درخت حوزه‌های تخصصی

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

در این مطالعه آثار دو سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش عرضه آن ها بر رشد تولید در بخش های اقتصادی ایران بررسی شده است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی در چارچوب الگوهای تعادل عمومی ORANI-G و با توسعه آن به طوری که منطبق بر اقتصاد ایران بوده و بخش مالی اقتصاد را نیز شامل شود، تدوین شده است. در این الگو از ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بر مبنای آخرین جدول داده– ستانده منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال 1380 به عنوان پایه آماری الگو استفاده شده است. پس از تدوین الگوی CGE مالی، شبیه سازی هایی در قالب دو سناریو انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از سناریوی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در همه بخش های اقتصادی و سناریوی افزایش عرضه تسهیلات بانکی حاکی از آن است که اثر کاهش نرخ سود تسهیلات بر توسعه بخش های اقتصادی بیشتر از اثر افزایش عرضه تسهیلات است. به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز در سناریوی اول تقریباً دو برابر سناریوی دوم (2/1 درصد در برابر 6/0 درصد) افزایش می یابد. همچنین در سناریوی اول، صادرات با رشد مثبت و در سناریوی دوم با رشد منفی مواجه می شود. علاوه بر این اجرای سناریوی اول منجر به کاهش نرخ رشد تورم و سناریوی دوم منجر به افزایش آن می شود. در مقابل با افزایش عرضه تسهیلات، کل سرمایه ثابت تشکیل شده در اقتصاد 6/1 برابر سناریوی کاهش نرخ ها، رشد می نماید. این نتایج حاکی از آن است که یک نوع مصالحه بین این دو سیاست از لحاظ تاثیرات آن بر اقتصاد وجود دارد که بسته به اهداف و اولویت های سیاست گذار یکی بر دیگری ممکن است ترجیح داده شود.

در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیمیافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تأیید می شود.

از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی اخیر ارتباط همگرایی­های اقتصادی با همزمانی سیکل­های تجاری متقابل کشورها می­باشد. در این تحقیق همزمانی سیکل­های تجاری کشورهای عضو اوپک با درآمدهای نفتی این گروه از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 2010-1973 استفاده شده است.بر این اساس ابتدا داده­های تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به روش هودریک-پرسکات روند زدایی شده و در ادامه پس از تایید همزمانی­ در سیکل­های تجاری و درآمدهای نفتی، ارتباط همزمانی سیکل­های تجاری با درآمد نفتی اعضای اوپک با استفاده از مدل داده­های تابلویی خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از وجود ارتباط مثبت بین همزمانی سیکل­های تجاری با درآمدهای نفتی برای کشورهای عضو اوپک دارد.

با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاو شیری در امنیت غذایی و همچنین جایگاه استان تهران در بخش دامپروری کشور، کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و مقیاس گاوداری های شیری در شهرستان های پاکدشت و ری در جنوب استان تهران، اندازه گیری شد. برای این منظور کارایی 65 گاوداری شیری صنعتی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA) در سال 1387 مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده ها نشان داد که نیمی از دامداری ها از لحاظ فنی کارا بودند. با وجود آنکه حدوداً 51 درصد از دامداری ها از نظر فنی کاملاً کارا بودند؛ ولی وضعیت دامداری های مورد بررسی از لحاظ تخصیصی و اقتصادی مناسب نبود. میانگین سطح کارایی فنی دامداری ها برابر با 93/0 محاسبه شد؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی دامداری ها به ترتیب برابر با 45/0 و 42/0 بود. مشخص گردید که 40 درصد واحد ها از لحاظ کارایی مقیاس کاملاً کارا هستند و در مقیاس بهینه فعالیت می کنند. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 37 دامداری بازده افزایشی،2 دامداری بازده کاهشی و 26 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. نتایج بررسی مصرف نهاده ها نیز نشان داد که واحدهای ناکارا بایستی در مصرف نهاده های یونجه، سیلوی ذرت، کنسانتره، دارو و هزینه های درمانی صرفه جویی به عمل آورند.

جهانی شدن، جهان گستری و جهانی سازی مفاهیمی هستند که با بار معانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به خصوص طی چند دهه ی گذشته به کار گرفته می شوند. یکی از این تحولات، در حوزه ی تجارت خارجی کشورها می باشد. بنابر اهمیت موضوع دراین مقاله میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد ایران از ادغام کشورها در یک نظام بین المللی مورد آزمون قرار گرفته است. روش مورد استفاده برای برآورد توابع تقاضای صادرات و عرضه ی واردات ایران تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته و دوره ی مورد مطالعه سال های 1340 تا 1388 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، واردات هر سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می یابد. بیشترین واردات مربوط به بخش صنعت و کمترین واردات را بخش کشاورزی به خود اختصاص می دهد. از نظر صادرات نیز اقتصاد کشور، وضعیت مطلوبی نخواهد داشت. این موضوع نشان دهنده ی آن است که بخش های مختلف اقتصاد توان رقابت با کالاهای کشورهای دیگر را نخواهند داشت. تنها بخش کشاورزی تا حدودی از توانایی های لازم برای ورود به بازارهای جهانی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت کشور ما در این بخش دارای مزیت است و دولت می تواند با اعمال سیاست های مناسب به تقویت این بخش کمک کند.

تالاب بین المللی قوریگل واقع در شهرستان بستان آباد استان آذربایجان شرقی به دلیل دارا بودن جاذبه های خاص طبیعی، از مناطق مهم توریستی و گردشگری کشور میباشد. لذا مطالعهی ارزش تفریحی آن میتواند در بیان اهمیت حفاظت، پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعهی گردشگری در منطقه مؤثر باشد. در این مطالعه ارزش تفریحی این تالاب با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت به روش حداکثر راست نمایی برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبهی حضوری با 390 بازدیدکننده از منطقهی مذکور در سال 1387 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 81 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفادهی تفریحی از این تالاب میباشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد تالاب مذکور و ساعات حضور در محل دارای اثر معنیدار مثبت و متغیرهای سن، قیمت پیشنهادی و فاصلهی محل زندگی تا تالاب فوق دارای اثر معنیدار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میباشند. میانگین تمایل به پرداخت افراد 7430 ریال به ازای هر بازدید و ارزش تفریحی سالانهی تالاب قوریگل حدود 743میلیون ریال برآورد گردید. رفع مشکلات و خواسته های مردم و گسترش سطح اطلاعات و آگاهی مردم نسبت به چنین امکانات زیست محیطی و توریستی جهت افزایش تعداد گردشگران و در نتیجه افزایش درآمد حاصل از توریسم در منطقه، توصیه میشود.

نظر به اینکه میزان واردات دانه های روغنی در ایران بیش از 80 درصد نیاز داخل می باشد، در این مطالعه مزیت نسبی وارداتی با بکارگیری از انواع شاخص های تجاری از جمله شاخص مزیت نسبی آشکار شده RCA و مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA برای واردات سویا در طول دوره 2008-1961 برای ایران و ده کشور عمده واردکننده دانه های روغنی مذکور محاسبه شده و نیز جایگاه رقابتی ایران در بین کشورهای عمده واردکننده این دانه ها بررسی شد. همچنین ارتباط بلندمدت میزان تولید سویا با شاخص مزیت وارداتی این محصول با استقاده از آزمون جوهانسون و الگوهای تصحیح خطای برداری (VECM) براورد شده است. نتایج هرچند بیانگر مزیت وارداتی کشور در واردات سویا بوده اما اثر شوک های ناگهانی بر میزان این شاخص، نسبت به سایر کشورها در فاصله زمان بیشتری تعدیل می شود. که این امر منجر به تمایل کمتر صادرات کشورهای بزرگ به ایران خواهد شد. از این جهت اهمیت افزایش ظرفیت های تولیدی داخلی جهت تأمین نیازهای داخلی ضروری خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با افزایش تولیدات داخلی در بلندمدت، میزان مزیت وارداتی ایران کاهش یافته و در نتیجه با کاهش واردات به کشور، ارز کمتری نیز از کشور خارج خواهد شد.

این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی بانک کشاورزی و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. برای این منظور، روش تابع تولید مرزی تصادفی بکارگرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان (یا خطای ترکیب) بتیس وکوئلی (1992) و مدل اثرات کارایی بتیس و کوئلی (1995) است. داده های مورد استفاده آمار و ارقام 36 مدیریت ستادی شعب بانک کشاورزی در استان های کشور طی سال های (1387- 1385) می باشد. در تابع تولید مورد تخمین، حجم کل تسهیلات اعطایی مبین ستاده مدل می باشد و نهاده های مدل عبارتند از حجم سپرده های ارزان ، سپرده های گران، حجم دارایی ثابت به عنوان متغیرجانشین عامل سرمایه، تعداد نیروی انسانی و زمان بیانگر تغییرات فنی. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک کشاورزی با استفاده از مدل یک 57/79 درصد و طبق مدل دو 97/74 درصد می باشد. علاوه براین، کارایی فنی مدیریت های ستادی شعب بانک با شبکه شعب گسترده تر، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک های دولتی استان مربوطه و نسبت تسهیلات پرداختی بالاتر در بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد و همچنین با بی ثباتی مدیریتی، سهم بالاتر از کل سپرده های بانک، عدم وصولی و زمان دارای رابطه منفی می باشد.

اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان میکند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشهکن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم میدارد و بدنبال رفع آن میباشد. اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و... . و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد میکند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین مینماید.

مطالعه رفتار احزاب و نامزدها در اقتصادهای مختلف توسعه یافته و درحال توسعه نشان می دهد که این گروه ها در تبلیغات انتخاباتی سعی می کنند با ارائه سیاست های اجتماعی متنوع، آرای مردم را به خود جذب نمایند. در این میان، هزینه های بهداشت عمومی همواره به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های جذب رای بین نامزدهای انتخاباتی مطرح بوده است. سوال پژوهش حاضر آن است که آیا مولفه های چرخه های انتخاباتی تأثیر معنی داری برروی رشد هزینه های بهداشت عمومی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب دارند؟ برای پاسخ گویی به این سوال از داده-های تابلویی مربوط به دوره 2010-1994 استفاده شده است. بعد از انجام آزمون ایستایی متغیرها و آزمون هاسمن، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از دو روش تابلویی ایستا (اثرات تصادفی) و تابلویی پویا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود چرخه های انتخاباتی در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه است. به این معنی که در کشورهای موردمطالعه، سیاستمداران قبل از برگزاری انتخابات، هزینه های بهداشت عمومی را به امید کسب سهم بیشتری از رأی مردم افزایش داده اند.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.

این مقاله با تخمین اندازه بهینه دولت، به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده منحنی آرمی در دوره 85-1344 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت، مثبت و غیر خطی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه حداکثراست.نتیجه دیگر این است که اندازه کنونی دولت بزرگ تر از اندازه بهینه بلند مدت و کوتاه مدت است و باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن اندازه دولت انجام داد.

برپایه دیدگاه های سنتی مدیریت، توسعه سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را در سازمانها ایفا می کردند، اما در عصر حاضر برای توسعه، بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیاز باشد به سرمایه اجتماعی نیاز است. در همین راستا این مطالعه در سال 1389-90 با هدف بررسی متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی در سازمانها به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این تحقیق را تعاونیهای شهر شیراز تشکیل داده اند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 322 نفر از میان 11092 نفر به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه، از دیدگاه های متخصصان، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره بهره گرفته شد. همچنین تعداد 30 پرسشنامه در بین کارکنان مختلف شرکتهای تعاونی توزیع و تکمیل شد تا با انجام مطالعه ای مقدماتی و با بهره گیری از نرم افزار آماری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه ها برآورد شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در تعاونیها به نسبت بالا بوده است و از بین متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، توانمندسازی کارکنان، انگیزش، مشارکت در تصمیم گیری، تعلق به مکان، ثبات شغلی، آموزش و همچنین متغیرهای جمعیت شناختی (که همگی به عنوان  متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی مورد فرض قرار گرفته بودند)، متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، توانمندسازی کارکنان، انگیزش، مشارکت در تصمیم گیری، تعلق به مکان و ثبات شغلی به عنوان متغیرهای تقویت کننده سرمایه اجتماعی به اثبات رسیدند و در ادامه با تحلیل رگرسیون گام به گام ثابت شد که متغیرهای مشارکت در تصمیم گیری، جو سازمانی، تعلق به مکان و فرهنگ سازمانی به ترتیب سهم بیشتری نسبت به متغیرهای دیگر در تقویت سرمایه اجتماعی دارند.