درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به بررسی کارایی انرژی محصول سیب زمینی در استان همدان میپردازد. دادهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. اندازه نمونه برابر 139 مزرعه است. برای تحلیل کارایی انرژی شاخصهای انرژی شامل نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص محاسبه شد. کاراییهای فنی،فنی خالص و مقیاس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و دو مدل BCCوCCRمحاسبه گردید. مجموع انرژیهای ورودی در تولید سیب زمینی برای سطح یک هکتار در استان همدان 0224/69249 مگاژول به دست آمد.انرژی کود شیمیایی با38/78درصد از کل انرژی مصرفی بیشترین سهم را در میان انرژیهای ورودی را به خود اختصاص داده اند. نسبت انرژی، بهره وری انرژی و افزوده خالص انرژی برای سیب زمینی کاران به ترتیب برابر،2/224 و0/671کیلوگرم بر مگاژول و84751/885مگاژول بر هکتار محاسبه گردید.میانگین کارایی های فنی،فنی خالص و مقیاس به ترتیب0/748، 0/941 و 0/904برآورد شدند.در استان همدان بیشترین مصرف نادرست مربوط به نهادههای کود شیمیایی و بذر می باشد. مقدار مناسب کود با استفاده از آزمون خاک و نظر کارشناسان منطقه تعیین شود.

از آنجاکه بازاریابی پنهان در سال های اخیر توجه بسیاری از علاقمندان حوزه کسب وکار و بازاریابی را به خود جلب نموده است؛ لذا، این مقاله با هدف معرفی و بررسی ریشه های تاریخی و نیز چگونگی و نحوه استفاده، اجرا و پیاده سازی استراتژی بازاریابی پنهان انجام گرفته است. برای این منظور از روش فراترکیب و مرور نقلی یعنی جستجو و انتخاب متون مناسب، استخراج اطلاعات متون مرتبط، تحلیل، ترکیب و یکپارچه سازی یافته های مطالعات قبلی و نمونه های واقعی از دنیای کسب وکار در جهت گزاره های پژوهش استفاده شد. در راستای هدف اصلی مطالعه، چگونگی استفاده و اجرای استراتژی بازاریابی پنهان، تکنیک هایی بر اساس عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی بیان شده است. همچنین، چارچوب مفهومی پیشنهادی بر مبنای مفهوم بازاریابی پنهان و نیز اصول اساسی بازارگرایی یعنی تمرکز بر مشتریان و رقبا ارائه گردید. اینکه فعالیت ها و اقدامات بازاریابی برای مشتریان هدف قابل مشاهده و مورد رویت باشد و نیز آگاهی رقبا و سایر شرکت ها نسبت به این اقدامات و ترکیب این متغیرها، استراتژی های فرعی و سایر تکنیک ها ارائه گردید. بر خلاف تصور عمومی، شواهد متعددی در خصوص استفاده صحیح از این استراتژی ها برای انجام کارهای مفید در جامعه ارائه شد. در نهایت، کارآیی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی پنهان و ملاحظات اخلاقی مربوط به آن نیز مورد بحث قرار گرفت.

بخش کشاورزی وابستگی شدیدی به پارامترهای اقلیمی دما و بارش دارد بنابراین با شدت و سرعت بیشتری نسبت به تغییرپذیرهای اقلیمی واکنش نشان می دهد. با این وجود مدیریت و بهینه سازی الگوی کشت سازگار با اقلیم منطقه، می تواند اثر گذاری های سوء تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش دهد. در این پژوهش، اثر گذاری های تغییر اقلیم بر عملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان بررسی شد. بدین منظور در آغاز با استفاده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اقلیمی دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت منتخب در دوره 1367-1396 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadGEM2 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان گرگان برای دوره های آینده نزدیک ( 2021-2040)، آینده میانی (2051-2070) و آینده دور (2081-2100) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثر گذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان دادند که پارامترهای اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر عملکرد محصولات منتخب دارد و همچنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت، سیب زمینی آبی با 0.27 و 71.7درصد افزایش، به ترتیب بیشترین افزایش در عملکرد و سطح زیر کشت را دارد. بیشترین کاهش در عملکرد با 0.17 درصد کاهش مربوط به برنج دانه بلند مرغوب و بیشترین کاهش در سطح زیر کشت با 89.1 درصد کاهش مربوط به محصول جو آبی می شود. همچنین سود ناخالص کشاورزان در هر سه دوره آینده نزدیک، آینده میانی و آینده دور افزایش پیدا می کند. در پایان می توان با در نظر گرفتن اثر گذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصولات کشاورزی از اثر گذاری های سوء این پدیده کاست.

پسته مهمترین محصول صادراتی کشاورزی ایران است که در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری روبرو بوده است. در این دوره، دو پدیده تحریمهای اقتصادی و پیدایش قدرت صادراتی چون آمریکا از مهمترین اتفاقات بوده است. حال پرسش این است آیا این عوامل دلیل تضعیف صادرات پسته ایران در سالیان اخیر بوده است؟ بدین منظور صادرات پسته به شرکای تجاری در دوره 1995-2013 با استفاده از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه نتایج، متغیرهای اندازه اقتصاد و درآمد کشورهای واردکننده اثری فزاینده و متغیرهای فاصله و تفاوت اقتصادی اثری کاهنده بر صادرات پسته داشته اند. همچنین تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا و افزایش قدرت صادراتی آمریکا اثری منفی و معنیداری بر صادرات پسته داشته اند. در نتیجه همزمانی افزایش قدرت صادراتی آمریکا و تحریمهای تجاری موجب شد که ایران از اتحادیه اروپا به عنوان بازار هدف اصلی صادرات خارج شود و آمریکا جایگاه خود را تقویت کند. لذا پیشنهاد میشود سیاستگذاران برای جلوگیری از اثر کاهشی تحریمها بر صادرات پسته و رقابتپذیری ایران در بازار جهانی، شناسایی بازارهای هدف مناسب را در دستور کار قرار دهند.

  استفاده بهینه از پتانسیل های منابع آبی کشور برای تولید آبزیان و ایجاد اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین مصرف انرژی در واحد های پرورش ماهی و هم چنین، تحلیل کیفی جریان انرژی و بررسی کارایی انرژی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها، در استان خراسان شمالی است. داده ها از راه پرسش نامه برای 13 واحد پرورش ماهی در سال 1396 گرد آوری شده است. بدین منظور، سه شاخص کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی جهت تعیین مصرف بهینه انرژی در واحد های پرورش ماهی، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که هرچند ارقام کارایی انرژی در اغلب واحد ها بالاست، اما با این حال، میان آن ها تفاوت بسیاری از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی مشاهده می شود. میانگین کارایی مصرف انرژی برای واحد های پرورش ماهی 83 درصد بدست آمد. لذ، واحد های پرورش ماهی بایستی با افزایش عملکرد و کاهش مصرف انرژی در نهاده ها این شکاف را کاهش داده و خود را به مرز کارای مصرف انرژی نزدیک کنند. بهره وری انرژی واحد های تولیدی به جز در دو مورد، کم تر از 70 درصد است که بیان گر عدم رشد بهره وری کل انرژی تولید در آن واحدها می باشد. هم چنین، در میان نهاده های تولیدی، غذا و سوخت با 53 و 37 درصد بزرگ ترین سهم را در مصرف انرژی نشان داد. بنابراین، برای افزایش کارایی مصرف انرژی و بهبود منافع اقتصادی در واحد های پرورش ماهی، توصیه می شود که استفاده از منابع انرژی به صورت کارآمدتر صورت گیرد و با انتخاب صحیح نوع، مقدار، روش و زمان مصرف نهاده ها و بهینه سازی آن ها، کارایی انرژی در واحدهای پروش ماهی را برای نهاده هایی مانند غذای ماهی و سوخت بهبود بخشید. در این راستا، زمینه مناسب برای آشنایی واحد های پرورش ماهی در راستای جلوگیری از مصرف بیش از حد نهاده ها و افزایش کارایی انرژی ایجاد شود تا در هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی سیستم های مناسب را انتخاب و بر مبنای آن آگاهی های لازم انجام گیرد. 

تحول سازمانی یکی از کلیدی ترین تصمیمات هر شرکت است که بدون توجه به منابع سازمانی به ویژه منابع سازمانی غیر مشهود همچون دانش، نوآوری و مدیریت مالکیت فکری امکان پذیر نیست. با توجه به ضرورت این امر، این مقاله با هدف ارائه الگویی برای تبدیل سازمان های کنونی فعال در صنعت نفت و گاز به سازمان های دانش بنیان با تاکید بر منابع مختلف سازمانی تدوین گردیده است. برای این منظور ابتدا مهمترین الزامات و ضرورت های دانش بنیان شدن صنعت نفت ایران بحث شده و در گام بعد تلاش می شود تا سازه های مورد نیاز برای ارائه الگوی مورد نظر تعریف شوند. الگوی تحقیق بر مبنای این ایده حرکت می کند که برای ایجاد مزیت رقابتی، سازمان های فعال در صنعت نفت باید بتوانند متناسب با شرایط موجود، در استراتژی مدیریت سرمایه های نامشهود خود، از بین سه نظام مدیریت دانش، مدیریت نوآوری و مدیریت مالکیت معنوی یکی را در اولویت قرار داده و بر آن تمرکز نمایند. در نهایت با تلفیقی از این مبانی و مفاهیم، الگوی پیشنهادی برای ایجاد تحول سازمانی در صنعت نفت و حرکت به سمت دانش بنیان نمودن سازمان ها در این صنعت ارائه شده و شش گام لازم برای طی این مسیر تشریح شده است.

جهانی شدن موضوع انکارناپذیر است که دارای بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به عبارت دیگر جهانی شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاد دانان و سیاستگذاران زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش این است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را در 74 کشور درحال توسعه که به دو گروه بالاتر از میانگین و پایین تر از میانگین تقسیم شده اند با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای جهانی شدن در این پژوهش محدودیت حساب سرمایه است که مدل های پژوهش با استفاده از اثرات ثابت در دوره (1395-۱349) برآورد گردید. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش اثر شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی در کشورهای درحال توسعه در دو گروه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین، مثبت و معنی دار است که ازاین رو، اثر مثبت جهانی شدن در تمامی ابعاد بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورها تأیید می شود.

در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ( M-CCAPM ) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه ای که، متغیر های حجم پول ( M1 ) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، ( M2 ) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ ، MAE و MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می دهند که در بین مدل های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی ( M2 ) و ترجیحات با ریسک گریزی نسبی ثابت، مناسب ترین مدل می باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل های قیمت گذاری دارایی ها در پژوهش های مختلف، تاکید می گردد.

تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق تر می شود همچنین با نزدیک تر شدن به دهه 90 به نظر می رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می بیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو و رهیافت بیزین شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد ماتریس عوامل بیز برای همه جفت مدل ها به خوبی طبق استدلال قرار گرفته اند. احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درستنمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در مدل ششم، با بقیه مدل ها متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در مدل ششم اتفاق می افتد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تجارت خارجی (نرخ ارز و قیمت نفت خام) و تولید ناخالص داخلی واقعی، عامل اصلی رکود اقتصادی در ایران طی دوره مطالعاتی می باشند. نتیجه دیگر اینکه نتایج رهیافت بیزین نیز نتایج رهیافت مونت کارلو را تأیید می کند.

به منظور غلبه بر چالشهای بخش کشاورزی استان خراسان رضوی به ویژه در حوزه منابع آب، سازمان جهاد کشاورزی این استان اقدام به اجرای چندین طرح در حوزه های آب و خاک نموده که بخش عمده ای از آنها طرحهای آبیاری تحت فشار بوده است. یکی از مهمترین هدف های این طرحها با توجه به اسناد فرادستی، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی عنوان شده است. در همین راستا هدف اصلی بررسی حاضر ارزیابی تاثیر اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار بر افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان بوده است. برای رسیدن به این هدف از ترکیبی از روشهای شاخص بهرهوری مالم-کوئیست و جورسازی استفاده شده   است. داده های مورد نیاز برای این ارزیابی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در قالب دو گروه تیمار  (87 مزرعه) و کنترل (71 مزرعه) و همچنین برای دو سال زراعی خاص که یک سال پیش (سال زراعی 1390) و سال دیگر پس از اجرای پروژه (سال زراعی 1392) بوده است جمعآوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار رشد 30 درصدی بهرهوری را در پی داشته است. افزون بر این برای افزایش  بهرهوری اجرای برنامههای سختافزاری (شامل انواع طرحهای عمرانی) بر برنامههای نرمافزاری (آموزش و ترویج) اولویت خواهند داشت.

تغییر اقلیم  تغییری برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و هوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی گسترده ای دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله منابع آب و کشاورزی می باشد. در این میان، حساس بودن شرایط زیستی در منطقه های خشک سبب می شود پیامدهای تغییرات اقلیمی در این نقطه ها، ملموس تر و شدیدتر خود را نشان دهد و به علت این حساسیت بررسی اثرگذاری های تغییر اقلیم در این منطقه ها ضرورت دوچندانی می یابد. در این راستا هدف مطالعه ی حاضر بررسی پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه های خشک و بر بازار محصول های کشاورزی کشور است. برای این منظور ضمن استفاده از الگو چندبازاره کشاورزی،اقدام به پهنه بندی اقلیم و زیراقلیم های ایران به روش دومارتن اصلاح شده، گردیده است. نتایج نشان داد که تا سال 2025 تغییرپذیری های آب و هوایی، باعث تغییرپذیری های متفاوتی مانند تغییر  در عملکرد، سطح زیرکشت و آب  درسترس در محصول های منتخب (گندم آبی و دیم، جوآبی و دیم، و ذرت دانه ای)، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت و افزایش این محصول های شده است. همچنین تغییرپذیری های صورت گرفته در محصول های باعث تغییر در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان صادرات و واردات این محصول ها را متاثر کرده است. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیرقیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ شود تا پیامدهای تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل مدیریت (کنترل) برنامه ریزی شود.

هدف از این مطالعه بررسی اثر اشتغال در بخش غیرکشاورزی بر مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور است. برای این منظور، اطلاعات 380 خانوار روستایی شهرستان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه طی مدت شهریور تا بهمن ماه 1396 جمع آوری و از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش بهره گرفته شد. بر اساس نتایج پرسشنامه ها، 26/70 درصد از خانوارهای مورد بررسی دارای اشتغال غیرکشاورزی بوده اند و 74/29 درصد خانوارها فقط در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. بنابراین ملاحظه می شود که فعالیت های غیرکشاورزی یک منابع درآمدی مهم در خانوارهای روستایی این شهرستان محسوب می شود. نتایج حاصل از مدل PSM نیز نشان داد که خانوارهای دارای اشتغال غیرکشاورزی 42/1 میلیون تومان در سال مخارج مصرفی بیشتری نسبت به خانوارهای بدون این اشتغال ها داشته اند که این اختلاف در مخارج مصرفی فقط ناشی از اشتغال در بخش غیرکشاورزی بوده و سایر ویژگی های مانند ویژگی های فردی سرپرست خانوار، ویژگی های خانوار و ویژگی های کشاورزی خانوار به دلیل هسان سازی دو گروه تاثیرگذار نبوده است. این امر نشان می دهد که اشتغال غیرکشاورزی توانسته است اثر مثبت و معنی داری بر افزایش مخارج خانوارهای روستایی و در نتیجه رفاه آن ها داشته است. پیشنهاد سیاستی این مطالعه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم سازی زمینه لازم برای بهبود و توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در مناطق روستایی این شهرستان در کنار توسعه کشاورزی است. بدین منظور و با توجه به اشتغال خانوارهای روستایی مورد بررسی در شهرک های صنعتی این شهرستان، تقویت فعالیت های تولیدی در این شهرک ها علاوه بر زمینه سازی ایجاد کسب و کارهای تولیدی توسط روستاییان می تواند راهگشا باشد.

هدف اصلی این پژوهش، مدل سازی وابستگی بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی، رشد قیمت نفت و رشد نرخ ارز در ایران و محاسبه ارزش در معرض ریسک است. برای این منظور از تئوری توابع کاپولا درختی که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش ها برای بررسی ساختار وابستگی است، استفاده شده است. علاوه بر نشان دادن وابستگی خطی بین بازارهای مالی در ایران، ساختار وابستگی غیر خطی این بازارها نیز برآورد شده و وابستگی به دُم بالایی و یا پایینی آنها مشخص شده است. دوره مورد بررسی شامل داده های روزانه (روزهای کاری مشترک) از اول آذر سال 1387 تا انتهای خرداد سال 1398 می باشد. در مدلسازی توزیع های حاشیه ای از مدل های GJR-GARCH استفاده شده که پس از آن با استفاده از رهیافت Copula-GARCH به بررسی ساختارهای وابستگی و نیز محاسبه ارزش در معرض ریسک متغیرهای تحقیق پرداخته شده است و در نهایت پس آزمایی لازم بر اساس معیار تابع زیان انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، هر دو جفت از بازدهی های مدل سازی شده وابستگی یکسانی به دنباله بالایی و پایینی دارد. بین بازدهی سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد نرخ ارز به شرط رشد قیمت نفت خام وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نرخ ارز است. همچنین، بین بازده سهام گروه محصولات شیمیایی و رشد قیمت نفت خام به شرط رشد نرخ ارز وابستگی ساختاری مشخصی بر اساس توابع کاپولای واین در دنباله های توزیع وجود دارد که نشان دهنده سرایت بین بازار محصولات شیمیایی و نفت خام است. با توجه به اینکه سرایت نوسان منشاء اصلی ریسک مالی است، لحاظ وابستگی ساختاری بر اساس توابع کاپولای واین می تواند برآورد قابل اعتمادی از ریسک پرتفوی بر اساس معیار ارزش در معرض ریسک فراهم آورد

در این مقاله پایداری بودجه ای در ایران بررسی می شود. نخست با مطالعه ادبیات نظری ارتباط بین عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی با پایداری بودجه ای بررسی می شود و سپس پایداری بودجه ای ایران و رعایت عدلت بین نسلی با استفاده از اطلاعات بودجه به ترتیب در دو مقطع زمانی 1381−1395 و 1396−1455 سنجش و پیش بینی می شود. در دوره مورد بررسی دولت هیچ گاه نتوانسته مخارج خود را بدون اتکای به عواید نفتی تراز کند. در مقطع زمانی دوم و با ادامه سیاست های فعلی نیز بودجه دولت پایدار نخواهد بود. در دوره گذشته برابری بین نسلی رعایت نشده و در صورت تداوم سیاست های فعلی در آینده نیز این برابری وجود نخواهد داشت؛ اما به طور هم زمان می توان به دو هدف اجتماعی و مالی دولت ها نائل شد و آن استفاده از سیاست مالی مبتنی بر قاعده هارتویک است. در این صورت با برقراری عدالت بین نسلی شاخص های پایداری بودجه ای نیز بهبود می یابد؛ در معنای ساده آن، در پایان دوره اتمام ذخایر نفتی دولت می تواند بدون اتکا به عواید نفتی بودجه خود را متوازن کند و با پس انداز بخش قابل توجهی از عواید نفتی بر ذخایر ارزی خود بیفزاید و هم حقوق بین نسلی در استفاده از عواید نفتی رعایت می شود.

قواعد و اصولی که جامعه را در بهره برداری از منابع و امکانات و همچنین توزیع مواهب میان آحاد جامعه سامان می بخشد از مباحث بنیانی عرصه نظریه های علوم اجتماعی است.  کارایی نمادی از رشد بوده و به عنوان سازوکاری برای تنظیم مناسبات جامعه شناخته می شود. از سویی طرفداران عدالت اجتماعی در دهه های اخیر با یادآوری لزوم توجه بیش از پیش به آن، عدالت را به عنوان والاترین معیار برای سازماندهی جامعه مطرح کرده اند. این دو رویکرد اخیر تقابل میان کارایی و عدالت را به یکی از منازعات محوری اقتصاددانان تبدیل نموده و نسبت این دو مفهوم را به سؤالی اساسی تبدیل کرده است. این مقاله براساس بررسی منابع و اسناد معتبر و با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی، نسبت عدالت و کارایی در نظام اقتصادی اسلام را بررسی کرده و نتیجه می گیرد کارایی مؤثرترین استفاده از منابع و ابزاری برای تحقق عدالت بوده و در نتیجه تقابلی میان این دو مفهوم وجود ندارد.

با توجه به اثرگذاری بالای مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران، ارزیابی دقت پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش بر اساس آماره های خلاصه و نیز آماره های تجمیعی، دقت پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت در ایران، طی سال های 1353 تا 1392 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. سپس اجزای تصادفی و غیرتصادفی خطای پیش بینی این متغیرها به دست آمد. پس از آن، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری اثر خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اجزای خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت غیرتصادفی و قابل اصلاح هستند. هم چنین خطاهای منفی بخش هزینه ای بودجه ی دولت بر تورم در ایران اثر مثبت و معنادار دارند.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شود و صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خود به عنوان یکی از پرقدرت ترین نهادهای مالی، معرفی شده است. در این مقاله سعی شده تا تأثیر متغیرهای بیمه، مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث و بیمه مازاد بر متغیرهای بازار مالی همچون نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت M 2 به تولید ناخالص داخلی را با استفاده از روش سری زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا ایستایی و سپس همگرایی متغیرها را بررسی نموده و پس از اطمینان از فراهم بودن زمینه لازم به ادامه بررسی اثر متغیرهای بیمه بر متغیرهای مالی با استفاده از معیار های رایج در این روش مانند تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس پرداخته ایم. نتایج حاصل نشان می دهد که ایستایی و همگرایی بین متغیرهای الگو برقرار بوده و علاوه بر آن با استناد به دو معیار IRF و VD علاوه بر اینکه اثر مثبت متغیرهای بیمه بر متغیرهای بازار مالی قابل مشاهده می باشد سهم متغیرهای بیمه در رفتار متغیرهای مالی نیز بررسی گردیده که نشان می دهد سهم بیمه شخص ثالث و مازاد بر متغیر مالی از سهم بیمه عمر بیشتر است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر تعرفه های بخشی بر توزیع جغرافیایی صنایع پایین دستی کشاورزی در استان های ایران در چارچوب نظریه جغرافیای اقتصادی جدید است. بدین منظور از رهیافت میدلفارت- نارویک، اورمن و ونبلز (2000) استفاده شد که در آن چشم انداز توزیع مکانی فعالیت صنایع با توجه به تعاملات چند عاملی بین ویژگی های منطقه ای و صنعتی شکل می گیرد. مدل تحقیق با استفاده از اطلاعات صنعتی و منطقه ای 33 رسته صنعت در سطح کد 4 رقمی طبقه بندی (ISIC) برای صنایع پایین دستی کشاورزی 28 استان کشور در دوره 93-1383 با روش اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان داد تعرفه های بخشی بر الگوی مکان یابی صنعتی در صنایع پایین دستی کشاورزی ایران اثر معنا دار دارد؛ بدان معنا که اجرای سیاست های حمایتی سبب افزایش تجمع در برخی استان ها و شکل گیری الگوی هسته- پیرامون در ایران شده است.