درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضاً به هم مرتبط می­پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تأکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک­ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه­های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه). ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می­دادند. اسکولاستیک­ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست­ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالباً به این نتیجه می­رسیدند که چون نیاز (که تعیین­کننده قیمت بازاری است) تعیین­کننده ارزش اشیاء هم می­باشد، در نتیجه برابری میان ارزش­های مبادله شده (عدالت مبادله­ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت­گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته­اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می­شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت­المثل را عادلانه می­دانند و در مرحله بعد می­توان نشان داد که قیمت­المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری­ از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و ...) تعیین می­شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.

بخش تعاون کشور اهرمی مناسب برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری به شمار می رود. سیاست مهم بخش تعاونی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامة پنج سالة پنجم است. پژوهش حاضر در 1389 انجام شده و از نوع توصیفی و پیمایشی است؛ روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با توجه به جدول بارتلت، حجم نمونه 249 نفر از اعضای هیئت مدیرة تعاونیهای کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. طبق نتایج به دست آمده، به ترتیب اولویت، متغیرهای حمایت دولت، آگاهی اعضا از اصول تعاونی، مشارکت فکری افراد، و هماهنگی رشتة تحصیلی مدیران با کار آنها بیشترین تأثیر را در پیشبرد سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تعاونیها دارند.

هدف این مقاله، بررسی اثر شوک رابطه مبادله بر تراز تجاری در قالب فرضیه اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است. طبق این اثر، افزایش برون زای موقت رابطه مبادله در اقتصادهای کوچک باز موجب بهبود موقتی تراز تجاری این کشورها می شود، اما با گذشت زمان این ارتباط از بین رفته و میرا می گردد. به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش های تراز تجاری به شوک های رابطه مبادله از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1389ـ 1338) استفاده شده است. متغیرهای الگو عبارتند از رابطه مبادله، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی. نتایج تجربی موید وجود اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است، به این معنا که شوک های مثبت رابطه مبادله در کوتاه مدت باعث بهبود تراز تجاری می شود، اما این اثر به سرعت میرا می شود.

ارزش گذاری خدمات زیست محیطی ارائه شده توسط جریان رودخانه به خصوص در مکانهائی که این جریان از مناطق شهری عبور می کند، از جمله مهمترین پیش نیازهای یک مدیریت بهینه تخصیص و استفاده از آب در حوضه های آبریز است. این مطالعه به مقداری کردن ارزش زیست محیطی و تفرجی جریان رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط از طریق انتخاب دوگانه دوحدی پرداخت. به این منظور، از پیمایشی شامل 430 بازدیدکننده پارکهای ساحلی این رودخانه که به صورت تصادفی در سال 1389 انتخاب شده بودند، استفاده شد. نتایج نشان داد که هنگامی که پاسخگویان با پیشنهاد قیمتی متعاقب پیشنهاد قیمتی اولیه مواجه می شوند، بسته به سطح درآمد و تحصیلات آنها، پاسخهای خود را سازماندهی می کنند. این در حالی است که متغیرهای اجتماعی شامل سن، جنسیت و اندازه خانوارها، تأثیری در شکل گیری پاسخهای متعاقب ندارد. این رفتار باعث شد که میانگین تمایل به پرداخت استفاده و عدم استفاده از رودخانه در بین پارکهای ساحلی شهر اصفهان برابر 11400 ریال در ماه برای هر خانواده ای که در داخل یا خارج از این شهر زندگی می کند، به دست آید. کاربرد این ارزش در محاسبات مربوط به مدیریت جامع منابع آب حوضه، یک راه حل مناسب اقتصادی برای افزایش مطلوبیت بازدیدکنندگان رودخانه را فراهم خواهد کرد.

با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و وجود ریسک قیمتی در این بخش و راهکارهای مبارزه با ریسک قیمتی، بورس کالا به عنوان ابزار مدیریت ریسک قیمت مطرح است. بورس های کالایی در اکثر نقاط جهان بیشترین سهم را در تعیین قیمت محصولات را دارند. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تعیین قیمت محصولات کشاورزی معامله شده در بورس کالای ایران پرداخته می شود. در این راستا با استفاده از تحلیل فرآیند شبکه (ANP) و با اطلاعات حاصل از تکمیل پرسش نامه از کارگزاری های بورس کالای ایران در سال 1391 به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت کشف شده در بورس کالای ایران پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که واردات اصلی ترین عامل تأثیرگذار بر تعیین قیمت در بورس کالای ایران در بخش کشاورزی می باشد. بنابراین توجه به واردات و همچنین ایجاد بورس های منطقه ای به گسترش و ترویج بورس کالای ایران در بخش کشاورزی کمک شایانی خواهد نمود..

صندوق های مشترک سرمایه گذاری ابزار مالی هستند که به مرور نقش مهم تری را در بازارهای مالی ایران برعهده می گیرند. در این مقاله تلاش می شود در چارچوب روش های مختلف ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص های مستقل سنتی شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو همراه با یک روش مرزی ناپارامتری به بررسی و مقایسه عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مشترک سرمایه گذاری در سهام بازار بورس کشور در سال 1389 پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مورد بررسی نتایج کاملاً متفاوتی از لحاظ مقدار، اندازه شاخص های عملکرد و رتبه بندی صندوق ها نسبت به ارزیابی عملکرد بدون توجه به ریسک خواهد داشت.

باتوجه به اهمیت روزافزون متغیر ارز به خصوص در شرایط کنونی اقتصاد ایران، در این تحقیق به آثار تغییرات نرخ ارز بر متغیرهای کلان در هم کلاف اقتصادی و سپس اثر غیرمستقیم این تغییرات بر حق بیمه های دریافتی صنعت بیمه پرداخته شده است. در گام اول باتوجه به مدل نظری ماهواره ای برگرفته از پروفسور پسران، تأثیرگذاری نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد به دست آمده است. مدل اقتصادسنجی مورد استفاده، مدل سیستمی معادلات هم انباشته خودرگرسیونی(Cointegration VAR) است. در گام دوم از طریق مدل ARDL اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصاد بر تولید حق بیمه و اثرات غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید حق بیمه های صنعت بیمه برآورد شده است، تا مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ ارز بر تولید حق بیمه به دست آید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تأثیر نرخ ارز بر تولید منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز تولید کاهش مییابد، همچنین اثرگذاری مستقیم تولید کل کشور بر تولید حق بیمه مثبت است.

هدف از انجام این مقاله شناسایی عواملی است که می تواند به کسب مزیت رقابتی در شرکت های بیمه کمک کند. علاوه بر شناسایی عوامل، به منظور مشخص شدن اینکه کدام عوامل اولویت بیشتری برای کسب توسط شرکت های بیمه دارند، به رتبه بندی آنها نیز پرداخته شده است. در این مقاله از مدل هیل و جونز - که روی عوامل داخلی متمرکز می شود- به عنوان چهارچوب اصلی استفاده شده است. این مدل دارای 4 بعد شامل کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری است. به منظور شناسایی شاخص های هریک از ابعاد به مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته شد که درنهایت با استفاده از نظر خبرگان صنعت، 13 شاخص به عنوان اثرگذارترین شاخص ها شناسایی شدند. در مرحلة دوم با استفاده از نظر مدیران ارشد شرکت های بیمه، به رتبه بندی ابعاد و شاخص ها با استفاده از روش ANP پرداخته شده است. براساس نظر مدیران ارشد، پاسخ گویی به مشتری بالاترین اولویت، کیفیت، کارایی و نوآوری به ترتیب اولویت های بعدی را در کسب مزیت رقابتی دارند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطة ابعاد سرمایة اجتماعی مدیران و کارشناسان ستادی دفتر مرکزی یک شرکت بیمه و سهم هر یک از آن ابعاد در پیش بینی گرایش به رفتار شهروندی آنان انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعة آماری آن کلیة مدیران و کارشناسان ستادی دفتر مرکزی یک شرکت بیمه در شهر تهران شامل 247 نفر است. حجم نمونة مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران 93 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامة سرمایة اجتماعی فرجی و پرسش نامة استانداردشده رفتار شهروندی سازمانی پودساکف است. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی چون «r» ضریب همبستگی پیرسون و «R» ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطة مثبت و معناداری میان سرمایة اجتماعی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در سطح 01/0 P در شرکت بیمه مورد مطالعه وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده از میان ابعاد سرمایة اجتماعی، بعد رابطه ای بهترین پیش بینی کنندة گرایش به رفتار شهروندی سازمانی بوده است، دو بعد ساختاری و شناختی در مرتبه بعدی قرار داشته اند.

در پی تقاضای رو به افزایش و رشد عرضه گاز طبیعی در سال های اخیر، بازار گاز مورد توجه و مطالعه کارشناسان اقتصادی واقع شده است. کشورهای صادرکننده و واردکننده گاز، هر یک در راستای حداکثر کردن منافع خود در بازار جهانی گاز درصدد سیاست گذاری های ویژه ای هستند. یکی از سیاست های اتخاذ شده توسط کشورهای صادر کننده، تشکیل "" مجمع کشورهای صادرکننده گاز "" است. از ارکان لازم برای حداکثرسازی منافع ، برآورد تابع تقاضای آن است. در این مقاله تابع مانده تقاضای بلندمدت گاز برآورد شده است. در این راستا از داده های سالانه 1980 تا2010 استفاده شده است. نتایج نشان می دهندکه مانده تقاضای با قیمت گاز رابطه منفی و با روند زمانی رابطه مستقیم دارد، به گونه ای که با افزایش یک دلار در قیمت گاز میزان تقاضا به اندازه چهار تریلیون متر مکعب کاهش می یابد و به طور متوسط در هر سال تقاضا برای گاز به میزان 3/0 تریلیون متر مکعب افزایش می یابد.

تقاضای جهانی برای گاز طبیعی در خلال دهه اول قرن بیست و یکم رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در همین فاصله زمانی، رشد تجارت گاز طبیعی توسط خطوط لوله، 65 درصد بوده است. این امر نشان دهنده تغییر جهت بازار جهانی انرژی به سوی استفاده هر چه بیشتر از گاز طبیعی است. تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی (GECF) و سیاست های این مجمع، از منظر بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ گاز طبیعی نقطه عطفی در تحولات بازار گاز محسوب می شود زیرا هم اکنون کشورهای عضو این مجمع حدود نیمی از تجارت جهانی گاز طبیعی و بیش از 40 درصد از تجارت جهانی گاز توسط خطوط لوله را در اختیار دارند. در این مقاله، ضمن بررسی جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز طبیعی در تحولات بازار گاز، بر امکان رقابت یا همکاری اعضا در صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله تمرکز شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، امکان رقابت یا همکاری میان اعضا، در چارچوب تجارت گاز براساس قراردادهای رسمی منعقده، نه تنها بسیار ضعیف است بلکه تنها در سه مورد و میان شش کشور از 13 عضو این مجمع امکان پذیر می باشد.

گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود، می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مقاله با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم های مختلف بازار اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی طی دوره 90-1385 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، وجود سه وضعیت یا رژیم را برای این بازار ارایه می دهد: یک رژیم با میانگین بازدهی منفی و دو رژیم با میانگین بازدهی مثبت. هم چنین، پایداری رژیم با میانگین بازدهی مثبت اما اندک و انتقال سایر رژیم ها به این رژیم در این بازار از احتمال بالایی برخوردار است.

هدف اصلی این مطالعه پیش بینی میزان مصرف انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی است. برای این منظور از روش های سری زمانی خود توضیح جمعی میانگین متحرک(ARIMA) و شبکه ی عصبی مصنوعی استفاده شد. به منظور انجام بررسی، از داده های سالانه ی دوره ی 1346 تا 1383 برای برآورد و آموزش مدل ها و از داده های دوره ی 1384 تا 1387 به منظور بررسی قدرت پیش بینی مدل های مختلف استفاده شد. در این مطالعه معیارهای ارزیابی مختلفی شامل میانگین قدرمطلق خطا(MAE)، میانگین مجذور خطا(MSE) و درصد میانگین مطلق خطا(MAPE) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه ی عصبی پرسپترون سه لایه با روش آموزش الگوریتم پس انتشار دارای MAPE معادل 02/1 درصد می باشد که کمتر از مقدار این آماره برای مدل سری زمانی است(13/1 درصد). سایر معیارهای خطا نیز نتایج یکسانی دارند و بر این اساس شبکه ی عصبی قادر است میزان مصرف برق در بخش کشاورزی را بهتر از مدل ARIMA پیش بینی نماید. لذا پیشنهاد می شود وزرات نیرو جهت پیش بینی های آتی خود از این روش استفاده نماید.

تاکنون مطالعات متعددی در تخمین تابع تولید در بخش کشاورزی صورت گرفته است. اغلب این مطالعات روش های اقتصاد سنجی را برای تخمین توابع تولید به کار برده اند. با توجه به اینکه اخیراً الگوریتم های ابتکاری در مدت زمان اندکی کاربردهای گسترده ای در مسائل بهینه سازی یافته است؛ در این مطالعه نیز با به کارگیری روش الگوریتم ژنتیک(GA) به منظور برآورد تابع تولید در بخش کشاورزی، به مقایسه ی این مدل با روش خودتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL) پرداخته شده است. برای برآورد تابع تولید از داده های سری زمانی ارزش افزوده، نیروی کار، انرژی و سرمایه ی بخش کشاورزی طی دوره ی زمانی 86-1356 استفاده گردیده و نتایج مقایسه ی این دو روش براساس دو معیار خطای ریشه متوسط مربعات(RMSE) و ضریب تعیین(R2 ) حاکی از آن است که روش الگوریتم ژنتیک نسبت به روش ARDL از کارایی بالایی در تخمین تابع تولید برخوردار است.