سرمایه ی فیزیکی باشد. تا این که در دهه ی 1970 میلادی و به دنبال نظریات مطرح شده توسط مک کینون و شاو (1973) مبنی بر این که آزادسازی و توسعه ی مالی نرخ رشد اقتصادی را تشدید می کند، دیدگاه مسلط به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع و با توجه به این حقیقت که کشور ما تا حد زیادی درگیر انواع سیاست های پولی سرکوب گرایانه بوده، لذا در این مقاله به شیوه ای غیرمستقیم و با تخمین معادله ی هم انباشتگی عمق مالی و معادله ی هم انباشتگی تولید ناخالص داخلی، تأثیر این سیاست ها بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ی اصلی مقاله حاکی از آن است که پدیده ی سرکوب مالی حداقل از طریق تأثیر منفی بر عمق مالی فرآیند رشد اقتصادی را مختل می کند. طبقه بندی JEL : O16, G21, G18, G10

در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه ی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد. نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هُدریک پِرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS) مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می نماییم. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلند مدت معنی دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.

در این پژوهش ،به بررسی مطالعه تطبیقی جذب سرمایه گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه ی کشورهای منتخب در دوره زمانی 2001 تا 2010 می پردازیم . برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از مدل راسل کالدرون عوامل موثر بر بازدهی و توسعه بازار سرمایه در کشورهای مزبور مورد بررسی می باشد . نتایج این بررسی نشان دهنده اثر مثبت رشد اقتصادی ، میزان نقدینگی بازار ،سرمایه گذاری خارجی ،شاخص رسیک ترکیبی سیاسی ،اقتصادی ،مالی و اثر منفی سیاستهای آزادسازی بازارهای مالی بر روی شاخص بازار سرمایه می باشد . Abstract One of the specifications of developed countries is that they have efficient Capital markets and well organized institutions which are not only having an important designation in the economics of different countries but also, they create basis of economic growth and development of those countries. Whereas most of developing countries have started absorbing participation and investment of foreign countries in fundamental and producing activities for compensating lack of investment and financial resources which are needed in development process. For years, foreign investment has been one of the most important topics in international economy and it made us to have comparativeresearches in absorbing foreign investment and the effects of it in improving of selected countries economy. The present research is acomparative study between Iran and selected countries (Malaysia , Turkey , Pakistan ,Egypt , Jordan , Lebanon , Kazakhstan , South Africa , India , Brazil , Mexico , Kuwait , Oman ,Bahrain ) based on financial and economic information which was studied from 2001 to 2010.The used method in this research is the Russell Calderon model of effective factors on efficiency and development of investment market in mentioned countries. Findings show positive effect of economic growth, cash flow rate in market, foreign investment, political, economic and financial compound risk indicator and negative effect of freedom of financial markets on market investment indicator.  

خدمات ریلی از مقوله های مهم نظام حمل و نقل ایران است که در دهه اخیر توجه بیشتری به این بخش شده است. با این وجود بهینه یابی قیمت در عرضه این خدمات همواره مورد مناقشه بوده است، و بروز رسانی یا ترقی قیمت در ماههای اخیر بسیار مورد انتقاد بوده است. آنچه در این پژوهش آزمون شده است اثرات ناشی از ترقی قیمت ناشی از عوامل هزینه ای و کیفی بر تقاضای عموم است. ملاحظه شده است که ارتقاء قیمت بر میزان تقاضا اثر کوتاه مدت ایجاد نموده و در طی زمان به مرور به تقاضای بیش از گذشته میل می کند، همچنین ترقی قیمت عرضه خدمات ریلی ناشی از افزایش هزینه های انرژی و سایر هزینه های تولید، کاهشی در تقاضا ایجاد نمی کند. عوامل خارجی و تغییرات نرخ ارز نوسانات گذرا و ناشناخته ای ممکن است بر قیمت عرضه ایجاد کند و تقاضای خدمات ریلی سریعا به حالت گذشته بر خواهد یافت. Abstract Rail service is a matter of Iran's transportation system over the past decade more attention to this sector. However, the optimization of cost in the supply of the services has always been disputed, and the updated or promotion prices in recent months has been much criticized. The present study examined the effects of price promotion cost and qualitative factors on the demand of the public. There was progress on the demand for short-term prices and higher demand during the course of the past tends. The Price of Progress Rail Services due to increasing energy costs and other production costs, reduction in demand up. External factors and exchange rate fluctuations unknown transient and may cause the price of supply and demand for rail services will increase rapidly over the past.

  امروزه تقریبا در مورد مشکل محدودیت های ارزی خارجی و نقش آن در کندی رشد و توسعه در بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، اما این بحث که ورود سرمایه مستقیم خارجی بر عملکرد زیست محیطی چه تاثیری دارد مورد بحث می باشد. از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست در دهه های اخیر و جابجایی سرمایه های خارجی در اقصی نقاط جهان، بر آن شدیم تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین، بررسی کنیم. در تقسیم بندی کشورها به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین از تقسیم بندی بانک جهانی استفاده کردیم. نتایج حاکی از این حقیقت بودند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای با درآمد سرانه بالا دارد، اما این نتیجه برای کشورهای با درآمد سرانه پایین بدست نیامد. Abstract Today, almost in a foreign currency restrictions and its role in the problem of slow growth and development of consensus exists among economists, but this discussion that the entry of foreign direct investment on environmental performanc is what effect is discussed. Hence the importance of environmental conditions around the world in recent decades and the movement of foreign capital, foreign direct investment, it became the capital  environmental performance and high-income countries with low per capita income, we will review. The classification of countries into two groups: high-income countries and low income countries of the World Bank classification, we used  division. The results were indicative of the fact that foreign direct investment capital. means positive impact on environmental performance in countries with high per capita income, but this result was not obtained for countries with low per capita income.  

با توجه به اینکه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد برمنابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است لذا در مفهوم توسعه پایدارکهازسوی کارشناسان و نظریه پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجزا جدایی ناپذیر توسعه پایدار ،حفظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است.به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمارمی آید و بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد.که بر این اساس می بایست مباحث مربوط به توسعه پایدار و اصلاح شاخص توسعه انسانی با لحاظ کردن عامل محیط زیست مدنظر قرار گیرد.زیرا با وجود آنکه با افزایش درآمد و به تبع آن افزایش زیر ساخت های آموزشی سطح شاخص توسعه انسانی افزایش مییابد اما آلودگی زیست محیطی نشأت گرفته از رشد اقتصادی ،علاوه بر اینکه اثرات منفی بر فرآیند توسعه یافتگی کشورها بر جا می گذارد،می تواند سایر جنبه های کمی و کیفی زندگی انسان ها را تحت شعاع قرار دهد و به شدت بر امید به زندگی که معیاری در اندازه گیری وضعیت سلامت جامعه و یکی از اجزا مهم شاخص توسعه انسانی می باشد اثر گذارد. از آنجائیکه کشورهای توسعه یافته سهم بسزایی در انتشار گازهای گلخانه ای در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارند از اینرو در این تحقیق تلاش شده است که تأثیر آلودگی زیست محیطی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم از کانال امید به زندگی با استفاده از روش داده های تابلویی(Panel Data) طی دوره زمانی 2010-2000 مورد بررسی قرار گیرد Abstract Since one of the effects of development in the last century has been the excessive pressure on natural resources and environmental degradation, Therefore, in the concept of sustainable development which has been proposed globally by theexpertsandtheorists, One of theintegral componentsof sustainable development is Maintain ingenvironmental standards and effortsto reduceenvironmentalhazards of development. So that the environment is considered a key element of sustainable development and without a healthy environment there wouldn't be a human development in real sense and according to this the issues related to sustainable developmentand improving thehuman development index with paying attention the environment factor should be considered. Because, despite increasingrevenueand consequently the increase of educationalinfrastructure, theHuman Development Indexlevelwill rise. Butenvironmental pollutionemanating fromeconomic growth, not only has negative impact on the processof development of countries but also affects the quantitative and qualitative aspects of human life and andthelife expectancywhich is the standard measure of health status and one of themajorcomponentsof the human developmentindex. since developed countries contribute to greenhouse gas emissions inthe process ofeconomicdevelopment, therefore in this study,theimpact ofenvironmental pollutiononthe human development Index in developed countries in both direct and indirect ways through channel of life expectancy and using panel data during the period of 2000-2010 will be studied.

  در برنامه چهارم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور شرایط بازار به گونه ای بوده است که همه ساله به طور متوسط می بایست حدود 900 هزار فرصت شغلی ایجاد می گردید و این در حالی است که طی بیست سال گذشته، متوسط فرصت های شغلی ایجاد شده در هر سال فراتر از سیصد هزار مورد نرفته است. در این تحقیق با توجه به تاکید بیش از پیش دولتمردان بر اشتغال زایی در کوتاه ترین زمان، به بررسی تاثیر وام های اشتغال زایی در بخش صنعت و در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته می شود تا ارتباط این وام ها با اشتغال زایی و تقسیم بندی تاثیرگذاری های آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی در میان ۱۶۱ بنگاه صنعتی کوچک و متوسط که به دریافت تسهیلات بیش از صد میلیون ریال به منظور ایجاد اشتغال در دورره زمانی 1384 تا 1388 پرداخته اند، صورت گرفته است. نتایج از رابطه وام دریافتی و میزان اشتغال ایجاد شده با ضریب ۳۷۲/۰ خبر می دهد. نکته نهایی اینکه نحوه مصرف، میزان دریافت وام و هدفی که دریافت کننده از دریافت تسهیلات دارد تفاوت معناداری در میانگین ایجاد اشتغال فراهم نمی آورد. پیشنهاد می گردد برای اثربخشی بیشتر تسهیلات رویکرد بلندمدت و کاهش دخالت دولت مورد توجه قرار گیرد Abstract In the fourth socio-economic development program the market conditions was designed to the creation of about 900,000 new jobs opportunities each year. But in the past 20 years, the average opportunities created each year exceed no more than 300,000.Considering the increasing emphasis of politicians on creating employment in the shortest time possible, this study look in to job creation related loans, granted to industry sector and small and medium size enterprises, explores the relation between these loans and job creation, and sees into various effects they have. With a descriptive- analytic approach this study has surveyed 161 industrial enterprises of small and medium size, which have received loans of bigger than a 100 million Rials, during the period of 1384-87 in order to create jobs. The results show a relationship ratio of 0.۳۷۲ between the loans granted and the jobs created. Most employment is created where the loan is used as working capital. The final point is that how the loans is used the amount of the loan, and the intension the payee has for taking the loan, make no making for difference in average job creation. It is suggested for more effectiveness loans consideration on long-term approach and decrease in government interference is required.