درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی  سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز به منظور بررسی آثار این سیاست در این مطالعه  استفاده شد. برای این منظور سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال به کار گرفته شد. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات بیش از 165 هزار خانوار شهری در کشور طی سالهای 1394-1386 و برای گروه های مختلف درآمدی (کم درآمد، متوسط و ثروتمند) تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، نان برای تمام گروه های درآمدی یک کالای ضروری است. کشش قیمتی تقاضای نان برای تمامی گروه های درآمدی برابر با 5/0-به دست آمد، بنابراین، برای تمامی گروه های درآمدی یک کالای کم کشش است. همچنین ضرایب مربوط به بعد خانوار، تحصیلات سرپرست و همسر سرپرست خانوار، اشتغال، تاهل سرپرست خانوار و هدفمندی یارانه ها مثبت و معنی دار است. ضریب متعلق به سن سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر و با درآمد متوسط مثبت و معنی دار و برای خانوارهای ثروتمند بی معنی  برآورد شده است. ضریب مربوط به جنس سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر بی معنی و برای خانوارهای با درآمد متوسط و ثروتمند مثبت و معنی دار به دست آمده است.

پژوهش های اقتصادسنجی نظری جدید بر این واقعیت متمرکز هستند که دوره تناوبی متفاوتی در سری های زمانی وجود دارند. این گروه از پژوهش ها به واسطه این که بر نقش اطلاعات در مدلسازی های اقتصادی تاکید می کنند، اهمیت قابل توجهی دارند. در رویکرد رایج سری های زمانی، برای فراهم شدن امکان مدلسازی اقتصادی متغیرها با تواتر متفاوت، تجمیع زمانی را به یک دوره تناوب یکسان تبدیل می کنند. این کار یعنی، تجمیع زمانی متغیرهایی با دوره تناوب متفاوت به از بین رفتن اطلاعات موجود در سری زمانی با تواتر بالاتر منجر می شود. پژوهش های دوره تناوب مختلط با ارائه راهکاری در جهت الگوسازی با متغیرهای دوره تناوب متفاوت، نیاز به تجمیع زمانی را در مدلسازی مرتفع می کنند. به ویژه این که نتیجه اصلی این شاخه از پژوهش های اقتصادی قدرت توضیح دهندگی بیش تر، پیش بینی بهتر، و کارایی بیش تر در الگوهای مبتنی بر سری های زمانی با تواتر متفاوت است. از این رو، تلاش می شود که با مروری بر پژوهش های پیشین پیشرفت ها و کاستی های شاخه جدید اقتصادسنجی شناخته شود.

فعالیت صیادی در جنوب ایران از اهمیت اقتصادی ویژه برخوردار بوده و در حفظ ساختار اجتماعی جوامع صیادی منطقه نیز نقش به سزایی دارد. توجه به بحث پایداری این فعالیت به عنوان یک شیوه معیشتی و شناسایی ابعاد و وضعیت آن از نگاه توسعه پایدار، دارای اهمیت است. در این مطالعه، به منظور شناسایی و تعیین ابعاد و شاخص های پایداری سیستم های صیادی شش گانه فعال در خلیج فارس، از نظرات ذینفعان و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده و در نهایت، این سیستم ها از نظر شاخص های پایداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های صیادی در خلیج فارس از نظر زیست محیطی نسبت به سایر ابعاد در پایین ترین سطح از پایداری قرار داشته و در مقابل، شرایط پایداری اقتصادی و فنی نسبت به سایر ابعاد مناسب تر است. همچنین، سیستم صید با ترال از بعد زیست محیطی در پایین ترین وضعیت و پس از آن سیستم صید گوشگیر قرار دارد. پیشنهاد ارائه شده براساس نتایج، نگاه کل نگر و چند بعدی به بحث پایداری سیستم های صیادی در خلیج فارس است. چرا که، توجه صرف به یک بعد می تواند سیاست های مدیریتی را به مسیر نامطلوب هدایت کند. به نحوی که با پیامدهای منفی همراه شود. همچنین با توجه به اهمیت بعد اجتماعی، لازم است به افزایش سطح سواد صیادان و بالابردن آگاهی های زیست محیطی آنان توجه ویژه صورت گیرد و با تقویت تنوع معیشتی مانند گسترش زمینه آبزی پروری دریایی و کاهش فشار بر ذخایر ماهی زمینه برای پایداری صیادی در خلیج فارس فراهم شود.

مجموعه پارک جنگلی قلعه رودخان از جذابترین مناطق گردشگری گیلان و ایران است و هر ساله روند بازدیدکنندگان از این مجموعه تفرجی- تاریخی رو به افزایش است. در این مطالعه با استفاده از روش یک و نیم بعدی (OOHB)، ارزش تفریحی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، برآورد شده است. مبالغ بهینه پیشنهاد و تعداد نمونه لازم متناظر با آنها طوری طراحی شدند که میانگین مربعات خطای در محاسبه تمایل به پرداخت حداقل شود. حجم کل نمونه از طریق فرمول مایکل و کارسون به میزان 222 بازدیدکننده تعیین شد. از بین توزیع های آماری مختلف (وایبل، لوگ لجستیک، لوگ نرمال، لجستیک، نرمال)، توزیع لوگ نرمال برای متغیر پاسخ، انتخاب و تابع مربوطه با روش حداکثر درست نمایی بوسیله نرم افزار R تخمین زده شد. میانگین تمایل به پرداخت برای پارک جنگلی قلعه رودخان مبلغ 2123 تومان و مازاد رفاه مصرف کننده، سالانه 36.091.000.000 ریال برآورد شده است. این درحالی است که 15% از بازدید کنندگان این مجموعه که از ساکنین منطقه و شهرستان های اطراف بودند، هیچ گونه تمایل به پرداخت نداشتند. متغیر میزان تحصیلات اثر مثبت و بعد خانوار و مقدار مبالغ پیشنهاد اثرات منفی و معناداری بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داشتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین گروه های مراجعه کننده به پارک جنگلی، بالاترین تمایل به پرداخت مربوط به گروه کارمندان و بعد از آن به ترتیب، گروه زنان خانه دار و مشاغل آزاد بودند و آنان بیش از سایر گروه ها، نیازمند به تفرج در پارک های جنگلی بودند و برای اوقات فراغت خود حاضرند مبالغ بیشتری نسبت به سایرین پرداخت نمایند. برای سیاست گذاران و مدیران این پارک جنگلی، پیشنهادهایی در جهت کسب درآمد بیشتر و افزایش رفاه عموم ارائه شده است.

تخصیص و تجهیز منابع وظیفه اصلی بانک ها ست، که بانک ها با چرخاندن مستمر جریان تسهیلات - سپرده -تسهیلات این وظیفه مهم را انجام می دهند. مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک ها در فرایندی خارج از این چرخه، عملا بخشی از دارایی های بانک ها را از مدیریت اعتباری آنها خارج و توان اعتباردهی شان را کاهش می دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک ها تاثیر گذارند که از مهم ترین آن ها می توان به متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیرهای درون بانکی مانند رشد دارایی ها و رشد تسهیلات اشاره نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های ماهانه شبکه بانکی ایران در سال های 1386-1394 به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ایران می پردازد. در این پژوهش نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل فیلتر هودریک - پرسکات و مدل های واریانس ناهمسانی شرطی محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل اقتصاد سنجی الگوی خود توضیح برداری ( VAR ) به سنجش اثر نوسانات نرخ ارز، تورم و دیگر متغیرها بر مطالبات غیرجاری پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز، تاثیری بر مطالبات غیر جاری نداشته اما تورم تاثیر گذار است.

هدف این مقاله بررسی هزینه اجتماعی کربن ( SCC ) به عنوان یکی از مهمترین موضوعات برای فهمیدن و به کارگیری سیاست های تغییرات آب و هوایی، در ایران با استفاده از اطلاعات اقتصادی دوره زمانی 1390-1395 است. این مفهوم نشان دهنده هزینه های اقتصادی ناشی از انتشار یک تن کربن اضافه است. در این مطالعه از سه رویکرد برای بررسی موضوع و مقایسه نتایج استفاده شده است؛ این رویکردها شامل استفاده از مدل پویای تعادل عمومی اقتصادی- محیط زیستی( DICE-2016R )، شاخص های بانک جهانی و ترازنامه انرژی، بررسی میزان سال های عمر از دست رفته است. در بررسی مدل پژوهش از چند سناریو شامل بررسی اثر نرخ تنزیل، تحلیل میانگین سال های عمر از دست رفته و کشش سرمایه استفاده شده است. نتایج برآورد مدل پژوهش نشان می دهد که هزینه اجتماعی کربن سالانه در ایران به میزان 513891.232 ریال بر تن CO 2 در سال 1395 برای دوره ی منتهی به سال1400 است. همچنین نتایج بیان گر این مطلب است که در پی اجرای سیاست های کنترل انتشار کربن، تولید و مصرف در دوره های اولیه کاهش می یابد و با جایگزینی تکنولوژی روند صعودی پیدا می کند. نکته مهم مقاله این است که استفاده از روش سال های عمر از دست رفته نتایج قابل اتکاتری نسبت به سایر روش ها به دست می دهد.

وجود عدم حتمیت در داده های مورد استفاده در الگوی تحلیل پوششی داد ه ها امری پرهیز ناپذیر بوده و ضرورت استفاده از الگوهایی که توانایی کنترل این عدم حتمیت را دارا باشند، به شدت احساس می شود. در این بررسی، به تعیین کارایی واحدهای مرغداری گوشتی استان خوزستان پرداخته شده و به منظور لحاظ شرایط عدم حتمیت، از مدل تحلیل پوششی داده های استوار ( RDEA ) و فازی بازه ای ( FIDEA ) استفاده شد. داده های مورد نیاز با توزیع و تکمیل 105 پرسشنامه به صورت مصاحبه حضوری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 1396 گرد آوری شد. ارزیابی توانایی این دو مدل در برآورد کارایی واحدهای مرغداری با کمک شبیه سازی مونتکارلو انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی کل مرغداری ها در مدل RDEA در سه سطح احتمال 10، 50 و 100 درصد به ترتیب برابر 88%، 91% و 93% می باشد. نتایج مدلFIDEA  نشان داد که چنانچه سطح فراسنجه α (استفاده بهینه از عامل های تولید) افزایش یابد، میانگین کارایی مرغداری های نیمه صنعتی و صنعتی افزایش می یابد. کاربرد نهاده های هزینه ی دارو، برق، آب و مساحت در مرغداری های صنعتی و نهاده های مساحت و شمار نیروی کار در مرغداری های نیمه صنعتی از نظر فنی ناکارا است. در این راستا، آموزش اصول پرورش طیور، مدیریت بهتر کابرد نهاده ها، تخصیص منبع های تولید و روش استفاده از تجهیزات در مرغداری ها برای افزایش کارایی پیشنهاد شد. نتایج شبیه سازی مونت کارلو نشان داد که میانگین درصد سازگاری رتبه بندی برای داده های شبیه سازیشده در همه ی سناریو های عدم حتیمت در مدل RDEA بیشتر از مدل FIDEA بوده و در این راستا، استفاده از نتایج آن برای بهبود وضعیت واحدهای ناکارا مناسب به نظر می رسد.

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.

آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.

مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای بهبود در عملکرد و همچنین ایجاد مزیت رقابتی، فراهم می کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی می باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل نمایندگی ها و شعب بیمه آسیا در سطح استان خراسان رضوی می باشد. داده های اولیه و متغیر پژوهش از مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می گردد. این تحقیق از نوع کمی است و ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط از پرسشنامه ای با مقیاس سنجش طیف پنج عاملی لیکرت در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی بر مدیریت سود بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1396-1387 بر روی 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد فرضیه اول: وجود کمیته حسابرسی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه دوم: حضور یک حسابرس داخلی در اجرای حسابرسی های داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه سوم: جلسات بین کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی ندارد.

این تحقیق بر حسب هدف از نوع کاربردی، بر حسب بعد زمانی از نوع طولی، برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع آرشیوی یا پس رویدادی، بر حسب ماهیت داده ها از نوع کمی و بر حسب منطق استدلالی قیاسی-استقرایی می باشد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حضور نماینده زن در هیئت مدیره و کیفیت سود شرکت ها است، از مدل رگرسیون چندمتغیره برای ارزیابی این رابطه استفاده می شود. در عین حال با توجه به اینکه ماهی ت داده ه ای ای ن مطالع ه، داده ه ای ترکیبی اس ت، م دل ب ه ک ار گرفت ه ش ده ی ک م دل پان ل چندمتغیره است. جامعه آماری این پژوهش کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در این پژوهش، صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس طی سال های 1387 ال ی 1394 ب ه م دت 8 س ال م ورد بررس ی و تحلی ل قرار می گیرد. روش گردآوری داده ها میدانی و آرشیوی می باشد روش نمونه گیری بر اساس حذف سیستماتیک (غربال گری) می باشد. نتایج نشان می دهد که حضور نماینده زن در هیئت مدیره ، تأثیر معناداری بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها دارد. با توجه به ضریب متغیر حضور نماینده زن در هیئت مدیره که برابر با 0325/0- (علامت ضرایب منفی است) می باشد، می توان بیان نمود که رابطه معکوسی بین این متغیر و متغیر اقلام تعهدی اختیاری وجود دارد. یعنی اینکه با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکت ها، اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها کاهش می یابد، اما از آنجائی که در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جانشین معکوس متغیر کیفیت سود شرکت ها در نظر گرفته شده است، در نتیجه می توان بیان نمود که با افزایش حضور نماینده زن در هیئت مدیره شرکت ها، اقلام تعهدی اختیاری شرکت ها کاهش و در نتیجه کیفیت سود شرکت ها افزایش می یابد.

در این تحقیق به بررسی میزان و نحوه حضور زنان در اقتصاد کشور انگلستان بین سال های 1971 تا 2017 میلادی پرداخته شده است. میزان تغییرات حضور زنان در بازه ی زمانی فوق الذکر از جهات مختلف با حضور مردان مقایسه و ارزیابی شده است. جهات مورد مطالعه عبارت بودند از 1- درصد اشتغال زنان و مردان 2- درصد اشتغال تمام وقت و پاره وقت، 3- کار برای دیگران یا خود اشتغالی (کارمندی یا کار فرمایی)، 4-حوزه اشتغال (سلامت، صنایع و کارخانجات، آموزش و پرورش، خدمات سرگرمی، سرویس های خرید و فروش ...). در نهایت میزان و نرخ بیکاری و پسیو بودن اقتصادی میان دو گروه زنان و مردان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده روند رو به رشد حضور زنان در بخش های مختلف اقتصادی است. علاقه به اشتغال از نوع نیمه وقت به ویژه در بخش های سلامت، امور اجتماعی و آموزش و پرورش در زنان بیشتر از مردان است. به علاوه، درصد بیکاری بین زنان و مردان در سال 2017 میلادی در انگلستان مساوی گزارش شده است. در هر صورت، مطالعات نشان دهنده روند رو به رشد و حضور فعال تر و موثرتر زنان در بخش های مختلف اقتصادی کشور انگلستان خصوصا در بخش خدمات و آموزش است .

مهاجرت یک پدیده ای اجتماعی اقتصادی است؛ که نتیجه مجموعه ی پیچیده ای از عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، روانشناختی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی است. تحقیق حاضر از دو بعد جمعیتی و اقتصادی به موضوع مهاجرت نگاه می کند و نقش این عوامل را نشان می دهد. روش تحقیق از نوع پژوهشی و کاربردی است. داده های مورد استفاده، داده های ثانویه 210 کشور، استخراج شده از Data sheet جهانی در سال 2016 می باشد. نتایج نشان داد که، متغیر درصد شهر نشینی، متغیر درصد جمعیت فعال، متغیر میزان باروری کل و متغیر درآمد سرانه دارای رابطه معنی دار با متغیر میزان خالص مهاجرت می باشند؛ درحالی که متغیر های درصد جمعیت در سن فعالیت به تفکیک جنس ، تراکم زیستی و زیر قاره ها مورد تایید واقع نشده اند؛ در نهایت متغیر های مستقل تحقیق توانسته اند 30./. درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان خالص مهاجرت را تبیین کنند. این تحقیق نشان داد که متغیر مهاجرت بشدت به متغیر های اقتصادی و جمعیتی وابسته است و سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به این متغیر ها داشته باشند.

«سیاست گذاری اجتماعی» به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای مقابله با مشکلات اجتماعی و یا دستیابی به رفاه و تأمین اجتماعی اتخاذ می گردد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی سیاست گذاری ها از جمله سیاست گذاری اجتماعی باید در چارچوب موازین اسلامی صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی – توصیفی»، به دنبال ترسیم چارچوب کلی سیاست گذاری اجتماعی و تطبیق آن بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در اسلام مستلزم نقش آفرینی هماهنگ بخش های خصوصی، خیریه و دولتی در کنار یکدیگر است. در این راستا، دولت به عنوان مسئول سیاست گذاری اجتماعی در زمینه هر یک از این سه بخش عمل می کند. سیاست های تأمین اجتماعی در اسلام در تعیین غایات اجتماعی و همچنین نهادهای تأثیرگذار رویکردی متفاوت نسبت به رویکرد تأمین اجتماعی متعارف دارد. تدابیر دولت در زمینه تأمین اجتماعی صرفاً ناظر به پسماند سازوکار بازار نیست، بلکه از خود سازوکار بازار شروع می شود و به نهادهای تکافل اجتماعی و دولت (وظایف خاص) ختم می گردد.

«بیع العینه» به معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تأمین نقدینگی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی حکم بیع العینه و امکان استفاده از آن برای تصحیح اختیار معامله تبعی و تورق در بازار سرمایه پرداختیم. با بررسی روایات بیع العینه می توان به این نتیجه رسید که اگر انجام معامله دوم در اول، شرط شود و تمامی ریسک ها متوجه خریدار شود، چنین معامله ای صحیح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعایت این دو شرط موجب صحت بیع العینه می شود، ولی امکان تحقق این شرایط در معاملات فردی معمولاً ممکن نیست؛ اما در مورد معاملات بانکی و بازار سرمایه که تمامی قیود و شرایط از ابتدا مشخص می شود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق این شرایط تقریباً ناممکن است. یافته های مقاله نشان می دهد که اگر اختیار معامله تبعی در مورد عین شخصی باشد، مصداق بیع العینه ممنوع بوده و مجاز نیست؛ اما اگر در قالب کلی صورت پذیرد، صحیح بوده و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین، تورق فردی، برخلاف تورق بانکی، معمولاً واجد شرایط صحت است. البته تحقق صحیح این دو نوع قرارداد مشروط به ایجاد ساختار متناسب بازار سرمایه اسلامی و جلوگیری از بورس بازی است.

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.

بحث از «تابع رفاه اجتماعی» و متغیرهای توضیحی آن یکی از مباحث مهم اقتصاد رفاه است. رویکرد غالب در تعریف «تابع رفاه اجتماعی» معرفی مطلوبیت به عنوان متغیر توضیحی آن است. چنین تعریفی متکی بر رویکرد ارزشی مطلوبیت گرایانه در اقتصاد متعارف است. بر اساس این نگرش، وضعیت ایدئال جامعه وضعیتی است که در آن بیشترین میزان مطلوبیت یا لذت برای مجموع افراد جامعه به دست آید. در این مقاله، با استفاده از روش «تحلیلی» این سؤال را بررسی می کنیم که آیا می توان مطلوبیت دوساحته را به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی بر اساس رویکرد ارزشی اسلام معرفی کرد؟ لازمه این دیدگاه، توسعه در مفهوم «مطلوبیت» و توسعه گستره آن به لذت های اخروی و برابر دانستن رفاه اجتماعی با حداکثرسازی مجموع لذت دنیا و آخرت افراد جامعه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مطلوبیت دوساحتی نمی تواند معیار کارآمد و جامعی برای سنجش و رتبه بندی وضعیت های رفاه اجتماعی اسلام باشد و به عنوان متغیر اصلی تابع رفاه اجتماعی در رویکرد اسلامی معرفی شود. استفاده از این متغیر در تابع رفاه اجتماعی اسلامی با مشکلات مبنایی و محاسباتی روبرو ست. در این مقاله، بهره مندی از کالاها و خدمات ضروری و حلال مطابق نیاز و استحقاق و عدالت، به عنوان متغیری توضیحی در تابع رفاه اجتماعی با رویکرد اسلامی معرفی شده است.

هدف این مقاله مدل سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی در حوضه آبخیز رودشور با استفاده از مجموعه داده های پانل (سری زمانی) مربوط به متغیر اقلیمی بارش طی 1395-1365 و مقطعی سال پایه 95-1394 می باشد. برای دست یابی به نتایج کاربردی، مدل سازی با تلفیق دو بخش بیوفیزیکی و اقتصادی تحت سناریوهای آزمایش ملایم، متوسط و شدید با استفاده از نرم افزار گمز صورت گرفت. نتایج نشان داد الگوی رفتاری متغیر اقلیمی بارش در حوضه آبخیز رودشور پس از سال 1380 با روندی کاهشی همراه بوده و با تغییر اقلیم ناشی از کاهش بارش تحت سناریوهای ملایم تا شدید، منابع آب منطقه 75/5 تا 8/13 درصد، تولیدات کشاورزی 60/3 تا 54/8 درصد و سود ناخالص کشاورزان 71/2 تا 04/8 درصد کاهش می یابد؛ اما، ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری نسبت به سال پایه 13/5 تا 7/12 درصد افزایش می یابد. برای حفاظت از منابع آب این حوضه، تعیین مجدد نرخ آب بها براساس برابری، آیش گذاری اراضی و تجهیز سیستم های نوین آبیاری پیشنهاد می شود.