درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی جایگاه دانه های روغنی کلزا و سویا در الگوی بهینه کشت استان مازندران در دو حالت بازاری و اجتماعی می باشد. بدین منظور، از مدل برنامه ریزی خطی کالیبره برای کاهش آلودگی های زیست محیطی بر اساس داده های سال زراعی 97 – 1396 استفاده شده است. نتایج مدل بازاری نشان داد استفاده از آب و ماشین آلات و سرمایه برای تولید محصولات استان و به ویژه،      دانه های روغنی بیش از نیاز می باشد و می توان همین مقادیر تولید را با استفاده از مقادیر کم تری از این نهاده ها به دست آورد. همچنین با توجه به محدودیت های موجود و منابع در دسترس، برای دست یابی به الگوی بهینه باید کشت سویا را 45 درصد کاهش و کشت کلزا را 18 درصد افزایش داد. نتایج مدل اجتماعی نشان داد تولید دانه های روغنی در استان تنها با حمایت های دولت از بخش کشاورزی     امکان پذیر خواهد بود. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که به جای تمرکز حمایت ها در زمینه یارانه کود و سموم شیمیایی، در زمینه های دیگری از قبیل ارتقاء دانش فنی، بیمه، انبارداری، حمل و نقل، ایجاد بورس کالا، استاندارد سازی، صادرات، بسته بندی و درجه بندی نیز این حمایت ها صورت گیرد.

هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .

    با توجه به سطح شکار بالا در تالاب فریدونکنار که موجب انقراض بسیاری از گونه های پرندگان مهاجرو حتی تخریب اکوسیستم منطقه شده، ضروری است برای حفظ تنوع زیستی منطقه و پناهگاه حیات وحش منطقه، چاره ای اندیشیده شود؛ راه حلی که هم منافع بومیان منطقه و هم تنوع زیستی را به یک تعادل پایدار برساند. در این مطالعه از یک مدل زیستی-اقتصادی برای برآورد بهینه اجتماعی شکار پرندگان استفاده شده است. هدف این مدل به دست آوردن حدی از شکار و حفاظت منطقه است که در آن هم تنوع زیستی منطقه به خطر نیفتد و هم منافع بومیان بهره بردار، برآورده شود. طبق نتایج مدل زیستی-اقتصادی، اگر ارزش های سازگار در محاسبه بهینه شکار آورده شود، تعداد بهینه تالاب ها و پرندگان مقدارشان بالاتر از مقادیر معمول است، اما با افزایش هزینه آماده سازی دامگاه ها، این مقادیر کمتر می شود. این در حالی است که کاهش هزینه های نگهداری و احیای تالاب ها، بهینه تمامی متغیرها را به طور معنی داری افزایش می دهد. نتایج مدل فوق نشان داد، وقتی ارزش خدمات اکوسیستم تالاب ها و دیگر ارزش های سازگار در محاسبات لحاظ شود، تعداد تالاب ها با توجه به سطح بهینه اجتماعی افزایش پیدا می کند.

در این مقاله ضمن معرفی و ارزیابی روش های مختلف تنظیم انحصار طبیعی برای تنظیم قیمت و تداوم عرضه خدمات شرکت های توزیع برق در ایران با استناد به ملاحظات کیفی، کارایی و انگیزشی، مدل تنظیم سقف قیمت به عنوان مناسب ترین روش تنظیم معرفی شد. عملیاتی کردن مدل تنظیم سقف قیمت، مستلزم تعیین مقدار مولفه های این روش است، از این رو، با استفاده از داده های 39 شرکت توزیع برق ایران در فاصله زمانی 1385 تا 1395 نسبت به تعیین مولفه های مدل تنظیم سقف قیمت مشتمل بر بهره وری هدف و کیفیت اقدام شد. با استفاده از روش مانده کارایی نسبت به تعیین مقدار بهره وری هدف مبادرت شد به این صورت که ابتدا با استفاده از روش های مرز تصادفی و تحلیل پوششی داد ه ها، میزان کارایی تعیین و سپس با توجه به مانده کارایی هر شرکت نسبت به تعیین مقدار بهره وری هدف برای یک دوره 5 ساله اقدام شد. علاوه بر این دو روش، میزان بهره وری هدف براساس شاخص مالم کوئیست و روش تفاضلی نیز تعیین شد. نتایج روش های استفاده شده، بهره وری هدف را در بازه 7/1 تا 3 درصد پیشنهاد می دهند. باتوجه به نتایج کارایی شرکت ها به منظور تشویق شرکت ها به بهبود عملکرد، نرخ رشد بهره وری هدف بالاتری برای بنگاه ها با کارایی پایین و برای بنگاه های کارا، نرخ بهره وری هدف پایین تری در نظر گرفته می شود. همچنین از نرخ انرژی عرضه نشده (ENS) و زمان لازم جهت برقراری انشعاب جدید به عنوان شاخص کیفیت استفاده و مقدار کیفیت هدف برای هر شرکت تعیین شد.

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

یکی از مهمترین ارکان در اجرای موفق سیاست های پولی، قدرت مالی بانک مرکزی است که می تواند تاثیرات چشم گیری بر موفقیت اجرای این سیاست ها داشته باشد. به همین علت در این مطالعه به بررسی تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر نرخ تورم اقتصاد ایران ، در بازه زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب افزایش قدرت مالی بانک مرکزی، باعث کاهش 06/0 و 16/0 درصدی شاخص قیمت شده است. افزایش قدرت مالی بانک مرکزی سبب می شود ترازنامه بانک مرکزی در شرایط بهتری قرار گیرد که این مبحث سبب افزایش کارایی سیاست های پولی این نهاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد . کلمات کلیدی : قدرت مالی بانک مرکزی ، تورم ، ایران .

درآمد گمرکی حدود ۲۰٪ از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهند. آیا دولت می تواند با افزایش نرخ های تعرفه ی وارداتی، درآمد گمرکی اش را بیافزاید؟ مطالعه ی حاضر کشش درآمد تعرفه ای دولت یا همان شیب منحنی لفر را نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی برآورد می نماید. همچنین، اجزای شیب منحنی لفر وارداتی، که شامل کشش تعرفه محقق شده و کشش واردات رسمی هستند برآورد می شود. داده های مورد استفاده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کتاب مقررات صادرات و واردات، و بانک جهانی اخذ شده و به صورت داده های تابلویی در بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ و به تفکیک کدکالاهای ۶رقمی نظام هماهنگ استفاده شده اند. داده های نهایی شامل متغیرهای ارزش واردات ریالی و دلاری، وزن، تعرفه ی قانونی و تعرفه ی محقق شده است. برآوردها بر اساس مدل اثرات ثابت و با خارج نمودن اثرات ثابت در سطح هر کدکالای 6 رقمی انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشش درآمد دولت نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی تنها ۴۰ درصد است. مابقی (۶۰درصد)، به دلیل افزایش معافیت ها و کاسته شدن از واردات رسمی کشور خنثی می شوند؛ مطابق برآوردها، تعرفه محقق شده از نیمی از تغییرات قانونی تبعیت می نماید، و واردات رسمی نیز کشش ۲۰درصدی (منفی) دارد. لذا می توان گفت که حفره های قانونی حدود ۵۰٪ از تعرفه قانونی را و دو سازوکار گران شدن کالای وارداتی و افزایش قاچاق، حدود ۲۰درصد از تعرفه قانونی را خنثی می نمایند. سیاستگذاران محترم در حوزه ی تعرفه گذاری لازم است به از بین بردن حفره های مالیاتی توجه بیشتری نمایند. همچنین، لازم است لحاظ گردد که هر افزایش تعرفه قانونی منجر به سوق دادن فعالین اقتصادی به اجتناب مالیاتی (معافیت ها) و فرار مالیاتی (قاچاق) می شود که آثاری فراتر از کاهش درآمد مالیاتی دولت بر اقتصاد خواهد گذارد.

گروسمن در زمینه تقاضای بهداشت و سلامت (1972) فرض می کند اعضای خانوار با ترکیب دو نهاده مراقبت های پزشکی و زمان به تولید کالای سلامتی می پردازند و تحصیلات به عنوان یک متغیر محیطی، بازده سرمایه گذاری در سلامت را با استفاده از نهاده های مذکور افزایش می دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های دوره 1396-1393 مرکز آمار برای خانوارهای شهری و رگرسیون کوانتیل، اثر تحصیلات بر هزینه های سلامتی مورد برآورد قرار می گیرد و درنهایت با استفاده از روش تجزیه بِلِیز مِلی (2006) اثر کل و مستقیم تحصیلات بر هزینه های مذکور بررسی می شود. نتایج نشان می دهند اثر تحصیلات بالاتر بر هزینه های سلامتی در اکثر چندک ها یا کوانتیل ها مثبت است. به ویژه این اثر برای تحصیلات بالاتر همسران و همچنین کوانتیل های بالای هزینه های سلامتی، به مراتب قوی تر است. به طور مثال در کوانتیل بالا هزینه های سلامتی، تحصیلات دکترا سبب افزایش 97 درصدی مخارج سلامتی نسبت به خانوار بی سواد می شود. اثر مذکور در کوانتیل های پایین هزینه سلامتی 22/0 است. نتایج روش تجزیه بِلِیز مِلی حاکی از آن است که اثر غیرمستقیم تحصیلات بر هزینه های سلامتی قوی بوده و در کوانتیل های پایین هزینه های سلامتی حتی بیشتر از کوانتیل های بالا است. نتایج حاصل از محاسبه ضرایب جینی و مقایسه کوانتیل های مختلف، نشان می دهد نابرابری هزینه های سلامتی (پرداخت از جیب) به مراتب بیشتر از نابرابری هزینه های کل است. اثر بیمه ها در کوانتیل پایین هزینه های سلامتی قوی و معنی دار است. همچنین طرح تحول سلامت در کوانتیل های پایین هزینه های بهداشت و درمان موفق بوده است. لذا توسعه مراقبت های مدیریت شده همراه با افزایش مراقبت های هزینه اثربخش به ویژه در کوانتیل های بالای هزینه های سلامتی با هدف کاهش هزینه های پرداخت از جیب برای گروه های مذکور سودمند است.  

مهاجرت با به راه انداختن جریان سرمایه (ارسال وجه و سرمایه گذاری)، دانش، توسعه و نوسازی را موجب می شود و ابعاد گوناگون جامعه را دچار تغیر و تحول می نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای سرمایه های ارسالی مهاجران بین المللی نیروی کار بر توسعه پایدار اقتصادی و مدیریتی منطقه جنوب استان فارس انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر ماهیت و روش، توصیفی و تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی صورت گرفته است. بر این اساس، پرسشنامه هایی در قالب 4 شاخص بر اساس طیف لیکرت تنظیم و به صورت تصادفی بین سرپرستان توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 18141 خانوار که در قالب 20 روستا و شهر منطقه پراکنده شده است، که از این تعداد خانوار بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 314 خانوار انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش آمار توصیفی و تحلیلی ازجمله آزمون های تی، پیرسون، رگرسیون چند متغیره و تحلیل خاکستری انجام گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه های ارسالی مهاجران با شاخص اقتصادی و مدیریتی توسعه پایدار با ضریب 818/0 دارای رابطه ای مثبت با شدتی قوی است و سرمایه های ارسالی موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و مدیریتی در منطقه مورد مطالعه گردیده است. در این راستا شاخص فرصت های شغلی و درآمدی با ضریب تأثیر393/0 بیش ترین میزان اثر را بر ارتقای شاخص های اقتصادی و مدیریتی توسعه پایدار داشته و همچنین، طبق نتایج تحلیل فضایی (تحلیل خاکستری)، روستا- شهرهای کرمونسج، اوز، کورده و زروان به ترتیب بیش ترین تأثیرپذیری را از سرمایه های ارسالی به دنبال داشته اند.  

بررسی اولویت های سرمایه گذاری منطقه ای، یکی از شیوه های بهره برداری درست از توان بالقوه و شایستگى مناطق است که امکان هدایت صحیح منابع متناسب با قابلیت های سرزمینی را ایجاد می کند. گستره وسیع و متنوع صنایع و محدودیت ها در تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری سبب شده است که اولویت بندی در سرمایه گذاری به یک ضرورت تبدیل شود. مسئله اصلی این نوشتار، بررسی اولویت های سرمایه گذاری در صنایع تولید قطعات خودرو در استان سمنان با معیارهای برآمده از اقتصاد مقاومتی است. استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب (نزدیکی به محل استقرار شرکت های خودروسازی) و ارزش بالای تولیدی به پنجمین قطب صنایع قطعات خودرو کشور تبدیل شده و ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری های آتی دارد. روش مورد استفاده در رسیدن به هدف این تحقیق، تحلیل سلسله مراتبی انتخاب محور (VAHP) است که امکان بهره گیری از چند معیار به صورت هم زمان را فراهم آورده و بر این اساس می تواند شامل مجموعه ای از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نیز شود. تحلیل داده های به دست آمده از آراء خبرگان با استفاده از روش فوق، نشان می دهد تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی، ریخته گری و ماشین کاری و عملیات حرارتی، مجموعه سازی فورجینگ سرد و گرم و تولید قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی به ترتیب 5 اولویت اصلی سرمایه گذاری در صنعت قطعات خودرو در استان سمنان محسوب می شود که در تعیین این اولویت ها معیار دانش بنیانی و درون زایی بالاترین وزن را به خود اختصاص داده است.

در سال های اخیر، بین سپرده ها و تسهیلات بانکی در ایران شکافی به وجود آمده که به طور نسبتاً مستمر افزایش یافته است. همچنین، نسبت تسهیلات به سپرده ها کاهش و ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته است. در نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی نیز نوعی چسبندگی مشاهده می شود. هدف این مقاله تبیین چرایی بروز رفتارهای فوق بر مبنای بررسی تأثیر غیرجاری شدن تسهیلات بر ترازنامه بانک ها در شرایطی است که بانک ها با استفاده از حسابداری خلاق اقدام به پنهان کردن این معضل می کنند. توضیح داده می شود استفاده بانک ها از حسابداری خلاق ضمن ایجاد اختلال در محو پول بانکی، افزایش خلق پول بانکی از مجرای شناسایی درآمد روی دارایی های موهوم را به دنبال داشته و این عوامل باعث تشدید شکنندگی نظام بانکی شده است. برای این منظور، مدلی برای تبیین تأثیر دارایی های موهوم بر ترازنامه بانک ها ارائه و بر مبنای آن روشی برای محاسبه پول بانکی خلق شده از طرقی غیر از اعطای تسهیلات، به عنوان متغیر جایگزین برای دارایی های موهوم، ارائه می شود. همچنین، با بررسی رفتار این متغیر با استفاده از مدل حداقل مربعات با نقاط شکست در کنار مجموعه دیگری از نماگرها بین فروردین 1383 و خرداد 1398 شواهدی از تشدید شکنندگی نظام بانکی طی سال های اخیر ارائه شده است.

دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.

بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد سپس برآورد تأثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سال های 1395-1357 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شده اند.

یکی از مهم ترین زنجیره های غذایی کشور که نقش مهمی در امنیت غذایی جامعه دارد، زنجیره تأمین نان می باشد. تولید گندم به عنوان حلقه آغازین این زنجیره نقش مهمی در بهبود عملکرد آن دارد. همچنین گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور بوده است که از نظر ارزش غذایی، دارای اهمیت بسیار بالایی بوده و از مهم ترین و پرمصرف ترین محصولات کشاورزی می باشد. اما طی چند دهه گذشته از یک طرف به دلیل شرایط اقلیمی و خشک سالی های پیاپی و از طرف دیگر، به دلیل برخی سیاست ها، تولید این محصول با نوسانات و ریسک زیادی مواجهه شده که منجر به اختلالاتی در زنجیره تأمین نان گردیده است. لذا این مطالعه به تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در زنجیره تأمین نان پرداخته است. داده های مورد استفاده، مربوط به دوره زمانی 1393-1361 می باشد. برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم، ابتدا با استفاده از یک مدل GARCH(2,0)، واریانس تولید گندم به عنوان معیار ریسک تعیین گردید. با توجه به انباشتگی متغیرها از مرتبه صفر و یک، از یک مدل ARDL برای شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای جمعیت، واردات گندم، بارندگی و سطح زیرکشت در جهت مثبت و متغیرهای قیمت تضمینی و طرح محوری گندم در جهت منفی واریانس تولید گندم (ریسک تولید گندم) را متأثر می نمایند. لذا پیشنهاد می شود ضمن استمرار قیمت تضمینی گندم، از طرح هایی نظیر طرح محوری که موجبات کاهش ریسک تولید گندم را فراهم می آورند، حمایت به عمل آمده و در جهت بهبود سیاست هایی مثل واردات گندم یا تعیین بهینه سطح زیرکشت اقدام نمود. همچنین با توجه به انگیزه پایین بخش خصوصی برای بیمه محصولات کشاورزی، بایستی دولت با افزایش سهم خود در پرداخت حق بیمه و همچنین اعطای خسارت، موجبات تمایل بیشتر گندم کاران به بیمه محصول را فراهم نماید.

افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات سوء استفاده از نهاده های شیمیایی موجب شده است که مصرف کنندگان گرایش فزاینده به محصولات کشاورزی ارگانیک پیدا کنند. بالا بودن قیمت تمام شده این محصولات، اهمیت بررسی ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را به منظور توسعه کشت آن روشن می سازد. از این رو، این مطالعه تلاش می کند تا مؤلفه های مؤثر بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان را برای محصولات ارگانیک با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. داده های مطالعه با جمع آوری 142 پرسشنامه از بازدیدکنندگان نمایشگاه محصولات ارگانیک مشهد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در اسفند ماه سال 1396 به دست آمده اند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که آگاهی و دانش مصرف کنندگان، مشخصات فردی و نگرش مثبت نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک به ترتیب به میزان 27/0، 59/0 و 21/0 بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان در جهت مثبت اثرگذار است. همچنین عوامل بازاریابی به طور غیر مستقیم از طریق اثرگذاری به میزان 68/0 بر نگرش نسبت به ویژگی های محصولات ارگانیک، بر ترجیحات پرداختی مصرف کنندگان مؤثر است. بر اساس نتایج بدست آمده، توصیه شده است که سیاست گذاران نسبت به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی منافع محصولات ارگانیک اقدام جدی تری داشته باشند.

در تحلیل رفتار عقلایی مصرف کننده اثبات یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک برای داده های مصرف اجتناب ناپذیر می باشد. تحقیقات مربوط به توابع تقاضا زمانی صحیح خواهد بود که تابع تقاضا و مطلوبیت مبنا قرار گرفته، تقریب خوبی از تابع مطلوبیت و تقاضای حقیقی باشد. در این تحقیق از روش ترجیحات آشکار شده جهت آزمون پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان استان فارس برای سبد کالایی روغن طی دوره 94-1369 استفاده شده است. بر اساس نتایج در کل داده های موجود تنها سه مورد نقض در سال های 1381 و 1372 ، 1382 و 1376 ، 1383 و 1376 مشاهده شد. آزمون کروسکال-والیس نشان داد که این تناقضات ناشی از تغییر در ترجیحات نبوده و ممکن است به دلیل خطا در اندازه گیری یا تکانه های غیر خطی ناپایدار باشد و فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین داده های مصرف سبد روغن خانوارهای استان فارس در طی دوره مذکور با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تفسیر هستند.

پنبه به عنوان یک محصول راهبردی نقش مهمی در ایجاد اشتغال، ارزآوری و افزایش درآمد در بخش کشاورزی و صنایع وابسته دارد که همواره مورد توجه دولت بوده است. طی دو دهه اخیر، به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و افزایش واردات پنبه، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان گرگان به عنوان یکی از مناطق تولیدکننده عمده پنبه کاهش چشمگیری داشته است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر سیاست های حمایتی دولت بر سطح زیر کشت پنبه شهرستان گرگان با استفاده از الگو برنامه ریزی ریاضی اثباتی پرداخته شد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل تعداد 295 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بهره برداران زیربخش زراعت شهرستان گرگان در سال زراعی 94-1393 جمع آوری شد. محصول پنبه در قالب نظام های کشت مختلف (مانند تک کشتی، کشت متوالی و کشت مخلوط) در الگو لحاظ شد و سیاست های حمایتی دولت نیز در سه بخش قیمت گذاری محصول پنبه، اعطای یارانه به نهاده های تولید محصول پنبه و پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان پنبه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین سیاست های مختلف حمایتی دولت، اعمال یارانه به نهاده های تولید سودآوری مثبت داشته است، به گونه ای که سیاست برداشت مکانیزه پنبه با 78/1 درصد تغییرات نسبت به شرایط موجود بیشترین سودآوری را داشته است. طبق یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های اعمال یارانه به نهاده های تولید، امکان افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان گرگان فراهم شود.

حبوبات، به عنوان دومین منبع مهم غذایی پس از غلات، حدود 770 هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات سالانه زراعی ایران را به خود اختصاص داده است. حدود 3/61 درصد از سطح زیر کشت حبوبات به محصول نخود اختصاص داشته که از این میزان، 4/97 درصد سطح زیر کشت به صورت دیم است. با توجه به سهم بالای سطح زیر کشت دیم، انتظار می رود که تغییرات آب وهوا تأثیر فراوانی بر عملکرد محصول نخود داشته باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی نحوه اثرگذاری تغییرات آب وهوا بر احتمال تصمیم به کشت و عملکرد محصول نخود با به کارگیری مدل هکمن فضایی بود. برآورد این مدل با به کارگیری اطلاعات زراعی محصول نخود و اطلاعات هواشناسی و جغرافیایی 336 شهرستان کشور در سال زراعی 92-1391 صورت گرفت. بر پایه یافته های پژوهش، مجاورت فضایی، شاخص تأثیر انسانی و سرعت باد از جمله عوامل مؤثر بر احتمال تصمیم به کشت محصول نخود و مجاورت فضایی، سرعت باد، بارش و آبیاری از مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد این محصول بودند. از این رو، تولید ارقام محصول نخود مقاوم به کم آبی و توجه بیشتر به مدیریت منابع آبی و به کارگیری روش های حفظ و ذخیره سازی کارآمد آب در مناطق تولید این محصول از قبیل استان های کرمانشاه، لرستان، کردستان و آذربایجان غربی پیشنهاد می شود.

حمل ونقل یک رشته خدماتی است که از تولید تا مصرف تمامی کالاها و خدمات نقش و سهم به سزایی دارد. این مسئله برای کالاهای فسادپذیر همانند گوشت مرغ و همچنین، در شهرهای بزرگ اهمیت دوچندان پیدا می کند. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی مسیریابی ناوگان حمل ونقل ناهمگن در حالت چندقرارگاهی و با در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی در قالب الگوهای برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط انجام شد. بدین منظور، با توجه به تقاضای روزانه گوشت مرغ در بازارهای روز سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، الگوی بهینه حمل ونقل، طراحی و تحلیل شد. در همین راستا، الگوی مسیریابی برای سه روز مختلف مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل طراحی شده می تواند هزینه های حمل ونقل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، به گونه ای که برای سه روز مورد آزمون، هزینه ها به ترتیب 5/29، 9/27 و 5/32 درصد (معادل 16698، 14596 و 14116 هزار ریال) نسبت به شرایط حمل ونقل موجود کاهش می یابد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، با به کارگیری سامانه ثبت تقاضا و توزیع و همچنین، استفاده از مدل طراحی شده برای توزیع گوشت مرغ، به کاهش هزینه های حمل ونقل بپردازد.

شرکت ها برای افزایش میزان فروش محصولات خود نیازمند استفاده از تکنیک های نوین بوده و یکی از تکنیک های نوین بازاریابی شبکه ای می باشد. از مواردی که در بازاریابی شبکه ای مورد توجه قرار گرفته است مسئولیت مالیاتی شرکت در ارتباط با فروش محصولات به مشتریان جدید می باشد. با توجه به اینکه در این نوع فروش، محصولات تولیدی به طور مستقیم به دست مصرف کننده رسیده و روال اداری - مالیاتی را طی نمی کنند، ممکن است تخلفات مالیاتی پیش آمده و میزان فروش شرکت به صورت غیر واقعی اعلام شود و در نهایت فرار مالیاتی اتفاق بیافتد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1397 استفاده شده است .نتایج تحقیق حاکی از تاثیر معکوس و معنادار ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است.