جعفر کوشکی فروشانی

بررسی اجمالی متن سیاست ها و بندهای مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد که سیاست هفدهم به بخش مالیات و کارآرایی آن و درواقع تقویت نظام مالیاتی می پردازد؛ به گونه ای که بتواند بخش درخور توجهی از نیازمندی های بودجه ای دولت و کشور را تأمین کند. در این بین، زکات به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی دولت اسلامی، با مشکلات و چالش های فراوانی ازجمله عدم به روزرسانی پایه مالیاتی، دستگاه های موازی متولی، بار مالیاتی مضاعف بر دوش مؤدیان مالیاتی، عدم شفافیت اطلاعاتی، نبود بانک جامع و نظام یک پارچه مالیاتی روبه روست. تعیین متولی و مسئول ساماندهی امور زکات می تواند یکی از پیشنهادهای ارائه شده در راستای کاهش و برطرف ساختن آسیب های بیان شده باشد. براین اساس در این نوشتار ضمن بررسی برخی نظرات مختلف فقهای امامیه درباره این موضوع، به روش توصیفی – تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی- کتابخانه ای، چنین نتیجه گیری می شود که اولاً متولی زکات در دوران حضور و غیبت ولی امر در جامعه اسلامی متفاوت است؛ ثانیاًً بر مبنای همین تفاوت در دوران حضور ایشان، قدرمتیقن نظرات فقها این است که در صورت درخواست امام، پرداخت به ایشان واجب است و لذا بر اساس نظر بیشتر ایشان، متولی آن در این دوران امام جامعه است؛ ثالثاًً در دوران غیبت امام، فقها در تعیین متولی اختلاف نظر دارند و از جمله مواردی که به عنوان متولی ذکر شده اند، عبارت است از فرد زکات دهنده، فقهای امین و تفصیل بین این دو گروه. در پایان پس از بررسی و تبیین نظرات بیان شده و نیز شرایط وضعیت موجود در جامعه اسلامی در عصر کنونی، این نظر تقویت می شود که متولی دریافت زکات در دوران حکومت اسلامی، امام جامعه است و براین اساس پرداخت زکات به فقهای امین شیعه، آن گونه که در دوران کنونی (و با حضور امام در جامعه) انجام می گیرد، وجهی ندارد و این سازوکار تنها نظر تعدادی از فقها آن هم برای دوران فقدان حکومت است؛ لذا این سازوکار باید تغییر کند و زکات به متولی اصلی اش داده شود تا بتواند بر اساس شناسایی و آگاهی کامل تر خود نسبت به مواضع مصرف، آن را در جامعه اسلامی هزینه و مصرف کند.