درخت حوزه‌های تخصصی

به کارگیری برنامه های محرک مالی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی، مستلزم آن است که قبل از هر اقدامی، منبع تأمین مالی آن مشخص باشد، زیرا روش های مختلف و حتی استفاده از ترکیب های مختلف پایه های مالیاتی برای تأمین مالی این برنامه ها می تواند ضمن ایجاد آثار متفاوت بر اقتصاد، ممکن است اثربخشی آنها را در خصوص هدف مدنظر نیز تحت شعاع قرار دهد. هدف اصلی در این مقاله، انتخاب بهترین پایه مالیاتی برای تامین مالی برنامه محرک مالی دولت، براساس معیار کمترین آثار اختلال زا بر کارآیی، افزایش مخارج است. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای ایران متشکل از سه عامل اقتصادی یعنی خانوار، تولیدکننده و دولت به عنوان مقام مالی و پولی طراحی و اعتبار آن از طریق روش کالیبراسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس ضریب فزاینده افزایش مخارج دولت با معرفی چهار سناریو برای تأمین مالی آن شامل بکارگیری مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، ترکیبی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و استفاده از سیاست کسری بودجه، برآورد گردید. نتایج، حاکی از آن است که وضع مالیات به طور کلی در مقایسه با سیاست کسری بودجه، منجر به کاهش کارآیی محرک مالی دولت می شود، لیکن براساس واکنش تولید به افزایش مخارج دولت، می توان به این نتیجه رسید که بکارگیری سناریوی سوم یعنی اعمال مالیات بر مصرف، در عین حال که می تواند افزایش مخارج دولت را پوشش دهد، بر کارآیی این ابزار محرک مالی اثر منفی کمتری برجای می گذارد.

نظام های پرداخت، از اجزای اصلی نظام مالی هر کشور می باشند که نقش مؤثری در انتقال سریع، کارآمد و ایمن وجوه در میان بازارها و فعالان مختلف نظام مالی و نیز ارتقاء کارآیی نظام مالی ایفا می کنند. این سامانه ها دارای ویژگی هایی نظیر سهولت در حمل و استفاده وجه نقد در قالب یک کارت پرداخت، کاهش مخاطرات ناشی از سرقت یا مفقودی وجه نقد، کاهش مخاطرات ناشی از انتقال یا سرایت بیماری در مقایسه با شیوه رد و بدل نمودن اسکناس، بهره مندی از عواید متعلقه به موجودی حساب سپرده بانکی تحت عنوان سود بانکی، کاهش هزینه های مبادلاتی و کارمزدهای بانکی، تسهیل و افزایش سرعت مبادلات می باشند. هرگونه پرداخت الکترونیکی از بستر این سامانه ها امکان پذیر است. از این رو، با توجه به اهمیت شناخت آثار پرداخت های الکترونیکی بر بخش های مختلف اقتصادی و نظر به اهمیت بخش مالی، هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تأثیرگذاری پرداخت های کارتی به عنوان جزئی از پرداخت های الکترونیکی بر توسعه مالی استان های کشور با به کارگیری داده های پانل می باشد. نتایج با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در دوره زمانی 95-1386 نشان داد که تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و مجموع تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش به عنوان شاخص پرداخت های کارتی، تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت تسهیلات به سپرده استان ها به عنوان شاخص توسعه مالی استان ها دارند.

امنیت اقتصادی، یکی از مهم ¬ترین ابعاد امنیت ملی و از زیرساخت ¬های اساسی برای دستیابی به توسعه اقتصادی و بهبود سطح رفاه اجتماعی به شمار می ¬آید. دگرگونی ¬های جمعیتی، می ¬تواند بر توسعه و روند متغیرهای هدف اقتصادی اثرهای گسترده و ویژه ¬ای داشته باشد. شناخت این اثرها می ¬تواند کمک خوبی برای سیاست ¬گذاری و برنامه ¬ریزی توسعه باشد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1395-1360 است. در این راستا نخست، شاخص امنیت اقتصادی با استفاده از منطق فازی برآورد شده است. نتایج بیانگر بی ¬ثباتی این شاخص طی دوره مورد بررسی می ¬باشد. سپس اثر الگوی جمعیتی ایران در کنار سایر متغیرهای تاثیرتأثیر گذار بر امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش ¬ GMM سری زمانی ارزیابی شده است. نتایج نشان می ¬دهد که ساختار سنی جمعیت، تاثیرتأثیر منفی و معنا ¬داری بر امنیت اقتصادی ایران دارد. رشد جمعیت، موجودی سرمایه، توسعه مالی، آزادی تجاری و نرخ پس ¬انداز، اثر مثبت و معنا ¬داری بر امنیت اقتصادی داشته است، ولی نرخ تورم، اثر معنا ¬داری بر شاخص امنیت اقتصادی نداشته است. جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن بوده و اگر روند کنونی ادامه یابد، می بایدستی منابع محدود اقتصادی به¬جای سرمایه ¬گذاری در بخش ¬های تولیدی و عمرانی، صرف تامینتأمین نیازهای سالمندان شود. بنابر این ضرورت دارد که برنامه ¬ریزی لازم برای مقابله با این مساله انجام شود.

پول شویی، هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه ای است که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پول شویی یا تطهیر پول فعالیت های مجرمانه در مقیاس بزرگ، به طور گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود و یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. چنین پدیده ای در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیت های بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشور محدود و منحصر نمی شود. در واقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن تطهیر شود. این پدیده شوم مواردی مانند نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آدم ربایی، قمار، ربا، فحشا و سایر جرائم سازمان یافته را شامل می شود.

یکی از محوری ترین مباحث در اقتصاد دفاع پاسخ به این پرسش است که هزینه های نظامی چگونه رشد اقتصادی را متأثر می کنند؟ در این راستا تاکنون مبانی نظری مختلفی مطرح شده است و مطالعات تجربی متعددی با استفاده از مدل های گوناگون این موضوع را در بوته آزمون تجربی قرار داده اند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله، بررسی و تشریح مبانی نظری و مدل های ارائه شده در زمینه تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می باشد. به این منظور نخست کانال های مثبت، منفی و غیرخطی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی، بر اساس مبانی نظری تشریح شده است. سپس مدل های ارائه شده در این زمینه شامل مدل های سمت تقاضا، مدل های سمت عرضه، مدل سیستم معادلات همزمان و مدل های درنظرگیرنده امنیت و مفروضات آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس بررسی های انجام شده، تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی بسته به سطح توسعه یافتگی، ساختار و سطح توان نظامی (واردکننده و یا صادرکننده بودن تجهیزات نظامی)، سطح امنیت، ارتباط میان صنایع و بهره گیری غیرنظامی از فعالیت های توسعه و تحقیق چندمنظوره بخش نظامی و ... متفاوت است. هم چنین نوع مدل به کار گرفته شده در بررسی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می تواند منجر به نتایج متفاوتی در این زمینه شود.

بررسی همزمان اعتماد بیش از حد مدیران اجرایی در کنار مولفه هایی مانند شرایط عدم قطعیت تورم و یا شرایط نا اطمینان اقتصاد کلان مسئله تاثیر گذاری بر افزایش بیش سرمایه گذاری در شرکت ها را به طور جامع نگر مشخص می سازد. از آنجایی که ادبیات قبلی اشاره به تاثیر گذاری هر کدام از مولفه ها به صورت جداگانه داشته، تحلیل اثرات توام می تواند نگرش جدیدی پیرامون موضوع فراهم کند. براین اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل الگوهای پروبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط تعاملی مولفه های بیش اعتمادی مدیریت در امور مالی و سرمایه گذاری، عدم قطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه ی تامین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه، توسط مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،توام با اعمال متغیرهای میانجی نمایه های اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، تأثیر معنی داری بر فزایندگی احتمال وقوع

تاثیرات صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی را می توان به دو دسته یِ اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم (یا سرریز) تقسیم کرد. اثرات مستقیم موضوع بسیاری از مطالعات حوزه گردشگری بوده است اما تحلیل اثرات سرریز، بویژه اثرات ناشی از توسعه زیرساخت های گردشگری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی و همراه با بررسی کامل جوانب کمی و کیفی روش های تعیین اثرات سرریز فضایی متغیرهای مختلف مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری، این آثار را به تفکیک هر یک از متغیرها و به تفکیک هر استان بررسی کرده است. برای این منظور، از مدل های اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق، وجود اثرات ثابت فضایی را تایید کرد و بر اساس آزمون ضریب لاگرانژ، مدل دوربین فضایی بکار گرفته شد. نتایج، گویای وجود تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای زیرساختی حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی) و آژانس های مسافرتی بر رشد ارزش افزوده در صنعت گردشگری است. بررسی آثار سرریز متغیرهای زیرساختی بر رشد ارزش افزوده، نشان داده است که بجز شاخصِ واحدهای اقامتی، سایر متغیرهای زیرساختی گردشگری دارای اثر سرریز منفی برای استان های مجاور و اثر سرریز مثبت برای سایر استان ها هستند. منفی بودن آثار سرریز بر رشد گردشگری استان های مجاور، ناشی از عامل رقابت و ثبات نسبی در تعداد گردشگر داخلی است و مثبت بودن آثار سرریز بر استان های دورتر، ناشی از عوامل همچون توسعه سفرهای چند مقصده و افزایش دسترسی به بازار می باشد.

با توجه به معضل بیکاری و رکود در سال های اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید اشتغال» نام گذاری شده است. بنابراین از جمله مهم ترین شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل مؤثر بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد (متغیر سیاست گذاری)، تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوک ها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های سالانه 1394-1359 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاومتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تأخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز صدق می کند. درنهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند.طبقه بندی: C22, E24, J21, J24, J54, M51

یکی از سؤالات اساسی در علم اقتصاد دفاع این است که آیا بخش دفاعی به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و یا بالعکس، منجر به کندشدن رشد اقتصادی می شود. از طرفی شواهد تجربی نشان می دهد که اثر افزایش در بودجه دفاعی بر رشد اقتصادی، به اندازه کاهش آن نیست (اثر نامتقارن). در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می شود؟ به این منظور از آزمون های هم انباشتگی نامتقارن و داده های آماری سال های 1395-1358 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تکانه های مثبت و منفی بودجه دفاعی، رشد اقتصادی را افزایش داده؛ اما تأثیر تکانه های منفی بیشتر از تکانه های مثبت است (تأیید تأثیر نامتقارن). بر این اساس می توان گفت که کاهش در بودجه دفاعی و تخصیص بیشتر مخارج عمومی به سایر بخش های غیردفاعی، می تواند منجر به تسریع بیش تر رشد اقتصادی شود. البته این نتیجه فقط با درنظر گرفتن بعد اقتصادی آثار مخارج دفاعی اتخاذ شده و تصمیم در مورد این مخارج بایستی با درنظر گرفتن ابعاد سیاسی و امنیتی نیز همراه باشد. بر اساس سایر نتایج، نرخ رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سهم صادرات نفتی از صادرات غیرنفتی به ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.

برنامه ریزی برای گسترش تولید GEP))، مساله تعیین استراتژی بهینه برای برنامه ریزی ساخت نیروگاه های جدید با رعایت محدودیت های فنی و اقتصادی است. در طی چند سال اخیر مسایل زیست-محیطی نیز به دغدغه های اصلی برنامه ریزان نیروگاه ها اضافه شده است. هدف این مطالعه بررسی مدل برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق چند هدفه برای مطالعه تغییرات در تصمیم های تولید و آلودگی دی اکسید کربن تحت عدم حتمیت در تقاضا و عرضه برق می باشد. عدم حتمیت های تقاضا و ضریب ظرفیت تولیدی برق (عدم حتمیت عرضه ی برق) به صورت یک مجموعه فازی بیان شد. مدل فازی چند هدفه برای سیستم برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق استان کرمان برای یک دوره ی 12 ساله به کار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که برای پاسخ به تقاضا و تأمین همزمان اهداف اقتصادی (حداقل سازی هزینه های تولید) و زیست محیطی (حداقل سازی هزینه های آلودگی دی اکسید کربن) تحت شرایط عدم حتمیت تقاضا و ضریب ظرفیت تولید، بایستی ظرفیت فناوری های برق بادی، برق آبی و سوخت زغال سنگ به ترتیب باید بیشترین گسترش را یابد. این در حالی است که اگر تنها هدف اقتصادی در نظر گرفته شود، برنامه ریزی به صورت افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی زغال سنگ خواهد بود. همچنین برای تأمین هدف زیست محیطی، به ترتیب بیشترین گسترش در ظرفیت فناوری های تجدیدپذیر برق بادی، برق آبی و فتوولتائیک در برنامه ریزی قرار دارد. تفاوت در نتایج، اهمیت تحلیل یکپارچه و جامع برنامه ریزی گسترش ظرفیت تولید برق را نمایان می سازد. بنابراین، تصمیم سازان می توانند در چارچوب نگاه همه جانبه اقتصادی و زیست محیطی و لحاظ عدم حتمیت های طرف تقاضا و عرضه به برنامه ریزی پایدار گسترش ظرفیت تولید برق بپردازند.

در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم  است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و  بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.

یکی از مهم ترین ویژگی های علم، عینی بودن آن است. معمولاً عینی بودن علم به معنای فارغ از ارزش بودن آن است. ولی آیا علم اقتصاد به عنوان یک علم تاریخی و اجتماعی می تواند فارغ از ارزش باشد؟. در فلسفه علم برای اینکه ارزش های غیرمعرفتی را از علم خارج و آن را از زمینه های اجتماعی و تاریخی تکوین علم جدا کنند، بین مقام کشف نظریه و داوری در مورد نظریه ها تمایزی صورت می گیرد و عینیّت علم را مربوط به مقام داوری می دانند و نه کشف. ولی با توجه به نگاه کل گرایانه کوهن و کواین، در امکان چنین تمایزی تشکیک هایی صورت گرفته است؛ چراکه کل گرایی کوهن نشان می دهد منظرگاهی مستقل از پارادایم در ادراک و فهم عینی امر واقع وجود ندارد و همچنین کل گرایی کواین بیان دارد که نمی توان در مقام داوری صرفاً با تکیه بر منطق و تجربه بین نظریه های رقیب انتخاب انجام داد و آنها را تعیّن بخشید. بنابراین معیارهایی برای انتخاب بین نظریه ها لازم می آید که لزوماً مبتنی بر ارزش های معرفتی نیست. در این مقاله نشان می دهیم که اگر تز کل گرایی کوهن و کواین در روش شناسی علم اقتصاد پذیرفته شود، مفهوم عینیّت در علم اقتصاد را می توان گسترش داد و مبنایی برای شکل گیری پارادایم اقتصاد اسلامی به مثابه یک پارادایم ارزش محور می توان فراهم کرد. به این معنا که در وضعیت عدم تعیّن نظریه، از ارزش های اخلاقی موجود در نظام ارزشی اسلام، به عنوان معیاری برای انتخاب بین نظریات رقیب، می توان استفاده کرد.

پراکنده رویی، یکی از معضلات شهرهای سراسر جهان است که اثرات منفی فراوانی بر زندگی شهری داشته است. به طور کلی، این پدیده به گسترش افقی و چندپاره شهرها ناشی از تمایل شهروندان برای خروج از ناحیه مرکزی شهر و اسکان در حومه اطلاق می شود. اولین گام در مواجهه با این معضل، شناسایی مکان و عوامل مؤثر بر این پدیده در پهنه های شهری است. از همین رو، مقاله حاضر به تحلیل پدیده پراکنده رویی در نواحی شهر قزوین می پردازد. با تکیه بر متون نظری مرتبط، شاخص های مختلف برای سنجش این پدیده، معرفی شده و ۱۳ شاخص منتخب، استخراج گردید. این شاخص ها با توجه به شرایط ایران، بومی سازی شده و داده های مرتبط با هر یک از آن ها با استفاده از آمار سرشماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استخراج شدند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده ها به کمک نرم افزار SPSS، شاخص ها در ذیل چهار عامل تراکم، پیکربندی، کاربری و دسترسی قرار گرفتند. هر یک از این عوامل به ترتیب ۸/۲۷، ۶/۲۱، ۳/۱۱ و ۵/۹ درصد از واریانس پدیده پراکنده رویی را تبیین می کنند. بر این اساس مشخص شد که شاخص شکل و بعد فرکتال به عنوان شاخص های جدید معرفی شده برای سنجش پراکنده رویی، به میزان بالایی بر پراکنده رویی اثرگذار هستند. همچنین نتایج نشان می دهند که نواحی ۴، ۵، ۷، ۱۱ و ۱۲ بیشترین پراکنده رویی و نواحی ۱۷، ۲۸، ۳۸ و ۳۹، کمترین پراکنده رویی را دارند. این دو شاخص جدید، در مطالعات ایران می توانند در سایر مطالعات مربوط به پراکنده رویی در شهرهای کشور نیز به کار گرفته شوند. همچنین نتایج این پژوهش می توانند هدایت گر مدیریت شهری قزوین برای هدایت جهات توسعه شهر باشند.

بهبود محیطی که کسب وکارها در درون آن فعالیت می کنند برای موفقیت کسب وکارها حائز اهمیت است. به ویژه بهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و توان رقابتی کسب وکارها را ارتقا می دهد. محیط کسب وکار شهری، ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای درک، تحلیل و کاربرد آن، به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن، نیاز است. این پژوهش، درصدد است الگویی برای بهبود محیط کسب وکار شهر تهران طراحی کند. برای این منظور، ابتدا دانش صریح موجود در ادبیات، مرور و سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی، دانش ضمنی از طریق مصاحبه با ۲۲ نفر از خبرگان دریافت شد. پس از مستندسازی، داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاد از رویکرد زمینه ای در سه مرحله، کدگذاری و با نرم افزار Atlas Ti پردازش شدند. در پایان، با تلفیق یافته های حاصل از مطالعات و تحلیل مصاحبه ها، الگوی بهبود محیط کسب وکار در شهر تهران ارائه شد. شایان ذکر است این الگو عوامل محیطی مؤثر بر بهبود محیط کسب وکار شهر تهران را در چهار سطح سازمانی، خرد، کلان و بین المللی، شناسایی و طبقه بندی کرده است. مؤلفه های محیط شهری عبارتند از: زیرساخت های فیزیکی، زیرساخت های غیرفیزیکی، قوانین و مقررات، نهادهای مسئول بهبود کسب وکار، حکمرانی محلی- مشارکتی، تدابیر شهروندمداری، همکاری های نهادی، توسعه رقابت در سطح شهر، مشارکت کسب وکارهای خصوصی، ساماندهی مشاغل در فضای داخل و اقماری شهر، شناسایی و توسعه فرصت ها، دانش و فناوری نوین، درآمد پایدار برای توسعه شهری، توسعه آمایش شهری، هزینه مبادله، حمایت های مالیاتی. مؤلفه های محیط خرد؛ شامل تأمین کنندگان، بازار کار، بازار اعتبارات، رسانه و مشتری هستند. مؤلفه های محیط کلان عوامل کلان فرهنگی، عوامل جمعیتی (مدیریت مهاجرت)، زیست محیطی، قانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی هستند و در نهایت مؤلفه های محیط بین الملل؛ شامل مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، فناوری و نوآوری و قانونی است.

بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، صرف نظر از جهت گیری نظام های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، به طوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره 93-1338 و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره 93-1376 استفاده شده است. سیاست پولی در قالب 3 سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت، توزیع درآمد را بهبود می دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه مدت، ضرایب جینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می باشد.

مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای بهبود در عملکرد و همچنین ایجاد مزیت رقابتی، فراهم می کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل نمایندگی ها و شعب بیمه آسیا در سطح استان خراسان رضوی می باشد. داده های اولیه و متغیر پژوهش از مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می گردد. این تحقیق از نوع کمی است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط از پرسشنامه ای با مقیاس سنجش طیف پنج عاملی لیکرت در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

امروز توجه به اقتصاد اسلامی، به عنوان یک رویکرد و قرائت خاص در علم اقتصاد، فزونی یافته و اقتصاد دانان اسلامی با تأکید بر این رویکرد به نظریه پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می پردازند. نتایج این رویکرد می تواند نقش برجسته ای در نوع سیاست گذاری های اقتصادی کشورهای مسلمان داشته باشد. مرور ادبیات اقتصادی اخیر، به ویژه شاخه هایی مانند اقتصاد نهادگرایی نشان می دهد ادبیات اقتصادی امروز بر تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از مؤلفه های فرهنگی و مذهبی تأکید می کند.  در این تحقیق به بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران با روش شبیه سازی پویا پرداخته شده است. برای این منظور یک مدل اقتصادسنجی کلان متوسط برای ایران طراحی شده است که در نهایت تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی را بر تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری کند. پس از برآورد معادلات مربوط با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برای دوره زمانی 1363 1393 اعتبار مدل کلان تصریح شده، سنجیده شد. نتایج تک معادلات و همچنین آزمون قدرت شبیه سازی مدل کلان تصریح شده حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران است

هدف از انجام این پژوهش بررسی این سؤال است که آیا در نظام اقتصادی اسلام چرخه های تجاری مطابق با آنچه در نظام اقتصاد سرمایه داری رخ می دهد، وجود دارد؟ بنابراین با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد این نتیجه حاصل شد که اگر مردم با حکومت اسلامی همراه شده و رفتارهای مصرفی خود را الهی گردانند، مطابق با شاخص شکرگزاری، نزول نعمات افراد افزایش می یابد؛ همچنین با تبدیل مصرف فردی به مصرف اجتماعی، اصل تکافل عام مانع از بروز کمبود تقاضا در جامعه می گردد و همواره سطح متعادلی از تقاضا در اقتصاد حفظ می گردد. از طرف دیگر پرداخت حقوق واجب سرمایه توسط تولیدکنندگان هم سود بنگاه را افزایش می دهد، هم از ورشکستگی سایر بنگاه ها جلوگیری کرده و هم به حفظ اشتغال موجود و افزایش ظرفیت های شغلی کمک می کند؛ در نتیجه می توان گفت در نظام اقتصادی اسلام، با تشکیل حکومت اسلامی به دلیل اجرای قوانین الهی در جامعه و همراهی مردم در اصلاح رفتارهای مصرفی و تولیدی، چرخه های تجاری ایجاد نمی گردد.

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.