درخت حوزه‌های تخصصی

آگاهی از میزان تقاضای آتی نفت به منظور تعیین اولویت ها و انتخاب سیاست ها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برای کشور های عضو اوپک ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضای نفت اوپک را با استفاده از الگوهای سری زمانی شامل مدل برداری خودرگرسیونی (VAR)، مدل خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و الگوی جایگزین، شبکه عصبی مصنوعی با بکارگیری داده های ماهانه از ماه اول 2001 تا ماه دهم 2010 پیش بینی می کند. در همین راستا برای سنجش توانایی قدرت پیش بینی الگوهای سه گانه از سه معیار مجموع مربعات خطا، میانگین قدرمطلق خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوی VAR با میزان خطای 6 درصد برای مجموع مربعات خطا، 19 درصد میانگین قدرمطلق خطا و 5 درصد میانگین درصد قدرمطلق خطا، مناسب ترین پیش بینی ها را برای تقاضای جهانی نفت اوپک دارد. براساس روش VAR پیش بینی می شود که تقاضا برای نفت اوپک در ماه های سال 2012 رشد داشته باشد. همچنین، پیش بینی روند تقاضای جهانی برای نفت این سازمان تا سال 2015 نشان می دهد تقاضا برای نفت اوپک روند افزایشی دارد اما از سال 2014 سرعت این روند افزایشی، کندتر می شود.

بخش بزرگی از مصرف انرژی در جهان توسط سوخت های فسیلی تأمین می شود، که این امر موجب انتشار وسیع مواد آلاینده و خطرناک به محیط زیست شده و باعث گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی می شود. آنچه مسلم است مصرف انرژی در جهان به منظور رشد اقتصادی رو به افزایش است و در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی-اکسیدکربن، در اثر مصرف سوخت های فسیلی روندی فزاینده دارد. از این رو در مطالعه حاضر به بررسی رابطه علی بین انتشار دی اکسیدکربن (به عنوان متغیر جایگزین برای تخریب محیط زیست) و متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرانه مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی در قالب فرضیه ی زیست محیطی کوزنتس در ایران در سال های 1387-1359 پرداخته می شود. برای این منظور از آزمون های تودا- یاماموتو برای بررسی رابطه علی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود رابطه علی دوطرفه بین متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی و روابط علی یکطرفه از سوی تولید ناخالص داخلی به سمت سرانه مصرف انرژی است. با توجه به وجود رابطه علی بین متغیرها، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در حالتی که معیار رشد اقتصادی متغیرهای انتشار دی اکسیدکربن و سرانه مصرف انرژی باشد تأیید می شود ولی در حالتی که معیار رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی باشد تأیید نمی شود.

This paper investigates the use of different priors to improve the inflation forecasting performance of BVAR models with Litterman’s prior. A Quasi-Bayesian method, with several different priors, is applied to a VAR model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2007:Q1. A novel feature with this paper is the use of g-prior in the BVAR models to alleviate poor estimation of drift parameters of Traditional BVAR models. Some results are as follows: (1) our results show that in the Quasi-Bayesian framework, BVAR models with Normal-Wishart prior provides the most accurate forecasts of Iranian inflation; (2) The results also show that generally in the parsimonious models, the BVAR with g-prior performs better than BVAR with Litterman’s prior.

This paper presents an assessment of the small-sample performance of the three well-known estimators of components variance in random effects model for panel data. The estimators considered are Swamy-Arora, Wansbeek-Kaptayn and Wallace-Hussain. To this end, by simulating a one-way error component model in the form of random effects, small sample performance of three variance estimators is studied. The implications of these results for indentifying the model and its estimation are specified. In these simulations, conditions under which Swamy-Arora estimator is inferior to alternatives are expressed. It is shown that in small samples the estimator thus obtained can give highly wrong guidance. In one-way error component model this small sample size refers to the number of cross-sections.

مطالعه حاضر به منظور بررسی برخی ابعاد اقتصادی (هزینه های تولید، رشد مکانیزاسیون، تغییر عملکرد در واحد سطح، تغییر سطح زیرکشت محصولات و بازدهی منابع تولید) و اکولوژیکی (حفظ محیط زیست با جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و استفاده مناسب از سم وکودهای شیمیایی) ناشی از تاسیس تعاونیهای تولید روستائی استان مرکزی بر اعضاء و نیز محیط حوزه عمل آن ها، با روش پیمایشی_پس رویدادی (با استفاده از پرسش نامه با ضریب پایایی 78 درصد و مقایسه وضعیت تولید محصول توسط بهره برداران عضو قبل و بعد از عضویت در تعاونی ها) انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد: تشکیل تعاونیها، موجب افزایش سطح بهره گیری اعضاء از ادوات مکانیزه (آماده سازی 89/5، کاشت 77/0، داشت 86/1 و ادوات تکمیلی63/4 هکتار)، افزایش سطح زیرکشت محصولات اعضاء به خصوص چغندرقند، سیب زمینی، لوبیا و جوآبی از 05/8-38/1 برابر (در مقایسه با سایر نقاط استان)، افزایش عملکرد محصولات اعضاء تعاونیها (گندم آبی6/0، گندم دیم 97/0، لوبیا 37/0، جوآبی 18/. و علوفه 6/1تن درهکتار) شده است. ولی در افزایش بازدهی آب مزارع و کاهش فرسایش آبی خاک اراضی اعضاء، موفقیت لازم را نداشته اند. متوسط مصرف کود ازته اعضاء در گندم آبی، جوآبی، سیب زمینی، کلزا و چغندرقند از متوسط توصیه آزمایشگاه کمتر، ولی در لوبیا بیش از دو برابر بوده است. متوسط مصرف کودهای فسفاته در گندم آبی، سیب زمینی، لوبیا و کلزا به ترتیب 2، 5/3، 2 و3/1 برابر توصیه آزمایشگاه و مصرف کودهای پتاسه در گندم و جوآبی، سیب زمینی، لوبیا، کلزا و چغندرقند به ترتیب کمتر از 25/0، 13/0، 5/0، 1/0 ، 13/0و 2/0 برابر مقدار توصیه آزمایشگاه بوده است. متوسط مصرف سموم شیمیایی در مزارع اعضاء نیز از مقدار توصیه علمی کمتر بوده است. بنابراین گرچه تعاونی های مورد مطالعه در افزایش عملکرد محصولات و درآمد اعضاء موثر بوده اند؛ ولی در استفاده بهینه از منابع تولید و نهاده ها مانند سموم وکودهای شیمیایی و همچنین حفظ محیط زیست نقش موثری نداشته اند؛ که توسعه آموزش های مهارتی بهره برداران عضو تعاونی ها برای استفاده بهینه از منابع و نهاده های تولیدی، افزایش مشارکت اعضاء در فعالیت های مختلف تعاونی و ارئه خدمات پشتیبانی بیشتر به اعضاء از پیشنهادات محققین است.

در این مقاله به اندازه گیری کارایی نسبی شعب منتخب بانک صادرات استان تهران با استفاده از روش لایه ای تحلیل پوششی داده ها با نگرش واسطه ای و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. روش تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی نسبی می پردازد، به این ترتیب که عملکرد هر شعبه را با عملکرد بهترین شعب مقایسه می نماید. نمونه مورد بررسی شامل 294 شعبه می باشد که از بین شعب سرپرستی های استان تهران انتخاب شده اند. روش انتخاب به دو صورت می باشد نخست اینکه تنها کارایی شعب درجه ممتاز، یک، دو و سه در سال های (1386-1383) اندازه گیری شده است. دیگر اینکه کارایی نسبی شعبه ای محاسبه شده که در سال های 1384، 1385 و 1386 همان درجه سال 1383 را دارا بوده است. پس از انتخاب نمونه، کارایی شعب هر درجه بطور مجزا در پایان هر یک از چهار سال اندازه گیری شده است. در محاسبه کارایی از تعداد پرسنل، ارزش سپرده ها و دارایی ها به عنوان نهاده و از تسهیلات غیرتکلیفی به بخش خصوصی، ارزش ضمانت نامه ها و مطالبات معوق به عنوان ستانده استفاده شده است. نتایج اندازه گیری نشان می دهد که روند میانگین کارایی هر چهار درجه یکسان می باشد؛ به گونه ای که طی سال های (1385-1383) روند نزولی بوده و سپس در سال 1386 افزایش یافته است. همچنین، با در نظر گرفتن معیارهای میانگین کارایی، تعداد شعب کارا، درصد شعب کارا و حداقل کارایی محاسبه شده برای هر چهار درجه طی سال های (1386-1383) این نتیجه حاصل گردید که شعب درجه ممتاز در سال 1383 عملکرد خوبی داشته اند. برای شعب درجه یک، دو و سه نیز سال 1386 بهترین سال کاری بوده است.

هدف این تحقیق، برآورد شکاف تولید به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. بدین جهت، با استفاده از داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 و با استفاده از تکنیک فیلترینگ هادریک-پرسکات تولید بالقوه و شکاف تولید برآورد و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و شکاف تولید برآورد شده است. متغیرهای نرخ ارز، شاخص بهای کالاهای وارداتی، شکاف تولید تعدیل شده به عنوان متغیر واقعی و نرخ تورم انتظاری آتی، متغیرهایی هستند که با توجه به مبانی نظری و حقایق آشکار شده در اقتصاد ایران برای تخمین مدل، مورد استفاده قرار گرفته اند. این آزمون با فرضیه عقلایی بودن انتظارات بنگاه های اقتصادی و با استفاده از یک منحنی فیلیپس نیوکینزی انجام پذیرفته است. نتایج تحقیق، تاییدکننده نظریات کینزین های جدید می باشد. لذا در کشور ایران که متوسط نرخ تورم در دوره مورد مطالعه، معادل 19.6 است و در زمره کشورهای با نرخ تورم شدید محسوب می گردد، منحنی فیلیپس با شیب نسبتا تند برآورد گردیده است. و شیب تند منحنی فیلیپس در بلندمدت حاکی از این است که طبق دیدگاه کینزین ها، اگر شوک افزایش تقاضا اتفاق بیفتد، این شوک موجب افزایش محصول نیز می گردد و نسبت به حالت کلاسیک های جدید، همین شوک اثر کمتری روی تورم دارد.

هدف این مقاله بررسی چشم انداز تغییر و تحولات احتمالی در عرصه اقتصاد بین الملل با رویکردی بین رشته ای و آینده نگر است. فرضیه مقاله این است که مطابق تجربه قرون گذشته، با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد جهانی، تضعیف موقعیت اقتصاد رهبری کننده و جابجایی در قدرت سیاسی- امنیتی و وقوع بحرانی مالی- اقتصادی بزرگ تغییراتی اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی ( نوع نظام تسویه حساب های بین المللی و ذخیره جهانی و نوع مدیریت بازارهای مالی جهانی و نهادهای جهانی مانند صندوق بین المللی پول) پیش می آید. این فرضیه با استناد به داده های برآورد شده معتبر درباره موقعیت اقتصادی قدرت های بزرگ و جا بجایی در نظم امنیتی – سیاسی جهان در دهه های آینده به آزمون گذاشته شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را طی سال های آینده از دست خواهد داد و چین جای آن را خواهد گرفت. این جابجایی در قدرت به علاوه بحران بزرگ مالی سال 2008 موجب تحولاتی مهم در اقتصاد بین الملل از جمله تغییر نظام تسویه حساب های بین المللی و جایگزینی ذخیره جهانی جدیدی به جای دلار و همینطور تغییر نظام حکمرانی جهانی خواهد شد.

در مدل رشد درون­زای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه می­شود. در نتیجه در نبود فناوری برون­زا ، رشد سرانه بلند مدت صفر نمی شود. در این مدل، برخلاف مدل رشد بهره­وری برون­زا، سرمایه انسانی از طریق سرمایه­گذاری می­تواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب می­کنند که چه مدت برای تحصیل سرمایه­گذاری کنند. بنابراین فرض می­شود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفت­های فنی برون­زا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده می­شود. در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درون­زای لوکاس، تاثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درون­زای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از داده­های سال­های 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحله­ای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلند مدت رابطه میان انباشت سرمایه انسانی و انباشت سرمایه­های فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی­دار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.

کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه­ریزان و تصمیم­گیران اقتصادی کشورها محسوب می­شود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهره­وری کل عوامل نقش تعیین­کننده­ای بر نرخ بیکاری دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران و بررسی جهت علّیت بین این دو متغیر طی دوره 1388-1350می­باشد. نتایج مطالعه بیانگر اثر منفی و معنی­دار بهره­وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران در کوتاه­مدت و بلندمدت است. از طرفی انجام آزمون­ علّیت گرنجری نشان داد، هم در کوتاه­مدت و هم در بلندمدت شاهد رابطه علّیت دو طرفه بین نرخ بیکاری و بهره­وری کل عوامل اقتصاد ایران می­باشیم. بنابراین با ارتقاء سطح دانش فنی(تکنولوژی) و افزایش انگیزه نیروی کار و پرهیز از تعیین دستوری دستمزدها، می­توان در راستای افزایش بهره­وری کل عوامل و کاهش نرخ بیکاری گام برداشت.

بهره وری از جمله متغیرهای مهمی است که در جهت دادن به روش های اصولی اقتصادی برای سیاستگذاران در کشور نقش مهمی را ایفاء می کند. هدف از این مطالعه، برآورد بهره وری نیروی کار در سطح صنایع بزرگ استان فارس می باشد. برای این منظور مدل مورد بررسی توابع صریح C.E.S و کاپ - داگلاس را در برگرفته و از متغیرهای مستقل موجودی سرمایه، شکاف تولید و هزینه های تحقیق و توسعه استفاده شده و به دلیل نبود داده های مربوط به موجودی سرمایه خالص با استفاده از روش نمایی، داده های موجودی سرمایه خالص در استان فارس تخمین زده شده است. نتایج نشان میدهد که میزان بهره وری نیروی کار با موجودی سرمایه و هزینه های تحقیق و توسعه رابطه مثبت و با شکاف تولید رابطه منفی دارد. ضریب کشش برآورد شده متغیرهای فوق نسبت به بهره وری نیروی کار به ترتیب 43/0 ، 59/0 و 26/0- می باشد. همچنین، نتایج نشان داده که بهره وری در استان فارس همواره روندی نزولی داشته و رقم بهره وری در سال 1389 نسبت به سال 1364، 66 درصد کاهش یافته است. پایین بودن نرخ بهره وری در استان فارس به ساختار نامناسب سرمایه گذاری، عدم آگاهی از پدیده بهره وری و نبودن برنامه ریزی صحیح بهره وری در تولید برمی گردد.

بررسی فضای کسب وکار و تعیین شاخص و رتبه سهولت کسب وکار به عواملی می پردازد که به رغم اینکه بر عملکرد اقتصادی بنگاه ها مؤثر است، مدیران بنگاه ها در خصوص تغییر یا بهبود آنها نقشی ندارند. سه شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارا بودن اقتصاد، آزادبودن و شفافیت قیمت ها، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت معنوی است و نقش دولت در بهبود این فضا و فراهم آوردن شرایط مناسب جهت جذب فعالیت بخش خصوصی بسیار مهم می باشد. تجربه جهان نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که شرایط مساعدتری بر فضای کسب وکار حاکم است، بنگاه های اقتصادی به صورت کاراتر و بهینه تر عمل می کنند.

در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.

تفسیر پدیده های ایجادکننده تورم در نگرش مکاتب اقتصادی بسیار متفاوت است و دیدگاه های مختلفی بسته به نوع مکتب فکری وجود دارد. از این رو، در شیوه حل موضوعات کلان و سیاستگذاری های اقتصادی راه حل های گوناگون و گاهی متضاد مشاهده می شود. در این میان، تلاش ها برای نزدیک کردن دیدگاه ها ازطریق تأکید بر اشتراکات بر پایه اصول اقتصاد خرد مورد توجه بوده است. در این مقاله، با بهره گیری از الگوی رشد درون زا و روش بهینه سازی ریاضی مبتنی بر منطق خرد اقتصادی یک مدل تورمی بسط و ارائه شده است. نوآوری این مقاله، ارائه تأثیرات ناشی از رشد پول، کارایی عوامل تولید، تأثیر انتظارات تورمی و تأثیر عامل نیروی کار و سرمایه بر تورم در یک فضای اقتصاد پولی است که می تواند مجموعه دیدگاه ها در حوزه ادبیات تورمی را در یک مدل جمع نماید. ابتکار معرفی پول خارجی به عنوان شق دیگر دارایی در سبد دارایی خانوار این امکان را فراهم می کند تا تورم وارداتی نیز در این مدل تورمی وارد شود. تحلیل نتایج در چارچوب حل مسئله بهینه سازی با استفاده از دیدگاه کلان تفسیر می گردد.

طی چهار برنامه توسعه پس از انقلاب اسلامی علاوه بر افزایش مصرف نهایی انرژی در بخش کشاورزی از 6/31 میلیون بشکه معادل نفت خام به 7/38 بشکه معادل نفت خام، ترکیب انرژی مصرفی نیز در این بخش طی این برنامه ها تغییر قابل توجه ای داشته است. به گونه ای که سهم فرآوده های نفتی در کل مصرف انرژی بخش از 93 درصد در برنامه اول توسعه به 68 درصد در برنامه چهارم و سهم برق از 9/6 درصد به 4/29 درصد افزایش یافت. علیرغم این تحولات، سهم این بخش در مصرف نهایی انرژی کل کشور روند نزولی داشته و از 2/9 درصد در سال های برنامه اول به 6/6 درصد در برنامه چهارم توسعه کاهش یافت.

به عقیده بسیاری از محققان علم اقتصاد، زنان در فرایند صنعتی شدن جوامع نقش بسزایی ایفا می کنند؛ اما متأسفانه با وجود داشتن توانایی لازم در پذیرفتن مسئولیت های اجتماعی، در محیط های کاری برای زنان تبعیض قائل شده و برخورد نامناسب با آنان می شود. این مسئله به کمتربودن میزان مشارکت اقتصادی آن ها در مقایسه با مشارکت اقتصادی مردان منجر شده است. اهمیت بررسی موضوع مشارکت اقتصادی زنان از این نظر است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان معیار پیشرفت و توسعه یافتگی در هر جامعه ای، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، است. این پژوهش با استفاده از داده های کلان و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل انجام شده است. نتایج نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان، در 28 استان ایران، متأثر از متغیر کلیدی نرخ دستمزد است و متغیرهای کنترل تولید عبارتند از: ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری، سهم شاغلان بخش کشاورزی و صنعت با ضریب مثبت، سهم شاغلان بخش خدمات با ضریب منفی.