درخت حوزه‌های تخصصی

شهرهای جدید با توجه به اهداف آنها، جزو مهم ترین سکونتگاه های کشور محسوب می شوند که با برخی از معضلات در نظام مدیریت شهری خود روبه رو هستند. با توجه به ضرورت شناسایی این معضلات، هدف این مقاله، شناسایی معضلات نظام مدیریت شهری در شهرهای جدید ایرانی است. در این تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، تکنیک گروه های متمرکز کانونی است و برای تحلیل نظرات اعضای جلسات بحث متمرکز گروهی، از روش تحلیل محتوای کیفی برای دسته بندی، طبقه بندی و رسیدن به مفاهیم کلی و مشخص، بهره گرفته شد. اعضای جلسات، متشکل از ۳۳ صاحب نظر، خبره و متخصص مرتبط با شهرهای جدید بودند که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا معیار انتخاب شدند. پس از تحلیل مصاحبه های مشارکت کنندگان، هشت عامل در زمینه معضلات مدیریت شهری شهرهای جدید ایرانی؛ شامل نهادی- اداری، تسهیلات و خدمات، برنامه ریزی و سیاست گذاری، زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، شهرسازی و معماری، تأمین مالی و بودجه و قانونی و حقوقی، استخراج گردید. مشارکت کنندگان در جلسات بحث گروهی، به ضرورت تبیین نظام مدیریت شهری منسجم مبتنی بر ویژگی های شهرهای جدید در ایران، تأکید کردند. نتایج این تحقیق می تواند در ساختار برنامه ریزی شهرهای جدید ایرانی به منظور بازنگری و اصلاح ساختار نظام مدیریت شهری شهرهای جدید، به برنامه ریزان و سیاست گذاران این بخش، کمک کند.

از پیش شرط های اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف، شناسایی عوامل و عناصر تأمین کننده و مؤثر بر زیست پذیری شهری است. بُعد اقتصادی زیست پذیری، از مهم ترین ابعاد تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری و ارتقای آن می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی دو هدف اصلی می باشد: شناسایی و بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی مؤثر بر زیست پذیری کلان شهر تبریز و سطح بندی شاخص های اقتصادی اثرگذار بر زیست پذیری کلان شهر تبریز و ارائه مدل مناسبی با وضعیت زیست پذیری کلان شهر تبریز. در این پژوهش شاخص های مربوط به بعد اقتصادی زیست پذیری در قالب ۱۲ شاخص از طریق مطالعه ادبیات پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان، شناسایی و سپس از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری و نرم افزار میک مک برای بیان روابط و نوع شاخص ها استفاده شد و در نهایت جهت بررسی وضعیت زیست پذیری اقتصادی کلان شهر تبریز، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که شاخص هایی از قبیل: وضعیت امنیت شغلی، درآمد مناسب و کافی، داشتن شغل مناسب، فرصت های شغلی مناسب و وجود فرصت های درآمدزایی، اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر شاخص ها بر زیست پذیری کلان شهر تبریز دارند. همچنین وضعیت زیست پذیری اقتصادی کلان شهر تبریز، در حد پایین می باشد؛ از میان ۱۲ متغیر پژوهش، تنها دو متغیر، توانایی جهت تأمین کالا و خدمات و داشتن شغل مناسب با امتیازهای ۱۰/۳ و ۰۷/۳ در وضعیت مطلوبی قرار دارند و سایر متغیرهای دیگر، پایین تر از حد متوسط قرار دارند. بنابراین بهره برداری از اقتصاد قوی بازار در راستای ایجاد شغل مناسب و سرمایه گذاری در منطقه، پیشنهاد می شود.

وجود یک منبع درآمد پایدار برای دولت به منظور تأمین هزینه های جاری و عمرانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عمده درآمدهای دولت از دو منبع مالیات و درآمد نفتی حاصل می شود. با توجه به اینکه بخش اعظمی از نوسانات درآمد نفتی خارج از کنترل سیاست گذاران داخلی است، از این نظر بهتر است به منظور کسب درآمدهای نسبتاً پایدار، بر درآمدهای مالیاتی تمرکز شود. به هرحال درآمدهای مالیاتی نیز تحت تأثیر سیکل های رونق و رکود قرار می گیرند و از این نظر در دوره های رکود اقتصادی، کسب درآمد از این منبع نیز با مشکل مواجه می شود. بنابراین راه حلی که در اینجا وجود دارد این است که کل درآمد مالیاتی کشور به عنوان یک سبد ( پورتفولیو) درآمدی در نظر گرفته شده و با توسل به روش های اقتصاد مالی به بهینه سازی آن پرداخته شود تا به این طریق ترکیب بهینه مالیات مشخص شود. بر این اساس در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات پایه های مختلف درآمدی کشور طی دوره 1396-1350 و استفاده از الگوی مارکویتز از دو رویکرد حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازدهی، سهم بهینه پایه های مختلف درآمد مالیاتی کشور محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سهم های فعلی پایه های درآمد مالیاتی کشور از سهم های بهینه تفاوت فاحشی دارند.

در شرایط فعلی کشور که روز به روز تحریم ها بیشتر و زندگی برای اقشار کم درآمد سخت تر می گردد، هرگونه تصمیم و سیاستگزاری دولت بدون تخصص و تجربه کافی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد. نظام مالیاتی ایران شامل انواع مالیات می باشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اخذ می شود و هر کدام تاثیرات خود را در جامعه و نظام بازار می گذارد. تعیین نحوه اخذ و همچنین تعیین نرخ مناسب مالیات از مواردی است که دولت باید متخصصانه و بر اساس تحقیق و تجربه با آن برخورد کند؛ در غیر این صورت روز به روز شاهد افزایش نابرابری و یا بی انگیزگی تولیدکنندگان خواهیم بود. در این تحقیق با بهره گیری از تحلیل داده ستانده و با اﺳﺘﻔﺎده از تطبیق اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی COICOP و ISIC تاثیرات مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) بر هزینه دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر از جدول داده ستانده سال 1389 و آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 95 استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است هر گونه کاهش یا افزایش در مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) به خاطر انعکاس در قیمت محصولات، مستقیما به مصرف کننده انتقال می یابد و اصابت مالیاتی به شکلی دیگر رقم می خورد. در این میان با بالا رفتن مالیات،افزایش هزینه بیشتری شامل حال قشر کم درآمد خواهد شد که نتیجه اش شکاف طبقاتی و نارضایتی در جامعه خواهد بود .

در این مطالعه در راستای بررسی و ارزیابی نقش بودجه در نابرابری منطقه ای کشور، همگرایی بتای مطلق و بتای شرطی درآمد سرانه استان های کشور با حضور متغیر بودجه تخصیصی دولت به استان ها طی بازه زمانی 1393-1389، با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. بر پایه نتایج، شیب خط رگرسیون بتای مطلق منفی، کوچک و از لحاظ آماری بی معناست، لذا فرضیه همگرایی مطلق بتای درآمد سرانه استان های کشور رد می گردد. نتایج نشان می دهد، روند انحراف معیار مقطعی درآمد سرانه واقعی استان های ایران با وجود نوسان در طول دوره تحقیق افزایشی است که بیانگر وقوع واگرایی سیگما است. نتایج برآوردها نشان می دهد فرضیه وابستگی فضایی تولید سرانه و اثرات سرریز فضایی در میان استان های کشور مورد پذیرش قرار می گیرد. با این وجود، همگرایی شرطی بتا در مدل رگرسیون فضایی با حضور متغیرهای بودجه کل تخصیص یافته دولت مورد پذیرش قرار نمی گیرد. نتایج نشان می دهد کل بودجه تخصیصی، موجب واگرایی و افزایش شکاف درآمدی میان استان ها می شوند.

امروزه در موضوعات اقتصادی و بازرگانی، پیش بینی به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی، روز به روز پیشرفت می کند و پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولیدکننده محصولات راهبردی و تأمین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تأثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تأثیرگذار متفاوت و غیرقابل کنترل، سعی می شود از روش هایی در پیش بینی استفاده شود که به واسطه آنها، تخمین به واقعیت نزدیک و خطا بسیار کم باشد تا رشد اقتصادی این بخش را به درستی پیش بینی کرده و سیاست ها و برنامه های لازم برای بهبود جایگاه این بخش، طرح ریزی شود. در این مقاله، از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت ( MIDAS ) که اخیراً گسترش زیادی داشته، به پیش بینی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. مقایسه پیش بینی های ارائه شده توسط الگوی برآورد شده برای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با داده های واقعی، حاکی از قدرت پیش بینی دقیق الگو است. این الگو، نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را برای سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ به ترتیب، ۲۱۵/۳، ۵۳/۲، ۹۲/۲، ۲۹/۵ و ۹۹/۵ درصد پیش بینی کرده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در ایران می باشد. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی ایران برای سال 1390 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سرمایه گذاری و بهره وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد دولت و خانوارها را در هر دو گروه شهری و روستائی افزایش می دهد. افزون بر این، توسعه بخش معدن در ایران درآمد خانوارهای شهری را بیش از درآمد خانوارهای روستائی تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی جهت افزایش سرمایه گذاری و بهبود بهره وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی از سوی سیاست گذاران کشور ضروری است.

هدف این مقاله بررسی مکانیزم انتقال قیمت در بازار میگو با استفاده از مدل گارچ دو متغیره طی دوره زمانی ماهیانه 1391:4-1380:1 است. نتایج نشان داد نرخ تغییر قیمت های خرده فروشی، به طور جزئی، باعث تغییر قیمت های عمده فروشی می شود؛ به طوری که یک واحد افزایش در شاخص قیمت خرده فروشی، به میزان کمتر از یک واحد (2/0 واحد) شاخص قیمت عمده فروشی را افزایش می دهد؛ بنابراین، انتقال قیمت بازار میگو به صورت ناقص انجام می گیرد. نتایج آزمون هوک نشان داد انتقال قیمت در بازار میگو نامتقارن است و سرعت انتقال افزایش قیمت، بیش تر از سرعت انتقال کاهش آن است. در راستای سیاست اصلاح نظام ناقص بازار میگو توصیه می شود دولت اجرای سیاست های حمایتی غیرقیمتی را مدنظر قرار دهد.

محیط چندبعدی و پرچالش امروز، شرایط پویا و پیچیده ای را برای بسیاری از سازمان ها به وجود آورده است. بنابراین، پرورش و توسعه بسیاری از مهارت ها و توانایی ها، به منظور بهبود عملکرد سازمانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهارت های کلیدی افراد برای موفقیت سازمان، مدیریت دانش فردی است. این مقاله، تأثیر عوامل مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی در شهرداری تهران را بررسی می کند. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل: مدیران، مشاوران و کارشناسان متخصص و فنی شهرداری تهران در بالاترین مراتب شغلی سازمانی (سه رده) در مراتب شغلی ۱۴- ۱۵-۱۶ و تعداد آنها برابر با ۲۴۶۷ نفر می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با ۳۳۲ نفر بر اساس روش نمونه گیری از جوامع محدود در سطح خطای ۰۵/۰ محاسبه شده است. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جهت بررسی مدل نهایی تحقیق، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش تأثیر مؤلفه های ارزیابی خودآموزی، مدیریت یادگیری خویشتن، سواد اطلاعاتی، هوشیاری دانشی، مهارت های خلاقانه، مهارت های مشارکتی و شبکه همیاری بر عملکرد سازمانی را مورد تأیید قرار داد.

شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.

در ایران، شورای پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوری و با توجه به نرخ تورم تعیین می کند. منتقدان نظام بانکی کشور معتقدند که این موضوع با روح بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) سازگاری ندارد و بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است که این امکان در سیستم فعلی بانکی ایران وجود ندارد. این مقاله با توجه به اجرای سیاست های پولی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران، اهمیت کانال هزینه را براساس الگوی کینزین های جدید از سیکل تجاری بررسی می کند و شرایطی را می آزماید که تحت آن، الگو می تواند یک پاسخ مثبت از تورم در یک شرایط انقباض پولی ایجاد کند. داده های استفاده شده به قیمت های ثابت سال 1390 به طور سالانه برای دوره زمانی 1345−1395 از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نخست، مدل، حول نقطه باثبات، لگاریتم خطی شد و سپس پارامترهای آن با استفاده از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شد و سرانجام با رهیافت بلانچارد و کان در محیط نرم افزار Matlab با محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی بررسی شد. نتایج نشان از آن است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انقباضی، به مقدار پارامتر کانال هزینه بستگی دارد. نرخ تورم و نرخ اجاره سرمایه پس از اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، سیاست گذاران در بانک مرکزی نباید نگران افزایش کوتاه مدت تورم پس از اعمال سیاست پولی انقباضی باشند.

مطالعات بسیاری به تحلیل ارتباط بین روش های مختلف تأمین مالی و حاکمیت شرکتی پرداخته اند. برخی از آنها نشان می دهند شرکت هایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند در تأمین مالی مبتنی بر سرمایه موفق ترند. در مقابل، برخی بر این باورند که بین حاکمیت شرکتی مطلوب تر و تأمین مالی مبتنی بر بدهی رابطه مثبتی وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با ایجاد تمایز میان دیدگاه تأمین مالی کنندگان و دیدگاه شرکت های متقاضی وجوه، ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تأمین مالی مبتنی بر انتشار صکوک بررسی شود. نتایج نشان می دهد برخلاف تأمین مالی متعارف، در مورد انتشار صکوک در هر دو دیدگاه باید بین انتشار صکوک و کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی وجود داشته باشد. برای ارزیابی این نگاه تئوریک، در قالب یک مطالعه موردی مشخصه های حاکمیت شرکتی شرکت های منتشرکننده صکوک در ایران طی سال های 1390 تا 1395 بررسی شده است که نتایج نشان می دهد متغیرهای حاکمیت شرکتی اثر مثبت و معناداری بر انتشار صکوک در میان شرکت های مورد مطالعه داشته اند.

نقش تعیین کننده بازار کار به عنوان یکی از زمینه های توزیع نهاده های تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیک ها به بازار کار که به طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه می دهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوت های بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر می شود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک ها، بینش های جدیدی در تحلیل بازار کار رقم می زند. در این مقاله با بیان این بینش های جدید، به پنج نهاد اتحادیه های کارگری و چانه زنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویایی های بازار کار را برای تحلیلگران رقم می زند. از این رهگذر، سرانجام تفاوت های مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خط مشی های بازار کار ارائه شده است.

در دهه های اخیر پدیده تغییر آب و هوا به عنوان نگرانی عمده ی جوامع جهانی مطرح بوده است. بنابراین جامعه بین الملل اقداماتی را در پاسخ به این مشکلات به عمل آورده است که از جمله می توان به انعقاد معاهده های پروتکل کیوتو و توافق نامه ی پاریس اشاره نمود. هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثرات تعهد کشورهای عضو پروتکل کیوتو و توافق نامه پاریس در میزان انتشار آلاینده CO 2 می باشد. برای بررسی این مسئله از دو رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل (DiD) و جورسازی براساس نمره تمایل (PSM) استفاده گردید. نتایج رهیافت رگرسیون تفاضل در تفاضل بیانگر آن است که تعهد کشورهای پیشرفته در پروتکل کیوتو سبب کاهش انتشار CO 2 به میزان 89/1 درصد و بر اساس رهیافت PSM سبب کاهش 76/1 درصد شده است. در توافق نامه ی پاریس نیز تعهد کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت های DiD و PSM به ترتیب سبب کاهش انتشار CO 2 به میزان 21/1 و 45/1 درصد گردیده است. براساس آنچه ارائه شد، اگر چه این معاهده های بین المللی در کاهش انتشار CO 2 موفقیت آمیز عمل کرده اند ولی میزان کاهش انتشار این آلاینده کمتر از میزان تعهد کشورها می باشد چرا که پروتکل کیوتو کشورهای صنعتی را ملزم به کاهش نشر آلاینده ها تا حداقل 5 درصد نموده بود. از این رو پیشنهاد می گردد در جهت حفظ محیط زیست، اجرای تعهدات کشورها در توافق نامه های مذکور پیگیری گردد تا با همکاری همه ی کشورها، کاهش فزاینده ای در انتشار آلاینده CO 2 به وجود آید.

مطالعات اولیه در زمینه ایجاد بنگاه های اقتصادی بیشترین اثر را به مشخصات متقاضیان و محیط اطراف آن نسبت می دهند. در طی دهه گذشته به نقش برتری های مکانی و زمان بر شکل گیری واحدهای اقتصادی جدید توجه می شود. هدف از این مطالعه مقایسه سهم مکان استقرار و زمان احداث بر بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران می باشد. اطلاعات مربوط به 2572 واحد طی دوره 1345 تا 1394 از سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گردآوری و از الگوی لوجیت دوسطحی برای رسیدن به اهداف مطالعه استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی لوجیت دوسطحی براساس زمان شروع احداث حاکی از اثرگذار بودن این عوامل در بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. میزان ضریب تفکیک واریانس نشان داد تقسیم بندی صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مازندران براساس زمان شروع احداث به طور متوسط 37/28 درصد از پراکندگی موجود در مشاهدات را که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده نشده است، را تعیین می کنند. در حالی که سهم مکان استقرار در استان مازندران به طور متوسط 2/1 درصد در مطالعات ذکر شده است. میزان اثرگذاری زمان شروع احداث بین 19 تا 40 درصد بر بهره برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان مازندران متغیر است. لذا برای بهره برداری از واحدهای نیمه کاره موجود و احداث واحدهای جدید در استان مازندران لازم است تا موارد مربوط به عامل زمان (نرخ تورم، نرخ ارز، میزان تسهیلات ارائه شده، نرخ تسهیلات و قوانین و مقررات وضع شده) بهبود یابند و عدالت اقتصادی در تمام سال ها اجرا گردد.

کمبود پروتئین در جیره ی غذایی، موجب سوء تغذیه شده و می تواند سلامتی انسان را به خطر بیندازد. گوشت مرغ یکی از مهم ترین منابع تأمین پروتئین مورد نیاز انسان بوده و در دهه های اخیر، همراه با رشد جمعیت و تغییر الگوی مصرف به سمت مواد پروتئینی حیوانی، صنعت مرغداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. کاهش هزینه ی تمام شده و همچنین افزایش تولید این منبع تأمین پروتئین، می تواند باعث بهبود سطح تغذیه شده و نقش مؤثری در سلامت انسان داشته باشد. این مطالعه، به برآورد کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی در استان خوزستان پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری تصادفی و با تکمیل پرسشنامه از 105 واحد پرورش مرغ گوشتی در سال 1396 جمع آوری گردیده است. تابع تولید مرز تصادفی با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و با کمک روش حداکثر درستنمایی برآورد و کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای مورد بررسی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین کشش مقیاس، کارایی مقیاس و کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه به ترتیب برابر 12/1، 72/0 و 88/0 بوده و 5/47 درصد واحدها دارای بازدهی صعودی، 5/9 درصد دارای بازدهی ثابت و 43 درصد دارای بازدهی نزولی نسبت به مقیاس هستند. نتایج همچنین نشان داد که واحدهای تولیدی در شهرستان های دزفول و بهبهان دارای بالاترین کارایی مقیاس و در شهرستان رامهرمز دارای کمترین کارایی مقیاس می باشد. از نظر کارایی فنی نیز بیشترین کارایی فنی متعلق به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در شهرستان باغملک و کمترین آن متعلق به شهرستان شادگان می باشد. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود به علاقه مندان سرمایه گذاری در تولید جوجه ی یک روزه تسهیلاتی اعطا گردد تا ضمن افزایش تولید، کیفیت جوجه ی تولیدی را نیز بهبود دهند. همچنین با راهنما قرار دادن واحدهای دارای مقیاس بهینه که بیشتر در شهرستان دزفول مستقر هستند، واحدهای پرورش مرغ گوشتی را به سمت مقیاس بهینه هدایت نمود.

بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، کاربرد سیاست های احتیاطی کلان برای ایجاد ثبات مالی گسترش یافته است. علاوه بر این، در اکثر اقتصادهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت و نرخ ارز، منبع مهم نوسان متغیرهای کلان اقتصادی محسوب می شود که ضرورت استفاده از سیاست های ثبات سازی اقتصاد کلان را مطرح می نماید. با توجه به آنکه در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت، ثبات مالی در معرض آسیب پذیری قرار گرفته است، هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست های احتیاطی کلان در ثبات مالی و نحوه تعامل آن با سیاست های اقتصاد کلان به ویژه سیاست پولی است. بدین منظور الگوی کلان- مالی DSGE با رویکرد کیزنین های جدید و با لحاظ نظام بانکی به عنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران طراحی و کالییره شده است. در این الگو معضلات نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانک ها نیز لحاظ شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی کلان بر اساس اطلاعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی۱۳۹۴-۱۳۶۹ بیانگر آن است که وجود مقام احتیاطی کلان و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش و سپر سرمایه مخالف سیکلی، با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی، منجر به کاهش بی ثباتی و آسیب پذیری بخش مالی می شود. از طرف دیگر، در خصوص ارتباط نهادی مقام احتیاطی کلان و مقام پولی، یافته های تحقیق نشان می دهد که همکاری این دو نهاد، با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخشی سیاست های پولی و احتیاطی کلان و لذا ارتقای رفاه عمومی می شود.

شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی  است.

وجود تغییرات سریع و پویا در چشم انداز مالی جهان باعث شده است صنعت بانکداری با خطرات بالایی مواجه شود. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین مخاطراتی است که بانک ها با آن روبرو هستند و این مربوط به توانایی بدهکار در بازپرداخت بدهی است. از یک سو به نظر می رسد بانک های اسلامی به دلیل نو پا بودن و انعطاف کمتر در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک با ریسک اعتباری بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر به دلیل ماهیت متفاوت قراردادهایشان و حاکمیت قوانین شرعی در اداره آنها به نحو بهتری قادر به مدیریت این ریسک باشند. در این تحقیق تأثیر عوامل خاص بانک همانند کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، اندازه و نقدینگی بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی بررسی شده است. همچنین به منظور کنترل تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ رشد GDP، نرخ ارز و نرخ تورم به عنوان متغیر کنترل در مدل لحاظ شده اند. جامعه تحقیق کلیه بانک هایی است که با روش بانکداری اسلامی اداره می شوند که از بین آنها صد بانک برتر در رده بندی وب سایت بانکر در دوره زمانی 2016-2011 انتخاب شدند. به منظور تخمین مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج  نشان می دهد که در بانک های اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه بانک ارتباط منفی معناداری وجود دارد.