درخت حوزه‌های تخصصی

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده ای روشن برای کشور ترسیم می کند برنامه ای که بیشتر کیفی است تا کمی. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیاز به بررسی کمی شاخص های موردبحث در سند است. برای دستیابی به این مهم، صادرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی، توسط الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات برای ایران و ترکیه مورد شبیه سازی و پیش بینی قرار گرفته است. با استفاده از الگوی باند و بهره گیری از چهار معیار میانگین انحراف معیار (MSE)، جذر میانگین انحراف معیار (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و میانگین خطای مطلق(MAE) شبیه سازی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است فاصله ایجاد شده بین صادرات دو کشور از سال2000 ادامه یافته و با ادامه روند فعلی صادرات ترکیه به مرز دو برابر صادرات اقتصاد ایران خواهد رسید.

مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان مؤسسات مالی اسلامی با انتظارات بیشتری روبه رو هستند. بانک ها ارائه دهنده خدمات مالی عمومی بوده و در جوامع اسلامی یکی از حساس ترین بنگاه های اقتصادی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی هستند. بانک ها الزام قانونی و اجتماعی نسبت به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند؛ ازاین رو صنعت بانکداری اسلامی نقطه اتکای توسعه اجتماعی و اقتصادی هر جامعه اسلامی محسوب می شود. براساس این هدف از این پژوهش ارزیابی تأثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بر عملکرد مالی بانک ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1397، با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک (EBITDA) دارد. همچنین، سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی بانک ها تأثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB) دارد. این نتایج لزوم توجه بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مدون و الزام به گزارشگری یکپارچه برای افشای مسئولیت پذیری اجتماعی−اسلامی در بانک ها را مطرح می کند.

به دلیل ضرورت توسعه صنعت فتوولتائیک که از لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوخت های فسیلی و کاهش آلودگی هوا ناشی می شود، هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت تأمین مالی این صنعت در کشور است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است؛ توسعه ای بودن آن به دلیل ارائه یک چارچوب برای تأمین مالی صنعت، و کاربردی بودن آن به دلیل امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این صنعت است. برای مدل سازی، از ترکیب روش کیفی داده بنیاد و روش کمی شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر خبرگان حوزه مالی، اقتصادی و فنی صنعت فتوولتائیک بوده که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و رویکرد نمونه گیری هدفمند، ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله برفی، 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفته اند. یافته ها نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری از راهبردهای اصلی تأمین مالی عمومی، وام بانکی از راهبردهای تأمین مالی شخصی، قرارداد خرید تضمینی از مشوق های دولتی، تأمین مالی دولتی از محل تعدیل تعرفه برق فسیلی و وجود ضمانت ها و بیمه ها، از جمله اولویت های راهبردی تأمین مالی این صنعت شناسایی شدند. در نتیجه نهایی می توان بیان داشت که با توجه به بسترهای موجود در کشور، در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک از طریق راهبردهای متنوع، دید سودآوری و فضای حمایتی برای صنعت ایجاد می شود.

درحالی که مطالعات موجود به طور عمده به بررسی رابطه بین تمرکززدایی و فساد، رشد و تمرکززدایی یا فساد و رشد اقتصادی  می پردازند، اندک مطالعاتی به تبیین ارتباط بین این سه مؤلفه پرداخته اند. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط تئوریک و تجربی تمرکززدایی مالی، کنترل فساد و رشد اقتصادی، از روش داده های تابلویی برای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2017-1998 بهره گرفته است. بیشتر کشورهای نفتی به دلیل تک محصولی بودن و وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام دارای ساختاری متمرکز و تمرکزگرا بوده و حجم فساد مالی بالایی دارند.   نتایج به دست آمده برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت نشان می دهد که اولاً، بهبود یک واحدی شاخص کنترل فساد در الگوهای مختلف برآوردی به طورمتوسط به ترتیب 74/0، 53/0، 62/0 درصد رشد اقتصادی آنها را افزایش داده است. ثانیاً، با انجام تمرکززدایی هزینه ای، درآمدی و مالی، رشد اقتصادی این کشورها به ترتیب 43/0، 13/0 و 18/0 درصد افزایش خواهد یافت. درنهایت، اثرات منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی با اعمال تمرکززدایی کاهنده بوده، به طوری که ضریب برآوردی در دو مدل رشد مثبت و معادل 19/0 و 16/0 درصد داشته است. طبقه بندی JEL : H72، H77، D73، O40

هدف  این مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار مالی در حال توسعه) و بورس اروپا ( بازار مالی توسعه یافته) است. در این پژوهش از داده های روزانه دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و اروپاو الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر که رژیم کم نوسان است0013/0 بدست آمد و برای رژیم یک(پر نوسان) این ضریب، 0046/0 بدست آمد. به علاوه نتایج مذکور با پوشش ریسک دلار آمریکا بر حسب یورو با استفاده از دارایی آتی طلا  نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس اروپا در رژیم صفر(کم نوسان) بی معنی است و در رژیم اول (پر نوسان) ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا 00039/0 بدست آمده است The main aim of this study is to investigate the possibility of hedging the risk of exchange rate fluctuations by using the gold future market and comparing the risk hedge in Tehran Exchange Stock as a developing financial market with the Istanbul Exchange stock as a newfound financial market. In order to access the research goal, daily data from December 13, 2007 to April 30, 2018 was used for Iran, Europe and the Markov-Switching Model was used. The results of this study showed that the coefficient of the future price of gold coins for zero regime (low swing) was 0/0013. For regime one (much swing), the future gold price coefficient was 0/0046. On the other hand, the results of this study showed that the coefficient for future changes in gold prices for the Europe Exchange in zero regime was meaninglessand for regime one0.00039was obtained.

بررسی سیاست های پولی به عنوان یکی از کانالهای اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی از مسائل مهم در اقتصاد است. در این پژوهش اثر استقلال بانک مرکزی بر سیاست های پولی با توجه به وضعیت کیفیت نهادی (فساد) دنبال می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل غیرخطی خودرگرسیون با انتقال ملایم (STAR) اثر فساد بر سیاست پولی با توجه به سطوح مختلف استقلال بانک مرکزی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، علاوه بر تأیید رابطه غیرخطی میان شاخص استقلال بانک مرکزی ایران و رشد حجم پول، نشان می دهد که افزایش درجه استقلال بانک مرکزی باعث کاهش رشد حجم پول شده است. در بخش دوم تحقیق با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به تعیین رفتار بهینه سیاست بهینه پولی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد سلطه مالی، ضریب سیاست بهینه را کوچکتر میکند و بیشترین قدرت تثبیت کنندگی سیاست بهینه پولی در حالت استقلال کامل سیاست پولی رخ می دهد.

این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های منتخب ایران برای دوره زمانی 1391  تا 1397  انجام شده است. برای اندازه گیری کارایی، تغییرات کارایی و بهره وری از رویکرد بیزین استفاده شده است. در این پژوهش، مطالبات معوق بانک ها را به عنوان خروجی نامطلوب و تسهیلات اعطایی، دارایی های خارج از ترازنامه و اوراق بهادار به عنوان خروجی مطلوب در نظر گرفته ایم. تعداد کارکنان، سرمایه بانک، دارایی های ثابت و سپرده ها نیز نقش ورودی را ایفا می کنند نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد بهره وری در بانک های ایران در دوره مطالعه مثبت بوده است. که این رشد بیشتر ناشی از پیشرفت تکنولوژی می باشد. در صورتی که در این دوره تغییرات کارایی برای بانک های منتخب منفی بوده است. همچنین میانگین کارایی بانک های منتخب ایران در دوره مورد بررسی 85/0 می باشد. بانک کارآفرین دارای بیش ترین میران کارایی و بانک رفاه کارگران دارای کمترین میزان کارایی بوده است. کارایی بانک های خصوصی (غیردولتی) و دولتی در دوره مطالعه تقریباً برابر بوده است.

روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می دهند. هر چند دولت در زمینه ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α ) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.  

این مطالعه به بررسی آثار تغییرات جمعیتی شامل کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش نرخ امید به زندگی و سن بازنشستگی، بر پایداری مالی صندوق بازنشستگی در ایران با بهره گیری از رویکرد مدل نسل های همپوشان و روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می پردازد. نتایج شبیه سازی و ارزیابی توابع واکنش آنی و ارزیابی ضرایب همبستگی نشان می دهد بین متغیرهای نرخ زاد و ولد و امید به زندگی با کسری مالی صندوق بازنشستگی همبستگی مثبت وجود دارد با این حال همبستگی میان متغیر طول دوره کار با کسری مالی صندوق بازنشستگی منفی است. با بروز شوک منفی در نرخ زاد و ولد، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پایداری مالی صندوق بهبود پیدا می کند با این حال پس انداز، موجودی سرمایه و تولید به این شوک واکنش منفی نشان می دهند. از طرفی بر پایه توابع واکنس آنی، با بروز شوک مثبت در امید به زندگی، کسری مالی صندوق واکنش مثبت نشان می دهد و در جهت مثبت از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. همچنین با بروز شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، کسری مالی صندوق واکنش منفی نشان می دهد و در جهت منفی از وضعیت تعادلی بلند مدت منحرف می شود و پس انداز، موجودی سرمایه و تولید نیز به این شوک واکنش مثبت نشان می دهند. با توجه به اینکه با افزایش شوک مثبت طول دوره کار یا افزایش سن بازنشستگی، میانگین سطح تعادلی بلند مدت کسری مالی صندوق بازنشستگی روندی کاهشی پیدا می کند، بنابراین افزایش سن بازنشستگی سبب افزایش پایداری مالی صندوق بازنشستگی می شود. بر مبنای نتایج، اجرای سیاست افزایش طول دوره کار و افزایش سن بازنشستگی به عنوان ابزاری مفید در راستای پایداری مالی صندوق های بازنشستگی توصیه می شود.

تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می شوند. شناسایی باورهای مؤثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی 6 فرد که صاحب نظران به عنوان افراد مؤثر بر تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی معرفی نموده اند، به دست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تأثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده می شود. از دو عامل مؤثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تأثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در 3 فرد نخست، نمره بالاتری از 3 فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تأثیر والدین) نسبتاً بین این 6 نفر مشابه است. هر 6 نفر پدری داشته اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند.

گسترش و توسعه رفتارهایی از قبیل عدالت سازمانی، با افزایش تعهدات سازمانی می تواند در کاهش کجرفتاری های اداری، بسیار موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی موثر برای کاهش کجرفتاری های اداری در بین کارکنان تعاونی های تولیدی کشاورزی با نقش میانجی تعهد سازمانی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی_ پیمایشی از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها، از پرسش نامه 40 سوالی مطابق با طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه پرسنل تعاونی های تولیدی کشاورزی استان همدان و شیراز به تعداد250 نفر است که حجم نمونه آماری به تعداد 148 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان، به روش طبقه ای نسبی انتخاب شده است. پایایی ابزار تحلیل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از اعتبار سازه و از طریق نرم افزار Lisrel از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل تحلیل مسیر و برای تحلیل متغیر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی و مولفه های آن می توانند بر کجرفتاری های اداری به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تعهد سازمانی، تاثیر منفی و معنی داری بگذارند.

سفته بازی (بورس بازی) فعالیتی است که طی آن یک معامله گر با خرید و فروش دارایی در افق زمانی کوتاه مدت، به دنبال کسب سود سریع ناشی از تغییرات و نوسانات قیمتی دارایی است. در طول تاریخ بازارهای مالی از یک سو، بورس بازان را مقصران اصلی ایجاد حباب های سفته بازانه و نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی می دانند و از سوی دیگر نقش بورس بازان را بخاطر افزایش نقدشوندگی، کارایی و ظرفیت تحمل ریسک در بازار، مفید و ضروری می دانند. هدف نوشتار پیش رو بررسی تطبیقی بورس بازی با فرض عدم دستکاری بازار و عدم استفاده از اطلاعات نهانی با موازین شریعت اسلام است؛ از این رو ابتدا به روش اسنادی موضوع شناسی جامعی از بورس بازی ارائه شده، درگام بعد شبهات فقهی مرتبط با بورس بازی_ یعنی اکل مال به با طل، صوری، قماری، غرری و ضرری بودن_تشریح شده، سپس به روش توصیفی_ استنباطی و گروه کانونی، به این شبهات پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اطلاقات و عمومات آیات شریفه قرآن و دلالت روایات مختلف، بورس بازی با فرض عدم دستکاری و عدم استفاده از اطلاعات نهانی، مصداق بیع محسوب شده و از نظر شرعی صحیح است و شبهه های مطرح شده، وارد نیست؛ البته اگر این نوع بورس بازی به شکل گسترده در بازارهای مالی رواج یابد می تواند سبب ضررهایی چون نوسانات شدید و بروز حباب های قیمتی گردد که به انسجام و یکپارچگی بازارهای مالی آسیب خواهد زد.

امنیت غذایی، یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف مهم هر کشور محسوب می شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی، در این مطالعه، با استفاده از شبکه بیزین به بررسی تأثیر بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار بر شاخص تولید غذا در ایران در دوره زمانی 1381-1396 پرداخته شد. نتایج نشان داد متغیرهای بهره وری کشاورزی و محیط کسب و کار تأثیر مثبت بر شاخص تولید غذا دارند. همچنین، نتایج تحلیل حساسیت شبکه بیزین نشان داد بیشترین متغیر تأثیرگذار بر شاخص تولید غذا، متغیر بهره وری کشاورزی و پس از آن بهره وری آب در بخش کشاورزی می باشد. بنابراین، اعمال سیاست هایی به منظور کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی، می توانند در جهت هدفمندسازی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در راستای امنیت غذایی مؤثر باشند.

انتشار اوراق (صکوک) مشارکت یکی از روش های تأمین مالی است. هرچند تاکنون اوراق مشارکت در عمل با روح عقد مشارکت تناسب زیادی ندارد، ولی این ابزار در نظام مالی به ویژه فرابورس منتشر و استفاده می شود. صکوک (اوراق) مشارکت این ویژگی را دارد که قابل خریدوفروش پیش از سررسید و متفاوت از قیمت اسمی در بازار ثانویه است. در فرابورس کشور، قیمت گذاری صکوک بدون توجه به نرخ بازده انتظاری و با روش حراج یا مذاکره صورت می گیرد که  اشکال دارد. در این مقاله مدل قیمت گذاری صکوک مشارکت با استفاده از بازدهی انتظاری و در قالب یک معادله دیفرانسیل تصادفی ارائه شده و این مدل دیفرانسیل تصادفی با استفاده از سبد خود تأمین به یک معادله دیفرانسیل جزئی تبدیل و سپس با روش عددی تفاضلات متناهی حل شده است. سرانجام با استفاده از داده های فرابورس ایران و با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب، فرایند قیمت گذاری صکوک مشارکت به ازای بازدهی های انتظاری مختلف انجام و مشخص شد با افزایش بازدهی انتظاری، قیمت صکوک مشارکت افزایش می یابد که ارتباط مستقیم بازدهی انتظاری و قیمت صکوک، در ادبیات مالی نیز مورد تأیید است.

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

طرح های عمرانی از عوامل توسعه اقتصادی کشور بشمار می روند که از طریق به حرکت درآوردن سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نمایند. سالانه بخش عظیمی از سرمایه مملکت صرف اجرای این طرح ها می شود. با توجه به اهمیت اجرای پروژه ها در توسعه کشور از یک سو و صرف هزینه های هنگفت ملی، توجه به کارآمدی و کارایی آن ها حائز اهمیت است. اما بررسی بهره وری پروژه های عمرانی، نشانگر وضعیت نامطلوب آن ها است؛ بگونه ای که اکثر طرح های عمرانی با افزایش زمان و هزینه و عدم تحقق اهداف اولیه روبرو بوده اند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور حائز اهمیت است. ماهیت مشکلات نظام فنی و اجرایی، فرافردی، ساختاری و نهادی است. از همین روی در این پژوهش با رویکردی نهادی، عوامل اثرگذار بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده ایم. از ابزار مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ضعف در ساختار حاکمیتی طرح های عمرانی، ناکارآمدی نهادهای تقنینی و قضایی کشور، عدم حاکمیت قانون، عدم التزام و اعتقاد به فرآیند برنامه ریزی در کشور، فشارهای سیاسی و حزبی نمایندگان و ... بر عملکرد نظام فنی و اجرایی اثرگذار است.

با افزایش استفاده از سیستم های انرژی تجدیدپذیر و متغیر بودن دسترسی به این نوع انرژی، جهت پایداری سیستم نیاز به سیستم های ذخیره سازی انرژی است. در این میان، سیستم های ذخیره سازی انرژی با خصوصیات و کاربردهای مختلفی وجود دارد که سیستم ذخیره سازی انرژی هوای فشرده یکی از آن ها است. در مقاله حاضر، جدیدترین پژوهش ها وسیستم های نوین در زمینه ذخیره سازی انرژی برپایه فشرده سازی هوا و خصوصیات آن ها با طبقه بندی و مقایسه فرایندهای این سیستم ها، مورد بررسی قرار گرفت. وجه مشترک همه این سیستم ها استفاده از هوای فشرده، یا به بیان بهتر سیال تراکم پذیر، برای ذخیره سازی انرژی به صورت پتانسیل مکانیکی است. از نظر نحوه ذخیره شدن هوا می توان این سیستم ها را به سه دسته هم حجم، هم فشار و مایع سازی تقسیم کرد. با توجه به پیچیدگی های متعدد سیستم های مورد بررسی در مقاله حاضر، آن ها به دو دسته اصلی ذخیره سازی انرژی هوای فشرده به همراه ذخیره سازی حرارتی و سیستم های نوین و ترکیبی تقسیم بندی شدند. رشد و توسعه سیستم های ذخیره سازی انرژی هوای فشرده با ذخیره سازی حرارتی، به علت بالا بودن هزینه سرمایه ای، دشوارتر به نظر می رسد اما سیستم های نوین و ترکیبی باوجود این که کمی فراتر از مرزهای تکنولوژیکی موجود هستند، به واسطه ترکیب و تجمیع فناوری فشرده سازی هوا با فناوری های دیگر نظیر سیستم های کاهنده فشار گاز شهری، تلمبه ذخیره ای و مایع سازی هوا می توانند نقش به سزایی در چشم انداز ذخیره سازی انرژی داشته باشند.

پیچیدگی اقتصادی، منعکس کننده قابلیت های تولیدی یک کشور و تعیین کننده سطح رشد و توسعه اقتصادی کشورها است. سرمایه گذاری در دانش و سرمایه انسانی و به تبع آن، افزایش قابلیت های کنشگران اقتصادی لازمه گذار به یک اقتصاد پیچیده، شناخته می شود. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه سرمایه انسانی و پیچیدگی اقتصاد در ایران طی دوره 1396-1350 پرداخته است. در پردازش داده ها مشخص شد که نرخ ثبت نام ابتدایی، فاقد همبستگی معنادار با شاخص پیچیدگی اقتصادی بوده، همچنین سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی اقتصادی نداشته، و امکان وجود رابطه هم انباشتگی بین این دو متغیر در آزمون جوهانسن، رد شده، اما مخارج دولت در آموزش عالی به عنوان یک متغیر مؤثر بر پیچیدگی اقتصادی قابل شناسایی بوده و نسبت مخارج دولت در آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی، دارای رابطه هم انباشتگی با پیچیدگی اقتصادی است. بین این دو متغیر، رابطه علیت یک سویه از مخارج انجام شده در آموزش عالی به پیچیدگی اقتصادی، تأیید و در تحلیل واکنش آنی، مشخص شده که واکنش عمده پیچیدگی اقتصادی، پس از 3 سال محقق می شود. همچنین با رشد 10 درصدی مخارج انجام شده در آموزش عالی، شاخص پیچیدگی اقتصادی 11 درصد رشد خواهد نمود.

صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تأمین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل۴۴ قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تأمین مالی اتخاذ شد. این صندوق ها موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند و بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف آن، جذب منابع برای تولید، ساخته شده اند. این ابزار مالی، به دلایل کاستی های مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف های حقوقی، در اساسنامه، تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقی صندوق، وضعیت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشکستگی به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانین و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزیه وتحلیل تنگناهای حقوقی موجود در ساختار و کارکرد این صندوق ها می باشد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ورود به حوزه های مختلف شهری تغییرات و تحولات شگرفی به همراه آورده است. کاهش هزینه ها، تسریع در انجام امور، افزایش سطح دقت و بهبود فرایندهای نظارت و کنترل، بخش هایی از تأثیر فناوری بر حوزه های مدیریت شهری است. سیستم های حمل و نقل شهری، یکی از حوزه هایی است که می تواند از فناوری اطلاعات و فرایندهای هوشمندسازی شهری متأثر باشند و نتایج آن در مسیر پایداری توسعه شهری مورد پیش بینی، آینده نگری و سپس برنامه ریزی قرار گیرد. پرسش پژوهش حاضر آن است که هوشمندسازی حمل و نقل شهرها در آینده چه نقشی در توسعه پایدار شهری دارد؟ برای بررسی موردی، کلان شهر تهران انتخاب شده است. داده ها به شیوه اسنادی و میدانی جمع آوری شدند و از تکنیک دلفی برای آینده نگری استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) نشانگر آن است که مشکلات سیسم حمل و نقل کنونی کلان شهر تهران شامل ضعف یا کاستی در ابعادی همچون ایمنی، سلامتی، زمانی، کالبدی، حوادث، مالی، درونی خودرو و عدالت است و هوشمندسازی سیستم های حمل و نقل در آینده کلان شهر تهران، به پایداری توسعه آن می انجامد.