درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت تراز تجاری بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران است. به این منظور، از آزمون همگرایی جوهانسون برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها و از مدل تصحیح خطای برداری برای بررسی پویایی کوتاه مدت متغیر ها استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، نرخ ارز، شاخص باز بودن اقتصاد و تعرفه واردات محصولات کشاورزی تأثیر مثبت و معنی دار در تراز تجاری بخش کشاورزی دارند، در حالی که متغیرهای درآمد قابل تصرف سرانه و شاخص قیمت عمده فروشی مواد خوراکی تأثیر منفی و معنی داری در تراز تجاری این بخش دارند. همچنین توابع تکانه واکنش ارائه شده نشان دهنده واکنش مثبت متغیر تراز تجاری در صورت بروز شوک در هر یک از متغیر های ارزش افزوده، شاخص باز بودن اقتصاد، تعرفه صادارت کالاهای کشاورزی و شاخص قیمت عمده فروشی کالاهای خوراکی است. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که متغیر های تراز تجاری بخش کشاورزی، تعرفه واردات محصولات کشاورزی، شاخص باز بودن اقتصاد و نرخ ارز حقیقی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر تراز تجاری بخش کشاورزی داشته اند. با توجه به نتایج حاصل می توان گفت که افزایش نرخ ارز و ایجاد شرایط باز اقتصادی موجب بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی می شود. طبقه بندی JEL: F11,C22,Q17

ارتباط میان نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره از نقش های محوری در تبیین چرایی وجود و منشأ نرخ بهره است. تساوی این دو نرخ در نگرش نئوکلاسیکی عاملی برای تعادل پولی و عدم تساوی این دو به مفهوم ناسازگاری زمانی در سیاست های اقتصادی دولت است که طیفی از آثار اقتصادی را، به ویژه از دهه هفتاد به بعد، به خود اختصاص داده است. ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری ذخیره جزئی نیز نقشی مهم در تحلیل رفتار سپرده گذاران و کارکرد بانک دارد. این مقاله، ضمن تحلیل دیدگاه اقتصاددانان از ارتباط میان نرخ بهره و رجحان زمانی، به تبیین رابطه نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره در مکانیزم اعتبار می پردازد. در این راستا، در چارچوب نگرش موریس آله به مکانیزم اعتبار، مقاله به مدل سازی پویای ریاضی از رفتار مصرفی خانوار، با فرض وجود محدودیت کلاور می پردازد. این پژوهش نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی در طرف سپرده گذاران، تداوم کارکرد مبتنی بر تجدید بدهی را در بانکداری ذخیره جزئی با خلل مواجه می سازد. بر این اساس، صرفاً در یک افق نامحدود، برابری نرخ بهره بانکی و نرخ تنزیل به عنوان شرط تداوم عملکرد بانکداری ذخیره جزئی برقرار خواهد بود.

سلامت یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی قلمداد می گردد و از اینرو بهبود شاخصهای سلامت یکی از اهداف مهم دولتها برای رسیدن به توسعه یافتگی است. این در حالی است که سیاست گذاری در بخش سلامت نیازمند اطلاعاتی از ارزش خدمات این بخش، نتایج عملکردها، سهم بخش های دولتی و خصوصی از منابع و مصارف مالی سلامت و دریافت ها و پرداخت های اجزای هزینه ای در سطح ملی و بخشی می باشد. در این راستا حساب های ملی سلامت بدین منظور طراحی شد که ابزاری را جهت شناخت بهتر نظام سلامت و بهبود عملکرد آن برای سیاست گذاران و تصمیم گیران این حوزه فراهم آورد. این مقاله سعی نموده تا حسابهای ملی سلامت را طی دوره 90-1381 با تاکید بر دیدگاه اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و از این منظر کاستی های نظام سلامت را بررسی نماید.

سفر واژه ای کوچک اما پرمعناست که ازآغاز آفرینش همراه بشر بوده است. اگربرسفر نام گردشگری نهاده و آن رااز منظراقتصاد مطالعه کنیم بایکی از سودآورترین صنایع درعرصه بین المللی روبروییم. همچنین موضوع سیاحت و جهانگردی درفرهنگ وتمدن اسلامی با اندیشه وباور مسلمین پیوندی محکم دارد. از این رو ضروریست اهمیت صنعت گردشگری (گردشگری مذهبی) رادرگستره فرهنگ اسلامی بررسی کرده مفاهیم، ویژگی ها، اهداف و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری مهمترین عوامل با توجه به آمار موجود در این زمینه در ایران پرداخته خواهدشد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان، مصر و... . نتایج پژوهش نشان میدهد که گردشگری از نگاه اسلام اهمیت بسیاری دارد و میتوان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد. برای برآورد میزان اثر عوامل موثر بر میزان گردشگری مذهبی نرم افزار Eviews7 استفاده شد. آمارو داده ها مربوط به سال 2000 تا 2012 از گزارش هاو آمارنامه های بانک جهانی، سازمان جهانی گردشگری، و ... استخراج شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد، راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مذهبی درایران به عنوان یکی از بهترین راه های خارج شدن از اقتصاد تک محصولی نفت بیان خواهدشد.

تایید فرضیه همگرایی بین استانهای کشور و نقش آن در حذف عدم تعادلهای موجود بین مناطق و نیل به توازن منطقه ای یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حوزه اقتصاد کلان است . هدف اصلی مقاله حاضر بررسی فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی بین استانهای ایران طی دوره زمانی 89-1379 با تکیه بر داده های تابلویی است .این موضوع به تفکیک کل استانهای کشور، گروه ده استان با درآمد سرانه پایین، گروه ده استان با درآمد سرانه میانی و گروه ده استان با درآمد سرانه بالا مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاکی از آن است که هر دو نوع فرضیه همگرایی مطلق و همگرایی شرطی درآمدی در هر یک از گروه های فوق مورد تایید قرار گرفته است. به منظور بررسی همگرایی شرطی از متغیرهای توضیحی نظیر تعداد شاغلین استان، شاخص موجودی سرمایه استان و درجه صنعتی بودن استفاده شده است٬ با این توضیح که متغیر درجه صنعتی بودن تنها در حالت کل استانها و گروه ده استان دارای بالاترین درآمد سرانه واقعی دارای ضریب معنی دار بوده است .

پژوهش حاضر، با به کار بردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندک و حداقل مربعات معمولی و مبنا قرار دادن تئوری هکشر-اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی در بخش های قابل تجارت می پردازد. مدل تجزیه اکساکا و بلیندر(نابرابری در میانگین دستمزد) نشان می دهد، در بازه زمانی موردنظر شکاف دستمزد و قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد(تبعیض دستمزد) نسبت به بخش قابل توضیحی کم است، و این بر کارا بودن شکاف دستمزدها دلالت دارد. اما برآوردها نشان می دهند، که چون سهم کالاهای مصرفی نهایی در واردات بخش روستایی نسبتا بالا و سهم واردات کالاهای سرمایه ای در بخش شهری نسبتا بالا است. آزادسازی تجاری باعث افزایش شکاف دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی می شود.

نابرابری های منطقه ای همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان دولتی بوده و برنامه ریزان درصدد شناخت این نابرابری ها و ارائه سیاست های ویژه برای کاهش آن بوده اند. انگیزه کار در این زمینه منجر به توسعه روش ها و شاخص های مختلف ارزیابی نابرابری های منطقه ای شده است. از جمله این روش ها، بررسی همگرایی نوع بتا برای توزیع درآمد است. روند شهرنشینی نه تنها در ایران بلکه در هیچ کشوری نمی تواند جدای از مسائل اقتصادی بررسی شود و انتظار می رود با رشد شهر، مسائل اقتصادی از جمله درآمد خانوارها در آن شهر تحت تأثیر قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر توزیع درآمد، شهرنشینی است از این رو در مقاله حاضر تأثیر شهرنشینی بر سرعت همگرایی توزیع درآمد شهری و روستایی در 25 استان منتخب ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی فضایی عمومی و روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود همگرایی توزیع درآمد بین استان های مورد بررسی در این دوره زمانی است. همچنین در این دوره با افزایش شهرنشینی سرعت همگرایی مشروط برای کاهش فاصله بین وضعیت توزیع درآمد جاری شهری و روستایی و حالت پایای آن نسبت به سرعت همگرایی مطلق افزایش می یابد.

با توجه به سهم و تأثیر زیاد سرمایه گذاری های دولت در اقتصاد ایران از طریق هزینه کردن بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای، همواره نحوه توزیع این منابع در بین استان ها از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده است. توزیع بودجه بین استان ها به لحاظ نظری مبتنی بر رویکرد تاکتیکی و/یا رویکرد برنامه ای است. در رویکرد تاکتیکی، دولت مرکزی به دنبال ملاحظات سیاسی و انتخاباتی برای حفظ و تحکیم قدرت توزیع اعتبار می نماید، اما در رویکرد برنامه ای بودجه بر اساس ملاک ها و معیار های اقتصادی به استان ها تعلق می گیرد و عمدتاً به شاخص های کارایی و برابری در توزیع بودجه بین استان ها توجه می شود. در این مطالعه مدلی برای توزیع بودجه تملک دارایی سرمایه ای شامل متغیر های تاکتیکی و برنامه ای برای 28 استان ایران در قالب داده های تابلویی طی دوره زمانی 1390-1379 تخمین زده می شود، که می تواند نقش معیار های اقتصادی و سیاسی را در توزیع بودجه بازتاب دهد. نتایج تجربی پژوهش بیانگر این است که متغیر های تاکتیکی، شاخص کارایی و شاخص برابری اثر مثبت و معناداری بر بودجه تملک دارایی دارند.

در سال های اخیر، توجه به صادرات غیر نفتی محصولات غذایی و آشامیدنی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی ایران بوده است. در این بین هدف اصلی این مقاله بررسی اثر درجه تمرکز به عنوان یک متغیر ساختاری بازار، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغاتی به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران، به عنوان یک متغیر عملکردی بازار است. برای این منظور از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی با پرسنل ده نفر و بالاتر فعال در صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی کشور در سال های 1386-1379 استفاده شده است. همچنین مدل اقتصادسنجی با استفاده از تکنیک داده های تابلویی غیر پویا تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مستقیم درجه تمرکز، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغات بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران است که در این بین اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی قابل توجه است. حمایت دولت از فعالیت های تحقیقی در صنایع غذایی و آشامیدنی، به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. همچنین، تسهیل و تشویق تولیدکنندگان به شرکت در نمایشگاه ها و بازارهای بین المللی فروش کالا و خدمات می-تواند به افزایش صادرات این محصولات کمک کند.

در چند دهه اخیر انتشار بیشتر آلاینده های کربن ناشی از مصرف انرژی، اثرات مخرب بیشتری بر محیط زیست گذاشته است. سهم برخی صنایع و بخش های تولیدی نسبت به سایر بخش ها بیشتر بوده و از کشوری به کشور دیگر ممکن است متفاوت باشد. برخی کشورها با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای دیگر جنگ کربن را شروع نموده اند. این در حالی است که هر کشور با توجه به موقعیت زیستی اش ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. اگر رد پای کربن بیشتر از این ظرفیت باشد اثرات مخرب بر محیط زیست پیرامون وارد می شود. از اینرو کشورها سعی در صادرات کالاهایی دارند که کربن کمتری انتشار دهد و از تولید مازاد کالاهایی که انتشار کربن بالایی دارد می پرهیزند از اینرو تمایل دارند کالاهای آلاینده را بیشتر وارد نمایند به طوریکه تراز تجاری رد پای کربن آن کالا منفی شود. در این پژوهش تراز تجاری رد پای کربن 86 بخش اقتصادی با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که کل تراز تجاری رد پای کربن کشور منفی 4.5 تن است که این تراز منفی نسبت ناچیزی از کل رد پای کربن بخش های اقتصادی است. بخشهای نفت، توزیع گاز طبیعی، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جاده ای به ترتیب بیشترین تراز تجاری رد پای کربن مثبت و بخش های ساخت محصولات غذایی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، ساخت فلزات اساسی به ترتیب منفی ترین تراز تجاری کربن دارند.

بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با بخش های دیگر اقتصادی، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. به رغم این، در دو دهه گذشته بخش مسکن با نوسانات شدید قیمت در مناطق شهری کشور رو به رو بوده است. توسعه اقتصادی، هدف اصلی هر کشور در جهت بهبود استاندارد زندگی می باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای که یک کشور را تشکیل می دهند، از منابع مهم توسعه محسوب می شوند. شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ارتباط با ساخت و ساز شهری، دارای ارتباط زیادی با مسکن می باشد. عوامل متعددی بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که مطالعه حاضر به بررسی اثرات وضع عوارض بر بخش مسکن در شهر تهران می پردازد. در این مقاله، با استفاده از روش خودتوضیح برداری، به بررسی تأثیر انواع عوارض بر قیمت مسکن پرداخته و برای تخمین مدل، از داده های فصلی مربوط به دوره سال های 1392-1384 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض نوسازی تأیید می شود؛ به گونه ای که قیمت مسکن، علت عوارض نوسازی می باشد ولی عوارض نوسازی، علت قیمت مسکن نمی باشد. همچنین وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض کل مسکن، تأیید می شود؛ به طوری که قیمت مسکن، علت عوارض کل مسکن می باشد ولی عوارض کل مسکن علت قیمت مسکن نمی باشد. از دیگر نتایج مقاله، تأیید وجود رابطه علی یک طرفه بین عوارض بر نوسازی و کل عوارض مسکن می باشد؛ به گونه ای که عوارض نوسازی، علت عوارض کل بخش مسکن می باشد ولی عوارض کل بخش مسکن، علت عوارض نوسازی نمی باشد.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

بطلان ربح ما لم یضمن (سود بدون عهده) قاعده ای است اصطیادی که برگرفته از حدیث نبوی(ص) و به معنای بطلان سود در رابطه ای است که سود برنده هیچ نوع تعهد یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. از مصادیق روشن این قاعده، سود بردن از طریق قرض ربوی است. با بررسی مجموعه قواعد و احکام فقهی به این حقیقت دست می یابیم که پول یا هر مال «که مالکیت به آن تعلق می گیرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمین اصل و سود در اختیار شخصی قرار گیرد، از دایره تولید، نفع و سودآوری خارج شده است، زیرا اصل پول تضمین شده و هرگاه سرمایه ای تضمین شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهای مضاربه و شرکت نیز سرمایه، تضمین نشده و اگر خسارتی در خریدوفروش پدید آید، خسارت متوجه سرمایه و سرمایه دار است. ازاین رو، بسیاری از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالک سرمایه شرط کند که خسارت بر عهده مالک نباشد مضاربه باطل است. این قاعده کاربردهای مهمی در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظریات اقتصادی و بازارهای مالی دارد و هرکجا که سود و عایدی ناشی از رابطه بدون ضمانت و ناشی از عدم به کارگیری در فعالیت های اقتصادی (کار) باشد این سود شبهه ربوی دارد. لذا چنانچه در سپرده های بانکی، سود پرداختی به سپرده گذار از طریق به کارگیری سرمایه در عقود اسلامی حاصل نشده باشد و یا چنانچه سود پرداختی به صاحبان اوراق مشارکت و یا صکوک ناشی از سود واقعی طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشارکت منافات خواهد داشت

در مقاله حاضر تلاش شده است تا با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) و بکارگیری آن در الگوی سری زمانی ساختاری (STSM)، توابع تقاضای برق ایران در بخش های خانگی و صنعتی طی دوره 1355-1390 برآورد شود. بکارگیری این روش در برآورد توابع تقاضا موجب لحاظ نمودن روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT)، به عنوان متغیر نامشهود (غیرقابل اندازه گیری کمی) و تصریح آن به صورت یک فرآیند تصادفی از طریق روش حداکثر راستنمایی و فیلتر کالمن می شود. در نتیجه از برآوردهای اریب دار کشش های قیمتی و درآمدی پرهیز خواهد شد. نتایج نشان می دهد که ماهیت روند اساسی تقاضای انرژی (UEDT) در تابع تقاضای برق بخش صنعتی، مدل سطح نسبی با انتقال و در تابع تقاضای برق در بخش خانگی مدل روند یکنواخت می باشد. همچنین، تقاضای برق در بخش های مذکور نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. لذا بکارگیری سیاست های غیر قیمتی نظیر افزایش کارایی کاربرهای انرژی الکتریکی و نیز تعیین محدوده کشش پذیری برای قیمت برق و قیمت گذاری بر مبنای مصرف مشترکین، به عنوان سیاست قیمتی برای کاهش مصرف برق در بخش های خانگی و صنعتی کشور پیشنهاد می شود.

این پژوهش به منظور تعیین رتبه ی کارایی استان های کشور در تولید پیاز و با استفاده از الگوهای توسعه یافته ی روش تحلیل پوششی داده ها، انجام پذیرفت. این الگوها شامل کارایی ویژه و کارایی متقاطع بوده و نتایج آن ها با نتایج الگوهای پایه و مقید شده مقایسه گردید. داده های مورد نیاز نیز از آمارنامه های منتشرشده ی وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 89-1388 تهیه و با استفاده از نرم افزار WinQSB پردازش شدند. نتایج مطالعه مشخص نمود که الگوی پایه ای چارنز، کوپر و رودز (CCR) از 25 استان مورد مطالعه، تنها توانسته امتیاز کارایی هفت استان را تعیین نماید ولی روش کارایی ویژه (SE) به استثنای استان های کردستان و گیلان، توانایی رتبه بندی کامل را دارد. بر اساس یافته های پژوهش در نظر گرفتن ارتباط میان نهاده ها و ستانده ها در الگوی پایه (CCRCOR) با استفاده از ضرایب همبستگی، منجر به بهبود توانایی الگو در تفکیک واحدها می شود به طوری که تعداد استان های فاقد رتبه در مقایسه با الگوی پایه از 18 به 12 کاهش می یابد. نتایج بیانگر آن بود که کامل ترین رتبه ندی در میان روش های مورد استفاده، متعلق به الگوی کارایی متقاطع (CEM) است. بر اساس نتایج این روش، استان های قم، خراسان رضوی و هرمزگان با امتیازهای 3141/0، 3225/0 و 3934/0 به ترتیب در رتبه های 25، 24 و 23 ام و استان های ایلام، سیستان و بلوچستان و همدان با امتیازهای 9047/0، 9015/0 و 8564/0 به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم قرار گرفته اند. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که رتبه بندی الگوی CCRCOR، نزدیک ترین رتبه بندی به روش CEM می باشد. چنان چه رتبه بندی از لحاظ کارایی با رتبه بندی توسط شاخص عملکرد مقایسه گردد، مشاهده می شود استان های لرستان، اصفهان و یزد با 74722، 64073 و 60032 کیلوگرم در هکتار با بیشترین عملکرد در سطح کشور، از لحاظ کارایی رتبه های 5، 7 و 8 ام را به خود اختصاص داده اند. از لحاظ تولید کل نیز با آن که استان های آذربایجان شرقی، هرمزگان و اصفهان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند ولی رتبه ی کارایی آن ها به ترتیب 17، 23 و 7 می باشد.

با توجه به ماهیت توأم با ریسک و عدم قطعیت بخش کشاورزی، مطالعه حاضر به منظور بررسی ضریب ریسک گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین انجام شده است. در این راستا از جدیدترین روش ناپارامتریک محاسبه ضریب ریسک گریزی و با بهره گیری از مدل برنامه ریزی درجه دو (QP) استفاده شده است. بدین منظور داده های پانلی 100 کشاورز، طی 4 سال (1388- 1391) و برای 14 محصول جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد اکثر کشاورزان منطقه مورد مطالعه دارای درجه ریسک گریزی بسیار زیاد و شدیداً ریسک گریز می باشند. حق بیمه اجتناب از ریسک کشاورزان نمونه مورد بررسی 303113 ریال به دست آمده است. همچنین متغیر سن تأثیر مثبت و سطح ثروت و تنوع کشت تأثیر منفی بر ضریب ریسک گریزی کشاورزان داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توسعه بیمه و سرمایه گذاری در زمینه بورس کالاهای کشاورزی به منظور کاهش ضریب ریسک گریزی پیشنهاد می شود.

از موضوعات مهم در حوزه برنامه ریزی کشاورزی، دستیابی به الگو یا ترکیب مناسبی از محصولات مدنظر جهت کشت می باشد. در این راستا، با توجه به محدودیت های موجود، میزان منابع در دسترس و مدنظر قرار گرفتن اهداف یا آرمان های مختلف، برنامه ریزی و تصمیم گیری به منظوراستفاده بهینه از منابع و عوامل تولید با پیچیدگی های خاصی همراه می باشد.در نتیجه بکارگیری مدل های ریاضی تا حد زیادی می تواند به برنامه ریزی در این حوزه کمک نماید. هدف این مطالعه، تعیین الگوهای مناسب کشت محصولات زراعی یک مزرعه کشاورزی در استان خراسان شمالی می باشد که به این منظوراز مدل برنامه ریزی آرمانی فازی و حل آن بر اساس سناریوهای مختلف بهره گرفته شده است.بر اساس نتایج به دست آمده از فرایند ارائه شده، با توجه به محدودیت ها و آرمان های مسأله مربوطه، چهار الگوی کشت بر مبنای هشت سناریوی مطرح شده برای محصولات زراعی مزرعه مورد مطالعه پیشنهاد گردیدند. الگوهای کشت پیشنهادی به گونه ای ارائه شده اند که زمینه را برای تصمیم گیری بهتر پیرامون ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در شرایط مختلف بر اساس آرمان های مدنظر توسط تصمیم گیرندگان فراهم می آورند. در نهایت، الگوهای ارائه شده با توجه به بیشترین میزان دستیابی به سطح مطلوب تمامی آرمان ها اولویت بندی شدند که بر این اساس، تصمیم گیرندگان می توانند با توجه به اولویت مدنظر خود پیرامون هر یک از آرمان ها، الگوی مناسب کشت محصولات زراعی را انتخاب نمایند

طرح انتقال آب از سرشاخه های الموت رود که به منظور تأمین منابع آب کشاورزی دشت قزوین (حوضه مقصد) در مرحله برنامه ریزی و اجرا است، می تواند پیامدهای اقتصادی متعددی را در منطقه الموت (حوضه مبدأ) به دنبال داشته باشد. به همین منظور، در این تحقیق اثرات انتقال آب بین حوضه ای فوق بر کاربری اراضی (الگوی کشت)، وضعیت درآمدی کشاورزان (سود ناخالص حاصل از الگوی کشت) و ارزش اقتصادی آب در حوضه مبدأ تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال زراعی 93-1392 است که از طریق مراجعه به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با ایجاد محدودیت 10 تا 40 درصد در عرضه آب آبیاری منجر به کاهش 71/1 تا 52/5 و 17/2 تا 32/6 درصد الگوی کشت، کاهش 58/2 تا 21/8 و 18/3 تا 82/9 درصد سود ناخالص کشاورزان و افزایش 23/3 تا 1/31 و 09/4 تا 0/14درصد ارزش اقتصادی آب آبیاری در مناطق الموت شرقی و غربی می شود. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی در حوضه مبدأ توصیه شد.

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.