درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده(PPI) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج راه گشایی جهت تدوین سیاست های کنترل نرخ تورم به همراه داشته باشد، درحالی که روش های سنتی بررسی علیت بیشتر به آزمون مقطعی رابطه علیت پرداخته و توضیح چندانی درباره پویایی آن بین شاخص های قیمت نمی دهند. مبدل های موجک با قابلیت بالای خود در تحلیل پویایی روابط علّی بین سری های زمانی این کاستی را پاسخ می دهند. در این روش ازآنجاکه طول موجک به طور بهینه در مقیاس های مختلف زمانی تغییر می کند، امکان بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و علیت بلندمدت بین سری های زمانی اقتصادی در فضای همبستگی موجک فراهم می شود. در این تحقیق نتایج به دست آمده ازکاربرد تبدیل موجک پیوسته در مطالعه ادوار تورمی اقتصاد ایران تأثیرگذاری هر دو اثر جاذبه تقاضا و فشار هزینه در شکل گیری علیت تورمی دوطرفه بین شاخص هایCPI وPPI را نشان می دهدبه نحوی که با افزایش مقیاس زمان ماندگاری جهت رابطه علیت بیشتر بوده است.

بانک ها به طور کلی از مهم ترین و بزرگترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در حمایت از فعالیت های تجاری در بازارهای اقتصادی و در رشد اقتصادی اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، شغل ها و حرفه ها و ... نقش اساسی دارند. بانک ها در ارائه انواع خدمات و تسهیلات برای مشتریان نیز نقش اساسی دارند و خدمات و تسهیلات بانکی برای تحقق اهداف مالی، هر روز بیشتر و پیشرفته تر می شود. در این راستا، در این مطالعه تلاش می شود که جایگزین هایی برای این موضوع پیدا شود تا از سویی با شریعت اسلام سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر بتوان خدمات بانکی را از منظر شریعت و فقه به دست آورد؛ بدون اینکه از فعالیت های اقتصادی و تجاری بانک و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن چیزی کاسته شود.

سیاست های پولی یکی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می شوند. این سیاست ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست های پولی را به صورت قاعده مند اجرا نماید. در دوره هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده مندی سیاست های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست ها با نظریه های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست های پولی بانک مرکزی با نظریه های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.

یکی از مهم ترین چالش ها در فرایند سرمایه گذاری خطرپذیر، انعقاد قرارداد میان سرمایه گذار خطرپذیر و شرکت کارآفرین است. علت این امر نیز در ماهیت غیرقابل پیش بینی بودن آینده همکاری و غیرملموس بودن دارایی های کارآفرین و عدم تقارن اطلاعاتی نزد طرفین می باشد و باعث شده است راهکارهای پیش گیرانه، انگیزشی و کنترلی گوناگونی در تدوین مفاد قرارداد به کار گرفته شود تا چالش های آتی به حداقل رسانده شود. از میان عقدهای اسلامی، دو عقد شرکت و مضاربه بیشترین شباهت را با تعامل سرمایه گذار خطرپذیر و کارآفرین دارند. انعقاد قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی با توجه به نوع عقدی که پایه و اساس آن قرار می گیرد، آثار گوناگونی بر تعامل های کارآفرین و سرمایه گذار دارد. بررسی آثارپیش گفته به منظور تعیین نوع قرارداد اسلامی و بررسی راهکارهای یادشده از دید این دو عقد، هدف مقاله پیش رو است. مطالعه پیش رو نشان می دهد انعقاد قرارداد سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی بصورت عقد شرکت از بُعد امکان فسخ قرارداد، ضمانت مال شرکت در صورت زیان دهی و مدت دار بودن قراداد، بهتر می تواند با بروز مسئله کارگزاری مقابله کند.

صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می کند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران به شرکای تجاری اش طی دوره 2012- 2000 می پردازد. کشورهای مورد مطالعه بر اساس مناطق جغرافیایی و سطح توسعه یافتگی طبقه بندی شده اند. نتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) بیانگر آن است که صادرات ایران تا حدود زیادی با توجه به عوامل الگوی جاذبه قابل توجیه است. در عین حال نتایج با توجه به سطح توسعه کشورهای مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری در آن واقع شده اند، متفاوت است. این نتایج از نظر شناسایی عمده ترین شرکای تجاری ایران و طراحی سیاست های توسعه صادرات می تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه های مهاجرتی مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان، عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت از کشور ایران را مورد واکاوی قرار داده و به این منظور، به مدل سازی رابطه میان مهاجرت و دو شاخص اصلی اقتصادی اثرگذار بر آن یعنی درآمد و بیکاری، بپردازد. به منظور به کارگیری مؤثرتر شاخص های مذکور، روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده، در دوره زمانی 1980 تا 2010 (آخرین دوره آمار موجود مربوط به مهاجرت)، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، شاخص های تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شاخص حکمرانی خوب، از عوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر میزان مهاجرت از کشور ایران، محسوب می شوند. در این میان، کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شاخص حکمرانی خوب، منجر به کاهش میزان مهاجرت از کشور ایران شده و این نتیجه مؤید نظریات مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان برای کشور ایران است.

یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای درحال توسعه شیوه های تامین مالی کسری بودجه و اثرات آن بر رشد اقتصادی این کشوها می باشد. انتخاب ابزارهای تامین مالی مخصوصا بدهی ها برای توسعه سریع اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی کسری بودجه، کلید اصلی اصلاحات بخش مالی است. هدف از این مطالعه برآورد کمی اثرات بدهی های خارجی و کسری بودجه و صادرات بر رشد اقتصادی ایران و مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه می باشد. برای این منظور از داده های پانلی دوره ی 2013-2003 و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که، بدهی های خارجی بلندمدت و کسری بودجه دارای اثر منفی معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. اما صادرات و بدهی های خارجی کوتاه مدت دارای تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور است. نتایج نشان می دهد که امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دارد. به علاوه، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه مشاهدات حاکی از تفاوت نوع تاثیر گذاری متغیرهای مذکور در روند تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در کشورهای نوظهور امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی، علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره، تاثیرمعنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهم تر از آزادی اقتصادی است. بدین معنی که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگ تر و مهم تری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.

در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .

ایران طی دهه های اخیر همواره درچارچوب سیاست رشد وتوسعه اقتصادی در پی افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده است. از این رو برقراری همپیوندی های جدید و بررسی امکان توسعه روابط تجاری دو یا چندجانبه ایران با سایر کشورها و شناسایی فرصت ها و تعیین اولویت ها برای گسترش روابط تجاری با این کشورها مورد هدف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی امکان پذیری گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب آسیا است. این کشورها شامل افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، هند، مالدیو، بوتان و نپال می باشد. از اینرو در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکارشده امکان پذیری توسعه تجارت و با استفاده از روش ساده تعیین پتانسیل تجاری در سطح کدهای 6 رقمی HS میزان پتانسیل تجاری ایران به این کشورها مورد توجه قرار می گیرد. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران از هر یک از کشورها جهت اخذ ترجیحات تجاری تعیین می گردد. در پی محاسبه شاخص مزیت نسبی در سطح کدهای دو رقمی HS این نتایج حاصل گشت: ایران در زمینه صادرات 14 فصل دارای مزیت نسبی صادراتی است. ظرفیت وارداتی هر یک از کشورهای عضو سارک در ارتباط با کالاهایی که ایران در آن ها دارای مزیت نسبی صادراتی است مشخص گردید. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران برای دریافت تعرفه ترجیحی از هر یک از کشورهای عضو سارک"" که برای هر کشور شامل سه فهرست می باشد، ارائه شد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تعرفه کشورهای افغانستان، بنگلادش و بوتان بر صادرات ایران ارائه فهرست کالاهای ترجیحی در رابطه با این کشورها امکان پذیر نبود. همچنین از آنجایی که حجم مبادلات تجاری ایران با برخی از کشورهای عضو سارک از جمله سریلانکا، مالدیو و نپال چندان قابل ملاحظه نمی باشد لذا فهرست کالاهای ترجیحی نیز بسیار محدود گردید.

با توجه به پیامدهای ناگوار تورم در بخش های مختلف اقتصاد، آگاهی از احتمال وقوع تورم شدید در آینده نزدیک،فرصتی بسیار مناسب جهت اجتناب از تبعات منفی تورم ایجاد می کند. برای آگاهی از وقوع تورم شدید درآینده نزدیک، در قدم اول باید عوامل مؤثر بر تورم را به درستی شناسایی کرد. در این مقاله از میان داده های ماهانه 21 متغیر احتمالی اثرگذار برتورم، در بازه زمانی فروردین 1375 تا دی ماه 1390ش، با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی، متغیرهای اساسی مؤثر بر تورم ایران تعیین شده اند. این متغیرها عبارت اند از: حجم نقدینگی، مخارج دولت، شاخص دستمزد نیروی کار، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، تورم با وقفه زمانی و شاخص قیمت جهانی نفت خام. پس از شناسایی متغیرهای اساسی، یک سیستم هشداردهنده تورم شدید طراحی شده است. این سیستم با بهره گیری از مبانی شبکه های عصبی، احتمال وقوع تورم شدید در بازه شش ماه آتی را پیش بینی می کند. برای طراحی این سیستم از یک شبکه عصبی پیش خور با دولایه پنهان استفاده شده است. نتایجمدل، نشان دهنده عملکرد امیدوارکنندهسیستمهشداردهنده استو سیستمقادربهصدورسیگنال هایهشداردهندهزودهنگام وقوع تورم شدید در آینده نزدیک است.

اهمیت شناخت نگرش مثبت یا منفی کشاورزان در مورد اجرای برنامه های توسعه روستایی به طور اعم و راه اندازی تشکل هایی نظیر شرکت های سهامی زراعی به طور اخص بر کسی پوشیده نیست. از این رو، مطالعه کیفی حاضر با هدف شناخت نگرش کشاورزان نسبت به راه اندازی شرکت های سهامی زراعی در دو روستای تکیه و سرابله در شهرستان کرمانشاه صورت گرفت. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق و گروه های متمرکز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای هدایت شده نشان داد که پنج مقوله «عدم آگاهی اعضا از اهداف شرکت»، «عدم وجود روابط اجتماعی مناسب مدیران با سهامداران»، «عدم مشارکت سهامداران»، «عدم وجود بستر مناسب اجتماعی»، و «ضعف در زمینه های قانونی» در شکل گیری نگرش بهره برداران نسبت به شرکت های سهامی زراعی تأثیرگذارند؛ همچنین، دو مقوله جدید «تجربه های تلخ گذشته» و «نارضایتی کشاورزان از عملکرد برخی سازمان های دولتی بعد از انقلاب» آشکار شد و بدین ترتیب، مدل مفهومی برگرفته از متون گذشته نیز تأیید و تکمیل شد. از سوی دیگر، نتایج روایی مطالعه به روش وارسی توسط همکاران نشان داد که مقوله هایی همچون «نبود تکلیف مالکیت سهام در بین وراث پس از فوت رئیس خانوار»، «محو تدریجی تجارب و دانش بومی سهامداران در مدیریت مزرعه»، «بی اعتبار شدن تدریجی بنیان های ارتباطی مردم روستا» و «مهاجرت کشاورزان به شهرها» می توانند در نوع نگرش بهره برداران نسبت به شرکت های سهامی زراعی بسیار تأثیرگذار باشند.

مقاله حاضر با هدف تببین راهکارهای عملیاتی توانمندسازی نیروی انسانی در شرکت های پخش در ایران تدوین شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایین بودن سهم هزینه های آموزش و تحقیق و توسعه در شرکت های پخش، سهم پایین شاغلان دارای آموزش حرفه ای، سهم پایین کارکنان استفاده کننده از رایانه، متوسط سهم پرداخت الکترونیکی از کل مبادلات بازرگانی شرکت های پخش دارای تجارت الکترونیکی و سهم پایین شرکت های استفاده کننده از دستگاه های بارکدخوان از عمده ترین مشکلات نیروی انسانی در این شرکت ها به شمار می رود. به این روی راهکارهای توانمندسازی نیروی انسانی را می توان به صورت ارتقای سطح تعامل سازمانی و حرفه ای (بخشیدن شأن حرفه ای به آنان در سطح درون سازمانی و برون سازمانی)؛ آموزش و تامین تدارکات لازم در حد برنامه ریزی و هماهنگی برای آن ها (اهمیت سرمایه انسانی در مقابل نیروی کار)؛ پیش بینی مشوق های ارتقای خلاقیت؛ تجهیز شرکت های پخش به قوانین، دستورالعمل ها و اطلاعات موردنیاز شغلی از طریق الزام انجمن به ارائه خدمات اطلاعاتی و فنی موردنیاز به گروه های ذی نفع (واحدها) برشمرد. اما با توجه به اهمیت تامین مالی در شروع هر فعالیت ضروری است که سازوکارهایی جهت تامین مالی شرکت های پخش پیش بینی شود.

جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های شهرداری ها، از روش های معتبر تأمین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری، محسوب می شود. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی در کشور، حرکت به سمت شناسایی درآمدهای پایدار، روش ها و ابزارهای جدید تأمین منابع مالی؛ نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت بخش خصوصی، در تأمین منابع پایدار مالی پروژه های شهرداری است. با توجه به داده های گردآوری شده، بخشی از سرمایه گذاران بالقوه، در پروژه های شهری، شرکت نمی کنند؛ بر این اساس، استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی، دارای نتایج ناسازگار می باشند. بنابراین به منظور تخمین پارامترهای این تابع، از روش لاجیت و پروبیت که براساس تابع حداکثر درست نمایی می باشد، استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تخمین تابع، از نرم افزار stata استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شهر و شهرداری تبریز می باشد و داده های مورد نیاز با روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و یافته های میدانی بوده است. در پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری تصادفی و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز، از فرمول کوکران و جدول مورگان استفاده شده است. یافته های این پژوهش گویای این هستند که عواملی؛ مانند بهبود فضای کسب وکار و قوانین کارای تضمین کننده سود کارگذار خصوصی، باعث افزایش مشارکت بخش خصوصی، در اجرای پروژه های شهری می شوند و متقابلاً، وجود بوروکراسی و نبود ظرفیت سازی های مناسب، روند کار را به تعویق می اندازد.

افزایش جمعیت شهری و در نتیجه رشد و گسترش ابعاد فیزیکی و اجتماعی شهرها، تأثیرات قابل توجهی بر زندگی شهری دارد؛ به طوری که امروزه مفهوم شهرها بدون در نظر گرفتن فضای سبز در اشکال گوناگون آن، غیرقابل تصور است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، کمک به ارتقا و بهبود کیفیت فضای سبز در شهر میانه است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. پس از شناخت مؤلفه ها و شاخص های مؤثر در برنامه ریزی فضای سبز شهری، به بررسی آن در حوزه های چهارگانه شهر میانه پرداخته شد. در نهایت، برای تعیین تعداد اعضای نمونه آماری، از فرمول کوکران استفاده شد. جامعه آماری، تمامی استفاده کنندگان از پارک ها و فضای سبز شهر میانه؛ در ماه های مرداد، شهریور و مهرسال 1391 بود که با فرض سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 383 نفر برآورد شد. 383 پرسشنامه با در نظر گرفتن مقیاس و شعاع دسترسی هر پارک، به روش نمونه گیری تصادفی، توزیع شد. روش گردآوری داده ها براساس مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و مصاحبه با 10 کارشناس مرتبط با فضای سبز شهری به ارائه راهکارهایی در راستای برنامه ریزی مطلوب فضای سبز شهر میانه، پرداخته شد. براساس نتایج تحقیق، مؤلفه کالبدی، بیشترین اهمیت نسبی را در میان سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده و مؤلفه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، در درجه های بعدی اهمیت قرار گرفته اند. همچنین وضعیت فضای سبز حوزه 3 شهر میانه، نسبت به سایر حوزه های این شهر در سطح پایین تری می باشد؛ بنابراین باید در اولویت برنامه ریزی و احداث فضای سبز شهری قرار گیرد.

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.

تحقیق حاضر بر آن است تا با ارزیابی تطبیقی به سنجش سطح رضایتمندی روستاییان از خدمات ارائه شدۀ مدیریت محلی در قالب دو مدل تعاونی و مدل نقطه ای بپردازد. برای سنجش کیفیت خدمات در جهت رضایت روستاییان از مدل کیفیت خدمات سروکوال استفاده شد. جامعه آماری تحقیق روستاهای بخش مرکزی شهرستان های ابرکوه (مدل تعاونی) و  بخش مرکزی شهرستان لامرد (مدل نقطه ای) هستند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده و در هر شهرستان 130 و در مجموع 260 پرسش نامه توزیع شدند. برای تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS و آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و کای اسکوئر تک نمونه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین رضایتمندی روستاییان در ابعاد مدل سروکوال، شامل فیزیکی، همدلی، پاسخگویی، پایایی و اعتماد در شهرستان ابرکوه برابر 86/160 و در شهرستان لامرد برابر 80/143 است. این امر نشان می دهد که رضایتمندی روستاییان شهرستان ابرکوه ( الگوی تعاونی ) با اختلاف 06/17 بیش از شهرستان لامرد ( الگوی نقطه ای) است. همچنین نتایج آزمون  tمستقل نشان می دهد در بعد اعتماد، پایایی، فیزیکی و همدلی تفاوت معناداری بین دو شهرستان وجود دارد و در این ابعاد رضایتمندی روستاییان شهرستان ابرکوه با الگوی تعاونی بیش از رضایتمندی روستاییان شهرستان لامرد با الگوی نقطه ای است، اما در بعد پاسخگویی تفاوت معناداری میان دو شهرستان وجود ندارد؛ یعنی، در این بعد رضایتمندی روستاییان دو شهرستان در یک سطح قرار دارد.