درخت حوزه‌های تخصصی

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

یکی از نمادهای نوین سازی نظام توزیع کالایی، توسعه فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای است که بدون صرف هزینه های بالا و برخورداری از دانش تخصصی میسر نخواهد بود. استفاده از ظرفیت سرمایه گذار خارجی یکی از رویکردهایی است که دستیابی به اهداف توسعه ای در این بخش را تسریع می کند. هدف این مقاله نیز بررسی ظرفیت سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مشترک در گسترش فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در کشور است. نتایج بررسی نشان می دهد به رغم نیاز کشور به توسعه چنین فروشگاه هایی، ایران جزء 30 کشور اول جذاب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این حوزه قرار ندارد. بنابراین، لازم است سازمان های ذی ربط برای جذابیت بیشتر این بازار در نگاه سرمایه گذاران خارجی، اقدامات مهمی همچون تأمین و تخصیص زمین برای سرمایه گذاری مشترک در تأسیس فروشگاه زنجیره ای؛ آماده کردن شرایط عقد قرارداد با طرف خارجی و لحاظ کردن مؤلفه های کلیدی انتقال دانش مدیریتی، فناوری، آموزش تیروی انسانی؛ هماهنگی های لازم برای ثبت شرکت مستقل با همکاری طرفین و تسریع در فرایند اخذ مجوزها با رویکرد ایجاد پنجره واحد؛ تنظیم بسته مشوق و یا هماهنگی ها برای بهره مندی از ظرفیت های کنونی جهت تشویق سرمایه گذاری (معافیت ها یا تخفیف های مالیاتی، تسهیلات ارزی و ریالی) را مورد توجه قرار دهند.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از موضوعات پر اهمیت اقتصادی در سال های اخیر بوده است. با توجه به اینکه در راستای این عضویت، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی موضوعیت پیدا خواهد کرد، لذا بررسی اثرات اقتصادی کاهش و یا حذف تعرفه های این بخش در اعمال سیاست های موثر جهت حداقل کردن زیان های احتمالی این الحاق، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر آثار رفاهی کاهش تعرفه های وارداتی بخش کشاورزی از کشورهای منتخب طرف تجاری ایران و بالعکس را با استفاده از مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) که یکی از شاخه های مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر می باشد و داده های ماتریس حسابداری اجتماعی بر مبنای سال 1380، تحلیل می نماید. همچنین در این پژوهش، آثارکاهش تعرفه ها بر مقدار تولید و سطح قیمت ها و انتقال عوامل تولید بین بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش 50 درصدی این تعرفه ها، رفاه اجتماعی، کارایی تخصیص منابع در بخش کشاورزی و تولیدات کشاورزی را افزایش می دهد. به-علاوه، تقاضای عوامل تولید نیروی کار ماهر و غیر ماهر و سرمایه در این بخش افزایش یافته که افزایش قیمت عوامل تولید را به دنبال دارد. این درحالی است که حذف کامل تعرفه های کشاورزی به کاهش رفاه می انجامد. همچنین سهم تخصیص کارای منابع در رفاه منفی می شود، به این معنی که این سناریو باعث عدم تخصیص مجدد منابع به صورت کارا شده و از این جهت باعث کاهش رفاه می شود. البته کاهش تعرفه های این بخش، تولید بخش صنعت را به میزان بسیار جزئی کاهش می دهد.

با ازدیاد منابع انرژی پراکنده در قالب واحد های تولید پراکنده، ذخیره سازی پراکنده و ترکیبی از این دو، مفهوم ریزشبکه بیش از پیش نمایان شده است. برای بهره برداری بهینه از ریزشبکه ها، مدیریت بهینه ی منابع انرژی پراکنده در آنها لازم است.هماهنگ سازی واحدهای تولید پراکنده و بارها در یک ریز شبکه، نیازمند استفاده از هوش مصنوعی به صورت پراکنده می باشد. خدماتی که ریزشبکه ها درآینده فراهم می آورند شامل مدیریت انرژی های نو و برنامه های پاسخ دهی به بار می باشد. مصرف کنندگان نیز می بایست در مدیریت بار، صرفه جویی در انرژی و بهره برداری اقتصادی شرکت کنند. در بسیاری از سناریوهای مربوط به این خدمات، سیستم مدیریت انرژی بخشی حیاتی جهت هماهنگ سازی ادوات گوناگون موجود درریزشبکه های توزیع می باشد. در این مطالعه ریز شبکه یک ساختمان مسکونی است. اجزای این ریزشبکه معرفی و مدلسازی شده و هدف ارائه ی استراتژی بهینه ی مدیریت انرژی منابع موجود در ریزشبکه برای 24 ساعت آینده با در نظر گرفتن معیارها و قیود فنی و اقتصادی است.تأثیر باتری در شرکت ریزشبکه در برنامه هاای پاسخ گویی بار به وضوح نشان داده می شود. هم چنین اثر تعرفه های مختلف قیمت بازار روی هزینه بهره برداری ریزشبکه و چگونگی تبادل با شبکه در حالت مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.

در این مقاله یک سیستم تهویه مطبوع HVAC از نوع تراکمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بهبود عملکرد سیستم تبرید، رفع یخ زدگی کمپرسور، بالابردن راندمان، کاهش مصرف انرژی و کاهش مدت زمان کارکرد کمپرسور بوده است. نتایج حاصل از داده های تجربی و حل عددی دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه و تفسیر شده است. پس از رفع عیب، نتیجه تعمیرات صورت گرفته با استفاده از حل عددی و توسط کانتورها و نمودارهای سرعت و دما نشان داده شد. در نهایت رفع عیب سیستم HVACمنجر به بر طرف شدن یخ زدگی کمپرسور گردید و متعاقباً ایجاد هوای مطبوع را در پی داشت. دما و دبی هوای تولیدی به ترتیب تقریباً c° 7 کاهش و 13% درصد افزایش یافت.

اقتصاد دانان به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، عموماً سیاست قیمت گذاری را پیشنهاد می کنند که به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی چندان مورد استقبال مسئولان دولتی قرار نمی گیرد. در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده می شود که به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، چه سیاست هایی را می توان به جای سیاست قیمت گذاری آب در شرایط فعلی به کار برد. در این راستا از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به منظور کالیبراسیون مدل و تحلیل آثار سیاست های پیشنهادی در دشت سرخس (استان خراسان رضوی) استفاده شد. مقایسه آثار سیاست افزایش قیمت نهاده آب با دو سیاست مالیات بر نهاده ( کاهش یارانه نهاده) و مالیات بر (کاهش حمایت از) محصول نشان داد که هرچند اثر سیاست های پیشنهادی بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت بهره برداران نماینده متفاوت است ولی دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب به کار روند و سیاست مالیات بر محصولات دارای نیاز آبی بالا در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده های کود و سموم شیمیایی، در این زمینه نتایج مطلوب تری را به دست می دهد. طبقه بندی: JEL Q12, Q15, Q18, Q28

در شرایط جاریِ اقتصاد ایران، آسیب شناسی مواضع بر اساس موضوعات اولویت دار و مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی است که هدف آن شناخت کلی وضعیت موجود و چالش های پیش رو در حوزه های اقتصاد دانش بنیان،کارآفرینی، بهره وری، سرمایه انسانی، تولید داخلی، استاندارد محصولات، شفاف سازی نظام توزیع، الگوی مصرف، صرفه جویی در مخارج دولت، صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق آزاد و ویژه، نظام مالی، منابع نفت، مالیات و سیاست خارجی است. در این پژوهش، محقق با یک مرور کلی از شرایط سعی نموده تا راهبردهای لازم برای اجرا و عملیاتی کردن طرح اقتصاد مقاومتی درکشور را ارائه نماید. نتایج تحقیق درارتباط با آسیب شناسی انجام شده از تمام بخش های مطرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر وجود موانع قانونی، حمایتی و عدم دسترسی به نوآوری های نوین ملی و بین المللی در این زمینه است. در نهایت هر بخش و ارتباط آن با سایر بخش های مطرح در سیاست های کلی مستلزم ترسیم الگوی توسعه جهت تحقق رویکرد مقاومتی در اقتصاد است که در این الگو پیوند و تعامل بخش های پرچالش و اولویت دار ضرورتی تام به شمار می آید.

با تداوم موفقیت کشورهای شرق آسیا در دهه 70 میلادی و نیز کشورهای جنوب شرق آسیا در دهه 80 میلادی، الگوی رشد صادرات در مقایسه با سیاست های واردات بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این مقاله، برخی نظریه های رشد و تجارت در زمینه اقتصاد در حال توسعه در قرن 18 تا 20 میلادی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

امروزه کوشش می شود با استفاده از روش ها و مدل های گوناگون، سطوح برخورداری مناطق مختلف سنجش شوند. این امکان وجود دارد که نتایج حاصل از به کارگیری این روش ها، متفاوت باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، به کارگیری روش های تصمیم گیری چندشاخصه در تعیین سطوح برخورداری دهستان های شهرستان کامیاران است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی گردآوری شده ا ند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند که جایگاه هریک از دهستان های مطالعه شده با روش های چندشاخصة SAW، TOPSIS و WSM یکسان نیست. بین روش های مذکور، روش های TOPSIS و WSM با 28/14 درصد، کمترین میزان تغییرات و روش SAW با 56/28 درصد، بیشترین میزان تغییر را در میان روش های مورد مطالعه داشتند. از نظر سطح برخورداری نیز، دهستان های گاورود، بیلوار و ژاورود در سطح فرابرخوردار، دهستان های امیرآباد و شاهو در سطح میان برخوردار، و دهستان های عوالان و سورسور در سطح فروبرخوردار قرار گرفتند.

داشتن تورمی پایین و رشد اقتصادی پایدار، هدف نخست سیاستگذاران اقتصادی است که برای رسیدن به این هدف طلایی، پیش بینی قابل اطمینان از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. در این مطالعه سعی شده است تا عملکرد مدل های خودرگرسیون برداری بیزی با اطلاعات (Priors) متفاوت برای پیش بینی متغیرهای کلان در اقتصاد ایران ارزیابی شود. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از الگوریتم گیبس برای تخمین مدل BVAR و مقایسه آن با دو مدل BVAR شبه بیزی است که در آنها از اطلاعات نرمال ویشارد ( (Normal Wishardومینستا Minnesota )) استفاده شده است، جهت ارزیابی دقت پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی است. در این مطالعه مقایسه دو مدل BVAR شبه بیزی فوق و BVAR با الگوریتم گیبس با توزیع پیشین یکسان مینستا نشان می دهد که مقدار MSFE در پیش بینی متغیر های اقتصادی برای 4 دوره در مدل BVAR با الگوریتم گیبس کمتر بوده و این مدل در کل عملکرد بهتری در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی فوق نسبت به مدل های شبه بیزی دارد.

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد. مقاله حاضر با هدف شناسایی علل، چالش ها، روش ها و بازخورد های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون، به شیوه مروری و با رویکرد انتقادی، به بررسی پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. لکن، نیاز های مختلف موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه های مشارکت در خصوصی سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است.

هدف این مطالعه، بررسی اهمیت اعتبارات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی است. در ادبیات مربوطه اعتبارات بانکی می تواند بر رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد و به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته در ایران، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی کشور اهمیت می یابد. در اکثر مطالعات انجام شده پیرامون موضوع از روش های متعارف نظیر آزمون علیت گرنجری، آزمون تصحیح خطای برداری و آزمون ARDL استفاده شده است؛ در مطالعه حاضر برای تحلیل روابط پویا میان اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی در بخش های نفتی و غیر نفتی و نیز برای فائق آمدن به مشکل پایین بودن درجه آزادی، از یک رهیافت شبه بیزی بهره گرفته شده است. نوع الگوی اطلاعات پیشین می تواند نتایج آزمون را مستقیماً تحت تأثیر قرار دهد که برای پیش گیری از رگرسیون کاذب، پس از تعیین الگوی بهینه اطلاعات پیشین، تحلیل نتایج و ارائه مدل های مناسب رشد انجام شده است. نتایج نشان می دهند تسهیلات اعطایی، رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد ایران را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد که در این میان بیشترین رشد ناشی از تسهیلات اعطایی مربوط به بخش کشاورزی است.

یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش های مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند.

طرح هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهم ترین بخش ها و نمایان ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانه ها می انجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرم های بسیار مهم اقتصادی در دست دولت است که در جلوگیری از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمده ای دارد. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. در مورد مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات)، شواهد نشان می دهد که تغییرات مقادیر وصولی مالیات بر کالا و خدمات بیش از آنکه تابع سیاست هدفمندسازی باشد، تابع متغیرهای برون زایی است که بر مالیات ستانی اثرگذارند.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، استخراج و برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد مدت تسهیلات، نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام، بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرده بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می باشد. به علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می باشد.

هدف این مقاله محاسبه کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران است. برای این منظور، داده های اقلام مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران، به تفکیک گروه های مختلف کالاهای مصرفی خانوار، جمع آوری و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ترکیبی، بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، طی دوره زمانی 1391-1383، رفتار مصرفی خانوارها و کشش های مختلف درآمدی، متقاطع و قیمتی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد گروه های غلات، لبنیات و گروه روغن ها جزء کالاهای ضروری و گروه های گوشت و ماهی جزء کالاهای لوکس محسوب می شوند. کشش های قیمتی متقاطع در اغلب موارد ازلحاظ قدر مطلق کمتر از یک است. همچنین کشش خود قیمتی گروه ماهی بیشتر از واحد است و به عبارت دیگر، جزء کالاهای پرکشش می باشد.

گردشگری به عنوان یک پدیده مدرن، دارای ماهیتی اقتصادی است و برای کشورهایی که از این ظرفیت برخوردارند، نقش و اهمیت ویژه ای دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین ابعاد الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران براساس نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری، با استفاده از الگوی سه شاخگی است که به منظور طراحی و تدوین الگوی مدیریت گردشگری شهری، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی شهر تهران انجام شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت، در گروه تحقیقات کمّی قرار می گیرد و از نظر هدف، کاربردی است که به شیوه توصیفی- پیمایشی انجام شده است. برای گردآوری داده های اولیه، پس از مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع گردشگری، ابزار سنجش به شکل پرسشنامه بسته پاسخ؛ شامل 55 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، طراحی شده است. روایی پرسشنامه، از نوع روایی صوری و روایی محتوا بوده و برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن، 0/94 برآورد شده است. نمونه آماری، 400 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان فعال در حوزه گردشگری در شهر تهران هستند که تعداد 371 پرسشنامه معتبر از آنها گردآوری شد. در این پژوهش، سه فرضیه، مطرح و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها، نشان داده اند عوامل تأثیرگذار بر الگوی مدیریت گردشگری شهری تهران، در سه بعد ساختاری، محیطی و محتوایی قرار می گیرند و طراحی الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهری مبتنی بر الگوی سه شاخگی، می تواند مبنایی مناسب برای سیاست گذاری و برنامه ریزی گردشگری شهر تهران باشد.

آگاهی از ریشه نوسان های قیمت محصولات کشاورزی به تولیدکنندگان در دستیابی به سطح درآمد مطمئن و پایدار کمک می کند. در این مطالعه تلاش شده است تا عوامل مؤثر بر ایجاد نوسان های قیمت ذرت دانه ای با به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی و با بهره گیری از آمار و اطلاعات سالانه مربوط به دوره زمانی 1371 -88 شناسایی شود. نتایج نشان داد که نوسان ها در واردات ذرت، در قیمت های جهانی ذرت، در قیمت گوشت مرغ و در نرخ ارز اثر معنی داری بر ریسک قیمت ذرت در بازار داخلی دارند. نوسان های نرخ ارز به صورت غیرهم جهت و نوسان ها در کمیت سایر عوامل به صورت هم جهت با نوسان های قیمت ذرت است. بزرگ ترین و کوچک ترین اثر به ترتیب مربوط به نوسان های قیمت های جهانی و نوسان های مقدار واردات است. برهمین اساس، یک ریال افزایش (کاهش) قیمت جهانی ذرت نسبت به میانگین بلندمدت آن، منجر به افزایش (کاهش) 81/0 ریال قیمت ذرت در بازار داخلی می شود. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سیاست قیمت تضمینی ذرت در کاهش ریسک قیمتی این محصول در بازار داخلی کارآمد نیست. لذا تجدید نظر در نظام تعیین قیمت تضمینی و تقویت بورس کالایی در این زمینه توصیه می شود. طبقه بندی JEL: D81، G32

افزایش بهره وری یکی از موضوعات مهم در توسعه اقتصادی است که به منظور افزایش آن باید عوامل اقتصادی مؤثر بر افزایش سطح بهره وری شناسایی و ارزیابی شود. بنابراین، هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین بهره وری بخش کشاورزی ایران و برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان طی دوره 1357 تا 1389 است که با توجه به سطح مانایی متغیرها از رهیافت ARDL استفاده شد. بر اساس نتایج، در بلند مدت متغیرهای ارزش واقعی کل صادرات ایران، میزان تغییر در ذخایر بین المللی، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ تورم و بدهی های خارجی اثر منفی در رشد بهره وری کشاورزی دارند. در کوتاه مدت نیز فقط متغیرهای نرخ تورم، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی در رشد بهره وری کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. علامت متغیرها نیز مشابه علامت ضرایب آن ها در بلند مدت است. نتایج آزمون CUSUM نیز مبین پایداری ضرایب الگوست. طبقه بندی JEL: E23