درخت حوزه‌های تخصصی

  توزیع نابرابر تاسیسات، تقاضا و توسعه گردشگری در استان های مختلف کشور، ناشی از سطوح متفاوت رقابت پذیری استان ها در بخش گردشگری است. از جمله دلایلی که می تواند تاثیر بسزایی در این تفاوت داشته باشد، تخصصی شدن زیربخش های مختلف گردشگری در استان ها است، اما به دلیل وجود آثار غیرمستقیم و عملکرد دولت های محلی در تخصصی شدن گردشگری استان ها، لزوما ارتباط بین این شاخص با رقابت پذیری گردشگری همسو نیست. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تخصصی شدن گردشگری (به تفکیک تخصصی شدن تولید، تخصصی شدن واحدهای اقامتی، تخصصی شدن آژانس های مسافرتی و تخصصی شدن تورهای مسافرتی) بر رقابت پذیری این بخش بین استان های مختلف کشور از روش اقتصادسنجی فضایی و داده های تلفیقی استفاده کرده است. داده ها برای 31 استان کشور طی دوره 1395-1390 بوده است. نتایج حاصل از خودرگرسیون فضایی (SAR)، بیانگر آن است که بجز تخصصی شدن واحدهای اقامتی، سایر شاخص های تخصصی شدن گردشگری، تاثیر مثبت و معنی دار بر رقابت پذیری گردشگری داشته اند؛ به طوری که هم شاخص های طرف تقاضا (تخصصی شدن آژانس ها، تخصصی شدن خدمات تور مسافرتی و...) و هم شاخص طرف عرضه (تخصصی شدن تولید)، ارتباط مثبت و معنی دار با رقابت پذیری گردشگری دارند. معنی دار نبودن تخصصی شدن واحدهای اقامتی، می تواند ناشی از اثرات غیرمستقیم و گسترده موجود در انحراف سرمایه گذاری های صورت گرفته در تاسیسات اقامتی و بویژه صنعت هتلداری باشد. همچنین بررسی نتایج مدل فضایی در خصوص شاخص «تخصصی شدن خدمات تور»  نشان می دهد که ماندگاری گردشگر در استان های مرزی کشور، بالاتر از استان های مرکزی (تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی، اصفهان و یزد) است. این نتیجه گیری برای شاخص تخصصی شدن تور مسافرتی، بیانگر ضعف خدمات تورگردانی در عملکرد به عنوان یک ابزار پیشرفته جذب گردشگر و افزایش ماندگاری گردشگر در استان های مقصد است.

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون گذار ساده ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ های کیفری بوده است با توجه به این که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده های مجرمانه ای اتخاذ می شود که دارای ویژگی های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ایجاب می کند که رژیم های متفاوتی در زمینه بزه انگاری، رسیدگی به آن ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون گذار در مقابله با این پدیده، محسوب می گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت مدار به این نتیجه مهم می توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است. راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون گذار در نوع بزه انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه انگاری، حبس زدایی، قضازدایی و برخورد ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.    

در دنیای جهانی شده امروزی، مدیریت مرزها از بزرگ ترین چالش های پیش روی دولت های مختلف می باشد؛ دولت هایی که از خود می پرسند چگونه می توان امنیت را در کنار تشویق و تسهیل تجارت حفظ کرد و چگونه می توان بر تناقض رفاه اقتصادی متکی بر جریان آزاد کالاها، مردم و خدمات و در عین حال نظارت و کنترل بر آن ها فائق آمد و بتوان جلوی قاچاق کالا، قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و بدتر از آن ها جنایات سازمان یافته و تروریسم را گرفت؟ در واقع سئوال این تحقیق آن است که چرا مرزهای ما دچار نابسامانی در مقابل جریاناتی چون قاچاق کالا و عملیات سازمان یافته ضد امنیتی هستند؟ کدام رویکردها و راهبردها می تواند بر مشکلات مرزی و از جمله قاچاق روی آوردن به سیستم ها و فرایندهای واقعی مدیریت مرزی فائق آمده و کارآمد و اثربخش باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن و از منظر هدف تحلیلی-کاریردی بوده و از منظر روش توصیفی- پیمایشی بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شد و در گام بعد با انجام مصاحبه ساختار یافته با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، با 48 نفر از متخصصان با بکارگیری فن دلفی و نهایتاً استفاده از پرسشنامه خود محقق ساخته تحقیق دنبال شد. از طریق نرم افزار spss روایی و پایایی پرسشنامه به دست آمد . نتیجه آنکه فناوری های نوین باید استفاده شده و بیشترین تاثیر را در تایید هویت داشته باشند واکنش سریع به رویدادها و شفافیت در حوزه چابکی و نیز در حوزه فرآیندها به همگرایی و همکاری و انسجام فرآیندی تاکید ویژه کرد . مدیریت هماهنگ مرزی بهترین الگوست و راهبرد تلفیقی که ترکیبی مناست از راهبردهای فرصت محور و تهدیدزاست. به تناسب شرایط و اقتضائات محیطی بکار گرفته شود.        

ویژگی های نفت خام و عوامل مؤثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال 2015 تا سه ماهه دوم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس 2020 تا دسامبر 2020 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم 2020 تا هفته شانزدهم 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.

با توجه به دیدگاه های متفاوت و مبهم درخصوص اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه، در این مطالعه ضمن آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس، به بررسی فرضیه های پناهگاه آلودگی و اثرات بازگشتی نوآوری بر انتشار آلاینده ها در کشورهای گروه D8 (ایران، ترکیه، مالزی، اندونزی، مصر، پاکستان، بنگلادش و نیجریه) پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی دوره 2018-2000 از بانک جهانی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده استفاده شد. نتایج توصیف آماری متغیرهای تحقیق نشان داد که طی دوره مورد بررسی، ایران از کمترین میانگین نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به محصول ناخالص داخلی، کمترین میانگین رشد سرانه محصول ناخالص داخلی، بیشترین میانگین سهم انرژی های فسیلی از کل مصرف انرژی و بیشترین میانگین سرانه انتشار دی اکسیدکربن برخوردار می باشد. همچنین، نتایج برآورد مدل های اقتصادسنجی تحقیق نشان داد که در کشورهای D8، بین محصول ناخالص داخلی و انتشار دی اکسید کربن رابطه U معکوس وجود دارد. لذا، فرضیه زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای مورد بررسی تأیید شد. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنادار مثبتی (در سطح 10درصد) بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. لذا فرضیه پناهگاه آلودگی نیز برای کشورهای مورد بررسی تأیید شد. در نهایت، نوآوری از تأثیر معنادار منفی (در سطح 5 درصد) بر انتشار دی اکسیدکربن برخوردار است. لذا فرضیه اثرات بازگشتی نوآوری برای کشورهای مورد بررسی تأیید نشد.

هدف این پژوهش تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری به صورت هم زمان  بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک  است. نمونه آماری  متشکل از 11 کشور عضو اوپک ( ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نیجریه، اکوادر، کویت، ونزوئلا ) طی سالهای 2017-1995 است. گسترش مالی با سه متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اندازه گیری و  طبق یافته ها، ضریب عمق مالی بر رشد اقتصادی 67/0- ،ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش دولتی 99/0- و ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش خصوصی 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می باشند. گسترش تجارت در کشورهای عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی  دارای آثار اندکی است. گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مثبت و معنادار است.

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است. Abstract Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

بانک هابه عنوانیکیازمهم تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده ها،واسطه گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های ایرانی در قالب فروض  الگوی نئوکلاسیک و پست کینزین پرداخته ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد.  همچنین رابطه معنا داری بین معوقات بانکی  و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک های مورد مطالعه و میزان پس انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین ها مورد تأیید قرار گرفت.

هدف این مقاله ارائه الگوی ترکیب بهینه ریسک منابع انسانی در بانک های دولتی می باشد . این پژوهش کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی با روش تحقیق آمیخته انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل تم و روش کمی پرسشنامه ای بهره گیری شده است. با استفاده از داده های جمع آوری شده و مصاحبه حضوری با خبرگان و مدیران ارشد بانک های دولتی ارزیابی های لازم به عمل آمده است. پس از دریافت نتایج داده ها به صورت تحلیل محتوا و معادلات ساختاری طراحی شده، الگوی بهینه ریسک منابع انسانی در 5 مولفه و 14 شاخص استخراج گردید.یافته ها نشان می دهند که کاهش ریسک منابع انسانی باعث بهبود موثر شاخص های عملکرد در بانک های دولتی ایران می شود.   The purpose of this paper is to investigating the risks of human resources in government banks in Iran. The identification of human resources risks, based on a non-randomized judgmental and snowball sampling method Selected. We used and interviews with the organization's experts Simples and continue until the theoretical saturation. Data analysis is based on Qualitative Theme Analysis Method and with the Structural Equation Modeling and Lisrel software. In the second phase, the documentary method has been used to collect some required information, such as data on the performance indicators of government banks. The statistical population is Iran's government banks, including Iran's National Bank, Sepah, RefahKargaran, Qarz-al-HassanehMehr, Post Bank and Tose-e Ta’avon (cooperative development) Banks. In order to receive and collect information, the views of managers and experts in the areas of human resources used. The results show that reducing human resource risks effectively improves performance indicators in Iranian government banks. So government bank managers are suggested to consider the reduction of human resources risks in decision-making, planning, and policymaking.  

یکی از معضلات شهرهای درحال توسعه، شکل گیری طبقه ای از جوامع انسانی فقیر است. پدیده فقر در شهرها پیامدهای منفی کالبدی، اقتصادی و اجتماعی برای شهر و ساکنان به دنبال دارد؛ بنابراین، شناسایی الگوی توزیع فقر کمک مؤثری به مدیران و برنامه ریزان شهری و جلوگیری از گسترش آن خواهد بود. هدف از این پژوهش، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ پهنه های ﻓﻘ ﺮ و ﺗﺒﻠ ﻮر ﻓﻀ ﺎﯾﯽ آن در شهر خرم آباد است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی تحلیلی است. شاخص های پژوهش از داده های مربوط به بلوک های آماری شهر خرم آباد در سال 1395مرکز آمار ایران استخراج شده اند. برای بی مقیاس سازی شاخص ها از روش فازی و برای سنجش وضعیت فقر از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. ابتدا شاخص های فقر، محاسبه و سپس برای کاهش تعداد شاخص های مؤثر در فقر و تشکیل ساختاری جدید، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. برای انجام تحلیل فضایی، از روش لکه های داغ استفاده و با شاخص موران، خودهمبستگی فضایی میزان فقر محاسبه شد. نتایج نشان دادند در مجموع پهنه های فقر 57/57 درصد از بلوک های شهر، 68/55 درصد از مساحت شهر، 58/65 درصد از جمعیت و پهنه های رفاه، 15/11 درصد از بلوک های شهری، 93/10 درصد از مساحت شهر و 85/4 درصد از جمعیت خرم آباد را دربرگرفته است. همچنین، مشخص شد الگوی فضایی فقر در خرم آباد به صورت خوشه ای است.

مدل های انتخاب گسسته یکی از اجزای اصلی مطالعه رفتار انتخابی افراد بوده است و در زمینه هایی مانند تقاضای افراد برای کالاها و خدمات استفاده می شود. در اینگونه از مدل ها، خانواده مدل های لاجیت به عنوان یک ابزار کلیدی برای مدل سازی به کار می رود. این خانواده، از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه آغاز شد و سپس به سمت لاجیت آشیانه ای توسعه یافت. محدودیت های موجود در این مدل ها سبب توجه پژوهشگران به مدل های پیشرفته تر یعنی شکل گیری مدل لاجیت مخلوط در بالاترین سطح انعطاف شد. هدف این مطالعه تخمین تقاضای وسایل نقلیه اتوبوس، تاکسی و خودروی شخصی در شهر اصفهان در ساعت اوج تردد صبح با استفاده از مدل لاجیت مخلوط است. در این راستا ابتدا مسئله تقاضای سفر و شکل گیری مدل های انتخاب وسیله، بیان و سپس مدل لاجیت چندگانه به عنوان مدل پایه در مدل انتخاب گسسته معرفی می شود تا امکان معرفی و مدل سازی مدل لاجیت مخلوط فراهم شود. درنهایت، تقاضای سفر این وسایل با استفاده از مدل لاجیت مخلوط ارزیابی شد. داده های مورد نیاز برای تخمین تقاضای وسایل نقلیه ازطریق جمع آوری پرسش نامه از مسافران در روز های کاری در ساعت اوج تردد صبح در فصل پاییز و زمستان در شهر اصفهان استخراج شد. نتایج تخمین مدل تقاضای سفر برای وسایل نقلیه نشان می دهند راحتی و سرپرست خانوار بودن، مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر انتخاب خودروی شخصی بوده است؛ درحالی که زمان و هزینه تنها عوامل تأثیرگذار بر انتخاب نکردن اتوبوس برای سفر در ساعت اوج تردد صبح هستند. عوامل تأثیرگذار بر انتخاب تاکسی نیز زمان، کرایه، راحتی، درآمد و تحصیلات اند.

بانک برای اجرای نقش تأمین مالی جهت فعالیت های اقتصادی مکلف به کاربرد قراردادهای معینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قرار گرفته است می باشد تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری از جامعه جذب نماید و سپس به عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطا نماید. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک مرکزی مکلف شد تا قراردادهای الحاقی بانکی یکنواخت را تنظیم نماید تا عدالت قراردادی حفظ شود زیرا یکی از اهداف بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور بوده است. بانک مرکزی به این تکلیف خود عمل کرده است. مطالعه این قراردادها در راستای سنجش میزان دستیابی به عدالت و پیشرفت اقتصاد ایران هدف این مقاله بوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که در این قراردادهای نمونه، عدالت قراردادی رعایت نشده است زیرا بانک موقعیت برتر خود را حفظ کرده است و شروط ضمن عقدی وجود دارد که با هدف کسب سود به هر طریقی به نفع بانک گنجانده شده است که در نتیجه حکمت تحریم ربا را خدشه دار می سازد. ربا هر سود ناشی از اجحاف و تعدی می باشد که شارع مقدس اسلام و قوانین ایران بر همین اساس آن را نهی کرده اند. لازم است تا در راستای دستیابی به پیشرفت اقتصادی قراردادهای الحاقی یکنواخت بانکی به طور واقعی عادلانه شوند.

برخی از اقتصادانان علت کاهش تورم در ایران پس از سال 1392 را کنترل نقدینگی می دانند اما برخی دیگر علت را کاهش تقاضا و کاهش انتظارات می دانند. از این رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر مازاد نقدینگی و تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها و ویژگی های تورم انتظاری در اقتصاد ایران است. در این راستا، مدل فیلیپس هایبریدی نئوکینزی در اقتصاد ایران در طی دوره 94-1352 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که مازاد نقدینگی براساس M2، تأثیر مثبت و معنی داری بر تورم دارد. درحالی که، مازاد نقدینگی براساس M1، تأثیر معنی داری بر تورم ندارد. این واقعیت نشان می دهد که شبه پول یعنی سپرده های پس انداز و بلندمدت، نیروی اصلی در ایجاد تورم است. علاوه بر این، هم انتظارات تطبیقی و هم انتظارات عقلایی، تأثیر معنی دار و مثبتی بر تورم دارند و تأثیر انتظارات تطبیقی بیشتر از انتظارات عقلایی است. نتایج مطالعه حاکی از عمودی بودن منحنی فیلیپس بلندمدت در اقتصاد ایران است.

مطالعه رفتارهای اقتصادی به ویژه در اقتصاد اسلامی از مباحث مهم اقتصادی است. نظام مالی اسلامی با به رسمیت شناختن و برانگیختن انگیزه های معنوی، رفتارهای اقتصادی را در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی سامان داده و نهادهای مالی موجود در جامعه، ضمن تعامل با یکدیگر، در یک چارچوب معین، به سمت تحقق اهداف مشخص حرکت می کنند. در نظام پولی- مالی اسلامی راه کارهای جایگزین قرض ربوی که در سیستم سنتی و رایج اصلی ترین راه جهت تلاقی دادن عرضه و تقاضای وجوه است، پیش بینی شده تا سیستم اقتصادی دچار بن بست نگردد. یکی از نهادهای موجود در جوامع اسلامی در راستای تأمین مالی قرض الحسنه بوده که نقش اساسی در کاهش فقر و برآوردن نیازهای ضروری مسلمانان دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی، ضمن بیان مفهوم توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه با متغیرهای اساسی اقتصاد همچون توزیع درآمد، مصرف، پس انداز بررسی شده است. تحقیق درصدد اثبات این فرضیه است که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد به ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی، رابطه سازگار وجود دارد.

رفاه و اشرافی گری دو واژه از واژه های نزدیک به هم در حوزه بهره گیری از امکانات مادی هستند. اگر مرز میان این دو مفهوم درست مشخص نشود چه بسا موجب خلط مفاهیم و پیامد های نامطلوب در سبک زندگی می شود. گاهی افراد در این زمینه دچار تفریط می شوند و خود را از نعمت های الهی بی بهره نموده و گاهی عده ای با افراط، مبتلا به روحیه دنیامداری و غفلت از مبدا و معاد می شوند. این مقاله با توضیح متغیرهای تأثیرگذار در مصرف مانند حد کفاف، شأن، جایگاه و حد توسعه در زندگی، در صدد بیان فرق رفاه و رفاه زدگی است. اشرافی گری یکی از مصادیق دنیاگرایی است و در دایره اسراف و اتراف قرار دارد. بنا بر آموزه های اسلام، هزینه ها تابع مطلق درآمد نمی باشد، بلکه ضابطه مند و محدود است. بنابرین حد اسراف در جامعه اسلامی تابع رفاه عمومی است و با بالا رفتن سطح رفاه در جامعه افزایش می یابد. با این معیار، توسعه در زندگی به اشرافی گری نمی انجامد.

مدیریت صحیح منابع و سرمایه ها موجود در کشور و در رأس آن مدیریت دانش و جریان اطلاعات در سطح ملی یکی از اساسی ترین عوامل در تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی است. ازاین رو می توان راه رفع اثر تحریم های اقتصادی را به کارگیری صحیح مفهوم مدیریت دانش در کشور در قالب مدیریت دارایی ها و سرمایه های فکری و به دنبال آن افزایش بهره وری در سازمان ها و انتقال و اشتراک دانش در کل سازمان ها و ارگان ها به منظور افزایش بهره وری و دست یابی به اقتصاد دانش محور دانست. بنابراین هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی پویا جهت بررسی عوامل کلیدی مدیریت دانش در جهت تقویت اصول مقاومتی در بانک ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی است. استراتژی پژوهش، از نوع پیمایش بوده است که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی همزمان روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، مسئولان و سرپرستان شعب مختلف بانک انصار در سطح شهر تهران بوده است. تعداد 97 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. جمع آوری داده ها با استفاده از دو روش کتابخانه ای برای مرور ادبیات پژوهش و روش میدانی برای توزیع و جمع آوری پرسش نامه انجام گرفت. برای سنجش و تأیید روایی پرسشنامه حاضر روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا بررسی شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درون زایی بر توجه به سرمایه های انسانی و تولید دانش تأثیرگذار است، تولید دانش بر به کارگیری دانش و اشتراک دانش تأثیر معنادار دارد، اشتراک دانش بر انعطاف پذیری و برون نگری تأثیرگذار است، توجه به سرمایه های انسانی، به کارگیری دانش، انعطاف پذیری و برو ن نگری بر اقتصاد دانش بنیان تأثیر معنادار دارد. همچنین، اقتصاد دانش بنیان بر توسعه پایدار تأثیرگذار است.

توجه به معنویت به عنوان عنصری کلیدی در حیات انسان اهمیت خاصی در علوم انسانی پیدا کرده است؛ هرچند نحوه ارتباط معنویت و متغیرهای اقتصادی از موضوعاتی است که در سال های اخیر مورد توجه جدی اندیشمندان قرار گرفته اما پیچیدگی مفهوم معنویت و اختلافات مبناییِ دیدگاه ها، منجر به تفرق و تنوع برداشت ها نسبت به جایگاه معنویت در علم اقتصاد شده است. در این رابطه دو نگرش ابزارگرایانه و استقلالی به معنویت وجود دارد که نتایج متفاوتی را در بستر علم اقتصاد رقم زده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا تلاش شد تا ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته، جایگاه معنویت در مباحث اقتصادی تبیین شده و مفهوم معنویت در فضای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گیرد؛ نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی است در اقتصاد اسلامی - باتوجه به ماهیت معنویت اسلامی - برخلاف نگرش ابزارگرایانه در ادبیات توسعه نسبت به معنویت، نمی توان به معنویت از روزنه سرمایه مادی نگریست؛ معنویت در اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی دربردارنده مفهوم متعالی توحید بوده و به هیچ وجه نباید آن را به عنوان ابزار رشد ثروت انگاشت؛ هرچند تأثیر اصلاحی معنویت بر سازوکارِ عملگرهای اقتصادی قابل انکار نیست اما این مؤلفه های اقتصادی هستند که باید ابزاری برای رشد معنویت اسلامی محسوب شوند.

مطالعات نظری انجام شده نشان می دهند که سرمایه مذهبی، مهم ترین سرمایه یک جامعه است. امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز جدی بر سرمایه مذهبی هستند؛ زیرا سرمایه مذهبی که منشأ آن ایمان قلبی افراد است، باعث افزایش اعتماد در جامعه و کسب مطلوبیت بیشتر افراد از انجام توصیه های دینی می شود. به مرور زمان این توصیه های مذهبی در جامعه، به شکل قانون و هنجارهای جدید تبدیل شده و در نتیجه روند رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را سرعت می بخشند. با توجه به مبانی نظری در این تحقیق، نخست سرمایه مذهبی، مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های آن به روش دلفی احصاء و برآورد شده اند. سپس با استفاده از روش AHP و به وسیله نرم افزار Expert Choice، به وزن دهی شاخص های سرمایه مذهبی پرداخته شده است. سه شاخص سرمایه مذهبی که از منظر خبرگان بیشترین وزن را داشته، به ترتیب اول تا سوم عبارتند از: 1-سپرده قرض الحسنه، 2-میزان زکات و 3-تعداد شهدا. در ادامه با استفاده از داده های جمع آوری شده از سال ۱۳۹۴ و به وسیله مدل TOPSIS، رتبه بندی استان های ایران انجام شده است که استان های یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب اول تا سوم، از بیش ترین سرمایه مذهبی برخوردار بوده اند.

هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی است. کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهده پذیر نوع اظهارنظر حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس اندازه گیری می شود و سنجش متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری با استفاده از متغیرهای پایداری سود، کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط سود با واکنش سرمایه گذاران انجام می شود. پژوهش حاضر رابطه بین تلاش حسابرسی و کیفیت حسابرسی را از دیدگاه فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تلاش حسابرسی به طور معناداری احتمال تعدیلات (اصلاحات) حسابرسی را افزایش می دهد، که این موضوع مانع از مدیریت سود مثبت شده و موجب بهبود کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده، می شود. به طور کلی تلاش حسابرسی تأثیر معناداری در صدور اظهار نظرهای حسابرسی اصلاح شده ندارد، اما به احتمال زیاد در صورت فقدان تعدیلات حسابرسی، یک اظهار نظر حسابرسی اصلاح شده صادر می شود. با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورت های مالی، خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان می تواند برای صورت های مالی ارزش افزوده ایجاد نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره، در پی آن است تاارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه، مورد بررسی قرار دهد. در مجموع، شواهد نشان می دهد که تلاش حسابرسی با تأثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی و بازده حسابرسی نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی دارد.