درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به مطالعه و ارزیابی هزینه های مبادلاتی موجود در بیمة شخص ثالث می پردازد که در فرایند خرید و فروش بیمه نامه و پرداخت و دریافت خسارت میان بیمه گذاران و شرکت بیمه گر شکل می گیرد. در این مقاله، هزینه های مبادلاتی باتوجه به ماهیت شرکت های بیمه و نوع خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها به 4 قسمت تقسیم شده است که عبارت اند از: هرینه های اداری، پرسنلی، کارمزد پرداختی و هزینة استهلاک. پس از محاسبة هزینه های یادشده به بررسی تأثیر به کارگیری بیمة الکترونیک در شرکت های بیمه در جهت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که هزینه های مبادلة بیمه گذاران برابر 49/10% از کل هزینة خرید بیمه نامه آنهاست. از طرفی هزینه های مبادلة شرکت بیمه گر 07/2% از کل هزینه های اداری، عملیاتی و ... شرکت را تشکیل می دهد. درنهایت نتایج محاسبات صورت گرفته نشان دهنده این موضوع است که استفاده از خدمات آنلاین (بیمه الکترونیک) در فرایند فروش بیمه نامه از سوی شعب و نمایندگی ها موجب کاهش هزینه های شرکت بیمه گر به میزان 0865/0% می گردد.

در اقتصاد مدرن، بازارهای مالی جزء بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی برای آنها وضع میگردد. این بازارها، طی دو دهه اخیر، رشد چشمگیری داشته و دستخوش تحولات ساختاری گردیده و رویکردهای نظارتی نیز به شدت تغییر کرده اند. صنعت بیمه، از اجزاء مهم بازارهای مالی است و توسعه این صنعت، از عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی است. ازآنجاییکه اقتصاد اکثر کشورهای جهان به طور مداوم در حال تغییر و تحول است و نظارت بر عملیات بیمه در فراگرد رشد اقتصادی هر کشوری نقش عمده ای ایفا میکند و برای توسعه مناسب فعالیت های صنعت بیمه ضروری است، توجه به چگونگی اعمال نظارت و فرآیند آن لازم است. از جمله مزایای پس از اصلاح ساختار صنعت بیمه در هندوستان، تنوع انتخاب ها در محصولات، رشد حق بیمه و معرفی عوامل واسطه ای جدید بیمه ای است. نزدیک به 70درصد بیمه های غیرزندگی به وسیله تعرفه هایی که تحت نظارت کمیته مشورتی تعیین تعرفه هستند، کنترل میشوند. یکی از دلایل حذف تعرفه و ایجاد انگیزه برای آزادسازی نرخ، توسعة دامنة محصولات بیمه ای بود. پذیرش اجباری تعرفه های اعلامی، باعث عدم به وجودآمدن انگیزه و انعطاف پذیری بیمه گران در نرخ گذاری میشد. حذف تعرفه و آزادسازی نرخ به معنای حذف محدودیت های دست و پاگیر و نرخ گذاری علمی و مستدل محصولات است. انتظار اولیه پس از حذف تعرفه این است که نرخ گذاری بر مبنای شناخت دقیق و علمی ریسک و ارزیابی اصولی آن انجام میگیرد. در این شماره از نشریه گزارش موردی، با توجه به تجربه کشور هند در زمینه حذف تعرفه بررسی شده است.

حداقل کردن هزینه تولید برای میزان معینی از محصول از موضوعات کلیدی مدیران واحدهای کشاورزی و دامپروری می باشد. بخش عمده ی هزینه های یک واحد دامپروری (به طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش های تغذیه و جیره غذایی دام و طیور است. به همین علت استفاده از روش هایی برای کاهش این هزینه، از جمله روش های برنامه ریزی ریاضی الزامی است. با توجه به این مهم، از این میان مدل برنامه ریزی خطی متعارف به عنوان چارچوب کار، مدل تقریبا بهینه به علت ایجاد گزینه های مختلف ترکیبات غذایی با اطمینان از سقف قیمت جیره حاصله و مدل خطی فازی برای پیدا کردن بهترین ترکیب مواد غذایی با حداقل هزینه ممکن برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار در دوره رشد یعنی (11 تا 24 روزگی) و (7 تا 12 هفتگی) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد جیره تهیه شده برای مرغ های تخم گذار ارزان تر از جیره جوجه های گوشتی است. جیره نویسی به روش فازی نسبت به برنامه ریزی خطی متعارف از طریق کاهش هزینه برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار به ترتیب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جیره را افزایش داده است. کاهش هزینه در این دوره از رشد قابل توجه نیست و نسبت به الگو های برنامه ریزی خطی متعارف و تقریباً بهینه برتری چندانی نخواهد داشت. در پایان پیشنهاد می شود از همکاری کارشناسان تغذیه و متخصصان در امر برنامه ریزی به صورت تواماً استفاده شود تا جیره ای اقتصادی ارائه شود.

در مقاله حاضر با استفاده از یک مدل مبتنی بر روابط سیستمی چگونگی تأثیر حذف تدریجی یارانه ها بر وصولی های مالیات بر ارزش افزوده بررسی می شود. کاهش یارانه ها ازطریق افزایش قیمت مصرف را تحت تأثیر قرار داده و از آنجایی که مصرف پایه مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تغییرات در مصرف موجب تغییر میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده می شود. از آنجایی که مصرف و سطح عمومی قیمت ها ارتباط متقابل با یکدیگر دارند، لذا در این مقاله ابتدا با استفاده از یک مدل همزمان و با استفاده از روش حل 3SLS به بررسی میزان این ارتباط و چگونگی تأثیر یارانه ها بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها برای سال های (1387-1352) پرداخته و سپس تأثیر حذف تدریجی یارانه ها به صورت همزمان بر مصرف و سطح عمومی قیمت ها در یک بازه مقداری برای سال های (1393-1388) برآورد شده است و درنهایت میزان وصولی های مالیات بر ارزش افزوده تحت تأثیر این سیاست با استفاده از مصرف برآورد شده پس از اجرای سیاست حذف تدریجی یارانه ها برای سال های مورد بررسی پیش بینی شده است. نتایج بدست آمده از مدل نشان دهنده آن است که تقاضای مصرفی بخش خصوصی پس از یک دوره کاهش مجدداً روند افزایشی خود را با یک تغییر در عرض از مبدأ طی می کندکه این نتیجه تغییر در الگوی مصرفی خانوارها می باشد. از سوی دیگر ما شاهد بیشترین افزایش قیمت در سال 1390 خواهیم بود که به میزان بازه (35-17 درصد) می باشد و درنهایت وصولی های مالیات بر ارزش افزوده نیز طی سال های مورد بررسی با نرخ رشد ملایمی و به صورت تدریجی افزایش می یابد.

در این مقاله تلاش شده است تا آثار وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش کیفیت نهادی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، اثرات کیفیت نهادی مانند اثربخشی دولت و کنترل فساد در کنار عامل وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای دارای اقتصاد نفتی طی دوره زمانی (2010- 1996) با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معنادار و نیز کیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها بوده است. در ضمن، عدم برخورد مناسب و منطقی با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پایین آمدن سطح کیفیت نهادی منجر شده و از این طریق باعث کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشورها شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و تحلیل های ارائه شده از آنجا که توأم بودن وفور منابع با ضعف کیفیت نهادی در یک چرخه باطل سبب کندی هر چه بیشتر رشد اقتصادی می شود توصیه سیاستی مهم مقاله اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای ناشی از فروش منابع سرشار طبیعی به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت نهادی است که این امر می تواند یکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و بطور متعامل در یک فرایند دو سویه موجب افزایش و پایداری رشد اقتصادی تلقی شود. در کنار اصلاح الگوی مدیریت درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقاء کیفیت نهادی از کانال های دیگر نیز می تواند در تسریع رشد اقتصادی موثر واقع شود.

با توجه به ساختار اقتصاد ایران و به علت مشکلات ساختاری بودجه عمومی دولت و اثرپذیری شدید آن از نوسانات شدید قیمت نفت و در نتیجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار می رود، عملا نوسانات سیاست مالی، بانک مرکزی و سیاست پولی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا این مقاله، با طراحی یک الگوی ساده کینزین جدید و مبتنی بر مبانی نظری خرد و وجود چسبندگی اسمی (قیمت و دستمزد)، اثر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) در اقتصاد ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمتهای ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 87-1345 بوده و به صورت سرانه می باشند. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، متغیرها را روندزدایی می کنیم. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اهلیگ، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرهای شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده، قادر است برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. همچنین نشان می دهد توابع عکس العمل آنی متغیر تورم در برابر همه تکانه ها بجز تکانه تکنولوژی افزایش یافته و تولید غیرنفتی نیز در برابر تکانه های تکنولوژی، قیمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزایش می یابد.

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فقر و تعیین نقشه ی فقر در مناطق شهری استان فارس با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی است. اطلاعات مورد استفاده در این مطالعه ش ا مل 320 خانوار شهری شرکت کننده در طرح آمارگیری هزینه و درآمد از خانوار های 22 شهرستان استان فارس در سال 1384 است. آماره ی I موران برای فقر 2125/0- به دست آمد، که بیان گر خودهم بستگی فضایی منفی است. نمودار پراکنش موران نشان داد که بیش تر شهرستان ها و همسایگان آن ها در زیر گروه هایی با فقر بالا- پایین و پایین- بالا قرار دارد. نتایج برآورد روش های OLS ، وقف ه ی فضایی و خطای فضایی نشان داد که متغیرهای میانگین اندازه ی خانوار، جنسیت سرپرست خانوار، درصد خانوارهای دارای مسکن، و نوع شغل در سطح کم تر از 1% در شناسایی افراد تنگ دست اهمیت آماری دارد، اما کاربرد هر دو روش وقفه و خطای فضایی، نتایج مناسب تری نسبت به روش OLS نشان داد.

بازار محصولات کشاورزی یک نظام ارتباطی میان افراد است که اعتماد هم چون ماده ی پیوند دهنده و قوام بخش، این ارتباط ها را سرپا نگه می دارد، و موجب دستیابی به هدف های تجاری می­شود. در این مطالعه با استفاده از نظرهای 110 کشاورز و 119 تاجر، عوامل موثر بر افزایش اعتماد در بازار پسته در استان کرمان بررسی شد. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی چند مرحلهیی استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون های هم ب ستگی پیرسون و تخمین رگرسیون تحلیل شد. بررسی اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی پاسخ گویان بر اندازه ی اعتماد آن ها به بازار نشان داد که افزایش سن، سابقه ی بالاتر، صادر کننده بودن، افزایش سطح مالکیت و جاگیر شدن در شهر، متغیرهایی است که باعث افزایش اعتماد آن ها می­گردد، در حالی است که افزایش سواد باعث کاهش سطح اعتماد می­شود. از دیدگاه کشاورزان و تاجران، مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی اعتماد در بازار پسته، شهرت و سرمایه ی خریدار، و مهم ترین عوامل ایجاد کننده ی بی اعتمادی نپرداختن به موقع پول از سوی خریدار و نبود معیارهای کیفی مشخص در قیمت گذاری است. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته نشان داد که تمایل به پرداخت کشاورزان و تاجران برای افزایش اعتماد در بازار پسته به طور متوسط برابر با 07/279 و 43/507 ریال بر کیلوگرم است. با توجه به نتایج 4 راه کار برای افزایش اعتماد در بازار پسته پیشنهاد شد. این راه کارها شامل طراحی سازمان یا موسسهیی برای تضمین معاملات میان خریداران و فروشندگان، اعلام تعداد چک های برگشتی و تاخیری خریداران از سوی بانک ها، ایجاد صندوق نظرخواهی و پیشنهاددهی و برقراری جلسه های مشترک برای افزایش اعتماد در بازار پسته است، که اولویت بندی آن بر اساس نظر پاسخ گویان مشخص گردید.

تورم در ایران، بی توجه به مبارزه ی شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده­یی در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این پژوهش با استفاده از داده­های سری زمانی 1386-1353 به بررسی و مقایسه ی تاثیرپذیری سطوح قیمتی شاخص های محصولات کشاورزی از نااطمینانی تورمی پرداخته شد . بدین منظور پس از برآورد متغیر نااطمینانی تورمی با استفاده از روش GARCH ، مدل موردنظر با روش خودرگرسیون برداری برآورد شد. توابع بازتاب ناگهانی قیمت محصولات کشاورزی به تکانه ی وارد شده از سوی متغیرهای قیمت محصولات کشاورزی، ارزش افزوده ی بخش کشاورزی، درجه ی آزادی تجاری، نرخ واقعی ارز، حجم نقدینگی، نااطمینانی تورمی و قیمت مصرف­کننده، در ده دوره ی آینده نیز بررسی شد. نتایج تجزیه ی واریانس خطای پیش­بینی در بخش کشاورزی نشان دهنده­ی آن است که در کوتاه­مدت، میان ­ ­مدت و بلند­مدت بیش تر نوسان ها با تکانه ی قیمت محصولات کشاورزی توضیح داده می­شود. یافته های این مطالعه نشان داد که متغیر نااطمینانی تورمی در کنار متغیرهای دیگر تاثیر معناداری بر قیمت محصولات­کشاورزی داشته است، از این رو در مطالعاتی که برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت محصولات کشاورزی و بررسی عوامل مؤثر بر آن صورت می گیرد، متغیر نااطمینانی تورمی باید یک عامل تاثیرگذار در کنار متغیرهای دیگر دانسته شود.

در این مطالعه، با توجه به نقش مهم سازمان همکاری­های اقتصادی (اکو) در تجارت بین­الملل و اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای عضو آن، به بررسی وضعیت تجاری برخی کشورهای عضو این سازمان که برتری­های منطقه­یی ویژهیی دارند، پرداخته شده است. برای این منظور از شاخص­های تجاری از جمله شاخص­های درون تخصصی تجارت، ناهم خوانی تجاری و تمرکز صادرات برای محصولات منتخب کشاورزی استفاده شد. سپس عوامل مؤثر بر بهره­وری صادرات در قالب مدل داده­های تابلویی برای کشورهای مورد مطالعه بررسی شد. نتایج حاکی از این بود که کشور ایران با وجود این که در رابطه با شاخص درون تخصص وضعیت مناسبی در منطقه دارد، بهره­وری صادرات محصولات کشاورزی آن پایین است. آزادسازی اقتصادی مؤثرترین عامل در بهره وری صادرات شناخته شد و اندازه ی جمعیت بهره­برداران کشاورزی و مساحت زمین­های کشاورزی عوامل بی ­ اثر بودند.

این گزارش ضمن بررسی وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی در ایران، موانع بهبود و اصلاح شاخص مذکور را مورد ارزیابی قرار داده است. تجزیه و تحلیل زمان، تعداد مراجعات و هزینه های لازم جهت تجارت فرامرزی در ایران نشان می دهد که مطلوب نبودن معیارهای سه گانه این شاخص در ایران متأثر از دو نوع مانع یا کمبود میباشد. اولین نوع از این کمبودها، فقدان زیرساخت های فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیاده سازی کانتیر از روی کشتی و... میباشد و دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیرفنی متعددی از جمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه های کاری تعداد زیادی از دستگاه های مربوطه و...میباشد. در مجموع، این گزارش تهیه سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکی از طریق بخش خصوصی را به عنوان راهکاری بلندمدت و عملیاتیکردن پروژه پنجره واحد ملی را تنها راهکار عملیاتی کوتاه مدت جهت رفع موانع مذکور پیشنهاد نموده است.

رسم بر این است که مصاحبه کننده با توصیف شرایط مصاحبه شروع و مختصری از ماهیت و اهمیت کارهای مصاحبه شونده را بیان نماید. با این حال، در این مورد در مقام ویراستار این مجموعه، احساس میکنم گستاخی است که شرح مختصر و ارزیابی خودم از آراء این مرد بزرگ - پل ساموئلسون - را ارائه نمایم. قلمرو نقش وی بسیار گسترده است (به طور متوسط تقریباً هر ماه یک مقاله تخصصی در پنجاه سال اخیر) و همین امر شناسایی حوزه هایی از علم اقتصاد که وی در آنها نقش نداشته را دشوار می سازد. علاوه بر 550 مقاله منتشر شده، کتاب های وی افسانه ای هستند. وی یکبار گفت: «آنها که میخواهند قوانین ملل را بنویسند اجازه دهند من کتاب های درسی آن را بنویسم.»

بازرگانی داخلی دربرگیرنده مجموعه ای از نهادها و فرایندهاست که در تعامل با یکدیگر کالاها و خدمات را از مراکز تولید و مبادی ورودی به دست مصرف کنندگان داخل کشور می رسانند. فعالیت های این بخش شامل سفارش خرید، تأمین، ذخیره سازی، نگهداری، نقل و انتقال و توزیع کالاها همراه با ارائه خدمات بانکی و بیمه ای می باشد. درحوزه بازرگانی داخلی مجموعه ای از بنگاه های عمده فروشی، خرده فروشی، فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های پخش، انبارها، سیلو ها و سردخانه ها فعالیت می کنند که بخشی از زیر ساخت های این بخش را تشکیل می دهند. کارکرد مطلوب بخش بازرگانی در جامعه نه تنها موجب دسترسی مصرف کنندگان به کالاها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه می شود، بلکه کارامدی آن تعادل اقتصادی و بهبود وضعیت دو بخش تولید و مصرف را نیز تضمین می کند. در مقابل، عدم کارکرد مناسب بازرگانی داخلی موجب گران تر شدن قیمت کالاها و خدمات، اتلاف منابع، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان، آشفتگی در کارکرد بازار و شکل گیری شبکه های غیررسمی توزیع در جامعه می شود. به طور کلی، بازرگانی داخلی کارامد با کاهش هزینه ها در زنجیره تولید تا مصرف می تواند در کاهش هزینه تمام شده تولیدات و بالتبع ارتقاء بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشور مؤثر باشد.

انرژی یکی از مهم ترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی است و در این میان گاز از جمله مهم ترین حامل های انرژی است که نه تنها در تحول جامعه صنعتی نقش اساسی دارد، بلکه به لحاظ زیست محیطی نیز حائز اهمیت می باشد. وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی در ایران، ارزان بودن آن نسبت به دیگر فرآورده های نفتی و گستردگی شبکه گازرسانی در کشور انتخاب این سوخت را به عنوان سوخت جانشین، از لحاظ اقتصادی، توجیه پذیر می نماید. این درحالی است که به دلیل سرمایه بر بودن این صنعت و تضییقات مالی، امکان افزایش ظرفیت تولید در کشور با محدودیت هایی مواجه شده است. از سوی دیگر، با ایجاد نگرانی های فزاینده در مورد اتمام منابع نفتی و احساس خطر نسبت به آلودگی محیط زیست، گاز طبیعی به عنوان سوخت برتر قرن حاضر مطرح شده است که در صورت توسعه فناوری و ایجاد زمینه استفاده گسترده تر از آن در بخش های مختلف اقتصادی اهمیت این منبع انرژی در قرن حاضر دوچندان خواهد شد.

مالیات بر معاملات مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سوداگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد اختلال بر سایر فعالیت ها برای نخستین بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در سال 1936 آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود. این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح جهان به تدریج تکامل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند. از انواع این مالیات می توان به مالیات بر معاملات نقل و انتقال اوراق بهادار، مالیات بر مبادلات ارزی و مالیات بر معاملات بانکی اشاره نمود که خود در بردارنده اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می باشند. قابل ذکر است که هر یک از این مالیات ها در کشورها مختلف با تکیه بر اهداف خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدند. با این وجود، بررسی ها حاکی از این است که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادلانه تر و منصفانه تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت به مالیات های دیگر به عنوان مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ها محسوب می شود.

افزایش بهره­وری، به­عنوان راه­کاری برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا و همچنین عاملی در جهت کاهش هزینه­های تولیدی و افزایش کیفیت تولیدات و توان رقابتی آنها و بازدهی استفاده از منابع تولید مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران می­باشد. همچنین کاهش بیکاری نیز از دیگر چالش­های پیش روی کشورهای جهان است. امّا ابهامی که در نظریات و مطالعات اخیر مطرح شده است، عدم توانایی دست­یابی همزمان به هر دو هدف کاهش بیکاری و افزایش بهره­وری می­باشد. لذا سؤال اساسی در مطالعه حاضر این است که آیا ارتقاء بهره­وری نیروی کار، موجب کاهش اشتغال در صنایع ایران می­گردد؟ بدین منظور از یک الگوی VAR ساختاری شامل متغیرهای بهره­وری نیروی کار و اشتغال صنایع ایران و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) طی سال­های 1352 الی 1386 استفاده شده است و داده­های مورد نیاز از پایگاه سازمان بهره­وری آسیایی (APO) ، مرکز آمار و بانک مرکزی ایران به­دست آمده­اند. برآورد الگوی ساختاری با استفاده از روش تجزیه بلنچارد-کوآ می­باشد. نتایج این مطالعه نشان می­دهند که در صنعت ایران، سیاست­های ارتقاء دهنده بهره­وری نیروی کار، در بلندمدت می­توانند موجب کاهش اشتغال نیروی کار شوند، امّا از آنجاکه نقش و اهمیت ناچیزی در تغییرات اشتغال دارند، لذا این کاهش قابل توجه نیست.

یکی از راه های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت های شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایه های جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور می باشد. بر این اساس از داده های آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاه مدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنی داری برسطح اشتغال تأثیر گذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می دهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

حوادثی که منجر به آلودگی محیط زیست می شوند، میتوانند اثر مهمی بر منابع طبیعی بگذارند. دولت ها از شرکت ها انتظار دارند تا ریسکهای زیست محیطی خود را به نحو مناسبی مدیریت کنند و برای هرگونه آسیب ناشی از قصور در مدیریت این ریسکها، خسارت بپردازند. در نتیجه، بیمه گران نیاز دارند تا ارزیابی کنند که فرایندهای مدیریت ریسک یک شرکت، تا چه میزان تعیینکننده مخاطرات زیست محیطی موجود در فعالیت های شرکت، به ویژه در بازارهای نوظهور است.