درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق برای ارزیابی تغییرات رفاه در ایران از تابع رفاه پارتویی سن (SSWF) و تابع رفاه تعمیم یافته سن (G-SWF) که در حالت کلی دارای ویژگی غیرپارتویی و کمی پذیر می باشند استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی رفاه در ایران از نرخ جانشینی بین کارایی و نابرابری، نرخ نهایی جانشینی بین رفاه اجتماعی و درآمد (MRS) و کشش تابع رفاه اجتماعی نسبت به نابرابری استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که رفاه اجتماعی در ایران در طی دوره های 1381-1386، 1376-1380 و 1371-1375 نسبت به دوره 1350-1355 به ترتیب 9/4، 1/3 و 7/2 درصد افزایش داشته است که بیشترین سطح بهبود رفاه اجتماعی در ایران در طی سال های 1376-1386 بوده است. این مسئله نشان می دهد که در این دوره سیاست های عمومی اتخاذ شده از طرف دولت ها نقش مؤثری در افزایش سطح در آمد سرانه و کاهش نابرابری در جامعه داشته است. همچنین مشاهده می شود که در اکثر دوره ها از سال 1350 تا 1386 (به جز در دوره 1356-1365) تغییرات رفاهی اجتماعی ناشی از رشد درآمد سرانه بیشتر از تغییرات رفاهی ناشی از کاهش نابرابری بوده است. از طرف دیگر با نرخ نهایی جانشینی بین کارایی و نابرابری در یک سطح رفاه مشخص (MRS) می توان به این نتیجه دست یافت که افزایش درآمد، منجر به نابرابری معنی دار در ایران نشده است. بر این اساس اتخاذ سیاست مبتنی بر کارایی (رشد اقتصادی) می تواند الگوی سیاستی مناسبی برای ارتقاء سطح رفاه اجتماعی در ایران باشد.

نفت هم به  لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص  داخلی و هم به  لحاظ سهم آن در بودجه  دولت و نیز منابع  ارزی در اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. اکثر محققین علت وجود آثار  مخرب درآمد نفت در اقتصاد را به  نحوه برخورد دولت ها جهت هزینهِ  کرد آن در اقتصاد نسبت  می دهند. از طرف دیگر وابسته  بودن بودجه دولت به درآمد نفت همراه  با نوسانات آن، نکته ای است که محققین  زیادی به عنوان مهم ترین علت تورم به آن اشاره دارند. در این بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته  تورم با استفاده از رویکرد VARX ارزیابی  می شود. بر اساس نتایج این بررسی نوسانات درآمد نفت به واسطه سهمی که در بودجه دولت دارند و همچنین نحوه مدیریت این درآمد در اقتصاد کشور، تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه ای  بر هسته  تورم دارد. به علاوه، تزریق یک نوع هموار شده از درآمد نفت در مدل مورد بررسی، حاکی  از این است که نوع هزینهِ کرد درآمد نفت بر اثرگذاری این درآمد بر هسته  تورم تأثیر معناداری دارد. بدین معنی  که علاوه  بر تأثیر  مثبت جزءِ  دائمی یا هموار شده درآمد  نفت بر هسته  تورم، جزءِ گذرای  (نوسانات) این درآمد نیز بر هسته  تورم تأثیر  مثبت دارد. در نتیجه چنانچه به  جای تزریق کل درآمد تحقق یافته نفت به اقتصاد، از جزءِ  بلندمدت (دائمی) آن استفاده شود، می توان به طور معناداری هسته  تورم را کاهش داد.

از همان آغاز در سال 1992 که شروع بحث در مورد محیط زیست و رشد اقتصادی بود، منحنی محیط زیست کوزنتس شاهد موشکافی های علمی بسیاری قرار گرفت. از جمله جدیدترین انتقادات به تئوری محیط زیست کوزنتس عدم وجود اطمینان به آزمون های آماری است. خصوصاً با مطرح شدن مفهوم همجمعی در داده های سری زمانی، سؤال می شود که آیا تخمین های اقتصادسنجی بیان کننده یک رابطه بلندمدت به صورت U معکوس میان درآمد و آلودگی زیست محیطی است. در مطالعه ای که توسط استرن[1] و پرمن و استرن[2] وجود همجمعی در داده های تابلویی آزمون شد، شواهدی ارائه گردید که به شدت بیان کننده عدم وجود EKC است. در این مقاله با بهره گیری از آزمون همجمعی کسری سعی می شود EKC برای 27 کشور با درآمد متوسط پایین ارزیابی شود. با استفاده از آماره HADRI داده ها وجود همجمعی را برای EKC رد می کنند. اما با استفاده از آزمون همجمعی کسری، منحنی کوزنتس برای کشورهای السالوادور، نیکاراگوئه، ایران، پاکستان، پاراگوئه و تانزانیا شکل معمول و قابل انتظار خود را دارد اما نمونه مورد بررسی برای کشورهای بولیوی، آنگولا، کنگو، مصر و نیجریه اطلاعات مفیدی را نمی دهند.

احداث و توسعه دامداری های صنعتی در سال های اخیر در استان کرمان، سبب هدایت بخش فراوانی از سرمایه های موجود در استان به سمت این صنعت شده است. از این رو، لازم است کارآمدی واحدهای تولیدی در استان، به منظور بررسی وضعیت حرکت سرمایه به سمت بخش تولیدی مذکور، مورد بررسی قرار گیرد. یکی از معیارهایی که می تواند برای این کار مورد استفاده قرار گیرد، کارایی واحدهای تولیدی است. از این رو، در پژوهش حاضر وضعیت انواع کارایی (فنی، تخصیصی و اقتصادی) برای تولیدکنندگان شیر گاو و گوسفند در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفته است تا کارآمدی این فعالیت اقتصادی در استان، ارزیابی شود. در پژوهش حاضر، از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. داده های مورد نیاز، مربوط به 140 تولیدکننده شیر گاو و 140 تولیدکننده شیر گوسفند است. بر اساس نتایج پژوهش، متوسط کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای تولیدکنندگان شیر گوسفند، به ترتیب 6/57، 7/42, 52/24 و برای تولیدکنندگان شیر گاو 7/46، 78/39، 58/18 است.

مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است. در این مقاله با استفاده از داده های روزانه و هفتگی ایران در بازه زمانی 15/01/1377 تا 15/04/1389 به بررسی تأثیر نوسانات پیش بینی شده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده این صنعت با بکارگیری مدل های GARCH-M با روش تخمین حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل (FIML) و روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها، و تأثیر نوسانات پیش بینی نشده بازده سهام صنعت خودرو بر بازده آن با استفاده از روش مدلسازی ARDL و آزمون کرانه ها پرداخته شده است. نتایج تخمین های GARCH-M به روش FIML حاکی از تأثیر معنادار و مثبت نوسانات پیش بینی شده بر بازده سهام می باشد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که در تمام حالت ها در سطح 1% رابطه بلندمدت میان متغیرهای هر دو مدل وجود دارد. نتایج تخمین مدل ARDL حاکی از آن است که نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب افزایش بازده این صنعت در بلندمدت می شود؛ همچنین نوسانات پیش بینی نشده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو موجب کاهش بازده این صنعت در بلندمدت می شود. بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر می توان گفت که در بلندمدت رابطه علیت یک طرفه از نوسانات پیش بینی شده بازده شاخص قیمت سهام صنعت خودرو به بازده این صنعت وجود دارد.

سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد و مبتنی بر قاعده یا هدف گذاری خاصی نیست. با این حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه های توسعه پنج ساله، به غیر از برنامه پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین شده در برنامه ها را سیاست گذاران اقتصادی رعایت کرده اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوهسیاست گذاری پولی در فضای سلطه شدید مالی و هدف گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران پولی در بیشتر دوره ها، هدف گذاری صورت گرفته در برنامه های توسعه را رعایت نکرده اند. تابع عکس العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح دادن سیاست پولی در دهه 1380 شمسی است. نتیجه دیگر مدل آن است که فاصله بین زمان تصویب پروژه های سرمایه گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

از جمله سیاست هایی که به منظور حفاظت از محیط زیست در حوزه ی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است، مالیات بر آلودگی می باشد. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل آثار اقتصادی و زیست محیطی دریافت مالیات بر آلودگی ناشی از سوخت و فرآیند تولید در ایران انجام شد. برای این منظور الگوی تعادل عمومی مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی 1378 و داده های مربوط به سطح انتشار آلاینده های منتخب سال 1388 مورد استفاده قرار گرفت. آلاینده های منتخب شامل دی اکسیدکربن، متان، اکسیددی نتیروژن، مونوکسیدکربن، اکسیدنیتروژن و دی اکسیدسولفور می باشد. مقدار مالیات معادل با زیان آلودگی برآورد شده بانک جهانی(2004) در نظر گرفته شد. یافته های مطالعه نشان داد که دریافت مالیات بر آلودگی ناشی از سوخت و تولید موجب افزایش سطح تولید خدمات و برخی از بخش های کشاورزی می گردد؛ درحالی که تولید در بخش های صنعتی و انرژی کاهش می یابد. همچنین مشخص گردید که در بالاترین سطح، دریافت مالیات بر آلودگی از آلاینده های منتشر شده از مصرف سوخت و تولید، تولید ناخالص داخلی را کمتر از 5/1 درصد و مصرف خانوارها را حدود 5/2 درصد کاهش می دهد. درحالی که انتشار آلاینده ها 3/3-5/2 درصد کاهش می یابد.

جنگل ها نقش مهمی در رفاه بشری ایفا می نمایند. بیشتر منافع جنگلی یا با قیمت پایینی ارزش گذاری شده و یا در محاسبه ی ارزش جنگل ها وارد نمی شوند. چنین ارزش گذاری کمتر از حد منجر به تخصیص نابهینه ی منابع و اعمال مدیریت و برنامه ریزی های نادرست می شود. استفاده ی تفریحی یکی از منافع مهم جنگلی است و استان کهگیلویه و بویراحمد دارای پوشش جنگلی وسیعی بوده که زمینه ی مناسبی برای استفاده ی تفریحی افراد جامعه فراهم نموده است. هدف بررسی حاضر، برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی شهر یاسوج و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکننندگان این پارک با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. داده های مورد نیاز این پژوهش در سال 1388با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ی دوگانه ی دوبعدی جمع آوری گردیده است. برای تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت، مدل لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، 9/86% افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی مذکور هستند. نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد، درآمد، تحصیلات و اندازه ی خانوار بر پذیرش مبلغ پیشنهادی برای ارزش تفریحی اثر معنی دار داشته، درحالی که متغیرهای جنسیت و سن دارای اثر معنی داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی نمی باشند. میزان تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده برابر با 73/992 ریال بوده و ارزش تفریحی کل معادل 43/7 میلیارد ریال در سال به دست آمده است.

پژوهش حاضر، با هدف بررسی پیامدهای گردشگری در مناطق روستایی بخش سلطانیه استان زنجان، به روش توصیفی- همبستگی انجام میشود. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است وجامعة آماری آناز 453 نفر شامل روستاییان، کارکنان ادارات دولتی، و گردشگران تشکیل شده است. نتایج نشان می دهد که تقویت اقتصاد منطقه، رونق صنایع دستی محلی، افزایش کیفیت زندگی، و حل معضل بیکاری مهم ترین پیامدهای مثبت؛ و تخریب پوشش گیاهی، افزایش قیمت زمین و مسکن، از بین رفتن فرهنگ سنتی، و تضاد اجتماعی بین جامعة میزبان و میهمان مهم ترین پیامدهای منفی گردشگری روستایی در منطقه به شمار میروند. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل عاملی در زمینة نقش گردشگری روستایی در توسعة منطقه، بهبود صنایع روستایی و بازاریابی عامل اول و توسعة اشتغال و کارآفرینی، توسعة فرهنگی، توسعة اقتصادی و افزایش خدمات رفاهی و حفاظت از منابع طبیعی عوامل بعدی را تشکیل میدهند.

توابع تقاضای 35 محصول عمده ی کشاورزی، در قالب 14 گروهِ کالایی در سطح کشور برآورد، و کشش قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای این گروه­ از کالاها محاسبه شد. داده­های مورد نیاز از میانگین قیمت و تجمیع داده­های مربوط به اندازه ی مصرف محصولات کشاورزی ایران در سال 1387 به دست آمد. نتایج نشان داد که مقدار تقاضای بیش تر گروه­ها نسبت به تغییرات قیمت کم کشش است. از سوی دیگر، چون این مدل بزرگ ترین بخش از محصولات کشاورزی است، با یک مدل تعادل در بخش کشاورزی هم سان است. بر این اساس، تغییر در اندازه ی مصرف هر گروه کالا باید بر اندازه ی مصرف دیگر گروه­ها اثر داشته باشد. بنابراین، علامت بیش تر کشش­های متقاطع مثبت شده است، و این گویای رابطه ی جانشینی میان بیش تر گروه­های کالایی است. به دیگر سخن، مصرف­کنندگان با کاهش اندازه ی یک گروه­ کالای کشاورزی در سبد مصرفی خود، محصولات گروه­های دیگر را جای گزین آن می­نمایند. مقایسه ی نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج بررسی های پیشین در ایران، استفاده از روش بیش ترین بی­نظمی برای برآورد توابع را به عنوان گزینه­یی مناسب در کنار روش های اقتصاد سنجی جای می­دهد. به ویژه در هنگامی که داده­های کافی در دست نیست، و یا جمع­آوری داده­های آماری کافی به صرف وقت و هزینه ی فراوان نیاز دارد.

صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که میتواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، بخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا(ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی کل کشور برآورد شده است. پس از تخمین توابع تقاضای برق کل کشور، پیش بینی تقاضای برق کل کشور و بخش های فوق صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تائید گردید. نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. میزان تقاضای برق کل کشور در سال 1388، طبق برآوردهای وزارت نیرو رقم 176230 میلیون کیلووات ساعت را نشان می دهد، که با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها این رقم در سال اول اجرای این سیاست به رقم 170067 میلیون کیلووات ساعت رسیده است یعنی کاهشی 5/3 درصدی در میزان تقاضا بدلیل اجرای سیاست مذکور. در نهایت تقاضای برق کل کشور روندی صعودی را تا سال 1404 طی نموده است و در سال 1404، به 240020 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

جریان های نقدی از منابع مهم و اساسی در هر واحد تجاری به شمار می رود و بسیاری از تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان براساس آن انجام می شود. سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به عنوان تأمین کنندگان اصلی منابع مالی شرکت از سود و جریان های نقدی به عنوان معیاری از توانایی واحد تجاری در پرداخت سود سهام و ایفای تعهدات در آینده استفاده می کنند. با توجه به ابهامات فنی حسابداری تعهدی و امکانات اطلاعاتی حسابداری نقدی و اینکه هیأت استانداردهای حسابداری به مفید بودن اطلاعات جریان های نقدی برای تصمیم گیرندگان نیز اعتقاد دارد صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد. همچنین، سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سالانه سهام و به ویژه بازده غیرعادی سهام که در تصمیم گیری اهمیت بسزایی دارد، استفاده می کنند. بر این اساس، در این مقاله مبانی نظری ارتباط جریان های نقدی و بازده غیرعادی سهام توضیح داده خواهد شد.

ایجاد درک صحیحی از رابطة بین استراتژی های مورد استفادة سازمان ها و عملکرد سازمانی، میتواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند. در این مقاله ابتدا برمبنای چهارچوب استراتژی های عمومی پورتر، استراتژیهای مورد استفاده هر شرکت بیمه شناسایی شد و در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS و ابزار تحلیل کلاستر، گروه های استراتژیک موجود در صنعت بیمه شناسایی شدند. در نتیجة این فرایند، سه گروه استراتژیک «استفادهکننده از استراتژی ترکیبی» که از ترکیبی از سه استراتژی عمومی پورتر استفاده می کردند، «رهبران هزینه» که با تأکید بیشتر از استراتژی رهبری هزینه بهره می جستند و «متمایزکنندگان» که با تأکید بیشتر از استراتژی «تمایز» استفاده می کردند، شناسایی شدند. پس از آن سه شاخص عملکردی «سهم از بازار»، «رشد فروش» و «بازده سرمایه گذاری» هریک از گروه های شناساییشده در طی سال های 1388- 1386 محاسبه شد که در ارتباط با شاخص سهم از بازار، گروه «متمایزکنندگان» و در ارتباط با دو شاخص رشد فروش و بازده سرمایه گذاری، گروه «رهبران هزینه» بهترین عملکرد را داشتند.

در طول دو سال گذشته، وقوع چند زمین لرزه عظیم باعث خسارات مالی گسترده و تعداد بسیار زیادی کشته و زخمی شده است. خوشبختاته، تعداد زیادی از کسب وکارها و خانه ها بیمه داشته اند. خسارات اقتصادی رکوردشکن و بیسابقه این حوادث باعث شده که ارزش و حجم ساخت وساز، در مناطق زلزله خیز افزایش یابد. درعین حال به دلیل افزایش نفوذ بیمه در جوامع، میزان خسارات بیمه ای افزایش یافته است. در میان تمام حوادث طبیعی، زمین لرزه به صورت بالقوه از لحاظ خسارات مالی و جانی، ویرانگرترین این حوادث است. درعین حال زمین لرزه به دلیل فراوانی وقوع کم و تأثیر بسیار، بیشترین زمان ارزیابی را به خود اختصاص میدهد. با اینکه مجموع هزینه های زمین لرزه های شیلی، نیوزلند و ژاپن به طورکامل مشخص نشده است، اما صنعت بیمه به عنوان بازیگر کلیدی در مسائل بعد از حوادث طبیعی نقش خود را ایفا می کند. درست است که صنعت بیمه نمیتواند جان و زندگی را باز گرداند اما بیمه و سایر مکانیزم های انتقال ریسک میتوانند پروسه بازیابی و بازسازی را سرعت بخشند. عظمت و تأثیر حوادث اخیر هوشیاری و توجه به ریسک زمین لرزه را افزایش داده است. خریداران بیمه و مدیران ریسک، مشتاقانه به دنبال یادگیری چگونگی بهتر تعدیل بهتر ریسک زمین لرزه اند ( به خصوص در کشور هایی که مخاطرات زلزله بالا است ). آمادگی در مقابل ریسک اگر بهینه باشد آسیب پذیری اجتماعی را به شدت کاهش میدهد. در حالیکه مکانیزم تأمین مالی پیش از فاجعه (مانند بیمه) می تواند در معرض خطر بودن دولت (از لحاظ مالی) را به شدت کاهش دهد و فرآیند بازسازی را تسریع کند. پوشش بیمه زمین لرزه حتی در کشور های صنعتی نیز اندک است. این مشکل باعث رو آوردن به تأمین مالی خسارات پس از فاجعه و افزایش تکیه بر پشتیبانی دولت می شود. در زمان عدم وجود پوشش بیمه ای به طورگسترده، بخش های دولتی باید خسارات اقتصادی در مقیاس بزرگ را تامین کنند. در واقع این خسارات را ارگان های یاریدهنده یا دولت ها و در واقع مالیات دهندگان متحمل میشوند. فراوانی پایین زمین لرزه های بزرگ، ذهن را به این سمت میبرد که ریسک زمین لرزه کم است. در مقابل، نرخ ها برای بیمه زمین لرزه متعادل است. حوادث فاجعه آمیزی که در 2 سال گذشته رخ داد، یادآور این مسئله است که بخش های بزرگی از جهان در معرض ریسک زمین لرزه قرار دارند. آگاهی جامعه باید نسبت به ریسک زمین لرزه افزایش یابد. دولت ها، خانوارها و کسب وکارها باید با هم درزمینه راه حل هایی که خسارات ناشی از زمین لرزه های بزرگ را تعدیل می کند، بحث و گفت و گو کنند. از لحاظ بیمه گری و صدور نیز درس های کلیدی می توان از زمین لرزه های اخیر گرفت. در بازارهایی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، بیمه گران با در اختیار داشتن مدل های ارزیابی ریسک زمین لرزه، پرتفوی بیمه ای خود را ایجاد می کنند. مدل ها میتوانند کاملاً خسارات ناشی از زمین لرزه را پیش بینی کنند. حوادث شیلی، نیوزلند و ژاپن اهمیت اتفاقات پس از زمین لرزه را (خساراتی که مستقیماً نتیجه لرزش زمین نیست) مانند خسارات ناشی از سونامی، لیکوفکشن و حمایت از درآمد مشخص کرد. اگرچه اتفاقات پس لرزه بخش بزرگی از خسارات بیمه ای را شامل میشود، اما هنوز به اندازه کافی در مدل های ریسک زمین لرزه درنظرگرفته نمیشوند.