درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل نهادی و فرهنگی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. جهت نیل به اهداف از اطلاعات 47 کشور در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 1990-2018 و رویکرد GMM استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند که از لحاظ آماری اثر FDI غیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که از لحاظ آماری اثر شاخص حکمرانی غیرمعنادار و اثر FDI و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. نتایج مدل FDI در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری مثبت و معنادار دارند. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی دهد.

هدف این تحقیق ارزیابی ظرفیت نهادی در مدیریت مشارکتی آب در تعاونی تولید پیوند شهرستان آق قلا است. جامعه آماری شامل 102 نفر از کارشناسان و دست اندرکاران درگیر در طرح است که اطلاعات لازم از طریق سرشماری گردآوری شد. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی آن بر مبنای دیدگاه متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در دو قسمت میزان اهمیت و وضع موجود متغیرهای ظرفیت نهادی ارزیابی و تأیید شد. ظرفیت نهادی در شش مؤلفه و 62 گویه اندازه گیری شد. نتایج رتبه بندی مؤلفه ها نشان داد که به ترتیب مؤلفه های سرمایه انسانی، هنجارها، تأمین منابع، ظرفیت مدیریتی، یکپارچگی نهادی و دانش افزایی و یادگیری اهمیت بیشتری در مدیریت مشارکتی آب داشته اند. همچنین نتایج آزمون t زوجی نشان داد، میانگین کلیه مؤلفه های ظرفیت نهادی در جریان طراحی و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب در حالت واقعی آن کمتر از میزان اهمیت مورد انتظار است. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که میانگین همه مؤلفه ها بیشتر از عدد 3 است و بیانگر این است که مؤلفه های ظرفیت نهادی در اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب، در سطح مناسبی هستند. نتایج بررسی تأثیر ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه های شش گانه ظرفیت نهادی بر اثربخشی نهادی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است و در این بین مؤلفه ظرفیت مدیریتی، بیشترین تأثیر را داشته است.

با توجه به اهمیت بیمه های خرد، مسئلۀ اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعۀ بیمۀ خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلۀ اول، با استفاده از مطالعۀ کیفی و انجام مصاحبه های عمیق در قالب رویکرد نظریۀ بنیادین، الزامات توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در سه سطح خرد، میانی و کلان دسته بندی شد. الزامات سطح خرد شامل بیمه گر، بیمه گذار و کانال توزیع؛ الزامات سطح میانی شامل اکچوار و الزامات سطح کلان شامل قانون گذاری و بیمۀ اتکایی است. در مرحلۀ دوم، با استفاده از مطالعۀ کمی و مدل یابی معادلات ساختاری، الگوی تعاونی  بیمۀ خرد در مناطق روستایی طراحی و چالش های توسعۀ آن شناسایی شد. جامعۀ آماری بخش کمی را سه گروه از کارشناسان مرتبط با حوزۀ بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشکدۀ بیمۀ مرکزی و صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی تشکیل دادند. نتایج به طور خلاصه نشان داد به منظور توسعۀ بیمۀ خرد: 1. گویۀ اعتمادسازی درمورد این بیمه، از طریق برنامه های آموزشی مناسب در میان اقشار کم درآمد، جزو اولویت اول در سطح خرد (micro) است؛ 2. گویۀ جمع آوری داده ها درمورد مشتریان بیمه های خرد، تأمین کنندگان، محصولات و قیمت بیمه های خرد جزو اولویت اول در سطح میانی (meso) است؛ 3. گویۀ تدوین سیاست های حمایتی (معافیت های مالیاتی و یارانه ها) برای توسعۀ بیمۀ خرد جزو اولویت اول در سطح کلان (macro) است. در چالش های اقتصادی، متغیر فقدان پس انداز در افراد فقیر به عنوان یک جزء ضروری برای خرید بیمه نامه؛ در چالش های فرهنگی- اجتماعی، متغیر فقدان مشارکت روستاییان در طرح های بیمه های تعاونی و نبود اعتماد در میان شبکه های جامعۀ محلی درمورد بیمۀ خرد؛ در چالش های آموزشی- ترویجی، متغیرهای بی توجهی رسانه های جمعی به مباحث بیمۀ خرد و  فقدان آموزش اقشار کم درآمد از طریق موارد سفارشی؛ در چالش های فنی، متغیر نبود اطلاعات درمورد بازاریابی بیمۀ خرد در میان اقشار ضعیف؛ و در چالش های سیاست گذاری، متغیر بی توجهی صندوق محصولات کشاورزی به مباحث بیمۀ خرد بیشترین اولویت را در توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در مناطق روستایی دارند.

در سال های اخیر با افزایش حمایت های دولت و همچنین ورود سرمایه گذاران خارجی، توسعه انرژی های تجدید پذیر شدت گرفته و احداث نیروگاه های خورشیدی افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد که در سال 1398، ظرفیت نیروگاه های فتوولتاییک حدود 8/390 مگاوات بوده که این میزان بیشترین سهم از کل ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک است. توسعه نیروگاه های خورشیدی می تواند با کاهش وابستگی کشور به سوخت های فسیلی، امنیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد و زمینه اشتغال و درآمدزایی، به خصوص در مناطق محروم را افزایش دهد. برای این منظور توجه به مواردی مانند استفاده از ظرفیت های موجود کشور برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی، اعطای تسهیلات به منظور سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در انرژی های خورشیدی ضروری است.

هدف از این مقاله تعیین مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری نظام تجاری ایران است. آسیب پذیری های بخش تجاری به عنوان عامل مهمی در کاهش تاب آوری آن در نظر گرفته می شود. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد و با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی، مؤلفه های مؤثر بر تاب آوری بخش تجاری مشخص شده است. با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی، 4 متغیر شاخص ریسک، نسبت صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی، اختلاف نرخ ارز آزاد و رسمی و نسبت واردات مصرفی به کل واردات، در حضور 23 متغیر مهم شناخته شده اند که نشان می دهد می بایست در سنجش اثرگذاری در بخش تجارت و ارز به این متغیرها بیش از سایر متغیرها توجه شود. طبقه بندی JEL : E60 ، F41 ، F13 ، C13

به دلیل شوک های اقتصادی و عدم تعادل در بودجه های ساختاری، وضعیتی به وجود می آید که تداوم آن در یک فضای نااطمینانی منجر به ایجاد پدیده استرس در دولت ها می شود. استرس مالی به عنوان یک وضعیت بی ثبات در تأمین مالی دولت های محلی می تواند به عدم توانایی این دولت ها در تأمین تعهدات مالی کوتاه و بلندمدت و وابستگی بیش از حد به دولت مرکزی دامن بزند، لذا در این مطالعه تلاش شده است با محاسبه شاخص استرس مالی محلی از متغیرهای ساختار مالی و بودجه ای هر استان و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی اقدام به شفاف سازی وضعیت مالی در 31 استان ایران شود و سپس به برآورد اثرات آستانه ای و فضایی این شاخص از طریق روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی بر رشد اقتصادی و اشتغال طی دوره زمانی 1396-1384 پرداخته شود. نتایج، گویای اثربخشی بالای بازار نیروی کار از استرس در مقابل رشد اقتصادی می باشد. در ابتدا این اثرات بر دو متغیر رشد اقتصادی و اشتغال اثر آنی و مثبتی دارد ولی با عبور از حد آستانه استرس مالی و اعمال فشارهای متأثر از آن، توانایی کنترل این عدم تعادل از بین رفته و سبب کاهش رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. طبقه بندی JEL : D8، C34، N2، E23

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر این اساس، برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات یک کشور، شاخص های مختلفی از جمله، ش اخص پیچیدگی اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد. برای این منظور، داده های پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و هم چنین، شاخص های تأثیرگذار متغیرهای نهادی چون آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، مربوط به 28 کشور طی دوره زمانی  2017-1997، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده پنل ( ) به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد، در کشورهای توسعه یافته رابطه علی یک طرفه ای از شاخص توسعه انسانی به سمت پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. بنابراین؛ طبق نتایج حاصل، تأثیرگذاری شاخص توسعه انسانی و ثبات سیاسی در بلندمدت بر پیچیدگی اقتصادی، مثبت و معناداراست، هم چنین شاخص آزادی اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی و معنا داری بر پیچیدگی اقتصادی دارد، با این وجود شاخص حاکمیت قانون در این کشورها تأثیر معنا داری بر پیچیدگی اقتصادی ندارد. در مقابل، یافته ها نشان می دهند، در کشور درحال توسعه رابطه علی یک طرفه ای از شاخص پیچیدگی اقتصادی به سمت شاخص توسعه انسانی وجود دارد، به طوری که، پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارند و تأثیرگذاری شاخص حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی  بر شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار می باشد. طبقه بندی JEL : O15, O43 ,O17

مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت 15 گروه صنعت طی دوره زمانی 09/08/1395 تا 07/01/1400 درصدد الگوسازی تلاطم بازار سهام ایران است. مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای تفکیک تلاطم بازار سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر صنعت» و برآورد ماتریس همبستگی پویای تلاطم صنایع قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً دو عامل پنهان وجود دارد که بخشی از تلاطم صنایع داخلی (انبوه سازی، زراعت، محصولات غذایی، قند و شکر، سیمان و ...) متأثر از عامل پنهان اول و بخشی از تلاطم صنایع کامودیتی محور صادراتی کشور (صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات فلزی)، تحت تأثیر عامل پنهان دوم است. ثانیاً تلاطم های خاص هر صنعت در طی دوره زمانی مورد بررسی تشدید شده و رفتار خوشه ای را از خود به نمایش می گذارد. ثالثاً تلاطم بازده سهام صنعت بانکی متأثر از هر دو عامل پنهان بوده و تلاطم خاص مرتبط با صنعت مذکور، تقریباً در میانه صنایع قرار می گیرد. این یافته، دور از انتظار نیست، زیرا پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، متشکل از تمامی صنایع می باشد و لذا تلاطم این بخش و اثرپذیری آن از عوامل پنهان، میانگین وزنی از سایر صنایع خواهد بود. رابعاً بیشترین درجه همبستگی تلاطم بازده سهام در میان 4 صنعت کامودیتی محور مشاهده می شود که در طول دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته است. طبقه بندی JEL : C11، C32، C58، G17

نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران در طول بیش از یک دهه نقش آفرینی در قالب نظام حقوق رقابت ایران، شاهد بروز و ظهور آسیب های گوناگونی در فرآیند دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران، شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده بخشی و تنظیم گر دارای نقش و جایگاه بسیار والایی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده از سوی قانونگذار می باشند. در این زمینه، چنانکه بر اساس مشاهدات و یافته های پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه می گردد، در حال حاضر این نظام حقوقی از آسیب های مختلفی در سطوح و ابعاد گوناگون رنج می برد؛ به طوری که هر یک از این آسیب ها به طور معناداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر وضعیت عملکرد این نظام حقوقی و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. "آسیب های نهادی و ساختاری"، "آسیب های تقنینی و مقررات گذاری"، "آسیب های کارکردی و اجرایی" و "آسیب های محیطی و بیرونی" مهمترین انواع آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصادی ایران می باشند. از این رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان رقابت اقتصادی در کشور و نیز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه تسهیل رقابت و منع انحصار و افزایش کارآیی و سطح رضایت و رفاه عمومی شهروندان، راهکارهای لازم الرعایه ای در راستای بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در چارچوب نظام حقوق رقابت ایران و نیز رفع هر چه سریعتر و مطلوبتر آسیب های نظام حقوقی تنظیم مقررات اقتصاد ایران ارائه گردیده است.

شوک های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می توانند بر قیمت کالاهای صنعتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق تر عوامل موثر بر تغییرات قیمتی می تواند کمک بسزایی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر پویایی قیمت کالاهای صنعتی منتخب در ایران با استفاده از بیزین ور در باز ه ی زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. به دلیل محدودیت آماری کالاهای صنعتی منتخب شامل آلومینیوم، مس، طلا، تیرآهن و روی می باشند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بلندمدت نرخ ارز بیش ترین اثرگذاری را در قیمت کالاهای آلومینیوم، طلا و تیرآهن، داشته است و کالاهای مس و روی بیشترین اثر را از قیمت های خود پذیرفته اند. کم ترین میزان اثرگذاری بر روی همه کالاها به جز تیرآهن، از طریق قیمت تیرآهن و کم ترین میزان تاثیر قیمت تیرآهن از قیمت روی صورت پذیرفت.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه تأثیر عوامل قیمتی، راندمان و درآمدی مؤثر بر شدت انرژی نیروگاه های حرارتی تولید برق در کشور است. برای این منظور اثر راندمان (کارایی) نیروگاه ها، درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه ها و قیمت سوخت های مصرفی بر روی شدت انرژی نیروگاه های حرارتی در دوره زمانی 1397-1365 با استفاده از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و رویکرد بلانچارد- کوآ مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه- واکنش نشان می دهد، واکنش متغیر شدت انرژی نیروگاه ها به یک تکانه افزایشی به اندازه انحراف معیار وارد بر راندمان، منفی است. این یافته، انتظار تئوریکی اثر کاهنده راندمان بر شدت انرژی را برآورده می کند. همچنین، به دنبال یک تکانه دائمی وارد شده بر درآمد نیروگاه ها، شدت انرژی در نیروگاه ها کاهش می یابد. این یافته از این منظر که در بلندمدت با افزایش درآمد بنگاه، تمایل برای بهبود فناوری مورد استفاده افزایش یافته و تقاضا برای انرژی کاهش می یابد، مطابق انتظارات تئوریکی است. علاوه بر این، به دنبال یک تکانه وارد شده به قیمت انرژی (سوخت نیروگاه ها)، واکنش متغیر شدت انرژی در نیروگاه ها کاهشی است که این یافته با انتظار تئوریکی مبتنی بر اینکه با افزایش قیمت انرژی، انگیزه ای وجود دارد که دارندگان سرمایه های انرژی بر به افزایش کارایی و کاهش شدت انرژی متمایل شوند منطبق است. بر اساس  یافته های تحقیق، بهبود راندمان نیروگاه ها از طریق تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی، استفاده از فناوری های جدید و واقعی کردن قیمت سوخت توصیه می شود.

رقابت پذیری  بازار کالا یکی از ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی است . هدف این مطالعه بررسی   رابطه علیت بین کارایی بازار کالا و متغیرهای کامیابی اقتصادی(رشد اقتصادی و بیکاری) است. برای این منظوراز  از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی (PVECM) و آزمون والد بهره گرفته شد.  یافته های این تحقیق  حهت علیت  بلند مدت از  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، تکنولوژی، تجارت و سرمایه گذاری به کارایی بازار کالا را تایید کردند . علاوه براین جهت علیت بلند مدت از سمت متغیر هایی همچون  نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، کارایی بازار کالا، تکنولوژی و تجارت به سمت سرمایه گذاری تایید شد.  نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که به استثنای  کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری، سایر متغیرها  مثل رشد اقتصادی، بیکاری، تکنولوژی و تجارت در جهت  تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت موثر نمی باشند. به عبارت دیگر،  فقط برای کارایی بازار کالا و سرمایه گذاری ، ضریب جز تصحیح خطا   از لحاظ آماری منفی و معنادار بودند. سرمایه گذاری  موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا و  کامیابی اقتصادی تشخیص داده شد.سرمایه گذاری می باشد.

تحقق اقتصاد دانش بنیان مستلزم وجود پیش نیازهای فرهنگی مناسب است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر تحقق اقتصاد دانش بنیان با بهره گیری از چارچوب نظری نهادی و روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. داده های موردنیاز به کمک پیمایش جمع آوری شد. مهم ترین شاخص های فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش، با رجوع به ادبیات موضوع و اسناد بالادستی جمع آوری و از طریق مصاحبه با 14 نفر از خبرگان موضوع پالایش و انتخاب شد. اولویت بندی این شاخص ها به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور پرسشنامه های مقایسات زوجی توسط 20 نفر از متخصصین تکمیل و از طریق نرم افزار اکسپرت چوئیس استخراج گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، مهم ترین شاخص های فرهنگی مؤثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان و اهمیت هر یک به ترتیب عبارت است از: آموزش (28%)، عقلانیت (14%)، مهارت تفکر (6/9%)، عدالت (6/8%)، اخلاق (1/8%)، ذهنیت های فرهنگی (5/7%)، نظم (4/7)، تعاملات (2/6%)، استقلال (2/6%) و فرهنگ عینی (6/4%).

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست پولی و درآمد سرانه بر حق بیمه در ایران است. تئوری های اقتصادی به وضوح اثر نااطمینانی سیاست پولی را بر حق بیمه نشان نمی دهند، لذا مسئله مذکور اساساً یک مسئله تجربی است. از این رو، با ارائه یک مدل تجربی، اثر نامتقارن نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL ) در بازه زمانی 1350-1397 آزمون گردید. برای این منظور، ابتدا نااطمینانی سیاست پولی با استفاده از الگوی EGARCH استخراج شد و به تغییرات مثبت و منفی تجزیه گردید. نتایج حاصل از برآورد ضرایب بلندمدت تغییرات مثبت و منفی نااطمینانی سیاست پولی بر حق بیمه سرانه نشان می دهد هر دو ضریب بلندمدت نامتقارن، منفی و معنی دار هستند. همچنین، در بلندمدت رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد سرانه و حق بیمه سرانه کل وجود دارد. در کوتاه مدت رابطه معنی داری بین تغییرات مثبت نااطمینانی و حق بیمه سرانه در ایران وجود ندارد، اما با یک وقفه، رابطه مثبتی بین این دو وجود خواهد داشت. درعین حال، در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین تغییرات منفی نااطمینانی و حق بیمه سرانه وجود دارد، اما با یک وقفه، این رابطه معنی دار نیست.

نیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی است و تأمین سلامت آن اهمیت زیادی دارد. بهبود و پرورش نیروی انسانی به نوبه خود وابسته به تأمین مخارج بهداشت و درمان است؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که با افزایش مقیاس تولید، هزینه متوسط به دلیل یادگیری و صرفه مقیاس کاهش می یابد و این امر باعث دسترسی نیروی انسانی به خدمات بهداشت و درمان با سهولت و هزینه کمتر می شود؛ بنابراین سؤال محوری این تحقیق آن است که آیا در بخش بهداشت و درمان مقوله یادگیری مطرح است و آیا هزینه های واحد این بخش با یادگیری و افزایش مقیاس طی زمان کاهش یافته است؟ بدین منظور ضمن به کارگیری داده های 187 کشور جهان مستخرج از پایگاه داده ها و اطلاعات بانک جهانی نسبت به کمی نمودن دو مقوله یادگیری و صرفه مقیاس و پاسخگویی به سؤالات تحقیق اقدام می گردد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که: اولاً در بخش بهداشت و درمان کشورهای جهان صرفه های مقیاس محقق شده اما هنوز کاملاً تخلیه نشده و می توان با افزایش تولید از صرفه مقیاس بهره برداری نمود؛ ثانیاً در بخش بهداشت و درمان کشورهای جهان فرایند یادگیری تحقق یافته است؛ ثالثاً در کشورهای توسعه یافته ضریب تولید در منحنی یادگیری نزدیک به یک و بی معنی است؛ یعنی از تمامی صرفه های مقیاس بهره برداری شده است ضمناً ضریب یادگیری در سطح بالاتر از متوسط جهانی قرار دارد. درحالی که در کشورهای درحال توسعه که ضریب تولید معنی دار بوده و متوسط بازدهی به مقیاس گویای آن است که صرفه های مقیاس کاملاً تخلیه نشده و انتظار می رود با افزایش مقیاس امکان برخورداری از صرفه مقیاس وجود داشته باشد. درمجموع یافته های تحقیق مؤید آن است که نرخ یادگیری و برخورداری از صرفه مقیاس در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت از یکدیگرند؛ اما در این کشورها هر دو مؤلفه نقش کارآمدی در کاهش هزینه دارند.

ویژگی های نفت خام و عوامل مؤثر بر قیمت این حامل انرژی باعث شده تا پیش بینی قیمت آن همواره مورد توجه محققان، فعالان بازار نفت، دولت ها و سیاست گذاران قرار گیرد. از آنجایی که قیمت نفت خام تحت تأثیر عوامل زیادی است بنابراین باید در این راه مطالعات مداوم صورت گرفته تا برآوردهای انجام شده با گذشت زمان، نتایج دقیق تر و از قابلیت اعتماد بالاتری برخوردار شود. در این مقاله برای پیش بینی قیمت نفت خام از ترکیب مدل خاکستری مرتبه اول و آریما استفاده شده و مدل ترکیبی خاکستری - آریما پیشنهاد شده است. برای بررسی این تکنیک از داده های قیمت نفت خام برنت در بازه های زمانی فصلی، ماهیانه و هفتگی استفاده شده است. در پیش بینی فصلی داده های سه ماه اول سال 2015 تا سه ماهه دوم سال 2021، در پیش بینی ماهیانه داده های مارس 2020 تا دسامبر 2020 و در پیش بینی هفتگی داده های هفته دوازدهم 2020 تا هفته شانزدهم 2021 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد میانگین قدر مطلق درصد خطا و جذر میانگین مربع خطا در مدل ترکیبی، همواره کمتر از مدل های منفرد یا تک تئوری خاکستری و آریما است. همچنین، مدل ترکیبی توانایی بالاتری جهت توضیح و پوشش نوسانات قیمت در بازه های مختلف زمانی را داشته و قابل اطمینان تر از مدل های منفرد است. لذا می توان از مدل ترکیبی به جای مدل های منفرد و تک تئوری برای پیش بینی دقیق تر استفاده کرد.

چالشها و مشکلات موجود در نظام بانکی کشور حاکی از آن است که در مواردی عملکرد بانکها درکشور منجر به همگرایی و مشابهت نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی گردیده است و به عبارت دیگر، نظام بانکداری ایران در مواردی عملکردی شبه ربوی داشته است. یکی از مفاهیم متداول و پرکاربرد مورد استفاده بانکداری اسلامی عقد مشارکت می باشد. در ماده ۵۷۱ قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد به کارگیری عقد مشارکت در بانکداری مشروط به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد می باشد. با توجه به مسائلی که در قراردادهای منعقد شده بین مشتریان و بانک وجود داشت،.در این رساله بر آن هدف این است که تا به بررسی ماهیت فقهی - حقوقی مشارکت پرداخته و از جهات مختلف فقهی حقوقی مورد تحلیل، نقد و بررسی شود.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

نیازهای جدید شهری و توسعه شهرها، دولت ها را با مشکل کمبود منابع مالی جهت تامین خدمات شهری مواجه کرده است که این مسئله موجب ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضای زیرساخت ها شده است. این موضوع در زمینه تامین مالی پروژه های شهری از دید بخش عمومی و به طور خاص شهرداری ها اهمیت یافته است. مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یکی از مدل های تامین زیرساخت است که در چند دهه اخیر دولت ها بر روی آن متمرکز شده اند. باتوجه به اینکه این نوع از مدلها در مراحل مختلف انجام پروژه دارای پیچیدگی های قابل توجهی هستند و روابط حاکم بر آن بلندمدت است، شناخت عوامل موثر بر آن و نهادهای مرتبط با آن اهمیت می یابد. در این مطالعه با بررسی کانال های موثر بر PPP و نیز تحلیل اقتصادسنجی به روش تابلویی عوامل موثر بر مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل اقتصادسنجی پژوهش نشان دهنده تاثیرگذاری مثبت بدهی دولت، بزرگی حجم بازار، ثبات اقتصادکلان، نظام حقوقی قوی بر میزان انجام پروژه های مشارکت عمومی خصوصی است.