درخت حوزه‌های تخصصی

نوسانات قیمت مواد غذایی و اثر گذاری آن به امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به علاقه مندی اقتصاددانان به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی گردیده است، به طوری که شناسایی این عوامل می تواند ابزار مناسبی جهت برنامه ریزی های صحیح در راستای کنترل تبعات منفی این تغییرات بر رفاه جامعه باشد، بنابراین این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در بازه زمانی 2013-2000 در قالب داده های ماهانه پرداخته است. برای این منظور از الگوی خود رگرسیون برداری داده های پانل استفاده شده است. برآورد ضرایب الگوی تحقیق نشان می دهد، وقفه های قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بیشترین تأثیر را بر قیمت مواد غذایی در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. از سوی دیگر نتایج مربوط به توابع عکس العمل آنی نشان می دهد، شوک های مواد غذایی و نرخ بهره دارای اثر موقتی و شوک-های نرخ ارز، قیمت کود شیمیایی و قیمت نفت دارای اثرات دائمی بر قیمت مواد غذایی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شوک های قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها بیش از 90 درصد از نوسانات قیمت مواد غذایی را توضیح می دهد.

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.

مخارج دولت به عنوان یک ابزار قدرتمند سیاست مالی در اختیار دولت است که دولت ها با اتکا به آن به دنبال افزایش رشد اقتصادی هستند، اما بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران معتقد هستند که سیاست مالی در وضعیت ها مختلف اقتصادی اثرات متفاوتی در اقتصاد ایجاد خواهند کرد که از مهم ترین این عوامل می توان به وضعیت تورمی و ادوار تجاری اشاره کرد. این مطالعه در همین راستا و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره زمانی 96-1369، با استفاده از روش چرخشی مارکوف به بررسی رابطه غیرخطی تورم و مخارج دولت پرداخته است، به نحوی که ابتدا بر پایه مدل چرخشی مارکوف، محیط تورمی فصلی (رژیم های تورمی) در اقتصاد ایران استخراج شد و نتایج نشان داد که تورم فصلی در اقتصاد ایران دارای سه رژیم مختلف است. این در حالی است که رژیم صفر، رژیمی است که تورم دارای میانگین پایین، رژیم اول رژیمی است که تورم دارای میانگین متوسط و درنهایت رژیم دوم رژیمی است که تورم بیشترین مقدار را در اقتصاد ایران دارد. سپس با تصریح مدل مورد استفاده و وابسته کردن مخارج جاری و عمرانی دولت به سه رژیم تورمی، نتایج نشان داد که تأثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در رژیم صفر و یک بر تورم منفی و معنی دار است، اما تأثیر این متغیر ها در رژیم دوم، مثبت و معنی دار است

نقش و اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مقوله ای نسبتاً نوظهور در وضعیت اقتصادی جوامع و کارکردهای مهم آن در کنار سایر انواع سرمایه چون سرمایه فرهنگی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی سبب شده است تا تولید و توسعه آن در جوامع زیادی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعددی برای مقایسه آثار و نتایج مثبت آن در حوزه های مختلف و همچنین ارائه راهبردهای کارآمد برای تقویت این سرمایه مهم انجام گیرد .این مقاله، در پی بررسی و تحلیل شرایط علی اجتماعی مؤثر بر سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابعاد توسعه است. بر اساس دستگاه نظری تحقیق، سرمایه اجتماعی شرط علی لازم برای سرمایه انسانی است. رویکرد روشی مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی - فازی بوده و داده های پیمایش های بین کشوری با استفاده از نرم افزارهای SPSS , FS/QCA) و(Excel  مورد پردازش قرار گرفته است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای و وارسی شروط لازم (منفرد) سرمایه انسانی با استفاده شاخص سازگاری بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی نشان داد در 73 درصد از کشورها، سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 61 درصد فضای سرمایه انسانی توسط سرمایه اجتماعی می باشد؛ همچنین مشخص شد درجه عضویت در مجموعه سرمایه اجتماعی با درجه عضویت در مجموعه سرمایه انسانی رابطه دارد، به طوری که هر چه درجه عضویت کشورها در مجموعه سرمایه اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه عضویت در مجموعه کشورهای با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

Islamic banks’ better performance in dealing with the recent global crisis has paid much attention to the way that banks’ mechanism works. The present study examines the following hypotheses by employing the PR-H statistics, Lerner index and Multivariate analysis. First, players of Islamic banking industry, by more market power, have better profitability and, in terms of market structure, have low competition. Second, Islamic banking market, by having a low competitive environment, is more concentrated and has a higher risk. Estimates show that Islamic banks have a higher degree of market power. Furthermore, multivariate analyses suggest that profitability increases significantly with increasing the market power. Islamic banking market shows less competition and more concentration. According to the results, Islamic banks allocate a greater share of their assets to finance and also have a more efficient allocation of capital.

ابزارهای سرکوب مالی شامل تعیین نرخ سود وام و سپرده های مدت دار، نرخ ذخیره قانونی بالا و تخصیص دستوری اعتبار است که طی چند دهه اخیر بر بخش های اقتصاد ایران تحمیل شده است. این مقاله درنظر دارد با استفاده از مدل های فرای و نارایان ها، اثرات این پدیده را بر سرمایه گذاری و رشد بخش های کشاورزی و صنعت با استفاده از مدل حد آستانه ای GMM مورد بررسی قرار دهد. استفاده از این مدل ها، فرضیه مک کینون شاو را رد نکرد. همچنین، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه گذاری و رشد بخش ها پیش و پس از حد آستانه مشاهده شد. به علاوه، نتایج بیانگر این مطلب هستند که از بین متغیرهای سرکوب شده، نرخ سود تسهیلات و وام، اثر منفی بیشتری بر رشد و سرمایه گذاری این بخش ها داشته است. بنابراین، نتایج این مطالعه به سیاست گذاران توصیه می کند که به طور جدی از سرکوب مالی پس از حد آستانه جلوگیری کنند، تا از اثرات منفی بیشتر جلوگیری شود.

پایین بودن رشد بهره وری عوامل تولید از چالش های اساسی اقتصاد ایران به شمار می رود و کلید رشد درازمدت اقتصاد کشور حرکت به سمت مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بهره وری است. هدف اصلی مقاله حاضر آسیب شناسی بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در سال های 1392-1368 است. به این منظور ابتدا تابع تولید برآورد و TFP در چارچوب حسابداری رشد محاسبه شده است. سپس برای ارائه تصویر دقیق تری از روند تولید اقتصاد ایران، تولید بالقوه برآورد، و شکاف تولید، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که در اغلب سال ها به دلیل سیاست های انبساطی پولی و مالی، تولید بالفعل از روند بلندمدت خود انحراف داشته و به دلیل عدم تغییر بنیان های اصلی اقتصاد، سیاست های یادشده شتاب تورمی را در پی داشته اند. در بخش بعدی، مدل رشد نئوکلاسیکی تعدیل شده متناسب با شرایط اقتصاد ایران برآورد و سپس مدل رشد TFP تصریح، و ضرایب متغیرهای توضیح دهنده رشد بهره وری عوامل تولید برآورد شده است. نتایج مدل های برآوردشده نشان می دهد که متغیرهای درجه باز بودن تجارت، شکاف نرخ ارز (نسبت نرخ بازار آزاد دلار به نرخ رسمی بین بانکی) و مخارج عمرانی دولت، دارای اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد TFP و متغیرهای مخارج جاری دولت (تعدیل شده با شاخص ضمنی GDP) و متغیر دامی تحریم، دارای اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل تولید هستند.

قرار گرفتن ایران در منطقه ای استراتژیک و پرمخاصمه از یک سو و بالا بودن سهم مخارج نظامی در بودجه دولت از سوی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی را مهم جلوه می دهد. در این تحقیق از یک مدل سولوی تعمیم یافته برای تخمین اثر مخارج نظامی و غیر نظامی بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1338-1392و الگوی خودتوضیح برداری(VAR) و روش هم انباشتگی یوهانسن- جوسیلیوس، استفاده می شود. همچنین به وسیله آزمون علّیت گرنجری تودا- یاما موتو، روابط علّی بین متغیر های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران مطالعه می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هزینه های نظامی دارای اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران اند و تأثیر مخارج غیرنظامی مثبت و معنادار است. همچنین بین مخارج نظامی و غیر نظامی با درآمد های نفتی رابطه علّیتی یک طرفه ای از سمت درآمد های نفتی به سمت هزینه های نظامی و غیر نظامی وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با افزایش درآمدهای نفتی، هزینه های نظامی و غیر نظامی ایران نیز افزایش می یابد. همچنین، درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در ایران دارای رابطه علیّت دو طرفه و متأثری از یکدیگر هستند

هم اکنون بانکداری اسلامی، صنعتی کاملا شکل گرفته ای است و تجربه های مختلفی از آن در سطح جهان وجود دارد. در این مقاله ما سعی داریم تجربه بانکداری اسلامی و روند آن در ایران را با برخی کشورهای اسلامی از جمله، ترکیه، عربستان، پاکستان، بحرین، اندونزی و مالزی مقایسه کنیم. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و شاخص های کلیدی عملکرد که از سیستم IBI استخراج شده اند برای کشورهای ذکر شده طی سال های2013-2008 مقایسه شده است. بررسی های حاصله علاوه بر اینکه تنوع عملکرد بانک ها و کشورهای مختلف در ارائه بانکداری اسلامی را تأیید می کند، روند به کارگیری شاخص های مختلف بانکداری اسلامی، اعم از به کارگیری عقود مختلف، کارایی و انطباق با مفاهیم شریعت را در این کشورها به خوبی نشان می دهد.

تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.

بیکاری یکی از فاکتورهای مهم در کاهش شادی است و تحقیقات تجربی انجام شده، اثر منفی بیکاری بر شادی را به اثبات رسانده است. اما نکته ای که در پژوهش های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش سطح بیکاری بر میزان اثرگذاری آن بر شادی است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده های پانل، ضمن بررسی اثر بیکاری، نقش نرخ بیکاری بر اثرگذاری آن بر شادی نیز مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از اثرگذاری منفی متغیرهای بیکاری و تورم و اثر مثبت شاخص توسعه انسانی بر شادی و رفاه جوامع در سطح کلان می باشد. همچنین ضریب تغییر شیب بیکاری برای نرخ آستانه ای معادل 12 درصد منفی و معنادار می باشد. بنابراین اثرگذاری بیکاری بر شادی به میزان نرخ آن بستگی داشته و با افزایش سطح بیکاری و بالاتر رفتن آن از نرخ آستانه ای، اثر منفی بیکاری تشدید می گردد. از مقایسه ضرائب نرخ بیکاری و تورم نیز می توان نتیجه گرفت که بیکاری بیش از تورم بر شادی و رفاه اثر منفی دارد. از این رو، سیاستگذاران بهتر است در هدفگذاری های خود، وزن بالاتری به بیکاری بدهند و همچنین با افزایش سطح بیکاری، به کنترل آن بیش از پیش توجه نمایند.

در اقتصاد متعارف، بر تاثیر عواملی همچون مالیات، رشد اقتصادی، تورم و نحوه تأمین مالی بر توزیع درآمد تاکید شده است. در ادبیات اقتصاد اسلامی علاوه بر متغیرهای کلان مذکور، قرض الحسنه نیز به عنوان یکی از ابزارهای مناسب جهت بهبود نابرابری به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های استان های کشور طی دوره 1390-1384 و با بهره گیری از رویکرد اقتصادسنجی بیزینی اثر قرض الحسنه در کنار برخی عوامل دیگر بر ضریب جینی (به عنوان مهمترین شاخص توزیع درآمد) مورد کنکاش علمی قرار گیرد. بنا به فرضیه مقاله، قرض الحسنه نقشی مثبت بر بهبود توزیع در آمد در ایران طی دوره مذکور داشته است. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که سپرده گذاری قرض الحسنه طی دوره مزبور رابطه منفی با ضریب جینی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد در ایران شده است. نتایج تحقیق همچنین حاکی از برقراری فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین توسعه اقتصادی و توزیع درآمد در اقتصاد ایران می باشد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد خرد با نگرش اسلامی چگونگی شکل گیری قیمت و مقدار تولید در بازار اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازیم که بازار اسلامی نسبت به بازار رقابت کامل، در فرض ثبات سایر شرایط، از مقدار تولید بیشتر و قیمت کمتر برخوردار است. یافته های مقاله نشان می دهد که تولیدکننده مؤمن در چارچوب شریعت، به دنبال «کسب سود حلال منصفانه برای تأمین هزینه های زندگی و انجام مسئولیت های شرعی و اجتماعی خویش» در بازار اسلامی است. این امر موجب کاهش هزینه و افزایش بهره وری بنگاه تولیدی در بازار اسلامی و در نتیجه انتقال منحنی عرضه مؤسسه تولیدی به سمت راست می شود. دو عامل؛ بهره وری بالا و هزینه نسبتاً پایین و سایر تفاوت ها موجب می شود بازار اسلامی نسبت به بازار رقابت کامل، با ثابت بودن سایر شرایط، از مقدار تولید بیشتر، قیمت کمتر، پایداری بیشتر، کارآیی بالاتر و رفاه بیشتری برخوردار باشد.

مناطق محروم به واسطه فقدان زیرساخت ها از قابلیت چندانی برای جذب سرمایه گذاری برخوردار نیستند. همین امر ضرورت تأمین مالی طرح های خرد در مناطق محروم با استفاده از حمایت های دولتی را دوچندان می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از روش استصناع برای تامین مالی طرح های خرد در این مناطق می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، اوراق استصناع ابزاری مناسب برای تأمین مالی خرد در مناطق محروم است. یافته های پژوهش حاکی از کارایی اوراق استصناع برای تامین این هدف است. در مدل پیشنهادی، فرایند تأمین مالی خرد با ارائه درخواست سفارش ساخت کالایی مشخص از طرف یک شرکت (دولتی یا خصوصی) به بانک آغاز می گردد. این روند با معرفی گروه های تولیدکننده به بانک و انعقاد قرارداد استصناع بانک با آنها، انتشار اوراق استصناع، تأمین مالی خرد و در نهایت پرداخت سود دارندگان اوراق ادامه می یابد. مدل پیشنهادی مقاله از مزایایی همچون زمینه سازی افزایش اشتغال در مناطق محروم، جمع آوری و استفاده بهینه از منابع خرد، اطمینان بخشی نسبت به فروش محصولات تولیدی توسط تولیدکنندگان و رونق تولید برخوردار است.

این مقاله به منظور بررسی تأثیر افزایش قدرت بازاری و انحصار در بازار محصولات داخلی و صادراتی در بعد کلان اقتصادی، تأثیر شوک های مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی را بر متغیرهای کلان اقتصادی و در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران بررسی می کند. برای این منظور، فرآیند قیمت گذاری بهینه بنگاه های کالاهای داخلی، وارداتی و صادراتی در چارچوب مدل چسبندگی قیمت کالو (1983)، با لحاظ پویایی مارک آپ قیمت ها و تصریح فرآیند گام تصادفی برای شوک های مارک آپ مدل سازی شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل پویای تأثیر شوک ها نشان می دهد، شوک مثبت مارک آپ قیمت داخلی بر سرمایه گذاری، مصرف، هزینه نهایی داخلی و تولید در کوتاه مدت تأثیر معنادار منفی دارد. از سوی دیگر، شوک های مثبت مارک آپ داخلی بر صادرات و واردات اثر مثبت و کوتاه مدت دارد. همچنین، شوک مثبت مارک آپ قیمت صادراتی، در کوتاه مدت سرمایه گذاری، هزینه نهایی داخلی و تولید کالاهای صادراتی و تولید را کاهش می دهد. بر پایه نتایج، شوک های مارک آپ به عنوان عامل افزایش قدرت بازاری و انحصار، اثرات مخربی بر روی تولید، سرمایه گذاری و مصرف در ایران دارد. از این رو، وضع و اجرای قوانین و سیاست های ضدتراست و انحصار در راستای کنترل قدرت بازاری و انحصار ضروری است.

این پژوهش اثر سیاست های بازتوزیعی را بر ترکیب مخارج دولت مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور از یک الگوی بازی گونه به شکل اطلاعات کامل و پویا استفاده می شود. این الگو نشان می دهد که کیفیت نهادها متغیری اساسی برای تعیین میزان هزینه کرد مخارج دولت در کالاهای عمومی است. مهم ترین یافته این پژوهش آن است که در دموکراسی هایی که کیفیت نهادها بالاست، مردم در خلال انتخابات بازتوزیع مستقیم را تقاضا نمی کنند اما وقتی کیفیت نهادها پایین است، انتخابات به ابزاری برای مطالبات بازتوزیعی تبدیل می شود و در چنین شرایطی عوام گرایی (پوپولیسم) مجال بروز می یابد. نکته مهم این است که این الگو نشان می دهد رأی دهندگان به شکل عقلایی بازتوزیع مستقیم را به سرمایه گذاری روی کالاهای عمومی که اثرات جانبی مثبتی دارند ترجیح می دهند. این پژوهش پاسخی برای این پرسش فراهم می کند که چرا بیشتر مردم به سیاست هایی رای می دهند که برای رشد بلندمدت آنها مضر است.

با ظهور بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی شناخته شده و تاثیر مستقیم بر رضایتمندی مشتریان دارد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران بوده است. فرضیه های تحقیق به بررسی تاثیر پاسخدهی، امنیت اطلاعات، در دسترس بودن سیستم و سهولت استفاده، بر رضایتمندی مشتریان این بانک پرداخته اند. جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک رفاه در شهر تهران بوده است که در یک نمونه 400 نفره با پرسشنامه استاندارد 24 سوالی، نظر سنجی از آنها انجام شده است. آزمون فرضیات با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS Smart انجام شده است. نتایج نشان داده اند که تعداد سه بعد از چهار بعد کیفیت خدمت بانکداری اینترنتی مد نظر این تحقیق، شامل پاسخدهی، دسترسی و سهولت استفاده بر رضایت مشتریان بانک رفاه تاثیر مثبت داشته اند. بیشترین تاثیر مربوط به متغیر "" سهولت استفاده "" و کمترین تاثیر مربوط به متغیر""دسترسی "" بوده است و بعد ""امنیت اطلاعات"" نیز رد شده است.

امروزه در حالی شاهد حضور گسترده کالاهای با کیفیت پایین در بسیاری از بازارها هستیم که بسیاری از تولیدکننده ها توانایی ارتقای سطح کیفی محصول خود را دارند ولی رغبتی به ارتقای کیفیت ندارند. این مقاله با استفاده از اقتصاد اطلاعات به دنبال شناسایی دلایل این پدیده انجام گرفته است تا با شناسایی عوامل و سعی در برطرف کردن آن ها، بتوان سطح کیفی محصولات را ارتقا داد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعات در این بازارها یک دلیل عمده برای حضور گسترده کالاهای با کیفیت پایین در بازار است. با توجه به یافته های تحقیق استفاده از نام تجاری و برندسازی توسط تولیدکنندگان توصیه می گردد تا با آشکارسازی اطلاعات برای مصرف کننده از انتخاب بد جلوگیری شود.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانل (PSTR) به بررسی تأثیر درآمد سرانه، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا در دوره زمانی 1980 تا 2011 پرداخته است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً بر تبعیت رابطه متغیرهای مورد مطالعه از یک الگوی غیرخطی تأکید می کند. الگوی بهینه غیرخطی انتخاب شده نیز شامل یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای بوده که بیانگر یک مدل دو رژیمی است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، پارامتر شیب که بیانگر سرعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر است، معادل 99/19 بوده و مکان وقوع تغییر رژیم در سطح درآمد سرانه 8/9254 دلار اتفاق خواهد افتاد. همچنین نتایج ضرایب تخمینی نشان می دهد، درآمد سرانه در رژیم اول باعث افزایش شدت انرژی و در رژیم دوم منجر به کاهش شدت انرژی می شود که بیانگر تأیید فرضیه زیست محیطی کوزنتس است. علاوه بر این، توسعه مالی در رژیم اول به صورت ناچیز و قابل اغماضی باعث کاهش شدت انرژی و در رژیم دوم، افزایش شدت انرژی را در پی دارد. درجه باز بودن اقتصاد در هر دو رژیم نیز باعث افزایش شدت انرژی می شود که میزان تأثیرگذاری آن در رژیم دوم بسیار بیشتر است.

هدف این مطالعه بررسی نقش نااطمینانی مالی در اتخاذ سیاست پولی و اثرات آن بر تورم و تولید ناخالص ملی در ایران است. در اینجا، نااطمینانی مربوط به چگونگی تاثیر متغیرهای مالی بر سایر متغیر های اقتصادی است. در این راستا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید که امکان بررسی اثرات اصطکاک مالی بر سیاست پولی را فراهم می کند، برآورد می شود. بنا به فرض، اقتصاد می تواند بین دو وضعیت نرمال و غیرنرمال (فشار مالی) تغییر کند. ابتدا با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگوی نرمال تخمین زده شده و در مرحله بعد با روش متروپلیس- هستینگز گام تصادفی پارامترهای الگوی مربع- خطی- جهشی مارکف برآورد می شود. با کمک توابع ضربه - واکنش، عکس العمل متغیرهای کلیدی به سه تکانه 1- تورم، 2- شکاف تولید و 3- شکاف نرخ سود بانکی در حالت های مختلف استخراج و تحلیل می شود. بر اساس یافته ها، واکنش سیاست پولی نسبت به این تکانه ها در زمان غیرنرمال تحت شرایط اطمینان، شدیدتر از حالت عدم اطمینان است. نتایج، بیانگر اهمیت توجه توسط سیاستگذار به نااطمینانی و اصطکاک مالی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست پولی نادرست است.