درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن، مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی تولید و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. بنابراین این پژوهش به منظور شناخت بخش های کلیدی اشتغال زای استان ایلام با توجه به وضعیت نامناسب بازار نیروی کار، در راستای ایجاد و افزایش اشتغال انجام شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران، حساب های منطقه ای و سالنامه آماری سال 1390 استان ایلام،  ابتدا جدول داده- ستانده استان به روش سهم مکانی اصلاح شده شبه لگارتیمی بخش تخصصی (AFLQ)، به صورت یک جدول 17 بخشی برآورد و سپس با محاسبه شاخص هایی نظیر ضرایب پیوستگی پسین و پیشین و کشش های اشتغال زایی بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال مشخص گردیده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، بخش های «سایر خدمات»، «کشاورزی»، «پست و مخابرات» و «آموزش» بیش ترین و بخش های «آب»، «خدمات واحدهای مسکونی، غیر مسکونی و مستغلات» و «معدن» کمترین توان اشتغال زایی را دارند. از نظر کشش اشتغال نیز بخش «کشاورزی» بالاترین و بخش «آب» کمترین کشش را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با سرمایه گذاری و توجه بیشتر به بخش های کلیدی اشتغال در استان ایلام، می توان همزمان رشد اقتصادی و اشتغال زایی را در این استان ایجاد کرد.

هدف: به دلیل پیچیدگی بازار بورس اوراق بهادار تهران، مسئله زمان بندی انجام معاملات بسیارحائز اهمیت است. زمان بندی انجام معاملات، تحلیل گران و معامله گران را در راستای پیش بینی روند حرکت قیمت سهام یاری می نمایند. از این رو هدف از پژوهش حاضر پیش بینی زمان بندی انجام معاملات سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1395 است. حجم نمونه با استفاده روش حذف نظام مند بالغ بر 17 شرکت فعال در بورس انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون گام به گام و شبکه عصبی فازی با تکیه بر شاخص های قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگراواگرا (MACD)، میانگین متحرک ساده (SMA)، نوسان گر تصادفی (SO)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و خط سیگنال (SL) است. یافته ها: یافته های نتایج نشان داد که میانگین درصد صحت پیش بینی کلیه شبکه های ایجاد شده (55/96%) بیشتر از حالت تصادفی(50%) است. با اعمال مقررات معاملاتی مقادیر پیش بینی شده به سیگنال تبدیل شدند و پیشنهاد داده شد که سیگنال نهایی سیستم طراحی شده از مجموع سیگنال های ایجاد شده توسط 5 شاخص تکنیکال مذکور بدست آید. در مرحله بعد جهت سنجش بازده معاملات پیشنهادی، مدل ارائه شده با استفاده از استراتژی معاملاتی پیشنهادی پژوهش یک معامله فرضی شبیه سازی گردید. سپس بازده معاملات صورت گرفته بر اساس سیگنال نهایی سیستم پیشنهادی با بازده روش های تکنیکال و روش های خرید و نگهداری (در دوحالت پیش از کسر هزینه های معاملاتی و پس از کسر هزینه های معاملاتی) مقایسه شدند. نتیجه گیری: با توجه به بازدهی مثبت شاخص های SMA، EMA، SO و روش پیشنهادی می توان نتیجه گرفت که با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران روند قیمت سهام را پیش بینی نمود. از این میان، روش میانگین متحرک ساده از بالاترین اعتبار برای پیش بینی روند قیمت سهام برخوردار است. در نتیجه بازار بورس تهران پتانسیل بکارگیری شاخص های مختلف تحلیل تکنیکی را دارا است.

هدف: تغییر و تحوّل در زیرساخت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این تحقیق به دنبال این مساله است که آیا توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی دار و مثبتی داشته است؟ روش: برای بررسی موضوع، از 4 متغیر یعنی تشکیل سرمایه ناخالص، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ شهرنشینی و باز بودن تجارت کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2016-1990 از مدل خود رگرسیون برداری PVAR  با استفاده از داده های پنل و نرم افزارهای ایویوز و استاتا بررسی شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده برخلاف انتظار حاکی آر آن است که توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری نداشته و رشد اقتصادی بر توسعه زیرساخت های مخابراتی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: تأثیر توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست، پس باید تغییراتی در سیاست انجام گیرد. اگر بخواهیم توسعه زیر ساخت های مخابراتی به رشد اقتصادی منجر گردد باید سیاست های مربوطه در این زمینه تغییر یابند.

مسکن های خالی یکی از مهم ترین اشکال سوداگری در بخش مسکن است که صاحبان مسکن های مازاد با انگیزه های سوداگری از عرضه آنها خودداری می کنند. این امر باعث نوسانات قیمت مسکن و بالارفتن نرخ مسکن های خالی نسبت به حالت طبیعی آن شده است. یکی از ابزارهای کنترل سوداگری و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی وضع مالیات بر این واحدها با نرخ بهینه است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی با استفاده از روش مدل سازی تشریحی ساختاری (ISM) شناسایی شده اند. در سیستم سلسله مراتبی متغیرهایی که در سطح سوم قرار می گیرند، بیشترین اثر را بر متغیرهای سطوح دو و یک دارند. متغیرهای سطح دو متأثر از متغیرهای سطح سوم و اثرگذار بر متغیرهای سطح اول هستند. متغیرهای سطح اول نیز بیشتر متأثر از سایر متغیرها هستند. در سیستم سلسله مراتبی به دست آمده نیز متغیرها در سه سطح بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی اثرگذار بوده اند. متغیرهای تغییرات نقدینگی، نرخ ارز حقیقی، نرخ سود سپرده های اعطایی بخش مسکن، در پایه ای ترین سطح بر متغیرهای سطوح بالاتر تأثیرگذار هستند و اثرگذاری بیشتری بر نرخ مالیات بر خانه های خالی دارند. بازارهای رقیب بازار مسکن، شامل بازار سکه و بازار بورس اوراق بهادار، به همراه متغیرهای قیمتی شامل نرخ تورم، شاخص بهای مسکن و تغییرات قیمت زمین، در سطح اول قرار دارند و بیشتر متأثر از متغیرهای بنیادین کلان اند. طبقه بندی JEL : H39،  H71 و  R38 

مطالعات نظری انجام شده نشان می دهند که سرمایه مذهبی، مهم ترین سرمایه یک جامعه است. امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز جدی بر سرمایه مذهبی هستند؛ زیرا سرمایه مذهبی که منشأ آن ایمان قلبی افراد است، باعث افزایش اعتماد در جامعه و کسب مطلوبیت بیشتر افراد از انجام توصیه های دینی می شود. به مرور زمان این توصیه های مذهبی در جامعه، به شکل قانون و هنجارهای جدید تبدیل شده و در نتیجه روند رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را سرعت می بخشند. با توجه به مبانی نظری در این تحقیق، نخست سرمایه مذهبی، مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های آن به روش دلفی احصاء و برآورد شده اند. سپس با استفاده از روش AHP و به وسیله نرم افزار Expert Choice، به وزن دهی شاخص های سرمایه مذهبی پرداخته شده است. سه شاخص سرمایه مذهبی که از منظر خبرگان بیشترین وزن را داشته، به ترتیب اول تا سوم عبارتند از: 1-سپرده قرض الحسنه، 2-میزان زکات و 3-تعداد شهدا. در ادامه با استفاده از داده های جمع آوری شده از سال ۱۳۹۴ و به وسیله مدل TOPSIS، رتبه بندی استان های ایران انجام شده است که استان های یزد، خراسان جنوبی و قم به ترتیب اول تا سوم، از بیش ترین سرمایه مذهبی برخوردار بوده اند.

بانک برای اجرای نقش تأمین مالی جهت فعالیت های اقتصادی مکلف به کاربرد قراردادهای معینی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تصریح قرار گرفته است می باشد تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری از جامعه جذب نماید و سپس به عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطا نماید. در تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 بانک مرکزی مکلف شد تا قراردادهای الحاقی بانکی یکنواخت را تنظیم نماید تا عدالت قراردادی حفظ شود زیرا یکی از اهداف بانکداری بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور بوده است. بانک مرکزی به این تکلیف خود عمل کرده است. مطالعه این قراردادها در راستای سنجش میزان دستیابی به عدالت و پیشرفت اقتصاد ایران هدف این مقاله بوده است. یافته های این مقاله بیانگر این است که در این قراردادهای نمونه، عدالت قراردادی رعایت نشده است زیرا بانک موقعیت برتر خود را حفظ کرده است و شروط ضمن عقدی وجود دارد که با هدف کسب سود به هر طریقی به نفع بانک گنجانده شده است که در نتیجه حکمت تحریم ربا را خدشه دار می سازد. ربا هر سود ناشی از اجحاف و تعدی می باشد که شارع مقدس اسلام و قوانین ایران بر همین اساس آن را نهی کرده اند. لازم است تا در راستای دستیابی به پیشرفت اقتصادی قراردادهای الحاقی یکنواخت بانکی به طور واقعی عادلانه شوند.

رفاه و اشرافی گری دو واژه از واژه های نزدیک به هم در حوزه بهره گیری از امکانات مادی هستند. اگر مرز میان این دو مفهوم درست مشخص نشود چه بسا موجب خلط مفاهیم و پیامد های نامطلوب در سبک زندگی می شود. گاهی افراد در این زمینه دچار تفریط می شوند و خود را از نعمت های الهی بی بهره نموده و گاهی عده ای با افراط، مبتلا به روحیه دنیامداری و غفلت از مبدا و معاد می شوند. این مقاله با توضیح متغیرهای تأثیرگذار در مصرف مانند حد کفاف، شأن، جایگاه و حد توسعه در زندگی، در صدد بیان فرق رفاه و رفاه زدگی است. اشرافی گری یکی از مصادیق دنیاگرایی است و در دایره اسراف و اتراف قرار دارد. بنا بر آموزه های اسلام، هزینه ها تابع مطلق درآمد نمی باشد، بلکه ضابطه مند و محدود است. بنابرین حد اسراف در جامعه اسلامی تابع رفاه عمومی است و با بالا رفتن سطح رفاه در جامعه افزایش می یابد. با این معیار، توسعه در زندگی به اشرافی گری نمی انجامد.

سیاست های مالی از مهم ترین سیاست هایی هستند که در زمینه مدیریت تقاضای کل اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت سیاست های مالی یکی از اصلی ترین ابزار های دولت ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت ها می باشد. از آنجا که یکی از بخش های تأثیرپذیر از سیاست های اقتصادی بازارهای مالی بوده و با توجه به اهمیت و نقش توأم سیاست های مالی و بازارهای مالی در اقتصادهای وابسته به فروش نفتی، در این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های مالی بر بازدهی بازار سرمایه در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) پرداخته شده است. متغیرهای مورد مطالعه رشد شکاف محصول (GAP)، توازن بودجه (BUD)، بدهی عمومی(DEB) و بازدهی شاخص قیمت سهام (RSMI) در دوره زمانی 2004-2018 برای کشورهای ایران، عربستان، قطر، کویت، امارات می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از نمودارهای توابع عکس العمل تأثیر شکاف محصول بر بازدهی سهام مثبت، توازن بودجه منفی، بدهی عمومی مثبت و نوسانات خود بازدهی بازار سهام مثبت می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نمودارهای توابع عکس العمل بیانگر تأثیرات متقابل بین متغیرهای مورد بررسی بوده، همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تأثیر متقابل بازار سهام و متغیرهای سیاست مالی تأیید می گردد.

خدمات غیر حضوری اهمیت زیادی دارد. کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان، و رضایتمندی از دلایل مهم این اهمیت هستند، به همین دلیل این تحقیق در پی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر متقاعدسازی مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان به استفاده از خدمات غیر حضوری بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع مطالعه پیمایشی است. تعداد 384 پرسشنامه قابل استفاده بین مشترکین شرکت توزیع برق خوزستان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. رتبه بندی شاخص های هر عامل با استفاده از آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان داد که برای مشتریان خانگی، صنعتی و عمومی، راهکار «قراردادن دستگاه کارتخوان سیار در اختیار مأمورین تشخیص»، برای مشتریان کشاورزی راهکار «درنظرگرفتن جایزه خوش حسابی و درج نام برنده در قبوض برق» و برای مشتریان تجاری راهکار «درنظرگرفتن تخفیف در قبوض برق در صورت پرداخت در طی مهلت پرداخت» بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده اند.

چگونگی رفتار عربستان همواره یکی از مسائل مهم پیش روی نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت بوده است. اضافه ظرفیت در تولید نفت این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در دوران عادی و آشفتگی در بازار نفت رفتاری متفاوت از سایر اعضاء اوپک مثل ایران از خود نشان دهد. در این مقاله، رفتار صادرات عربستان سعودی با استفاده از داده های فصلی 2000 تا 2018 بررسی شده است. بدین منظور با تعدیل مدل خطی گریفین (1985 ،Griffin) و استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) رفتار صادراتی عربستان سعودی در دوران عادی و آشفتگی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که صادرات عربستان در دوران عادی همسو با "صادرات "باقی اوپک و در دوران آشفتگی در خلاف جهت باقی اوپک تغییر می یابد.این نتایج که کاملا با نتایج گریفین در تضاد قرار دارد نشان دهنده جایگاه ویژه عربستان در اوپک است..

اساساً آثار تحریم ها بر بخش های اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری جهت افزایش بازدارندگی اقتصاد کشور از اثرات منفی ناشی از آن برخوردار است. از طرف دیگر، اکثر مدل های برآورد شده در این حوزه، از طریق وارد کردن متغیرهای مجازی (دامی) و با مطالعه بخشی از اقتصاد صورت پذیرفته است. لذا در این مطالعه اثرات شوک های تحریم های اقتصادی از طریق چهار شاخص: الف) شوک درآمد صادرات نفت خام، ب) شوک صادرات غیرنفتی، ج) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و د) شوک نرخ ارز بر بخش های مولد اقتصاد بررسی شد. برای این منظور داده های تحقیق طی دوره 96-1367 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و توابع عکس العمل آنی (IRF) استفاده شد. نتایج نشان داد که تحریم های اقتصادی باعث کاهش ارزش افزوده بخش های مولد اقتصاد می شود. لیکن تأثیر شاخص های تحریم های اقتصادی موردبررسی بر هر یک از بخش های اقتصادی متفاوت است. به طوری که در میان چهار شاخص موردبررسی تحریم های اقتصادی، به ترتیب: الف) شوک نرخ ارز، ب) شوک واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، ج) شوک صادرات غیرنفتی و د) شوک درآمد صادرات نفت، از بیشترین تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی موردبررسی برخوردار می باشند. همچنین، در میان بخش های اقتصادی موردبررسی، به ترتیب: الف) ارزش افزوده بخش کشاورزی، ب) ارزش افزوده بخش ساختمان و ج) ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، از کمترین اثرپذیری از شاخص های موردبررسی تحریم های اقتصادی برخوردار می باشند.

داده های جرم در ایران، به ویژه جرائم مالی، از انتهای دهه 80 دارای روند افزایشی است. هدف این پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر جرم، بر مبنای نظریه های انتخاب عقلایی و ساختار اجتماعی است. با توجه به محدودیت داده، به جرم سرقت به عنوان یکی از اشکال مهم جرائم مالی پرداخته می شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربی گذشته، بررسی اثر متغیرهای اجتماعی ازجمله نرخ های شیوع اعتیاد، طلاق و آموزش و همچنین منظور کردن اثر ادوار تجاری و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده های ترکیبی استانی در بازه زمانی 1386-1394 برای برآورد الگوی پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.      نتایج پژوهش نشان می دهد که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین رفتار مخالف چرخه ای سرقت در کشور تأیید می گردد. از یافته های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است. همچنین رابطه منفی شاخص ترکیبی نرخ بیکاری و آموزش نشان دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بیکاری در بحث جرائم است. نتایج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شیوع اعتیاد و نرخ طلاق را با سرقت تأیید می کند. اعتیاد منجر به کاهش فرصت مشارکت در بازار کار قانونی شده و طلاق می تواند آثار اجتماعی و روانی شدید در برداشته باشد.

بیماری کووید 19 به خوبی نشان داده است که بحران سلامت تا چه اندازه می تواند بر فعالیت های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی بگذارد. شواهد تجربی مؤید این موضوع هستند که قیمت و تقاضای جهانی نفت، دو کانال کلیدی اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد این دسته از کشورها هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش به بررسی آثار بیماری کووید 19 بر تقاضای نفت آمریکا (به عنوان شاخصی از تقاضای نفت جهان) و شاخص قیمت وست تگزاس (به عنوان شاخصی از قیمت جهانی نفت)، براساس داده های هفتگی از 14 ژوئن 2019 تا 15 می 2020، پرداخته شده است. به این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و اثرگذاری این بیماری بر تقاضای نفت و بر شاخص قیمت نفت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش، بیماری کووید 19، اثر منفی و معنادار هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بر شاخص قیمت نفت جهانی و تقاضای جهانی نفت داشته است. همچنین براساس نتایج آزمون علیت بر مبنای الگوی VECM، علیت بلندمدت قوی از سمت شاخص قیمت نفت جهانی بر قیمت نفت ایران تأیید شده است. از این رو می توان استدلال کرد که بیماری کووید 19 از کانال قیمت جهانی نفت خام دارای اثرگذاری منفی قوی بر شاخص قیمت نفت خام ایران در بلندمدت است؛ بنابراین به منظور مصونیت از کسری بودجه و بروز ابر تورم در کشور، بودجه ریزی مستقل از درآمدهای نفتی می بایست موردتوجه جدی سیاست گذاران قرار گیرد.

انتخاب بد زمانی نمایان می شود که افراد بیمه شده اطلاعاتی درباره ی ریسکشان دارند که به وسیله بیمه گران مشاهده نمی شود، در این حالت بیمه گران توانایی تشخیص و ﺗﻤﯿ ﺰ ﺻ ﺤﯿﺢ ﻣﯿ ﺰان رﯾ ﺴﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر می شوند ﮐﻪ ﻗ ﺮارداد ﯾﮑ ﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﮐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗ ﺮارداد ﯾﮑ ﺴﺎﻧﯽ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﺟﺬابﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑ ﺮای ﻣ ﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ رﯾ ﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ، ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ. این موضوع باعث می شود به تدریج مشتریان کم ریسک از صنعت بیمه خارج شوند. پیامد نهایی این خواهد بود که چنین شرایطی از به وجود آمدن یک تعادل باثبات در بازار جلوگیری کرده و این امکان را فراهم می سازد که بازار به کلی در هم فرو ریزد. در پژوهش حاضر وجود پدیده انتخاب بد که از آثار جانبی اطلاعات نامتقارن است، در بازار بیمه درمان پایه در ایران بررسی و آزمون شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، یعنی تأیید وجود انتخاب بد از داده های بودجه خانوار بین سال های 93 و 94 استفاده شده است. تلاش شد مدل ایجاد شده تحت کمترین فروض پارامتریک باشد که بتواند به خوبی انتخاب بد را در بیمه خدمات درمانی مورد آزمون قرار دهد. همچنین برخلاف تمام مدل های قبلی، عدم اطمینان از بازپرداخت و میزان آن در این مدل لحاظ شد که با واقعیت بسیار منطبق تر است. نتایج حاکی از تأیید انتخاب بد در بیمه پایه درمان بیمه سلامت، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در ایران است.

هدف مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر تراز بودجه ساختاری و ادواری با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369 -1396 است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از الگوی سیسکو و دبیوغلو (2006) و با الهام از چالک (2002) عوامل مؤثر بر تراز بودجه ادواری و ساختاری شناسایی می گردند. سپس با استفاده از روش اتحادیه اروپا به تفکیک مؤلفه های ادواری و ساختاری بودجه می پردازیم. سرانجام با استفاده از رویکرد خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) اثر تکانه های مؤثر همانند مالیات، مخارج جاری و عمرانی؛  GDPسرانه، قیمت نفت، تورم و رابطه مبادله بر کسری بودجه ادواری و ساختاری موردبررسی قرار می گیرند. مطابق با نتایج پژوهش، تکانه قیمت نفت و مخارج جاری دولت دو متغیری هستند که موجب افزایش تصمیمات صلاحدیدی دولت ها و به تبع آن رشد کسری بودجه ساختاری و کاهش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در اقتصاد ایران می گردند و تکانه هایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، افزایش مخارج عمرانی و بهبود روابط تجاری و به تبع آن رابطه مبادله موجب کاهش کسری ساختاری و افزایش قدرت نفوذ تثبیت کنندگی خودکار در ایران شده اند.

بی ثباتی پولی و بررسی تأثیرات آن بر سایر شاخص های کلان اقتصادی دارای اهمیت بسزایی در سیاست گذاری های اقتصادی در هر کشوری است. در مطالعه حاضر تلاش شده است به ارزیابی اثر بی ثباتی پولی بر نوسانات تولید ناخالص داخلی و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب نظریه فریدمن، در دوره های رکود و رونق اقتصادی در قالب یک سیستم معادلات پویا پرداخته شود. دوره موردبررسی برای داده های فصلی اقتصاد ایران از فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1396 در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در هر دو دوره رکود و رونق، انبساط پولی در اقتصاد ایران بیش از آنکه تولید را تحت تأثیر قرار دهد، تورم ایجاد کرده است. با توجه به شناسایی ارتباط ساختار تکنولوژی به عنوان یک پارامتر مهم در فرآیند تولید که در ایجاد ادوار تجاری نقش پررنگی را ایفا می کند، نتیجه جالب توجه آن بود که تکانه تکنولوژی منجر به افزایش تورم در اقتصاد ایران شده است. در نهایت مشخص شد که فرضیه فریدمن در دوره رونق اقتصادی ایران با توجه به الگوی به کار گرفته شده در این تحقیق نمی تواند موردپذیرش قرار گیرد.

طی سال های اخیر استفاده از قواعد مالی جهت تأثیرگذاری بر سیاست مالی و فضای اقتصاد کلان از روند رو به گسترشی در ادبیات اقتصادی برخوردار بوده است به طوری که امروزه بسیاری از کشورها قواعد مالی متنوعی برای مدیریت حفظ ثبات اقتصاد کلان و جلوگیری از کسری های بودجه افراطی به کار می گیرند. در اقتصاد ایران این موضوع از برنامه پنجم توسعه با تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی آغاز شده اما طی سال های اخیر نتوانسته به اهداف خود در زمینه با ثبات سازی اقتصاد دست یابد. در مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن خانوار ریکاردویی و غیرریکاردویی و مدل سازی بخش نفت به صورت مجزا در سه سناریوی پایه، قواعد مالی درآمدی و قاعده تراز بودجه به بررسی قاعده مناسب برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قاعده تراز بودجه می تواند با توجه به ساختار اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عملکرد بهتری برخوردار باشد و تابع زیان سیاست گذار را حداقل نماید.

توسعه صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در برمی گیرد. بنابراین برای مطالعه میزان توسعه هر بخشی، لازم است ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود. از طرفی، به منظور برنامه ریزی دقیق تر و اجرای کارآمدتر سیاست ها لازم است بجای بررسی میزان توسعه به صورت کلی و در سطح کشوری، به ارزیابی آن در سطح جزئی و استانی توجه داشته باشیم. براین اساس، این مقاله با به کارگیری روش تاکسونومی عددی و استفاده از نرم افزار spss و excel به ارزیابی درجه توسعه یافتگی استان های کشور و همچنین به بررسی وجود الگوی مرکز-پیرامون و روند تغییرات نابرابری بین استان های مرکزی و مرزی با استفاده از 25 شاخص برای سه سال 1385، 1390 و 1395 پرداخته است. نتایج حاکی از تأیید الگوی مرکز-پیرامون است؛ استان های مرکزی مانند تهران، اصفهان، یزد دارای بیشترین سطح توسعه و استان های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کردستان در سطح پایین تر توسعه قرار دارند. همچنین با توجه به بررسی شاخص نابرابری، میزان نابرابری بین استان های مرکزی نسبت به هم بیشتر از میزان نابرابری بین استان های مرزی با یکدیگر است. از طرفی طی سال های 1385 تا 1395 سطح توسعه و همچنین میزان نابرابری در استان های کشور روند کاهشی داشته است.

افزایش اشتغال و دستیابی به توسعه پایدار یکی از اهداف مهم اقتصاد ایران است. بخش صنعت به دلیل برخورداری از پیوند پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال و رشد تولید نقش کلیدی ایفا می کند. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش بررسی تأثیر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال کشور طی دوره زمانی 1395-1384 است. به منظور تجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها نخست بر پایه نسبت ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی، استان های کشور به دو گروه استان های برخوردار از سهم ارزش افزوده صنعت بالا و استان های دارای سهم ارزش افزوده صنعت پایین تفکیک شدند؛ سپس در هر گروه اثر ارزش افزوده صنعت بر اشتغال با استفاده از رهیافت پانل دیتا نیمه پارامتری به روش بالتاگی و لی برآورد شد. یافته های بخش پارامتری نشان دادند در هر دو گروه افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و موجودی سرمایه به افزایش معنادار اشتغال و افزایش دستمزد حقیقی به کاهش معنادار اشتغال منجر می شوند؛ هرچند اشتغال در گروه اول بیشتر از گروه دوم تحت تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت قرار دارد. افزایش بهره وری کل عوامل تولید در هر دو گروه به کاهش اشتغال منجر می شود، ولی کاهش اشتغال تنها در گروه اول معنادار است. برآورد بخش ناپارامتری حاکی است تأثیر سرمایه انسانی بر اشتغال در هر دو گروه استان ها مثبت و معنادار است؛ با این تفاوت که در استان هایی که سهم ارزش افزوده صنعت بالاتر از سطح میانگین است، ارتباط سرمایه انسانی و اشتغال به صورت غیرخطی و دارای بازدهی نزولی است. به بیان دیگر، میزان واکنش اشتغال به سرمایه انسانی در سطوح پایین سرمایه انسانی بیشتر از سطوح بالای سرمایه انسانی است. از سوی دیگر در گروه دوم که سهم ارزش افزوده صنعت پایین تر از سطح میانگین است، اثر سرمایه انسانی بر اشتغال خطی و مثبت است.