درخت حوزه‌های تخصصی

صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می کند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران به شرکای تجاری اش طی دوره 2012- 2000 می پردازد. کشورهای مورد مطالعه بر اساس مناطق جغرافیایی و سطح توسعه یافتگی طبقه بندی شده اند. نتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) بیانگر آن است که صادرات ایران تا حدود زیادی با توجه به عوامل الگوی جاذبه قابل توجیه است. در عین حال نتایج با توجه به سطح توسعه کشورهای مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری در آن واقع شده اند، متفاوت است. این نتایج از نظر شناسایی عمده ترین شرکای تجاری ایران و طراحی سیاست های توسعه صادرات می تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد

امروزه برخی از اقتصاددانان در تحلیل اثرات یک سیاست اقتصادی، به نحوه ارتباط بین کارایی و عدالت می پردازند و تلاش می کنند این رابطه را شناسایی کنند. بدین معنا که بعد از اجرای یک سیاست، آیا کارایی و عدالت با یکدیگر در یک راستا قرار می گیرند یا یکی به قیمت تقویت دیگری تضعیف می شود.از سوی دیگر، در موضوع بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر، از جمله نفت خام و گاز طبیعی، دو سؤال مهم پیش روی اقتصاددانان است. سؤال اول از سطح استخراج بهینه و صرف درآمد حاصل از آنها به صورت بهینه می پرسد. سؤال دوم در این ارتباط است که از این منابع چگونه بهره مند شویم که حق آیندگان ضایع نشده و بی عدالتی در حق آنها صورت نگیرد.در این راستا، تحقیق پیش رو تلاش کرده است با ارائه یک مدل نسل های همپوش،متناسب با شرایط اقتصاد ایران، رابطه بین تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از درآمد منابع نفت و گاز کشور و سطح رفاه جامعه را در خلال زمان بررسی کند.نتیجه تحقیق حاکی از آن است که سطح مصرف خانوارها و، همچنین،میزان بهره مندی آنها از اوقات فراغت در هنگام تحقق عدالت بین نسلی بهبود یافته و وضعیت رفاه خانوارها در طول دوران زندگی شان بهبود قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد

تابع تقاضای پول در اقتصاد متعارف، سه انگیزه مبادلاتی، احتیاطی و سفته بازی را برای تقاضای پول در نظر می گیرد و علت آن، فرض عقلانیت ابزاری در طراحی و شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار است. در صورتی که از نظر اسلام به علت آنکه عقلانیت حاکم بر خانوار، فراتر از عقلانیت ابزاری بوده و کارکرد آن ورود به حوزه های اخلاق و اجتماعی است، صفت های اخلاقی مثبت مانند نوع دوستی و گذشت هم بر شکل گیری تابع تقاضای پول خانوار مؤثر خواهد بود. در تحقیق پیش رو با توجه به مبانی اخلاقی حاکم بر خانوار از دید دین اسلام، نشان داده می شود که تشکیل خانواده باعث تعالی ویژگی های مثبت اخلاقی شده و با گسترش نهاد خانواده مبتنی بر مبانی ارزشی اسلام، صفت های اخلاقی مانند ایثار، محبت و نوع دوستی در جامعه گسترش می یابد. با ارتقای این صفت ها، تقاضا برای پول فقط بر اساس انگیزه های احتیاطی، مبادلاتی و سفته بازی نبوده و انگیزه های مبتنی بر صفت های اخلاقی مثبت که در تحقیق پیش رو انگیزه های نوع چهارم نامیده می شود نیز در آن اثر خواهند داشت؛ سپس در چارچوب الگوی سیدراسکی اثبات می شود که اثر خانواده به علت افزایش انگیزه های نوع چهارم از راه اثرگذاری بر نرخ ترجیح زمانی باعث افزایش رفاه بیشتری می شود.

مطالعات صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده اند روابط قیمت های مکانی به دلیل وجود هزینه های مبادلاتی ممکن است غیرخطی باشد لذا مطالعه حاضر با هدف آزمون قانون قیمت واحد (LOP) در بازار تخم مرغ بین استان های شمالغرب کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و تهران تحت روابط غیرخطی و با استفاده از داده های روزانه قیمت خرده فروشی تخم مرغ طی سال های 92-1385 صورت گرفته است. در ابتدا جهت اطمینان از غیرخطی بودن رابطه بین سری قیمت ها از آزمون های لوکنن وهمکارن (20) و BDS بهره گرفته شد. نتیجه هر دو آزمون وجود رابطه غیرخطی بین سری های مذکور را تایید کردند. در نتیجه از رهیافت پیشنهادی امنوئیلیدس و فوسکیس (8) که یک رگرسیون کمکی برای مدل ESTAR می باشد، برای آزمون قانون قیمت واحد (LOP) تحت روابط غیرغطی قیمت ها در بازار تخم مرغ در استان های مذکور استفاده شد. نتایج بدست آمده بیان می کنند که بازارهای مذکور برای محصول تخم مرغ بخوبی پیوسته هستند و LOP در تمامی جفت های بازار برقرار است و بجز دو استان تهران-اردبیل که رابطه LOP ضعیف بین آنها برقرار بوده در بقیه استان ها رابطه LOP قوی برقرار می باشد. در نتیجه می توان بازارهای این استان ها را به عنوان یک بازار تلقی نمود. بنابراین دولت هرگونه سیاستی را در هریک از این استان ها اجرا کند آثار این سیاست به طور کامل به استان های دیگر نیز منتقل شده و رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این استان ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا توصیه می گردد سیاستگذاران و برنامه ریزان یک نگاه کلی به قضیه داشته باشند و با توجه به پیوستگی بازارها و انتقالات قیمتی بین این بازارها برنامه خود را به صورت منطقه ای اتخاذ نمایند.

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه های مهاجرتی مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان، عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت از کشور ایران را مورد واکاوی قرار داده و به این منظور، به مدل سازی رابطه میان مهاجرت و دو شاخص اصلی اقتصادی اثرگذار بر آن یعنی درآمد و بیکاری، بپردازد. به منظور به کارگیری مؤثرتر شاخص های مذکور، روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده، در دوره زمانی 1980 تا 2010 (آخرین دوره آمار موجود مربوط به مهاجرت)، مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که، شاخص های تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شاخص حکمرانی خوب، از عوامل اصلی بلندمدت تأثیرگذار بر میزان مهاجرت از کشور ایران، محسوب می شوند. در این میان، کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود شاخص حکمرانی خوب، منجر به کاهش میزان مهاجرت از کشور ایران شده و این نتیجه مؤید نظریات مربوط به کارکردگرایان، ساختارگرایان و توسعه گرایان برای کشور ایران است.

یکی از چالش های اساسی پیش روی اغلب کشورهای درحال توسعه شیوه های تامین مالی کسری بودجه و اثرات آن بر رشد اقتصادی این کشوها می باشد. انتخاب ابزارهای تامین مالی مخصوصا بدهی ها برای توسعه سریع اقتصادی و آگاهی از تاثیر این سیاست ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نحوه تامین مالی کسری بودجه، کلید اصلی اصلاحات بخش مالی است. هدف از این مطالعه برآورد کمی اثرات بدهی های خارجی و کسری بودجه و صادرات بر رشد اقتصادی ایران و مجموعه ای از کشورهای در حال توسعه می باشد. برای این منظور از داده های پانلی دوره ی 2013-2003 و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که، بدهی های خارجی بلندمدت و کسری بودجه دارای اثر منفی معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. اما صادرات و بدهی های خارجی کوتاه مدت دارای تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه دارد.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور است. نتایج نشان می دهد که امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دارد. به علاوه، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه مشاهدات حاکی از تفاوت نوع تاثیر گذاری متغیرهای مذکور در روند تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در کشورهای نوظهور امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی، علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره، تاثیرمعنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهم تر از آزادی اقتصادی است. بدین معنی که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگ تر و مهم تری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.

این مقاله با تمرکز بر داده های آماری سالهای 1382تا 1389 بانکهای خصوصی پیشرو در حوزه بانکداری الکترونیکی (کار آفرین، پارسیان، اقتصاد نوین، سامان و سینا)، در قالب تابع هزینه ترانسلاگ و با استفاده از تکنیک داده های ترکیبی تاثیر گسترش بانکداری الکترونیکی را در کنار سایر عوامل موثر بر هزینه مورد ارزیابی قرار می دهد. این بررسی در دو مدل حجم کل تسهیلات اعطایی بانک و دیگری تعداد حساب های بانکی به عنوان ستاده بانک در تابع هزینه در کنار سایر متغیرها از جمله متغیرهای کنترل شعب برخط و تعداد کارت های بانکی انجام شد. ضمن بررسی معلوم شد که در نظر گرفتن حجم کل تسهیلات اعطایی به عنوان ستاده سبب انطباق بیشتر نتایج با ادبیات توابع هزینه شده است. ما دریافتیم که گسترش تعداد شعب آنلاین نه تنها قابل توجه بوده بلکه حتی خیلی بیشتر از افزایش صدور کارت در کاهش هزینه ها موثر بوده اند. از بین بانکها، بانک سامان بیش از سایر بانکهای خصوصی توانسته از گسترش بانکداری الکترونیکی در جهت کاهش هزینه های خود استفاده کند. از آنجاییکه دراین بانک افزایش دارایی های ثابت با شدت به مراتب کمتری سبب افزایش هزینه ها شده و نیز با عنایت به حساسیت بالای این بانک درکاهش هزینه به واسطه افزایش تعداد شعب آنلاین، احتمالاً بانک مذکور خواهد توانست بیش از سایر بانکهای نمونه با افزایش زیر ساخت های ارتباطی و افزایش شعب از هزینه های خود بکاهد. همچنین معلوم شد در هزینه های تمامی بانکهای نمونه، متوسط دستمزد سالانه و متوسط نرخ سود پرداختی موثر بوده اند.

رشد اقتصادی اصلی ترین نماد عملکرد دولت ها به شمار می رود؛ بنابراین اقتصاددانان تلاش می کنند با شناخت بهتر و دقیق تر پویایی ها و عوامل مؤثر بر تغییر و تحول این شاخص، سیاستگذاران را در بهبود آن یاری رسانند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش Panel-Varپرداخته شده است. برای این منظور از داده های تابلویی کشورهای گروه D8 طی دوره 2013-2008 استفاده گردیده است. برای توسعه بخش بانکی از شاخص های عرضه پول، میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و اعتبارات اعطایی به بخش بانکی استفاده و متغیرهای کلان اقتصادی به کارگرفته شده شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، نرخ تورم و مخارج مصرفی دولت می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان اعتبارات اعطایی به بخش بانکی و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر منفی بر رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی داشته است. همچنین عرضه پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته و متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشترین اثر را نسبت به سایر متغیرهای مدل بر رشد اقتصادی کشورهای گرو D8 در سالهای مورد بررسی داشته است.

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.

در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .

بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه است. بدین منظور الگوی اقتصادسنجی پانل دیتای پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافته) طی دوره 2012- 1995 و در بین 123 کشور در حال توسعه تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اینترنت مثبت و معنادار است.همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از آن است که افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و افزایش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه دارد.

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است. هدف این پژوهش، بررسی کانال های اثرگذاری حکمرانی خوب، در کنار سایر متغیرهای کلان بر عملکرد درآمدی نظام مالیاتی ایران و کشورهای منتخب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، طی سال های 2013-2002 است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مولفه های سه گانه و شاخص های شش گانه حکمرانی خوب و درآمدهای مالیاتی در کنار متغیرهای کلان اقتصادی که توسط سازمان توسعه جهانی و همچنین بانک جهانی ارائه می شود، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متوسط شاخص کل حکمرانی خوببا ضریب 10/42 درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار می دهد. در ارتباط با کانال های اثرگذاری نیز مشخص گردید که مولفه اول شامل شاخص شفافیت (پاسخگویی) و ثبات سیاسی، با ضریب 9/11، مولفه دوم شامل شاخص اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، با ضریب 8/37 و همچنین مولفه سوم شامل شاخص تأمین قضایی و کنترل فساد، با ضریب 10/31 اثری مثبت و معنی دار بر درآمد مالیاتی ایران و کشورهای منتخب دارند.

ایران طی دهه های اخیر همواره درچارچوب سیاست رشد وتوسعه اقتصادی در پی افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده است. از این رو برقراری همپیوندی های جدید و بررسی امکان توسعه روابط تجاری دو یا چندجانبه ایران با سایر کشورها و شناسایی فرصت ها و تعیین اولویت ها برای گسترش روابط تجاری با این کشورها مورد هدف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی امکان پذیری گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب آسیا است. این کشورها شامل افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، هند، مالدیو، بوتان و نپال می باشد. از اینرو در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکارشده امکان پذیری توسعه تجارت و با استفاده از روش ساده تعیین پتانسیل تجاری در سطح کدهای 6 رقمی HS میزان پتانسیل تجاری ایران به این کشورها مورد توجه قرار می گیرد. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران از هر یک از کشورها جهت اخذ ترجیحات تجاری تعیین می گردد. در پی محاسبه شاخص مزیت نسبی در سطح کدهای دو رقمی HS این نتایج حاصل گشت: ایران در زمینه صادرات 14 فصل دارای مزیت نسبی صادراتی است. ظرفیت وارداتی هر یک از کشورهای عضو سارک در ارتباط با کالاهایی که ایران در آن ها دارای مزیت نسبی صادراتی است مشخص گردید. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران برای دریافت تعرفه ترجیحی از هر یک از کشورهای عضو سارک"" که برای هر کشور شامل سه فهرست می باشد، ارائه شد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تعرفه کشورهای افغانستان، بنگلادش و بوتان بر صادرات ایران ارائه فهرست کالاهای ترجیحی در رابطه با این کشورها امکان پذیر نبود. همچنین از آنجایی که حجم مبادلات تجاری ایران با برخی از کشورهای عضو سارک از جمله سریلانکا، مالدیو و نپال چندان قابل ملاحظه نمی باشد لذا فهرست کالاهای ترجیحی نیز بسیار محدود گردید.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای کار و تعداد فرصت های شغلی در استان های ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استان های ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریان های ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر می کند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف می نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلند مدت نشان می دهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سال های1390– 1386 با استفاده از داده های تابلویی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنی داری بین فرصت های شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنی داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصت های شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است.

نیاز روز افزون به انرژی و در نظر گرفتن اهمیت مسائل زیست محیطی موجب گسترش انرژی های نو شده است. در این میان تکنولوژی انرژی بادی با سرعت بیشتری در حال تکامل است. پیش بینی ظرفیت نصب 536 گیگا وات در سال 2017، نشان دهنده جایگاه این انرژی در جهان است و ارزیابی های انجام شده در ایران نیز پتانسیل مناسب در زمینه بادی را نشان می دهد. به دلیل نوسانات ذاتی نیروی باد و وجود عوامل متعددی که باید برای ایجاد یک نیروگاه بادی در نظر گرفته شوند انتخاب مکان نیروگاه بادی و روش ذخیره آن از اهمیت جدی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر انتخاب بهترین مکان نیروگاه هیبرید تلمبه ذخیره- بادی با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره است که شاخص های ارزیابی آن برای اولین بار در این پژوهش ارائه گردیده است شامل پمپ توربین برگشتی، مخزن پایین دست، ارتفاع مخزن بالا دست و مزرعه بادی می باشد. به منظور تعیین درجه اهمیت شاخص ها از تکنیک سلسه مراتبی فازی استفاده شده است که پس از تجزیه و تحلیل، مخزن پایین دست مهمترین شاخص و منطقه 1 (گیلان غرب) بهترین مکان در منطقه مورد مطالعه (کرمانشاه) تعیین گردید.

با توجه به پیامدهای ناگوار تورم در بخش های مختلف اقتصاد، آگاهی از احتمال وقوع تورم شدید در آینده نزدیک،فرصتی بسیار مناسب جهت اجتناب از تبعات منفی تورم ایجاد می کند. برای آگاهی از وقوع تورم شدید درآینده نزدیک، در قدم اول باید عوامل مؤثر بر تورم را به درستی شناسایی کرد. در این مقاله از میان داده های ماهانه 21 متغیر احتمالی اثرگذار برتورم، در بازه زمانی فروردین 1375 تا دی ماه 1390ش، با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی، متغیرهای اساسی مؤثر بر تورم ایران تعیین شده اند. این متغیرها عبارت اند از: حجم نقدینگی، مخارج دولت، شاخص دستمزد نیروی کار، نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی، تورم با وقفه زمانی و شاخص قیمت جهانی نفت خام. پس از شناسایی متغیرهای اساسی، یک سیستم هشداردهنده تورم شدید طراحی شده است. این سیستم با بهره گیری از مبانی شبکه های عصبی، احتمال وقوع تورم شدید در بازه شش ماه آتی را پیش بینی می کند. برای طراحی این سیستم از یک شبکه عصبی پیش خور با دولایه پنهان استفاده شده است. نتایجمدل، نشان دهنده عملکرد امیدوارکنندهسیستمهشداردهنده استو سیستمقادربهصدورسیگنال هایهشداردهندهزودهنگام وقوع تورم شدید در آینده نزدیک است.