درخت حوزه‌های تخصصی

طی دو دهه اخیر به علت کم آبی در سرتاسر جهان،به مقوله نقش تعاونیهای آب بران در مشارکت کشاورزان در مدیریت آب کشاورزی توجه زیادی شده است.هدف تحقیق توصیفی حاضر نیز بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در تعاونیهای آب بران استان قزوین در مدیریت منابع آب در سال 1390 است. جامعه اماری این تحقیق شامل کلیه اعضای تعاونی آب بران قزوین (N=1000(است که از میان انها با استفاده از فرمول کوکران 144نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.روایی پرسشنامه با استناد به دیدگاه های صاحب نظران و کارشناسان تائید و پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30پرسشنامه و محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف(بین70% تا95%) تائید شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSSنسخه 17 صورت گرفت.برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ااز آزمون تحلیل همبستگی اسپیرمن  وبه منظور تبیین میزان تغییرات و تعیین معادله تخمین دیدگاه کشاورزان نسبت به فرایند مشارکت در تعاونیهای آب بران از رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد.نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین فاصله مزرعه تا مرکز خدمات کشاورزی ،میزان اراضی و سطح زیر کشت آبی،میزان درامد سالانه زراعی و غیر زراعی،میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و میزان تماسهای ترویجی با مشارکت کشاورزان عضو تعاونی آب بران در مدیریت منابع آب رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.نتایج رگرسیون چندگانه گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای فاصله مزرعه تا نزدیکترین مرکز خدمات کشاورزی ،میزان تماسهای ترویجی و آب بها 49.9% از تغییرات مشارکت کشاورزان در تعاونیهای آب بران را در مدیریت منابع آب تبیین کرده اند.

در سالهای اخیر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت فزاینده ای افزایش یافته است.یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری نیروی کار متخصص، توسعه صنایع با فناوری بالاست که تخصص بر هستند.بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.در این راستا، مطالعه حاضر به شناسایی نقش توسعه صادرات در افزایش اشتغال در صنایع با فناوری بالا پرداخته است.در این ارتباط، از یک الگوی پویای تقاضای نیروی کار بهره گرفته شده است که سطح اشتغال در دوره جاری تابعی از اشتغال باوقفه، صادرات، ارزش افزوده، دستمزد واقعی ، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه سرانه و سرمایه تحقیق و توسعه است. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش GMM استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید. Abstract During recent years, unemployment rate of university graduates is increasing rapidly. A solution to reduce the unemployment rate of skilled labor is the development of high-tech industries that are skill-intensive. Consequently, the significance of recognizing the factors that can have influence on employment in such industries is undeniable. In this regard, in present study, the relationship between the development of exporting and increasing in employment is investigated. We have applied a dynamic model of labor demand to analyze of data. According to this model, employment in current period follows delayed employment, export, value added, real wage, real cost of using capital, capital per capita, research and development stock . In this study,GMM method is used to estimate model. The result of model’s estimation revealed that delayed employment, added value, exporting and research and development stock have positive influences on employment, while real wage, real cost of capital and capital per capita have negative impacts on it. Therefore, the research hypothesis was confirmed that exports have positive impact on employment. Finally, some recommendations are proposed based on the results of the research.  

مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند . دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد . بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت ، علاوه بر آن که عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا دربر دارد ، اقتصاد کشور را از امکان استفاده مؤثرتر از  مالیات ها برای اعمال سیاست مالی محروم ساخته است. در این تحقیق با استفاده از داده های سری زمانی در ایران طی دوره 1387-1357 اصلی ترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخص مقبول در مطالعات جهانی، بررسی شده است . اندازه بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین بخش استفاده کننده از معافیت های مالیاتی به همراه عوامل مؤثر دیگر همچون میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، عوامل فرهنگی، عوامل انگیزشی سازمانی برای سازمان وصول کننده مالیات ، حجم اقتصاد زیر زمینی و وضعیت توزیع درآمدها در این پژوهش مورد توجه قرارگرفته اند . کاربرد شیوه های تحلیلی– توصیفی و اقتصادسنجی با روش OLS نشان داد که گسترش درآمدهای نفتی و سهم بخش کشاورزی با میزان وصول مالیات ها به تولید ناخالص داخلی ، رابطه ی معکوس و عوامل انگیزشی سازمانی رابطه مستقیم دارند . Abstract Taxes are the most common and important source of funding for the provision of public revenues and one of the most effective government's fiscal policy tools. Government through taxes gives many social and welfare services to the serving people and many economic and social activities and events. High share of oil and the low share of tax proceeds in combination of state budget resources will couse not only adverse effects such as dependence of earnings of the country on export of one product ,but also exclude the economy from the possibility of more efficient use of taxes for fiscal policy. In the present study, an attempt is made to analyse empirically the main factors affecting the ratio of taxes to GDP ,as an accepted index of global studies, by employing time- series econometric techeniques over the period 1387-1357 in Iran.The size of the agricultural sector as the most important part using tax exemptions, along with other factors such as budgetary dependency on oil revenues, cultural factors and organizational motivation factors for the collection of taxes, the size of the underground economy and the income distribution have been considered in this study. Application of analytical-descriptive methods and econometric OLS method showed that expansion of oil revenues and the share of agriculture have the inverse relationship with the level of tax receipts to GDP,and organizational motivational factors are directly related.      

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری بلوک های منطقه ای EU ، ECO ، GCC و ASEAN به تفکیک بخش های خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1980 است. این مطالعه، مبتنی بر رویکرد پانل پویا بوده و در آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. برای توضیح تجارت درون صنعتی خدمات بین ایران و کشورهای طرف تجاری، از متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. اندازه اقتصادی، رابطه مثبت با تجارت درون صنعتی دارد و از مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری است. هر چه ابعاد اقتصادی بزرگتر باشد، نشانگر امکانات وسیع تر برای تمایز محصول و افزایش تجارت درون صنعتی است. درآمد سرانه دارای تاثیر منفی بر تجارت درون صنعتی است؛ به این معنی که در انتخاب کشورهای طرف تجاری باید ساختارهای متفاوت کشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گیرد. هرچه ساختار درآمدی کشورها مشابه باشد، ساختار تقاضای آنها نیز مشابه بوده و سطح تجارت این کشورها گسترده خواهد شد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری، تاثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی خدمات در ایران دارند .

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین مصرف فرآورده های نفتی و رشد اقتصادی در استان های کشور می باشد. در این راستا از روش داده های تابلویی و داده های فصلی دوره زمانی 1385-1379 در سطح استانی استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مصرف بنزین و نفت گاز تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است و کشش تولید استان های کشور نسبت به بنزین و نفت گاز به ترتیب (22/0) و (19/0) بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی دولت و جمعیت استان ها تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند و کشش تولید نسبت به جمعیت بیشتر از کشش تولید نسبت به مخارج عمرانی دولت بوده است. با توجه به نتایج تحقیق، تحدید مصرف فرآورده های نفتی می تواند منجر به کندی رشد اقتصادی در استان های کشور شود.

یکی از سیاستهای تامین اجتماعی کاهش هزینه اداری و کسب سود از طریق گسترش خدمات بیمه می باشدلذا طراحی و توسعه شبکه خدمات ودرنتیجه تعیین مکان مناسب جهت استقرار مراکز خدمت رسان پیش از هر امر دیگری می- بایست مد نظر قرار گیرد. عوامل موثر در این مکان یابی عبارتند از :قیمت زمین ،جمعیت بیمه شده،نزدیکی به پارکینگها ،نزدیکی به شعب بانکهای عامل ، نزدیکی به کارگزاریها ، نزدیکی به درمانگاه های سازمان ، نزدیکی به مترو ، نزدیکی به ایستگاه های اتوبوس و نزدیکی به بزرگراه. با توزیع پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی عوامل و تجزیه و تحلیل اطلاعات باروش بردار ویژه، ضریب اهمیت هر عامل تعیین گردید و نتایج عددی حاصل از مدل MADM به جای ضرایب تابع هدف دوم مدل قرار داده شد .متغیرهای تابع هدف اول مدل نیز از نوع صفر و یک تعریف می شوند که بر احداث یا عدم احداث شعبه در یک مکان دلالت دارد. در نهایت مدل مذکور با نرم افزار Excelحل شده ومکان مناسب جهت احداث شعبه مشخص می شود .

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شمار می آیند. بحران سال 2007 در موسسات مالی آمریکا و کشیده شدن آن به بازارهای جهانی، هم چنان به موضوع اصلی بحث صاحب نظران مسائل مالی و اقتصادی است. در این مقاله چگونگی شروع بحران، عوامل موثر در وقوع بحران و اثرات آن بر برخی از کشورهای در حال توسعه بررسی می گردد

در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.

نابرابری در تخصیص فرصت ها یکی از عوامل مؤثر در نابرابری درآمدی است. هدف این نوشتار تحلیل آثار اقتصادی تخصیص اولیه منابع و همچنین بازتوزیع فرصت ها در جامعه است. در این پژوهش، نوعی الگوی تعادل عمومی با تمرکز بر توزیع اولیه فرصت های آموزشی و تخصیص منابعِ دردسترس طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، تفاوتِ درآمد کلّ خانوار ناشی از تفاوتِ درآمد نیروی کار ماهر و نیروی کار ساده و همچنین درآمدِ ناشی از موجودی سرمایه خانوار است. مدل معرفی شده در این پژوهش براساس ماتریس داده های خرد اقتصاد ایران کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سناریوهای طراحی شده، بازتوزیع فرصت ها و تخصیص دوباره منابع، شاخص های برابری را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، بهبود شاخص برابری در فرصت به بهبود شاخص های برابری درآمد منجر می شود. نتیجه بسیار مهم الگوی تعادل عمومی طراحی شده این است که با افزایش نابرابری در فرصت ها، شکاف درآمدی بیش از شکاف فرصت ها بزرگ می شود؛ ازاین رو با کاهش نابرابریِ فرصت ها می توان کاهش بیشترِ نابرابری درآمدی را مشاهده کرد.

This paper analyzes Iran's banking market structure, using unbalanced panel data models during 1997-2009. To study the market structure, various measures of market concentration are examined theoretically and the U index of concentration is applied to Iran's banking system. The results show that, along with the commencement of privatization in Iran's banking sector (2001), U index of concentration has tended to decrease, indicating that competition in Iran's banking market has intensified. However, this may not happen until the strict regulations on private banks are relaxed.

سیاستگزاران بیشتر از منحنی زیست محیطی کوزنتس برای بررسی ارتباط میان درآمد سرانه و تخریب محیط زیست، به عنوان یک ابزار سیاستی برای نظارت کیفیت محیط زیست استفاده می کنند. رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم در خصوص منبع و منشأ اثرات زیست محیطی است. زیرا افزایش رشد اقتصادی، باعث استفاده بیشتر از منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر تولید کالاهای با کیفیت پایین تر، آلودگی محیط زیست را افزایش می دهد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و روش داده های تابلویی به بررسی ارتباط بین کارایی محیط زیست و درآمد سرانه پرداخته می شود. ابتدا کارایی محیط زیست برای 16 کشور اسلامی منتخب در دوره 2007-1990 محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد رشد کارایی محیط زیست در ایران (019/1) است. دلیل بالا بودن رشد کارایی محیط زیست ایران بیشتر به خاطر بالاتر بودن رشد کارایی تکنولوژیکی است. سپس کارایی محیط زیست بدست آمده از روش مالم کوئیست در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ارتباط میان کارایی محیط زیست و درآمد از نوع کوزنتس وجود دارد.

وابستگی روزافزون زندگی بشر به انرژی موجب شده است تا این عامل به طور بالقوه و بالفعل در کارکرد بخش های مختلف اقتصادی کشورها نیز نقش بسیار مهمی ایفا کند. از این رو، مسئولان هر کشور باید تلاش کنند تا با پیش بینی هر چه دقیق تر مصرف انرژی و برنامه ریزی صحیح در هدایت مصرف، پارامترهای عرضه و تقاضای انرژی را به نحو مطلوب کنترل کنند. هدف پژوهش حاضر، الگو سازی و پیش بینی مصرف انرژی بخش حمل و نقل ایران با استفاده از الگوهای شبکه عصبی فازی، شبکه عصبی ژنتیک و شبکه عصبی است. از این رو، از داده های سالانه مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور به عنوان متغیر خروجی الگو های پیش بینی و از داده های سالانه جمعیت کل کشور، تولید ناخالص داخلی و تعداد خودرو، به عنوان متغیرهای ورودی الگو های پیش بینی استفاده شد. در پایان دقت نتایج پیش بینی الگو های مختلف، با استفاده از شاخص های ارزیابی مقایسه گردید. نتایج ارزیابی نشان داد که الگوی شبکه عصبی فازی، نسبت به سایر الگو ها از بیشترین دقت در پیش-بینی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل کشور برخوردار است. همچنین بر اساس نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها به وسیله شبکه عصبی، ورودی جمعیت کشور به عنوان ورودی شناخته شد که بیشترین تأثیر را در مصرف انرژی دارد.

پرداخت یارانه، سیاستی با هدف تأمین رفاه اجتماعی است، لیکن اثرگذاری واقعی آن بر رفاه جامعه و تأمین اهداف پرداخت یارانه، به دلیل تحمیل بار سنگین بر مخارج و وجود محدودیت منابع عمومی، همواره مورد توجه و بحث بوده است. از این رو، در پژوهش حاضر با توجه به لزوم هدفمندی یارانه ها، اعتبار بودجه ای لازم برای اعمال سیاست حمایت گرایانه هدفمند در تأمین امنیت غذایی برآورد می شود. شایان ذکر است که در این پژوهش با این رویکرد که دستیابی به مقادیر کمی واقعی ترجیحات مصرف کننده، با استفاده از داده های مقطعی از دقت بیشتری برخوردار است، از داده های تفصیلی هزینه- درآمد خانوار سال 1388 در قالب مقدار مصرف و هزینه 216 ماده غذایی بر حسب گروه های هزینه ای ده گانه به تفکیک شهری و روستایی استفاده شده است. روش های محاسباتی مورد استفاده در پژوهش، برنامه ریزی ریاضی ایجاد گزینه ها (MGA)، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) و تغییر جبرانی (CV) را شامل می شود. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه روش های مذکور، بین مؤلفه های قابل تعریف در امنیت غذا و تغذیه و آثار رفاهی ناشی از آزادسازی قیمتی کالاهای مؤثر در تأمین امنیت غذایی، ارتباط کمی برقرار شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان یارانه اختصاص یافته به گروه هدف، پس از تأمین سبد مطلوب و با لحاظ سناریوهای بیان شده در خصوص آزادسازی قیمت، به ترتیب 449884، 51025، 51777 و 52572 میلیارد ریال است که در حدود 15/5، 27/5، 35/5 و 43/5 درصد از بودجه عمومی سال 1388 را که سال مبنای در نظر گرفته شده در پژوهش است، شامل می گردد.

درخلال سالهای اخیر تبیین های نهادی به تبیین های غالب درباره علل نفرین منابع بدل شده است. ما در این مقاله از میان رویکردهای مختلف نهادی، بر نظریه نورث و همکارانش تاکید نمودیم که معتقدند مسئله اساسی در زمینه رشد اقتصادی کشورها نه کیفیت یک یا چند نهاد خاص بلکه روش پدید آوردن نظم درجامعه است. به نظر آنها نحوه پدیدآوردن نظم، کیفیت نهادی و به تبع آن رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های ما درباره رشد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی در خلال سالهای 2010-1970 که با روش اقتصادسنجی انجام شده است، نشان می دهد که نظریه نورث و همکارانش در مورد کشورهای دارای منابع طبیعی هم صادق است و کشورهای دارای منابع طبیعی که نظمی دموکراتیک دارند، دچار ""نفرین منابع"" نشده اند و توانسته اند از منابع خود درجهت رشد اقتصادی استفاده کنند.

این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می باشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأیید می گردد که این می تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سیاست گذاران اقتصادیبایستی درزمان افت نرخ ارز، متفاوتازهنگامی که نرخ ارز ترقی می یابد، رفتار کنندتا بتوانند اثراتمنفی ناشی از نوساناترابهحداقلبرسانند.

برخی از اقتصاددانان مسلمان ضمن نقد حاکمیت مطلوبیت گرایی در طرف تقاضای اقتصاد متعارف، در تلاش اند با اضافه کردن متغیرها و پارامترهای موردنظر اسلام، تابع مطلوبیت را برای رفتار مسلمانان بازسازی کنند. طرح این رویکرد، این سوال را مطرح می کند که آیا می توان مشکل مطلوبیت گرایی را با گسترش دامنه مطلوبیت حل کرد. در این مقاله، با استفاده از روشی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کنیم که ارزش های نهفته در تابع مطلوبیت نئوکلاسیک هرگز قابل جمع با اصول ارزشی اسلامی نیستند و در نتیجه هر نوع تلاشی بر قرار دادن اصول اسلامی در تابع مذکور بی حاصل خواهد بود. برای تأیید این فرضیه، به بررسی اندیشه های مطلوبیت گرایان الهیاتی می پردازیم که ترکیبی از اندیشة مطلوبیت گرایی و ارزش های دینی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، اولاً پارامترها و متغیرهای موردنظر این دسته از اندیشمندان مسلمان قبلاً توسط نسل اول مطلوبیت گرایان (مطلوبیت گرایان الهیاتی) منظور شده است، ثانیاً ارزش های مذکور حداکثر می توانند ارزش های سازگار با نظریه امر الهی را به نمایش بگذارند. این درحالی است که تباین و تضاد ارزش های موردنظر اسلام با آنچه نظریة امر الهی بر آن تأکید می کند، بر هیچ کس پوشیده نیست.