درخت حوزه‌های تخصصی

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مؤلفه هایی همچون عدالت نیز توجه گردد. بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ با توجه به اهمیتی که این بانک در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و یکی از شاخص ها را تبیین و معرفی نماییم. در بررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است، بر این اساس قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت های صادراتی مناطق و سیاست گذاری بانک برای حمایت از آن یکی از مواردی است که باید موردتوجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. به عنوان نمونه استان اصفهان را موردبررسی قرار دادیم و با مصاحبه تلفنی و پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک ارزیابی خود از این شاخص را انجام دادیم. بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار و مشتریان بانک در حوزه صادرات غیرنفتی به تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تأثیر هرکدام از بخش های اقتصادی در ارتباط با قابلیت های استان مشخص گردید و در نهایت چالش های بانک را نشان دادیم. با توجه به معیار معرفی شده در تحقیق به ترتیب بخش صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی، خدمات و سپس کشاورزی شایسته توجه بانک توسعه صادرات در تسهیلات دهی می باشند و اولویت زیربخش های این بخش های اقتصادی نیز در این تحقیق مشخص گردیده اند و بر اساس ضرایب از بزرگ به کوچک میزان تأثیرگذاری در شاخص بیان شده است تا بتوان بر اساس معیار معرفی شده در تحقیق، عدالت و کارایی را امتیازدهی کنیم.

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.

پیش بینی متغیرهای اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای سیاست گذاران اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از آزمون براک- دیکرت و شاینکمن (BDS)، به بررسی خطی یا غیرخطی بودن و سپس آشوبناک بودن بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX) طی بازه زمانی 05/01/88 تا 23/07/90 (625 مشاهده) پرداخته شد. سپس با استفاده از تکنیک های مختلف پیش بینی، مدل های خطی و غیرخطی ARIMA، GARCH، ANN و ANFIS برآورد شدند و با استفاده از معیارهای دقت پیش بینی مانند RMSE،MAE ، U-Thiel و MAPE، مدل ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند که مدل ANFIS بهترین عملکرد را در پیش بینی بازده روزانه شاخص سهام دارا بود. سپس با استفاده از آماره ی مورگان-گرنجر- نیوبلد (MGN) معنی داری تفاوت دقت پیش بینی مدل های غیرخطی با مدل های خطی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تفاوت معنی-دار در پیش بینی روش های خطی و غیرخطی بود.

دراین مقاله با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1388 به بررسی تاثیر نرخ واقعی ارز بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ، پرداخته ایم. برای این کار ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه و تقاضا برای صادرات این صنایع برآورد می شود، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها می-پردازیم. همچنین اثر شوک ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درونزا بر سایر متغیرهای مدل (با توجه به مدل های تخمینی) نشان داده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که نرخ واقعی ارز بر عرضه و تقاضای صادرات این دوصنعت تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نرخ تعرفه وارداتی نیز تاثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد.متغیرهای درآمد و ارزش افزوده نیز تاثیر مثبتی در توابع تقاضا و عرضه این صنایع داشته اند. جهت تخمین مدل ها از نرم افزار Eviewsاستفاده شده است.

از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرهای کشور در دهه های گذشته، یک دست نبودن نظام توزیع مراکز خدماتی شهری می باشد که زمینه ساز نابرابری اجتماعی می شود. پژوهش حاضر، به منظور سنجش میزان دستیابی افراد ساکن در مناطق شهری زاهدان به امکانات و خدمات مورد نیاز، تدوین شده است. ابتدا با استفاده از داده ها و اطلاعات طرح جامع شهری شهر زاهدان، سرانه وضع موجود هر یک از افراد از کاربری های خدماتی وضع موجود شهر، استخراج شد و سپس با بهره گیری از مدل ویلیامسون و مدل آنتروپی، وسعت و پراکندگی کاربری های مورد نظر در سطح مناطق پنج گانه شهر زاهدان، بررسی شد و نهایتاً به وسیله تکنیک تاپسیس، به ارزیابی هر یک از نواحی، از نظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات و رتبه بندی آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل ویلیامسون و آنتروپی، نشان دهنده توزیع نامتعادل در منطقه 4 و کمبود خدمات در این منطقه با توجه به جمعیت زیاد و رو به افزایش در این منطقه می باشد و در منطقه 5 توزیع متعادل خدمات دیده می شود. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری نواحی شهر زاهدان از امکانات و خدمات شهری با توجه به مدل تاپسیس، حاکی از آن است که در بین مناطق شهری، از نظر میزان دستیابی به امکانات و خدمات شهری، تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که بیشترین میزان تاپسیس برای منطقه 5 (894/0) و کمترین میزان تاپسیس برای مناطق 2 و 4 (058/0 و 178/0) می باشد.

در سال های اخیر اهمیت و نقش بنگاه های زودبازده در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به رشد بوده است. در ایران نیز اهمیت این صنایع به خصوص در برنامه های اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدنظر بوده و با تأکید زیادی روبه رو شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آن ها در روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان بود. برای سنجش میزان موفقیت بنگاه های زودبازده، شاخص های تولیدی و اشتغال زایی به طور جداگانه برای بنگاه ها در زیربخش های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شد و به وضعیت هر یک از این شاخص ها قبل و بعد از دریافت وام پرداخته و حاصل اختلاف این وضعیت محاسبه گردید. در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان موفقیت این بنگاه ها نیز از مدل رگرسیون چندگانه توأم بهره گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بنگاه های زیربخش ماشین آلات، به علت بهبود در برخی شاخص های تولیدی و اشتغال زایی، از سایر بنگاه ها موفق تر بوده و بنگاه های دامی و زراعی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. از نظر عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه نیز مشخص شد که در زیربخش زراعت و باغبانی، سن مدیر، تحصیلات مدیر، تعداد اعضای خانوار مدیر، تجربه کار کشاورزی مدیر و مقدار وام دریافتی بنگاه با میزان موفقیت این بنگاه ها دارای ارتباط معنی داری بودند. همچنین در زیربخش ماشین آلات کشاورزی، تحصیلات مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، میزان وام دریافتی، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل برون سازمانی و در زیربخش دام نیز تعداد اعضای خانوار، تجربه کار کشاورزی مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل درون سازمانی با میزان موفقیت این بنگاه ها ارتباط معنی داری داشتند. طبقه بندی JEL: L25، Q10

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

هدف کلی مطالعه حاضر، پیش بینی شاخص های تولید چغندرقند(سطح زیر کشت، تولید و قیمت) در ایران است. برای این منظور الگوهای خودرگرسیون، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و خودرگرس یون ب ا واری انس ناهمسانی شرطی برآورد و بهترین الگو انتخاب شد. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. براساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، مناسب ترین الگو برای پیش بینی سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند به ترتیب الگوهای شبکه عصبی، ARMA و ARIMA می باشند. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. نتایج همچنین نشان داد هر سه شاخص تولید چغندرقند(شامل: سطح زیر کشت، تولید و قیمت) طی دوره 1392 -99 روند افزایشی داشته با این ملاحظه که روند افزایشی سطح زیرکشت و تولید بسیار ملایم تر از روند افزایشی قیمت چغندرقند بوده است. طبقه بندی JEL: Q11,D12,C32,C22

با توجه به اهمیت درجه ریسک گریزی کشاورزان در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی بخش کشاورزی و همچنین عامل مهم و مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری توسط کشاورزان، استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی و اقتصادسنجی جهت بررسی و تعیین سطح ریسک گریزی کشاورزان توصیه شده است. در این مطالعه، با استفاده از روش استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و نظریه مطلوبیت انتظاری درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین گردید. سپس رابطه درجه ریسک گریزی کشاورزان و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی آنان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 169 کشاورز منطقه مورد مطالعه در سال 1393 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریز متوسط جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده و تجربه کشاورزی، چهار متغیر سن، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده و تجربه کشاورزی اثر معنی داری بر روی درجه ریسک گریزی کشاورزان داشته که سن رابطه مثبت و متغیرهای تجربه کشاورزی، تعداد اعضای خانواده و مساحت زمین رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان داشته اند. با توجه به نتایج مطالعه، اقداماتی مانند یکپارچه سازی اراضی و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزشی می تواند بر کاهش درجه ریسک گریزی در این منطقه مؤثر واقع شود.

در این مقاله یک سیستم تهویه مطبوع HVAC از نوع تراکمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بهبود عملکرد سیستم تبرید، رفع یخ زدگی کمپرسور، بالابردن راندمان، کاهش مصرف انرژی و کاهش مدت زمان کارکرد کمپرسور بوده است. نتایج حاصل از داده های تجربی و حل عددی دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه و تفسیر شده است. پس از رفع عیب، نتیجه تعمیرات صورت گرفته با استفاده از حل عددی و توسط کانتورها و نمودارهای سرعت و دما نشان داده شد. در نهایت رفع عیب سیستم HVACمنجر به بر طرف شدن یخ زدگی کمپرسور گردید و متعاقباً ایجاد هوای مطبوع را در پی داشت. دما و دبی هوای تولیدی به ترتیب تقریباً c° 7 کاهش و 13% درصد افزایش یافت.

بررسی و تحلیل مفهوم و رفتار بازخریدی بیمه نامه های عمر و عوامل مؤثر بر آن برای بیمه گذاران، بیمه گران و قانون گذاران اهمیت بسزایی دارد. نقدینگی و سود بیمه گران به دلیل رویارویی با هزینه های صدور بیمه نامه ها و بازاریابی، انتخاب نامساعد و ارزش بازخرید بیمه نامه ها تحت تأثیر قرار می گیرد. از این حیث، بازخرید بیمه نامه ها یک ریسک برای شرکت محسوب می شود و این ریسک باید به صورت دقیق مطالعه، بررسی، کنترل و مدیریت شود. پدیده انتخاب نامساعد پویا نتیجه اطلاعات نامتقارن در طی زمان است. چنان انتخاب نامساعدی بیانگر این است که افراد کم ریسک تمایل بیشتری به بازخرید بیمه نامه های عمر دارند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن تئوری فوق رابطه بین سطح ریسک گریزی افراد و میزان تمایل آنها به بازخرید بیمه نامه های عمر را بررسی کرده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عواملی چون وضعیت تأهل، جنسیت و سن بر میزان بازخرید بیمه نامه های عمر تأثیر می گذارد. همچنین، با افزایش نرخ پزشکی (وضعیت سلامتی در زمان صدور)، میزان حق بیمه و سرمایه اولیه فوت بازخرید بیمه نامه های عمر افزایش و با افزایش مدت زمان بیمه نامه و تعداد اقساط پرداخت حق بیمه، بازخرید کاهش پیدا می کند. ازآنجاکه افراد با سطح ریسک گریزی بالا (سطح ریسک پایین) بازخرید کمتری را نسبت به افراد با سطح ریسک گریزی پایین (سطح ریسک بالا) دارند، می توان نتیجه گرفت بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد پویا روبروست. رابطه بازخرید و نرخ پزشکی که مبین وضعیت سلامتی و سطح ریسک فرد است نیز وجود انتخاب مساعد پویا را تأیید می کند.

در مطالعه ی حاضر، راهبرد کم آبیاری به عنوان راه حلی پایدار جهت مقابله با آثار تغییر اقلیم در دشت همدان- بهار مورد تحلیل قرار گرفت. بدین منظور در ابتدا آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت در چهار بعد اقتصادی، فیزیولوژی، هیدرولوژی و هواشناسی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن و تغییرات اقلیمی ناشی از آن، از طریق کاهش عملکرد محصولات کشاورزی و نیز کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش سود ناخالص بخش کشاورزی دشت به میزان 169 میلیارد ریال، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و افزایش ارزش اقتصادی نهاده ی آب به میزان 21 درصد را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. هم چنین نتایج نشان داد که از طریق اعمال سیاست 5 درصد کم آبیاری بهینه در کشت محصولات آب بر و نیز استفاده از فناوری های نوین آبیاری، جبران زیان مذکور امکان پذیر خواهد بود.

اقتصاد دانان به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، عموماً سیاست قیمت گذاری را پیشنهاد می کنند که به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی چندان مورد استقبال مسئولان دولتی قرار نمی گیرد. در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده می شود که به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، چه سیاست هایی را می توان به جای سیاست قیمت گذاری آب در شرایط فعلی به کار برد. در این راستا از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به منظور کالیبراسیون مدل و تحلیل آثار سیاست های پیشنهادی در دشت سرخس (استان خراسان رضوی) استفاده شد. مقایسه آثار سیاست افزایش قیمت نهاده آب با دو سیاست مالیات بر نهاده ( کاهش یارانه نهاده) و مالیات بر (کاهش حمایت از) محصول نشان داد که هرچند اثر سیاست های پیشنهادی بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت بهره برداران نماینده متفاوت است ولی دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب به کار روند و سیاست مالیات بر محصولات دارای نیاز آبی بالا در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده های کود و سموم شیمیایی، در این زمینه نتایج مطلوب تری را به دست می دهد. طبقه بندی: JEL Q12, Q15, Q18, Q28

در بازارهای سرمایه عامل های مختلفی در پیش بینی قیمت سهام موثر می باشد بنابراین سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری سودآور با کمترین ریسک با چالش، تردید و خطا مواجه می باشد. در راستای کاهش هزینه و بالا بردن سود سرمایه گذاری، تعیین عاملهای تاثیر گذار و زمان مناسب جهت خرید و فروش از مهم ترین مسائلی است که هر سهام دار یا سرمایه گذار در بازار بورس بایستی به آن توجه ویژه داشته باشد. تاکنون روشهای مختلفی جهت نیل به این اهداف معرفی شده اند که اغلب روشهای آماری، هوشمند و ترکیبی هستند. الگوریتم پیشنهادی یک روش ترکیبی است که شامل دو بخش است بخش اول پیش پردازش و بخش دوم پیش بینی کننده است. در پیش پردازش سه فرآیند جاگذاری داده های غیر موجود، نرمالیزه کردن و انتخاب ویژگی به ترتیب انجام می شود. از آنجایی که تعداد ویژگی های بکار برده شده زیاد است از روش الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی و کاهش ابعاد فضای ویژگی استفاده شده است. در بخش پیش بینی کننده، با توجه به قابلیت پیش بینی هوشمند شبکه عصبی - فازی، از این شبکه با دو ساختار ممدانی و سوگنو بعنوان پیش بینی کننده قیمت سهام بهره می بریم که قابلیت استخراج قواعد فازی بصورت خودکار دارد. آموزش پارامترهای مقدمه و نتیجه شبکه برپایه الگوریتم پس انتشار خطا (گرادیان نزولی) می باشد. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از داده های 10 شرکت که هر کدام از آنها دارای 7 ویژگی می باشند، ارزیابی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با توجه به نوع شرکتها، ویژگیهای انتخابی و نوع ساختار شبکه عصبی فازی ترکیبی نتایج متفاوتی بدست می آید. با توجه به معیارهای مورد ارزیابی، نتایج به دست آمده برتری شبکه عصبی فازی ترکیبی را به شبکه عصبی فازی ساده نشان می دهد، اما بطور کلی پیش بینی کننده با ساختار سوگنو با الگوریتم ژنتیک دارای عملکرد بهتری نسبت به ساختار ممدانی دارد، چون تعداد پارامترهای آموزش ساختار سوگنو بیشتر است.

در این پژوهش توده واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران در وضعیت های (رژیم های) مختلف قیمت و بازده بررسی می شود. به منظور سنجش توده واری در بازار بورس اوراق بهادار تهران از دو مدل چانگ و همکاران (2000) و بالسیلار(2013) استفاده شده است. در این پژوهش توده واری در 4 صنعت سیمان، شیمیایی، دارویی، سرمایه گذاری در دوره زمانی1392-1388 با استفاده از رگرسیون غیرخطی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد حاکی از آن است که با استفاده از مدل ایستا در هیچ کدام از بخش ها توده واری مشاهده نشد، اما نتایج بدست آمده با استفاده از مدل پویا نشان داد که در تمامی بخش ها توده واری در رژیم با نوسان پذیری زیاد وجود دارد و همچنین در دو صنعت سیمان و سرمایه گذاری شواهدی از توده واری در رژیم هایی با نوسان پذیری شدید وجود دارد. اما در هیچ کدام از بخش ها شواهدی از توده واری در رژیم با نوسان پذیری اندک در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد که نشان دهنده این است که توده واری بیشتر در رژیم هایی با نوسان پذیری بالا یافت می شود.

یکی از موضوعاتی که آسیب پذیری اقتصاد کشور از اعمال تحریم ها را افزایش می دهد، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به صادرات نفت است و به دلیل عدم تنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاری به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده ها دارد و هر گونه اعمال فشاری از این ناحیه می تواند کل سیستم اقتصادی کشور را با اخلال مواجه سازد. از این رو بررسی این موضوع که چه عواملی روی تمرکز صادرات بر روی محصول خاص اثر می گذارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با به کارگیری الگوی رگرسیون ریج پرداخته شده است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخص های کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخ گویی اثرات معنی داری روی تمرکز صادرات در ایران داشته اند.

هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال های مختلف استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر لزوم بهره گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس نتایج به دست آمده از این الگو می توان گفت در هیچ یک از کشورهای چهار گروه درآمدی، فرضیه EKC رد نمی شود و بر این اساس کشورهای گروه درآمدی بالا، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه نقطه عطف منحنی کوزنتس را گذرانده اند و در بخش نزولی این منحنی قرار دارند. این در حالی است که کشورهای گروه درآمدی پایین و کمتر از متوسط فاصله بسیار زیادی با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه حداکثر آلودگی دارند و مادامی که از نیروهای بازاری و غیربازاری استفاده بهینه ننمایند، در دام افزایش آلودگی در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.

در شرایط جاریِ اقتصاد ایران، آسیب شناسی مواضع بر اساس موضوعات اولویت دار و مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی است که هدف آن شناخت کلی وضعیت موجود و چالش های پیش رو در حوزه های اقتصاد دانش بنیان،کارآفرینی، بهره وری، سرمایه انسانی، تولید داخلی، استاندارد محصولات، شفاف سازی نظام توزیع، الگوی مصرف، صرفه جویی در مخارج دولت، صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق آزاد و ویژه، نظام مالی، منابع نفت، مالیات و سیاست خارجی است. در این پژوهش، محقق با یک مرور کلی از شرایط سعی نموده تا راهبردهای لازم برای اجرا و عملیاتی کردن طرح اقتصاد مقاومتی درکشور را ارائه نماید. نتایج تحقیق درارتباط با آسیب شناسی انجام شده از تمام بخش های مطرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر وجود موانع قانونی، حمایتی و عدم دسترسی به نوآوری های نوین ملی و بین المللی در این زمینه است. در نهایت هر بخش و ارتباط آن با سایر بخش های مطرح در سیاست های کلی مستلزم ترسیم الگوی توسعه جهت تحقق رویکرد مقاومتی در اقتصاد است که در این الگو پیوند و تعامل بخش های پرچالش و اولویت دار ضرورتی تام به شمار می آید.