درخت حوزه‌های تخصصی

سیدراسکی (1967) با قرار دادن پول در تابع مطلوبیت در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیکی به تحلیل نقش پول در اقتصاد پرداخته است. نتایج وی بیانگر ابر خنثایی پول در وضعیت یکنواخت است. مسئله اساسی این پژوهش تعمیم الگوی سیدراسکی بر اساس مطالعه رایز (2007) است. سپس، به تحلیل غیرخنثایی اثرات سیاست های پولی از طریق نرخ بهره اسمی در الگوی سیدراسکی تعمیم یافته با استفاده از رویکرد کنترل بهینه پرداخته می شود. نتایج حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان در اقتصاد ایران بیانگر این است که با کشش پذیر بودن تقاضای مانده های واقعی پول نسبت به نرخ بهره اسمی در تابع مطلوبیت جدایی ناپذیر، سیاست پولی در وضعیت یکنواخت خنثی نیست. بنابراین، سیاست پولی که منجر به کاهش 6/3 درصدی نرخ رشد بهره اسمی شود، باعث افزایش تقاضای مانده های واقعی پول از 82/9 به 63/10 شده است. درنهایت، باعث افزایش سطح سرمایه سرانه، تولید سرانه و مصرف سرانه از 46/8 ، 90/2 و38/2 به 42/9، 07/3 و 48/2 شده است. علاوه بر این، نتایج شبیه سازی در وضعیت یکنواخت در اقتصاد ایران در دوره (1434-1394)، بیانگر این است که سیاست پولی که منجر به کاهش نرخ بهره اسمی شود، سطح سرمایه، تولید و مصرف سرانه را به طور پیوسته افزایش می دهد.

توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در این مطالعه به منظور بررسی تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر دموکراسی از مدل گشتاورهای تعمیم یافته، در منتخب کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2006 تا 2016 استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل؛ از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی؛ تولیدناخالص داخلی سرانه و مصرف انرژی سرانه، اولی دارای رابطه منفی و دومی دارای رابطه مثبت با شاخص دموکراسی می باشد. حضور سیاسی زنان در پارلمان ملی نیز، دارای ارتباطی مستقیم با دموکراسی می باشد. نتایج این تحقیق تأییدی بر رابط ه معکوس می ان درآمدهای نفتی و سطح دموکراسی و آزادی ه ای سیاس ی موجود در کشورهای نفت خیز اوپک است. وجود ارتب اطی مثب ت و مس تقیم در میان برخی از عوامل موردنظر، بیانگر این مهم است که اگر کشورهای مذکور در پی دستیابی حقیق ی ب ه یک سطح ایده ال از زندگی مردم خویش هستند، باید شرایط لازم و نهاده ای اساس ی را ب رای نی ل به اهداف دموکراسی و مشارکت مردمی در کشورهای خود فراهم نمایند و ت ا ح د امک ان تمرک زشان را از منافع حاصل از منابع نفتی خود بکاهند.

تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک ها ست، که بانک ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی شان را کاهش می دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک ها تاثیر گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد سنجی الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.

امروزه مراکز بزرگ تجاری به واسطه کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مخصوص خود، پدیده مهمی در ساختار زندگی معاصر به شمار می روند. فروشگاه ها، نه تنها بنیادی اقتصادی و نهادی اجتماعی، که نمادی فرهنگی و بازتابی از هنر، اندیشه و بنیادهای ارزشی جوامع به شمار می روند و به دلیل کارکردهای گسترده، در سبک زندگی مردم نیز تأثیر می گذارند. این پژوهش، در مرحله اول با تحلیل مفهوم فروشگاه تراز اسلامی، با در نظر گرفتن این موضوع که دادوستد محوری ترین رفتار اقتصادی در فروشگاه است، بر این محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامی از جهات مختلفی همچون قیمت، مشروعیت فرایند دادوستد، طرفین، متعلق و فضای فیزیکی دادوستد را بررسی نموده و مؤلفه ها و نماگرهای هر بُعد را از متون اصیل اسلامی استخراج کرده است. در مرحله دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومی انسانی اسلامی، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به اولویت بندی 81 نماگر برای فروشگاه تراز اسلامی پرداخته است و وزن نهایی هر یک را مشخص کرده است.

اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبه رو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانه ای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف به طور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده می شود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده می شود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع اصلی سرمایه گذاری می شود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان می دهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کم درآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کم درآمدها اثر مثبت دارد.

مالیات به عنوان مهم ترین و سالم ترین منبع درآمدی دولت ها از آغاز شکل گیری جوامع و دولت ها همیشه مورد توجه و بررسی بوده است. امروزه نیز در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی، بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات می دانند. هر دولتی برای اداره جامعه و اجرای برنامه هایش نیازمند منابع و امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم بر عهده گرفته، به نحو مطلوبی انجام دهد. مالیات به عنوان یک هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت کنند. درآمد های مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد و هر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد ، نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا خواهد کرد . در مقایسه نظام مالیاتی ایران با کشورهای توسعه یافته، فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی و پایه های مالیاتی سبب شده تا از مختصات یک رسیدگی بهینه دور شود.

هدف اصلی این پژوهش برآورد و مقایسه تطبیقی تابع تقاضای واردات سلاح در کشورهای منتخب درحال توسعه (دارای صنایع دفاعی نوظهور و واردکننده عمده سلاح) و توسعه یافته (دارای صنایع دفاعی پیشرفته و صادرکننده عمده سلاح) طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. در این راستا، یک مدل در فرم لگاریتمی-خطی دینامیک برای کشورهای درحال توسعه و یک مدل در فرم لگاریتمی-غیرخطی برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است. به منظور برآورد مدل ها نیز از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و روش حداقل مربعات معمولی دینامیک (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص قیمت تسلیحات وارداتی در هر دو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر واردات تسلیحات داشته است؛ اما میزان این اثرگذاری منفی در کشورهای توسعه یافته بیش تر می باشد. درآمد سرانه و مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه دارای اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات بوده اند؛ در حالیکه اثرگذاری این متغیرها بر واردات تسلیحات در کشورهای توسعه یافته، غیرخطی و به شکل U معکوس می باشد. با توجه به این که متوسط درآمد سرانه و مخارج نظامی کشورهای توسعه یافته منتخب، از نقطه بازگشت منحنی بیش تر است، می توان گفت که این کشورها در شاخه نزولی منحنی قرار دارند و با افزایش در درآمد سرانه و مخارج نظامی، واردات تسلیحات آن ها کاهش می یابد.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی بهره وری عوامل کل تولید در صنعت وسایل نقلیه موتور ی، تریلر و نیم تریلر استان تهران با تأکید بر شاخص ها ی سرمایه انسانی رسمی و غیر رسمی، اندازه بنگاه، فناوری و نحوه مالکیت پرداخته است. هدف از این تحقیق علاوه بر محاسبه بهر ه وری کل عوامل، بهره وری نیروی کار و سرمایه در دوره زمانی 1395-1383، عوامل مؤثر بر بهره وری کل در این صنعت را با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایرا ن مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمامی متغیرها وتاثیر منفی متغیر نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی بر بهره وری کل عوامل است

این پژوهش با هدف ارائه راه حل، جهت جلوگیری از ورشکستگی و ضرر گوجه فرنگی کاران در سال های اخیر به علت بارش های شدید در مرحله رشد خصوصاً مرحله گلدهی محصول انجام شده است. در راستای نیل به این هدف، تأثیر بارش های شدید بر کارایی فنی در مراحل رشد گوجه فرنگی در ارسنجان برآورد شده است. در این راستا از داده های سال زراعی 1396-1395 و الگوی اصلاح شده تابع تولید مرزی تصادفی استفاده و نتایج آن با الگوی سنتی تابع تولیدمرزی تصادفی مقایسه شده است. طبق نتایج بارش های شدید بر تولید و کارایی فنی مزرعه تأثیر منفی دارد به طوری که نادیده گرفتن آن ها باعث تورش دار شدن ضرایب نهاده های تولید و تعیین کننده های کارایی فنی می شود. طبق بخش دیگری از یافته ها، با استفاده مناسب از نهاده ها می توان کارایی فنی را 14٪ افزایش داد که نتیجه آن افزایش 19% در تولید و کاهش 6/11% در هزینه های تولید خواهد بود. از یافته های دیگر این پژوهش رابطه متقابل بین نهاده های تولید و متغیرهای بارندگی است، به طوری که بارش های شدید در مراحل رشد گیاه نه تنها باعث تخریب مزرعه می شود، بلکه باعث کاهش کارایی سایر نهاده ها نیز می گردد. جهت جلوگیری از این خسارات توصیه می شود این گونه محصولات به صورت گلخانه ای کشت شود تا بتوان متغیرهای جوی را کنترل کرد.

در مطالعه حاضر با جمع آوری داده های مقطعی سال زراعی 93-1392 از 201 تولیدکننده گندم آبی منتخب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در منطقه فسا، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش قیمت برق در مقایسه با قیمت گازوئیل، اثرات محسوس تری بر افزایش هزینه تولید، کاهش محصول، سود و در نتیجه رفاه تولیدکنندگان گندم دارد. لذا پیشنهاد می شود سیاست هدفمندی یارانه ها ی برق با احتیاط بیشتری اعمال گردد. همچنین، نتایج محاسبات نشان داد با افزایش 100 درصدی قیمت گازوئیل و برق می بایستی قیمت گندم به ترتیب 13340 و 16223 ریال به ازای هر کیلوگرم افزایش یابد تا رفاه تولیدکنندگان حداقل مشابه شرایط کنونی باشد. در نهایت با توجه به وجود ویژگی بازده نسبت به مقیاس صعودی تولید گندم در استان فارس، دولت می تواند با اعطای اعتبارات به تولید گندم زمینه پذیرش تغییر تکنولوژی تولید برای مصرف بهینه حامل های انرژی جهت کاهش هزینه ها یا حفظ رفاه و در نتیجه افزایش تولید را فراهم سازد.

امروزه بیشتر مطالعات در خصوص بازار سهام در اقتصاد ایران در قالب مطالعات اقتصاد سنجی بوده که در جای خود توانسته اند راهنمای سیاستگذاران باشند ولی الگوریتمهای داده کاوی توانایی مضاعفی در خصوص تدوین سیاست های راهبردی ارایه می دهند. با عنایت به نقش واهمیت بازار سهام در اقتصاد کشور، با استفاده از الگوریتم های داده کاوی نسبت به شناسایی متغیرهای مهم و تاثیر گذار بر رابطه بلند مدت شاخص کل قیمت سهام اقدام گردید. ابتدا داده های ماهانه 1384-1396  استخراج شده و پس از پردازش، ده الگوریتم وزن دهی بر روی آنها اعمال شدد. نتایج نشان داد که سه متغیر نرخ تورم، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی توسط 80% از الگوریتم های وزن دهی به عنوان متغیرهای مهم معرفی شدند. در میان سه متغیر فوق بیشترین وزن (بالاتر از ۰.۹) به ارزش تولید ناخالص داخلی داده شد. الگوریتم های درخت تصمیم با دقت زیاد (96.5%) قادر بودند بین دسته های شاخص سهام تمایز قایل شده و مجددا ارزش تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر اصلی معرفی گردید. الگوی مربوط به نرخ سود سپرده یکساله نشان داد که بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم حقیقی پول، نرخ تورم، تراز تجاری و نرخ حقیقی ارز با قیمت سهام رابطه مثبت و بین کسری حقیقی بودجه دولت، نرخ بهره آمریکا و نرخ سود سپرده یکساله رابطه منفی وجود داشته که با مدل تئوری سازگار بودند. نتایج این مطالعه که برای اولین بار گزارش می شود میتواند افق جدیدی را جهت سرمایه گذاران و سیاستگذاران بازار بورس را فراهم نماید Most stock market studies in Iranian economy have been done in econometrics format, which have been useful for policy makers; but data mining algorithms provide double abilities to implement guidance policies. Regarding the importance of stock market in the country, data mining algorithms have been employed to investigate the most important features on stock market rates. Monthly data (2005-2011) extracted and after preprocessing and data cleansing, ten attribute weighting algorithms (AWA) applied. The results showed three features (inflation rate, GDP and trade balance) were the most important ones selected by 80% of AWA. GDP gained the highest weight (more than 90%) and tree induction algorithms used the same feature (with 96.5% precision) to differentiate between the stock rate classes. The results confirmed a positive relationship between GDP, real value of money, inflation rate, trade balance and real exchange rate with stock prices while government’s real budget deficit, USA inflation rate and one-year interests rate revealed negative relations; compatible with the theoretical model. The results that reported for the first time can open up new vistas for investors and policy makers.

نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.

پس از انتشار کتاب ارزشمند اقتصادنا اثر شهید سیدمحمدباقر صدر، قابلیت های مکتب اقتصادی اسلام در برابر دیگر مکاتب مهم و مشهور اعم از سرمایه داری و سوسیالیستی مشخص شد. طرح دیدگاه این اندیشمند دینی، اقتصاددانان مسلمان علاقه مند به علم دینی را بر آن داشت تا به سمت تولید علم اقتصاد اسلامی حرکت کنند؛ اما در طی این دوران، آنچه احساس می شود این است که آثار علمی منتشرشده در حوزه مطالعاتی یادشده در قالب مقالات پژوهشی و ترویجی و کتب دانشگاهی و حوزوی، نتوانسته اند تقاضای مؤثر و فراگیری در جامعه مسلمین ایجاد کنند. هنوز پرسش هایی درباره وجود یا عدم اصل اقتصاد اسلامی در ذهن بخش درخور توجهی از جامعه علمی، مدیران و مردم مسلمان وجود دارد و این حاکی از حلقه هایی مفقوده در این مسیر است. در این مقاله می کوشیم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این موضوع را تبیین کنیم که علاقه مندان اقتصاد اسلامی، نباید فقط در مقام تولید ادبیات علم اقتصاد (اسلامی) برآیند، بلکه باید با در نظر گرفتن فرآیندی برای حل مسائل اقتصادی جامعه مسلمین و نقش ظرفیت سرمایه انسانی در حوزه و دانشگاه، به گونه ای مسیر حرکت خود را طراحی کنند که به قابل استفاده بودن ادبیات اقتصاد اسلامی در اداره جامعه مسلمین بینجامد؛ به گونه ای که در بخش های مختلف اقتصادی جامعه برای یافته های اقتصاد اسلامی تقاضای مؤثر ایجاد شود. در پایان مقاله الگوی تولید علم اقتصاد در جامعه مسلمین در حوزه دولت های غیر سکولار و جایگاه سرمایه انسانی ارائه خواهد شد.

بازار یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که در جهان بینی اسلامی معنایی متفاوت از جهان بینی موجود در اقتصاد متعارف به خود می گیرد. مفاهیم در علوم انسانی نقش کلیدی ایفا می کنند به طوری که یکی از گام های اساسی تحول در علوم انسانی بازتولید مفاهیم محوری در رشته های مختلف است. عمل به توصیه های اسلام در حوزه اقتصاد منجر به شکل گیری بازار با ویژگی ها و تصویر ویژه ای می شود که می توان آن را تصویر بازار مطلوب اسلامی نامید. این نوشتار به بایسته های این تصویر در منابع اسلامی می پردازد. براین اساس ویژگی های تصویر بازار اسلامی از متون دینی استخراج شده و با روش تحلیل مضمون دسته بندی و ارائه شده است. بازار در معنای عام خود نوعی سازوکار تخصیص منابع و توزیع مواهب محسوب می شود که با مبادله آزادانه قرین است، اما در معنای خاص به محل انجام چنین مبادله ای دلالت دارد. نوع تعاملات افراد در بازار منجر به ایجاد هویتی خاص در شهر می شود. تصویر بازار اسلامی، به وجود آورنده هویتی متمایز در شهر اسلامی است که با هویت شهرهای غیر اسلامی تفاوت ماهوی دارد. این نوشتار به دنبال پاسخ به این مسئله است که مهم ترین مؤلفه هایی که منابع اسلامی در ترسیم تصویری جامع و مطلوب از بازار ارائه می دهند چیست؟ براساس نتایج این پژوهش درمجموع 36 مضمون اولیه، 20 مضمون پایه و 3 مضمون محوری به مثابه کلیدی ترین مؤلفه ها استخراج گردید. مهم ترین مؤلفه های تصویر بازار مطلوب در اسلام در سه مضمون محوری «احترام به مردم»، «شفافیت» و «عمل به احکام» قابل ارائه است.

در سه دهه اخیر جهان شاهد کاهش بی ثباتی اقتصادی و به ویژه بی ثباتی تولید ناخالص داخلی است که به نام تعدیل بزرگ شناخته می شود. در مورد علت این پدیده اتفاق نظر وجود ندارد و سه فرضیه شانس خوب، سیاست خوب و تغییرات ساختاری در مطالعات نظری و تجربی به عنوان علت آن بیان شده است. هدف این پژوهش ارزیابی این سه فرضیه فوق؛ به شکل رابطه بین بی ثباتی GDP حقیقی، شاخص سیاست پولی، شاخص آزادسازی مالی، نرخ ارز بازار آزاد، درآمدهای نفتی، وقوع انقلاب، جنگ و تحریم ها با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR با اعمال محدودیت های بلانچارد – کو (B-Q)، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۳۸برای اقتصاد ایران است. بر اساس نتایج مدل SVAR، بیشترین تکانه بی ثباتی تولید حقیقی ۹۷۱/۰ ناشی از تکانه شاخص سیاست پولی و کمترین تأثیر ۱/۰ ناشی از تکانه آزادسازی مالی است. در بین تمام عوامل، بیشترین تأثیر ناشی از تکانه انقلاب و جنگ ۹۷۸/۰ بر بی ثباتی تولید است. کمترین تأثیر نیز متعلق به تکانه درآمدهای نفتی بر تکانه های شاخص سیاست پولی با ضریب ۰۰۲/۰ است. از این رو، هر سه دسته از متغیرهای توضیح دهنده علل بی ثباتی در ایران حاکمیت دارند، اما اثر سیاست پولی در بی ثباتی تولید ۹۷۱/0 بیشتر از دو عامل شانس خوب شامل نوسان درآمدهای نفتی ۸۳۱/0 و نرخ ارز ۵۸۷/0 و تغییرات ساختاری شامل جریان ورودی سرمایه به تولید، ۰۰۲/0 است. به منظور کاهش بی ثباتی تولید پیشنهاد می گردد سیاست پولی قاعده مند توسط بانک مرکزی اجرا گرد. به جای تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی که کمترین تأثیر را بر بی ثباتی تولید دارد، درآمدهای نفتی در راستای افزایش تولید ملی سرمایه گذاری گردد. همچنین سیاست ارزی شفاف و بلندمدت به منظور کاهش اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر تولید ملی اجرا گردد.

ساختار انگیزشی حاکم بر نهادهای مالی تأثیر به سزایی در کارکرد آنها دارد. بدیهی است در صورتی که نگاه ما به ساختار انگیزشی مربوط به یک نهاد مالی تغییر پیدا کند، این امکان وجود دارد که در کارکرد آن نیز تغییرات قابل مشاهده ای بوجود آید. بسیاری برآنند که نهاد قرض الحسنه به دنبال رفع نیاز وام گیرندگان می باشد. این مقاله این فرضیه را پی گیری می کند که نهاد قرض الحسنه در اصل به دنبال رفع نیازهای معنوی و اخروی وام دهندگان می باشد. در صورتی که این فرضیه به اثبات برسد، نهاد قرض الحسنه در ابتدا باید به دنبال نشان دادن نقش خود در رفع نیازهای معنوی و اخروی وام دهندگان باشد. در این صورت است که مشکل عرضه وجوه حل شده و تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود می آید. نوآوری مقاله در تغییر نگاه به ساختار انگیزشی نهاد قرض الحسنه می باشد.

پیشرفت کشورهای اسلامی و به وجود آمدن نیازهای جدید برای تأمین مالی، توسعه اقتصادی و همچنین اجتناب از ربا در دو دهه اخیر، متفکران و دانشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی و جایگزینی آن ها با ابزارهای مالی جدید انداخته است. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره توانسته جایگاه مناسبی را در بازارهای اسلامی پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد فازی برای روش ویکور، رتبه بندی گزینه ها و وزن های اهمیت معیارها به عنوان اعداد فازی در نظر گرفته می شوند. به این منظور سعی شده تا با شناسایی و اولویت بندی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، براساس ریسک ها، دامنه کاربرد و قدرت نقد شوندگی در بازار سرمایه از تکنیک ویکور فازی استفاده شود. با توجه به ماهیت عدم اطمینان و ابهام موجود در ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی، از قابلیت های منطق فازی جهت تکمیل ماتریس عملکرد تصمیم گیری استفاده شده است و در نهایت مشخص گردید که اولویت تأمین مالی از طریق اوراق بهادار اسلامی به ترتیب اوراق اسناد خزانه، اوراق استصناع، اوراق اجاره و اوراق سلف است.

اجرای صحیح عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مستلزم به کارگیری ضوابط حسابداری ویژه ای است که منعکس کننده رویکرد بانکداری بدون ربا در صورت های مالی بانک ها باشد. از جمله این ضوابط می توان به تفکیک درآمدهای بانک به مشاع و غیرمشاع و تدوین صورت حق الوکاله (یا صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری) اشاره نمود. این ضوابط باید هم در خصوص بخش ریالی و هم در خصوص بخش ارزی فعالیت های بانک مدنظر قرار گیرد. در مقاله حاضر با تحلیل مفاد مقررات بانک مرکزی در خصوص محاسبه سود مشاع و تسهیم سود مازاد، و بررسی صورت های مالی سال های گذشته بانک ها و صورت های مالی بانکی استاندارد ابلاغی بانک مرکزی، نشان داده می شود که فرآیندهای حسابداری مربوط به سپرده ها و تسهیلات ارزی، متفاوت با بخش ریالی بوده و اقتضائات بانکداری بدون ربا را محقق نمی نماید. این مسأله موجب می شود اموری نظیر «علی الحساب بودن سود پرداختی» و «به کارگیری مشاع سپرده ها» در خصوص سپرده های ارزی بانک ها، عملاً امکان تحقق نداشته باشد. در واقع روال های حسابداری فعلی در خصوص منابع و مصارف ارزی بانک ها، کاملاً مشابه روال های تعریف شده در بانکداری متعارف (ربوی) است. این در حالی است که استانداردهای شرعی و حسابداری بین المللی در این حوزه و همچنین صورت های مالی بانک های اسلامی مطرح خارجی، هیچ گونه تمایزی میان واحدهای پولی سپرده های جذب شده بانک های اسلامی در این موضوع قائل نمی شوند. به منظور اصلاح این نقیصه، پیشنهاداتی در لایه مقررات و استانداردهای مربوطه ارائه شده است.

در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست گذار می تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تأمین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند .

بدون شک اولین قدم در برنامه ریزی مبارزه با فقر در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناسایی هر چه دقیق تر افراد فقیر و شناخت صحیح و آگاهانه از وضعیت فقر است. برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخص هایی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در این راستا تعیین خط فقر و شاخص های اندازه گیری فقر بسیار مهم می باشد. هدف این تحقیق بررسی شاخص های اندازه گیری فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی کشور ایران می باشد که طی دوره 94-1365 داده های خام درآمد- هزینه و خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار از مرکز آمار گردآوری شده وسپس به برآورد شاخص های اندازه گیری فقر که شامل شاخص های مدرن که خود به دو گروه شاخص های نابرابری ساده شامل، شاخص های جینی، اتکینسون، آرار و نیز شاخص های نابرابری قطبی شده شامل، شاخص های دی- ای-آر، فاسترولفسون، استبان-گرادین-ری و شاخص های کلاسیک که شامل شاخص های نسبت سرشمار، شکاف فقر، نسبت شکاف درآمدی، کاکوانی، فقر سن، شدت فقر سن می باشند، پرداخته شده است. نتایج برآورد شاخص های مورد بررسی که با استفاده از بسته نرم افزاری DASP در نرم افزار Stata محاسبه شده اند، نشان از افزایش هر دو گروه شاخص ها در سال های ابتدای دوره (70-1365) و سال های انتهای دوره (94-1391) و کاهش این شاخص ها در میان دوره (90-1371) می باشد. در مورد نتایج بررسی عوامل مؤثر بر فقر نیز نرخ تورم، نرخ بیکاری، باروری، بعد خانوار و روند زمانی و جمعیت روستایی دارای اثر مثبت و رشد اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکنندگان کشاورزی، موجودی سرمایه خالص بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر فقر بوده اند و به عنوان عوامل مؤثر بر فقر شناخته شده اند.