درخت حوزه‌های تخصصی

تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.

در این مقاله نرخ بهینه ی مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مشمول برای سه سطح مختلف از درآمد مالیات برمصرف مورد نیاز دولت محاسبه شده است. بدین منظور در ابتدا توابع تقاضای هر یک از گروه های کالاها و خدمات مشمول با استفاده از سیستم معادلات تقریباً ایده آل و داده های ده دهک درآمدی خانوار شهری و روستایی طی سال های (1386-1378) به روش داده های تابلویی برآورد و کشش های قیمتی و درآمدی مورد نیاز استخراج شده است. سپس با استفاده از از الگوی دایموند- میرلس (1997) و معیار مطلوبیت نهایی اجتماعی نرخ های بهینه استخراج شدند. نتایج، بیانگر این است که نرخ های به دست آمده در سه سطح درآمدی و برای سطح گریز از نابرابری اجتماعی صفر تقریباً برابر و به طور متوسط 4 درصد است که این به نوبه خود سیستم تک نرخی فعلی را تأیید می کند. طبقه بندی JEL : K34, H21, C33

اقتصاد هزینه ی مبادله به عنوان زیر مجموعه ای از اقتصاد نهادگرای جدید، تلفیقی از علوم اقتصاد، سازمان و حقوق است که چهره ی معروف آن یعنی اولیور ویلیامسون توانسته جایزه ی نوبل علم اقتصاد در سال 2009 را به خود اختصاص دهد. مسأله ی محوری در اقتصاد هزینه ی مبادله، چگونگی تبعیت نهادها از ویژگی های مبادلات است که اتخاذ تصمیم ساخت یا خرید و یا ادغام عمودی را می توان به عنوان مصداق اصلی آن به حساب آورد. عملیاتی کردن این مسأله ی محوری با توجه به فرضیه ی تنظیم تبعیضی انجام می پذیرد. طبق این فرضیه، ساختار سازمان دهی با ویژگی های مبادلات به صورتی تنظم می شود که هزینه های مبادلاتی در کل حداقل شوند. با توجه به نتایج مطالعات تجربی به نظر می رسد که اقتصاد هزینه ی مبادله توانسته است پاسخ مناسبی به نیاز مدیران برای اتخاذ تصمیمات ساخت یا خرید بدهد. لذا شناخت جایگاه و مبانی اقتصاد هزینه ی مبادله که با توجه به کاربردهای متنوع آن امروزه به نوعی علم میان رشته ای نیز محسوب می شود، هدف مقاله ی حاضر را تشکیل می دهد. طبقه بندی JEL:D23; L22; L24

امروزه اصطلاح سرمایه ی اجتماعی به یکی از مهم ترین، عمومی ترین و پر کاربردترین مفاهیم حوزه ی مطالعات اجتماعی تبدیل شده است. نفوذ سرمایه ی اجتماعی به حوزه های اقتصاد و سیاست، گسترش یافته و زوایای جدیدی را برای ریشه یابی و حل مسایل اجتماعی و اقتصادی گشوده است. از آثار سرمایه ی اجتماعی تأثیر آن بر رفاه فردی است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن یک مدل تئوریک پویا و استفاده از دو معادله، تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر درآمد و رفاه فردی بررسی شده است. داده های مورد استفاده برای تخمین مدل از تحلیل پرسش نامه های توزیع شده در مراکز استان ها در سال 1387 به دست آمده است . نتایج تخمین این دو مدل نشان دهنده ی اثر مثبت سرمایه ی اجتماعی درون گروهی و بین گروهی بر درآمد و رفاه فردی است. طبقه بندی JEL: AL3, D69, D19

تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهمترین ابزار­های کارامد در امر سیاستگزاری درتشکیل سرمایه و اقتصاد کلان می­باشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخش­های مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیرو­های بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله­ای (3SLS) برآورد می­شود. در سیستم معادلات همزمان توابع سرمایه­گذاری و پس­انداز برآورد شده، فرضیه فرضیه مک­کینون- شاو در ایران تایید می­شود؛ یعنی افزایش نرخ بهره بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران اثر مثبت دارد.

در این تحقیق شاخص ترکیبی جامعی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی برآموزه های تمدن اسلامی ارائه می شود. بر مبنای تحلیل مبانی نظری مبتنی بر آموزه های تمدن اسلامی، توسعه انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی- رفاهی»، «اجتماعی- فرهنگی»، «مذهبی- اخلاقی»، « سیاسی- حکمرانی» و «علمی- آموزشی» می شود که این ابعاد پس از بسط آموزه های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده اند. مبتنی بر روش شناسی هفت مرحله ای ساخت یک شاخص ترکیبی جامع، شاخص نهایی پژوهش استخراج می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که بُعد علمی- آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران هستند به نحوی که چنانچه این بُعد و مولفه از اهمیت و وزن بیشتری در شاخص نهایی برخوردار باشند، جایگاه ایران تا 10 رتبه نیز قابل صعود خواهد بود. از سوی دیگر بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان های دولتی و نهاد های قانون گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند و بهبود مولفه های محیط کسب و کار، شاخص های اقتصادکلان، قانون گذاری کارشناسانه و ثبات قوانین و بالابردن کارایی دستگاه های اجرایی، می تواند تاثیر بسزایی بر جایگاه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

امروزه به واسطه رشد و توسعة فناوری و بهره گیری از آن در رشته های مختلف، زمینة لازم جهت بهره برداری از منابع طبیعی به خصوص زمینه ای زراعی برای انسان ها فراهم شده است. به طوری که با استفاده از دانش مهندسی و علوم کشاورزی و ماشین آلات فنی ویژه در این بخش، زمینه رشد و توسعة محصولات کشاورزی بیش از پیش نمودار گشته است و باتوجه به نیاز انسان و تعریف محصول استراتژیک در هر منطقه، سرمایه گذاری عظیمی در این بخش صورت می پذیرد. ازسوی دیگر با توجه به اشتغال آفرینی بخش کشاورزی و همچنین تولید ثروت، این بخش از سوی دولت ها نیز مورد توجه قرار می گیرد و ازآنجاکه حفظ این ثروت و سرمایه گذاری صورت گرفته به واسطه در معرض بودن ریسک، بسیار حائز اهمیت است، فعالان این حوزه ، به عنوان بخش خصوصی و دولت ها به واسطه قابل توجه بودن خسارات در صورت وقوع و تحقق ریسک در زمینة محصولات کشاورزی راهکارهای ویژه ای را در خصوص حفظ و مراقبت از محصولات کشاورزی و همچنین تهیه پوششهای مناسب بیمه ای در جهت جبران زیان های ناشی از تحقق ریسک در بخش کشاورزی به عمل می آورند که بهره مندی از این تجربیات به خصوص شناخت تجربیات کشورهای دارای محصولات کشاورزی ویژه و سطح زیر کشت بالا در جهت اتخاذ تصمیم گیری مدیران، در تحت پوشش قراردادن محصولات کشاورزی بسیار حائز اهمیت است ازاین رو در این مقاله تا حد امکان به این مهم پرداخته شده است.

هدف نهایی توسعه و پیادهسازی راهبری فناوری اطلاعات، ترکیب کسبوکار و فناوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مالی بهتر است. بنابراین روند کارت امتیازی متوازن راهبری فناوری اطلاعات که به ایجاد سهم در کسبوکار منتهی میشود، روندی منطقی است و در این تحقیق، به عنوان یکی از روش­های ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات، بهکاررفتهاست. در پژوهش حاضر، از مدل کارت امتیازی راهبری فناوری اطلاعات، بهعنوان چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد راهبری فناوری اطلاعات در یک شرکت بیمه استفاده شده و وضعیت این شرکت در هر یک از چهار بُعدِ سهم در کسبوکار، ذینفعان، تعالی عملیاتی و آیندهگرایی، مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازدهی شده است؛ بدین ترتیب، علاوه بر شناسایی وضعیت فعلی راهبری فناوری اطلاعات در شرکت مورد نظر، راهکارهایی نیز برای بهبود استفاده از فناوری اطلاعات بهعنوان ابزار توانمندسازی کسبوکار ارائه گردیده است.

در دنیای رقابتی امروز سازمانها باید عملکردی در مقیاس جهانی داشته باشند تا بتواند با رقبای منطقهای و جهانی رقابت کنند. حتی اگر شرکتی قصد ورود به بازارهای جهانی را نداشته باشند، شرکتهای دیگر با حضور در بازار آن شرکت، در صدد جلب مشتریان خواهند بود. شرکتها امروزه ناچارند که «جهانی اندیشیده و منطقهای عمل کنند». بههمیندلیل، تأمین نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنها از محورهای مهمی است که در همه صنایع و از جمله صنعت بیمه باید به آن توجه شود. مشتریان از مهمترین عوامل محیطی هر سازمانی محسوب میشوند. صاحبنظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویتهای مدیریت شرکتها برشمرده و لزوم پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت مشتریان را پیششرط اصلی موفقیت بهحسابآوردهاند. کسب رضایت مشتریان نه تنها از نظر رقابتی باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه از منظر اخلاقی نیز باید به آن توجه کرد و مشتریان شرکتهای بیمه در قبال حقبیمه پرداختی خود باید خدماتی متناسب با آن در جهت پوشش ریسکهای خود دریافت کنند. بیمه مرکزی ج.ا.ا در راستای بهبود فضای رقابتی صنعت بیمه و حمایت از مصرفکنندگان، آیین نامة شماره 71 موسوم به آییننامة حمایت از حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها را در شورای عالی بیمه تصویب کرده است. پژوهشکده بیمه نیز در راستای اهداف بیمه مرکزی ج.ا.ا و در ارتباط با حفظ حقوق بیمهگذاران شرکتهای بیمه، سنجش میزان رضایت آنها را به عنوان یک طرح تحقیقاتی درنظرگرفته و اجرای آن را شروع کرده است. نتایج این تحقیق در طرح رتبهبندی شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. فاز مطالعاتی این طرح پژوهشی هم اکنون پایان یافته و پروژه در مرحله جمعآوری دادههای میدانی، بهوسیله پرسشنامه طراحی شده در اینزمینه است.بههمیندلیل همکاری شرکتهای بیمه در زمینه در اختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز و همکاری با دستاندرکاران این پژوهش از نیازمندیهای اساسی این طرح است؛ طرحی میتواند در آینده در زمینه ارتباط متقابل صنعت بیمه و مشتریان برای ارائه خدمات بهتر مؤثر واقع شود. مشتریان صنعت بیمه نیز می توانند با مراجعه به لینک زیر و تکمیل پرسشنامه رضایت مشتریان، نظرات خود را منعکس کرده تا این صنعت بتواند با آگاهی از شرایط موجود، شرایط مطلوبتری را ایجاد کند.

امروزه سیاست پولی روشی اصولی است که به وسیله آن دولت ها اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهند. به منظور اجرای سیاست پولی مقام (سیاستگذار) پولی برای حصول اهداف مطلوب خود ازقبیل تورم پایین و تولید حقیقی نزدیک به تولید بالقوه، ابزارهای سیاستی اش (نرخ های بهره کوتاه مدت یا پایه پولی) را بکار می برد. همراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی سیاست پولی نیز طی قرون متمادی تحول یافته است.

این تحقیق به روش اسنادی به بررسی سیاست ها، اهداف، ظرفیت ها و شاخص های مرتبط با برنامه پنجم توسعه جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد بسترسازی برای عملیاتی کردن اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به تأمین اهداف حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد شد چراکه اهداف و سیاست های رویکرد حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی همچون تأمین نقدینگی، حل مشکل مواد اولیه و تجهیزات و توزیع و تولید محصولات، حذف دلالان و واسطه ها، تسهیلات مالیاتی، گمرکی و حمل و نقل، چگونگی کاهش هزینه تأمین اجتماعی، رفع کسادی بازار، ساز و کارهای افزایش نرخ بهره وری، نحوه ارتقاء ارزش امورتولیدی، استفاده ازپتانسیل های کامل صادراتی، ارتقاء کیفیت تولید داخلی، ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و... نیز تحقق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در تمام بخش های اقتصادی به ویژه بهره وری و تجارت را امکان پذیر خواهد نمود، بنابراین رابطه تنگاتنگ این دو نقشه راهی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور و در نهایت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ایران در این زمینه است.

بازار از اساسی ترین مفاهیم در علم اقتصاد است. از این رو، شناخت دقیق بازار پیش نیاز هر بررسی و تحلیل اقتصادی می باشد. در ادبیات اقتصادی روش های متعددی جهت تعریف ابعاد بازار مطرح شده است. این مطالعه به بررسی یکی از روش های کاربردی تعریف بازار تحت عنوان آزمون انحصارگر فرضی می پردازد. این روش برای تعریف بعد کالایی و جغرافیایی بازار کاربرد دارد. این آزمون بر اساس پرسش از فعالان اقتصادی در یک بازار بنا شده است. در این آزمون، واکنش فعالان اقتصادی به تغییر قیمت نقش اساسی را در تعریف مرز کالایی و جغرافیایی بازار ایفا می کند. انجام دقیق این آزمون نیازمند توجه به نکات ویژه ای می باشد که در این مطالعه به بررسی و شرح آنها می پردازیم.

رهبران تحول آفرین، توانایی های شخصی را به کار می گیرند تا به ارتقای آرمان های دیگران پرداخته و افراد و سازمان را به نقطه بالاتری از عملکرد کارآفرینانه هدایت کنند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان در سال 1391 در نمایندگی های یک شرکت بیمه ای در استان یزد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق تقریباً شامل 100 نفر از کارکنان بود که با استفاده از روش سرشماری کل جامعه به عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها براساس دو پرسش نامه استاندارد سبک رهبری MLQ و گرایش کارآفرینانه دس و لامپکین انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم افزار LISREL 8.8و Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش مدل اندازه گیری ویژگی های فنی پرسش نامه بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و در بخش ساختاری، ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر گرایش کارآفرینانه است.

هدف از انجام این مطالعه تعیین استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری در استان فارس با استفاده از برنامه ریزی پویا بود. یک گاو شیری چندین دوره برای تولید شیر در گله نگهداری می شود. پس از گذراندن چند دوره شیردهی تولید شیر دام شروع به کاهش می کند و مشکلات سلامتی آن افزایش می یابد. بنابراین یکی از تصمیمات مدیریتی مهم در واحد دامداری جایگزینی به موقع گاوشیری با تلیسه جوان است. دام شیری با متغیرهای حالت شامل دوره شیردهی، ظرفیت تولید شیر و حالات مختلف زمان آبستن شدن شرح داده شد. تابع هدف حداکثرسازی ارزش حال خالص دام در یک افق برنامه ریزی با 10 دوره شیردهی بود. داده ها مربوط به 406 راس دام دوشا در استان فارس در سال 1389 می باشد. استراتژی جایگزینی بهینه برای سه گروه ظرفیتی تولید به طور جداگانه بررسی شد. نتایج مدل برنامه ریزی پویا نشان داد نگهداری بهینه برای گاوهای شیری کم، متوسط و پرتولید به ترتیب برابر با دو، چهار و شش دوره شیردهی است. با استفاده از شبیه سازی مارکوف عمر انتظاری گله (از زمان اولین زایش تا زمان حذف) تحت شرایط بهینه تعیین شده توسط برنامه ریزی پویا معادل 32/4 سال بدست آمد. نهایتا پس از اجرای سناریو پایه، تحلیل حساسیت مدل نشان داد تغییرات در قیمت تلیسه، قمیت شیر و ارزش باقیمانده گاوشیری، عمر بهینه گله و ارزش حال خالص دام شیری را تحت تاثیر قرار می دهد. به کارگیری استراتژی بهینه جایگزینی و حذف دام شیری با سن بالاتر از سن بهینه تعیین شده برای افزایش سودآوری واحدهای دامداری توصیه می شود.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی و رشد سریع بازارهای نقدی، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت های انرژی از ثبات برخوردار باشد اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. با آزاد شدن بازارها آشکار شد که قیمت نفت و گاز طبیعی نسبت به سایر کالاها با نوسان بیشتری روبرو است. طی چند دهه اخیر، شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز طبیعی برای کاهش ریسک نوسانات قیمت، تثبیت جریان نقدی و تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از ابزارهای مشتقه استفاده می کنند. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت نفت و گاز طبیعی با استفاده از ابزارهای مشتقه و بررسی پیش نیازها و الزامات توسعه ابزارهای مشتقه در صنعت انرژی خواهیم پرداخت.