درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت روزافزون روابط اقتصادی و مسائل بالقوه زیست محیطی، رابطه رشد اقتصادی با تخریب زیست محیطی مسئله بسیار مهمی است. در این تحقیق چگونگی تأثیر پذیری انتشار  (به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد آلودگی) از رشد درآمد سرانه، نوآوری، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و استخراج از منابع انرژی در یک الگوی سیستم معادلات همزمان غیرخطی برای ایران در دوره زمانی (1398-1358) بررسی شده است. با بررسی طیف وسیعی از مطالعات، در کمتر مطالعه داخلی یا خارجی رابطه درآمد سرانه، استخراج منابع اولیه انرژی (نفت و گاز)، تولید انرژی های تجدید پذیر و نوآوری به صورت هم زمان و در قالب 4 معادله غیر خطی و خطی مورد بررسی و برآورد قرار گرفته است. همچنین روش بهینه سازی چند هدفه و کاربرد آن برای برآورد معادلات هم زمان در الگوهای اقتصاد سنجی به منظور برآورد الگوی تحقیق بسط داده شده است. برای اقتصاد ایران نتایج نشان می دهد که نوآوری نتوانسته است تاثیر معناداری بر کاهش انتشار آلودگی داشته باشد. همچنین، مصرف انرژی های تجدیدپذیر تاثیر معناداری بر کاهش انتشار  نداشته است. از طرفی، وجود فرضیه زیست محیطی کوزنتس با وجود منابع انرژی اولیه، انرژی های تجدید پذیر و نوآوری برای اقتصاد ایران تأیید شد و ایران بر اساس برآوردها در قسمت صعودی این منحنی قرار دارد.

در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.

در دو دهه اخیر صنعت تامین مالی خرد با هدف توانمندسازی طبقه فقرای جامعه، هم از لحاظ تعداد مشتریان، هم از لحاظ تعداد و انواع ارائه دهندگان خدمات و هم از لحاظ روش ها و فرآیندها، به صورت فزاینده ای رشد داشته است. امروزه تأمین مالی خرد متعارف عمدتا بر اساس قرارداد قرض با بهره انجام می شود. با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامی، لازم است در ارائه تأمین مالی خرد اسلامی از عقود مختلفی که در نظام مالی اسلام وجود دارد، استفاده شود. از مهم ترین و پرکاربردترین عقود برای این منظور عقود انتفاعی اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که کدام یک از انواع عقود انتفاعی، جهت توسعه فعالیت های تامین مالی خرد اسلامی مناسب تر از بقیه عقود هستند؟ پاسخ به این پرسش، نخست نیازمند شناسایی شاخص های عقود مناسب برای استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی است. تحقیق حاضر درصدد است ضمن شناسایی شاخص های مذکور، با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های موجود در رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه، به اولویت بندی عقود انتفاعی از حیث کارآمدی استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد حداقل نه شاخص برای این موضوع وجود دارد. همچنین نتیجه اولویت بندی حکایت از آن دارد که به ترتیب عقود مرابحه، جعاله و اجاره مناسب ترین عقود انتفاعی جهت استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی می باشد.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل رشد تولید ناخالص داخلی استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس بخش های مختلف اقتصادی، سهم استان در تأمین ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی کشور و مزیت نسبی بخش های اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد طی برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه است. روش مورد بررسی توصیفی و تحلیلی است. برای این منظور ابتدا به بررسی عناصر تولید ناخالص داخلی بر اساس ارزش افزوده بخش های اقتصادی که از داده های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران استخراج شده پرداخته ایم. استان به صورت میانگین طی دوره مورد بررسی حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور با نفت به قیمت جاری و 0.5 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت جاری را تأمین نموده است. همچنین 15 درصد ارزش افزوده بخش نفت، توسط این استان فراهم شده است. میانگین سهم ارزش افزوده بخش ها در تولید ناخالص داخلی استان به قیمت جاری به ترتیب کشاورزی 4 درصد، نفت 81 درصد، صنعت 3 درصد و خدمات 12 درصد حاصل شده است. از میان بخش های اقتصادی استان تنها ارزش افزوده بخش نفت دارای مزیت نسبی تعدیل شده (متوسط 0.7) در کشور است. با این حال بخش های کشاورزی صنعت و خدمات که با عدم مزیت نسبی مواجه هستند اما طی دوره مورد بررسی روند مثبت و رو به رشدی را در جهت حرکت به سمت مزیت نسبی طی نموده اند.

بخش صنعت جایگاه قابل توجهی از ارزش افزده و اشتغال را دارا می باشد. مطابق آمارهای ارائه شده مرکز آمار، تعداد شاغلین کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر از 414546 نفر در سال 1358 به 1258414 نفر در سال 94 رسیده و حاکی از سهم 8/31 درصدی اشتغال کشور است. این در حالی است که حوزه صنعت کشور به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی و پیش قراول توسعه، طی سال های گذشته با چالش ها و نوسانات متعددی مواجه بوده است. تعطیلی واحدهای تولیدی و بررسی دلایل موثر بر آن از جمله موضوعاتی است که امروزه در حوزه اقتصاد صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و پاسخ به این پرسش که تعطیلی بنگاه، نتیجه ویژگی های سطح بنگاه، صنعت و یا عوامل محیطی (اقتصاد کلان) است، از اهمیت بسزائی برخوردار است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر بر تعطیلی واحدهای تولیدی استان ایلام با روش توصیفی-تحیلی بوده است. مطابق گزارشات سازمان صمت استان ایلام از 101 واحد تعطیل و نیمه تعطیل، واحدهای با مالکیت خصوصی، دارای سن کمتر، اندازه کوچکتر و سرمایه اولیه کمتر، بیشترین سهم واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل را به خود اختصاص داده است.

در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی 138 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (1379-1396) و روش تحلیل مؤلفه اصلی، شاخص ترکیبی سلامت مالی محاسبه شده، سپس تأثیر سلامت مالی بر بقای بنگاه ها در بازار صادراتی در چارچوب نظریه بنگاه های ناهمگن با روش تحلیل بقای انعطاف پذیر، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای مالی یکی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی بنگاه ها بوده و  افزایش سلامت مالی به عبارتی کاهش محدودیت مالی آن ها احتمال خروج از بازار صادراتی را کاهش می دهد. طبقه بندی JEL : G33, G30, F12

این مقاله، یک روش برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر کاپولا ارائه می کند که قادر به تعیین مقادیر بهینه استفاده از منابع اولیه انرژی و فناوری های مختلف در تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز می باشد. در این مدل عدم قطعیت ناشی از متغیرهای تصادفی در قالب سناریوهای مختلف ارائه و تعاملات بین متغیرهای تصادفی با استفاده از توابع کاپولا با توزیع احتمالات مختلف نشان داده شده و سپس، براساس رویکرد توسعه یافته ی روش مذکور، برنامه ریزی سیستم انرژی شهری برای کلان شهرهای تهران و اصفهان پیشنهاد گردیده است. نتایج به دست آمده از حل مدل حاکی از عدم انطباق روند فعلی استفاده از فناوری ها با نتایج بهینه سازی می باشد و نشان می دهد در هر دو شهر فناوری خورشیدی در مقایسه با فناوری های سیکل ترکیبی، گازی و بخاری در تأمین بخشی از تقاضای برق از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه تر می باشد و می بایست در سیاست های سرمایه گذاری در اولویت قرار گیرد. به منظور جبران کمبود عرضه، باقیمانده انرژی الکتریکی نیز می بایست توسط شبکه برق تأمین گردد که در مقایسه با وضعیت موجود با همان هزینه سرمای ه ای، میزان آلایندگی کاهش خواهد یافت. طبقه بندی JEL : C02، L11، Q40، R00

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تدوین مدل بومی جانشین پروری بر اساس تئوری داده بنیاد در سازمان های دولتی استان هرمزگان می باشد. روش پژوهش حاضر، به صورت کیفی است که از طریق تئوری داده بنیاد و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. نمونه آماری، شامل مدیران و متخصصان سازمان های دولتی استان هرمزگان به تعداد ۱۵ نفر است. در این پژوهش، از طریق فرایند کدگذاری باز، در مجموع ۱۸۰ کد از مصاحبه ها استخراج شدند که پس از شناسایی مفاهیم و شاخص ها منجر به ایجاد مقوله بندی گردید و در مجموع، تعداد پنج بُعد اصلی به عنوان علل و زمینه ها (سازمانی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)، چهار بُعد به عنوان عوامل میانجی (عدالت سازمانی، نوع فرهنگ، حجم و اندازه سازمان و مأموریت سازمان) و عوامل پیامدی (پویایی و نشاط، فضای مشارکت حداکثری استفاده از خلاقیت بهتر، حمایت بیشتر از مدیران، افزایش میل و رغبت، افزایش علاقه به کار، عملکرد بالا، داشتن مهارت فنی بالا، داشتن تعامل بیشتر با دیگران) که ارتباط دهنده کدها بودند، مشخص شدند و مدل بومی و پارادایمی جانشین پروری در سازمان های دولتی استان هرمزگان بر اساس تئوری داده بنیاد تدوین گردید.

هدف اصلی سیاست های افزایش کارایی حامل های انرژی، کاهش مصرف انرژی است اما این هدف به دلیل وجود اثرات بازگشتی محدود می شود در ادبیات اقتصاد انرژی دو دسته از ابزارهای غیرقیمتی و قیمتی برای کاهش اثرات بازگشتی مطرح می شود. در میان ابزارهای قیمتی اعمال مالیات بر انرژی به عنوان یک روش مطلوب مطرح می شود. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر اثرات بازگشتی در دو سناریو افزایش 10 درصد کارایی برق و افزایش همزمان 10 درصد کارایی و10 درصد قیمت برق، اثرات بازگشتی برآورد شود. نتایج مدل حاکی از آن است که اثرات بازگشتی انرژی در صورت افزایش کارایی، 112 درصد است و میزان مصرف انرژی نه تنها کاهش نمی یابد بلکه 1.2 درصد افزایش می یابد اما در صورت افزایش قیمت و کارایی، اثرات بازگشتی به 99 درصد کاهش می یابد. اثرات بازگشتی بالای مشاهده شده در صورت اعمال سیاست افزایش کارایی به تنهایی، به دلیل کاهش قیمت نسبی انرژی و درنتیجه افزایش مصرف آن است چراکه سیاست افزایش کارایی سبب ترغیب 0.04 درصدی سطح فعالیت های اقتصادی بخش های تولیدی نیز می شود همچنین صادرات در این سناریو نیز 0.3 درصد رشد می کند. در مقابل در سیاست افزایش همزمان کارایی و قیمت برق، سطح مصرف 0.1 درصد و سطح فعالیت بخش های تولیدی 0.08 درصد و صادرات 0.05 درصد کاهش خواهد یافت.

اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از شاخص شدت R&D بنگاه های تولیدی ایران به لحاظ سطح تکنولوژی به سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و هم چنین برای تعیین اندازه مطلوب بنگاه های تولیدی از روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید استفاده شده است. در این تحقیق از الگوهای اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی (پانل) مربوط به 547 بنگاه از صنایع تولیدی ایران در قالب سری زمانی پنج سالانه از 1374 الی 1384 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله تولید بنگاه ها از اندازه مطلوب تولید در صنعت، در سطح معنی داری 5 درصد، با سطح تکنولوژی رابطه معنی داری دارد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سطوح تکنولوژی افزایش یابد، فاصله تولید بنگاه ها از سطح مطلوب آن در صنعت کاهش یافته و بنگاه های تولیدی کاراتر عمل می کنند. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه مطلوب آن در صنعت بوده و باعث بقا و جلوگیری از خروج احتمالی آن از صنعت خواهد بود.

در این مطالعه، به بررسی پژوهش های مربوط به نقش سرمایه و منابع انسانی بر توسعه اقتصادی به روش مروری پرداخته ایم. پس از بررسی مقاله ها و ارزیابی آن ها، مشخص گردید که سرمایه انسانی جایگاه ویژه ای را به عنوان عامل مهمی در رشد و توسعه ی اقتصادی دارا می باشد . ت وسعه ی پایدار، انسان محور است؛ پس دانش و دانایی ملی رکن اصلی توسعه است و برای رسیدن به توسعه ی پایدار باید انسان را محور توسعه تلقی کرد و بیشترین سرمایه گذاری روی منابع انسانی صورت بگیرد

در دوره های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی ثباتی برخی شاخص های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران می پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت های فعال می شود. همچنین شاخص های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.                    

پیشرفت های جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات)(ICT ) [i] نظام پرداخت پول را متحول نموده است. امروزه پرداخت ها عموماً از نوع پرداخت های الکترونیک می باشد. پرداخت الکترونیکی تقاضای پول(M1) را تغییر می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول در اقتصاد ایران   و برخی کشورهای در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیع شده(ARDL)، با استفاده از سری زمانی آمار اقتصاد ایران در طی سالهای 1391-1383 به صورت فصلی برآورد گردیده است. ابزارهای پرداخت الکترونیک با استفاده از شاخص ترکیبی روش تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد و در الگو منظور شده است.نتایج بیانگر این است که افزایش در متغیر ترکیبی ابزارهای پرداخت الکترونیک باعث کاهش در تقاضا برای پول نقد می گردد. New advances in information and communication technology (ICT) have evolved cash payment system. Today, electronic payments play basic role in financial intermediaries. Electronic payment changes cash conventional demand. The purpose of this study is to explore the effect of electronic payment instruments (ATM, POS, Pin pad, Debit cards) on cash demand in developing economies based on ARDL models. IN this study, demand for cash was estimated using autoregressive distributed Lag (ARDL) modeling and time series of Iran's economy statistics in 2004-2012 seasonally. It is noticeable that electronic payment instruments were estimated and modeled using composite index (analysis method of the main elements), results show that increase in composite variable of electronic payment instrument reduces demand for cash.   <br clear="all" /> [i] Information and communications technology

بررسی اثر تجارت خارجی بر انتشار آلاینده ها موضوعی است که به طور گسترده در پژوهش های تجربی موردمطالعه قرار گرفته است. این در حالی است که در سال های اخیر گروهی از پژوهشگران نشان داده اند که نه تنها رشد کمّی تجارت، بلکه تنوع آن نیز می تواند آثار زیست محیطی قابل ملاحظه ای را به همراه داشته باشد. به همین دلیل، این مطالعه به بررسی اثرات بلندمدت و پویایی های کوتاه مدت دو مؤلفه اصلی تجارت، یعنی تنوع صادراتی و باز بودن تجاری، بر انتشار آلاینده ها در ایران طی دوره 1395-1363 در چارچوب یک الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی می پردازد. براساس یافته های این پژوهش در بلندمدت، باز بودن تجاری اثر مثبت بر انتشار آلاینده ها داشته اند؛ اما ایجاد تنوع صادراتی منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شده است. علاوه بر این، منفی بودن ضریب اثر تعاملی باز بودن تجاری و تنوع صادراتی در الگو نشان دهنده آن است که متنوع سازی صادرات می تواند ضریب اثرگذاری بازبودن تجاری بر انتشار آلاینده ها را کاهش دهد. این امر خود می تواند از آثار مثبت ایجاد تنوع در سبد صادراتی باشد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز بیانگر اثرگذاری منفی رشد تنوع صادراتی بر رشد انتشار آلودگی با یک دوره تأخیر است. همچنین ضریب عبارت تصحیح خطا نشان دهنده سرعت تعدیل بالا در شرایط انحراف از تعادل بلندمدت است.

بحران های ارزی جز تاثیرگذارترین بحران های دهه اخیر کشور به شمار می روند که عمدتا به واسطه خدعه و دسیسه های کشورهای خارجی به کشور تحمیل شده اند. در این میان رسانه های خارجی به عنوان اهرم اصلی افزایش فشار و تشدید این بحران ها فعالیت داشته اند. به منظور اقدام در جهت مقابله با این دشمنی ها و محافظت از شرایط اقتصادی کشور، رسانه ها می توانند مانع از جهت دهی افکار عمومی توسط رسانه های خارجی شوند و با مدیریت افکار عمومی تا حد زیادی مانع از واکنش های هیجانی جامعه گردند. به این منظور در تحقیق حاضر با بررسی ادبیات موضوع و محتوای رسانه های مختلف، اقدام به طراحی الگو پنج بعدی برای مدیریت افکار عمومی در زمان بحران ارزی ارائه گردیده است. در این تحقیق برای طراحی الگو از ابزار پرسشنامه استفاده شده و با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی الگوی مورد نظر تبیین و ارائه شده است. کلیه معیارهای برازش مدل در تحلیل های عاملی اکتشافی و تاییدی به خوبی برآورده شده است. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگوی مدیریت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی با محوریت پنج بعد اطلاع رسانی، آموزش، پایش، همبستگی اجتماعی و مخاطب محوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی در زمان بحران های ارزی با استفاده از الگوی ارائه شده می توانند به مدیریت افکار عمومی و کاهش التهاب های ساخته شده توسط رسانه های خارجی کمک نمایند.

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های استراتژیک آن کشور محسوب می شود که نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت حساس و استراتژیک خاورمیانه و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1397-1368 می باشد. به این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله ای، به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در بار دفاعی کشور، به طور مستقیم رشد اقتصادی حدود 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، اثر غیرمستقیم مخارج دفاعی بر پس انداز و تراز تجاری منفی و معنادار می باشد. برآورد اثر کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی نیز نشان می دهد که با یک درصد افزایش در سهم مخارج دفاعی از GDP، رشد اقتصادی کشور حدود 09/0 درصد کاهش می یابد.

در تئوری سرمایه انسانی که به لحاظ مفهومی دو جزء اصلی کسب دانش و کسب مهارت را شامل می شود،خانواده و ویژگی های آن به عنوان عاملی مهم تلقی می شود که از جمله ویژگی های خانوار می توان به ابعاد خانوار اشاره کرد.با توجه به اهمیت ابعاد خانوار در تئوری سرمایه انسانی، در این مقاله نخست به توصیف ارتباط آماری بین اندازه ابعاد خانوار در استان های کشور و سهم باسوادی در سال 1395،با روش ضریب کندال پرداخته شده و سپس روند تغییرات شاخص سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار و نیز خوشه بندی استان ها با تکنیک تحلیل مؤلفه های مستقل(ICA)به عنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد در خانوارهای بدون فرد باسواد،دارای یک نفر باسواد و دارای دو نفر باسواد، ارتباط معنی دار و منفی بین بُعد خانوار و سهم باسوادی در برخی استان ها مشاهده و در خانوارهای دارای سه نفر باسواد،هیچ ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود. علاوه بر این، در خانوارهای دارای چهار نفر باسواد و بیش تر ارتباط مثبت و معنی دار در تمامی استان ها به غیر از استان یزد،وجود دارد.همچنین، نتایج بررسی روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار نشان می دهد استان ها از حیث خانوارهای یک تا 10 نفره یِ دارای یک نفر باسواد،در هفت خوشه،دارای دو نفر باسواد، در پنج خوشه، دارای سه نفر باسواد،در هفت خوشه، دارای چهار نفر باسواد،در هفت خوشه و بدون فرد باسواد در چهار خوشه قرار گرفته اند.در تمام خوشه بندی ها، استان سیستان و بلوچستان از حیث روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار،در یک خوشه جداگانه نسبت به سایر استان ها قرار داشته و به دیگر استان ها شبیه نیست.

اثرات مالیات بر فعالیت های اقتصادی از مهم ترین موضوعات مالیه عمومی است. مالیات ها مهم ترین منبع کسب درآمد برای دولت می باشند، علاوه بر آن ابزار مهم به کارگیری سیاست های مالی دولت نیز می باشند. از آنجا که مالیات ها تخصیص منابع را تحت تأثیر قرار می دهند، آثار مهمی بر متغیرهای واقعی اقتصادی خواهند داشت. لذا در این مطالعه اثرات مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر سرمایه گذاری خصوصی بررسی شده است. روش جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و براساس آمارهای سری زمانی 1397-1375 که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تأثیر متغیرهای توضیحی مخارج عمرانی دولت، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات مستقیم، مالیات غیرمستقیم، شاخص کسب و کار و شاخص ریسک بر سرمایه گذاری خصوصی، با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) برای اقتصاد ایران، برآورد شده است. مخارج عمرانی دولت، مالیات مستقیم و شاخص ریسک رابطه منفی با سرمایه گذاری خصوصی داشته، اما تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، مالیات غیرمستقیم و شاخص کسب و کار تأثیر مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی داشته اند. با توجه به رابطه معکوس بین مالیات مستقیم و سرمایه گذاری خصوصی و همچنین رابطه مثبت بین مالیات غیرمستقیم و سرمایه گذاری خصوصی، اعمال معافیت های مالیاتی برای مالیات های مستقیم و افزایش مالیات های غیرمستقیم می تواند در جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی مؤثر واقع گردد.