درخت حوزه‌های تخصصی

وضعیت توزیع و تنوع درآمد در مناطق روستایی، با توجه به ویژگی های خانوارها و در چارچوب معیشت پایدار، درخور بررسی است. در این مطالعه، به منظور بررسی وضعیت توزیع و تنوع درآمد و تأثیر آن بر اقتصاد خانوارهای روستایی منطقه الموت، از مدل لوجیت چند گانه (MNL) استفاده شد. داده های مورد نیاز مربوط به سال 1391 1392 است. داده ها با استفاده از پرسش نامه های تنظیمی از 127 خانوار نمونه جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد سهم درآمد حاصل از فعالیت های دامی- زراعی مهم ترین عامل نابرابری درآمد در منطقه الموت است. به لحاظ تأثیرگذاری متغیرهای مؤثر، تفاوت معنی داری در سطوح یک و پنج درصد بین بخش های مختلف درآمدی (زراعی، دامی، جنبی، و ترکیبی) دیده می شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای توضیحی مدل لوجیت چندگانه با احتمال بیش از 95 درصد هم زمان برابر صفر نیستند؛ این امر تناسب فرم تابعی انتخابی را در کلیه تخمین ها نشان می دهد. مدل لوجیت چندگانه نیز در سطح بالایی با آماره های آزمون نسبت راست نمایی معنی دار شد و بیشترین P-value برای بخش درآمد زراعی (079 / 0) به دست آمد. به منظور ایجاد تنوع درآمدی برای خانوارهای روستایی و انتقال درآمد از بخش کشاورزی به سایر بخش ها، سرمایه گذاری کافی در آموزش، هماهنگی فعالیت های بازتوزیعی دستگاه های اجرایی، و ایجاد بنگاه های تولیدی کوچک در منطقه الموت توصیه می شود. طبقه بندی JEL: R12, O18, D33, C35  

در این مطالعه، با استفاده از روش نظریه بازی ها، در قالب بازی های همکارانه، به تحلیل اثر کمبود اعتبارات عمرانی بر پروژه های انرژی پرداخته شده است. برای مطالعه موردی، پروژه های عمرانی استانیِ بخش انرژی در سال های 1389 و 1390 انتخاب شد. در بخش نظری، به طراحی مدل پرداخته شد. سپس، کمبود اعتبارات عمرانی، به منزله عاملی مؤثر بر نحوه اجرای پروژه های انرژی، در مدل وارد شد. در بخش تجربی، بر اساس روابط و تعادل های به دست آمده از مطالعه موردی و همچنین با استفاده از مدل راه حل چانه زنی نش به پیامدهای یک بازی همکارانه پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، دو بازیکن (دولت و بخش خصوصی (پیمانکار)) ائتلاف همکارانه را انتخاب کردند، زیرا با انتخاب آن سود بیشتری، نسبت به حالت ائتلاف مستقل، به دست می آورند و در این حالت قدرت چانه زنی دولت بیشتر است. با اینکه نرخ تنزیل کمتری دارد، پیمانکار بیم دارد که دولت پروژه ها را با پیمانکار های خود به انجام برساند؛ به همین دلیل، پیمانکار قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت و سهم دولت از پیمانکار در ائتلاف همکارانه بیشتر خواهد بود.

هدف از این نوشتار بازنگری در مبانی نظری و پارادایم های فکری سیاست گذاری ها و سیاست های اقتصادی به اجرا درآمده در کشور و ریشه یابی ناکارآمدی آن ها در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است. در این راستا، به مدل سازی الگوی چند سطحی و فراپارادایمی برای سیاست گذاری های اقتصادی در کشور پرداخته می شود و استفاده از رویکرد چندسطحی و میان رشته ای راهکاری برای اصلاح سیاست های اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه اقتصادی پیشنهاد می شود.

از دیرباز همواره بحران های مالی باعث ایجاد هزینه های هنگفت اقتصادی، اجتماعی وبعضا سیاسی در کشور های بحران زده، گردیده اند و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی درونزای یک کشور به سایر کشور های ، هزینه های مذکور ابعاد بین المللی پیدا کرده اند. لذا همواره پیشبینی دقیق بروز بحران های مالی درونزا در کشورهای مختلف، یکی از دغدغه های اصلی اقتصاددانان و محققین حوزه اقتصاد مالی بوده است. در این پژوهش در مرحله نخست بر مبنای بررسی رفتار نرخ تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد ایران طی سالهای1357-1391 در قالب واریانس و نیم واریانس ایستا و پویا و با استفاده از مدل شبکه عصبی "نقشه خود سازمانده" ، ابتدا سال های بحرانی اقتصاد ایران طی دوره مذکور تعیین گردید و در مرحله دوم با استفاده از مدل شبکه عصبی"پیش خورنده" مقادیر آتی نرخ تغییرات متغیرهای فوق الذکر طی سالهای 1392-1395مورد پیشبینی قرار گرفت و درمرحله سوم براساس نتایج مراحل یک و دو و با استفاده از مدل شبکه عصبی" شبکه الگو" بحرانی بودن یا نبودن سالهای مذکور مورد پیشگویی قرار گرفت. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهد که بحران مالی در ایران در سال1391 ریشه در سالهای 1389 و 1390 دارد و این بحران علارغم حضور در سال 1392، طی همین سال به تدریج ناپدید و سالهای1393و1395سالهای غیر بحرانی اقتصاد ایران می باشد، البته مدل تحقیق هشداری را بر مبنای بازگشت مجدد بحران در سال 1394 به اقتصاد ایران اعلام می نماید.

در این پژوهش، با استفاده از داده های تابلویی دوره ی 89-1371، به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی ایران پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا شاخص های نسبت صادرات به GDP و نسبت واردات به GDP، به عنوان شاخص های آزادسازی تجاری در زیربخش های کشاورزی شامل زراعت-باغبانی، دامپروری، شیلات و جنگل داری به صورت جداگانه محاسبه گردیده است. تأثیر آزادسازی تجاری بر رشد زیربخش های کشاورزی با استفاده از مدل رشد سولو در قالب روش اثرات ثابت بررسی شده است. براساس نتایج، ضریب صادرات به GDP بسیار کوچک و بی معنی، ولی ضریب واردات به GDP کاملاً معنی دار و بزرگتر از ضریب صادرات برآورد شده، که علت آن، حجم بالای واردات محصولات کشاورزی در مقایسه با صادرات آن در کشور است. بنابراین، رشد زیربخش های کشاورزی بیشتر تحت تأثیر آزادسازی تجاری در واردات محصولات است که این اثرگذاری به صورت منفی ظاهر شده است. از این رو، سیاست های حمایتی دولت در این زمینه بایستی بیشتر باشد تا کشاورزان که قشر نسبتاً فقیر جامعه را تشکیل می دهند، دچار خسران نشوند. از جمله این سیاست های حمایتی می توان به ایجاد زیرساخت های مناسب برای افزایش تولید داخلی با هزینه کمتر مانند ورود تکنولوژی های جدید و مناسب، سیاست قیمت تضمینی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی و حمایت از آنان در برابر رقبای خارجی اشاره کرد.

دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی با داشتن بیشترین سهم از گازهای گلخانه ای، مهمترین عامل آلودگی هواست. صنایع محصولات کانی غیرفلزی با داشتن سهم 8/25 درصدی در سال 1390، بیشترین نقش را در انتشار آلودگی دی اکسید کربن صنایع ده نفر کارکن و بیشتر ایران داشته است. داشتن آگاهی از چگونگی تغییرات این نوع آلودگی ها مستلزم توجه به عوامل مختلف مؤثر در انتشار آن ها است. بر همین اساس در مطالعه حاضر، انتشار دی اکسید کربن در صنایع محصولات کانی غیرفلزی ایران طی دوره 1390-1379، به شش عامل اثر فعالیت، اثر ساختار بین بخشی، اثر ساختار درون بخشی، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شود و با استفاده از روش LMDI، اثر تغییر در هر یک از این عوامل بر تغییرات انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که تغییرات در اثر فعالیت، اثر ساختار بین بخشی و اثر ضریب انتشار به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رشد انتشار دی اکسید کربن صنایع محصولات کانی غیرفلزی داشته اند و در نقطه مقابل، تغییرات اثر شدت انرژی، اثر ساختار درون بخشی و اثر ترکیب سوخت عوامل اصلی کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده اند.

برابری جنسیتی یکی از شاخص های رشد و توسعه اقتصادی واز اهداف مهم اقتصاد است؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز از مهمترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی، با استفاده از روش داده های ترکیبی در مجموعه ای منتخب از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (57 کشور) طی دوره ی زمانی 2012-2005 است .دو متغیر تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل و تعداد کاربران اینترنت به عنوان متغیرهای جایگزین ICT در نظر گرفته شده-اند و اثر آن ها در رفع نابرابری جنسیتی بررسی شد. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر برابری جنسیتی داشته و توسعه آن باعث کاهش نابرابری جنسیتی شده است.طبقه بندی.C33; O49; O33:JEL

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 5)فاوا( در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. فاوا به اشکال متعدد، نظیر افزایش رشد اقتصادی وبهر هوری کلِّ اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات، پیامدهای مثبتی را در اقتصاد درپی داشته است.2013 و با استفاده از تکنیک پانل دیتای - پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داد ههای کشورهای منتخب عضو منا 6، در دوره 2000پیشنهادشده ازسوی آرلانو و باند) 1991 (، اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار را مطالعه GMM پویا 7 و برآوردگرهای تک مرحل های و دومرحله ایکند. به این منظور، بعد از آزمون مانایی داد هها و وجود ه مجمعی بین آنها، با آزمون ه مجمعی پدرونی، مدل نهایی با استفاده از برآوردگرهایدومرحل های آرلانو و باند نشان داد که اینترنت، اثر مثبت و معناداری بر بازدهی GMM مختلف برآورد شد. نتایج برآورد مدل با برآوردگرهاینیروی کار دارد و در بلندمدت و با ثاب تبودن سایر عوامل، یک واحد افزایش در تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر، تولید ناخالص داخلیرا 1.92 دلار بالا م یبرد. ب هعلاوه، اثرات مخارج آموزشی و بهداشتی بر بازدهی نیروی بازدهی نیروی کار ، به ازای هر فرد استخدام شدهکار مثبت بوده است، اما به لحاظ آماری، معنادار نیست. بازبودن تجاری مقدار تولید ناخالص داخلی، به ازای هر فرد استخدام شده دوره قبل وتشکیل سرمایه نیز تأثیرات مثبت مورد انتظار و به لحاظ آماری معنادار بر بازدهی نیروی کار دارند

امروزه، سازمان های تولیدی و خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند و این روند همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، باتوجه به اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها دارد، نیاز به آن اجتناب ناپذیر است. بر این اساس، در این پژوهش، عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین را با استفاده از مدل سروکوال بررسی می کنیم. این مدل، یکی از متداول ترین مدل هایی است که در زمینه ارزیابی کیفیت در بخش خدمات به کار گرفته می شود. روش انجام این پژوهش، توصیفی پیمایشی است. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، تصادفی ساده است و جامعه آماری، بیمه گذاران بیمه عمر شرکت بیمه نوین در شهر تهران و تعداد نمونه 361 نفر از افراد جامعه است. نتایج پژوهش، با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری، بررسی و داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و SMART PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش، بیان کننده این موضوع است که بعد فیزیکی بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر تأثیری نداشته است و سایر ابعاد مدل سروکوال بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین تأثیرگذار بوده است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که در 4 بعد از ابعاد مدل سروکوال، بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده بیمه گذاران از خدمات، شکاف وجود دارد؛ که بیشترین شکاف مربوط به بعد همدلی و کمترین شکاف، مربوط به بعد قابلیت اطمینان است.

در چهارچوب نظریه نمایندگی، تعارض منافع بین مدیران و سهام داران، ناشی از آن است که اهداف این دو گروه الزاماً همسو نیستند. مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی حسابداری، نمونه ای از انحراف مدیران از منافع سهام داران است که ممکن است، اعتبار گزارش های مالی را تضعیف کند و از این طریق، منافع سهام داران را به خطر بیندازد؛ و حتی باعث اخلال در بازار اوراق بهادار شود. ساختار مالکیت از سویی می تواند برای مدیریت سود انگیزه ایجاد کند و از سوی دیگر، می تواند مدیریت سود را محدود کند. در این مقاله، درپی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا تفاوت در ساختار مالکیت و به بیان مشخص تر، تمرکز مالکیت، میزان مدیریت سود را دستخوش تغییر می کند؟ برای این منظور، به طور تجربی و با استفاده از یک مدل رگرسیونی، رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود را در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 و 1392 بررسی می کنیم. در این بررسی، نشان داده می شود که بین مدیریت سود و برخی از معیارهای تمرکز مالکیت، رابطه ای معنادار و غیرخطی وجود دارد. از مهم ترین یافته های بررسی حاضر که نتایج سیاستی قابل توجهی دارد، این است که بین درصد سهام شناور آزاد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری شرکتی رابطه غیرخطی به شکل حرف یو انگلیسی برعکس وجود دارد. یعنی، ابتدا با افزایش درصد سهام شناور آزاد شرکت، اقلام تعهدی اختیاری افزایش پیدا می کند. پس از آنکه درصد سهام شناور آزاد شرکت سطح بیشینه ای را رد کرد، با افزایش این متغیر، اقلام تعهدی اختیاری کاهش می یابد. این موضوعی است که باید چرایی آن به صورت نظری تبیین شود.

عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی به ناکارآیی بازار منجرمی شود و درنهایت، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 80 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392، این موضوع بررسی شده است. به این منظور از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان شاخصی برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شد. مدل رگرسیونی پژوهش از روش داده های ترکیبی است و از روش رگرسیون کمترین مربعات تعمیم یافته برای برازش الگو استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارد.

این مقاله می کوشد تا نشان دهد نابرابری درآمد در ایران بیش از آنکه تحت تأثیر سطح رشد اقتصادی باشد به نوسانات آن وابسته است. به این منظور نوسانات رشد اقتصادی ایران طی سال های 1350 تا 1392 با دو سناریو GARCH و EGARCH مدل سازی شده است. در این فرایند تقارن یا عدم تقارن نوسانات نیز مورد توجه قرار گرفته است. اثر نوسانات رشد اقتصادی بر ضریب جینی با الگوی رگرسیون هم جمعی کانونی برآورد و بر مبنای پسماندهای به جا مانده، آزمون هم جمعی پارک انجام شده است. نتیجه برآورد نشان از از وجود رابطه ای معنادار و بلندمدت بین دو متغیر است؛ به نحوی که با افزایش نوسانات رشد اقتصادی، نابرابری درآمد نیز بیشتر می شود. با مقایسه دو ر، مشخص می شود که این رابطه تحت تأثیر عدم تقارن نوسانات قرار نمی گیرد. این نتیجه نشان می دهد که سطح و علامت رشد اقتصادی نمی تواند توضیح کافی در مورد توزیع درآمد داشته باشد. به عبارتی مثبت و یا منفی بودن رشد اقتصادی به تنهایی نقشی در توزیع درآمد ندارد. اما افزایش یا کاهش رشد اقتصادی در صورتی که منجر به تحریک نوسانات شود، تشدید نابرابری درآمد را به همراه خواهد داشت.

این مقاله به دنبال آزمون تجربی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه هاست. علاوه بر آن به بررسی تاثیر اهرم مالی، اندازه شرکت، کیفیت سود و نسبتهای سودآوری بر رابطه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها می پردازد.چسبندگی هزینه ها به این معنی است که نسبت کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. برای انجام تجزیه و تحلیل ها از داده های 60 شرکت پذیرفته شده بورس در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1392 استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد تجربی بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه ها و تاثیر تامین مالی و محدودیت های مالی بر شدت چسبندگی است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و قوی بین شدت چسبندگی با تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت می باشد.

مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر توزیع درآمد از مهم ترین اهداف محققین علوم اجتماعی در کشور های درحال توسعه می باشد. در این میان نقش آموزش در توزیع درآمد ازجمله موضوعاتی است که توجه متفکرین حوزه علوم اجتماعی و توسعه را به خود جلب کرده است. در ایران نیز موضوع توزیع درآمد و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به این دلیل، در این پژوهش سعی شده است تا اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد در ایران طی دوره 1390-1360موردمطالعه قرار گیرد. به این منظور، با استفاده از متغیر های متوسط سال های تحصیل و ضریب جینی آموزش نیروی کار بالای 15 سال به عنوان معیار هایی برای سنجش نابرابری آموزش و با بهره گیری از روش همجمعی یوهانسن – یوسیلیوس، اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در این مطالعه، از متغیر های سهم هزینه های آموزشی دولت، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان دیگر متغیر های اثرگذار بر توزیع درآمد استفاده شد. این مطالعه نشان داد که متغیر ضریب جینی آموزش، بهتر می تواند اثر نابرابری آموزش بر توزیع درآمد را توضیح دهد و بیانگر این است که نابرابری آموزش با نابرابری درآمد ارتباط مستقیم داشته، درحالی که سهم هزینه های آموزشی دولت با ضریب جینی درآمد رابطه معکوس دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حرکت به سمت کاهش نابرابری در آموزش منجر به توزیع بهتر درآمد خواهد شد. به علاوه، افزایش سهم هزینه های آموزشی دولت منجر به بهبود ضریب جینی درآمد شده است.

حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است. در این راستا سازمان هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذی نفعان پاسخگو باشند، هم چنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص های کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند. از جمله اقدامات مهمی که به تحقق این هدف کمک شایانی می کند، برپایی و برقراری بایدهای عملیاتی در حوزه های مختلف عملیات از جمله حوزه مالی است که این بایدها تحت عنوان کلی (الزامات) از سوی شرکت های بزرگ برای شرکت های زنجیره تأمین مقرر می گردد. این مقاله الزامات مرتبط با امور مالی شرکت های زنجیره تامین، تعیین شده از سوی ایران خودرو که شامل: الزام واحد مالی به مشارکت در تهیه امکان سنجی جهت سرمایه گذاری ها، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی کیفیت، الزام واحد مالی به طراحی و پیاده سازی سیستم بهایابی لجستیک و الزام مدیریت و پرسنل به ارائه پیشنهاد به منظور دستیابی به قیمت هدف محصولات در حیطه کاری مربوطه، الزام مشارکت واحد مالی در انجام فعالیت های مدیریت هزینه در راستای قیمت هدف، الزام واحد مالی به تهیه گزارشات نسبت های مالی و پایش نسبت ها و انجام اقدامات بهبودی لازم با توجه به نتیجه این پایش، الزام شرکت های قطعه ساز به برقراری سیستم بودجه بندی هزینه و کنترل آن و تهیه گزارشات دوره ای انحرافات لازم، الزام شرکت های قطعه ساز به برقراری سیستم مکانیزه یکپارچه مالی جهت محاسبه قیمت تمام شده و ارائه گزارشات اقدامات لازم الاجرا به منظور بهبود بهای تمام شده محصولات، جهت بررسی افزایش در سودآوری شرکت های قطعه ساز مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات مالی تعیین شده از سوی ایران خودرو علاوه بر تامین نیاز کیفی شرکت ایران خودرو، به طور همزمان باعث افزایش سودآوری شرکت های قطعه ساز نیز گردیده است.

هدف از این پژوهش، شناسایی موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی شهرستان دزفول از دیدگاه مدیران عامل می باشد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آزمون پایایی و تعیین مقدار ضریب آلفای کرونباخ(753/0) مورد تأیید قرارگرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 136 مدیر عامل بوده که در نهایت 111 نفر از آنها از طریق سرشماری بررسی شدند. در این تحقیق برای شناسایی موانع از روش تحلیل عاملی با مدل تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی در قالب 5 عامل مهم شناسایی شدند که شامل: فقدان الزامات اقتصادی و فنی، فقدان الزامات شناختی، جامعه پذیری پایین، ضعف خدمات حمایتی و ناسازگاری با شرایط محیطی و اجتماعی بودند. پس از چرخش عاملی متعامد به روش واریماکس، مشخص شد که این عوامل 65/57 درصد از کل واریانس موانع کاربرد کشاورزی دقیق در تعاونی های زراعی را تبیین کردند.

هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران با تأکید بر جرایم اخلاقی و اقتصادی، با استفاده از روش شاخص های چند گانه-علل چندگانه (MIMIC) و به روش حداکثر راست نمایی طی دوره زمانی 1390-1363 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. افزایش جرایم فساد اداری و طلاق، افزایش شاخص فلاکت و بی سوادی مهمترین علت افزایش جرایم اخلاقی پنهان است. همچنین، افزایش فساد اداری، طلاق، بی سوادی، شاخص باز بودن اقتصاد، حجم دولت و درآمد سرانه مهمترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. این بررسی نشان می دهد که افزایش امنیت در جامعه مهمترین عامل کاهش اقتصاد زیرزمینی و جرایم اخلاقی پنهان است. فساد اداری تأثیرگذارترین متغیر افزایش جرایم اخلاقی پنهان و بی سوادی تأثیرگذار ترین متغیر افزایش اقتصاد زیرزمینی است. به علاوه افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و اذیت و افزایش بخش اقتصاد زیرزمینی باعث افزایش مصرف شرب خمر، نقدینگی و مصرف انرژی می گردد. یافته های دیگر این تحقیق نشان می دهد که کمترین و بیشترین رشد بخش جرایم اخلاقی پنهان به ترتیب در سال 1367 و 1388 و کمترین و بیشترین رشد اقتصاد زیرزمینی در سال های 1365 و 1385 اتفاق افتاده است.

پولشویی، فعالیتی مجرمانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی در مسیرهای قانونی قرار می گیرد و به ظاهر تطهیر می شود؛ فرآیندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می گذارد. با توجه به جهانی بودن آثار و فعالیت های ناشی از پولشویی، مطالعات دقیق در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این مقاله نیز برای اولین بار با استفاده از رویکرد متغیر پنهان و استفاده از نرم افزار آموس گرافیک به برآورد نسبت حجم پول های کثیف به نقدینگی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، به طور اخص بر مصرف، پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه سال های 89 – 1358 می باشد. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد اگر چه در طی دوره ی مورد بررسی این متغیر دارای نوساناتی است اما دارای روند کاهشی بوده است، همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده ی تأثیر مثبت پولشویی بر مصرف، در اقتصاد ایران است.