درخت حوزه‌های تخصصی

يکي از اهداف اساسي کشورها دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و توسعه حاکمیت اسلامي در نظام بانکی کشور مي باشد. در ادبيات اقتصادي سرمايه به منزله رگ حيات يك نظام اقتصادي تلقي شده و بر تشكيل آن به عنوان مهمترين عامل تعيين كننده رشد و توسعه اقتصادي تأكيد زيادي شده است. همچنين امروزه ريسك ابعاد گسترده اي پيدا كرده و تمام بنگاه هاي كوچك و بزرگ پيوسته با انواع مختلف ريسک روبرو هستند. بنابراين براي اينکه اقتصاد جامعه به رشد و توسعه برسد، لازم است هم در بخش تجهيز سرمايه و تامين مالي و هم در موضوع ريسک و مديريت آن شرايط لازم فراهم شود. در کشورهاي پيشرفته اين وظايف را بازارهاي مالي كارآمد به عهده دارند. يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه بازارهاي مالي و كارآمد شدن آنها، تنوع بخشيدن به ابزارهاي مالي است. براي رسيدن به اين هدف بايد ابزارهاي گوناگون مالي طراحي شود. به منظور طراحي ابزارهاي مالي در کشورهای مسلمان علاوه بر بررسي اقتصادي، حقوقي و فني آن ابزارها بايد انطباق آنها با موازين فقهی مورد بررسي قرار گيرد.

آنچه که به عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست گذاران کشورها می بایست سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی طی سال های 2002 تا 2014 با استفاده از روش GMM داده های تابلویی پویا است. در این تحقیق از میانگین ساده وزنی شش شاخص اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت، کارآمدی حکومت، کیفیت نظم و مقررات، حکومت قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص نهادی به کار برده شده و برای شاخص ترکیبی توسعه مالی از میانگین وزنی 18 متغیر که داده های آن از بانک جهانی استخراج شده گردید، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش دلالت بر این دارد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، اثر تعاملی توسعه مالی و نهادی نشان داد در کشورهای توسعه یافته، توسعه مالی به دلیل ساختار مناسب نهادی موجب بهبود رشد اقتصادی می گردد.

وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی می تواند دلالت های مفیدی را برای سیاست گذاران فراهم کند. از این رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت های خودرگرسیون برداری آستانه ای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار می کند. نتایج نشان می دهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونه ای که اگر نسبت بدهی به تولید کم تر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانه ی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا می کند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاه مدت و میان مدت رابطه ی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است

اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسلامی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر تمدن ها و نظریه های اقتصادی آن ها دارد. سازگاری بخش عمومی، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه اقتصاد بخش عمومی می تواند از طریق ایجاد عدالت و رشد، استقلال و اقتدار اقتصادی، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسلامی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت ها، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسلام در بستر تمدنی اسلام، برخی از مهم ترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی می باشند.

در این مقاله رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد موردبررسی قرار گرفته است. محافظه کاری در حسابداری معمولاً به عنوان یک انتخاب از میان رویه های حسابداری تلقی می شود که به کم نمایی ارزش دارایی ها و سود منجر می شود. شیوهی محافظه کاری حسابداری بر اساس تشخیص به موقع زیان نسبت به سود می باشد که به دلیل عوامل متعددی مانند توافق نامه های قراردادی، پروندههای قضایی و الزامات مالیاتی مورداستفاده قرار میگیرد. متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از مدل رگرسیون خطی و با استفاده از داده های ترکیبی انجام شده است. تعداد 160 شرکت، در طی سال های 91 الی 95، نمونه آماری پژوهش را تشکیل داده اند که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده اند. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط معنادار بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی می باشد.

یکی از مباحث مهم در موسسات مالی ریسک و نحوه مدریت آن می باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های مبارزه با پولشویی و نظام کنترل داخلی بر مدیریت ریسک در موسسات اعتباری و بانک های ایران پرداخته است. پژوهش حاضرکاربردی و از حیث گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای گردآوری داده ها، از فرم پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه های مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی و کنترل های داخلی بانک ها و موسسات اعتباری هستند که 136 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سیاست های مبارزه با پولشویی و نظام کنترل داخلی در موسسات اعتباری و بانک ها، تأثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت ریسک دارند. همچنین تاثیر سیاست های مبارزه با پولشویی بر مدیریت ریسک از طریق نظام کنترل داخلی بیشتر از تاثیر مستقیم آن می باشد

رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.

امروزه مباحث مربوط به سرمایه گذاری و سیاست های مربوط به شرکت ها در بازار سرمایه به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارش های سالانه شرکت ها، در تصمیم گیری بخش وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. ازاین رو پژوهش حاضر به ارتباط بین بازده غیرعادی باسیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه تهران می پردازد. به منظور تعیین میزان متغیر وابسته یعنی بازده غیرعادی، از مدل تعدیل شده بازار استفاده شد و سپس متغیرهای مستقل سیاست پرداخت سود و ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری محاسبه و استخراج گردید. سپس از تحلیل رگرسیونی مقطعی بر اساس داده های تصادفی در سال های 1392 تا 1396 با کمک نرم افزار eviews استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله می باشد. نتایج پژوهش بیان می کند بین سیاست پرداخت سود، ترکیب حقوق صاحبان سهام، فرصت های سرمایه گذاری و بازده غیرعادی در بازار سرمایه تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عامل شناختی دینداری بر رخداد چرخش انگیزه ها در فعالیت های تیمی است. در این راستا از مبانی اقتصاد رفتاری استفاده و نمونه گیری نیز در چارچوب آزمایشگاه و با انجام بازی های متوالی و هم زمان که کامل، ایستا و پویا و تمام و ناتمام بودند، انجام شد. برای سنجش دینداری نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه های مورداستفاده در این مطالعه 182 داوطلب از دانشجویان دانشگاه یزد و دانشگاه آیت الله حائری میبد بودند که تمایل داشتند در این آزمایش مشارکت کنند. این نمونه ها در12 مرحله بازی (6 مرحله بازی هم زمان و 6 مرحله بازی متوالی) که شامل 2184 مشاهده می شد، مشارکت کرده و در ابتدای بازی وارد آزمایشگاه شده و دستورالعمل نوشته شده را دریافت می کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که در سطح عملکرد فردی، تصمیمات افراد با سطح دینداری آنان همبستگی نداشته و در هر صورت چرخش انگیزه ها رخ خواهد داد؛ اما در سطح تیمی و در بازی هم زمان نتایج حاکی از همبستگی دینداری برعملکرد افراد است.  

چای، پرمصرف ترین نوشیدنی جهان پس از آب بوده و خانوارهای ایرانی نیز دارای مصرف سرانه ای بالاتر از میانگین جهانی هستند. مطالعه حاضر برای بررسی جایگاه چای در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران، میزان حساسیت مصرف کنندگان را نسبت به تغییرات قیمت گروه چای و درآمد خانوار، برآورد کرد. به این منظور، تابع تقاضای گروه چای در دوره زمانی 1393-1384 با استفاده از داده های ادغام شده - ادغام داده های سری زمانی و مقطعی به صورت دهک و سال – در قالب کاربردی از سیستم مخارج خطی (LES) به روش های داده های ترکیبی، برآورد شده و ضرایب مربوط به کشش های قیمتی و درآمدی ارائه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، تقاضای گروه چای در سال های مورد مطالعه، کشش ناپذیر قیمتی و درآمدی، به ترتیب با 42/0- و 53/0 است که نشان می دهد به طور متوسط در دوره مذکور و برای متوسط دهک های درآمدی، چای کالایی ضروری است. در پایان پیشنهاد شد به منظور افزایش رفاه تولیدکنندگان چای، سیاست افزایش قیمت چای می تواند موثر واقع شود.

در سال های اخیر با توجه به تشدید رقابت اقتصادی بین جوامع، و تغییرات روز افزون بهره وری برای سهم بیشتر در بازارهای بین المللی، مفهوم رقابت پذیری از کلیدی ترین شاخص های موفقیت اقتصادها مطرح است. رقابت پذیری علاوه بر نمایان ساختن محدودیت ها و چالش های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی، محدودیت های مالی دولت در بودجه بندی و چالش های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را نیز ارزیابی می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی کشورهاست. با توجه به اینکه شاخص نسبتا جامع برای نشان دادن وضعیت رقابت پذیری کشورها توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۶ گزارش می شود، امکان مدلسازی بهتر برای سری زمانی کشوری خاص وجود ندارد لذا از داده های دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه بافته برای بررسی رابطه رقابت پذیری و عملکرد اقتصادی استفاده شده است. در این مطالعه دوره زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۱۴ در نظر گرفته شده و با توجه به خصوصیات نمونه مورد بررسی، از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تجزیه وتحلیل مدل ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص رقابت پذیری به طور معنی داری در هر دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته موجب رشد اقتصادی و گسترش صادرات آن ها می شود. بنابراین به نظر می رسد امروزه سیاست تقویت رقابت پذیری اقتصاد باید از اولویت های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورها باشد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت نام کنندگان دوره دبیرستان، نرخ ارز، مخارج مصرفی و تورم از دیگر متغیرهای مؤثر بر میزان رشد و صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشند.

مهاجرت یک پدیده ای اجتماعی اقتصادی است؛ که نتیجه مجموعه ی پیچیده ای از عوامل اجتماعی، جمعیت شناختی، روانشناختی، اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی است. تحقیق حاضر از دو بعد جمعیتی و اقتصادی به موضوع مهاجرت نگاه می کند و نقش این عوامل را نشان می دهد. روش تحقیق از نوع پژوهشی و کاربردی است. داده های مورد استفاده، داده های ثانویه 210 کشور، استخراج شده از Data sheet جهانی در سال 2016 می باشد. نتایج نشان داد که، متغیر درصد شهر نشینی، متغیر درصد جمعیت فعال، متغیر میزان باروری کل و متغیر درآمد سرانه دارای رابطه معنی دار با متغیر میزان خالص مهاجرت می باشند؛ درحالی که متغیر های درصد جمعیت در سن فعالیت به تفکیک جنس ، تراکم زیستی و زیر قاره ها مورد تایید واقع نشده اند؛ در نهایت متغیر های مستقل تحقیق توانسته اند 30./. درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان خالص مهاجرت را تبیین کنند. این تحقیق نشان داد که متغیر مهاجرت بشدت به متغیر های اقتصادی و جمعیتی وابسته است و سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به این متغیر ها داشته باشند.

تمامی کشورهای جهان بخشی از بودجه سالانه خود را به هزینه های دفاعی و نظامی اختصاص می دهند و هزینه های دفاعی یک کشور را می توان شاخصی برای نشان دادن اهمیت مسائل نظامی در حکومت آن کشور دانست. از این رو، بررسی تفصیلی عوامل تعیین کننده بودجه دفاعی به منظور تبیین این امر که چرا کشورها چنین سهم قابل توجهی از منابع ملی محدود را صرف دفاع می کنند، با اهمیت به نظر می رسد. درنتیجه، بودجه دفاعی یک موضوع کلیدی است که تاکنون اثرات آن بر رشد اقتصادی، توسعه، بدهی های بین المللی، فساد و نزاع مسلحانه توسط پژوهش گران مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اما علیرغم تغییرات زیاد بودجه نظامی کشورها در طول زمان، بررسی عوامل تعیین کننده تقاضا برای بودجه دفاعی (تقاضا برای نیرو و تجهیزات)، به عنوان یک موضوع پژوهشی مهم، کم تر مورد توجه واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل تعیین کننده بودجه دفاعی به شکل کلی است و به بحث و بررسی درباره بودجه دفاعی شامل: تعریف بودجه دفاعی و روش های اندازه گیری آن، نظریه های مطرح پیرامون مخارج دفاعی و عوامل تعیین کننده آن می پردازد. شواهد موجود حاکی از این است که رشد اقتصادی کشورها، سیستم های سیاسی و عوامل استراتژیک شامل تهدیدهای داخلی و خارجی و مخارج نظامی کشورهای همسایه از جمله عوامل اثرگذار بر بودجه دفاعی است.  

اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی دارد و ریشه اصلی بسیاری از مشکلات را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و اساس فرهنگ اسلامی به گونه ای است که در آن به حل مشکلات مربوط به فقر و عدالت اجتماعی توجه ویژه ای شده است. در واقع کاهش نابرابری های مادی و رفع فقر در هر نظام اقتصادی سهم بسیاری در برقراری عدالت اجتماعی ایفا می کند. سیاست های مناسب در دستیابی به عدالت اجتماعی براساس جریان وابسته ای که کلیه محورها و موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند، تحقق اهداف را نزدیک تر خواهد ساخت. نکته این جا است که در جهت توزیع متعادل تر درآمد، همواره مناطق و نواحی گوناگون یا افراد جامعه یکسان بهره مند نمی شوند و این باعث خواهد شد که دستیابی به عدالت اجتماعی با وقفه طولانی تر امکان پذیر شود. چنانچه افراد کم درآمد و فقیر در این فرایند از بهره مندی کافی برخوردار باشند می توان ادعا کرد که تحقق عدالت اجتماعی هموارتر شده است. در ادبیات عدالت اجتماعی برابری فرصت ها نقش مهمی در کاهش ناعدالتی در توزیع امکانات خواهد داشت. از سوی دیگر گروه های کم درآمد جامعه در وضعیتی قرار دارند که توانایی کم تری در استفاده از فرصت های مالی را در اختیار دارن؛ از این رو هر چه فرصت استفاده از امکانات مالی برای گروه های فقیر و کم درآمد محقق باشد، تحقق عدالت اجتماعی عملی تر خواهد شد.

محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به گونه ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان ها مبحثی به نام چرخش انگیزه ها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزه های فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزه ها در بازیکنان سوم می شود. 

امروزه مهم ترین عامل موثر بر تولید، کارایی است که با اثرگذاری بر سطح تولیدباعث عملکردبهتر اقتصادی، زمینه ساز اصلاح قیمت ها، افزایش توان رقابتی، افزایش سطح رفاه اجتماعی، و پایداری رشدمی شود. هدف این پژوهش، برآوردکارایی فنی تولیددر بخش صنعت ایران با استفاده از تحلیل های مرزی تصادفی است که با استفاده از تابع ترانسلاگ، تولیدو کارایی فنی بخش صنعت ایران را به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC در دوره 1396-1388 برآوردمی نماید. برای تخمین کارایی فنی و تابع تولید، با کاربردتکنیک پانل دیتا، از توابع مرزی تصادفی و برآوردگر بیشینه درست نمایی و متغیرهای ارزش افزوده، نیروی کار، سرمایه، و انرژی به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC دارای 10 نفر کارکن و بیش تر استفاده می شود. نتایج نشان می دهدکه صنایع شیمیایی، نفت، و زغال سنگ در رتبه اول کارایی؛ صنایع نساجی، پوشاک، و چرم، چوب و محصولات چوبی، کاغذ و مقوا و چاپ و انتشار در رتبه دوم؛ صنایع شیمیایی، نفت، زغال سنگ، لاستیک، و پلاستیک صنایع محصولات کانی غیرفلزی به جز نفت و زغال سنگ در رتبه سوم؛ و صنایع تولیدفلزات اساسی صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی در رتبه چهارم کارایی قرار دارند.

فقر دارای ابعاد مختلفی است و متغیرهای گوناگونی بر انواع فقر مؤثر است. اما در دهه اخیر نگاه کل گرایانه به فقر به سمت نگاه جزیی و هدفمند تغییر یافته است. هم چنین با توجه به شدت تخریب و تخلیه محیط زیست، در مراحل گذار کشورها به توسعه یافتگی، تحلیل و ارزیابی تأثیر متغیرهای محیط زیستی مانند آب بر فقر مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر استخراج منابع آب زیرزمینی بر فقر مطلق در مناطق روستایی ایران در دوره 1393-1364 با استفاده از تصریح مارکوف سوئیچینگ و تصریح دو رژیمی فقر مطلق می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داده که فقر روستایی در اقتصاد ایران دارای دو رژیم  فقر پایین و بالا است که رژیم فقر پایین ماندگاری بیشتری نسبت به رژیم فقر بالا دارد. هم چنین استخراج منابع زیرزمینی آب در رژیم فقر روستایی بالا، تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص فقر مطلق روستایی دارد. به عبارت دیگر تا زمانی که این شاخص کمتر از 46/74 باشد، افزایش آن توانسته است موجب کاهش فقر مطلق روستایی شود، اما پس از افزایش بی رویه استخراج منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه فوق،  افزایش استخراج منابع زیرزمینی آب موجب افزایش فقر مطلق روستایی می شود. این نتایج نشان می دهد که منابع آب زیرزمینی باید مبتنی بر یک مسیر بهینه استخراج بلندمدت به منظور نیل به توسعه پایدار، مورد بهره برداری قرار گیرد. به این ترتیب پیشنهاد می شود که به منظور جلوگیری از تله فقر محیط زیستی در مناطق روستایی، کیفیت حکمرانی آب و نحوه دسترسی به منابع آب در قالب یک سیستم مدیریت جامع منابع آب در حوضه های تحت تنش فقر مطلق، اجرا شود. طبقه بندی JEL : L95, Q25, N57, P28, I32

گردشگری یکی از بزرگ ترین صنایع در دنیاست که از مهم ترین عوامل اشتغال زایی بوده و برای سرمایه گذاری منجر به رشد، انگیزه زیادی را به وجود آورده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با کمک سیستم معادلات همزمان و پس از تعیین وضعیت شناسایی معادلات به صورت «بیش از حد مشخص»، نتایج را با استفاده از شیوه 3SLS برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد که 1 درصد افزایش در GDP جهانی، تعداد گردشگران ورودی به ایران را 87/2 درصد کاهش خواهد داد. همچنین 1 درصد افزایش در GDP ایران سبب افزایش 28/4 درصدی تعداد گردشگران ورودی به کشور خواهد بود. با افزایش نرخ ارز به میزان 1 درصد نیز، 6/0 درصد به بازدیدکنندگان از ایران افزوده شده است. از سوی دیگر با مساعد بودن سیاست های دولت برای گردشگری، 31/0 درصد به تعداد گردشگران وارد شده به کشور افزوده شده است. پیرامون اثر گردشگری بر رشد اقتصادی هم با 1 درصد افزایش تعداد گردشگران بین المللی ورودی، رشد اقتصادی 15/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مورد اثر متغیر گردشگری بر اشتغال هم با 1 درصد افزایش در تعداد گردشگران بین المللی، اشتغال به میزان 05/0 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL : L83 ، O47 ، E24 ، C32  

شرکت ها با هدف دستیابی به عملکرد بالا در بازار به اقدامات مختلفی روی آورده اند؛ یکی از این اقدامات ت أکید و توجه ب ر ت وانمندی ها و قابلیت های شرکت است. قابلیت های شرکت دارای ان واع مختلفی است که از مهم ترین آنها می ت وان به قابلیت های بازاریابی و بازارگرایی اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازارگرایی کنش گرایانه (فعالانه) در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در شرکت است. این پژوهش از منظر روش از ان واع پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف کارب ردی و به لحاظ شیوه گ ردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. با استفاده از نمون ه گیری در دسترس، تعداد 80 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان باتجربه شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد توزیع گردید. پایایی ابزار پژوهش و همچنین روایی آزمون به روش محتوا و سازه تأیید شد. یافته های نهایی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS نشان داد که بازارگرایی کنش گرایانه به ترتیب با مقدار معنی داری 425/17 و 271/4 تاثیر مثبت و مستقیمی بر قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار دارد. همچنین قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار بر عملکرد شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد تاثیرگذار است. در این بین نقش میانجی متغیرهای قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار نیز مورد تأیید قرار گرفت.