درخت حوزه‌های تخصصی

بخش کشاورزی وابستگی شدیدی به پارامترهای اقلیمی دما و بارش دارد بنابراین با شدت و سرعت بیشتری نسبت به تغییرپذیرهای اقلیمی واکنش نشان می دهد. با این وجود مدیریت و بهینه سازی الگوی کشت سازگار با اقلیم منطقه، می تواند اثر گذاری های سوء تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش دهد. در این پژوهش، اثر گذاری های تغییر اقلیم بر عملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان بررسی شد. بدین منظور در آغاز با استفاده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اقلیمی دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت منتخب در دوره 1367-1396 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadGEM2 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان گرگان برای دوره های آینده نزدیک ( 2021-2040)، آینده میانی (2051-2070) و آینده دور (2081-2100) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثر گذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان دادند که پارامترهای اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر عملکرد محصولات منتخب دارد و همچنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت، سیب زمینی آبی با 0.27 و 71.7درصد افزایش، به ترتیب بیشترین افزایش در عملکرد و سطح زیر کشت را دارد. بیشترین کاهش در عملکرد با 0.17 درصد کاهش مربوط به برنج دانه بلند مرغوب و بیشترین کاهش در سطح زیر کشت با 89.1 درصد کاهش مربوط به محصول جو آبی می شود. همچنین سود ناخالص کشاورزان در هر سه دوره آینده نزدیک، آینده میانی و آینده دور افزایش پیدا می کند. در پایان می توان با در نظر گرفتن اثر گذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصولات کشاورزی از اثر گذاری های سوء این پدیده کاست.

برقراری تجارت آزاد و حذف موانع گمرکی موجب ایجاد فضای رقابتی در سطح بین الملل می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که با آزادسازی تجاری، فعالیت هایی که در سایه سیاست های حمایتی شدید شکل گرفته اند دچار مشکل شوند. بخش کشاورزی ایران در قیاس با بسیاری از کشور های جهان و منطقه شدیداً با استفاده از ابزار تعرفه واردات حمایت می شود. از این رو، تحلیل آثار حذف تعرفه در راستای آزادسازی بخش کشاورزی و همچنین تحلیل آثار حادث شده بر پیوندهای بین بخشی ضروری می نماید. برای انجام این تحقیق میزان تعرفه واردات بخش کشاورزی تعیین گردید. بدین منظور، ابتدا معادل سازی کدهای HS با کدهای ISIC صورت گرفت و از بین 5473 قلم کالا با کد 8 رقمی HS در مجموع 210 قلم کالا برای بخش کشاورزی شناسایی شد. بعد از معادل سازی و مشخص شدن واردات بخش کشاورزی، نرخ تعرفه موزون در سال 1390 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه موزون بخش کشاورزی معادل 14/15 درصد است. در مرحله بعد، اثرات آزادسازی کامل تجاری بخش کشاورزی در چهارچوب جدول داده- ستانده به هنگام شده سال 1390 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد تقاضای نهایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور همگام با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی افزایش می یابد و متعاقب آن، ارزش ستانده نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، پیوندهای پسین و پیشین سه زیر بخش زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و جنگل داری کوچک تر خواهند شد. با این حال، بخش های کلیدی اقتصاد ایران، قبل و بعد از آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، دچار تغییر نخواهند شد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود آزادسازی از بخش هایی شروع شود که کمترین تغییرات را در پیوندهای پسین و پیشین از خود نشان می دهند.

در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ( M-CCAPM ) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه ای که، متغیر های حجم پول ( M1 ) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، ( M2 ) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ ، MAE و MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می دهند که در بین مدل های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی ( M2 ) و ترجیحات با ریسک گریزی نسبی ثابت، مناسب ترین مدل می باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل های قیمت گذاری دارایی ها در پژوهش های مختلف، تاکید می گردد.

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک به منظور افزایش تولید و مصرف این محصولات ضروری است. در این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به 165 خانوار در مناطق 13 گانه شهرستان مشهد، عوامل مؤثر بر آگاهی مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک با به کارگیری الگوی پروبیت و رهیافت همسان سازی نمره گرایش و سپس اثر آگاهی مصرف کنندگان در تمایل به مصرف آتی زعفران با برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده ارزیابی شد. برای تعیین حجم نمونه، روش نمونه گیری طبقه ای به کار رفت. نتایج حاصل از الگوی پروبیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات، نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک اثر مثبتی بر احتمال وجود آگاهی از محصولات ارگانیک دارند. پس از همسان سازی، تفاوت در میانگین بین دو گروه درمان و شاهد برای متغیرهای تحصیلات، نگرش به درجه تأثیر قیمت محصولات ارگانیک، نگرانی های زیست محیطی و نگرش به کیفیت برچسب محصولات ارگانیک کاهش یافت. نتایج حاصل از برآورد اثر متوسط درمان بر گروه درمان شده نشان داد که میزان تمایل به مصرف زعفران ارگانیک در میان واحدهای گروه درمان شده 66 درصد بیشتر از واحدهای مشابه در گروه شاهد است، بنابراین، آگاهی داشتن از محصولات ارگانیک اثر محرک و مثبتی بر میزان تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک دارد؛ لذا برای تحریک تقاضا و افزایش فروش، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات ارگانیک توصیه می شود از تبلیغات برای اطلاع رسانی مصرف کنندگان استفاده کنند.

مهاجرت یک پدیده ای اجتماعی اقتصادی است؛ که نتیجه مجموعه ی پیچیده ای از عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، روانشناختی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی است. تحقیق حاضر از دو بعد جمعیتی و اقتصادی به موضوع مهاجرت نگاه می کند و نقش این عوامل را نشان می دهد. روش تحقیق از نوع پژوهشی و کاربردی است. داده های مورد استفاده، داده های ثانویه 210 کشور، استخراج شده از Data sheet جهانی در سال 2016 می باشد. نتایج نشان داد که، متغیر درصد شهر نشینی، متغیر درصد جمعیت فعال، متغیر میزان باروری کل و متغیر درآمد سرانه دارای رابطه معنی دار با متغیر میزان خالص مهاجرت می باشند؛ درحالی که متغیر های درصد جمعیت در سن فعالیت به تفکیک جنس ، تراکم زیستی و زیر قاره ها مورد تایید واقع نشده اند؛ در نهایت متغیر های مستقل تحقیق توانسته اند 30./. درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان خالص مهاجرت را تبیین کنند. این تحقیق نشان داد که متغیر مهاجرت بشدت به متغیر های اقتصادی و جمعیتی وابسته است و سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به این متغیر ها داشته باشند.

بهبود محیطی که کسب وکارها در درون آن فعالیت می کنند برای موفقیت کسب وکارها حائز اهمیت است. به ویژه بهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و توان رقابتی کسب وکارها را ارتقا می دهد. محیط کسب وکار شهری، ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای درک، تحلیل و کاربرد آن، به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن، نیاز است. این پژوهش، درصدد است الگویی برای بهبود محیط کسب وکار شهر تهران طراحی کند. برای این منظور، ابتدا دانش صریح موجود در ادبیات، مرور و سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی، دانش ضمنی از طریق مصاحبه با ۲۲ نفر از خبرگان دریافت شد. پس از مستندسازی، داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاد از رویکرد زمینه ای در سه مرحله، کدگذاری و با نرم افزار Atlas Ti پردازش شدند. در پایان، با تلفیق یافته های حاصل از مطالعات و تحلیل مصاحبه ها، الگوی بهبود محیط کسب وکار در شهر تهران ارائه شد. شایان ذکر است این الگو عوامل محیطی مؤثر بر بهبود محیط کسب وکار شهر تهران را در چهار سطح سازمانی، خرد، کلان و بین المللی، شناسایی و طبقه بندی کرده است. مؤلفه های محیط شهری عبارتند از: زیرساخت های فیزیکی، زیرساخت های غیرفیزیکی، قوانین و مقررات، نهادهای مسئول بهبود کسب وکار، حکمرانی محلی- مشارکتی، تدابیر شهروندمداری، همکاری های نهادی، توسعه رقابت در سطح شهر، مشارکت کسب وکارهای خصوصی، ساماندهی مشاغل در فضای داخل و اقماری شهر، شناسایی و توسعه فرصت ها، دانش و فناوری نوین، درآمد پایدار برای توسعه شهری، توسعه آمایش شهری، هزینه مبادله، حمایت های مالیاتی. مؤلفه های محیط خرد؛ شامل تأمین کنندگان، بازار کار، بازار اعتبارات، رسانه و مشتری هستند. مؤلفه های محیط کلان عوامل کلان فرهنگی، عوامل جمعیتی (مدیریت مهاجرت)، زیست محیطی، قانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی هستند و در نهایت مؤلفه های محیط بین الملل؛ شامل مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، فناوری و نوآوری و قانونی است.

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد می شود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می یابد.

براساس نظریه های اقتصادی می توان اظهار داشت با کاهش قیمت کالای وارداتی و افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی خارجی، تولید و اشتغال داخلی کاهش یابد که این اثر بیانگر وجود رقابت وارداتی و تأثیر رقابت وارداتی بر سطح اشتغال است. بنابراین، برای سیاستگذاری اقتصادی، درک چگونگی واکنش اشتغال به قیمت کالاهای وارداتی دارای اهمیت است. مقاله حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، این فرضیه را که اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران در سال های 1390-1374 تحت تأثیر رقابت وارداتی قرار گرفته است را بررسی می کند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری مطرح شده، میزان اشتغال به عنوان متغیر وابسته و شاخص قیمت کالاهای وارداتی، اثر متقابل رقابت وارداتی و سهم واردات ، دستمزد، سهم واردات، هزینه به کارگیری سرمایه و ارزش مصرف انرژی به عنوان متغیرهای مستقل درنظرگرفته شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای سهم واردات،  قیمت کالای وارداتی و اثر متقابل قیمت کالای وارداتی و سهم واردات، اثرات مثبت و معناداری بر سطح اشتغال دارند. این نتایج بیانگر تأثیرپذیری سطح اشتغال صنایع کارخانه ای ایراناز رقابت وارداتی است

یکی از وظایف برنامه ریزان شهری، گسترش و تأمین امکانات رفاهی و دسترسی راحت و مناسب کلیه شهروندان است؛ به طوری که همه افراد به طور یکسان از آنها برخوردار شوند. شهرها با هر نقش و وظیفه ای، نمی توانند دور از فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار گیرند؛ بازارهای محلی و بازارهای روز نمونه بارز این فعالیت های تجاری اند. شهر تبریز، یکی از کلانشهر های کشور، با کمبود این نوع خدمات روبهرو است و مناطق 4، 7 و 10 آن فاقد این نوع از خدمات شهری اند. هدف از پژوهش حاضر، برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز در مناطق 4، 7 و 10 تبریز است. نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. برای مکان یابی بازارها کلیه اراضی بایر و بدون کاربری در مناطق 4، 7 و 10 تبریز مشخص شد؛ اما با منظورکردن آستانه جمعیتی (50000 نفر)، اراضی بایر با مساحت 3000 متر مربع و بیشتر، مدنظر قرار گرفت. این اراضی با استفاده از نرم افزار GIS تعیین شدند. پس از غربالگری اولیه، اراضی انتخابی براساس معیارهای اندازه (مساحت زمین)، شکل زمین، دسترسی، سازگاری، تراکم جمعیت، پارکینگ، مرکزیت و زمین های بایر تحلیل شد و درنهایت، براساس پیش بینی جمعیت در افق 1405 در مناطق مورد مطالعه تعداد 7 بازار روز در منطقه 4 و برای هرکدام از مناطق 7 و 10 تعداد 4 بازار روز براساس شاخص های مکان یابی پیشنهاد شد.

امروز توجه به اقتصاد اسلامی، به عنوان یک رویکرد و قرائت خاص در علم اقتصاد، فزونی یافته و اقتصاد دانان اسلامی با تأکید بر این رویکرد به نظریه پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می پردازند. نتایج این رویکرد می تواند نقش برجسته ای در نوع سیاست گذاری های اقتصادی کشورهای مسلمان داشته باشد. مرور ادبیات اقتصادی اخیر، به ویژه شاخه هایی مانند اقتصاد نهادگرایی نشان می دهد ادبیات اقتصادی امروز بر تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از مؤلفه های فرهنگی و مذهبی تأکید می کند.  در این تحقیق به بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران با روش شبیه سازی پویا پرداخته شده است. برای این منظور یک مدل اقتصادسنجی کلان متوسط برای ایران طراحی شده است که در نهایت تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی را بر تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری کند. پس از برآورد معادلات مربوط با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برای دوره زمانی 1363 1393 اعتبار مدل کلان تصریح شده، سنجیده شد. نتایج تک معادلات و همچنین آزمون قدرت شبیه سازی مدل کلان تصریح شده حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران است

بانک ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کننده ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص های سلامت بانکی به ویژه شاخص های سلامت در بانکداری اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک ها می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر می باشد و در این رابطه پیشنهاد می گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.

بدون شک اولین قدم در برنامه ریزی مبارزه با فقر در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناسایی هر چه دقیق تر افراد فقیر و شناخت صحیح و آگاهانه از وضعیت فقر است. برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخص هایی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در این راستا تعیین خط فقر و شاخص های اندازه گیری فقر بسیار مهم می باشد. هدف این تحقیق بررسی شاخص های اندازه گیری فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی کشور ایران می باشد که طی دوره 94-1365 داده های خام درآمد- هزینه و خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار از مرکز آمار گردآوری شده وسپس به برآورد شاخص های اندازه گیری فقر که شامل شاخص های مدرن که خود به دو گروه شاخص های نابرابری ساده شامل، شاخص های جینی، اتکینسون، آرار و نیز شاخص های نابرابری قطبی شده شامل، شاخص های دی- ای-آر، فاسترولفسون، استبان-گرادین-ری و شاخص های کلاسیک که شامل شاخص های نسبت سرشمار، شکاف فقر، نسبت شکاف درآمدی، کاکوانی، فقر سن، شدت فقر سن می باشند، پرداخته شده است. نتایج برآورد شاخص های مورد بررسی که با استفاده از بسته نرم افزاری DASP در نرم افزار Stata محاسبه شده اند، نشان از افزایش هر دو گروه شاخص ها در سال های ابتدای دوره (70-1365) و سال های انتهای دوره (94-1391) و کاهش این شاخص ها در میان دوره (90-1371) می باشد. در مورد نتایج بررسی عوامل مؤثر بر فقر نیز نرخ تورم، نرخ بیکاری، باروری، بعد خانوار و روند زمانی و جمعیت روستایی دارای اثر مثبت و رشد اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکنندگان کشاورزی، موجودی سرمایه خالص بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر فقر بوده اند و به عنوان عوامل مؤثر بر فقر شناخته شده اند.

اقلیم، آمیخته ای از ویژگی های چیره شده و ماندگار جوی یک گستره ی جغرافیایی در گذر زمان است و در پی تغییر آن، چگونگی زندگی انسان ها نیز تغییر می کند و منجر به آسیب به بخش های مختلف مانند کشاورزی و محیط زیست می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده گانه زراعی – اکولوژیکی ایران است. مطالعه حاضر تأثیر بارش، دما، تبخیر و تعرق، رطوبت نسبی و سرعت باد بر تولیدات کل زراعی در طی سال های 1364 تا 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های خام اولیه برای انجام این مطالعه از طریق سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی کشور گردآوری و مرتب گردید. پس از بررسی ایستایی، داده ها در قالب داده پانل با اثرات تصادفی برآورد شدند. نتایج نشان داد متغیرهای دما، میزان تبخیر و تعرق و سرعت باد در سطح 5 درصد و متغیر بارش در سطح ده درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار بوده اند. دما اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش دما، تولیدات زراعی به میزان 01/1 میلیون تن کاهش می یابد. متغیر بارش بر تولیدات زراعی اثر مثبت دارد و با افزایش بارندگی، تولیدات زراعی به اندازه ی 025/0 میلیون تن افزایش خواهد یافت. متغیرهای تبخیر و تعرق و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش تبخیر و تعرق و سرعت باد، تولیدات زراعی به ترتیب به میزان 08/0 و 02/1 میلیون تن کاهش پیدا می کنند.

محصولات لبنی به ویژه شیر، نقش مهمی در سبد مصرف کالاهای سلامت بخش خانوارهای ایرانی دارد. از دیرباز افزایش میزان مصرف این ماده غذایی، از سیاست های دولت بوده است. یکی از راه های افزایش مصرف خانوارها، ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می باشد. با توجه به اینکه تبلیغات عمومی، هزینه بر است، پرسش اصلی این است که آیا در سال های گذشته، تبلیغات عمومی در صنعت تولید شیر توانسته است بر تقاضای شیر (از جنبه مصرف کنندگان) و در نتیجه سود صنعت تولید شیر (از جنبه تولید کنندگان) اثرگذار باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی الگوی معنی داری تبلیغات عمومی شیر بر تقاضای خرده فروشی و سود صنعت در یک الگوی چند سطحی تعادل در سال 1395 در کشور است. نتایج نشان می دهد که به طور میانگین مقدار آماره بر اساس شاخص شدت تبلیغات عمومی در بازار رقابتی چندسطحی شیر، 519/1 تا 657/10 خواهد بود. این مقدار بر اساس شاخص شدت تبلیغات عمومی برای بازار رقابتی چندسطحی محصولات لبنی، 032/3 تا 692/3 و برای بازار غیررقابتی 981/0 تا 414/3 می باشد. یعنی، با غیررقابتی تر شدن بازار، معنی داری تبلیغات کاهش می یابد. بطور میانگین در سناریوهای مختلف قیمت نهاده در سطح مزرعه معنی داری از 937/2 تا 414/3 تغییر می کند. میانگین معنی داری تبلیغات شیر در تمامی سناریوها 883/3 بدست آمده است. بنابراین در تمامی سناریوهای در نظر گرفته شده، تبلیغات شیر اثر معنی داری بر تقاضای مصرف کنندگان و سود صنعت تولید شیر دارد. همچنین با افزایش کشش قیمتی تقاضای شیر فرآوری شده در سطح خرده فروشی و قیمت نهاده تولید شیر خام در سطح مزرعه (قیمت علوفه، کاه، گندم، جو و ...)، سطح معنی داری تبلیغات بر تقاضای شیر فرآوری شده در سطح خرده فروشی کاهش و با افزایش ضریب بهینه تبلیغات (شاخص شدت تبلیغات) سطح معنی داری تبلیغات افزایش می یابد. پیشنهاد می شود به منظور تأثیرگذاری بیشتر تبلیغات عمومی بر افزایش مصرف شیر، سیاست هایی در جهت کاهش قیمت نهاده های تولید و افزایش شاخص شدت تبلیغات را اجرا نمود. سیاست هایی که موجب رقابتی تر شدن بازار شیر (در سطوح مختلف بازاریابی) شود، نیز می تواند مفید باشد.

نوسان نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. نظام مدیریت نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور و سهم قابل توجه صنایع وابسته به نرخ ارز از ارزش کل شاخص بازار سرمایه، اهمیت تبیین سرریزی میان دو بازار را نمایان می سازد. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان نرخ ارز بر بازار سرمایه با استفاده از سه مدل گارچ چند متغیره در یک دوره دوازده ساله منتهی به سال 1395 می پردازد. هدف این پژوهش تبیین نحوه اثرگذاری شوک های بازار ارز و شدت سرریزی نوسانات آن بر بازار سرمایه است. این امر می تواند نقش مهمی برای تصمیمات سرمایه گذاران، تحلیل گران بنیادین و نهادهای حاکمیتی ایفا نماید. نتایج این پژوهش مؤید وجود پایداری کوتاه مدت منفی و پایداری بلندمدت مثبت شوک های نرخ ارز بر بازدهی بازار سرمایه است. همچنین سرریزی نوسان به صورت نامتقارن و مثبت از بازار ارز بر بازار سرمایه تأیید می شود.

بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، صرف نظر از جهت گیری نظام های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، به طوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره 93-1338 و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره 93-1376 استفاده شده است. سیاست پولی در قالب 3 سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت، توزیع درآمد را بهبود می دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه مدت، ضرایب جینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می باشد.

این مطالعه به بررسی چارچوب نظری مفیدی برای تصمیم گیری بهتر نسبت به تدوین و پیاده سازی استانداردهای بین المللی در قالب گزارشگری در بنگاه های کوچک و متوسط می پردازد با انجام این مطالعه، تجزیه وتحلیل ها و بینش ارائه شده، مفاهیمی برای تجدید نظر درIFRS برای شرکت های کوچک و متوسط ارائه شده است و در بیان پیچیدگی های آینده درروند همگرایی برای شرکت های کوچک و متوسط کمک خواهد کرد .چراکه به نظر می رسد بعد از پذیرش کامل استانداردهای بین المللی شرکت های بزرگ در برخی شرکت های ایران، نوبت به شرکت های کوچک و متوسط نیز خواهد رسید. در ادامه در این مقاله تلاش شده است تا آمادگی اعضای حرفه حسابداری در ایران به منظور استقرار و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالیIFRS موردبررسی و سنجش قرارگیرد. نتایج نشان می دهد که در حال حاضر مدیران شرکت های بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از آمادگی لازم برای اجرای استانداردهای بین المللی برخوردار نیستند و نیازمند آموزش های لازم به منظور کسب آمادگی های ضروری در این رابطه می باشند. تحقیق در این زمینه میزان توانایی مدیران مالی شرکت های بزرگ بورسی ایران در به کارگیری استانداردهای گزارشگری بین المللی تاکنون موردپژوهش قرار نگرفته است وسیاست گذاران حسابداری از این یافته ها می توانند استفاده کنند.