درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر نامتقارن شوک های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران است. در این راستا از روش ARDL غیرخطی برای بازه زمانی 1345 تا 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که یک شوک مثبت یا منفی در نابرابری جنسیتی، اثرات نامتقارنی بر رشد اقتصادی به جا می گذارد. علاوه براین، اثرات کوتاه مدت یک شوک نابرابری جنسیتی، نیز متفاوت از اثرات بلندمدت آن است. در بلندمدت، شوک مثبت سهم اشتغال زنان، اثر منفی و معنی دار؛ و شوک منفی سهم اشتغال زنان، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ در کوتاه مدت نیز شوک مثبت سهم اشتغال زنان اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، در مقابل شوک منفی سهم اشتغال زنان با یک دوره تأخیر، اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی شناختی طی چهار مرحله جمع آوری، مرتب، منظم و نظام مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده اند. کارکرد مبانی هستی شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا ، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن دهی و اولویت بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های اخیر روبه جلو بوده؛ بااین حال در برخی اهداف نظیر دانش بنیانی، برون گرایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت بخش نیست.

حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.

بر اساس نظریه های جدید توسعه، خلاقیت نقش اساسی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل "قابلیت های" انسانی به "کارکردهای" انسانی، ایفا می کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی است که اصلی ترین عامل توسعه یعنی انسان، ذهن انسان و قابلیت ها و توان نامحدود ذهن انسان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر شاخص های جهانی خلاقیت بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره 2016-1990 با استفاده از روش تحلیل عاملی و اقتصادسنجی فضایی بپردازد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص های خلاقیت در کشورهای در حال توسعه و دو عامل برای کشورهای توسعه یافته می باشد. طبق نتایج به دست آمده از روش اقتصادسنجی فضایی، برای کشورهای توسعه یافته ملاحظه می گردد که هر دو عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، صادرات صنایع با فناوری بالا و تعداد محققین تحقیق و توسعه) و دوم (متغیرهای صادرات خلاق و تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر سه عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و محققین تحقیق و توسعه)، دوم (متغیرهای صادرات صنایع با فناوری بالا و صادرات خلاق) و سوم (متغیر تحصیلات عالی) تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد که در این راستا ساختار سرمایه به عنوان متغیر وابسته و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان متغیر مستقل می باشند. رقابت در بازار محصول نیز به عنوان متغیر تعدیلی می باشد. چرخه عملیاتی، اندازه شرکت، نسبت اقلام تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق شامل 132 شرکت می باشد که از طریق روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد بین فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین رقابت در بازار محصول موجب تقویت ارتباط معکوس فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه می گردد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد و رابطه بین چرخه عملیاتی و نسبت اقلام تعهدی با ساختار سرمایه مستقیم و معنادار می باشد.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و فعالیت های تأمین مالی صورت پذیرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 29/12/1395 هستند. برای تعیین حجم نمونه شرایط به این شرح بود شرکت هایی که بعد از سال 1391 در بورس پذیرفته شده اند؛ شرکت هایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده اند؛ شرکت هایی که سال مالی آن ها به 29 اسفند ختم نمی شود و یا تغییر سال مالی داده اند؛ شرکت های واسطه گری مالی (سرمایه گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک ها)؛ شرکت هایی که در طول دوره مورد نظر، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله نشده است. همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها برای تبیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده برای بررسی معنی داری متغیرها از آماره ی t و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شده است. همچنین تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS 7 انجام گشت. با توجه به ضرایب متغیرها در خروجی نرم افزار می توان با اطمینان 95 درصد گفت که اقلام تعهدی تأثیر معنی داری بر تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح معنی داری متغیر مستقل اقلام تعهدی کمتر از 05/0 است لذا فرض صفر رد و فرض یک را نمی توان رد کرد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.462) همبستگی وجود دارد؛ همچنین بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.562) همبستگی وجود دارد. همچنین مدل رگرسیون برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام به میزان 0.374 و برای تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی 0.423 می باشد که نشان دهنده رابطه قوی بین متغیر مستقل با متغیرهای وابسته می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع پویایی مجامع عمومی سهامداران، تاکنون پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است و یافته های نظری نیز پیامدهای ناهمخوانی را پیش بینی نموده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام با عملکرد مالی و مالیاتی است. این پژوهش به لحاظ روش از نوع توصیفی-همبستگی است. در این راستا از سه معیار میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین جهت اندازه گیری عملکرد مالی و معیار اجتناب مالیاتی جهت اندازه گیری عملکرد مالیاتی بهره برده شده است. با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره، نتایج حاصل از بررسی 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین میزان مشارکت سهامداران و عملکرد شرکت وجود دارد. به این ترتیب در شرکت هایی که مجامع پویاتری دارند میزان بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کیوتوبین بیشتر است. بعلاوه نتایج نشان می دهد بین میزان مشارکت سهامداران حاضر در مجمع عمومی صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف از این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر عضویت دانشجویان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی در تعاونی دانشجویی از طریق مقایسۀ ویژگی های افراد عضو و غیرعضو این تعاونی بود. این پژوهش کمی با روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت. جامعۀ آماری تحقیق حاضر را دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه تشکیل دادند. در مجموع، با استفاده از فرمول کوکران، 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه، انتخاب شدند. یافته های رگرسیون لجستیک نشان داد که متغیرهای واردشده در گام چهارم مدل، شامل رشتۀ تحصیلی، تجربۀ کشاورزی، سن و خودکارآمدی، بین 4/55 تا 2/74 درصد از واریانس عضویت دانشجویان در تعاونی دانشجویی را تبیین و در این میان، تنها دو متغیر تجربۀ کشاورزی و سن به طور معنی داری عضویت در تعاونی دانشجویی را پیش بینی می کنند بدین صورت که با افزایش تجربۀ کشاورزی و کاهش سن دانشجویان، عضویت آنها در تعاونی کمتر می شود. در این مدل، تجربۀ کشاورزی و سن دانشجویان در مجموع، 1/90 درصد از عضویت و عدم عضویت دانشجویان را به درستی پیش بینی کردند. بر همین اساس، پیشنهاد شد با توجه به وجود فرصت هایی (همچون حضور استادان به عنوان کادر مدیریت و مشاوره، وجود زمین های زراعی و سیستم های آبیاری جدید) در دانشکد ه های کشاورزی، سیاست گذاران و مسئولان ذی ربط زمینۀ فعالیت دانشجویان در قالب تعاونی های دانشجویی را فراهم کنند.

در این پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، به شناسایی و اولویت بندی معیارها و راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان پرداخته شد. بدین منظور، در ابتدا، با توجه به معیارها و گزینه های شناسایی شده، داده های موردنیاز از طریق 18 پرسش نامۀ تکمیل شده توسط نمونه ای برگزیده از کارشناسان تعاونی نخلداری (که به مسائل ضایعات آگاهی داشتند) برمبنای مقایسه های زوجی گردآوری و تحلیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیلۀ نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج پژوهش برمبنای مقایسه های زوجی نشان داد که مهم ترین معیار برای بررسی راهکارهای کاهش ضایعات معیار اقتصادی و پس از آن، معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و نهادی است. علاوه براین، نتایج مقایسۀ گزینه ها براساس تمامی معیارها نشان داد که مهم ترین راهکارهای کاهش ضایعات خرما در استان خوزستان به ترتیب عبارت اند از: بازاریابی و بازاررسانی، توسعۀ صنایع تبدیلی و تکمیلی، آموزش بهره برداران، بهبود کیفیت بسته بندی، کاهش هزینه های مبادله ای، به کارگیری قیمت تضمینی، افزایش صادرات و کنارگذاری کشت.

با توجه به نقش و اهمیت تعاونی های تولید روستایی در پایداری اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی، هدف کلی پژوهش حاضر بررسی این نقش در روستاهای استان گیلان بود. داده های موردنیاز این تحقیقِ توصیفی- همبستگی با به کارگیری پرسش نامه، از 184 شالی کار عضو و غیرعضو تعاونی، که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، گردآوری شد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان و تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. پایایی کل مقیاس پایداری اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با 860/0 و 641/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که بیش از نیمی از شالی کاران عضو و غیرعضو از نظر سطح پایداری اقتصادی (56 درصد)، پایداری اجتماعی (2/58 درصد) و پایداری کل (3/72 درصد) در سطح نیمه پایدار قرار دارند. همچنین اغلب متغیرهای ویژگی های ساختاری و نیمی از متغیرهای ویژگی های مالی تعاونی های تولید با هر دو بعد پایداری اقتصادی و اجتماعی دارای رابطۀ مثبت و معنی دارند، اما رابطۀ میان ویژگی های مدیریتی تعاونی های تولید با پایداری اقتصادی و اجتماعی به لحاظ آماری معنی دار نبود. میان اعضای تعاونی های تولید روستایی و غیراعضا نیز از نظر پایداری اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد، درحالی که به لحاظ پایداری اجتماعی تفاوتی بین این دو گروه مشاهده نشد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های کشورهای آسیای جنوب شرقی بر اساس رویکرد رگرسیون پنل آستانه ایمی باشد. در این پژوهش نمونه مورد بررسی از کشورهای جنوب شرقی آسیا (مالزی، سنگاپور، تایلند و استرالیا) شامل 1474شرکت دربازه زمانی 2008-2017 است. مدل برآوردی پژوهش رگرسیون آستانه ای هانسن و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف  در قالب دو مدل برای تعیین ساختار مطلوب و بهینه سرمایه برآورد شده است.. در مدل اول رابطه بین متغیرهای مستقل (دارایی های ثابت،سودآوری،نسبت جاری،اندازه شرکت، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت وتورم) با ساختار سرمایه مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته که دارایی های ثابت و اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنی دار داشته و سودآوری،نسبت جاری، غیر پوشش بدهی مالیاتی،رشد شرکت و تورم با ساختار سرمایه رابطه منفی و معکوس دارد. در مدل دوم از مدل رگرسیون آستانه ای برای بررسی اینکه آیا اهرم مالی بر ارزش شرکت های کشورهای جنوب شرقی آسیا تأثیر دارد، ملاحظه گردید که آماره ی F برای وجود اثرات یک آستانه (SingleThreshold) با آماره ی 1 F برابر 161.38 و p-value = 0.000 در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می شود، همچنین آزمون اثرات دو آستانه (Double Threshold) با آماره ی 2 F برابر 36.32 و p-value = 0.000 به دست آمده با استفاده از Bootstrap Replication در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بوده بنابراین در مورد شرکت های کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دو آستانه قویاً تأیید می گردد.  درنتیجه شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم یک (DR 1 ≤ 13%) قرار می گیرد به طور معناداری بر سودآوری تأثیرگذار بوده و اثری برابر 0.082 دارند و همچنین شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در رژیم دو (DR 2 ≤33%>13%) قرار می گیرند تأثیر معناداری بر سود داشته و نسبت به رژیم یک تأثیر بیشتری بر سودآوری شرکتی دارند و اثری برابر 0.13 دارند و سرانجام شرکت هایی که نسبت بدهی آن ها در محدوده رژیم سه (33%DR 3 ≥) قرار دارند تأثیر معنادار و منفی بر سودآوری شرکت دارند که برابر 0.11- است.   The purpose of this research is to investigate the effect of capital structure on the profitability of companies in Southeast Asia based on threshold panel regression approach. In this study, 1474 companies from three countries of Southeast Asia (including Malaysia, Singapore, and Thailand) were investigated during the period of 2008-2017. In this research Hansen's threshold regression model was employed and the effects of debt ratio on different thresholds were studied, and two models were used to determine the optimal capital structure. In the first model, the relationship between independent variables (fixed assets, profitability, current ratio, size, non-debt tax shield, company growth and inflation) and the structure of the firm was investigated and analyzed. The results showed that there was a positive and meaningful relationship between fixed assets and size of the company and the capital structure, while profitability, current ratio, non-tax liability, company growth, and inflation showed negative relationship with the capital structure. In the second model, a threshold regression model was used to examine whether the financial leverage had an impact on the value of the companies in the countries of Southeast Asia. It was found that the F statistic for the effects of a single threshold with a F1 statistic was 161.38 and p-value = 0.000 is accepted at 95% confidence level. Furthermore, double threshold effects with a F2 statistic of 36.32 and p-value = 0.000 obtained using bootstrap replication at 95% confidence level was significant, thus in the case of companies from Southeast Asia the existence two thresholds was strongly confirmed. As a result, companies with a debt ratio in the one regime (DR1≤13%) have a significant effect on profitability and have a working value of 0.082, and companies with debt ratio in the two regime (DR2≤33%> 13%) have a significant effect on profits and have a greater impact on the company's profitability than the one regime, with an effect of 0.13. Finally, companies whose debt ratios are within the 3rd regime (33% DR3≥) there is a significant and negative effect on the profitability of the company, which is approximately - 0.11.   Keyword: capital structure; composition of financial resources; threshold; JEL Classification: G11,H11,E22,C35

تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مالیات های مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم بوده است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت ها می تواند سبب کاهش 13/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش 01/0 واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بنگاهها را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش 5/1 درصدی در سرمایه گذاری می شود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0074/0 درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار می باشد. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار 012/0 درصد کاهش می یابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از 10 دوره از بین می رود. در کوتاه مدت تورم به میزان 025/0 درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز می گردد The aim of this study was to investigate the effects of direct taxes on macroeconomic variables, such as GDP and inflation. For this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium model has been developed. The results showed that a shock of standard deviation in corporate taxes could reduce the GDP by 0.13% and reduce the inflation rate by 0.01%. In fact, raising taxes on companies reduces investment by 1.5 percent. Also, the creation of a shock in the income tax of the labor force to the extent of a standard deviation causes the GDP to decrease by 0.0074%, which is due to the decrease in the supply of labor. By applying income tax shock, the supply of labor will be reduced by 0.012%. The effect of shock on GDP is eliminated after 10 periods. inflation rises to 0.025 percent, then decreases to a stable level in less than a year.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها می باشد. یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن این موضوع، رتبه بندی شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها می تواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندی شرکتهای موجود در بازار سرمایه خود کرده اند. لذا موضوع پژوهش حاضر رتبه بندی شرکت های خودروسازی، پتروشیمی و دارویی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی  1390 الی 1395 می باشد. جامعه نهایی پژوهش حاضر پس از اعمال شرایط پژوهش در نهایت 23 شرکت خودروسازی، 11 شرکت پتروشیمی و 21 شرکت دارویی می باشد. در این پژوهش برای رتبه بندی از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که که در صنعت خودروسازی، شرکت زامیاد، در صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی شازند و در صنعت دارو، شرکت البرز دارو بالاترین رتبه عملکرد را دارند و برای سرمایه گذاری مناسب می باشند. Today, given the competitive environment and changing business conditions, the most important issue for companies is their credibility and level of acceptance. One of the most important tools to illustrate this is the ranking of companies. In fact, the rankings of companies can be indicative of their credibility and power. Therefore, most countries have ranked companies in their capital markets. Therefore, the subject of the present study is the ranking of automotive, petrochemical and pharmaceutical companies accepted in the Iranian capital market during the period 2011-2011. The final population of the present study, after applying the research conditions, was finally 23 automobile companies, 11 petrochemical companies and 21 pharmaceutical companies. In this research, hierarchical analytical process method was used for ranking. The results showed that in the automotive industry, Zamyad company, in the petrochemical industry, Shazand petrochemical company and in the pharmaceutical industry, Alborz pharmaceutical company have the highest performance rating and are suitable for investment.

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها،  آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل شرکت های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد One of the determinants of return stock is the awareness of the risk level of firms, particularly systematic risk. Systematic risk plays an important role in financial decisions by influencing the profitability and productivity of the firm. The present study tries to investigate the issue by using the generalized moment’s method in the panel data panel of Tehran stock exchange. It is important to choose this method for the first time in this regard that stock return can affect itself and thus stock return would be as a explainationary factor with other ones. Because of model specification, the coefficients will also be more accurate and unbiased. Explanatory variables were selected in such a way that one index from each group to prevent autocorrelation between indices and to reduce the accuracy of the results. The result of this study shows a significant relationship between stock return and lagged stock return that confirms the effectiveness of the method. The results show that the inverse relationship of stock return with systematic risk and information asymmetry and direct relation with the EPS and the of cash flow to the asset ratio. In addition, there is insignificant relation between stock return and firm size and book value to market ratio.