درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان، وجود بار مالیات های اعمال شده توسط دولت است. اعمال وضع مالیات توسط دولت موجب پنهان سازی فعالیت های اقتصادی جهت عدم پرداخت مالیات می شود. مطالعات نشان می دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن محسوب می شود. در این مقاله،  به ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها به تفکیک پایه های مالیاتی با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی بر اساس مدل [i]ARDL  در دوره 96-1350 پرداخته می شود. در مدل اول بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیات مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و تاثیر آن بر رشد اقتصاد پنهان بررسی گردید. نتایج برآورد حاصل از مدل ها نشان می دهد که، ارتباط  میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت می باشد. در مدل دوم، متغیرهای بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم بر حسب اجزاء تفکیک و نتایج نشان می دهد در بلند مدت بار مالیات بر مستغلات، شرکتها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه مدت تمام پایه های مالیاتی فوق الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.   <br clear="all" /> [i] Auto Regressive Distributed Lags(ARDL) By regarding the effects of shadow economy on main economic indicators, it is required to study the affecting factors and introduce approaches to prevent and reduce this phenomenon.  In the literature, tax burden is considered one of the main reasons for shadow economy. Tax levy by government may be led to hide economic activities to avoid tax payments. According to the studies, the size of shadow economy is so high in Iran and tax is considered one of the main and effective factors. Therefore, this paper tends to address to the relation of shadow economy and taxes (by different tax categories) by the use of Co integration Analysis and ARDL model during 1971-2017. In the first model, total tax burden has divided into two elements, direct and indirect burdens, and then their effects on the shadow economy have been reviewed separately. According to the results, indirect tax burden has positive effect on shadow economy. In the second model, it has been indicated that real estate tax, corporate income tax, wealth tax, export, import and services taxes have positive effect on shadow economy’s size in long term. All different tax categories (separately) have positive effects on shadow economy’s size in the short- term.

این مقاله اثرات تنظیم قیمت انرژی خانگی و سوخت حمل و نقل را بر تقاضای خانوارها در ده کوانتایل مجزا طی سال های 83-96 از طریق رگرسیون کوانتایل بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که، علامت کشش های قیمتی خودی بر اساس انتظار نظری مورد تأیید می باشند. دو گروه  مذکور در تمامی کوانتایل های مصرفی، جانشین هیکس آلن می باشند و در صورتی که قیمت یکی از این دو گروه  افزایش یابد و نیز اگر این افزایش قیمت با جبران مصرف کننده همراه شود، انتظار می رود که تقاضا برای گروه دیگر کالایی افزایش یابد. به علاوه دو گروه کالایی انرژی خانگی و سوخت های حمل و نقل برای همه کوانتایل های مصرفی به صورت کالای لوکس ظاهر شده اند. همچنین بیشترین درصد کاهش مصرف در اثر افزایش یک درصدی قیمت سوخت پس از جبران مصرف کننده، مربوط به کوانتایل 1 یعنی کم مصرف ترین خانوارها بوده و کمترین آن مربوط به کوانتایل 8  یعنی کوانتایل پرمصرف می باشد. لیکن کمترین درصد کاهش مصرف انرژی خانگی در اثر افزایش یک درصدی قیمت آن پس از جبران مصرف کننده، در کوانتایل کم مصرف 2 و بیشترین آن در کوانتایل پرمصرف 7  اتفاق افتاده است.

بانک ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک ها با این اقدام به عنوان واسطه گرهای مالی عمل می کنند. همچنین بانک ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته شود. از آنجایی که بانک ها مهمترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تاثیر جدی بر روی آن ها خواهد گذاشت و بانک ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می شود. برای بررسی تاثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می دهد که نقدینگی تاثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تاثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تاثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه ی اقتصادی متحمل خواهند شد.

در مطالعه ی حاضر به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره ی1369:1 تا 1396:4 پرداخته شده است. در این راستا تابع نااطمینانی همزمان که شامل متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی است، در کنار سایر معادلات ساختاری اقتصاد ایران تصریح و پارامترهای آن توسط الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) به گونه ای تعیین شده است که تابع زیان بانک مرکزی ایران را حداقل کند. ضرایب به دست آمده برای متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی به ترتیب برابر با22/0، 03/1، 07/2 و 99/0 است که بیانگر اهمیت بیشتر دو متغیر نرخ ارز و تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی است. شاخص ایجاد شده مانا بوده و همچنین نشان دهنده ی بالا بودن سطح نااطمینانی در دو دهه ی هفتاد و نود نسبت به دهه ی هشتاد است. این شاخص نشان می دهد که فقط در هفت مقطع، مقدار شاخص نااطمینانی تقریبا برابر با صفر است که همه ی آنها در دهه-ی هشتاد قرار دارند و در سایر دوره ها مقدار شاخص مثبت و یا منفی است.

تراز پرداختهای بین المللی یکی از رایجترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.

پژوهش حاضر با روش کیفی و با هدف ارائه یک الگوی بازاریابی مبتنی بر رسانه های اجتماعی برای محصولات غذایی و نوشیدنی های ارگانیک در ایران انجام شده است. در بخش کیفی با مرور پیشینه پژوهش، مفاهیم و بارهای معنایی مرتبط با بازاریابی محصولات ارگانیک به صورت کلی و نیز مبتنی بر رسانه های اجتماعی از طریق روش تحلیل تماتیک از متون استخراج گردید. علاوه بر این، جهت استخراج نظرات خبرگان حوزه رسانه های اجتماعی و محصولات ارگانیک، مصاحبه هایی با 12 نفر از افراد با تجربه و خبره در تولید و فروش محصولات غذایی ارگانیک در ایران و کارشناسان رسانه های اجتماعی صورت گرفت که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند. درنهایت 6 تم (سازه) اصلی شامل: «زیرساخت ها »، «محرک ها»، «عوامل تسهیل گر»، «موانع و چالش ها»، «عوامل میانجی» و «پیامدها (پاسخ)» و 18 تم فرعی و 114 کد و 574 مفهوم کلیدی شناسایی شدند و در پایان الگوی جامع بازاریابی محصولات ارگانیک مبتنی بر رسانه های اجتماعی ارائه شده است.

توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود

در سال های اخیر، برداشت های بی رویه آب به منظور تولید محصولات کشاورزی از سطح آب های زیرزمینی دشت دهگلان استان کردستان به شدت کاسته و این منبع حیاتی را با خطر جدی مواجه کرده است. مطالعه حاضر اثرات سیاست کاهش عرضه آب بر الگوی کشت محصولات، درآمد کشاورزان و میزان برداشت از آب های زیرزمینی دشت دهگلان را مورد بررسی قرار داد. بدین منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) مدل سازی و برآورد شد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از طریق تکمیل 96 پرسشنامه توسط بهره برداران آب های زیرزمینی منطقه در سال زراعی 95-1394 به دست آمد. نتایج نشان داد که با اعمال سیاست کاهش عرضه آب آبیاری، الگوی کشت به شدت تأثیر پذیرفته و به سمت محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی و خیار سوق یافته است؛ همچنین، در سناریوهای اول تا سوم، بازده ناخالص کل به ترتیب 98/4، 96/9 و 94/14 درصد کاهش و بازده اقتصادی آب کشاورزی به ترتیب 65/5، 64/12 و 63/21 درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع، با توجه به نتایج تحقیق، راهبرد اعمال محدودیت عرضه آب در کنار تغییر الگوی کشت می تواند به گونه ای مؤثر برداشت آب را کاهش دهد و به حفظ و پایداری منابع آب زیرزمینی در دشت دهگلان کمک کند.

پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای کشورهایی نظیر ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارند، می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش محاسبه و تحلیل پوشش ریسک پویای قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران مبتنی بر قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار آتی های نایمکس و با استفاده از الگوهای DCC-GARCH ، CCC-GARCH و BEKK-GARCH می باشد. برای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک پویا از سری بازدهی ماهانه قیمت نفت خام اسپات سبک و سنگین ایران و آتی های WTI در بازه ژانویه 1985 تا دسامبر 2017 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با طولانی تر شدن سررسید قراردادهای آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های پویا برای هر دو قیمت نفت خام اسپات افزایش می یابد. همچنین با برآورد الگوهای مختلف مدل گارچ چندمتغیره و مقایسه آن ها مشخص گردید که برای نفت خام سبک و نفت خام سنگین ایران، بیشترین اثربخشی (کاهش ریسک سبد) به قراردادهای یک ماهه در استفاده از مدل BEKK-GARCH مربوط است؛ به نحوی که می توان مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران را از طریق پوشش ریسک با قراردادهای آتی های یک ماهه به ترتیب تا 19/35 و 79/47 درصد کاهش داد. یافته های تحقیق مزایای استفاده از بازار آتی ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای ایران را پس از رفع موانع و محدودیت های مالی فعلی ناشی از تحریم ها آشکار می سازد.

نوسانات شدید قیمت نفت در سال های اخیر، پژوهشگران و سیاست گذاران را نسبت به نقش هر یک از شوک های ساختاری در تغییرپذیری قیمت نفت خام کنجکاو نموده است. در این پژوهش نوسانات قیمت نفت خام شاخص WTI و قیمت سبد نفتی اوپک (ORB) با توجه به شوک های ساختاری در قالب مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در دوره زمانی 2006 تا 2018 با استفاده از داده های ماهانه بررسی می گردد. بر اساس نتایج تجزیه تاریخی، نوسانات قیمت نفت در سال 2008 عمدتاً مرتبط با ترکیبی از شوک های ساختاری هست که در این میان شوک های تقاضای نفت نقش قابل توجهی در افت شدید قیمت از نیمه دوم سال 2008 به بعد داشته اند. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل تاریخی، افت قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2014 عمدتاً در ارتباط با شوک های عرضه و شوک های تقاضای موجودی انبار نفت خام بوده است. در این برهه، قرارگیری بازار آتی ها در وضعیت پس بهین (کونتانگو)، انباشت ذخایر تجاری نفت خام را به موجب وقوع شوک های تقاضای موجودی انبار سرعت بخشیده و فشار بر کاهش قیمت اسپات را تشدید نموده است.

استراتژی یکپارچه سازی اراضی دارای اهمیت فراوان از لحاظ اقتصادی و کشاورزی می باشد. این راهبرد می تواند استفاده بهینه از نهاده های تولید را موجب شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر درآمد و هزینه تولید در مزارع شالیکاری استان گیلان است. جامعه آماری شامل زمین های یکپارچه سازی شده مربوط به تعداد 80 هزار نفر از شالیکاران گیلانی، در سال های 95-1374 بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعداد 384 شالیکار، انتخاب شد. روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی بود و در گرد آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون مقایسه زوجی (آزمون t جفتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بکارگیری روش های مهندسی زراعی، مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی در کاهش هزینه ها و افزایش درآمد بهره برداران تأثیر مثبت و معنی داری داشته است، از این رو پیشنهاد می شود راهبرد در برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد.

میزان مشارکت خانوارها در بازارهای مالی می تواند اثر تکانه های پولی بر اقتصاد را متاثر کند. الگوهای مرسوم در ایران عموماً بدون توجه به این موضوع و با فرض همگنی طراحی شده اند. این امر می تواند منجر به توصیه اشتباه سیاستی شود. برای پرکردن این خلاء، در این تحقیق یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود دو نوع خانوارناهمگن طراحی و برای ایران برآورد می شود. خانوارهای نوع اول (غیر ریکاردویی) در بازارهای مالی مشارکت ندارد و خانوارهای نوع دوم (ریکاردویی) در بازارهای مالی فعال هستند. نشان داده می شود که اگر سهم خانوار غیرریکاردویی در اقتصاد از حد معینی بیشتر باشد، بر خلاف انتظار، شیب منحنی IS دینامیکی مثبت و تعادل نامعین می شود. بر اساس روند توسعه بازارهای مالی ایران، بازه به دور دوره 77-1368 (توسعه کمتر) و 96-1378 (توسعه بیشتر) تقسیم و نشان داده می شود که سهم خانوارهای غیرریکاردویی از 54 درصد در دوره اول به 38 درصد در دوره دوم کاهش یافته است. نتایج تخمین بیزی نشان می دهد که در دوره اول، منحنی IS صعودی و الگو فاقد یک تعادل معین است. امّا در دوره دوم، با افزایش مشارکت خانوارها در بازارهای مالی، شیب IS منفی و یک تعادل باثبات وجود دارد. نمودارهای ضربه-واکنش در دوره دوم، بیانگر عکس العمل مطابق انتظار متغیرهای کلان مانند تولید، تورم، مزد واقعی و اشتغال نسبت به تکانه پولی است. بنابراین، برای جلوگیری از اشتباه هنگام اعمال سیاست پولی، توصیه می شود که به میزان توسعه مالی و ناهمگنی خانوارها توجه شود.

آب رودخانه زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب به صورت رقابتی استفاده می شود. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود که از دیدگاه اقتصادی، مقدار بهینه تخصیص منابع آب بین بخش ها و استان های مختلف چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال از نظریه بازی ها، مدل بهینه یابی غیرخطی و توابع تقاضای سال 1392 استفاده شد. با حداکثر سازی اضافه رفاه مصرف کنندگان بخش های شرب سه استان، بخش کشاورزی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و بخش صنعت استان اصفهان، میزان تخصیص بهینه در حالت های مختلف همکاری و غیر همکاری در قالب ائتلاف های سه گانه و دوگانه، ضمن بررسی وجود هسته، مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت همکاری بین بخش های مختلف سه استان، اضافه رفاه کل نسبت به شرایط عدم همکاری به میزان 95/2% افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت ایجاد ائتلاف همکاری کامل بین سه استان، اضافه رفاه استان اصفهان به میزان 10/6% و استان یزد به میزان 09/0% نسبت به شرایط عدم همکاری افزایش خواهد یافت اما اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری به میزان 49/24% کاهش پیدا خواهد کرد. لیکن از محل افزایش در اضافه رفاه استان های اصفهان و یزد می توان کاهش در اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری را جبران نمود. درصورتی که تخصیص در حالت ائتلاف سه گانه به صورت شاپلی در بین بازیکن ها انجام بگیرد، تخصیص در هسته قرارگرفته و مکانیزم خودکاری ایجاد می شود که درنهایت موجب شکل گیری ائتلاف سه گانه خواهد شد.

مطالعه سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبه تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه ای و داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.

بحث از «تابع رفاه اجتماعی» و متغیرهای توضیحی آن یکی از مباحث مهم اقتصاد رفاه است. رویکرد غالب در تعریف «تابع رفاه اجتماعی» معرفی مطلوبیت به عنوان متغیر توضیحی آن است. چنین تعریفی متکی بر رویکرد ارزشی مطلوبیت گرایانه در اقتصاد متعارف است. بر اساس این نگرش، وضعیت ایدئال جامعه وضعیتی است که در آن بیشترین میزان مطلوبیت یا لذت برای مجموع افراد جامعه به دست آید. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» این سؤال را بررسی می کنیم که آیا می توان مطلوبیت دوساحته را به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی بر اساس رویکرد ارزشی اسلام معرفی کرد؟ لازمه این دیدگاه، توسعه در مفهوم «مطلوبیت» و توسعه گستره آن به لذت های اخروی و برابر دانستن رفاه اجتماعی با حداکثرسازی مجموع لذت دنیا و آخرت افراد جامعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطلوبیت دوساحتی نمی تواند معیار کارآمد و جامعی برای سنجش و رتبه بندی وضعیت های رفاه اجتماعی اسلام باشد و به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی در رویکرد اسلامی معرفی شود. استفاده از این متغیر در تابع رفاه اجتماعی اسلامی با مشکلات مبنایی و محاسباتی روبرو ست. در این مقاله، بهره مندی از کالاها و خدمات ضروری و حلال مطابق نیاز و استحقاق و عدالت، به عنوان متغیری توضیحی در تابع رفاه اجتماعی با رویکرد اسلامی معرفی شده است.

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد می شود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می یابد.

هدف این مقاله بررسی هزینه اجتماعی کربن ( SCC ) به عنوان یکی از مهمترین موضوعات برای فهمیدن و به کارگیری سیاست های تغییرات آب و هوایی، در ایران با استفاده از اطلاعات اقتصادی دوره زمانی 1390-1395 است. این مفهوم نشان دهنده هزینه های اقتصادی ناشی از انتشار یک تن کربن اضافه است. در این مطالعه از سه رویکرد برای بررسی موضوع و مقایسه نتایج استفاده شده است؛ این رویکردها شامل استفاده از مدل پویای تعادل عمومی اقتصادی- محیط زیستی( DICE-2016R )، شاخص های بانک جهانی و ترازنامه انرژی، بررسی میزان سال های عمر از دست رفته است. در بررسی مدل پژوهش از چند سناریو شامل بررسی اثر نرخ تنزیل، تحلیل میانگین سال های عمر از دست رفته و کشش سرمایه استفاده شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می دهد که هزینه اجتماعی کربن سالانه در ایران به میزان 513891.232 ریال بر تن CO 2 در سال 1395 برای دوره ی منتهی به سال1400 است. همچنین نتایج بیان گر این مطلب است که در پی اجرای سیاست های کنترل انتشار کربن، تولید و مصرف در دوره های اولیه کاهش می یابد و با جایگزینی تکنولوژی روند صعودی پیدا می کند. نکته مهم مقاله این است که استفاده از روش سال های عمر از دست رفته نتایج قابل اتکاتری نسبت به سایر روش ها به دست می دهد.

وجود عدم حتمیت در داده های مورد استفاده در الگوی تحلیل پوششی داد ه ها امری پرهیز ناپذیر بوده و ضرورت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم حتمیت را دارا باشند، به شدت احساس می شود. در این بررسی، به تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و به منظور لحاظ شرایط عدم حتمیت، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار ( RDEA ) و فازی بازه ای ( FIDEA ) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل 105 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 1396 گرد آوری شد. ارزیابی توانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری با کمک شبیه سازی مونتکارلو انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مرغداری ها در مدل RDEA در سه سطح احتمال 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر 88%، 91% و 93% می باشد. نتایج مدلFIDEA  نشان داد که چنانچه سطح فراسنجه α (استفاده بهینه از عامل های تولید) افزایش یابد، میانگین کارایی مرغداری های نیمه صنعتی و صنعتی افزایش می یابد. کاربرد نهاده های هزینه ی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری های صنعتی و نهاده های مساحت و شمار نیروی کار در مرغداری های نیمه صنعتی از نظر فنی ناکارا است. در این راستا، آموزش اصول پرورش طیور، مدیریت بهتر کابرد نهاده ها، تخصیص منبع های تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری ها برای افزایش کارایی پیشنهاد شد. نتایج شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که میانگین درصد سازگاری رتبه بندی برای داده های شبیه سازیشده در همه ی سناریو های عدم حتیمت در مدل RDEA بیشتر از مدل FIDEA بوده و در این راستا، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا مناسب به نظر می رسد.

وجود یک قطع بندی مناسب اسکناس و مسکوک برای هر پول رایجی از ضرورت های اولیه تسهیل در مبادلات است؛ چراکه در غیر این صورت هزینه های هنگفتی چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به بانک مرکزی و به طورکلی اقتصاد کشور تحمیل می گردد. در این میان به دلیل عوامل اقتصادی نظیر تورم، ساختار بهینه دارای یک ماهیت پویاست که هر از چند گاهی نیاز به تعریف قطع جدید را مطرح می کند. این پژوهش، ضمن بررسی مبانی نظری موضوع از حیث عملیاتی به بررسی ساختار قطع بندی اسکناس و مسکوک بر اساس روش D-Metric در ایران می پردازد. نتایج حاصل، حاکی از وجود اشکالاتی در ساختار موجود می باشد که اهم آن عبارت است از: - دینامیک موجود در ساختار فعلی اقطاع با نرخ تورم همخوانی ندارد. این مسئله از یک سو منجر به از دور خارج کردن اقطاع پایین و فشار به اقطاع بزرگ تر را موجب می شود و از سوی دیگر هزینه های هنگفتی را بابت چاپ و نشر به بانک مرکزی تحمیل می نماید. - در ساختار موجود مشکل فضا گذاری (Spacing) وجود دارد که این مسئله فشار به اقطاع ماقبل قطع مفقوده را موجب گردیده است. - متوسط تعریف قطع جدید در شرایط فعلی در حدود ۱۰ سال است که این مدت زمان فاصله بسیار زیادی با مدت زمان استخراج شده از روش D-Metric برای ایران که در حدود سه سال است، دارد.