درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولیدی استان کرمانشاه بود. جامعۀ آماری پژوهش را متخصصان دانشگاهی مرتبط با بخش تعاون، کارشناسان ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و تعدادی از مدیران شرکت های تعاونی تولیدی استان تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و تا اشباع نظری داده ها صورت گرفت که تعداد 12 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات  از ابزار مصاحبه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده شد. نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان داد عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولیدی استان کرمانشاه عبارت اند از: عوامل شخصیتی، مدیریتی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و آموزشی. برهمین اساس، مدیران عامل تعاونی ها باید از میان افرادی با توانایی و مهارت های مدیریتی و فنی انتخاب شوند. با توجه به یافته های پژوهش و مشخص شدن نقش عوامل اقتصادی، کمبود منابع مالی و سخت گیری بیش ازاندازۀ بانک ها در استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی، ازجمله موانع سرمایه گذاری بلندمدت و مولد تعاونی ها و درنتیجه، گسترش و توسعۀ آنهاست.  

هدف این تحقیق موردکاوی تطبیقی مدیریت زنجیرۀ عرضه کارآفرینانه در شرکت های تعاونی تولید روستایی و شرکت های سهامی زراعی استان خراسان شمالی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 4500 نفر از سهام داران و اعضای 14 شرکت فعال بود. نمونه گیری به شیوه ی چند مرحله ای صورت گرفت و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 356 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از یک پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت که روایی محتوایی و ظاهری آن از سوی یک کارگروه خبره و پایایی آن بر مبنای محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای مؤلفه های مختلف (702/0 تا 851/0) تأیید شد. طبق نتایج آزمون فریدمن، مولفه های مدیریت شبکه اجتماعی و مدیریت منابع مالی برای سرمایه گذاری بالاترین رتبه و مؤلفه های مدیریت بازاریابی و فروش و مدیریت نوآوری و جذب فناوری پایین ترین رتبه را به ترتیب بدست آورده است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطه معنی دار مثبتی بین تمامی مولفه های زنجیره عرضه کارآفرینانه شرکت های مورد مطالعه وجود دارد. در این بین، بیشترین همبستگی در بین شرکت های تعاونی بین مولفه های مدیریت مالی و سرمایه گذاری و مدیریت فروش و بازاریابی (679/0**) و در بین شرکت های سهامی زراعی بین مولفه های مدیریت توزیع و مدیریت تولید (344/0**) بدست آمد. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد شرکت های تعاونی تولید روستایی نسبت به شرکت های سهامی زراعی در پیاده سازی مؤلفه های مدیریت تأمین، مدیریت تولید و مدیریت بازاریابی و فروش از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند.

امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیازی برای توسعه کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب به اندازه ای است که در فضای اقتصادی جهان از آن به عنوان یک زیربنا و راهبرد اقتصادی یاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه بر آن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادهای تابلویی به بررسی تأثیر شاخص های فضای کسب و کار بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز در دوره زمانی 2018-2010 بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مدل های پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص های شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز دارند که نشانگر اهمیت مهم و لزوم توجه ویژه به شاخص های مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد مطالعه است

اختلاف قیمت سوخت یارانه ای در داخل کشور با قیمت سوخت در خارج از کشور، فرصتی مناسب برای قاچاق سوخت توسط سوداگران ایجاد کرده است. این معضل، چرخه تأمین و توزیع سوخت را دچار چالشی بزرگ نموده است. لذا برای مقابله با این پدیده شوم در اقتصاد کشور، ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت یارانه ای ضروری می باشد. در این پژوهش در مرحله اول به روش استخوان ماهی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخوانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و روش دلفی، علت ریشه ای بوجود آمدن قاچاق سوخت مشخص شد. سپس روابط علت و معلولی عوامل با استفاده از روش دیمتل با هدف مشخص شدن اهمیت هر کدام از عوامل ترسیم گردید. سپس راهکارهایی جهت رفع عوامل یاد شده از طریق جلسات طوفان ذهنی و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت ارائه گردید. در پایان نیز با استفاده از روش تلفیقی ای.اچ.پی-دیمتل، رتبه بندی راهکارها برای تخصیص منابع انجام شد. در هر مرحله از چارچوب پیشنهادی پژوهش، نتایج بدست آمده به تائید خبرگان صنعت نفت رسید و همین امر دلیل محکمی بر اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی جهت رفع قاچاق سوخت در کشور می باشد.

یکی از انواع الگوهای قرض الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می گردد، سپرده امتیازی است. این سپرده که نام های دیگری از جمله سپرده چرخشی، آبشاری، و تعاونی نیز بر آن نهاده اند، نسل جدیدی (نسل دوم) از سپرده قرض الحسنه است. این تحقیق که دارای روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی است، در پی یافتن جواب این سوال است که آیا مدل های متنوع عملیاتی این سپرده (مدل های قرض محور و وکالت محور) با فقه امامیه، اصول شریعت و قواعد اقتصادی مطابقت دارد؟ در این میان علاوه بر استفاده از نظریات اساتید فقه معاملات، از طریق استفتاء از مراجع تقلید معظم، سعی شد بر درجه اتقان فقهی تحقیق حاضر افزوده شود. نتایج حاصل نشان می دهد که نوع عملکرد نظام بانکی در سپرده امتیازی دارای مشکلاتی از قبیل وجود شبهه ربا در مدل قرضی، عدم رعایت انصاف در تخصیص منابع قرض الحسنه، عدم مقبولیت مدل وکالتی نزد بانک ها، تضعیف قرض الحسنه نوع اول، فهم غلط مشتریان و افزایش احتمال وقوع بازی پانزی است. همچنین در مبحثی مجزا، تأثیرات این سپرده بر بانک ها، نظام بانکی و فضای کلان اقتصاد بررسی گردیده است. در نهایت به نظر می رسد بهتر است نظام بانکی از روش سپرده امتیازی برای جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده نکند.

دستیابی به رشد مناسب و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از مهمترین موضوعات قابل طرح در هر اقتصادی است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای مخارج بهداشتی، آموزشی و تورم موادغذایی بر رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1394-1353 می باشد. در این راستا با استفاده از روش ARDL تاثیر همزمان تورم مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تورم مواد غذایی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته در حالی که مخارج بهداشتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که نرخ باسوادی، سرمایه و مشاکت نیروی کار در بلندمدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. ضریب تصحیح خطا نشان دهنده سرعت خوب تعدیل مدل می باشد. سایر نتایج نشان داد که ضرائب بدست آمده با ثبات هستند.

سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم جدیدی است که در دو دهه اخیر جایگاه برجسته ای در مطالعات اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است. اما همواره بحث های زیادی بین اندیشمندان این عرصه، در خصوص چگونگی ارتباط و برهم کنش های حاصل از سرمایه اجتماعی با سرمایه سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. هدف این مطالعه، مشخص نمودن ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سلامت با رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری داده های ترکیبی طی سال های 1394-1384 می باشد. برای محاسبه شاخص سرمایه اجتماعی از 11 متغیر و برای محاسبه سرمایه سلامت از 5 متغیر استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده از برآورد مدل و بررسی تأثیر متقابل متغیرهای تحقیق در چارچوب تجزیه واریانس، نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نه تنها رشد اقتصادی در تشکیل سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت استان های کشور تأثیر مثبت داشته است بلکه سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی سبب می شود که سرمایه سلامت در استان های کشور بهبود یافته و با افزایش سرمایه سلامت، خود سبب بهبود و شکل گیری سرمایه اجتماعی شده است. بنابراین سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از راه های اصلی ارتقاء سلامت انسانی باید مورد توجه سیاست گزاران سلامت جامعه و استان-های کشور قرار گیرد.

آنچه از ادبیات سیاست های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست ها بر پویایی بازار نیروی کار می باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده های فصلی بازه سال های 1:1370- 4:1397 می باشد. براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تأثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مؤثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده اند. به عبارتی سیاست های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست ها و عدم توسعه در زیرساخت های بازار نیروی کار را، می توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می باشد.   طبقه بندی JEL:  **C, B**, A**  

بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف حامل های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی با استفاده از روش رگرسیونی توبیت که در آن علاوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای آب و هوایی (با کاربرد از روش روز درجه) نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی سال های 1382 تا 1394پرداخته است. نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف برق و نیز متغیر روند بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور داشته اند.

هدف این مقاله برآورد اثر متغیرهای تاب آوری اقتصاد کلان بر ریسک اعتباری نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016 2005) برای 125 کشور در قالب مدل رگرسیون گشتاور تعمیم یافته (Generalized Method of Moments (GMM)) است. نتایج نشان می دهد مؤلفه های حکمرانی خوب، انعطاف پذیری بازار و همچنین توسعه انسانی بر ریسک اعتباری تأثیر منفی و معنادار داشته است. تأثیر متغیرهای بی ثباتی اقتصاد کلان و هزینه های شروع کسب وکار بر ریسک اعتباری، موافق انتظار مثبت و معنادار است. افزون بر این فلاکت (مجموع نرخ های تورم و بیکاری)، توسعه انسانی، مطالبات غیرجاری بانکی در سال گذشته و ثبات سیاسی بیشترین درجه اثرگذاری را داشته اند. در ضمن اثر متقاطع ثبات سیاسی و حکمرانی خوب با بی ثباتی اقتصاد کلان، ریسک اعتباری نظام بانکی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری در دوره قبل و نسبت حاشیه سود به درآمد ناخالص، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه نیز منفی و معنا دار برآورد شده است.

محاسبه شکاف تولید و بررسی مهم ترین عوامل مؤثر برآن نقش مهمی در شناسایی عارضه های اقتصادی دارد و به عنوان معیاری مناسب جهت برنامه ریزی های صحیح اقتصادی می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید در ایران طی سال های 1354 تا 1396 می باشد. از این رو در ابتدا شکاف تولید با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات (Hadrick-Prescott filter) محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل خود رگرسیو برداری ساختاری (SVAR)  و با اعمال قید بلانچارد کوا تأثیر تکانه های موقت و دائم نرخ ارز بر شکاف تولید مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که تکانه های موقت نرخ ارز دارای اثری کوتاه مدت بر شکاف تولید می باشند به طوری که اثرات آن ها فقط در چهار دوره ادامه دارد و پس از آن اثرات آنی آن ها از بین می رود و فقط اثرات انباشته آنها تا بلندمدت ادامه دارد؛ در حالی که تکانه دائم نرخ ارز در ابتدا دارای اثر کاهشی خفیفی بر شکاف تولید می باشد و پس از آن واکنش انباشته آن دارای روندی بلندمدت مثبت و افزایشی است. تجزیه واریانس شکاف تولید نیز نشان می دهد که در کوتاه مدت تکانه های موقت نرخ ارز و در بلندمدت تکانه های دائم آن نقش عمده ای در ایجاد نوسانات شکاف تولید ایفا می کنند. از این رو پیشنهاد می شود برای کنترل نوسانات کوتاه مدت و برنامه ریزی های بلند مدت تولید به نقش تکانه های ارزی به عنوان متغیری کلیدی توجه شود.

دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.

هدف:بخش انرژی همواره به عنوان یکی از بخش های کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرات متقابل این بخش یا سایر بخش های تولیدی و نحوه تأثیر تصمیمات و سیاست گذاری مربوط به آن بخش ها و عوامل اقتصادی مختلف نظیر خانوارها بسیار مهم است. در اقتصاد ایران حاملهای انرژی و بویژه برق مشمول پرداخت یارانه می شود و دولت برق را با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و لذا برای تامین یارانه پنهان همواره هزینه های سنگینی را متحمل می شود. مطابق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف به آزادسازی قیمت انواع حامل های انرژی از جمله برق بصورت مرحله ای است و این آزادسازی همواره بعنوان یک شوک عمل کرده و این شوک تأثیرات متعددی بر تقاضای برق خواهد گذاشت و از این رو هدف این تحقیق بررسی برآورد اثرات کوتاه مدت و بلندمدت قیمت برق بر تقاضای برق خانگی در استان های ایران است. روش: این مطالعه با استفاده از داده های تجربیبه برررسی و برآورد واکنش تقاضای برق خانگی نسبت به قیمت برق در استان های ایران بر اساس روش پانل ARDL در دوره زمانی1370 تا 1393 می پردازد. به این منظور تابع تقاضای برق خانگی، تابعی از متوسط قیمت جاری برق، متوسط قیمت جاری گاز طبیعی به عنوان کالای جانشین، تعداد روزهای گرم سال و متوسط درآمد خانوار در نظر گرفته شده است. به منظور بررسی تأثیر شوک های قیمتی برق، متغیر قیمت برق با استفاده از پالایه هودریک پرسکات به دو متغیر شوک قیمت برق و روند قیمت برق تقسیم شده است. یافته ها: نتایج حاصل از برازش مدل نشان می دهد کشش شوک قیمتی در کوتاه مدت (06/0-) و در بلندمدت کشش قیمتی (38/2-) است. همچنین کشش روند قیمتی در کوتاه مدت (39/5-) و در بلندمدت (40/52-) است. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد همواره مصرف دوره پیشین بر مصرف برق دوره جاری تأثیر مثبت و معنا داری دارد به طوری که یک واحد افزایش در مصرف برق در دوره گذشته، باعث افزایش 32/0 واحدی مصرف برق در دوره جاری می شود. قیمت گاز به عنوان یک کالای جانشین نیز اثر مثبت و معناداری بر مصرف برق بخش خانگی در همان دوره دارد،  ضریب متغیر قیمت برق (روند) اثر منفی و معناداری بر مصرف برق دوره جاری در بخش خانگی دارد. بدین معنا که با افزایش این متغیر به میزان یک واحد در هر دوره، مصرف برق بخش خانگی به میزان 56/50 واحد در همان دوره کاهش خواهد یافت. نتیجه گیری:این بررسی نشان می دهد که در ایران، برق برای مصرف کنندگان خانگی در کوتاه مدت کالایی کم کشش و در بلندمدت کالایی با کشش محسوب می شود. و کشش درآمدی در کوتاه مدت و بلندمدت بیانگر این است که برق یک کالای نرمال در بین مصرف کنندگان خانگی است. بررسی کشش متقاطع گاز بیانگر این است که گاز کالای کم کشش و جانشین برق است. بررسی ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 69 درصد از عدم تعادل در تقاضای برق خانگی تعدیل شده و به سمت مقدار بلندمدت حرکت می کند. بررسیتأثیردمایهوانیزنشانمی دهدکهباافزایشدرجههوامیزاناستفادهاز برق در بخش مسکونی افزایش می یابد. بررسی تعداد مشترکین برق نیز نشان می دهد که با افزایش تعداد مشترکین در بخش خانگی مصرف برق در این بخش افزایش می یابد. و همچنین نتایج بیان می کنند که درصد جمعیت شهرنشینی تأثیر مثبتی بر میزان مصرف برق در بخش خانگی دارد ولی از لحاظ آماری معنادار نیست.

نقشواسطه گریکارآفریندرحکمرانیشرکتیوبهبودعملکردمالیاهمیتفراوانیدارد. دراینپژوهشکارآفرینیشرکتیبه عنوانعاملیاثرگذاردربهبودعملکردمالیدرقالبالگوییمورداستفادهقرارگرفت. بااستفادهازروشتحقیقتوصیفیازنوعهمبستگیدرنمونهایمتشکلاز 203 شرکت فعالدربازاربورساوراقبهادارتهراناطلاعاتمدیرانارشدشرکت هادرقالبپرسشنامههایاستانداردگردآوریوپایاییورواییآنهاتوسطآزمون هایواگراییوهمگراییموردسنجشقرارگرفت. نتایجنشاندادحاکمیتشرکتیبرعملکردشرکت هابه طورمعنا داریمثبتبودهاست. همچنینرابطهمثبتومعنا داریبینحاکمیتشرکتیونقشواسطهگریکارآفرینیدرقالبفعالیتنوآورانهوریسک پذیریتأییدشدهاست The main objective of this research is to provide a new model of corporate governance and corporate performance, corporate entrepreneurship which has been used as a factor in this regard. The research method is descriptive correlational. The statistical population of the study is the companies listed in the Tehran Stock Exchange, which is based on the Cochran formula, 203 company's top managers has been used to collect data. Data were collected by using three standard questionnaires. Reliability and validity were verified by divergence and convergence tests. The data analysis method was performed using Smart-Pls software. The results of the research showed that corporate governance has positively and significantly influenced the firm's performance. It was also confirmed that corporate governance has positively and significantly influenced entrepreneurial dimensions in terms of innovative activity, risk taking and competitors as well as entrepreneurial dimensions in terms of risk taking, innovative activity and competitors on company performance.

در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد.

به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت آب و تغییر اقلیم، به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیاز است. در این راستا، در مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و راهبردهای تطبیقی بر کشاورزی آبی در حوضه رودخانه هلیل رود از یک مدل با لحاظ مسائل اقتصادی و هیدرولوژیکی استفاده شده است. در این چارچوب، یک مدل بهینه یابی چندهدفه اقتصادی مزرعه-بنیان با مدل هیدرولوژیکی WEAP تلفیق شده است که می تواند سیستم های اجتماعی-اقتصادی، زراعی و هیدرولوژیکی را به شیوه ای فضایی و صریح که تمامی ابعاد و مقیاس های مربوط به تغییر اقلیم را در بر می گیرد، نشان دهد. برای این منظور تعدادی مزرعه نماینده انتخاب و مدل بهینه یابی چندهدفه در قالب نرم افزار GAMS برای مزارع منتخب اعمال و سپس از نرم افزار WEAP و ابزار MABIA برای شبیه سازی هیدرولوژیکی سطح حوضه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوی تغییر اقلیم A2 و برداشت متوازن آب زیرزمینی (سناریوی ترکیبی) بر وضعیت هیدرولوژیکی و اقتصادی سطح حوضه نشان داد که عملکرد محصولات، آب در دسترس و قابلیت اطمینان تأمین تقاضای آب مناطق در مقایسه با سناریوی پایه کاهش، نیاز خالص آبی محصولات و تقاضای آب تأمین نشده مناطق افزایش و درآمد زارعین در افق بلندمدت در مقایسه با سناریوی پایه برای واحدهای بالادست بین 10 تا 37 درصد، میانی بین 24 تا 47 درصد و پایین دست بین 30 تا 50 درصد کاهش پیدا می کند. اما، بکارگیری اقدامات و راهبردهای تطبیقی مناسب با هر منطقه می تواند اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولویکی به ویژه برای مناطق پایین دست و بر شرایط اقتصادی به ویژه برای مناطق بالادست را تعدیل کند. در پایان، نتایج اتخاذ ترکیبی از راهبردهای تطبیقی استفاده از سیستم مناسب انتقال آب، سامانه های آبیاری مدرن، افزایش کشت محصول زعفران و اعمال کم آبیاری برخی از محصولات به صورت همزمان نشان داد که تقاضای آب تأمین نشده در حد زیادی کاهش و بازده برنامه ای کل بخش کشاورزی حدود 68 درصد در مقایسه با شرایط پایه تحت تغییر اقلیم افزایش می یابد.

معامله گران اختلال زا، افراد و بنگاه هایی هستند که تحت تأثیر احساسات و هیجانات بازار تصمیم گیری کرده و دارایی ها را بر اساس اطلاعات غیر مرتبط خریدوفروش می کنند. این معامله گران عموماً زمان بندی ضعیفی داشته، روندها را دنبال نموده و واکنش بیش ازحد به اخبار خوب یا بد می دهند. تجربه بازارهای مالی نشان داده است که معامله گران اختلال زا با اقدام بر اساس اطلاعاتی که واقعاً اطلاعات محسوب نمی شود، سبب نوسان شدید و انحراف ارزش دارایی ها از ارزش ذاتی شان می شود. تمرکز این پژوهش بر ارزیابی و سنجش نقش معامله گران اختلال زا بر بروز حباب در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 است؛ بنابراین فرضیه پژوهش عبارت است از: "اثر معاملات اختلال زا بر بروز حباب در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است ". در این پژوهش از روش PCA برای استخراج شاخصی احساسی استفاده شده است که گویای رفتار معامله گران اختلال زا و هیجانی باشد. همچنین در تعیین دوره های حبابی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران روش GSADF به کار گرفته شده است درنهایت جهت سنجش اثر معاملات اختلال زا بر بروز حباب در شاخص قیمت بورس اوراق بهادار نیز از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر معاملات اختلال زا بر بروز حباب مثبت و معنادار است. همچنین تخمین اثر نهایی (حاشیه ای) گویای آن است که افزایش یک واحد احساسات خوش بینانه و احساسات خوش بینانه با وقفه در بازار سهام، احتمال بروز حباب را به ترتیب 24 و 28 درصد افزایش می دهد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی سی استان کشور با استفاده از داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 94-1388 است. نتایج نشان داد سرمایه انسانی و فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی استان های کشور تاثیر مثبت و معنادار داشته اند؛ اما، سرمایه انسانی , نسبت به سایر متغیرها، تاثیر بیش تری بر رشد اقتصادی استان های کشور داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی سطح کیفی سرمایه انسانی و فضای رقابت کسب و کار را تقویت نمایند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی با لحاظ توسعه بازارهای مالی طی دوره 1357-1397 در چهارچوب یک مدل غیرخطی است. جهت برآورد نااطمینانی از مدل نوین امتیاز خود رگرسیونی تعمیم یافته و برای برآورد تأثیر نااطمینانی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی با لحاظ توسعه بازار سرمایه از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی مخارج دولتی در رژیم اول (سطوح پایین سرمایه گذاری) تأثیر منفی و در رژیم دوم (سطوح بالا سرمایه گذاری) تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. در رژیم اول، با توسعه بازار سرمایه تأثیر منفی نااطمینانی بر رشد اقتصادی خنثی شده است. در حالیکه در رژیم دوم، توسعه بازار سرمایه نتوانسته است تأثیر مثبت نااطمینانی بر رشد اقتصادی را حفظ نماید و نااطمینانی مخارج دولتی با لحاظ توسعه بازار سرمایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در نتیجه بازار سرمایه کشور، توانایی بهره گیری از سطوح بالا سرمایه گذاری در جهت کاهش نااطمینانی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی را ندارد.

به واسطه گسترش روزافزون تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز، اثر قابل توجهی بر بخش حقیقی اقتصاد کشورها دارد و کانال اصلی این اثرگذاری، از طریق قیمت های داخلی است. بر اساس نتایج مطالعات، تأثیرپذیری قیمت محصولات مختلف از نرخ ارز، یکسان نیست و با توجه به شرایط و ماهیت شرکت و محصول، تغییر می کند. این مقاله، به بررسی عوامل در سطح شرکت می پردازد که گذر نرخ ارز را متأثر می کنند و باعث می شوند، نرخ ارز، اثر متفاوتی بر قیمت های مختلف داشته باشد. از این رو، از داده های قیمتی ۲۳۶۹ محصول از ۳۵۵ شرکت بورسی و فرابورسی در بازه زمانی فصل چهارم ۱۳۸۴ تا فصل چهارم ۱۳۹۷ استفاده شده است. بر اساس نتایج برآوردهای صورت گرفته، اثر همزمان و باوقفه نرخ ارز بر قیمت ها، مثبت و معنی دار بوده و اثر باوقفه، شدیدتر از اثر همزمان است. همچنین درجه واردات محوری و سهم بازاری، دو متغیر اصلی هستند که بالا بودن آنها در سطح شرکت ها، گذر نرخ ارز آن شرکت ها را افزایش می دهد. به علاوه، رشد قیمت ناشی از رشد نرخ ارز در شرکت های با درجه صادرات محوری بالا و محدودیت مالی شدید، بیشتر است؛ اما داشتن سهامدار دولتی، تنها در شرکت هایی گذر نرخ ارز را کاهش می دهد که درجه واردات محوری و قدرت بازاری بالایی دارند .